درنگی در نسبت اصول 26 و 27 قانون اساسی
هندسهٔ حق اعتراض
سیداحسان رفیعی علوی /
استادیار فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم (ع)
حقوق و آزادی‌های اساسی برای رشد جامعۀ سیاسی‌الهی ضروری است، اما اگر در راستای قانون و ارزش‌های جامعه نباشد، نتیجۀ عکس خواهد داشت؛ چراکه تاریخ به ما نشان داده است هرکجا جامعه برخلاف قانون حرکت کرده، دچار لغزش شده و آن نتیجۀ مطلوب را اخذ نکرده است. یکی از امتیازات اصل 27 قانون اساسی ایران مبنی بر آزادی تجمعات، سابقۀ قانون‌گذاری این اصل در جمهوری اسلامی است که به‌عنوان یک اصل مترقی در مردم‌سالاری دینی مطرح است.
آزادی اجتماعی در تاریخ بشر مقوله‌ای بسیار مهم و چالش‌برانگیز است که بعد از به وجود آمدن انقلاب صنعتی و فرهنگی رنسانس در سده 16 میلادی و ورود به عصر مدرنیته، از اهمیت بسزایی برخوردار شد. حتی بعد از گسترش آن در کشور‌های مختلف ازجمله ایران بعد از انقلاب مشروطه و نیز انقلاب اسلامی، این موضوع (آزادی اجتماعی) به‌طور واقعی‌تر دارای ارزش اجتماعی شد.
طی دورۀ انقلاب و در برهه‌های مختلف، با توجه به موضوعات گوناگون، تجمعات و اجتماعات مردمی مختلفی رخ داده است. در دهۀ اخیر به دلایل مختلف ازجمله اقتصادی و فرهنگی، این تجمعات شکل جدیدی به خود گرفته است، به‌طوری که گاهی تجمعاتِ اصناف شغلی برای اعتراض به دستمزدها، گاهی تجمعات جریان‌های سیاسی یا موج‌های فرهنگی برای اعتراض به تصمیمات و سیاست‌ها و گاهی هم تجمعات عمومی بروز می‌یابد. آنچه در این واقعه مشاهده می‌شود فقدان اجرای صحیح قانون و مدیریت ناصحیح در این زمینه است؛ درواقع عدم وجود راهکاری عملی برای بهره‌برداری و دفاع مردم از حق آزادی اجتماعی‌شان. این اجتماعات معمولاً به هرج‌ومرج و اغتشاش می‌انجامد که موجب ضرر و زیان در جامعه می‌شود و هزینه‌های کلانی به دولت تحمیل می‌کند.
نگارنده در این یادداشت درصدد است که با توجه به استنادات حقوقی و فقهی و نیز ضرورت این دو مورد برای حل مسئله، راهکار علمی و عملی ارائه دهد تا از این پرسش مهم و دغدغه‌مند به پاسخی درست برسد. به‌طور قطع، می‌توان گفت مقالات اندکی در این زمینه، که جامعه تشنۀ آن است، نوشته شده و این در نظام علمی کشور یک نقص بزرگ است. امیدواریم این نقیصه رفته‌رفته کمتر شود و جامعۀ علمی در برابر پرسش‌های حیاتی مردم، آمادۀ پاسخ متقن باشد.
تاریخچۀ قانون آزادی اجتماعات
اصل 27، به اصل 21 قانون اساسیِ مشروطیت مبنی بر مشروطه‌خواهی و دستورگرایی برمی‌گردد. بنابر اصل 21 قانون اساسی مشروطه، اجتماعاتی که مولد فتنۀ دینی و دنیایی و مخل به نظم جامعه نباشد، آزاد است ولی مجتمعین نباید اسلحه داشته باشند و باید قانون نظمیه را در میدان‌های عمومی رعایت کنند.
البته باید توجه داشت که این اصل هیچ‌گاه مورد توجه ملت ایران قرار نگرفت، اما با طلوع انقلاب اسلامی و تأسیس مجلس خبرگان، دوباره به این اصل توجه شد که در جلسۀ اول نتوانست رأی بیاورد، ولی 54 روز بعد، یعنی 24آبان۱۳۵۸، اصل دیگری مبنی بر آزادی تجمعات بدون حمل سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام وارد شد که در بازنگری قانون اساسی بر جای خود باقی ماند.
