بیان، روح اصل بیستوهفتم است؛
ماهیت امر اعتراضی
سیداحمد حبیب‌نژاد /
دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران و معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
یکی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی: «اصل ۳۱ (بیستوهفتم فعلی) چیزی نیست. ساده است.»
یکی دیگر از اعضا: «اولش چیزی نیست، بعد چیزها از آن درمی‌آید.» (مشروح مذاکرات قانون اساسی، جلد اول: 683)
همین ابتدا به مسئلۀ اصلی می‌پردازم: ماهیت تظاهرات و اجتماعات به‌منزلۀ موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی، امری سیاسی است یا حقوقی؟ به شیوۀ مباحث فقهی‌حقوقی، مراد ما نیز پرسش از «اصل اولی» در این مورد است. این سؤال اهمیت دارد؛ زیرا تبیین ماهیت این مفاهیم راهگشاست، چه در مقام تفسیر چه در مقام اجرا.
در پاسخ باید بگویم: در وضع اولیه، ماهیت تظاهرات و اجتماعات یک «بیان» است و نه چیزی دیگر. موضوعات اصل بیستوهفتم قانون اساسی یک بیان است، مانند یک سخن یا یک شعر یا یک موسیقی؛ نه کمتر و نه بیشتر.
بیان، یک «حق» است، نه یک امتیاز ویژه که مقامات عمومی اعطا کرده باشند. تأکید می‌کنم فعلاً در مقام صورت‌های گوناگون بیان و عوارض عارض‌شده بر آن نیستم. ما هستیم و ماهیت تجمعات و تظاهرات که آن را بیان می‌دانیم که با «پیام» عجین است. این ماهیت بیانی، که کارکرد مهمش «انتقال پیام» است، فقط شامل تجمعات و تظاهرات و سخنرانی نیست، بلکه یک نقاشی، یک موسیقی یا حتی یک مجسمه را هم در بر می‌گیرد؛ چه این نقاشی و موسیقی و مجسمه باب دلمان باشد و از نظر ما زیبا و جذاب باشد چه نباشد. صرف نواختن یک نت یا ساخت یک مجسمه یا کشیدن یک تصویر، یک بیان است و البته وجود انسان با این بیان عجین شده است: «خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ» (الرحمن، 3 و 4). خلقت انسان با بیان همراه بوده است؛ گویی بی‌بیان، انسان دیگر انسان نیست. البته این بیان فراتر از سخن گفتن است. راغب اصفهانی در «المفردات» می‌نویسد: «بیان به معنای کشف از چیزی است و اعم از نطق است» و مدنی‌الطبع بودن انسان به همین کشف و بیان و پیام وابسته است.
این مقدمه می‌تواند به ما کمک کند تا درک کنیم اصل اولی در امر تظاهرات نه سیاسی بودن است و نه حقوقی بودن، بلکه عوارض اضافه‌شده بر این بیان است که می‌تواند به موضوع تظاهرات جلوه‌های حقوقی و سیاسی یا حتی امنیتی بدهد. همین‌گونه نمی‌شود «اعتراض» را ذات تظاهرات بدانیم؛ چون در عالم اثبات و واقع، تأیید و تأکید و اعلام وفاداری نیز پیام‌های حاضر در اعتراضات بوده‌اند. مشروح مذاکرات قانون اساسی هم با همین باور به بیان بودنِ تظاهرات و اجتماعات منطبق است، هرچند با توجه به فضای اجتماعی آن زمان در کشور و گذر از یک انقلاب پرشور، می‌توان ردپای اعتراض را در فهم و درک از این مفهوم بیشتر دید تا مفهوم تأیید و تأکید را.
اتفاقی که باید بیفتد، آن است که تظاهرات و اجتماعات به مفهوم اصیل خود یعنی «بیان» برگردد. این بیان یک حق است؛ حقی که صاحب حقش شهروند است و صاحبان قدرت عمومی باید آن را بشنوند و تا حد ممکن به آن توجه کنند.
نکتۀ مهم اینکه جلوۀ اعتراضی از «بیان» باید در بستر و متن «حقوق» شکل بگیرد، رشد کند و به‌مثابۀ «امر حقوقی» اشراب شود یا حداکثر به‌مثابۀ «امر سیاسی» در بستر جامعه جاری و ساری شود؛ لذا بردن آن از هر سو به‌سمت «امر امنیتی» که به‌معنای درگیری و تعارض با اصل وحدت و تمامیت ارضی کشور است، می‌تواند اِعمال و اجرای اصل 27 را به محاق ببرد. اگر کنش و واکنش اعتراضی، برهم‌زنندۀ تمامیتِ یک جامعۀ سیاسی باشد، «بیان» دیگر به‌مثابۀ «حق» شناسایی نمی‌شود و موردحمایت قرار نمی‌گیرد؛ چنانچه این مسئله در همه‌جای دنیا همین‌گونه است.
