میزگرد «برداشت اول» با حضور بیژن عباسی (دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران) و علی صابری تولایی (استادیار حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) و حامد کرمی (استادیار حقوق عمومی دانشگاه شاهد) دربارۀ الزامات حقوقی اجرای اصل 27 قانون اساسی
اعتراض حق شرط حق اعتراض نیست
اصل 27 از اصول چشمگیر قانون اساسی ناظر به مقولۀ جمهوریت است که حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسد اما چرا تابه‌حال آن‌گونه که شایسته بوده اجرا نشده است؟ آقای دکتر عباسی از نظر شما مشکل را باید در قانون‌گذاری دید یا در اجرای قانون؟
بیژن عباسی: اجتماع و راهپیمایی مردم جزء آزادی‌های جمعی و گروهی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر آمده است. حق اعتراض نیز در قوانین اساسی و داخلی کشورها در قالب آزادی بیان و حق مشارکت مردم در ادارۀ امور عمومی و لازمۀ مردم‌سالاری به رسمیت شناخته و پذیرفته شده است. به‌بیان دیگر آزادی اجتماعات، بیان جمعی و گروهی دیدگاه‌ها و نظرات شهروندان دربارۀ سیاست‌گذاری‌ها، مسائل و امور مختلف جامعه و یکی از لوازم و توابع مردم‌سالاری است تا مردم بتوانند پیام و دیدگاه خودشان را به گوش حاکمیت و دولت برسانند.
مردم‌سالاری بدون آزادی بیان و آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها امر ناقصی است؛ لذا این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 27 به رسمیت شناخته شده است. در قانون اساسی، بحث حق مشارکت مردم در ادارۀ امور کشور با اتکا به آرای عمومی در اصول 6 و 7 آمده است. در اصل سوم، تکلیف دولت مبنی بر مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت پذیرفته شده است. بنا بر اصل 56 نیز حاکمیت بر جهان و انسان از آن خداست و خداوند، انسان را حاکم بر تعیین سرنوشت خود ساخته است. اصل 59 قانون اساسی دربارۀ موضوع همه‌پرسی است که بر اساس آن در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تصویب نمایندگان مجلس می‌توان از مردم نظر خواست و همه‌پرسی برگزار کرد. یکی دیگر از آزادی‌های جمعی و گروهی، آزادی تشکل است که در اصل 26 قانون اساسی آمده است. بدین ترتیب مشخص است که قانون اساسی اصل مسئلۀ اعتراض و پیش‌نیازهای آن را پذیرفته است. بر اساس اصل 27 قانون اساسی، اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد و بدون حمل سلاح باشد، آزاد است.
در دنیا دو روش برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها وجود دارد:
یک روش، روش اعلامی است که نظارت در آن پسینی است. در روش اعلامی، برگزاری تجمع و راهپیمایی صرفاً منوط به اعلام و اطلاع‌رسانی دربارۀ آن به مقامات مربوط در وزارت کشور یا مسئولان مرتبط است. معترضان اعلام می‌کنند که دربارۀ فلان موضوع، در فلان مکان، اجتماع یا راهپیمایی برگزار می‌شود تا نظر و دیدگاهشان را در قالب گفت‌وگو، سخنرانی، حمل شعارنوشته، پوستر و پلاکارد بیان کنند. حال این تجمع به‌صورت ساکن یا متحرک است. برگزارکنندگان مراسم نیز هویت خود را اعلام می‌کنند و اطلاع می‌دهند. در اینجا دولت موظف است که پس از مشخص شدن زمان و مکان تجمع و اطلاع یافتن از آن با حضور پلیس و نیروی انتظامی از شهروندان درخواست‌کنندۀ اجتماع و راهپیمایی، حفاظت و امنیت اجتماع و راهپیمایی را تأمین کند. در روش اعلامی، برگزاری تجمع و راهپیمایی به مجوز دولت نیاز ندارد و صرف اطلاع‌رسانی و اعلام به دولت کافی است. اصل بر این است که مردم بتوانند به‌سهولت، اعتراض و نظرشان را بیان کنند؛ زیرا نظردهی است، تصمیم‌گیری که نیست. در فرانسه مردم همیشه در خیابان هستند، کاملاً عادی، قانونمند و ساماندهی‌شده. این روند در آنجا به‌صورت قانون درآمده است و یکی از مشکلات اصلی ما این است که در زمینۀ اجتماعات و راهپیمایی‌ها قانون نداریم.
