اصل 9 و الزامات اجرای اصل 27 قانون اساسی؛
موازنۀ آزادی و امنیت
سیدمحمدمهدی غمامی /
عضو هیئت‌علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس اندیشکدۀ حقوق بشر و شهروندی
۱. وقتی بشر به این نتیجه رسید که برای زندگی به تشکیل جامعه نیازمند است، همزمان برای حفظ جامعه‌اش به این نتیجه رسید که جامعه باقی می‌ماند اگر قانون داشته باشد. هرچه جوامع پیچیده‌تر و بزرگ‌تر شدند نظام قوانین نیز حجیم‌تر و پایبندی به آن نیز ضروری‌تر به نظر رسید؛ چنان‌که «ضمانت اجرای تبعیت از قانون» جزئی از عناصر قانون قرار گرفت و برای حفظ آن مجریانی مقتدر و برای ناقضان، مجازات‌هایی متنوع لحاظ شد.
۲. تطور جوامع تا به امروز، بخش عمده ای از زندگی بشر را در مسیر تمدن قرار داده و «اصل حاکمیت قانون» را شکل داده است. اصلی که ضامن بقای جامعه و جلوگیری از بازگشت جامعه به دوران خشونت، ناامنی، بی‌ثباتی و دادگستری خصوصی است؛ بنابراین از مشخصات ذاتی جامعۀ متمدن و افراد آن، احترام به قانون است.
۳. در جامعۀ قانونمند، پایبندی به قانون به معنای آن نیست که مشکلات و مسائلی وجود ندارد و رویکردهای اعتراضی و اصلاحی نباید صورت گیرد، بلکه اعتراض و تلاش برای اصلاح، نشان‌دهندۀ زنده بودن جامعه و واکنش طبیعی به مسائل و دغدغه‌های اجتماعی است، ولی ملاحظۀ مهم این است که اعتراض نباید وجود قانون، یعنی بقای جامعه و جلوگیری از بازگشت جامعه به دوران خشونت را هدف بگیرد. بدیهی است اعتراضی که به نابودی جامعه بینجامد فایده‌ای ندارد به‌جز بازگشت به دوران خشونت، ناامنی دهشتناک و بربریت.
۴. لاجرم اعتراض مثل هر رفتار اجتماعی باید مطابق قانون باشد. البته همۀ جوامع مردم‌سالار، مانند جمهوری اسلامی ایران، اعتراض را حق مردم دانسته‌اند، کمااینکه اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را حق و تکلیف مردم دانسته است. اصل بيست‌وهفتم نیز تصریح می‌کند: «تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايى‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل مبانى اسلام نباشد آزاد است.»
۵. سیاق اصل بيست‌وهفتم قانون اساسی اولاً نشان می‌دهد که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی «حق ملت» است و ثانیاً تنها دو قید کاملاً معقول وجود دارد: قید عدم مخل مبانی اسلام که قیدی است مبتنی بر روح قانون اساسی، و قید عدم حمل سلاح، ناظر به لزوم پرهیز از خشونت و اضرار به غیر. این قیود در ادبیات اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در بند دوم ماده ۲۹ بیان شده که اِعمال حقوق و آزادی‌ها نباید با ارزش‌های اخلاقی، نظم عمومی، رفاه عمومی و اصل لاضرر مغاير باشد: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به‌وسیلۀ قانون منحصراً به‌منظور تأمین، شناسایی و مراعات حقوق آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعۀ مردم‌سالار وضع گردیده است.»
۶. باری اعتراض قانون دارد و التزام به قانون، ویژگی جامعه و افراد متمدن است. نقض این قانون، تلاشی خطرناک و ضدبشری برای تجاوز به تمدن انسانی، حقوق دیگران و امنیت اجتماعی است.
۷. تأمین غایت تشکیل جامعه، محتاج تبیین و تقنین مقررات مربوط است تا امنیت، درون‌زا و مردم‌بنیاد باشد و جامعۀ متمدن ایران، مستقل و قوی باقی بماند و مهم‌تر آنکه در بحران‌های جهانی و منطقه‌ای موجود از مخاطرات و تهدیدات خارجی و برخی خودفروختگی‌های داخلی در امان باشد.
۸. تقنین مقررات مربوط به برگزاری تجمعات اعتراضی باید در پرتو مجموعه‌ای از اصول و مقررات حقوقی صورت گیرد تا دوگانۀ «نظم و حق» و «امنیت و آزادی» هیچ‌یک به‌نحو نامعقولی تضییع نشود؛ بنابراین یک قانون جامع و خوب در این زمینه باید در پرتو اصل نهم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظامِ قانون‌گذاری مشتمل بر ساختار اجمالی زیر باشد:
الف. تعاریف و کلیات؛
ب. شرایط درخواست برگزاری تجمع؛
ج. شرایط برگزاری تجمع؛
د. مسئولیت حقوقی و کیفری و صنفی؛
ه. سازکارهای شنیدن و پاسخ‌گویی به اعتراض؛
و. مقررات نهایی.
