بنیان‌های مفهومی اعتراض مشروع
آزادی، کرامت، مسئولیت
علی اخترشهر /
استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و نویسندۀ کتاب مؤلفه‌های جامعه‌پذیری سیاسی در حکومت دینی
امروزه اعتراض سیاسی به‌عنوان یک پدیدۀ سیاسی‌اجتماعی به واقعیتی فراگیر درجوامع تبدیل شده است. هیچ حاکمیتی نیست که با مسئلۀ اعتراض سیاسی رو‌به‌رو نباشد و بخشی از دغدغۀ نخگبان سیاسی حاکم را شامل نشود. اما جایگاه و حدود اعتراض در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تا کجاست؟ بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»؛ ازاین‌رو می‌توان گفت که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعتراض سیاسی زمانی مشروعیت پیدا می‌کند که به سه شرط اساسی مقید باشد: 1. آزادی فرد و جامعه را مختل نکند؛ 2. کرامت انسانی را به چالش نکند؛ 3. فرد متعرض در برابر رفتار خود مسئولیت مدنی داشته باشد؛ به این ترتیب، اعتراض سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمانی صحیح است که با ثبات سیاسی جامعه همراه باشد و اگر گروه معترض بخواهد ثبات سیاسی جامعه را بر هم بزند، جامعه به‌سوی ناامنی حرکت می‌کند؛ لذا اعتراض نباید امنیت، آزادی فرد و جامعه، و کرامت انسانی را خدشه‌دار کند.
بیان مسئله
حقوق اساسی بهترین و گویاترین سند شناسایی نظامهای سیاسی و دربردارندۀ اهداف، آرمان‌ها، اصول و ارزش‌های حاکم بر آن است. انقلاب اسلامی ایران به رهبری معمار کبیر خود پس از تعیین ساختار نظام جمهوری اسلامی در سال 1358 و بعد از تأکید رهبر انقلاب اسلامی، قانون اساسی را تدوین کرد که با رأی و مشارکت مردم به ثمر نشست و اجرا شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای چهارده فصل و 177 اصل است؛ بنابراین تمام افرادی که تحت حاکمیت انقلاب اسلامی قرار می‌گیرند، باید به شناسایی آن همت بگمارند.
از مهم‌ترین مصادیق حقوق انسان می‌توان به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. برخی از این حقوق شامل حق حیات و امنیت، برابری، آزادی و حق مشارکت سیاسی، حق مالکیت، حق اشتعال، حق بهزیستی، حق تأمین اجتماعی، حق دادخواهی، حق مشارکت در حیات فرهنگی، حق آموزش و حق مالکیت فکری است (جوان آراسته، 1399: 29-72).
یکی از حقوق انسان‌ها، حق اعتراض است. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها این‌گونه بود که با گسترش نظامهای مردم‌سالار در جوامع، تحولات اجتماعی ناظر به مسائلی چون تغییر اجتماعی، بحران‌های سیاسی و اعتراض سیاسی به حداقل می‌رسد (نش، 1388: 249؛ هانتینگتون، 1386: 109 )؛ ازاین‌رو برخی علت افزایش اعتراض‌های سیاسی را ناشی از تصلب ساختارهای سیاسی می‌دانند، اما به نظر می‌رسد به‌رغم این پیش‌بینی‌ها روند اعتراض‌های سیاسی افزایش یافته است (طالبیان، 1389: 14).
مفاهیم
اعتراض سیاسی یا مدنی از مفهوم اعتراض سرچشمه می‌گیرد. اعتراض در لغت به معنای انتقاد، ایراد، بازخواست، تعرض، خرده‌گیری، مؤاخذه، نکته‌گیری و واخواهی آمده است (معین، 1381: 167). اعتراض سیاسی در نهاد مفهومی خود یک کنش محسوب می‌شود. دیتر کنش اعتراضی را این‌گونه تعریف می‌کند: «فعالیت اعتراضی شیوه‌ای از کنش‌های سیاسی با هدف اشکال وارد کردن به سیاستها و شرایط است که مشخصۀ آن، نمایش یک ویژگی نامتعارف برای گرفتن امتیاز از نظامهای سیاسی و اقتصادی است؛ این در حالی است که فعالیت مزبور در داخل نظام صورت گیرد (دیتر، 1395: 77) بنابراین اعتراض سیاسی به رفتار جمعی تمام یا بخشی از جامعه نسبت به شبکۀ رسمی قدرت یعنی دولت و حاکمیت اطلاق می‌شود که هدف آن مخالفت و خرده‌گیری است و موضوع آن نیز در حیطۀ امر سیاسی رقم می‌خورد (اپتر، 1380: 36؛ حسینی، 1391: 29).