روش دوم، نظارت پیشینی و مجوزمحور است. در این روش، برگزاری تجمع یا راهپیمایی منوط به دریافت اجازه و تأیید درخواست تجمع، تأیید هویت افراد درخواست‌کننده، موضوع، محتوا، مکان و زمان تجمع یا راهپیمایی توسط دولت است. این هم یک روش است، اما از میان این دو، روش اعلامی، آزاد‌تر و «مردمی‌تر» است.
در قانون اساسی از الزام به گرفتن مجوز صحبتی نشده و تنها دو شرط برای برگزاری تجمع و راهپیمایی آمده است: بدون حمل سلاح باشد و مخل به مبانی اسلام نباشد؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد که دیدگاه قانون‌گذار بر روش مجوزمحور نیست، بلکه پسینی است و قاعدتاً دولت باید امنیت تظاهرکنندگان را تأمین کند تا تجمع بدون حمل سلاح باشد و شعارها، شعارنوشته‌ها و محتوای تجمع، مخل مبانی اسلام نباشد. فقط همین دو محدودیت در نظر گرفته شده است.
ما در کشور قانونی برای سمن‌ها و سازمان مردم‌نهاد نداریم و این امر با آیین‌نامه اداره می‌شود که دوسه بندش را هم دیوان عدالت اداری ابطال کرده است. قانون احزاب مصوب سال 1394 هم محدودیت‌های شکلی و ماهوی زیادی دارد. اگر احزاب بخواهند اجتماع و راهپیمایی برگزار کنند باید از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مجوز بگیرند که این کمیسیون شرایط سخت و پیچیده‌ای را در قانون احزاب پیش کشیده است؛ بنابراین دربارۀ احزاب قانون داریم، ولی مشکلات خاص خودش را دارد. دربارۀ تأسیس و فعالیت سندیکا هم باید به قانون کار و وزارت کار مراجعه کرد؛ بنابراین با یک سطر و نیم اصل 27 نمیتوان اجتماع و راهپیمایی برگزار کرد. به قانون‌گذاری نیاز است. باید قانون وضع کرد تا کسانی که می‌خواهند اجتماعات و راهپیمایی برگزار کنند، بدانند به چه ترتیب به وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مراجعه کنند. باید امنیت تجمع‌کنندگان و راهپیمایان تأمین گردد و مشخص شود انتظامات داخلی تجمع و راهپیمایی برعهدۀ برگزارکنندگان است. باید شرایط و چگونگی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها، زمان و مکان آن‌ها و اینکه به چه ترتیب باشد، روشن شود. باید شرایط واضح، تسهیل و اعلام گردد، اما در حال حاضر سازکار قانونی وجود ندارد.
لازم است روشن شود که منظور از عبارت «مخل به مبانی اسلام» چیست. یعنی دو تا شعار داده شود، مخل اسلام است؟ چون «اخلال» یعنی زیربنای چیزی زده شود. باید «اخلال» به‌روشنی تعریف شود. «مبانی اسلام» چیست؟ آیا منظور، اصول دین است یا فروع دین یا ضروریات دین؟ این موارد باید تعریف و مشخص شود. پس به یک قانون نیاز است.
در سال 1381، آیین‌نامۀ «چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی» در دولت اصلاحات تصویب شد. چون قانونی وجود نداشت، دولت می‌توانست طبق اصل 138 قانون اساسی آیین‌نامه وضع کند. طبق این آیین‌نامه، کسی که قصد برگزاری راهپیمایی یا تجمع دارد باید به فرمانداری مراجعه کند، آنگاه فرمانداری به استانداری اعلام کند تا استانداری مجوز را صادر کند. شورای تأمین استان هم موظف است مکان‌هایی را برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها تعیین کند. اما همین آیین‌نامه هم اجرا نشد.
