رقابت «مارکسیسم دولتی، پراگماتیسم اقتصادی و ترادیشنالیسم چینی» با لیبرالیسم آمریکایی
کدام ایدئولوژی نظم جهانی را می‌سازد؟
ن شوئه‌تونگ /
رئیس مؤسسۀ روابط بین‌الملل دانشگاه شینهوا
مترجم: یحیی شعبانی /
زآنجاکه نابرابریِ قدرت میان چین و ایالات متحده به‌طرز چشمگیری در حال کاهش است، ظهور چین به‌طور همزمان پیکربندی بین‌المللی را از تک‌قطبیِ آمریکاسالار به دو‌قطبیِ تحت هدایتِ چین - آمریکا تغییر خواهد داد. درنتیجه، پژوهشگران غربی بیش از پیش نگران‌اند که این دینامیکِ متغیر به نظمی جهانی به رهبری چین منجر شود و این نظم جهانی بتواند به‌صورت بالقوه بر امور داخلی جوامع آن‌ها تأثیر بگذارد. قابل‌تصور است که قدرت مادی چین در دو دهۀ آینده با قدرت مادی ایالات متحده برابری کند یا حتی از آن فراتر رود، اما اینکه آیا ایدئولوژی سیاسی چین به‌اندازۀ لیبرالیسم آمریکایی تأثیر عمیقی بر نظم بین‌المللی خواهد داشت یا خیر، هنوز مشخص نیست. برای ارزیابی احتمالِ چنین امکانی، در این نوشته چالش‌های ایدئولوژیک کنونی را، که لیبرالیسم آمریکایی با آن مواجه است، بررسی خواهیم کرد و در ادامه به رابطۀ میان لیبرالیسم و ارزش‌های سنتی چینی و امکان تداوم «منزلت انسان» به‌عنوان یک اصل مسلط در نظم بین‌المللی خواهیم پرداخت.
رقابت ایدئولوژیک
نگاهی به تاریخ قرن بیستم نشان می‌دهد که هیچ ایدئولوژی مدرنی قادر نبوده است اقتدار خودش را به‌عنوان جریان اصلی بین‌المللی [در طولانی‌مدت] حفظ کند؛ در عوض، چندین ایدئولوژی مدرن به چنین جایگاهی [در کوتاه‌مدت] ارتقا یافته‌اند: ازجمله ناسیونالیسم در دهۀ ۱۹۱۰، فاشیسم در دهۀ ۱۹۳۰، کمونیسم در دهۀ ۱۹۵۰، مجدداً ناسیونالیسم در دهۀ ۱۹۶۰ و لیبرالیسم در دهۀ ۱۹۹۰؛ بااین‌حال، هیچ‌یک از این ایدئولوژی‌های مدرن به‌اندازه‌ای که کنفوسیوسیسم بر نظام بین‌دولتیِ باستان تأثیر داشت، بر نظام بین‌المللی مدرن غالب نشدهاند. در طی جنگ سرد، کمونیسم و کاپیتالیسم دو ایدئولوژی جهانی متخاصم بودند و رقابت بین آن‌ها به شخصیت نظم بین‌المللی آن دوران شکل می‌داد. لیبرالیسم پس از فروپاشی اتحاد شوروی به برتری رسید و در ادامه بر نظام ارزش بین‌المللی (international value system) تأثیر گذاشت تا جایی که دوران پس از جنگ سرد به «نظم لیبرال» مشهور است؛ بااین‌حال، با ورود به دهۀ دوم قرن بیست‌ویکم، لیبرالیسم به‌علت چالش‌های فزاینده از سوی دیگر ایدئولوژی‌هایی که سلطۀ آن را تهدید می‌کنند، شروع به تزلزل کرده است.
افول لیبرالیسم
لیبرال‌ها بسته به فهمشان از غایات اصول لیبرال، از طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها حمایت می‌کنند؛ بدین ترتیب، معنای «لیبرالیسم» در بخش‌های مختلفِ جهان متفاوت است. در ایالات متحده، لیبرالیسم با سیاست‌های دولت رفاه و برنامه‌های «نیو دیل» بنا گذاشته شده است که رئیس‌جمهور، فرانکلین دی. روزولت، پیاده ساخت. این در حالی است که همزمان در محافظه‌کاری کنونی آمریکا نیز شماری از ایده‌های اقتصاد آزاد وجود دارند.1 در اروپا لیبرالیسم اغلب با تعهد به مسئولیتِ حکومت و رفاه اجتماعی همراه است، درحالی‌که در آمریکای لاتین و بسیاری از کشورهای پساکمونیست اغلب با سوسیالیسم مرتبط است؛ ازاین‌رو، به‌طور کلی با عنوان لیبرالیسم اجتماعی به آن اشاره می‌شود.2 در چین لیبرالیسم از حیث سیاسی به دمکراسی غربی و از حیث اقتصادی به اقتصاد بازار اشاره دارد.
لیبرالیسم ابتدا پس از دستیابی به میزانی از محبوبیت در میان فیلسوفان و اقتصاددانان غربی طی عصر روشنگری، به یک جنبش سیاسی متمایز تبدیل شد. در نیمۀ نخست قرن بیستم لیبرالیسم غربی از دمکراسی‌های اروپایی به سایر بخش‌های جهان گسترش یافت که عمدتاً معلول تسلط حاصل از پیروزی‌های آن‌ها در هر دو جنگ جهانی بود. پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده به مظهر بالفعل و اصلیِ لیبرالیسم تبدیل شد و قدرت هژمونیک آن از تأثیر ارزش‌های لیبرالیستی‌آمریکاییِ برابری و آزادی بر هنجارهای بین‌المللی حکایت داشت؛ برای نمونه، این امر در فصل ۱، مادۀ ۱، بند ۲ منشور ملل متحد، که ترسیم‌کنندۀ دستورالعمل‌های سازمان ملل متحد است، آشکار شده است: «توسعۀ روابط دوستانه بین ملت‌ها بر اساس احترام به اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم و اتخاذ تدابیر مناسب دیگر برای تقویت صلح جهانی.»
