پرسش از واقعیت دگرگونی؛ از جهان‌گرایی به منطقه‌گرایی
تغییر نظم و نظریۀ تغییر
روح‌الامین سعیدی/
عضو هیئت‌علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه امام صادق(ع)
«علائم زیادی وجود دارد که نظم کنونی جهان دارد تغییر پیدا می‌کند و نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد.» جملۀ فوق بخشی از سخنان رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از دانش‌آموزان در 11آبان1401 است. پیش از این نیز ایشان به مناسبت‌هایی از آغاز دوران گذار و پیچ تاریخی و حرکت نظام جهانی به‌سوی نظمی نوین سخن گفته بودند. آیا واقعیت‌های عرصۀ روابط بین‌الملل هم وقوع چنین تغییر و گذاری را تأیید می‌کنند و آیا نظریه‌پردازانِ اصلی این حوزه با آن موافق هستند؟ یادداشت حاضر تلاش می‌کند برای پرسش مذکور پاسخی بیابد.
باید اذعان کرد موضوع استمرار و تغییر (change and continuity) یکی از موضوعات مهم و البته متداول در دانش روابط بین‌الملل محسوب می‌شود که از دیرباز از زاویۀ نظریات مختلف اندیشمندان این حوزه موردتوجه بوده است. واقع‌گرایی، به‌عنوان مشهورترین و به‌زعم برخی مهم‌ترین نظریۀ روابط بین‌الملل، بیش از همه بر استمرار و تکرار (Recurrence and repetition) در نظام بین‌الملل تأکید می‌ورزد. از منظر واقع‌گرایان، آنارشی یا فقدان حاکمیت مرکزی، که آن را اصل سازمان‌دهندۀ نظام میدانند، و نیز منطق دولت‌محوری همواره پابرجا و تغییرناپذیر است؛ لذا تلاش دولت‌ها برای قدرت‌جویی مبتنی بر اصل خودیاری به‌منظور تأمین امنیت و بقای خود در یک محیط آنارشیک که همواره در آن احتمال جنگ وجود دارد، هرگز متوقف نمی‌گردد؛ لذا از نگاه ایشان ماهیت نظام دگرگون نمی‌شود و تغییر را تنها می‌توان در سطح ساختار (به معنای آرایش کنشگران بزرگ برحسب چگونگیِ توزیع توانمندی‌هایشان) انتظار داشت.
اینجاست که مسئلۀ تغییر قطبیت‌ها (polarity) خصوصاً بر اثر وقوع جنگ‌های بزرگ به میان می‌آید و تاریخ سده‌های اخیر جهان نیز شاهد چنین تغییراتی در ساختار یا همان الگوی توزیع توانمندی‌های واحدها بوده است؛ چنان‌که پس از جنگ جهانی دوم ساختار موازنۀ قوای چندقطبی میان پنج قدرت اروپایی جای خود را به ساختار دوقطبی با محوریت آمریکا و اتحاد شوروی داد؛ پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اردوگاه کمونیسم، جهان ساختار تک‌قطبیِ آمریکامحور را تجربه کرد و طی سال‌های اخیر با افول نسبی قدرت آمریکا و سربرآوردن قدرت‌های نوظهور، دانشمندان از حاکمیت ساختار تک/چندقطبی سخن می‌گویند؛ یعنی وضعیتی که در آن ابرقدرت به‌تنهایی از عهدۀ مدیریت مسائل و مشکلات بین‌المللی برنمی‌آید، بلکه به همکاری و تعاطی با قدرت‌های بزرگِ دیگر نیازمند است و نظام به‌صورت هیئت‌مدیره‌ای اداره می‌شود، به‌نحوی که کشور ابرقدرت به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره به‌رغم جایگاه برترِ خود از همکاری و مداخلۀ سایرین برای تدبیر امور و چالش‌های جهانی بی‌نیاز نیست.