دولت قبل در سال 1397 مصوبۀ تعیین محل اجتماعات را تصویب کرد. بنده هم در جریان این مصوبه بودم. چون قانونی وجود نداشت، دولت در چهارچوب اختیارات خود با هدف تسهیل اجرای اصل 27، این مصوبه را وضع کرد. مشکل این بود که در آن آیین‌نامه نباید مکان‌های اعلامی به‌صورت حصری بیان می‌شد؛ چون طبق اصل 27، نمیتوان مکان تجمع و اعتراض را به‌صورت حصری اعلام کرد، بلکه هرجایی می‌تواند برگزار شود. هدف مصوبه این بود که تجمع و اعتراض امکان برگزاری بیابد. ما آن زمان گفتیم که مکان‌ها به‌صورت تمثیلی بیان شود نه به‌صورت حصری، اما چنین نشد و درنهایت، این مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد. دلیل دیوان عدالت این بود که مطابق اصل 27 قانون اساسی، اجتماعات و راهپیمایی‌ها جا و مکان مشخصی ندارند و باید اصل آزادی اجتماعات و تظاهرات در هر زمان و مکان برای شهروندان حفظ شود. اشکال دیگری که به آیین‌نامه گرفته شد، این بود که لزوم دریافت مجوز اجتماعات از کمیسیون ماده 10 احزاب قید نشده بود. این، ایراد درستی نبود؛ زیرا اصل 27 از لزوم گرفتن مجوز چیزی نگفته است. به‌علاوه، کمیسیون ماده 10 احزاب مربوط به احزاب است، نه سایر تشکل‌های مردمی یا افراد. مگر فقط احزاب، اجتماعات و راهپیمایی برگزار می‌کنند؟ اصل 27 که چنین چیزی نگفته است.
در دی 1396 که اعتراضات اتفاق افتاد، من در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بودم. از ما خواستند که گزارشی دربارۀ اصل 27 تهیه کنیم. گزارش عدم اجرای کامل قانون اساسی در خصوص اصل 27 را تهیه و درنهایت اعلام کردیم که به قانون نیاز داریم. اما مسئولان امر تصمیمی نگرفتند و ادامۀ این مسیر تا حوادث آبان 1398 به تعویق افتاد و پیگیری نشد. با رخداد آبان 1398 باز به سراغمان آمدند و خواستند روند به‌تعویق‌افتاده از دو سال پیش ادامه یابد و لایحه‌ای تدوین شود. تلاش کردیم در معاونت حقوقی گزارش و لایحه‌ای تهیه شود. آن گزارش و لایحه در معاونت حقوقی موجود است. با هدف تسهیل اجرای اصل 27، در لایحه مشخص کردیم که چه سازکارهایی باید پیش‌بینی شود تا به اجرای اصل 27 برسیم به‌نحوی که مجوزمحور نباشد و مردم بتوانند از اصل 27 استفاده کنند. آن لایحه تهیه و چکش‌کاری شد و به دولت رفت. اما در دولت گفته شد که دستوری آمده است مبنی بر اینکه که فعلاً لایحۀ یادشده مسکوت بماند. در حدی که محرم بودیم به ما این طوری گفتند.
به نظرم هنوز می‌توان از آن پیش‌نویس لایحه استفاده کرد. هدف آن لایحه، تسهیل اجرای اصل 27 است. قانون اساسی که تشریفاتی و تزیینی نیست، باید اجرا شود. دربارۀ تجمعات قانون نداریم، اما آیین‌نامه که داریم؛ آیین‌نامۀ سال 1381 را اجرا کردیم؟ نه. لایحه هم که تدوین شد، اما گفتند مسکوت باشد و فعلاً به صلاح نیست. باید اراده‌ای برای اجرای اصل 27 باشد. این اراده هم نمی‌تواند فقط از سوی دولت باشد. اراده‌ای باید شکل بگیرد که این اصل اجرا شود. من این اراده را نمی‌بینم. اخیراً می‌گویند که ما می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. ما هم تشویق می‌کنیم، کمک می‌کنیم و کاری از دستمان برآید انجام می‌دهیم.