مبانی حقوقی اعتراض
اعتراض ابراز مخالفت به یک اندیشه یا عمل معمولاً سیاسی است. مقصود از اعتراض مدنی، اعتراضی است که مبتنی بر مدنیت (نه بدویت) باشد و در چهارچوب مسالمت‌آمیز بودن بگنجد. اعتراضات مدنی ممکن است به‌صورت خودجوش و فوری یا سازماندهی‌شده و تشکیلاتی در واکنش به مسائل و اتفاقات مختلفی از قبیل وضعیت سیاسی و اقتصادی برپا شود و درنتیجه ممکن است موقعیت‌هایی غیرقابل پیش‌بینی برای مقامات حاکمیت فراهم آورند (سازمان امنیت و همکاری اروپا، 1395: 40).
نظامهای حقوقی در قوانین بین‌المللی فقط از اعتراضات و تجمعات مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنند. منظور از مسالمت‌آمیز بودن، ممنوع بودن هرگونه استفاده از سلاح، زور، تحریک، تهدید، خشونت، بستن راه‌‌ها و مختل ساختن نظم و امنیت عمومی است. مقصود از مسالمیت‌آمیز این نیست که مخالفت جمعی از افراد و آحاد جامعه را در بر نداشته باشد، بلکه مقصود رعایت حقوق عموم مردم است (سازمان امنیت و همکاری اروپا، 1395: 41).
اعتراض در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».1
بنای اصل
این اصل برای تأمین یکی از حقوق ملت است تا در مواقع لزوم بتوانند بـا اجـتماعات و راهپیمایی‌ها، به سیاستها و برنامه‌های دولت اعتراض کنند و سخن خود را به گوش مسئولان برسانند؛ چنان‌که بعضی از نمایندگان نیز به آن اشاره کرده‌اند. این اصل هـمراه بـا قـیودی تـنظیم شده بـود؛ مانند اینکه تشکیل اجتماع با اعلام قبلی باشد و مخل به امنیت و نظم عمومی و خلاف مبانی اسلام نباشد. همچنین دولت موظف شده بود امنیت اجتماع‌کنندگان را در مـراکـز و مسـیرها تضمین و از درگیری‌های خشونت‌آمیز جلوگیری کند.
زمان تصویب
پرسش‌هایی که نمایندگان دربارۀ متن تنظیمی مطرح کردند، عبارت‌اند از:
1. اگر اجتماع در مکان‌هایی باشد که مزاحمتی برای مردم نداشته باشد، اطلاع دادن به دولت چه ضرورتی دارد؟
٢. آیا راهپیمایی بدون حمل سلاح شامل رژۀ ارتش می‌شود؟ از یک‌سو تجربۀ نمایندگان از سوءاستفادۀ رژیم طاغوتی پهلوی و سرکوب کردن اجـتماعات مردمی، و از سوی دیگر تجربۀ اجتماعات و اغتشاشات مخالفان اسلام موجب شد که دربارۀ این اصل در جلسات متعددی بحث و تبادل‌نظر کنند به‌گونه‌ای که چهار بار اصل دگرگون شد تا سرانجام به تصویب رسید.
دیدگاه‌ها
در یک تقسیم‌بندی کلی، دو دیدگاه در مجلس وجود داشت: اول آنکه در مـحیط آزاد امکان رشد اسلام بیشتر است و دوم آنکه برای حفظ عقاید مـردم و اسـاس نـظام، بـاید محدودیت‌هایی اعمال شود.
پیشنهادات در زمان تصویب قانون اساسی
به‌طور تفصیلی در بررسی این اصل نظرات ذیل مطرح شد:2
«ـ باید اجتماعات و راهپیمایی‌ها با اجازۀ قبلی مسئولان باشد.
ـ برخلاف مبانی جمهوری اسلامی نباشد.
ـ تنها معیار جلوگیری از اجتماعات حفظ نظم عمومی نیست، بلکه باید به‌صورت کلی مطرح شود تا دولت در مواقع لزوم بتواند جلوی آن را بگیرد.
ـ به‌صورت غیرمسلحانه باشد.
ـ نباید مخل امنیت کشور و اسلام باشد.
ـ همۀ قیودی که در اصل پیشین دربارۀ احزاب و جمعیت‌ها مـطرح شـد ایـنجـا هـم لازم است.
ـ افزودن قیود به اصل آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها بهانه به دست دولت‌‌ها خواهد داد.»
