گزارشی از سخنرانی هادی طحان نظیف (عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام‌صادق(ع) و سخنگوی شورای نگهبان) در همایش «حاکمیت قانون و اعتراض مدنی»
قانون؛ مرز اعتراض و اغتشاش
ماهیت قانون در یک نظام اجتماعی تنظیم‌گری است. ما روزانه با بسیاری از موضوعات روبه‌روایم که به تنظیم‌گری، ضابطه‌گذاری و مقرره‌گذاری نیازمندند. از اساس، شأن نزول حقوق در اجتماع یا دست‌کم یکی از اصلی‌ترین موارد آن تنظیم‌گری است. حقوق در راستای وظیفه و رسالت خطیر خود، نظامات اجتماعی را تنظیم‌گری می‌کند. پس از مقرره‌گذاری، تنظیم‌گری و ضابطه‌گذاری، مهم‌ترین مسئلۀ بحث حاکمیت قانون است که یکی از دغدغه‌های مهم در حقوق عمومی است. منظور از حاکمیت قانون این است که باید قانون و ضابطه محترم شمرده شود، همه باید به قانون پایبند باشند، قانون و ضابطه باید در همه جا حاکم و فصل‌الخطاب باشد. تأکید همیشگی بر این است که قانون مورد احترام و محل ارجاع باشد و حرف آخر را بزند، اگرچه ممکن است برخی قوانین این‌گونه نباشد و گاهی بعد از تصویب یک قانون، بحث‌هایی دربگیرد؛ ازاین‌رو، برای فصل‌الخطاب ماندن قانون باید کیفیت قانون‌گذاری و فرایند تصویب قوانین بازنگری و بررسی شود که چرا قوانینی تصویب می‌شود که در مقام عمل، خودش محل بحث، ابهام، مشاجره و مباحثه است. در هر صورت حفظ حریم قانون یک اصل خدشه‌ناپذیر است.
در شورای نگهبان یکی از ایرادهای مرسوم نسبت به طرح‌ها ایراد اصل 75 است که مربوط به بحث بار مالی قوانین است. یکی از وجوه این ایراد، حفظ حرمت قانون است. گاهی افراد، اقشار و اصناف مختلف مثل بازنشستگان، فرهنگیان و ایثارگران مطالباتی دارند. اگر بنا باشد که این مطالبات لباس قانون بپوشد، باید محل اعتبار و بار مالی آن بررسی شود؛ زیرا اگر یک مصوبه به قانون تبدیل شود، نباید در مقام عمل با مانعی مواجه باشد و گلایه‌ای ایجاد کند. قانون باید چنان قابل اجرا باشد که بهانه‌ای برای عدم اجرای آن به دست مجری قانون ندهد و مقنن مقصر نشود. اگر چنین تمهیدی در کار نباشد ممکن است مجری قانون گلایه کند که برای اجرای فلان قانون تازه تصویب‌شده مشکل تأمین اعتبار مالی وجود دارد و قانون‌گذار هنگام تصویب قانون باید به این مسئله دقت می‌کرد.
از منظر حفظ حرمت قانون، نباید اجازه داده شود مواردی که امکان اجرا ندارد به قانون تبدیل گردد؛ البته این عدم اجازه به معنای مانع‌تراشی نیست. مقنن باید در هماهنگی و تعامل با دولت محل تأمین اعتبار مالی قانون را پیش‌بینی کند تا پس از تصویب، در اجرا به مشکل مالی برنخورد و شأن قانون حفظ شود. البته حرمت بالای قانون، مختص کشور ما نیست و مشابه اصل 75 در قانون اساسی سایر کشورها نیز وجود دارد. این اصل یک اصل انضباطی است. در هر کشوری ساختارها و سازوکارهای قانونی وجود دارد و امور برای حصول نتیجه باید از مسیر آن‌ها پیگیری شود.