حکومت‌های لیبرال دمکرات در طول جنگ سرد به پیشرفت اجتماعی بزرگی در سراسر اروپای غربی دست یافتند، تحولی که ارزش‌های آن‌ها را تقریباً در همۀ زمینه‌ها تحکیم کرد؛ چراکه لیبرالیسم به‌عنوان یک ایدئولوژی غربی در تقابل مستقیم با ظلم‌وجور شرق کمونیستی نگریسته میشد. با موفقیت بعدیِ اردوگاه غربی به رهبری ایالات متحده در رقابت استراتژیکش با اردوگاه شرق به رهبری شوروی، لیبرالیسم در دوران پس از جنگ سرد به ایدئولوژی غالب بین‌المللی تبدیل شد. این پیروزیِ دنیای غرب باعث شد که بسیاری به برتری ارزش‌های لیبرال ایمان بیاورند. فرانسیس فوکویاما تا آنجا پیش رفت که گفت: «آنچه ممکن است شاهد آن باشیم نه‌فقط پایان جنگ سرد یا سپری شدن دورۀ خاصی از تاریخ پساجنگ، بلکه پایان تاریخ بماهو تاریخ است: یعنی نقطۀ پایان تکامل ایدئولوژیک بشر و جهان‌رواییِ لیبرال‌دمکراسی غربی به‌عنوان شکل نهایی حکومت انسان».3
تاریخ لیبرالیسم مملو از رقابت دیگر ایدئولوژی‌ها مانند محافظه‌کاری، سکولاریسم، مشروطیت، ناسیونالیسم، فاشیسم، کمونیسم، بنیادگرایی اسلامی بوده است؛ با وجود این، به‌‌رغم پیشبینیهایی از نوع فوکویاما، امروزه بار دیگر لیبرالیسم با چالش‌هایی مواجه است. در سال ۲۰۱۶، بَرنظمگرایی (نظم‌ستیزی)4 شتاب گرفت؛ [استقرارستیزی] در ایالات متحده شکلِ ترامپیسم را به خود گرفت، درحالی‌که در اروپا و دیگر کشورهای دمکراتیک به‌عنوان پوپولیسم مشهور شد. اگرچه احزاب لیبرال در بسیاری از کشورها همچنان قدرت و نفوذ را در اختیار دارند، چه در داخل و چه در خارج از کشور، ترکیب برگزیت و انتخاب دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶، به جایگاه جهانی لیبرالیسم ضربه‌ای جدی وارد کرد. مردم در بریتانیا و ایالات متحده اکنون از حیث ایدئولوژیک تقسیم شده‌اند و لیبرالیسم به‌مراتب کمتر از گذشته تسلط دارد.
بااین‌حال، علل ریشه‌ایِ افول لیبرالیسم در کشورهای غربی با علل افول لیبرالیسم در کشورهای غیرغربی تفاوت دارند. در غرب، این روند عمدتاً نتیجۀ فرعیِ واکنش ناکافی حکومت‌های دمکراتیک، در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸، به لزومِ از سر گرفتن اقتصاد داخلی‌شان بوده است. در مواجهه با ناکارآمدی‌های حکمرانی دمکراتیک، بسیاری از لیبرال‌ها، ازجمله تونی بلر، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، و فوکویاما دربارۀ این موضوع نظرات انتقادی بیان کرده‌اند. یونی اَپلباوم5 هشدار می‌دهد که «با عقب‌نشینی دمکراسی در خارج، تناقضات و کاستی‌های آن در داخل آشکار می‌شود و جذابیت آن در نسل‌های بعدی کاهش می‌یابد [...]. بزرگترین خطری که دمکراسی آمریکایی با آن مواجه است، رضایت [مردم] است. تجربۀ دمکراتیک شکننده است و ادامۀ بقای آن نامحتمل».6 به‌عنوان مثال، جوانان آمریکایی ایمانشان را به توانایی دمکراسی آمریکایی در انجام وعده‌هایش از دست داده‌اند. در میان افرادی که قبل از جنگ جهانی دوم به دنیا آمده‌اند، بیش از ۷۰ درصد ارزش بالایی برای زندگی در دمکراسی قائل‌اند، درحالی‌که برای متولدین پس از ۱۹۸۰ این تعداد به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته است.7 وضعیت در ایالات متحده منحصربه‌فرد نیست؛ زیرا در اغلب دمکراسی‌ها به‌طور مشابه شاهد افول لیبرالیسم هستیم. نتایج یک نظرسنجی از نسل هزارۀ8 اروپایی نشان می‌دهد که فقط ۳۲ درصد دمکراسی را به‌عنوان یکی از پنج ارزش اجتماعی اصلی خود انتخاب کردند. لیبرالیست‌ها در غرب به‌شدت در پی اصلاح لیبرالیسم هستند تا جایی که برخی اکنون از آرمان‌های سیاسی خود به‌عنوان ترقی‌خواهی لیبرال9 سخن می‌گویند، درحالی‌که دیگران خود را لیبرال‌های مترقی10 می‌نامند.
