گذر از اغتشاشات فکری در ساماندهی اعتراضات
پدر، نه پدرسالار
حامد نیکونهاد /
پژوهشگر حقوق عمومی پژوهشکدۀ شورای نگهبان
تفکیک اعتراض از اغتشاش، اولین و رایج‌ترین عبارتی است که در مواجهه با تجمعات تند به گوش می‌رسد. روشن است که رویارویی انتظامی، حقوقی و قضایی با این دو نمی‌تواند یکسان باشد، اما برخورد ناشیانه و نابخردانه با هریک از این دو می‌تواند برای کیان جامعه زیان‌بار باشد. هرقدر که برخورد سخت با اعتراضات آسیب‌زاست به همان میزان و شاید بیشتر، مواجهۀ سست با انواع آشوب‌ها ویرانگر است. به نظر می‌رسد ذهن سیاست‌گذاران و سیاست‌گزاران در این زمینه مغشوش است و ازاین‌رو مواجهۀ درست با این دو، در گرو اصلاح رویکردها و اصلاح اغتشاشات بینشی و فکری در این حوزه است.
تلاش نگارندۀ این نوشتار آن است تا در این مسیر مبتنی بر درس‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی (با نگاهی کل‌گرا و منظومه‌ای به سند میثاق ملی و پرهیز از نگاه‌های جزیره‌ای و تک‌بعدی و التقاطی) به‌ویژه اصل 27، نکاتی روشنگر عرضه کند تا نظام حقوقی حاکم بر اعتراضات، چه در زمان وضع قانون و چه اجرا، به‌درستی سامان یابد.
1. نکتۀ نخست، نوع نگاه به اصل 27 قانون اساسی و انتظار از این اصل بنیادی است. این اصل به تجمعات اعتراضی و حتی سیاسی اختصاص ندارد و شامل انواع اجتماعات و تظاهرات با اهداف گوناگون و اشکال متنوع می‌شود. اصل 27 را باید بستری ضروری برای استیفای حق/ تکلیف تعیین سرنوشت (اصل 56 قانون اساسی) و همچنین زمینه‌ای برای ایفای تکلیف دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر (اصل 8 قانون اساسی) در نظر گرفت؛ بنیادی بودن این اصل مبتنی بر این بینش است که بیان دسته‌جمعی خواست‌ها و آرمان‌ها، همانا مشارکت معنادار و تأثیرگذار عموم مردم برای ساخت جامعه است. درواقع این اصل نماد بی‌تفاوت نبودن اعضای جامعه به امور جامعه است؛ بنابراین این ابزار پرتوان مردمی، آن‌طور که گاهی از زبان برخی چهره‌های علمی و رسانه‌ای و سیاسی شنیده می‌شود، فرصت عقده‌گشایی یا مجالی برای تخلیۀ انرژی و سوپاپ اطمینانی برای تضمین تداوم دورۀ مسئولیت زمامداران و صاحب‌منصبان نیست. نتیجه آنکه خروجیِ این ابزار بی‌بدیل، رجزخوانی و ایجاد راه‌بندان و جلب‌توجه نیست، بلکه بیان صریح و عاقلانۀ مطالبات و مطالبۀ خواسته‌های برحقی است که بر عهدۀ مخاطب، تکلیف ایجاد می‌کند. تکالیفی الزام‌آور همچون خوب شنیدن، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی شفاف و به‌موقع و عنداللزوم عذرخواهی، اصلاح رفتار و رویه و جبران خسارات احتمالی. تجمع اعتراضی، به‌خودی‌خود، هدف نیست بلکه پلی است برای نیل به خواسته‌ای مشروع. عدم ایفای هریک از تکالیف مذکور حسب مورد، می‌تواند به سرخوردگی، ناامیدی و تمسک معترضان به شیوه‌های ناموجه و حتی خشونت‌بار مطالبه‌گری منجر شده و درنهایت اعتراض به اغتشاش تبدیل شود.
2. نکتۀ مهم دیگر در خصوص اصل ۲۷ این است که با چه رویکردی به آن نگاه شود؛ فرصت یا تهدید؟ واضح است که در صورت پذیرش مطالب بند قبل، تردیدی نمی‌ماند که اصل 27 از «فرصت‌های قانون اساسی» است و متأسفانه از ظرفیت‌هایی که کمتر به آن توجه شده یا به‌اصطلاح از اصول مغفول‌ماندۀ قانون اساسی است. این‌ها ظرفیت‌هایی هستند برای اینکه توده‌های مردم به‌صورت سازمان‌یافته یا حتی غیرمتشکل، خواست‌هایشان را در قالب اعتراض یا در قالب مطالبه‌گری و غیر این‌ها به گوش اجزای گوناگون حاکمیت از صدر تا ذیل برسانند. روشن است که چنانچه قانون‌گذاران و مجریان این تجمعات را فرصت بدانند، دیگر رویکرد انقباضی، مجوزمحور و نظارت پیشینی بر تشکیل تجمعات از انواع قوانین و ضوابط و رفتارها رخت بر خواهد بست. در این صورت، معترضان متشکل، جمعیت دلسوز و خودجوشی خواهند بود که یاریگر دستگاه حکمرانی خوانده می‌شوند و شعار و رفتار و انواع کنش‌ها و واکنش‌های آنان، حتی اگر در مصادیقی نادرست باشد، طور دیگری تفسیر خواهد شد.