بررسیِ گفت‌وگوی این نشست‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که خبرگان درصدد آزادی تجمعات‌اند؛ البته بین آن‌ها اختلاف‌نظر بوده که برای تجمعات اجازۀ قبلی هم باشد یا نه، که گروه تصویب‌کننده به عدم اجازۀ قبلی قائل بوده است. اصرار آن‌ها بر این بود که راهپیمایی‌ها باید بدون حمل سلاح باشد، حتی آقای طاهری گفته بود ضمن مراقبت از اموال عمومی امکانی فراهم شود که صدای مردم شنیده شود؛ زیرا دولت از طریق این
اجتماعات، مشکلات عمدۀ مردم را بیشتر متوجه می‌شود. آقای طاهری گفته است قانونی که ما می‌نویسیم باید چهارچوبی برای آینده باشد به‌طوری که کسی نتواند در اصلش مداخله کند. وی قائل بود که تجمعات باید بر اساس اصل عدم مخل بودن به مبانی اسلام باشد و الا هر تجمعی بهانه به دولت می‌دهد که دخالت کند و یک اصل بی‌خاصیت می‌شود.
اصل مذکور در قانون اساسی گنجانده شد، ولی ازآنجاکه محدودیتی برای تقنین وجود ندارد، در این زمینه لایحۀ تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها تهیه شده است که فرایند تقنینی را طی می‌کند.
با توجه به اینکه برای تصویب این قانون در اوائل انقلاب تاریخچه‌ای نسبی بیان شد، لازم است در بخش دوم به بیان بیشتر قیودِ موجود در این اصل و رابطۀ بین اصول 27 و 26 بپردازیم و درنهایت برای این موضوع راهکاری عملی بیان کنیم.
قیود مربوط به اصل 27 و ارتباط این اصل با اصل26
برآمد؛ تحلیل هندسه حقوق اصل 27 در نظم حقوق اساسی
بر اساس اصل 27، حمایت فراگیر قانون اساسی از حقوق ملت در ابراز عقیده یک هندسۀ بدیع است؛ البته باید توجه داشت که به‌دلیل عمیق‌تر شدن مردم‌سالاری دینی به گسترش حقوق عمومی نیاز داریم. برای این منظور، لازم است که به چند سؤال پاسخ داده شود:
1. ضوابط اصل مذکور در قانون اساسی، که به عدم اخلال به مبانی اسلام مقید شده، با توجه به تعریف نشدن این قید چیست؟
2. رعایت کردن این قید در کدام مرجع بیان شده است؟
3. آیا در مقام تفسیر، مصادیق معینی از این قید مطرح است؟
4. حل مناقشات تفسیری از این قید چگونه ممکن است؟
5. آیا صرف وجود این قید به این معناست که سایر اصول نمی‌توانند اصل مذکور را محدود کنند و فقط قید مذکور حاکم است؟ از نظر ساحت اجرا پاسخ به این سؤال در سال‌های اخیر اهمیت یافته است؛ زیرا برخی نهاد‌های امنیتی به نحوۀ اجرای آن معترض بودند.
6. نصوص قانونی، در خصوص چیستی مبانی اسلام نظراتی داشته‌اند و اکنون این سؤال مطرح است که آیا این نظرات مشروع است؟
ماده 13 طرح تجمعات مسئولیت این قید را با استانداران می‌داند و اساساً لایحۀ مذکور در خصوص مرجع حل اختلافات نیز خودداری کرده و به حل اختلافات نپرداخته که این، ناقص است و عوارض جدی به همراه دارد.
سوابق و نصوص قانونی و حقوقی در تبیین مفهوم قید «مخل به مبانی اسلام»
با توجه به اینکه تفسیر این قید در قانون نیامده، نظریه‌های متنوعی بیان شده است:
1. نظریۀ مبانی اسلام به‌عنوان ضروری دین
طبق آنچه که در اسناد قانونی آمده، در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی، مبانی اسلام یعنی ضروری دین در عقاید، اخلاق، احکام و مانند این. برخی از مراجع هم به این مسئله اشاره کرده و گفته‌اند که منظور، مسائل ضروری دین است اعم از اصول دین و فروع آن، و اخلال هم یعنی هر کاری که سبب تضعیف اسلام شود.