تحلیل‌‌ها و یافته‌ها
بحث از اعتراض سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمانی مطرح می‌شود که جامعه از ثبات سیاسی برخوردار باشد، وگرنه در زمان عدم ثبات سیاسی، جامعه به‌سوی ناامنی حرکت می‌کند؛ ازاین‌رو، برخی ازپژوهشگران ثبات سیاسی را به‌عنوان وضعیت طبیعی یک حکومت یا سازمان سیاسی و به معنای پایایی سامان سیاسی در نظر گرفته‌اند، دسته‌ای دیگر آن را به معنای نبود عوامل بی‌ثباتی نظیر انقلاب، شورش و اعتراض معنا کرده‌اند (ساندرز، 1390: 107) و گروهی دیگر نیز به معنای نقطۀ تعادل در یک نظام سیاسی تعریف کرده‌اند (بشیریه، 1396: 87).
هر جامعه مبتنی بر بنیان‌‌ها و ساختارهایش شیوۀ اعتراض مختص به خود را به نمایش می‌گذارد. مشخصۀ اصلی جامعۀ معترض آن است که همواره از میان رضایت و اعتراض، قطع‌نظر از محتوای اعتراض و رضایت، اعتراض را انتخاب می‌کند. صورت‌بندی و ساختار اجتماعی جامعه به‌گونه‌ای است که وضعیت اعتراض در آن به وضعیت مطلوب تبدیل شده است (کاتوزیان، 1380: 41). اعتراض سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی معطوف به هدف متبلور نشده است. این ضعف باعث شده است که گفتمان‌‌ها و جریان‌های فکری‌سیاسی از مجاریِ غیر از قانون اساسی این آرمان‌ها را پیگیری کنند. برای کاستن یا حذف این روند، قانون اساسی برای اعتراض باید به سه شرط اساسی توجه کند؛ زیرا مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای سه ویژگی مهم‌اند. این سه ویژگی بر اساس بند ششم از اصل دوم، جمهوری اسلامی نظامی است که بر پایه «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» حاصل می‌شود. (اخترشهر، 1399: 33).
۱. اعتراض و کرامت انسان
سؤال مطرح این است که عامل اصلی کرامت انسانی چیست؟ از نظر اسلام منشأ این کرامت در خلقت ویژه انسان نهفته که با دمیدن روح الهی درآمیخته است؛ بدین ترتیب کرامت انسانی منشأ الهی دارد و در حالت طبیعی همۀ انسان‌ها در بهره‌مندی از این حق با هم برابراند و هیچ‌کس را بر دیگری امتیازی نیست.
الف) تعریف کرامت
سخاوت و شرافت، پاک بودن از آلودگی‌ها و عزت و کمال مخصوص تمام انسان‌هاست.
ب) انواع کرامت
1. کرامت ذاتی: همۀ انسان‌ها مادامی که مرتکب خیانت و ظلم به خود و دیگران نشوند، از این صفت شریف برخوردارند.
2. کرامت اکتسابی: درصورتی‌که انسان از استعدادها و نیروهای بالقوۀ خود در جهت رشد و تعالی و کمال خود بهره ببرد به این نوع از کرامت نیز مفتخر می‌شود. البته این امر به همت، لیاقت و تلاش او بستگی دارد.
از مقایسۀ بین این دو امر معلوم می‌شود:
1. کرامت ذاتی، غیرارادی است، درحالی‌که کرامت اکتسابی امری ارادی و اختیاری است.
2. کرامت ذاتی همۀ انسان‌ها را در برمی گیرد، درحالی‌که کرامت اکتسابی به افراد خاصی اختصاص دارد.
3. ازآنجاکه کرامت ذاتی امری غیرارادی است، کرامت اکتسابی از ارزش، اعتبار و جایگاه والاتری برخوردار است.
4. کرامت ذاتی تابع دوام و بقای طبیعت انسانی است. اگر این حالت طبیعی دچار آسیب بشود، کرامت او نیز دستخوش تغییر و تحول می‌گردد.
5. انسان‌ها در برخورداری از کرامت اکتسابی درجات مختلفی دارند، همان‌گونه که در سیر نزولی و از دست دادن کرامت ذاتی خود در مراتب مختلفی قرار می‌گیرند (اخترشهر، ۱۳۹۹: 34).