3. یک تلقی رایج اما اشتباه در پیشینۀ قانون‌گذاری در خصوص اصل ۲۷، اختصاص برگزاری تجمعات به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های رسمی، و پیش‌بینی ضوابط گوناگون دراین‌باره است. درصورتی‌که مطابق قانون اساسی و آموزه‌های زیربنای اصل 27 ضرورت ندارد لزوماً یک تشکل یا حزب، متقاضی برگزاری تجمع باشد و سایر اقشار مردم نیز باید بتوانند برگزارکنندۀ انواع تجمعات باشند. اگرچه امکان برگزاری تجمعات توده‌های مردم در قوانین عادی نفی نشده، ولی به‌صورت ایجابی مشخص نیست اقشار گوناگون مردم چگونه می‌توانند از این ظرفیت قانون اساسی بهره ببرند و این سکوت سبب ابهام و درنتیجه معطل ماندن بخشی از ظرفیت عظیم قانون اساسی شده است.
4. نظارت بر انواع تجمعات هم موجه است و هم موردانتظار، اما هیچ دلیلی ندارد که این نظارت لزوماً پیشینی، و برگزاری تجمع به تشخیص یک مرجع حکومتی یا دولت غالب منوط باشد و این خود می‌تواند تبدیل‌کنندۀ فرصت به تهدید و تحدیدکنندۀ این آزادی به‌صورت ناروا باشد. تجمع یک فرایند است و در طول زمان برگزاری معنا می‌یابد و بسیاری از تخلفات احتمالی در صورت برگزاری مجال بروز دارد؛ مثلاً اخلال در مبانی اسلام پیش از برگزاری یک تجمع را احتمالاً با یک ارزیابی ذهنی بتوان سنجش کرد و چندان هم مشخص نیست این سنجش واقع‌بینانه باشد. البته برخورد قانونی پسینی با ناقضان قانون باید جدی و مؤثر باشد.
5. درست و انکارناپذیر است که انواع تجمعات اعم از اعتراضی و غیر آن باید بدون حمل هرگونه سلاح باشد. همچنین بدیهی و موردانتظار است که با انواع خشونت‌های خیابانی، در قالب تجمع و غیر آن، باید بدون تعلل برخورد جدی انتظامی و قضایی شود، اما این انتظار بجا نیست که در اعتراضات، فریادی بلند نشود یا شدت و حدتی در بیان وجود نداشته باشد یا از شعارهای تندوتیز و کنایه‌آمیز استفاده نشود و هیچ نوع اختلال و وقفه‌ای در امور عادی ایجاد نشود. در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این عبارت که اجتماعات و تظاهرات «مسالمت‌آمیز» باشند، رأی کافی نیاورد و فقط به قید عدم حمل سلاح در اجتماعات و راهپیمایی‌ها بسنده شد. قید مسالمت‌آمیز آن‌قدر کش‌دار و تفسیربردار است که می‌تواند مانع از شکل‌گیری یا تداوم تجمعات شود.
6. انتظارات کوتاه‌مدت و نگاه سطحی به حواشی تجمعات اعتراضی، از تهدیدهایی است که واکنش ناقص یا ناروای قضایی و انتظامی به اعتراضات را سبب می‌شود. ممکن است تجمعات اعتراضیِ متعدد و تندوتیزی شکل بگیرد و در آن‌ها، حتی چند بار نقض قانون نیز اتفاق بیفتد. این اتفاقات نباید باعث شود که نظام حکمرانی از خیر برکات عظیم این کنشگری مسئولانۀ مردم بگذرد. تجربه نشان داده است که اعتماد به مردم و اجازۀ بروز و تحمل انواع اعتراضات در مجموع و در بلندمدت به نفع و رشد جامعه است. فراموش نکنیم که می‌خواهیم جامعه‌سازی کنیم و در این راه باید تمرین کرد؛ طبیعی است که تمرین در «مسیر رشد» هزینه دارد، ولی باید به شیوه‌ای عقلانی رفتار کرد تا هزینه‌ها حداقلی شوند، اما این هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. بر اساس مبانی قانون اساسی، نگاه حکومت باید از موضع پدر باشد، نه پدرسالار؛ یعنی نگاهی محبت‌آمیز و معطوف به تربیت. اساساً قانون اساسی این ظرفیت‌ها را برای رشد آگاهانه و انتخاب‌گرانه جامعه قرار داده است.
7. شاید پذیرش این نکتۀ پایانی ثقیل باشد، ولی چنانچه نقطۀ عزیمت تجمعات اعتراضی را مسئولیت‌پذیری شهروندان در عمل به تکلیف جامعه‌سازی و ایفای تکلیف همگانی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر دانستیم، آنگاه حمایت قانون‌گذار و به‌طور کلی دستگاه زمامداری از شهروندان تکلیف‌مدار و مسئولیت‌پذیر، نه‌تنها توقعی موجه بلکه وظیفه‌ای بدیهی بر گردن حکومت شناخته خواهد شد.