در همین حال، احتجاج برای لیبرالیسم در کشورهای غیرغربی، هم به‌دلیل کاهش رشد اقتصادیِ کشورهای غربی در مقایسه با کشورهای در حال رشد و هم استانداردهای دوگانهای که کشورهای غربی در سیاست خارجی به نمایش گذاشته‌اند، سست شده است. وقتی صحبت از اقتصاد به میان می‌آید، به‌احتمال زیاد نسل هزارۀ جهانی نسبت به نسل‌های قدیمی‌تر نظرات مثبتی دربارۀ حکومت کمونیستی چین و توانایی آن در بهبود استانداردهای زندگی در مقایسه با حکومت‌های غربی ابراز می‌کند؛ درعین‌حال، مردم کشورهای در حال توسعه، سیاست چین در تعیین اولویت‌های ملی شفاف را تحسین می‌کنند، اولویت‌هایی که با افزایش سرمایه‌گذاری در آینده همراه است و درنتیجه، به روی اشکال غیردمکراتیک حکومت گشوده‌ترند. در سال ۲۰۱۱ تقریباً نیمی از نسل هزارۀ جهانی بر این عقیده بودند که ایدۀ رهبری قدرتمند بر ایدۀ پارلمان و انتخابات دمکراتیک ارجحیت دارد.11
علاوه بر این، این تصور که کشورهای غربی استانداردهای دوگانه را در سیاست خارجی خود اِعمال می‌کنند محبوبیت لیبرالیسم را بیشتر تخریب می‌کند؛ به‌عنوان مثال، سیاست حکومت‌های غربی در قبال دولت‌های عربی با هدفِ ادعا‌شده برای ترویج ارزش‌های لیبرال در منطقه ناسازگار بوده است. به‌‌رغم آنکه سیستم حکومتی عربستان سعودی، بسیار کمتر از ایالات متحده دمکراتیک است، به‌دلیل موقعیتش، به‌عنوان یک متحد استراتژیک مهم، از حمایت مستمر ایالات متحده برخوردار بوده است، درحالی‌که حکومت سوریه که انطباق بیشتری با ارزش‌های سکولار موردنظر آمریکا دارد، از زمان خیزش موسوم به قیام سوری در سال ۲۰۱۱ با مخالفت آمریکا روبه‌رو بوده است. تدارک کمک‌های نظامی برای نیروهای ضدحکومتی در سوریه و همزمان، استفاده از امکانات نظامی برای سرکوب نیروهای ضدحکومتی در یمن و بحرین این تناقض را به بهترین نحو نشان می‌دهد. علاوه بر این، بهار عربی که چنین به نظر میرسید که به حذف دیکتارتورها از جهان عرب تعهد دارد، به‌جای حکومت‌های لیبرال به ظهور دیکتاتوری‌های جدیدی انجامیده است. مطالعات نشان می‌دهد هر دو شکل نظامی و اقتصادیِ مداخلۀ آمریکا به‌احتمال زیاد مانع ارتقای حقوق بشر در خارج از مرزهای این کشور می‌شوند.12 وضعیت ارزش‌های لیبرال در خاورمیانه، بهترین شاهد بر این مدعاست.
ایدئولوژی‌های رقیب در چین
افول لیبرالیسم به‌عنوان یک ارزش سیاسی جریان اصلی در سطح جهانی، فرصتی برای دیگر ایدئولوژی‌ها ایجاد کرده است تا برای نفوذ رقابت کنند. جانشین لیبرالیسم به‌احتمال از کشوری سرچشمه می‌گیرد که موفقیت سیاسی و اقتصادی بیشتری نسبت به ایالات متحده کسب کند. با نگاهی به دهۀ پیشِ رو، به نظر می‌رسد چین تنها کشوری است که می‌تواند نابرابری قدرت همه‌جانبۀ بین خودش و ایالات متحده را به‌اندازۀ کافی کاهش دهد و به ابرقدرت جدیدی تبدیل شود. امروزه، تلقیِ مردم کشورهای دمکراتیک از چین مشابه تصوری است که زمانی اروپایی‌ها از ایالات متحده داشتند؛ سرزمین زمخت و غریبی از فرصت‌ها و قدرت اقتصادی رو به رشد. درنتیجه، مردم در بسیاری از کشورها از اینکه نظم لیبرالیستیِ کنونی با نظمی جایگزین شود که ارزش‌های چینی به آن شکل داده‌اند، بیمناک هستند.
به تعبیر کریستین رویس اسمیت13 «بیم آن میرود که با جابه‌جایی قدرت به‌سمت شرق، [این] قدرتِ بزرگ غیرغربی به‌دنبال تغییر نظم بین‌المللی بر اساس ارزش‌ها و رویه‌های خودش باشد».14 کوین راد،15 نخست‌وزیر سابق استرالیا، اخیراً اظهار کرده است «خیلی زود ما خود را در مقطعی از تاریخ خواهیم یافت که برای اولین بار از زمان جورج سوم، یک دولت غیرغربی و غیردمکراتیک بزرگترین اقتصاد در جهان خواهد بود. اگر چنین باشد، چین چگونه قدرتش را در نظم بین‌المللی آینده اِعمال خواهد کرد؟ آیا [چین] فرهنگ، هنجارها و ساختارهای نظمِ پساجنگ را خواهد پذیرفت یا به‌دنبال تغییر آن خواهد بود؟ من معتقدم این تنها پرسشِ اصلی نیمۀ نخست قرن بیست‌ویکم است، نه‌فقط برای آسیا بلکه برای جهان».16
در سال ۲۰۱۷، حکومت چین برنامۀ خود برای افزایش چشمگیرِ قدرت نرم تا سال ۲۰۳۵ را اعلام و آشکارا اظهار کرد که مدرنیزاسیونِ چین «گزینۀ جدیدی برای دیگر کشورها و ملت‌هایی که می‌خواهند با حفظ استقلالشان به توسعۀ خود سرعت ببخشند، ارائه می‌کند و خِرد و رویکردی چینی برای حل مشکلات پیش روی بشر ارائه می‌کند».17 این بیانیه حاکی از تمایل حکومت چین برای پیشبرد ایدئولوژی رسمی خود و اِعمال نفوذ جهانی است.