۹. در گام اول باید مشخص شود تجمع و اجتماعات به چه معناست. انواع مختلفی از تجمع ثابت و متحرک، و ملاحظات متعددی راجع به مکان و زمان تجمع و برگزارکنندگان وجود دارد. در همین گام مراسم مربوط به رویدادهای ملی و مذهبی که نهادهای عمومی و ملی برگزار می‌کنند، باید از غیر آن مشخص شود؛ چراکه آن‌‌گونه مراسم با روحیۀ برادری و وحدت جامعه و رویکرد ایجابی برگزار می‌شود، درحالی‌که تجمعات اعتراضی، با نفی وضع موجود و مطالبۀ اصلاح و تغییر آن همراه است و بالطبع ضوابط متفاوتی دارد.
۱۰. در گام دوم در تعیین شرایط درخواست، باید از دو جهت بین انواع مختلفی از تجمعات تفکیک قائل شد: اول اینکه برگزارکننده کیست؟ برگزارکننده‌ای که «حاکمیت قانون» را نمی‌پذیرد و آشکارا بی‌احترامی و بی‌قانونی می‌کند، نمی‌تواند از حقوق و مزایای قانونی اصل ۲۷ استفاده کند. مزیت اصل ۲۷، امکان برگزاری تجمع بدون درخواست مجوز پیشینی است. این مزیت برای کسانی است که به قانون احترام می‌گذارند نه کسانی که در مقابل قانون سر تعظیم فرود نمی‌آورند و اصل حاکمیت قانون را نمی‌پذیرند. اما چه کسی اصل حاکمیت قانون را نمی پذیرد؟ در یک کلام باید گفت برگزارکننده‌ای که بی‌قانونی را ترویج کند نباید از قانون بهره ببرد. تعهد به قانون، تعهد به نظم و بقای جامعه، و بی‌قانونی دشمن جامعه است، کمااینکه دشمنان جامعه دشمن قانون و تمدن‌اند.
۱۱. در گام سوم برگزاری و استفاده از هر تجهیزاتی در فرایند تجمع باید معقول، ارادی (تجمع‌کنندگان با ارادۀ خود وارد و هر زمان که خواستند خارج شوند)، بدون ضرر و رسانندۀ پیام اعتراض به‌شکل متمدنانه به مخاطب باشد. این گام باید بتواند تجمع را مدیریت کند تا از هرگونه تعرض به دیگران، اموال شخصی و عمومی، خشونت و تقابل با تجمعات متعارض برحذر بماند. در این گام باید بین برگزارکننده و نیروهای انتظامی همکاری مشترک شکل بگیرد. بدیهی است اگر قاعدۀ همکاری نقض شود، اجتماع از تعادل خارج و به اغتشاش و آشوب تبدیل می‌شود و این بی‌نظمی منافع عمومی را به مخاطره می‌افکند؛ بنابراین برگزاری مراسم اعتراضی به آموزش پیشینی و حافظانی متعین از نظم نیازمند است؛ آن ناظمان باید باشند تا تجمعشان همواره محملی مورداحترام باشد و از سوی قانون و جامعه به عنوان یک خطر تلقی نشود تا برای طردشان از اقتدارات عمومی بهره بگیرد.
۱۲ . گام چهارم تضمین است. اگر برگزارکننده به دیگران، اموال و دارایی‌ها، اعتماد، سرمایۀ اجتماعی و نظم عمومی ضرری وارد کرد، باید خسارت وارده را پرداخت کند. ضمن آنکه برگزارکنندۀ متخلف، حق برگزاری تجمع را به‌طور موقت یا برای همیشه از دست می‌دهد؛ بنابراین برگزارکنندگان، مبتنی بر سوابقی که در رابطه با رعایت قانون و نظم دارند در سطوح مختلفی دسته‌بندی خواهند شد. همچنین لازم است مسئولیت کیفری و حقوقی رسانه‌ها و برگزارکننده دربارۀ انتشار تصاویر از اماکن ممنوعه، انتشار اظهارات تنفرآمیز و گمراه‌کننده و تشویش اذهان عمومی در متن قانون لحاظ شود.
۱۳. گام پنجم طراحی سازکارهایی است که اعتراض‌ها شنیده شود و در حد امکانات موجود و به‌نحو مقتضی، به نیازهای عمومی پاسخ داده شود که در قانون اساسی در قالب اصل سوم، فصل حقوق ملت، اصل ۴۳ و نظایر آن آمده است. در این صورت، خواسته‌های عمومی در قالب اعمال اصل ۲۷ می‌تواند مسیری را برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف، نهی از منکر و دعوت به خیر)، پیگیری مفاسد، به‌ویژه اقتصادی و اداری، و پیشرفت و توسعۀ کشور فراهم کند.
۱۴. گام نهایی، گام مقررات نهایی است؛ گامی برای تنقیح مقررات موجود، رفع تعارض‌ها، نظارت مراجع قضایی و پارلمانی بر اجرای بهینۀ قانون، و سازماندهی صلاحیت‌های مراجع اداری، انتظامی و امنیتی در قالب آئین‌نامه اجرایی - تا بدون آنکه صلاحیتی اضافه کند، برای تحقق گام‌های دوم و سوم هماهنگی مؤثری فراهم شود. درنهایت، آیین‌نامه اجرایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.