حق در بیان اعتراضی (حق بر اعتراض) مانند هر حق دیگری مطلق نیست. کسی مطلق بودن در اعمال و اجرای حق را نمی‌پذیرد. مدعی مطلق بودن حق بدون پذیرش و اعلام هیچ تحدیدی در آن حق‌ها حتماً در سودای استبداد است. به قول داستایفسکی در «رمان شیاطین» از «آزادی نامحدود» شروع می‌کنم و به «استبداد نامحدود» می‌رسم. برای همین است که اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی کشورها در کنار شناسایی حق‌ها به‌صورت مکرر از «تحدید حق‌ها و آزادی‌ها» و مصادیق آن مانند حقوق و آزادی‌های دیگران، نظم عمومی، اخلاق عمومی، اخلاق حسنه، امنیت ملی و مصلحت و منافع عمومی سخن می‌گوید. هیچ بیانی حتی در قالب اعتراض نباید این چهارچوب‌ها را به هم بریزد. این گزاره نه مصرحاتِ یک قانون داخلی که نص صریح اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری است.
مادۀ ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی صراحت دارد: «[...] 2.هرکس حق آزادی بیان دارد... ۳. اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف. احترام حقوق یا حیثیت دیگران؛ ب. حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.» در ماده ۲۹ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بعد از اینکه حق‌ها ازجمله حق حضور در اجتماعات را در مواد قبلی به رسمیت می‌شناسد، بر اصل «تحدید حق‌ها و آزادی‌ها» در حوزۀ اعتراض تأکید می‌کند: «هرکس در اجرای حقوق و در مقام برخورداری از آزادی‌های خویش، تنها از محدودیت‌هایی پیروی می‌کند که قانون منحصراً به‌منظور تأمین شناسایی و حرمت به حقوق و آزادی‌های دیگران، بالجمله برای تحقق بخشیدن به مقتضیات عادلۀ اخلاق و نظام اجتماعی و مصلحت عمومی، در یک جامعه دمکرات وضع کرده باشد.» این چهارچوب به رسمیت شناختن حق همزمان با پذیرش اصل تحدید حق‌ها همان است که در قانون اساسی ما در اصل چهلم بیان شده است: «هیچکس نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
نمی‌توانیم و نباید تفسیرهای دلبخواهانه‌ای از قانون اساسی داشته باشیم. فرقی نمی‌کند چه کسی و چه گروهی این تفسیر را انجام می‌دهد. چه گروهی که صرفاً بر اصل حق بر اعتراض و حق بر تظاهرات و اجتماعات سخن می‌گوید، بدون آنکه این حق را در کنار حق‌های دیگر و در چهارچوب مصادیق و مفاهیم تحدیدی حق‌ها و آزادی‌ها و بدون به شمار آوردن وحدت و تمامیت ارضی کشور در نظر بگیرد و چه گروهی که مصادیق و مفاهیم تحدیدها را آن‌چنان وسیع تفسیر می‌کند که از باب «تخصیص اکثر مستهجن است» و فضا و ساحتی را برای اعمال حق‌ها و آزادی‌ها قائل نمی‌شود، هر دو در اشتباهی سخت و خطرناک هستند. باید بدانیم جامعه از همین حق‌ها شکل گرفته است. ما در فضای همین حق‌ها نفس می‌کشیم و زندگی می‌‌کنیم و البته طبیعی است که حق‌ها با یکدیگر دچار تزاحم شوند. این تزاحم وضعیتی عادی است و مرتبط با حیات اجتماعی. زندگی اجتماعی همراه با این تزاحم‌هاست و چاره‌ای جز این تزاحم‌ها نیست؛ بنابراین باید «مدیریت تزاحم حق‌ها» اتفاق بیفتد؛ مدیریت و نه حذف یا رانت.
مهم‌ترین نقش «قانون اساسی» همین مدیریت تزاحم حق‌هاست. کارویژۀ قانون اساسی در میانۀ میدان رقابت میان حق‌ها «داوری» است؛ داوری منصفانه و به‌دور از هرگونه جانبداری. قانون اساسی باید تصمیم بگیرد و مراقب باشد که تصمیمش منصفانه و مبتنی بر منافع عمومی باشد.
شاید رجعت دوباره به قانون اساسی چارۀ کار باشد؛ برگشت به فلسفۀ وضع اصل ۲۷ قانون اساسی و برگشت به روح حاکم بر تصویب این اصل و اصول مرتبط با آن. نهایت آنکه اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی مستلزم درک متن، روح و فلسفۀ وضع آن و مهم‌تر از همه تبیین دقیق «بیان» و وفاداری به آن توسط همۀ کنشگران اجتماعی‌سیاسی است.