پس از نوزدهمین کنگرۀ حزب که در اکتبر ۲۰۱۷ برگزار شد، حزب کمونیست چین هیئت‌های تبلیغاتی بین‌المللی را برای معرفی برنامه‌ها و عقایدش به خارج از کشور اعزام کرد؛ بااین‌حال، وضعیت ایدئولوژیک در چین پیچیده است. ایدئولوژی رسمی مورد حمایت حکومت چین با ارزش‌های سنتی رایج مورد حمایت مردم عادی ناسازگار است. علاوه بر این، حتی مارکسیسم، به‌عنوان ایدئولوژی رسمی که در ظاهر مدیریت داخلی را هدایت می‌کند نیز با فرهنگ سنتی چینی که به سیاست خارجی جهت می‌دهد، تفاوت دارد. به‌طور کلی، سه ایدئولوژی قدرتمند برای تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری خارجی چین در حال رقابت‌اند:
اول، مارکسیسم ایدئولوژی رسمیِ حزب کمونیست چین است، اما بر واقعیت سیاست خارجی چین تأثیر محدودی دارد. حکومت چین اعلام کرده است که مارکسیسم باید همۀ زمینه‌های کاری این حزب را هدایت کند، به‌نحوی که «برای توسعۀ این فرهنگ باید از رهنمودهای مارکسیسم پیروی کنیم و تلاش‌های خود را بر مبنای فرهنگ چینی استوار کنیم [...]. ما باید به سازگار کردنِ مارکسیسم با شرایط چین ادامه دهیم، آن را به‌روز نگهداریم و جذابیت مردمی آن را افزایش دهیم».18 با وجود این، وقتی حکومت چین سیاست خارجی خود را توضیح می‌دهد از ذکر مارکسیسم اکراه دارد.
دولت چین از زمان اتخاذ سیاست درهای باز و اصلاحات در سال ۱۹۷۸ مدعی استفاده از مارکسیسم به‌عنوان یک اصل راهنما در سیاست خارجی خود نبوده است و بی‌تردید دلیل این امر تناقضی است که میان ایدۀ مرکزی مبارزۀ طبقاتی در مارکسیسم با تأکید بر همکاری بین‌المللی ملهم از اصل «درهای باز» وجود دارد. در ادامه، انتخابِ سیاستِ توسعۀ مسالمت‌آمیز به‌عنوان یک اصل بنیادی، هدایتِ سیاست خارجی از طریق مارکسیسم را ناممکن ساخت. اصل توسعۀ مسالمت‌آمیز در سال ۲۰۰۴ با [انتخابِ] هو جین‌تائو به‌عنوان دبیر حزب به اجرا درآمد و از آن زمان به عقیدۀ متعارفی تبدیل شد که سیاست خارجی چین را هدایت می‌کند تا جایی که اکنون تغییرناپذیر شده است؛19 چون مبارزۀ طبقاتی هستۀ اصلی مارکسیسم است و احتمالاً نمی‌تواند با توسعۀ مسالمت‌آمیز همسو شود، بلکه برعکس، بازگشت به مبارزۀ طبقاتی در سیاست‌گذاریِ خارجی تصویر بین‌المللیِ تهاجمی‌تری را به چین اعطا می‌کند.
دوم، در پی اصلاحات سیاسی دنگ شیائوپنگ در سال ۱۹۷۸، «پراگماتیسم اقتصادی» به ایدئولوژی موردقبول حکومت و مردم عادی در چین تبدیل شده است؛ چون پتانسیل برای یک جنگ جهانی دیگر به‌شکل قابل‌توجهی فروکش کرده بود، رفاه اقتصادی به اصلِ مرجعی برای قضاوت دربارۀ مناسب بودنِ یک ایدئولوژی در چین تبدیل شد. دستاوردهای اقتصادی کشور در چهار دهۀ گذشته، پایگاه اجتماعی قدرتمندی برای ارزش‌های پراگماتیسم اقتصادی ایجاد کرده است.
حکومت چین از سال ۲۰۱۳ رشد اقتصادی را اولویت اصلی خود ذکر نکرده است، اما اغلب مردم چین همچنان اقتصاد را پایۀ قدرت همه‌جانبۀ ملی می‌دانند و از ارتقای منافع اقتصادی به سطح یک هدف اصلی سیاسی حمایت می‌کنند. پراگماتیسم اقتصادی مشروعیت خود را در چین تا حد زیادی از طریق این استدلال مارکسیستی تثبیت کرده است که اقتصاد پایۀ روبنای سیاسی است، چشم‌اندازی که شباهت‌های خاصی با ناسیونالیسم اقتصادی آمریکایی دارد، همان طور که استیو بنن ارائه کرده است.20 در خصوص سیاست‌گذاری خارجی، هر دو [چشم‌انداز] منافع استراتژیک را از منظری اقتصادی تعریف می‌کنند و بر اهمیت تجارت خارجی تأکید می‌کنند؛ درعین‌حال، هر دو [چشم‌انداز] تمایلی به قبول مسئولیت بین‌المللی ندارند و مشتاق‌اند از زیر بار حفظ نظم جهانی دربروند. به همین دلیل بود که دنگ شیائوپنگ اصلِ «سر در لاکِ خود بودن»21 را برگزید و ترامپ از [اصلِ] «اولْ آمریکا»22 حمایت می‌کند.23
سوم، امروزه سنت‌گرایی در میان مردم عادی چین و نیز روشنفکران و سیاست‌مداران در حال شتاب گرفتن است، اگرچه ایدئولوژی رسمی نیست. سنت‌گرایی فقط به کنفسیوسیسم اشاره نمی‌کند، بلکه به ترکیبی از همۀ مکاتب فکری چین باستان اشاره کرده است. به‌‌رغم تفاوت‌هایشان، هریک از این مکاتب بر اهمیت رهبری سیاسی و نیز نقش اعتبار استراتژیک در ایجاد پایگاهی برای انسجام و دوام این رهبری تأکید کرده‌اند. به همین منظور، آن‌ها ادعا می‌کنند که سیاست خارجیِ یک ابرقدرت باید خوشنامیِ استراتژیک را در اولویت قرار دهد.
