مروری بر همایش «حاکمیت قانون و اعتراض مدنی»
جمهوریت؛ تبدیل تهدید اغتشاش به فرصت اعتراض
گزارشی از سخنرانی علی بهادری جهرمی (عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس و سخنگوی دولت سیزدهم) در همایش «حاکمیت قانون و اعتراض مدنی»
تمهیدات ساختاری حق اعتراض
حاکمیت قانون در بستر اجتماع اصلی‌ترین خواست جوامع پیشرفته است. به‌جای سلایق و نظرات شخصی یا گروهی طبقۀ حاکم یا انواع طبقات غیرحاکم، مبنا و مدار حرکت جامعه تبلور آرای عموم جامعه است که به‌واسطۀ فرایند‌های نمایندگی در مجالس قانون‌گذاری مشخص می‌شود. حکمرانی درصدد است که قانون را مبنای ادارۀ امور قرار بدهد، نه اینکه فرد یا گروهی به‌واسطۀ قدرت‌های سیاسی یا اقتصادی یا نظامی بتوانند زمام امور و هدایت جامعه را در اختیار بگیرد. طبیعتاً در بستر حاکمیت قانون، اکثریت مردم با بسیاری از قوانین و مقررات و رویه‌های جاری موافق‌اند.
سؤال این است؛ دربرابر اعتراض‌هایی که در مسیر جریان حاکمیت قانون اتفاق می‌افتد، چگونه باید عمل کرد؟
مسئلۀ نمایندگی
برای طراحی امکان مخالفت، اعتراض و شنیده شدن صدای معترض در یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون، الگوهای مختلفی پیش‌بینی می‌شود. یکی از رایج‌ترین و جهان‌شمول‌ترین الگو‌ها، طراحی مجالس قانون‌گذاری است؛ یعنی مجالسی که مردم را مبتنی بر روش‌های انتخاب نمایندگی می‌کنند.
یک روش انتخاباتی، نظام انتخاباتیِ اکثریتی است؛ مانند نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران که هرکسی که بیشترین رأی مردم را داشته باشد، به‌عنوان نماینده انتخاب می‌شود و تبلور صدا یا گفتمان رأی‌دهندگان در کرسی نمایندگی در مجلس خواهد بود. نمایندۀ مجلس نمایندۀ اکثریت مردم است. در این نظام، مجلس با قانون‌گذاری یا نظارت بر عملکرد مجریان حق دخالت در تمامی امور را دارد.
روش دیگر انتخاباتی، نظام انتخاباتی تناسبی است که یکی از سازوکارهای رایج و جهان‌شمول به‌جای نظام انتخابات اکثریتی است. در این نظام، مجلس صرفاً نمایندۀ اکثریت مردم نیست، بلکه مجلس نمایندۀ تمام تفکرات مردم جامعه است، اعم از آنکه مردم جزء اکثریت یا جزء اقلیت باشند. مجلس باید هم نگاه اکثریت و هم نگاه اقلیت را به تناسب قدرت و قوت کمّی هر دو نگاه بر اساس تعداد طرفداران هریک منعکس کند. در این نظام، احزاب یا نگاه‌های موجود در جامعه در رقابتی برابر در حوزه‌های انتخاباتی بزرگ‌تر بر اساس تعداد آرای به‌دست‌آمده، کرسی‌های مجلس را به دست می‌آورند تا حتماً در مجلس حضور یابند و بخشی از مردم بدون نماینده نمانند؛ برخلاف نظام انتخاباتی اکثریتی که فرد یا حزب منتخب، همۀ کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد؛ برای مثال، در یک حوزۀ انتخاباتی سی‌نفره مانند حوزۀ انتخاباتی شهر تهران برای مجلس یا شورای اسلامی شهر فهرست‌های متفاوتی با هم رقابت دارند، اما درنهایت یک فهرست انتخاباتی خواهد توانست اکثریت آرا را کسب کند درحالی‌که سایر فهرست‌ها بدون رأی نیستند و بخشی از آرا را کسب کرده‌اند. در نظام انتخابات اکثریتی، در عمل، آن بخش دوم و اقلیت آرا اجازۀ حضور و تبلور صدایشان را در مجلس یا شورای شهر از دست می‌دهند؛ چون رای کمتری آورده‌اند، اما در نظام انتخاباتی تناسبی هر نگاه، فهرست یا حزب به تناسب میزان آرایی که کسب کرده است، خواهد توانست کرسی نمایندگی داشته باشد. اگر یک نگاه، فهرست یا حزب پنجاه درصد آرا را به دست آورده باشد، تنها پنجاه درصد کرسی‌های نمایندگی را خواهد داشت نه همۀ کرسی‌های نمایندگی را، و نگاه دومی که سی درصد آرا را به دست آورده است، خواهد توانست سی درصد کرسی‌ها را داشته باشد، نه آنکه بدون کرسی بماند. درنتیجه در نظام تناسبی، مجلس یا شورای شهر دچار تک‌صدایی نمی‌شود و در نهاد انتخاباتی صدای متفاوت شنیده می‌شود. اگرچه در انتخاب دولت معمولاً کشورها از مدل اکثریتی مطلق، یعنی کسب پنجاه درصد به‌علاوۀ یک آرا استفاده می‌کنند تا امور را یک نوع تفکر و مدیریت اداره کند و به پیش ببرد و اکثریت مردم را نمایندگی کند. درعین‌حال، در نظارت بر این دولت یا قانون‌گذاری برای مسیر حرکتِ دولت سایر نگاهها نیز دخیل‌اند.