از مذاکرات خبرگان می‌شود نتیجه گرفت که عناوینی مانند توهین به مقدسات و نشر کتب ضاله اخلال است به مبانی؛ بنابراین سلب آزادی از اجتماعاتی که به‌منظور اخلال در مبانی اسلام آمده‌اند، نامشروع نیست؛ زیرا حفظ اجتماع بر بنیان صحیح و به‌دور از انحطاط، حق طبیعی جامعه است. البته باید توجه داشت که سؤال و اشکال دربارۀ مبانی اسلام اگر به‌دور از انکار مبانی و به قصد حقیقت‌جویی باشد، مانعی ندارد. همچنین اشکال و جواب‌هایی که بین علمای اسلام و ادیان دیگر رد‌وبدل می‌شود و نیز بیان افکار و عقاید ادیان دیگر میان خودشان، اخلال محسوب نمی‌شود. دراین‌باره باید دید قصد اخلال هست یا نه که پی بردن به این قصد دشوار است. البته اخلال بدون وجود قصد هم تحقق‌پذیر است؛ زیرا اگر ملاکِ ایجاد اخلال یا عدم آن منوط به قصد باشد، باید هر فردی بتواند با قصد صحیح هر مطلبی را که در نظرش نافع است بیان کند، هرچند که مخلِ مبانی اسلام باشد که البته هیچ عاقلی این را تأیید نمی‌کند.
۲. تلقی مبانی اسلام به اصول دین
برخی معتقدند که مبانی اسلام همان اصول دین است که با قلب انسان است نه با اعمال بیرونی او. حتی برخی به کلام امام خمینی(ره) استناد کرده‌اند مبنی بر اینکه آنچه که شرط مسلمان بودن است، اعتقاد به اصول سه‌گانه است: خداپرستی (یکتاپرستی)، نبوت و معاد. البته ممکن است کسی پیامبر را قبول داشته باشد، ولی قائل به نماز و روزه نباشد که در عرف او را مسلمان نمی‌دانند. در این متن دو نکتۀ حائز اهمیت وجود دارد:
1. مجتهد در مقام حکم به نجاستِ کافر است، که این با دو مقدمه تمهید شده است: اولاً در مقام بیان اصل در مسئله عبادی است نه ترسیم کل حکم ضروری دین؛ ثانیاً چنانچه ثابت شود که وی احکام را عمداً نفی کرده، در حکم نفی نبوت است.
2. احکام به اعتبار موضوع مختلف‌اند. فقیه در موضوع اثبات نجاست و کفر تضیق را ملاک می‌داند تا کسی بی‌جهت مرتد نشود؛ لذا در احکام اجتماعی که اصل، حفظ نظم اجتماعی است، نمی‌توان به تساهل عبادی رجوع کرد.
۳. تبیین انتقادی نظریه‌ها
دربارۀ دو نظریۀ فوق، محدودیت‌هایی در فقه هست: از سویی مشهور قائل‌اند که انکار به‌صورت عنادیِ ضروری دین، موجب ارتداد است، مگر اینکه از روی جهل مرکب باشد. سیدمرتضی، ملاهادی سبزواری، بحرالعلوم، امام خمینی و آیت‌الله خویی از قائلین به این نظریه‌اند. به ادعای برخی، مشهور فقها که این نظریه را بیان کرده‌اند، و حتی قائلین به نظریۀ اول، صورت شبه را استثنا کرده و عمومات رافع تکلیف را اطلاق کرده‌اند.
به نظر می‌رسد پذیرش نظریۀ دوم، در فهم خودش نسبت به نظریه اول به نقض ضروری دین منجر خواهد شد و آنچه که حقوق‌دانان بی‌دقتی کرده‌اند، ضروری دین در عمل است که همان ترک اصول دین به معنای اعم است؛ بدین معنا که نقض اصول دین در نظریۀ دوم، باید نوعی هتک به احکام و حقوق اصول دین باشد مگر در موارد شبهه.
درنهایت نظر نهایی این است که هرگاه حکمی از احکام دین، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به هتک اصول مذهب منجر شود، اخلال خواهد بود.
نکته: ترک ضروری دین در ابواب فقه حکومتی آمده است.