ایدۀ باستانیِ «منزلت انسان» (wang)، برای دستیابی به این هدف، نقش هدایتگری در تصمیمگیریها را به ارزش‌های خیرخواهی(ren) و عدالت (yi) وامیگذارد. سنت‌گرایی از استراتژیِ تربیتِ تمثیلی نیز حمایت می‌کند؛ ازاین‌رو، بر اهمیت دستاوردهایِ قابل نمایش در رهبری تأکید می‌کند. این مکتبِ فکری، چین را تشویق می‌کند تا با پذیرفتنِ مسئولیت ارتقای امنیتی بین‌المللی، به‌ویژه در تأمین امنیت برای همسایگان، خوشنامی استراتژیک بین‌المللی چین را بهبود ببخشد.
بااینکه «سنت‌گرایی» ایدئولوژی رسمی حکومت چین نیست، پژوهشگران سنت‌گرایی و حکومت چین توافق دارند که سیاست خارجی باید بر اساس حکمت سیاسی سنتی چین هدایت شود و نه هر ایدئولوژی [دیگری] که ریشه در فرهنگ غرب دارد، ازجمله مارکسیسم؛ به‌عنوان مثال، حکومت در سال ۲۰۱۱، اوراق سفید توسعۀ مسالمت‌آمیز چین را منتشر کرد که به‌صراحت بیان می‌کرد: «اتخاذ مسیر توسعۀ مسالمت‌آمیز انتخابِ استراتژیکِ حکومت و مردم چین است که با سنت فاخر فرهنگ چینی، روند پیشرفتهای زمانه و منافع بنیادی چین مطابقت دارد».24 در این بیانیه عبارت‌هایِ «روند پیشرفت زمانه» و «منافع بنیادی چین» عوامل عینی را منعکس می‌کنند و عبارات «سنت فاخر فرهنگ چینی» به عوامل ذهنی اشاره دارند. این سند رسمی قصد حکومت چین برای لحاظ کردنِ ارزش‌های سیاسی سنتی در حین تدوینِ سیاست خارجی را منعکس می‌کند.
حکومت چین در سال ۲۰۱۳ رهنمودهای سیاست خارجی خود را از «سر در لاکِ خود بودن» به «مجاهدت برای دستاوردها» تغییر داده است، اما همچنان ارزش‌های سنتی چین راهنمایِ تصمیم‌گیری حکومت‌اند؛ به‌عنوان مثال، در کنفرانس فعالیت دیپلماتیک به‌سوی کشورهای همسایه،25 توضیحات مربوط به سیاست‌های خارجی جدید حاویِ اصطلاحاتی بود که به ارزش‌های سنتی چین مرتبط‌اند؛ از قبیل (qin) نزدیک بودن، (cheng) اعتبار، (hui) نیکوکاری و (rong ) دربرگیری.26 این چهار خصیصۀ چینی در بخش سیاست خارجیِ گزارش کنگرۀ نوزدهم حزب نیز ظاهر شدند.27
علاوه بر تغییر در رهنمودهای سیاست خارجی، که قبلاً اشاره شد، چین ژست دیپلماتیکش را هم از یک «قدرت معمولی» به یک «قدرت اصلی» مطابقت داده است که از تغییر در تصور حکومت از قابلیت‌های کنونی خود حکایت می‌کند. در مجمع صلح جهانی28 در سال ۲۰۱۳، وانگ یی، وزیر امورخارجۀ چین، این تغییر را از دریچۀ فلسفۀ چین باستان توضیح داد: «ویژگی‌های منحصربه‌فرد دیپلماسی چین از تمدن غنی و عمیق چینی سرچشمه می‌گیرند. ملت چین در طول تاریخ پنج‌هزارساله‌اش این موارد را بسط داده است: مفهوم انسانیِ عشق به همۀ مخلوقات چنان‌که گویی از نوع شما هستند و [عشق به] همۀ مردم چنان‌که گویی برادران شما هستند؛ فلسفۀ سیاسیِ بها دادن به فضیلت و تعادل؛ رویکرد صلح‌آمیزِ عشق، عدم پرخاشگری و حسن همجواری؛ اهمیت والایِ ایدۀ صلح و هماهنگی بدون یک‌شکلی و نیز رفتار شخصی در قبال دیگران به‌نحوی که دوست دارید با شما رفتار شود و کمک به موفقیت دیگران با همان روحیه‌ای که می‌خواهید خودتان موفق شوید. این ارزش‌های سنتی با سبک شرقیِ انحصاری، منبع بی‌پایانی از دارایی‌های فرهنگی بسیار گرانبها برای دیپلماسی چین فراهم می‌آورند».29
صرف‌نظر از اینکه آیا این افکار نیکخواهانۀ سنتی چینی در سیاست‌های واقعی به کار بسته شده‌اند یا نه، حکومت چین لااقل در لفظ، ادعا کرده است که در حین تدوین سیاست خارجی تحت هدایت این افکار قرار داشته است. در واقع، استناد به اقوال باستانی چینی اکنون پیش‌نیاز سخنان سیاستیِ رهبران چینی است؛ بااین‌حال، نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که ارزش‌های سنتی چینی باید ارزش‌های پراگماتیسم اقتصادی را در بر بگیرند و بدین ترتیب پیوندی ایجاد کنند که سیاست‌های خارجی چین را هدایت کند؛ زیرا پراگماتیسم اقتصادی حتی در میان مردم عادی و بوروکرات‌ها هم بسیار محبوب است.