با این حساب دو مورد از خطوطی که رهبر انقلاب در تحلیل خود از تغییر نظم جهانی ترسیم می‌کنند (افول آمریکا و انتقال قدرت به آسیا) با تغییرات ساختاریِ درون‌سیستمی تناظر دارد و از دیدگاه نظریۀ واقع‌گرایی نیز قابل‌تبیین است. از این منظرِ ساختاری، امروزه مدیریت نظم جهانی از دایرۀ انحصاری قدرت‌های غربی بیرون آمده و با نقش‌آفرینیِ قدرت‌های نوظهور از جهانِ غیرغرب مانند روسیه، چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و دیگران می‌توان گفت دوران پساغربی در عرصۀ سیاست جهانی آغاز شده است. به‌خصوص با ارتقای جایگاه چین و روسیه و به‌طور کلی آسیا در ساختار نظام، به نظر می‌رسد نظم در حال شکل‌گیری بیشتر حالت اوراسیایی خواهد داشت تا غربی. احتمالات مختلفی را می‌توان برای ساختار قدرت نظام بین‌الملل در دوران جدید برشمرد ازجمله:
احتمال ایجاد وضعیت موازنۀ قوا (تعادل قدرت میان کشورهای بزرگ برای جلوگیری از تبدیل یک کشور به هژمون) با وجود حوزه‌های نفوذ برای هریک از اقطاب قدرت یا وضعیت کنسرت چندقطبی (مدیریت دسته‌جمعی جهان) متشکل از قدرت‌های بزرگ؛
احتمال شکل‌گیری نظم دوبلوکی/دوقطبی (آمریکا و اروپا + متحدین در مقابل چین و روسیه + متحدین) پس از عبور از نظم یک/چندقطبی و چندقطبی؛
احتمال شکل‌گیری نظم چند‌مرکزی متشکل از مراکز قدرت حول یک کشور (مثلاً آمریکای شمالی حول محور آمریکا، اروپا حول محور آلمان، آسیای مرکزی و قفقاز حول محور روسیه و شرق آسیا حول محور چین).
برخلاف واقع‌گرایان، لیبرالیست‌های دانش روابط بین‌الملل بیشتر پذیرای تغییر و دگرگونی‌اند. اصولاً آن‌ها با نگرشی خوش‌بینانه و باور به «انگاره ترقی» مسیر حرکت تاریخ را بر اساس تغییر پیش‌رونده (Progressive change) ترسیم می‌کنند. لیبرال‌ها به‌خصوص در چهارچوب فکری نهادگرایی نولیبرال که به قرابت بسیاری با نوواقع‌گرایان رسیده‌اند و عملاً در یک پارادایم مشترک تعریف می‌شوند، به‌رغم پذیرش آنارشی و اذعان به دشوار بودن تغییر ماهیت نظام بین‌الملل، در کنار تغییر ساختاری، از فرایند (به معنای الگوی تعامل واحدهای نظام) به‌عنوان عامل بروز تغییر یاد می‌کنند؛ برای مثال وابستگی متقابل اقتصادی، جهانی شدن و گسترش دمکراسی، که همگی تغییرات فرایندی هستند، به دگرگونی‌های جریان‌سازی در نظام بین‌الملل منجر شده‌اند و تعاملات دولت‌ها را به‌شدت متفاوت ساخته‌اند. به‌علاوه، آن‌ها تحول در حوزه‌های فناوری و موضوعی را نیز عامل تغییر میدانند. در این زمینه حتی دولت‌های کوچک هم می‌توانند در موضوعات ویژه‌ای تخصص، اطلاعات و منابع لازم را در اختیار داشته باشند و در همان محدوده تغییر ایجاد کنند مانند کاری که در سال ۱۹۷۳ کشورهای عضو اوپک با قیمت جهانی نفت کردند.
پس از منظر لیبرالی نیز مظاهر تغییر در نظم کنونی و حرکت به‌سوی نظمی جدید در فرایند تعاملات کنشگران کاملاً آشکار است. به‌خصوص در فرایند اقتصادی به نظر می‌رسد عصر جهانی شدن غربی و سیادت سرمایه‌داری لیبرال آرام‌آرام به سر می‌آید. بی‌اعتمادی به نسخۀ نولیبرالیِ نظام سرمایه‌داری در قالب اقتصاد کازینویی مبتنی بر قمار و سفته‌بازی در بازارهای سهام متعاقب بحران مالی سال 2008 و نیز افزایش شکاف فقر و غنا در سطح جهانی به‌دلیل توزیع ناعادلانۀ ثروت، منجر شده است بسیاری از کشورها به‌جای جهان‌گرایی اقتصادی، به‌سوی منطقه‌گرایی تمایل بیشتری نشان دهند؛ لذا شاهد رونق گرفتن فرایند جهانی‌زدایی و اقبال به شکل‌گیری بلوک‌های منطقه‌ای همچون شانگهای یا بریکس هستیم. دلارزدایی از تجارت بین‌الملل و تمرکز بر ارزهای جایگزین و شیوه‌های نوین مبادلات چندجانبه نیز راهکاری برای خروج قدرت‌های نوظهور از زیر سایۀ سنگین هژمونی دلار در شبکۀ تجارت جهانی است که به تضعیف هرچه بیشتر نظم اقتصادی لیبرال‌سرمایه‌داری یاری می‌رساند.