گفت‌وگوهای صورت‌گرفته در خصوص این اصل نشان می‌دهد که مبانی اسلام، در اصل همان مفهوم مشترک ذهنی فقهای مجلس خبرگان است که افادۀ حقوقی هم دارد؛ ازاین‌رو می‌توان گفت که مناط مخل به مبانی با تارک ضروری دین یکی است؛ چراکه عنصر اصلی ترک دین، طردِ امر ثابت شده است تا جایی که برخی، نشوونما در محل اسلامی را برای فهم این حقیقت کافی می‌دانند. ضروری دین و اخلال، هر دو در به هم زدن ثبوت منطقی و امنیت روانی جامعه مبانی مشترک دارند.
ابعاد اصل 27 در حقوق اساسی
به نظر می‌رسد مدنظر خبرگان، این بوده که اصلی را بیان کنند که هم اطلاق و تصور آزادی حداکثری رخ دهد هم به اخلال مبانی اسلام توجه شده باشد، به‌طوری که این اصل در آینده کمتر مورد مزاحمت و تحدید قرار بگیرد.
اگر به این دو هندسه بسنده شود، به‌طور حتم در مقام استفاده از ابزار‌های حقوقی، فقط می‌توان به اعلامیۀ پیشینی بسنده کرد و سایر ابزارها و تحدیدات در مقام قانون، خلاف اصل تلقی می‌شود. در لایحۀ دولت و نیز در طرح، به اعلامیه بسنده شده است. به‌احتمال، هر دو متن نتواند به تضمین حق اجتماعات مردم پاسخ مناسبی دهد؛ زیرا عدم تبیین دقیق مسئله با توجه به مشکلات اجرایی این حق، بی‌شک به از بین رفتن این اصل منجر خواهد شد.
سؤال اینکه آیا مقیدات این اصل، فقط همین قید است یا در اصول دیگر هم تحدیداتی برای آن صورت گرفته که باید فحص شود؟
غفلت همه نویسندگان حقوقی، با توجه به این سؤال، ظاهر می‌شود. تدوین‌کنندگان قانون اساسی، قیدهای متنوعی را در متن مذاکرات قانون اساسی به این اصل پیشنهادی متذکر شده‌اند و گفته‌اند که عقلا باید بر این اصل محدودیت‌هایی تدارک ببینند، اما ازآنجاکه متن اصل، ناظر بر فعالیت احزاب و اصناف است و اصول قانون، محدودیت‌های خود را در اصول دیگر به احزاب تصور کرده؛ بنابراین این شرایط را طولانی می‌دانیم و بیان نمی‌کنیم. شاهد این گفتار، گفتۀ نایب‌رئیس و عضو گروه مدون است که در بحث دربارۀ قیودی مانند امنیت و نظم می‌گوید: «ما درمورد اجتماعات، همه قیود لازم را آوردیم؛ فعلاً بحث سر آزادی و آزادی اجتماع است و دربارۀ وجود قیود دیگر، بحث نمی شود». ضلع دیگر این اصل، دراین‌باره است که احزاب و انجمن‌ها و اقلیت‌های دینی آزادند که اجتماع کنند به شرطی که برخلاف استقلال کشور و آزادی و مبانی اسلام نباشد. طبق گفتۀ یکی از اعضای خبرگان، اصل فوق نباید با قیود دیگر محدود شود.
از متن مذاکرات آن‌ها سه نتیجۀ مهم اخذ می‌شود:
1. آزادی اجتماعات دربارۀ احزاب در اصل 27، فقط با وجود اصل 26 نسبت به جمعیت‌های شناخته‌شده درخور پذیرش است؛
2. محدودیت‌های احزاب در خصوص اصل 26 و 27 به‌صورت رتبه‌بندی احزاب است و تشکل‌های آنان باید طبق مبانی قانونی باشد؛
3. احزاب صرفاً می‌توانند با اعلام قبلی تجمع کنند.
اگر قید اخلال برای مقامات حقوق عمومی به‌منظور عدم تشکیل اجتماعات مستند باشد، اول اینکه اصل بر آزادی بیان است و دیگر اینکه مرجع تطبیق رفتار‌های سیاسی با نظریۀ سیاسی قانون اساسی و مبانی اسلام، مراجع حقوقی و دادستان خواهند بود.
سؤال: اگر این قیود برای این اصل است، چرا شورا به آن اشاره نکرده است؟
جواب: اولاً شورا قصد تبیین همۀ قیود اساسی حاکم بر اصل مذکور را نداشته و این در نظر شورا هم آمده است؛ ثانیاً شورا در خصوص طرح جرم سیاسی، دو ایراد پیاپی به ماده 1 و 2 در بند‌های الف و ب مطرح کرده که این دو ماده، مخالف اصل 26 و 27 است، به معنای اینکه مقیدات هر دو اصل، حامیِ حقوق مذکور در این دو است.