فراتر از لیبرالیسم
از خلال بحث فوق می‌توانیم سه دینامیسم در حال تحول را ملاحظه کنیم که از امکانِ بالقوۀ ظهورِ ارزش بین‌المللی غالبِ جدیدی حکایت دارد. این سه دینامیسم عبارت‌اند از: ۱. لیبرالیسم آمریکایی در حال افول است، با وجود این، ذی‌نفوذترین ایدئولوژیِ جهانی باقی می‌ماند و در حال حاضر هیچ رقیبِ هم‌ترازی ندارد؛
۲. ایدئولوژی چین، به‌عنوان قدرتمندترین دولتِ در حال ظهور امروز، درنهایت می‌تواند ایدئولوژیِ ایالات متحده را به چالش بکشد؛ ۳. چین به‌طور رسمی مدعی است که ارزش‌های سنتی چینی، سیاست‌گذاری خارجی‌اش را هدایت می‌کند. این سه وضعیت حاکی از دو فرایند پیشروانۀ احتمالی برای نظم بین‌المللی در بحبوحۀ دوقطبی شدنِ وضعیت میان ایالات متحده و چین است. این دو مسیر، رقابت میان لیبرالیسم آمریکایی و ارزش‌های سنتی چینی یا ترکیبی از این دو است. به نظر الیسون مسیر اول حکایت از مناقشۀ فرهنگی چین و ایالات متحده دارد که در برخوردی تمدنی اوج می‌گیرد،30 اما من گمان می‌کنم بدیل دوم محتمل‌تر است؛ زیرا اتخاذ ترکیبی از این دو مزایای بیشتری را برای این دو غولِ بزرگ پیشکش می‌کند.
ترکیبِ ارزش‌های لیبرالیستی و ارزش‌های سنتی چینی می‌تواند مجموعۀ جدید و قابل رقابتی از آرمان‌ها را ایجاد کند که به استقرار نظم بین‌المللیِ پایدار کمک می‌کند؛ ازاین‌رو، در بخش بعدی دربارۀ امکانات ارائه‌شده از ترکیب سه ارزش لیبرالیسم (برابری، دمکراسی و آزادی) با سه ارزش سنتی چینی (خیرخواهی، درستکاری و آداب) بحث خواهیم کرد. چنین ترکیبی می‌تواند به نظمی بین‌المللی شکل دهد که خصیصه‌ای کاملاً متفاوت از نظم بین‌المللیِ جنگ سرد و پسا جنگ سرد دارد.
برابری در آغوش خیرخواهی
قبل از بحث دربارۀ چگونگی ترکیب این ارزش‌ها، ابتدا باید مفاهیمِ «انصاف»31 و «عدالت»32 را دربارۀ سیاست بین‌المللی تعریف کنیم تا از هرگونه سوءتفاهم احتمالی ناشی از کاربرد روزمرۀ آن‌ها جلوگیری کنیم. جان رالز «عدالت را به‌مثابۀ انصاف» تعریف می‌کند، تعریفی که اصل عدالت را نظامی بسته و منزوی در نظر می‌گیرد که مشارکتی در سامانِ روابط میان دولتها ندارد. اما نظام بین‌المللی شامل ملتهای مختلفی است که در آن‌ها عدالت و انصاف، بیشتر درمورد نهادها اِعمال می‌شود و به‌ندرت افراد را در بر می‌گیرد؛ بنابراین در چنین فضایی عدالت و انصاف، به‌ضرورت حوزههای متفاوتی را در بر می‌گیرد؛ به‌عنوان مثال، ما جنگ مشروع [عادلانه] را از جنگ نامشروع [غیرعادلانه] متمایز می‌کنیم، اما هرگز جنگ منصفانه را از جنگ غیرمنصفانه متمایز نمی‌کنیم، به همان نحو که تجارت منصفانه را از تجارت غیرمنصفانه متمایز می‌کنیم، اما هرگز تجارت مشروع [عادلانه] را از تجارت نامشروع [ناعادلانه] متمایز نمی‌کنیم؛ ازاین‌رو، من عدالت را مطابقت نتیجه با درستکاری و انصاف را مطابقت با اخلاقِ مطلوبِ محرومان تعریف می‌کنم.
سنت مسیحی برای مفهوم برابری وقتی ارزش قائل می‌شود که قانون طبیعیِ حیات آن را مقرر کرده باشد؛33 بااین‌حال، به‌دلیل تفاوت‌های ژنتیک ذاتی و محیط‌های اجتماعی مختلف، نابرابری بین انسان‌ها اجتناب‌ناپذیر است. تمرکز بر برابری بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها مثل آن است که در خصوص حقوق برابرِ بی‌چون‌وچرا و عدم تمایز میان برخورداران و محرومان، از قانون جنگ جانب‌داری کنیم؛ بنابراین لیبرالیسم فردگرایانه، اغلب به‌جای همکاری میان انسان‌ها به ستیزه منجر می‌شود. حتی هنگامی که برابری مطلق برحسب فرصت‌های رقابتی تعریف شود،34 مادامی که ابزارهای خشونت‌آمیز بهترین انتخاب برای برنده شدن در رقابت‌ها هستند، باز هم [برابری مطلق] می‌تواند موجب برپا شدنِ رقابتی میان مرگ و زندگی شود. جنگ بین گروه‌های دینی مختلف در لیبی از سال ۲۰۱۱ شاهد این مدعاست.35
خیرخواهی(ren) ایدۀ اصلی و هنجار اجتماعیِ کنفوسیوسیسم است که به‌عنوان یک اصل حاکم، رهبران دولت را به همدلی با مردمشان و مراقبت از آن‌ها فرامی‌خواند؛ ازاین‌رو، [خیرخواهی] می‌تواند در مدیریت روابط بین قوی و ضعیف، غنی و فقیر و کسانی که در رده‌های بالا و پایین مشغول کارند، کاربرد پیدا کند و بدین ترتیب به کاهش مناقشات اجتماعی بین افراد برخوردار و محروم کمک کند؛ چون اعضای نظام بین‌المللی برحسب قدرتشان به طبقات مختلفی تقسیم می‌شوند اصلِ برابری بدون خیرخواهی، دولت‌های کوچک‌تر را در موقعیت نامطلوبی قرار می‌دهد. درنتیجه، دولت‌های کوچک‌تر برای دستیابی به قدرتِ برابر، بی‌وقفه مبارزه خواهند کرد.