تا اینجای بحث شما تأکید داشتید باید قانونی نوشت که اصل 27 بتواند با ضمانت و کیفیت بیشتری به اجرا درآید. حال بگویید از نظر شما مهم‌ترین بایسته و اصلی که قانون باید بر اساس آن نوشته شود تا به مرحلۀ اجرا برسد، چیست؟
بیژن عباسی: مهم‌ترین بایسته، تسهیل اجرای اصل است. تسهیل اجرای اصل یعنی مجوزمحور نباشد. یعنی اینکه افراد بتوانند از این اصل استفاده کنند و فقط به دولت اطلاع بدهند. ما حتماً قانون می‌خواهیم. بعضی با این نظر من مخالف‌اند و اشکال می‌کنند که با وضع قانون، اصل 27 محدود می‌شود. خب، اینکه نمی‌شود؛ نه بی‌قانونی را می‌پذیریم، نه آن آیین‌نامۀ نوشته‌شده اجرا می‌شود؛ بنابراین لازم است از مجوزمحوری پرهیز کنیم. علاوه بر این، باید دید «اخلال به مبانی اسلام» چه معنایی دارد؟ «عدم حمل سلاح» که تکلیفش روشن است؛ اما «اخلال به مبانی اسلام» نیازمند تعریف است.
لازم است این را هم بگویم که اجتماعات و راهپیمایی‌های خیلی زیادی در کشور دربارۀ امور صنفی و غیرصنفی برگزار می‌شود، کسی هم کاری ندارد. همین موارد باید قانونمند شود. پلیس، امنیت تجمع‌کنندگان را تأمین کند و رسانه‌ها هم بیایند و دربارۀ تجمع گزارش تهیه و مصاحبه کنند. هدف من این است که در قانون، تسهیل اجرای این اصل بیاید، مجوزمحور نباشد و حتماً اجرا شود. اجتماعات بتوانند در سه سطح شهرستان، استان و ملی برگزار شوند و فرماندار، استاندار یا وزارت کشور نیز در جریان قرار بگیرند.
جدا از این، باید مرز میان اعتراض و اغتشاش روشن شود. بی‌جهت به اعتراض‌ها انگ زده نشود. باید اعتراض و اغتشاش به‌لحاظ حقوقی تعریف و روشن شوند. اگر گفته می‌شود «صف اغتشاشگران از صف معترضان جدا شود»، مشخص باشد که آن مرز و صف کجاست؟ اکنون آن مرز و صف نشان داده نشده است. قانون باید مرز و صف را نشان دهد.
مشکل این است که با سیاست‌های چند دهۀ قبل می‌خواهیم مردم را در سال 1401 اداره کنیم، اما نمی‌شود. سیاست‌ها را عوض نکردیم درحالی‌که مردم، جوان‌ها و نوجوان‌ها به‌لحاظ فکری از ما جلوتر هستند. باید تعریف‌ها را روشن، اجرا را تسهیل و از مجوزمحوری پرهیز کنیم. افراد باید بتوانند نظرشان را بیان کنند. آنگاه کسی که اعلام می‌کند و خبر می‌دهد و روند قانونی را طی می‌کند، معترض است و کسی که در این مسیر نباشد، اغتشاشگر می‌شود. الان راه اعتراض قانونی مشخص نیست. وقتی راه اعتراض قانونی مشخص نباشد، همه متهم به اغتشاشگری می‌شوند.