با این وصف، به نظر می‌رسد که لازم و بایسته است که در ساختار حقوقی کشور بازنگاهی به نوع نظام انتخاباتی‌مان داشته باشیم. البته پیش‌تر بارها مباحثی دراین‌باره طرح شده، ولی متاسفأنه طی سال‌های گذشته به جمع‌بندی نرسیده است.
در نظام انتخاباتی تناسبی نمایندگان نگاهها و تفکرات موجود در جامعه خواهند توانست در مراجع تصمیم‌گیری و تصمیمسازی حضور یابند و آرایشان را نمایندگی و ابراز کنند. به‌طبع در این نظام، صدای اعتراض یا انتقاد به‌نحو ساختارمندتری در قالب کرسی تصمیم‌گیری یا تصمیمسازی شنیده می‌شود تا در خور و شأن نظام مبتنی بر حاکمیت قانون باشد. این نحوه ساختارسازی حقوقی، به صدای مخالف، منتقد و معترض در همان بستر و ساختار حقوقی اجازۀ شنیده شدن می‌دهد. در این نظام، اعتراض شهروندان بهتر و بلندتر شنیده می‌شود و دیگر نه یک مطالبه‌گری عادی، بلکه به‌طور پیوسته به‌عنوان یکی از اجزای تصمیم‌گیری و ادارۀ امور کشور خواهد بود. البته برایند مجلسی که در نظام‌های اکثریتی تشکیل می‌شود نگاه‌های مختلف و متفاوت جامعه را نمایندگی می‌کند، اما الزاماً کمیت نگاهها در مجلس متناسب با کمیت آرای عموم مردم نیست؛ یعنی الزاماً تناسبی میان تفاوت نگاهها در مجلس و جامعه وجود ندارد؛ ازاین‌رو، برای مواجهۀ ریشه‌ای در ساختار حقوقی با موضوع حق اعتراض و شنیدن صدای مخالف در بستر حاکمیتِ قانون، ضروری است به مسئلۀ نظام انتخابات در کشور توجه شود.
حق رأی نهادهای مدنی در مجامع تصمیم‌گیری
باید در سازوکارها و ساختارهای حقوقی کشور به‌روشنی برای نمایندگان اصناف، نهادهای مدنی، سمن‌ها و مانند این، در مراجع تصمیم‌گیری و تصمیمسازی جایی در نظر گرفت. در بستر حاکمیتِ قانون برای شنیده شدن صدای اعتراضی، باید اجازه داد که احزاب، صنوف و تشکل‌های مختلف با سازوکارهای درون‌حزبی، درون‌گفتمانی، درون‌صنفی یا درون‌تشکلی نمایندگان خود را انتخاب کنند و سپس نظام سیاسی به آن‌ها کرسی و جایگاه بدهد.