با استقبال از ادغامِ برابری با خیرخواهی، می‌توانیم انصاف را در سطحی جهانی رواج دهیم؛ به‌عنوان مثال، «آسیاب به نوبت»36 یک اصل برابری مطلق است. [این اصل] به کسانی که در صف اول هستند، این فرصت را می‌دهد تا مثلاً روی صندلی اتوبوس بنشینند، اما برای افراد مسن یا ناتوان منصفانه نیست. هنجارِ انصاف، این تعارض را با این الزام از بین می‌برد که افراد توانا، خواه جزو اولین نفرها در صف باشند یا نباشند، صندلی خود را به کسانی بسپارند که نیاز بیشتری به آن دارند. یک نمونۀ رایج دیگر مقررات بوکس در بازی‌های المپیک است. برای اطمینان از برابری، این قانون مقرر شده است که مبارزی که نتواند پس از ناک‌داون و قبل از آنکه داور تا ۱۰ بشمرد بلند شود، بازنده تلقی شود؛ بااین‌حال، برای اطمینان از انصاف، شرکت‌کنندگان بر اساس وزن به دسته‌هایی تقسیم می‌شوند، بدین ترتیب به بوکسورها برحسب مقیاس وزنیِ صعودی شانس برابری برای بردن جوایز قهرمانی اعطا می‌شود. در این مورد، طبقه‌بندی وزنیِ بوکسورها پیش‌نیاز داوران و قاضیان است تا هر شرکت‌کننده بر اساس مهارتی که در یک مسابقه به نمایش می‌گذارد، امتیازات منصفانه کسب کند.
به همین ترتیب، این اصل رفتار تفکیک‌شده، در سیاست بین‌المللی نیز قابل اجراست؛ به‌عنوان مثال، مفهوم «مسئولیت‌های مشترک اما تفکیک‌شده» که در کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲ مطرح شد و کنوانسیون سازمان ملل دربارۀ چهارچوب تغییرات اقلیمی در سال ۱۹۹۲ و پروتکل کیوتو در سال ۱۹۹۷ نیز آن را پذیرفتند، این آرمان را منعکس می‌کند.37 درمورد کاهش انتشار CO2، جامعۀ بین‌المللی این اصل را پذیرفت که به‌موجب آن کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مسئولیت‌های مشترک اما تفکیک‌شده‌ای را بر عهده دارند.38 کنوانسیون لومه، که در فوریۀ ۱۹۷۵ بین ۹ عضو جامعۀ اروپایی (CE) و ۴۶ کشور در حال توسعه در آفریقا، کاراییب و اقیانوس آرام(ACP) امضا شد، نیز به این اصل منصفانه تجسم بخشید. از طریق این کنوانسیون، کشورهای جامعۀ اروپایی(EC) رفتار اقتصادی ترجیحی با اعضای گروه ACP را ارائه کردند.39 این معاهدات امکان تأکید بیشتر بر انصاف در مقابلِ برابری را در اصول بین‌المللی آینده بیان می‌کنند.
دمکراسی در آغوشِ درستکاری
دمکراسی یکی از ادای سهم‌های اصلی لیبرالیسم به زندگی سیاسی بشر است و قانونی کردنِ اقدامات دولتی از طریق حمایت مردمی در کانون آن قرار دارد.40 در جامعۀ مدنی مدرن، هر شهروندی از نظر قضایی و به‌نحوی عادلانه مدعی مالکیت بر حاکمیت ملی و قدرت دولتی است؛ بااین‌حال، به‌دلیل ملاحظات لجستیکی ناشی از جمعیت زیاد، برای همۀ شهروندان غیرممکن است که یکراست در تصمیم‌گیری در امور دولتی مشارکت کنند؛ ازاین‌رو، نظام نمایندگی از طریق رویه‌های دمکراتیک، انتخاب آشکار به‌منظور اِعمال قدرت دولتی است.41
اصل فعال در رویۀ دمکراتیک همان اصلِ موافقت اکثریت از طریق رأی‌گیری مخفی است، اما درعین‌حال که فرایند دمکراتیکِ تصمیم‌گیری، به تصمیمات حکومتی مشروعیت می‌بخشد، نمی‌تواند تضمین کند که آن تصمیمات عادلانه و موجه هستند؛ به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۰۳ کنگرۀ آمریکا تصمیم کاخ سفید را برای حمله به عراق بر اساس شواهد ادعایی مبنی بر اینکه عراق دارای سلاح‌های کشتار جمعی است، تصویب کرد. اگرچه این مجوز به اقدام نظامی آمریکا علیه عراق مشروعیت بخشید، درنهایت پس از افشاگری‌هایی که شواهد ادعایی را بی‌اعتبار کردند، نامشروع بودنِ این جنگ ثابت شد.42
در واقع، حتی مشروعیت بین‌المللی هم به‌طور خودکار تضمین نمی‌کند که اقدامات یک دولت درست و عادلانه باشند. به‌طور کلی چون جامعۀ بین‌المللی یک نظام آنارشیک است، توزیع قدرت بین اعضای نهادهای بین‌المللی برحسب سطوح قدرت آن‌ها تنظیم می‌شود؛ ازاین‌رو، به‌ندرت می‌توان نتیجۀ عادلانه‌ای یافت که صرفاً از طریق رویه‌های نهادی بین‌المللی به دست آمده باشد. رالز در خصوص موضوع عدالتِ رویه‌ایِ محض،43 آن‌طور که لیبرالیست‌ها معتقدند، می‌گوید: «حتی اگر قانون به‌دقت رعایت شود و روند رسیدگی منصفانه و درست انجام شود، ممکن است به نتیجۀ نادرستی برسد [...]. بی‌عدالتی نه از تقصیر انسانی بلکه از ترکیب نامنتظرۀ شرایط با ناکامی قواعد حقوقی در دستیابی به اهدافشان سرچشمه می‌گیرد».44 او می‌افزاید: «کمابیش واضح است که عدالتِ رویه‌ایِ کامل در مواردی که منافع عملی فراوانی دارد، امری نادر است، اگر ناممکن نباشد»؛45 به‌عنوان مثال، اعضای اتحادیۀ عرب تصمیم گرفتند حکومت سوریه به رهبری بشار اسد را از صفوف خود بیرون کنند و به نیروهای ضدحکومتی در سوریه کمک نظامی کنند، همۀ این‌ها هم از طریق یک فرایند دمکراتیک صورت گرفت. این تصمیم دمکراتیک در سطح بین‌المللی به حمایت‌هایی که بعداً از ستیزه‌جویان شورشی در سوریه صورت گرفت مشروعیت بخشید، اما همزمان به جنگی شدت بخشید که طی آن ده‌ها هزار غیرنظامی کشته شد و بیش از یک‌میلیون پناهنده بر جای ماند؛46 بنابراین از حیث انسان‌دوستانه، تصمیم اتحادیۀ عرب ناعادلانه و نادرست بود.