آقای دکتر کرمی نظر شما دربارۀ اجرای اصل 27 چیست و آیا باور دارید که تاکنون به شایستگی اجرا نشده است؟ دلایل این مشکل را چه چیزی می‌بینید؟
حامد کرمی: در تقسیم‌بندی تجمعات و راهپیمایی‌ها باید توجه داشت که اجتماعات هم سلبی است هم ایجابی. تجمع الزاماً اعتراضی نیست، بلکه می‌تواند ایجابی و در حمایت باشد. در این سال‌ها اجتماعات ایجابی فراوانی در حمایت از نظام، دولت‌ها یا شخصیت‌ها برگزار شده و حتی برخی جنبۀ ملی داشته است، اما گاهی افکار عمومی بر این گمان است که از حق تجمع و راهپیمایی به‌شکل تبعیض‌آمیز استفاده شده است؛ یعنی جایی که تجمع ایجابی و حمایتی است به مجوز نیاز نیست و با کسی برخورد انتظامی یا قضایی نمی‌شود، اما اگر تجمع سلبی و اعتراضی باشد باید حتماً مجوزی در میان باشد. در یک بخش از برگزاری تجمعات پیشرو بوده‌ایم که مصادیق متعددی دارد، اما در بخش دیگر، چنان‌که دکتر عباسی هم گفتند، با اینکه یک نظام حقوقی نیم‌بند وجود دارد، کارنامۀ شایسته‌ای وجود ندارد؛ بنابراین مسئلۀ اصلی، تجمعات اعتراضی است.
تقریباً کسی نسبت به جایگاه و کارکرد اعتراض در جامعه تردید ندارد. گفته شده که اعتراض مثل تب می‌ماند و علامت بیماری است و این خیلی خوب است. مریضی که بیماری دارد، اما تب نمی‌کند درمان هم نمی‌شود؛ چون نمیتوان متوجه بیماری‌اش شد. باید تب را دید و به سراغ درد اصلی رفت. چه به‌لحاظ نظری و چه عملی باید از اجتماعات اعتراضی استقبال شود. یک حکومت خردمند و دولت عاقل نه‌تنها در لزوم اعتراض تردید نمی‌کند، بلکه از آن استقبال هم می‌کند.
اعتراض اگر وارد هم نباشد باید از آن استقبال کرد، همانند حکایتی که ظاهراً دربارۀ شیخ بهایی آمده است که در حال ساخت دیوار مسجدی بود. پیرزنی رد شد و گفت این دیوار کج است. شیخ بهایی به حرف پیرزن توجه کرد و با دقت چند بار به دیوار کوبید و از پیرزن پرسید حالا چطور؟ پیرزن گفت حالا درست شد. از شیخ بهایی پرسیدند تو که استاد معماری هستی چرا به اعتراض پیرزن توجه کردی؟ شیخ پاسخ داد اگر توجه نمی‌کردم برای من تبعاتی داشت، شهر از هزارویک حرف نامربوط دربارۀ عملکرد من پر می‌شد. گفت اگر به این اعتراض توجه نمی‌کردم، حتی اگر یک اعتراض نادرست باشد، تبعات بدتری ایجاد می‌کند. پس باید از اعتراض استقبال شود.
ساختار دمکراتیک مثل ماشین و سیستم، تمام اجزایش با هم مرتبط است. قانون اساسی هم یک سیستم است. اصل 27 را نمیتوان بدون اصل 26 دید. اصل 27 به‌تنهایی و بدون سایر اصول قانون اساسی قابل تحلیل نیست و تحلیل ناقصی خواهد داشت؛ به بیان دیگر، نمیتوان «حق اجتماع» را بدون «حق تشکل» در نظر گرفت. ارتباط وثیقی میان حق تجمع و حق تشکل است؛ تشکل قانونی در هر نوعی نظیر سمن‌ها، سندیکاها و احزاب. در حقوق اساسی گفته می‌شود که قدرت را با قدرت می‌توان محدود کرد. اگر شهروندان می‌خواهند حرفشان شنیده شود و مؤثر باشند باید قدرتمند شوند. اما قدرتمند شدن به چیست؟ به تشکل. به نظر من دراین‌باره کم‌کاری زیادی وجود دارد و ما از همین نقطه ضربه می‌خوریم.
