گفتمان «عدالت و جمهوریت» و اصل 27 قانون اساسی
جمهوریت و فرهنگ سیاسی اعتراض
حمید هوشنگی / استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
سخن از امکان قانونی برای اعتراض در ایران، بعد از هر رویداد اعتراضی در سطح رسانه‌ها، افکار عمومی و فضای علمی به‌طور وسیع مطرح می‌شود. سخنانی که بیشتر رنگ‌وبوی حقوقی و قانونی دارد و کمتر به این موضوع پرداخته می‌شود که اعتراض ذیل مقولۀ آزادی بیان و اظهارنظر به‌عنوان یکی از نمودهای مردم‌سالاری دینی و پایۀ مشارکت عملیِ مردم در صحنه ابعادی جامعه‌شناختی دارد؛ از یک‌سو باید به این موضوع توجه کرد که چرا اعتراض به اغتشاش تبدیل می‌شود و از سوی دیگر، باید ملزومات جامعه‌شناختیِ یک اعتراض منطقی و اصولی را احصا و تبیین کرد. به‌عبارت دیگر، جدای از نقش‌آفرینی جریان‌های معاند و کشورهای معارض در تبدیل اعتراضات به اغتشاشات، چرا برخی از افراد در جامعۀ ایرانی، روند تبدیل شدن از معترض به اغتشاشگر را زود طی می‌کنند؟ هدف فرهنگ سیاسیِ اعتراض در جامعه چیست که بدون حرکت تند و تخریبی، به‌زعم معترض، محقق نمی‌شود؟ با فرض وجود اختلال در فرهنگ سیاسی اعتراض در ایران، برای نیل به یک الگوی اعتراضی غیرمخرب و البته نتیجه‌بخش چه باید کرد و باید چه مؤلفه‌ها و عناصری به فرهنگ سیاسی اعتراض افزود؟ پاسخ به این سؤالات به مداقۀ علمی و جدی نیازمند است، اما در این نوشتار کوشیده‌ایم به‌اجمال بدان بپردازیم.
از فرهنگ سیاسی اعتراض موجود تا مطلوب
فرهنگ سیاسیِ اعتراض تابعی از فرهنگ سیاسیِ موجود در کشور است. رویکردهای مختلفی دربارۀ مؤلفه‌ها و عناصر این فرهنگ وجود دارد، اما آنچه در این بحث محل گفت‌وگو است، عنصر میزان اعتماد به حکومت و پاسخ‌گو دانستن آن در حوزه‌های مختلف است. در تاریخ ایران، حکومت‌هایی به قدرت رسیده‌اند که در نظام حکمرانی‌شان، مقولۀ پاسخ‌گویی به مردم جایگاهی نداشته است به‌ویژه در دورۀ پهلوی که با رانتی شدن دولت (به‌دلیل درآمد حاصل از نفت)، این مسئله تشدید شد. فرهنگ سیاسی ایران در دورۀ پهلوی به دلایل مختلف و پیچیده، فرهنگ تبعی در مقابل فرهنگ مشارکتی بوده است که در آن رفتارهای سیاسی افراد ترکیبی است از فرصت‌طلبی، انفعال، اعتراض سرپوشیده و ترس. بر همین اساس، نظریه‌پردازان حوزۀ روان‌شناسی اجتماعی بر این اعتقادند که ریشه‌های بی‌اعتمادی در جوامع را می‌توان در تاریخ سیاسی آنان جست‌وجو کرد؛ بنابراین می‌توان گفت جامعۀ ایرانی، به‌دلیل سلطۀ نظام‌های سلطنتی و دیکتاتوری، دارای فرهنگ سیاسی تبعی بوده است که با وجود فرهنگ شیعی، بخشی از این فرهنگ سیاسی نامطلوب با پیروزی انقلاب اسلامی کم‌رنگ شد به‌نحوی که فرهنگ سیاسی در سال‌های آغازین انقلاب تا روی کار آمدن دولت سازندگی با تغییرات جدی مواجه شد.
مرور حوادث و مسائل ابتدای انقلاب، به‌ویژه دفاع مقدس، نشان می‌دهد میزان اعتماد مردم به نهادها در بالاترین سطح قرار دارد، اما اتخاذ سیاست‌های ضدمشارکتی در دولت سازندگی و بی‌اعتنایی جدی به نقش مردم در ادارۀ کشور به آغاز روند نزولی اعتماد در میان مردم منجر شده است. از سوی دیگر، پاسخ‌گویی به‌عنوان مؤلفه‌ای جدی در فرهنگ سیاسی، به‌خصوص در فرهنگ سیاسی مسئولان نسبت به گذشته، جایگاه کمتری پیدا کرده است. میزان اهتمام دولتمردان به پاسخ‌گویی در حدی بوده که رهبر معظم انقلاب سال 1383 را سال پاسخ‌گویی نام‌گذاری کردند.