قرینۀ دیگر برای تحقق نظریۀ ما این است که در حقوق عمومی، آزادی تجمعات قانونی اصولاً فقط برای احزاب و اصناف است. موضوع‌شناسی احکام نیز در فقه با عرف است؛ لذا آزادی انجمن و تجمعات مشروع خواهد بود.
جمع بین این دو اصل، پدیدۀ مسئولیت حقوقی است تا احزاب طبق نظم عمومی حرکت کنند و از آزادی‌ها بهره‌مند شوند.
تاریخ تحولات فقهی در مسئله اخلال به مبانی
مخل به مبانی اسلام، در نظر تاریخ حقوق و فقه، همان ضروریات دین تلقی می‌شود. گرچه مصادیق ضروری دین به‌طور کامل و احصاشده بیان نشده است؛ زیرا علاوه بر اینکه امر آسانی نیست، فایدۀ عملیۀ چندانی هم ندارد، لکن برخی فقیهان به‌عمد موارد ضروری دین را احصا نکرده‌اند و معتقدند که برای تشخیص مفهوم اخلال باید زمان و مکان را در نظر بگیرند. حتی برخی مصادیق ضروری را بیان و در کنار آن به زمانی بودن آن نیز اشاره کرده‌اند. این نکته را هم باید توجه داشت که شناخت همۀ مصادیق، فایدۀ چندانی ندارد و همین که فرد مسلمان منکر ضروری دین نباشد، کافی است.
چند نکته
1. از تعاریف فقها به دست می‌آید که آنچه موجب نفی مذهب می‌شود، باید نفی بدیهی عقلی باشد.
2. در نفی ضروری دین، فرقی بین احکام، عقاید و اخلاق نیست گرچه برخی بر جنبۀ کلامی بیشتر تأکید کرده‌اند.
تاریخ اصل 27 در حقوق اساسی تطبیقی
در مسئلۀ موضوع‌شناسی، ملاک نظرِ عرف است. در اینجا هم مسئله آزادی اجتماع را باید با عینک عرفی نگاه کنیم. در حقوق اساسی ما و برخی از کشورها مثل فرانسه، آزادی اجتماع و آزادی انجمن‌ها، به‌طور مشترک بیان شده است، حتی در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر هم به همین نکته اشاره شده است. به این بیان که اصل 27 و 26 به هم مرتبط‌اند به‌طوری که دعوت به راهپیمایی‌ها از طریق احزاب، اصناف و اشخاص حقوقی ممکن است. البته در حقوق آمریکا بین این دو تفکیک قرار داده شده است؛ به‌طوری که آزادی اجتماعات، برای تجمع در مکان‌ها به‌عنوان حق اعتراض به کار می‌رود، ولی آزادی همکاری، در زمینۀ حقوق کار و در قانون اساسی آمریکا به معنای آزادی برای پیوستن به یک اتحادیه تلقی می‌شود.
با توجه به آنچه دربارۀ حقوق اساسی کشورمان گفته شد، می‌توان عناصر ذیل را تنقیح کرد:
الف) نظامِ محدودیت‌های مشروع برای تجمعات: هرگونه محدودیتی که برای تجمعات قرار داده شود، برای انجمن‌ها هم اعمال خواهد شد؛
ب) فراخوان برای تجمع و مشروع بودن آن: دعوت به تجمعات اشخاص حقیقی، بدون توجه به احزاب قانونی نامشروع خواهد بود.
سرآمد؛ نظام‌سازی حقوقی برای ترسیم قانون عادی در اصل 27
سؤال اساسی این است که احزاب چگونه باید برای تشکیل تجمع درخواست بدهند؟ به بیان ساده، چه زمانی تجمعات مشروعیت خواهند داشت و اخلال در امنیت ندارند؟ طیف وسیعی از ابزار‌های حقوقی وجود دارند تا این نوع تجمعات را ساماندهی کنند، به‌طوری که با یک اعلامیه یا در حالت سختگیرانه، دریافت مجوز قانونی، امکان اجتماع محقق خواهد شد. حال سؤال مهم اینجاست که ابزار کارآمدتر چیست؟
در اینجا باید چند نکته را متذکر شویم:
1. رهبر تجمعات باید یک شخص صالح باشد، به‌طوری که وی قید اخلال در مبانی را کاملاً تشخیص دهد و در مواقع ضروری تجمعات را تعطیل کند؛
2. ممکن است چنین تجمعاتی از حیث آسیب به نظم جامعه عواقب زیادی داشته باشند؛
3. اگر رسیدگی به درخواست تجمع‌کنندگان، هم به روز باشد هم در بازۀ زمانی کوتاه، کمک زیادی به این مسئله می‌کند.