مشکل کار کجاست؟ به نظر من در جمهوری اسلامی سیاسیون یعنی فعالان حوزۀ سیاسی بسیار نازپرورده شده‌اند. آنان در همۀ طیف‌ها و گروه‌ها، در زمان انتخابات و تقسیم غنایم حضور دارند، اما بعد از انتخابات دیگر آنان را نمی‌بینیم. در حوادث اخیر هم خبری از سیاسیون نبود؛ زیرا ساختار طوری طراحی شده است که عادت کرده‌اند وقتی سفره پهن است حضور داشته باشند، اما در موارد دیگر اصلاً مسئولیت نمی‌پذیرند. در رخدادهای اجتماعی سیاسیون واقعاً مؤثر نیستند؛ بنابراین باید نظام به‌واسطۀ قانون و از طریق الزام به تأسیس احزاب واقعی آن‌ها را مسئولیت‌پذیر کند.
قانون انتخابات باید اصلاح شود تا چنین وضعی پیش نیاید. ما به یک قانون انتخابات مبتنی بر نظام انتخاباتیِ تناسبی نیاز داریم. سیاسیون مسئولیت‌پذیر نیستند، به‌دنبال کسب قدرت‌اند. نمیتوان انتظار داشت که یک‌شبه احزاب قدرتمندی به وجود بیاید و با آن شکل بین‌المللی‌اش کار کند. باید در قانون انتخابات مجلس تناسب ایجاد کرد تا همۀ تفکرات و دیدگاه‌ها در چهارچوب قوانین کشور و نظام، کرسی و بلندگویی داشته باشند. در واقع نماینده‌ای داشته باشند که حرفشان را منتقل کند تا شنیده شوند. باید همگی در چهارچوب قانون به رسمیت شناخته شوند تا آن صلح اجتماعی مردم‌سالار و بر پایۀ جمهوریت ایجاد شود. همچنین درصدی از کرسی‌های مجلس را به احزاب و نامزدهای حزبی اختصاص داد تا با هدف ورود احزاب به مجلس، احزاب به‌مرور شکل بگیرند، مسئولیت‌پذیر شوند و مشارکت کنند. این مسائل با هم پیوستگی دارند. یک جاهایی هزینه‌های غیرلازم دادیم. وقتی حزب باشد و یک نیرویی از قاعدۀ حزب بالا بیاید و سال‌ها به‌عنوان «دولت در سایه» تجربه کسب کند و کاری را که می‌خواهد برعهده بگیرد، بررسی کند، دیگر مسئولیت تشخیص مدیر و مدبر بودنش را از شورای نگهبان نمی‌خواهیم. تا اینجا یک هزینۀ اضافی بر دوش شورای نگهبان گذاشته‌ایم؛ خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته! دوازده عضو شورای نگهبان تخصص‌های فقهی و حقوقی دارند، چرا باید آن‌ها مدیر و مدبر بودن یا توانایی اجرایی فردی را بسنجند؟ این حزب است که باید فردی را معرفی کند که تمام این ویژگی‌ها را داشته باشد؛ چون می‌خواهد نماد و مدافع این حزب باشد و دور بعد هم رأی مردم را داشته باشد.
در همین نظام حقوقی نیم‌بند که بحث اجتماعات به احزاب منحصر شده است، برای بقیۀ تشکل‌ها جایگاهی قائل نشده است. این‌ها به قانون نیاز دارد. در حوزۀ حقوق و آزادی شهروندان نیز چنین مجوزی وجود ندارد که دولت با تصویب آیین‌نامه به این مسائل ورود پیدا کند، باید به‌دلیل مشروعیت و حساسیت موضوع الزاماً قانون داشته باشیم.
اخذ مجوز برای تشکیل یک حزب با مشکلات فراوان و شرایط سختی روبه‌رو است، اعضای این حزب بررسی و تأیید می‌شوند و بعد اگر همین حزب بخواهد تجمع یا راهپیمایی برگزار کند باید مجوز بگیرد. یعنی دولت به تشکیلاتی که با تأیید خودش به وجود آمده است، برای برگزاری تجمع و اعتراض اعتماد ندارد. خب اگر خطا کرد با او برخورد کن، اگر خسارتی زد، خسارت را بگیر و تمام ضمانت‌‌های پسینی را اعمال کن. برای تشکیل یک سمن بعد از مدت‌ها رفت‌وآمد و بررسی در مراکز مختلف مجوز صادر می‌شود، اما باز هم اعتماد و اطمینان به سمنِ دارای مجوز در کار نیست!