درستکاری(yi) یک کد اخلاقی باستانی چینی است که بین برخی مکاتب فلسفی، ازجمله کنفوسیوسیسم، دائوییسم و موئیسم مشترک است. اگرچه درستکاری معانی ضمنی گسترده‌ای دارد، مبانی محوریاش شامل رفتارِ شرافتمندانه، معقول و درست است. منسیوس گفته است: «خیرخواهی ذهنِ انسان است و درستکاری مسیرِ انسان».47 به عبارت دیگر، تنها با انتخاب راه درست می‌توان خیرخواهی را پیاده کرد. تفاوت بین درستکاری و دمکراسی این است که اولی بر نتایج یک سیاست تأکید می‌کند، درحالی‌که دومی بر مشروعیتش. به تعبیر الیسون: «برای آمریکایی‌ها دمکراسی تنها شکل عادلانۀ حکومت است: مقامات مشروعیت خود را از رضایت اتباع می‌گیرند. این دیدگاه در چین رایج نیست. در این کشور معمولاً این باور وجود دارد که حکومت مشروعیت سیاسی را بر اساس عملکرد خودش به دست می‌آورد یا از دست می‌دهد»؛48 بااین‌حال، در واقعیت، سیاست‌های مشروع نتایج ناعادلانۀ بسیاری ایجاد می‌کنند؛ به‌عنوان مثال، سازمان ملل برای حفظ صلح جهانی طراحی شده است، اما تحت سلطۀ قدرت‌های برتر جهانی (پنج عضو دائمی شورای امنیت) قرار دارد؛ ازاین‌رو، تضعیفِ مقررات دمکراتیک سازمان ملل از طریق استفاده از حق وتو و دستیابی به مقاصد ناعادلانه، در بین قدرت‌های برتر رایج است.
ارزش درستکاری با ملزم کردنِ عدالت به [مراعاتِ] شکل و نتیجه، می‌تواند مشروعیت ناعادلانۀ رفتار دولت‌های برتر را مقید و محدود سازد. با تلفیق دمکراسی و درستکاری، می‌توانیم ارزش عدالت را رواج دهیم و کمک کنیم تا اطمینان حاصل شود که قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی هم از نظر شکل مشروع هستند و هم از نظر نتیجه. وقتی این دو با هم متحد می‌شوند، عدالت برقرار می‌شود؛ به‌عنوان مثال، اغلب کشورها در طول جنگ سرد علیه رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی تحریم‌هایی را اعمال کردند. نه‌تنها چنین اقداماتی در قالب قطعنامۀ سازمان ملل، که بیشتر اعضای سازمان ملل آن را تصویب کرده بودند، مشروعیت داشت، بلکه مهم‌تر از آن، سیاست‌های ضدآپارتاید ماهیتاً عادلانه و مطابق با اصل درستکاری بودند. ترکیب این دو، توضیح می‌دهد که چرا این نوع استفادۀ خاص از تحریم‌ها مداخله در امور داخلی تلقی نمی‌شوند.49
در مقایسۀ میان عدالت و دمکراسی مشاهده می‌شود که عدالت، برای ارتقای انصاف اجتماعی ارزندهتر است؛ درعین‌حال، عدالت، دمکراسی را دفع نمی‌کند بلکه از آن حمایت می‌کند. در واقع، عدالت می‌تواند از دمکراسی به‌عنوان اسبابی برای دستیابی به انصاف اجتماعی بیشتر و جلوگیری از نتایج ناعادلانه نیز استفاده کند. جان رالز فیلسوف آمریکایی دو اصل را برای عدالت مطرح می‌کند: اصل اول آزادی و برابری و اصل دوم ترکیب فرصت‌های برابر و رفتار تفکیک‌شده است. هدف اصل دوم دستیابی به عدالت بر مبنای ارزش انصاف است که فقط با دمکراسی قابل تحقق نیست؛50 بنابراین ضمن ضرورت اطمینان از این نکته که اقدامات دولت‌های برتر که از طریق رویه‌های دمکراتیک انجام می‌شوند مشروع هستند، لازم است با ارزیابی اقدامات برحسب اصل درستکاری اطمینان حاصل شود که نتایج اقدامات آن‌ها نیز عادلانه است؛ به‌عنوان مثال با تشدید قطبی شدن جهان میان غنی و فقیر به‌دلیل فرایند جهانی‌سازی، تحقق اصلِ توسعه و پیشرفت فراگیر در زمانۀ ما ایجاب می‌کند که اصل عدالت بر اصل دمکراسی اولویت داده شود. اصل دمکراسی به‌تنهایی فقط تضمین می‌کند که هر کشوری، صرف‌نظر از ثروتش، حق تصمیم‌گیری دربارۀ برنامۀ توسعۀ خودش را دارد. در مقابل، اصل عدالت از کشورهای توسعه‌یافته می‌خواهد که ۷ درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) خود را به دولت‌های در حال توسعه اختصاص دهند تا این کشورها بتوانند بر وضعیتِ قطبی‌شده غلبه کنند یا آن را کاهش دهند.51