اما چه‌بسا تغییر - آن‌گونه که موردتأکید رهبر انقلاب اسلامی است - بیش از همه در قالب نظریۀ سازه‌انگاری روابط بین‌الملل قابل‌بررسی باشد. سازهانگاران ازآنجاکه هستی‌های اجتماعی مانند پدیده‌های نظام بین‌الملل را برساخته‌های اجتماعی (social constructed) و محصول تعاملات متقابل آن‌ها و معانی و انگاره‌های بیناذهنی‌شان میدانند و به‌طور کلی ساختار را به‌جای توزیع توانمندی‌های مادی، به معنای توزیع انگاره‌ها و شناخت میدانند، معتقدند در صورت تغییر انگاره‌ها و ایده‌های کنشگران - چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی - امکان تغییر در هویت‌ها، ترجیحات، منافع و سپس رفتار و کنش آن‌ها وجود دارد. کمااینکه شاهد بودیم جنگ سرد بیشتر یک برساختۀ بیناذهنی میان آمریکا و اتحاد شوروی بود نه پدیده‌ای عینی و مادی و وقتی این انگاره در ذهنیات مقامات دو ابرقدرت تغییر یافت و گورباچف و ریگان توانستند به‌سمت تنش‌زدایی (دتانت) گام بردارند، در عرصۀ عمل و عینیت نیز جنگ سرد به پایان رسید. یا در اروپایی که دو جنگ جهانی ویرانگر را تجربه کرده بود، دیدیم وقتی انگارۀ «بکش یا کشته می‌شوی» (kill or be killed) جای خود را به انگارۀ «زندگی کن و بگذار زندگی کند» (live and let live) سپرد، یک «اجتماع امنیتی» شکل گرفت و پدیدۀ شوم جنگ تا حدود بسیاری منسوخ شد. سازهانگاران حتی آنارشی را به‌عنوان ماهیت و منطق نظام بین‌الملل فقط یک «فرهنگ» میدانند تا یک پدیدۀ عینی و لایتغیر؛ فرهنگی که ممکن است بر اساس نوع تعاملات و انگاره‌های کنشگران جنبۀ تعارض‌آمیز (هابزی)، رقابت‌آمیز (لاکی) و دوستانه (کانتی) به خود بگیرد و دستخوش دگرگونی‌های بینادین شود.
پس وقتی رهبر انقلاب اسلامی هنگام ترسیم سومین خط تغییر نظام جهانی، بر گسترش فکر مقاومت و جبهۀ مقاومت در مقابل زورگویی تأکید می‌ورزند و از زیر سؤال رفتن انگارۀ «جهان سلطه‌جو» و «جهان سلطه‌پذیر» سخن می‌گویند، درحقیقت به یک دگرگونی انگاره‌ای در فضای بیناذهنی ملت‌های غیرغرب و رواج منطق مقاومت میان آنان برای تغییر معادله و ایستادگی در برابر امپریالیسم نظام سلطه اشاره می‌کنند؛ چیزی که نویسندگان غربی آن را «طغیان علیه غرب» (the revolt against the West) نام می‌نهند. همین دگرگونیِ انگاره‌ای بود که از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به تغییر بینادینِ هویت، منافع، ترجیحات و رفتار و کنش‌های برخی دولت‌ها و گروه‌های غیردولتی و جنبش‌های اجتماعی در غرب آسیا منجر شده است و معادلات سیاسی‌امنیتی این منطقه را به نفع محور مقاومت متحول کرده است که نمونه‌های آشکار آن را در ایران، عراق، فلسطین، لبنان، سوریه و یمن شاهد هستیم.
با این حساب آنچه که امروز رهبر انقلاب اسلامی به‌درستی دربارۀ تغییر نظام جهانی می‌گویند، خواه از جنس تغییر ساختاری در آرایش کنشگران برحسب توزیع توانمندی‌هایشان باشد، خواه از جنس تغییر فرایند یا الگوی تعامل کنشگران یا از جنس تغییر انگاره‌ای و هویتی، از دیدگاه نظریه‌های برجستۀ دانش روابط بین‌الملل نیز کاملاً معنادار و قابل‌بررسی و راستی‌آزمایی است و می‌توان شواهد بَیّن و روشنی برای آن سراغ گرفت. تغییر نظم جهانی واقعیت دارد؛ آنچه که پس از فهم این تغییر و ابعاد آن ضروری به نظر می‌رسد، تعیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این بستر متحول و ترسیم افق حرکت آیندۀ آن است.