در سال‌های اخیر به دلایل مختلف ازجمله وجود ضعف در نظام حکمرانی کشور و فضاسازی رسانه‌های بیگانه و معاند، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، میزان اعتماد عمومی روند مناسبی نداشته است. با وجود رویکرد مثبت دولت سیزدهم به پاسخ‌گویی و گفت‌وگو با مردم در حوزه‌های مختلف، حتی در بالاترین سطح مسئولیتی (رئیس‌جمهور)، مردم همچنان به روند پاسخ‌گویی مسئولان نگاه مثبتی ندارند؛ برای نمونه، پاسخ‌گو نبودن دولت تدبیر و امید به چرایی افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و نحوۀ مواجهۀ رئیس دولت وقت با این مقوله، هنوز در اذهان ایرانیان باقی مانده است. مجموعۀ این مسائل باعث شده است فرهنگ سیاسی اعتراض به‌نحوی شکل بگیرد که اولاً بدون اعتراض، مسئولان نسبت به کاستی‌ها و خواسته‌ها حساس نمی‌شوند؛ ثانیاً به دلیل پاسخ‌گو نبودن مسئولان، اعتراض بدون خشونت به نتیجۀ مثبت نخواهد رسید. در کنار این موارد، وجود فرهنگ قانون‌گریزی در فرهنگ عامه به‌عنوان آسیب جدی سبک زندگی برخی از ایرانیان، فرهنگ سیاسی اعتراض را با مؤلفه‌های بی‌اعتمادی، تحریک‌پذیری، بی‌قاعدگی، خشونت و در مواردی انفعال همراه ساخته است. به عبارت دیگر، بخشی از جامعه یا به‌دلیل اثرپذیر نبودن اعتراضات، به‌زعم آن‌ها، از ورود به روندهای اعتراضی امتناع می‌ورزند و به‌تعبیری معترض خاموش‌اند یا برای بیان اعتراض خود، از روش‌ها و ابزارهای خشونت‌بار استفاده می‌کنند. البته حجم بالای خشونت در اقدامات اعتراضی، دلایل و زمینه‌های دیگری نیز دارد که محل بحث این نوشتار نیست.
در مجموع، بررسی روندهای اعتراضیِ چند سال اخیر نشان می‌دهد وقتی اعتراض‌ها از قالب یک تشکل و نهاد رسمی و قابل‌مدیریت مانند اصناف خارج می‌شود، سرعت تبدیل شدن اعتراض به اغتشاش و رفتار خشن بسیار زیاد است. فرهنگ سیاسی اعتراضِ موجود نه‌تنها برای نظام سیاسی مطلوب نیست، بلکه برای عموم مردم و حتی معترضان حقیقی نیز به نتایج مطلوب منجر نمی‌شود؛ بنابراین هم نظام سیاسی و هم مردم باید در برابر شکل‌گیری فرهنگ سیاسی مطلوب در این زمینه حساس باشند و برای رسیدن به آن اقدام کنند.
چه باید کرد؟
اگر بپذیریم نظام سیاسی و مردم در ساخت و شکل‌گیری فرهنگ سیاسی مؤثرند، لازم است هریک برای تحقق عناصر فرهنگ سیاسی اعتراضی مطلوب تلاش کنند. رفع ضعف‌های نظام حکمرانی کشور می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد و تقویت اعتماد عمومی باشد. همچنین با ارتقای پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول و اثرپذیری از نظرات و آرای عمومی در رفع مشکلات و نقیصه‌ها، مردم، دولت را شنوای سخنان و خواسته‌های خود می‌پندارند و به این ترتیب، رابطۀ دولت و ملت اصلاح می‌شود و مردم فاصله‌ای میان خود و حکومت احساس نمی‌کنند تا از طریق اقدامات اعتراضی خشن، نظرات و خواسته‌های خود را مطرح کنند. در ضمن عموم مردم نیز در این زمینه بدون مسئولیت نخواهند بود و با عوامل و عناصر برساخته و غیرحقیقی که به فرسایش اعتماد به نظام سیاسی منجر می‌شود، همراهی نمی‌کنند.
با توجه به اینکه فضاسازی رسانه‌ای زیادی در رسانه‌های بیگانه و شبکه‌های اجتماعی علیه نظام سیاسی صورت می‌پذیرد، عموم مردم به‌جای پذیرش القائات این رسانه‌ها می‌توانند با نگاهی تردیدآمیز موضوع را بررسی کنند تا موارد غیرحقیقی به فاصله‌گذاری میان آن‌ها و نظام سیاسی منجر نشود؛ بنابراین از نظر جامعه‌شناختی وجود امکان اعتراض نه‌تنها ضروری است، بلکه زمینه‌ای برای انتقال خواسته‌ها به نظام سیاسی و تقویت رابطۀ دولت و ملت است و مسدود شدن یا تضعیف این مسیر، در کمترین حالت به انفعال بخشی از جامعه می‌انجامد که آثار و تبعات منفی آن کمتر از اعتراضات خشن نیست، اما آنچه این اعتراض را به یک اعتراض اثربخش و مقوم امنیت ملی تبدیل می‌کند، وجود فرهنگ سیاسی مبتنی بر اعتماد و پاسخ‌گویی و فرهنگ سیاسی اعتراض همدلانه و بدون تعارض است. در این بین، تعیین راهکارهای قانونی بیان اعتراض و انتقال مطالبات می‌تواند راه‌گشا باشد. از دولت مردمی سیزدهم این انتظار می‌رود که با تأکید بر شعار جمهوریت، زمینۀ تحقق حداکثری این فرهنگ سیاسی را فراهم کند.