شکل و ابزار قانونی درخواست تجمع
طبق قانون، تجمعات باید این شرایط را رعایت کنند:
الف) وجود اعلامیه؛
ب) مدت زمان تجمعات درنهایت یک هفته باشد؛
ج) مرجع اعتراضات نباید اشخاص سیاسی‌اداری باشند؛ بلکه مدعی‌العموم به درخواست این اشخاص رسیدگی کند.
درخواست تشکیل اجتماع برای اشخاص
بر اساس یافته‌های تحقیق، به نظر می‌رسد صلاحیت درخواست برای تجمع، صرفاً برای اشخاص حقوقی یعنی احزاب و اصناف و سازمان‌های مردم‌نهاد مشروع است، اما نظر مقابل می‌گوید که این تجمعات اولاً طبق امکان آزادی‌های عمومی، باید عمومی و برای همۀ افراد ممکن باشد؛ ثانیاً هرنوع محدودیتِ بدون دلیل برای این آزادی‌ها نامشروع است؛ ثالثاً اصولاً در نظام حقوقی ما، حزب جایگاه چندانی ندارد، لذا این نوع محدودیت بی‌جهت است. دراین‌باره باید گفت ما این نظر را قبول نداریم؛ چراکه نظم عمومی و امنیت دو عنصر مهم‌اند و عمومی قرار دادن تجمعات و مطلق کردن آن، آسیبِ به این دو عنصر را بیشتر می‌کند؛ لذا تقویت اشخاص حقوقی و حزب اهمیت زیادی دارد.
مسئولیت حقوقی اشخاص درخواست‌کنندۀ اجتماعات
اگر تجمعات مسئولیت حقوقی نداشته باشد، موجب سوءاستفادۀ اشخاص می‌شود و ممکن است تجمع‌کنندگان هر کاری انجام دهند؛ بنابراین اشخاص باید از مسئولیت حقوقی برخوردار باشند تا طبق قانون حرکت کنند.
قیود حاکم بر اصل 27
طبق یک نظر، اصل 27 فقط دو قید دارد: عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام. حال آنکه نظر مقابل، به قیود مختلف در آن قائل است، ازجمله: ۱. امنیت؛ ۲. استقلال؛ ۳. نظم عمومی.
به نظر می‌رسد با توجه به آنچه که در این مقاله بیان کردیم، فقط قیود اصل 26، با توجه به منطق مذاکرات قانون اساسی، منطق موضوع‌شناسی (حق آزادی)، قابل حمل بر اصل 27 باشد و هر قید دیگری لغو است.
راهکار عملی ترسیم قید اخلال به مبانی اسلام
دو راه برای سوءاستفاده وجود دارد: ۱. احصای موارد ضروری دین، که طبق زمان و مکان امکان ندارد؛ ۲. تعیین ضوابط و الحاق مصادیقی برای توسعۀ روان‌شناسی حقوقی؛ یعنی مقنن باید ضوابط چگونگی اجتماع را بیان کند که به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای قانون عادی همین باشد.
ضوابط قید مذکور
الف) بدیهی بودن حکم اخلاقی، عقایدی، فقهی به‌طوری که هیچ‌کس در اسلامی بودن آن شکی نداشته باشد؛
ب) تهدید هویت شعائری جامعه، مخلِ مبانی اسلام یعنی ضابطۀ تهدید هویت شعائری جامعه است و ضروری به نظر می‌رسد که مقنن بیان کند هویت شعائری جامعه از ملاک‌های این قید است؛
ج) زمان و مکان در شناخت مفهوم «مخل به مبانی اسلام».
توجه: مرسوم است که در اعلامیه‌های تجمعات قانونی در دنیا، شعار‌های اصلی این تجمع بیان شود تا مقنن از متقاضی بخواهد که جنس و محور شعارها را ابلاغ کند.