به نظر من، جمهوری اسلامی ایران در این مسیر خوب حرکت کرده و به پیش رفته است، اما همچنان باید آن را تقویت کرد. اکنون بر اساس بسیاری از قوانین کشور شاهد حضور نمایندگانی از جوامع مدنی در شوراها، مجامع تصمیم‌گیر و تأثیرگذار یا نهادهای نظارتی هستیم. نمایندۀ اتاق تعاون، نمایندۀ اتاق بازرگانی، نمایندۀ جامعۀ پزشکی و مانند این باید در مراکزی که در پی تصمیم‌گیری در حوزه‌های مربوط به آن‌ها هستند حضور یابند. بخشی از حضور نمایندگان مدنی به ساختار حقوقی تبدیل می‌شود و بخشی دیگر به‌صورت عرفی و رویه‌ای انجام می‌گردد. البته در این بخش دوم دو نقص وجود دارد: نقص اول اینکه حضور عرفی و رویه‌ای نمایندگان جامعۀ مدنی در مجامع تصمیمسازی یا تصمیم‌گیری بدون حق رأی در بسترهای قانونی است. نمایندگان جامعۀ مدنی به جلسات دعوت می‌شوند و صدا و استدلال آن‌ها شنیده می‌شود، اما در اخذ تصمیم‌ها الزاماً حق رأی ندارند، درحالی‌که آن‌ها باید به معنای واقعی کلمه بتوانند نگاه جامعۀ خود را نمایندگی کنند؛ ازاین‌رو لازم است که رفته‌رفته تشکل‌های مدنی، صنفی و احزاب در مجامع بیشتری حق رأی داشته باشند؛ برای مثال، در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، نمایندۀ احزاب با حق رأی شرکت می‌کند و در آنجا نمایندگی فعال‌تر و پویاتری دارد. در هیئت نظارت بر مطبوعات، نمایندۀ مطبوعات با حق رأی شرکت می‌کند و تأثیرگذار است. حتی در برخی موارد، بدون حضور نمایندۀ جامعۀ مدنی تشکیل جلسه ممکن نیست. دربارۀ رویه‌های عرفی نیز باید هرچه بتوانیم به این سمت حرکت کنیم تا صداهای متفاوت به‌نحو ساختارمندتری شنیده شود. شنیدن صدای اعتراضی پس از تصمیم‌گیری نوشدارو بعد از مرگ سهراب است، اما اگر قبل از تصمیم‌گیری شنیده شود به پختگی تصمیم کمک می‌کند.
اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌گیری
نقص دوم این است که فرایند تصمیمسازی یا تصمیم‌گیری به‌اندازۀ کافی شفاف نیست تا مردم و نمایندگان جامعۀ مدنی آگاهانه در آن مشارکت کنند؛ ازاین‌رو باید فرایند تصمیمسازی یا تصمیم‌گیری شیشه‌ای‌تر شود و مردم و جامعۀ مدنی از محتوای جلسات تصمیم‌گیری اطلاع یابند. این آگاهی سبب می‌شود که از یک‌سو، تصمیم‌های مستدل از قدرت حمایت افکار عمومی و پشتوانۀ مردمی نمایندگان احزاب، تشکل‌ها و نهادهای مدنی بهره‌مند شود و از سوی دیگر، از تصمیم‌گیری‌های غیرمستدل، غیرکارشناسی و مبتنی بر تعارض منافع جلوگیری شود. به این ترتیب، افکار عمومی و به‌ویژه مخالفان، منتقدان یا معترضان متوجه فرایند مردمی و شفاف تصمیم‌گیری خواهند شد و در همین فرایند قانونی خواهند کوشید که به نتیجه مطلوب خود برسند؛ بنابراین باید ساختار اطلاع‌رسانی دربارۀ جلسات تصمیمسازی و تصمیم‌گیری نیز تقویت شود تا آگاهی و مشارکت عمومی افزایش یابد. این افزایش آگاهی و مشارکت مردم به‌نحو ساختارمند بر کاهش میزان اعتراض و افزایش پذیرش و تمکین به قانون مؤثر خواهد بود.
لازم است پیش و پس از یک تصمیم‌گیری حکومتی، مجموعه‌های مردمی، خارج از بستر حاکمیت، امکان‌هایی برای طرح و انتقال صدا و استدلالشان یا واکنش به تصمیم‌سازی‌ها و تصمیمگیریها بیابند. سه امکان برای این منظور قابل پیش‌بینی است: رسانه، جوامع نخبگانی و حق اعتراض.
رسانه
حق اعتراض
اولین امکان که شاید بهترین و مهم‌ترین مورد باشد، شنیده شدن صدای متفاوت، اعتراض و انتقاد و انعکاس آن‌ها در رسانه‌هاست. موضوع آزادی رسانه‌ها یا آزادی دسترسی به اطلاعات از همین منظر در دستور کار مجامع حقوق بشری قرار می‌گیرد. رسانه بستری مناسب برای بیان و انعکاس صداهای متفاوت و شنیدن آن‌ها از سوی حکمرانان و تصمیم‌گیران است؛ بستری برای گفت‌وشنودهای متقابل و متفاوت. در دهۀ اخیر با گسترده شدن فضای مجازی دسترسی آحاد مردم به رسانه‌ها بیشتر شده است و در عمل، بستر بسیار گسترده و عمومیِ اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای در اختیار شهروندان قرار گرفته است، به‌طوری که هر شهروند می‌تواند نظرات، نقد یا اعتراضش را دربارۀ موضوعات مختلف اعلام کند. اولین و اصلی‌ترین محلی که ساختار مبتنی بر حاکمیت قانون برای شنیده شدن اعتراض یا صدای متفاوت طراحی کرده نظام رسانه‌ای است که به‌ویژه در مطبوعات جلوه داشته است.