در موضوع حق اعتراض و تجمعات و راهپیمایی‌ها نظرات مختلفی وجود دارد و محل بحث است. بعضی معتقدند اصلاً به مجوز نیازی نیست، بلکه باید به شیوهٔ اعلامی باشد، اما برخی نیز به مجوزمحوری معتقدند، اما در میان این اختلاف‌نظرها، باید توجه داشت که تا وقتی چیزی قانون است، باید مورداحترام همه باشد و اگر بناست قانون یا سازوکار و ساختار قانونی اصلاح شود، باید از همان مسیر قانونی پیش برود؛ چنان‌که شورای نگهبان بارها اعلام کرده است که به قانون انتخابات اشکال و ابهام دارد. این قانون، نقصان‌ها و اشکالاتی دارد که سبب چالش‌ها و آسیب‌هایی شده است. اگر قانون این مسائل را ریز، دقیق، عینی و جزئی بیان کند، شورای نگهبان نیز از آن حمایت می‌کند؛ برای مثال، مهلت‌های قانونیِ لحاظ‌شده در قانونِ انتخابات به‌قدری اندک است که باید مدام نگران تضییع حقوق مردم بود، اگرچه تا این قانون برقرار است، مبنای عمل است.
ممکن است برخی به همین فرایندها و سازوکارها یا از اساس، دربارۀ اصل و فلسفۀ یک قانون، سؤال و ابهام یا مخالفتی داشته باشند؛ هیچ ایرادی ندارد، اما باید توجه داشت که اصلاح قوانین یا فرایندها و سازوکارها نیز در خود قانون پیش‌بینی شده است؛ برای به‌روزرسانی و اصلاح قانون هم باید فرایند قانونی و پیش‌بینی‌شده در خود قانون طی شود. به عبارت بهتر، اصلاح قانون نیز از مسیر خود قانون می‌گذرد. پس باید همه به قانون پایبند باشند. این امر باید در هر کشور و ساختاری مورد توجه باشد. اگر ساختارهای قانونی به هم بریزد، هرج‌ومرج می‌شود، نتیجه‌ای به دست نمی‌آید و تقریباً چیزی هم باقی نمی‌ماند. با به هم ریختن ساختارهای قانونی، مطالبه و اعتراض هم از دست می‌رود و نتیجه‌اش بی‌نظمی، آشفتگی، تعرض به جان و مال افراد و تخریب اموال خصوصی و عمومی مردم خواهد بود. این هرج‌ومرجِ حاصل از عدم پایبندی به قانون، به ضرر خود اعتراض و مطالبه تمام می‌شود؛ ازاین‌رو، منتقدان، مخالفان و معترضان باید بیشترین حساسیت را به چنین وضعی داشته باشند؛ زیرا اولین چیزی که در این وضع ذبح می‌شود موضوع اعتراض و اساسی‌تر از آن، خود اعتراض و مطالبه است.
در مقام اجرای اصل 27 باید برای تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز تمهیداتی پیش‌بینی شود و اگر نشده این اهمال‌کاری قابل پیگیری حقوقی است. برخورد سلیقه‌ای مجری قانون نیز قابل پیگیری است. قانون چنین پیگردی را پیش‌بینی کرده است. سلامت نظام حقوقی به پیش‌بینی، تمهید و رعایت چنین مسیرهایی بستگی دارد. اگر این مسیرها پیش‌بینی نشود جامعه به ناکجا راه می‌برد.