یکی از دلایل اجرایی و غیرحقوقی ماجرا که تا به امروز حتی احزاب هم نتوانسته‌اند از این فرصت قانونی استفاده کنند، این است که متولی این قبیل مسائل در وزارت کشور معاونت سیاسی است و همان طور که از نامش مشخص است، این امر به حوزۀ سیاست مربوط است؛ پس باید یک شخص سیاسی مسئول آن باشد و بنا به نیاز، مشاوران امنیتی داشته باشد اما درمواردی برعکس است؛ یعنی مسئولان امنیتی هستند و شاید مشاوران سیاسی باشند.
گویا در سال‌های گذشته یکی از تشکل‌های رسمی برای اعتراض درخواست تجمع داشته است. مسئولان با آن موافقت کرده و مجوز داده بودند، اما گفته بودند که تجمع در ضلع غربی بهشت زهرا برگزار شود. آن تشکل گفته بود می‌خواهیم جایی تجمع کنیم که حرفمان شنیده شود و مسئولان ما را ببینند. در بهشت زهرا که فقط مرده‌ها ما را می‌بینند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون نگاه بیش از اندازه امنیتی است.
آیا برای اجرای اصل 27 و اقامۀ اعتراض باید قانونی وضع شود که معترضان را مثلاً به ورزشگاه شهید شیرودی بفرستد؟ طبیعتاً این دیگر اعتراض نیست و نتیجه‌ای هم ندارد. لازمۀ نتیجه‌بخش بودن اعتراض این است که منسجم باشد؛ به همین دلیل در همه‌جای دنیا اصل برگزاری تجمعات و اعتراضات بر متشکل بودن آن است؛ یعنی برگزارکننده باید یک تشکل باشد، برای اینکه دولت بداند که تجمع‌کنندگان چه کسانی هستند و چه می‌خواهند، و اگر قرار است دولت با آن‌ها تعامل کند که آن مشکل حل شود بداند با چه کسی تعامل کند؟
چند سال است که ماجرای جلیقه‌زردها در فرانسه مسئله شده است، به این دلیل که توده‌ای از افراد غیرمتشکل‌اند که در فضای مجازی منسجم‌اند، اما دولت فرانسه نمی‌داند با چه گروهی سروکار دارد و باید وارد مذاکره و تعامل شود؛ چون متشکل نیستند. اگرچه حق بر اجتماع یک حق فردی است، اعمال آن به‌صورت جمعی و سازمان‌یافته است. یکی از تفاوت‌های اعتراضات و اغتشاشات می‌تواند همین باشد؛ مثلاً اگر عده‌ای که هویت و خواسته‌شان معلوم نیست، شلوغ کردند و دادوبیداد به راه انداختند، کارشان از رویۀ اعتراض فاصله دارد. اساساً اعتراض برای اعتراض نیست، بلکه می‌خواهیم با اعتراض به نتیجه برسیم؛ بنابراین اصل بر تجمع متشکل و دارای هویت است؛ از همین رو باید به حق تشکل پایبند بود. اگر خواهان اعتراضات مسالمت‌آمیز هستیم تا میان اعتراض و اغتشاش تمایز باشد باید تشکل‌ها را تقویت کنیم. این موضوع در قانون احزاب دیده شده است و آیین‌نامه دارد. در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، این موضوع مطرح شده است که در اصل 27 عبارت مجوزمحوری آورده شود یا نه؟ جمع‌بندی آن‌ها این بود که درج نشود و نیاز نیست. با علم و آگاهی بوده و می‌دانستند راجع به چه چیزی صحبت می‌کنند. فقط دو شرط آورده‌اند. البته شرط مخل به مبانی اسلام تفسیرپذیر است و به شفافیت نیاز دارد و شرط مسلحانه نبودن هم که کاملاً مشخص است.