جوامع نخبگانی
دومین امکان بیان آرای مختلف به‌شکل مردمی و خارج از بستر حاکمیت، جوامع نخبگانی است. تشکیل جلسات نخبگانی بحث و تبادل نظر، پرسش و پاسخ، مناظره، سخنرانی و تریبون آزاد در دانشگاه‌ها و مجلات علمی بستر مناسبی برای طرح و نقد موضوعات مختلف حوزۀ حکمرانی است. در این مسیر، شناسایی نخبگان، ظرفیت‌ها و استعدادهای مردمی در حوزه‌های مختلف نیز میسر می‌شود.
سومین امکان حضور عمومی و مردمی در تجمعات اعتراضی، اعتصابی، تحصنی، راه‌پیمایی و مانند این است. این امکان در اصل 27 قانون اساسی آمده و بستر کلی آن فراهم شده است. در طول چهل سال درمورد این امکان، حداقل دو مرتبه قانون‌گذاری، قاعده‌گذاری یا چندین مرتبه آیین‌نامه‌نویسی شده و رویه‌های مختلف اجرایی دنبال شده است، اما به نظر می‌رسد هیچ‌کدام نتوانسته است آن‌چنان که باید و شاید در تطابق با اصل 27 قانون اساسی حق اعتراض را محقق کند، اگرچه به نظر می‌رسد که کم‌کم به یک بلوغ عرفی نزدیک شده است. مطابق اصل 27 مردم باید بتوانند در موضوعات مختلف تجمع، راه‌پیمایی، تحصن و گردهمایی عمومی برگزار کنند به شرط آنکه بدون حمل سلاح باشد و مخل به مبانی اسلام نباشد. رویه‌های عرفی ما این حق را به رسمیت شناخته، اما لازم است که در ساختار حقوقی به قانون و آیین‌نامه تبدیل شود. باید ساختار حقوقی متناسب با اصل 27 ساخته شود.
دولت «عدالت و جمهوریت»
باید روش‌های زیربنایی و روبنایی حق اعتراض در سه بخش کلان و زیربخش‌های خرد در ساحت حقوق و قانون ساختاری شود. لازم است به‌صورت حداکثری پذیرای نگاه‌های مختلف و شنوندۀ صداهای متفاوت در جامعۀ انسانی باشیم تا اتقان تصمیمات کلان به‌واسطۀ بهره‌مندی از عقول جامعه افزایش یابد و در تصمیمگیریها به ابعاد و زوایای مختلف تصمیم‌ها توجه بیشتری شود. به این ترتیب، میزان پذیرش مردمی تصمیم‌ها، اقناع افکار عمومی، تمکین به قانون و عدم نافرمانی در برابر قانون افزایش خواهد یافت و به رشد و تعالی فرهنگ حاکمیت قانون و فرهنگ گفت‌وگو در جامعه کمک خواهد کرد.
دولت سیزدهم در هر سه بخش کلان تلاش‌هایی کرده است. موضوع نظام انتخاباتی دو مرتبه در دولت مطرح شده و در کمیسیون مربوطه در حال بررسی و بحث کارشناسی است. در موضوع حق اعتراض عمومی، لایحه‌ای در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مطرح است که در حال نهایی شدن جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی است. باید توجه داشته باشیم که اگر خودمان این بسترها را آماده نکنیم، معاندان مردم و کشور اجازۀ شنیده شدن صدای معترض را حتی به حاکمیت هم نمی‌دهند؛ زیرا تسهیل و تسریع حل مسائل جامعه و کشور در گروی شنیده شدن صدای معترض است و آن‌ها متوجه این نکته هستند. آن‌ها به‌خوبی می‌دانند که اگر صدای معترض شنیده شود، دل‌ها به هم نزدیک‌تر می‌شود و گره مسائل زودتر باز می‌شود. نباید اعتراض به هر دلیلی به اغتشاش بکشد؛ زیرا اصلی‌ترین کار اغتشاش این است که اجازه ندهد صدای اعتراض شنیده شود. در اغتشاش، تر و خشک با هم می‌سوزند، حواس‌ها منحرف می‌شود و صدای اعتراض شنیده نمی‌شود.