قانون در همه‌جا محترم است و نقض شدن آن نیز در همه‌جا مورد پیگرد قرار می‌گیرد. در همه‌جای دنیا با تروریسم به‌شدت برخورد می‌شود و در برابر تجزیه‌طلبی و نقض تمامیت ارضی حساسیت وجود دارد. حتی گاهی این برخورد و حساسیت در قوانین اساسی کشورها در نظر گرفته شده است؛ برای مثال، اصل 78 قانون اساسی ناظر به بحث تغییر مرزهاست که با قیود و حساسیت شدیدی آمده و هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع اعلام شده است؛ مگر اینکه با اصلاحات جزئی، رعایت مصالح کشور، یک‌طرفه نبودن، آسیب نرسیدن به استقلال و تمامیت ارضی کشور همراه باشد و نصاب رأی مجموع چهارپنجم تمام نمایندگان مجلس را هم به دست بیاورد. این نصابِ سخت‌گیرانه برای موضوع دیگری تکرار نشده است؛ زیرا نسبت به تمامیت ارضی کشور حساسیت بالایی وجود دارد. از اساس، هیچ کشوری با نقض حاکمیت ارضی خود، تروریسم و توسل به خشونت تعارف ندارد. این خطوط قرمز در فضای بین‌الملل پذیرفته شده و روشن و مشخص است؛ بااین‌حال، در حوادث اخیر برخی کشورها از نقض حاکمیت ملی کشورمان حمایت و رسانه‌هایشان را دراین‌باره به خط کردند. صدالبته که نقش کشورهای بیگانه در نقض مقررات بین‌المللی و قواعد حاکم بر اصول سرزمینی قابل تأمل و بررسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعتراض، اصول روشن و مشخصی دارد. به‌طور مشخص، اصل 27 به این موضوع اختصاص یافته است. البته اصول دیگری هم وجود دارد. از سوی قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به‌روشنی به رسمیت شناخته شده است، اما اگر اعتراض به اغتشاش و آشوب کشیده شود، به‌ویژه با حمایت کشورهای بیگانه، به‌طبع موضوع متفاوت می‌شود. همه اذعان دارند برخی اتفاق‌هایی که در ماه‌های اخیر رخ داد، فراتر از یک اعتراض متعارف و قانونی بود. گروه‌های تروریستی، سلطنت‌طلبان، تجزیه‌طلبان و دشمنان این مردم به صحنه آمدند. اتفاقاتی که در شمال غرب یا جنوب شرق کشور افتاد، با حمایت و پشتیبانی سرویس‌های بیگانه و رسانه‌های وابسته بود و پوشش ویژه‌ای به آن داده شد. تخریب اموال عمومی و خصوصی مردم، کشتن مردم، کشتن و جرح نیروهای حافظ امنیت از حوزهٔ اعتراض خارج است. کشف و توقیف محموله‌های اسلحه، آتش زدن پرچم کشور، توهین به مقدسات و مسائلی مانند این نشان می‌دهد که ما با مسئله‌ای فراتر از اعتراض مواجه شدیم و البته عموم مردم مثل همیشه خط خودشان را از اغتشاشات جدا کردند.
زیاد پرسیده می‌شود که آیا شورای نگهبان بنا دارد برای اصل 27 تفسیری ارائه کند؟ طبیعتاً اگر مقامات صالح، درخواست یا استفساری برای تفسیر این اصل داشته باشند، بررسی میکنیم اما از نظر ما این اصل مفاد روشنی دارد. البته گاهی عدم اجرای یک اصل از اصول قانون اساسی لزوماً به معنای ابهام آن اصل نیست، بلکه ممکن است به این معنا باشد که دستگاه‌های مختلف، دولت‌های مختلف یا مجالس مختلف نسبت به موضوع کم‌کاری و کم‌توجهی کرده‌اند و اهتمام لازم را نداشته‌اند. اگر اصلی آن‌طور که باید و شاید به منصهٔ ظهور نرسید و اجرا نشد، لزوماً اشکال از ابهام آن اصل نیست. گویا اخیراً دولت در حال تهیۀ یک لایحه و مجلس مشغول تدوین یک طرح است. وزارت کشور نیز آیین‌نامه‌ای را تدارک دیده است. اگر طرح و لایحه‌ای را ما دریافت کنیم، در حیطۀ وظایفمان آن را بررسی کرده و اگر مغایرتی با شرع یا قانون اساسی نداشته باشد، تأیید میکنیم. آیین‌نامه‌ها هم بحث‌های اجرایی و سازوکارهای نظارتی خودشان را دارند. البته شورای نگهبان در این موارد ناظر نیست، ولی اگر نکته‌ای باشد، دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس در قالب اصل 138 امکان ورود دارند. این‌ها سازوکارهای قانونی این بحث‌اند که از همین مسیرهای قانونی باید کار را پیش برد و به نتیجه رساند.
ما اعتراض را با اغتشاش و آشوب یکی نمی‌دانیم؛ کسی با تفکیک این دو ابهامی ندارد. باید از تضییع حق مردم و سوءاستفادۀ دشمنان جلوگیری کرد و نگذاشت آب گل‌آلود شود تا ماهی خودشان را از آن بگیرند.