اقتضای اعتراض هنگاهی که از قلمروی مدنی بودن خود خارج می‌شود به‌سمت هنجارشکنی و اغتشاش حرکت می‌کند، خواه بدون حمل سلاح باشد، خواه با حمل سلاح. در این صورت نه‌تنها قانون حامی و پشتیبان آن نخواهد بود، بلکه با عناوین مختلف نظیر قانون مجازات اسلامی سال 1392 و قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در سال 1375 جرم‌انگاری خواهد شد. مقابله با این قبیل اعتراضات ازجمله وظایف نیروی انتظامی است که ممکن است حتی به تشکیل پروندۀ قضایی منجر شود، مانند اعتراضی که با شعارهای هنجارشکنانه همراه باشد. در این نوع اعتراض معترضان با سر دادن شعارهای هنجارشکنانه یا با توهین اعتراض خود را بیان می‌کنند. این شیوه از اعتراض نه‌تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه با کرامت انسانی نیز همخوانی ندارد؛ بنابراین اعتراض در زمانی معنا می‌یابد که کرامت انسانی جامعه به بهترین شکل جاری و ساری شود.
۲. اعتراض و آزادی
آزادی از مفاهیم سهل و ممتنع است و اگرچه نزد هرکسی مفهوم روشن و بسیطی دارد، تعریف دقیق و منطقی از آن بسیار دشوار است. در تعاریف آزادی، بعضی آن را «مطلق قدرت بر انجام یا ترک فعل» دانسته‌اند و برخی دیگر نیز «قدرت انجام یا ترک فعلی که باید انجام داد یا ترک کرد». روشن است که بنا بر تعریف دستۀ دوم مرجعی که انجام یا ترک فعلی را برای انسان لازم می‌شمارد، قانون است. این قانون یا «قانون آسمانی» است یا قانون موردتوافق مردم یا قانون عقل. بر این اساس، اسلام به انسان به‌لحاظ تکوینی مجوز بهره‌مندی از آزادی فلسفی (تکوینی) را داده است، اما به‌لحاظ حقوقی تاآنجاکه به تشریع و قوانین الهی مربوط می‌شود، نمی‌تواند آزاد باشد. البته با اینکه اسلام هر دو جنبۀ آزادی بیرونی (آزادی‌های اجتماعی و سیاسی) و درونی (آزادی‌های معنوی) را ارج نهاده است، آزادی درونی بر آزادی بیرونی تقدم دارد؛ زیرا با هویت انسانی گره خورده است و از آن به «آزادی» و «وارستگی» تعبیر می‌شود. دو گروه از آدمیان به «آزادی» جفا کرده‌اند: آنان که آزادی را فقط در آزادی بیرونی یا فقط در آزادی درونی خلاصه کرده‌اند. برای آزادی بیرونی هیچ محدودیتی وجود ندارد، مگر آنکه به آزادی انسان ضربه وارد کند. ممنوعیت برخی از آزادی‌‌ها فقط به‌دلیل صیانت از آزادی‌های دیگر است.
بدون تردید آزادى از نعمتهاى بزرگ خداوند به انسان‌هاست و دین مبین اسلام، به‌طور جدى از آن حمایت و محافظت مىکند. امام خمینى(ره) منادى آزادى مسلمانان در عصر حاضر، آزادى را یکى از نعمتهاى بزرگ الهى مىدانستند و ارزش حیات انسان‌ها را در داشتن آزادى مىدیدند. امام بزرگ‌ترین مدافع آزادى در تاریخ ایران هستند و با رهبرى بزرگ‌ترین انقلاب الهى راه رهایى را به ملت‌های مسلمانان آموختند. ایشان استفادۀ صحیح از آزادى را امتحان الهى مىدانستند و مىفرمودند:
«بارها گفتهام که خداى تبارک‌وتعالى ما را به این آزادى امتحان مىکند. به این نعمتى که به ما داده است، الان دارد ما را امتحان مىکند که ببیند با این آزادى ما چه مىکنیم. با آزادى، رفتار خداپسند مىکنیم یا اینکه سوءاستفاده از آزادى مىکنیم. اگر سوءاستفاده از آزادى کردیم، از امتحان درست درنیامدیم و اگر استفادۀ صحیح از آزادى کردیم، مرضى خداست و إن‌شاء‌الله خداوند نعمتش را حفظ مىکند براى ما» (صحیفۀ امام، ج6، ص446). شکى نیست که هرگونه پیشرفت و رشد افکار و اندیشهها در جامعه منوط به وجود آزادى است و با آزادى، شور و نشاط، ابتکار و امید به زندگى در جامعه افزایش مىیابد و مردم به اصلاح خویش و جامعه خواهند پرداخت.
تعریف آزادى
امروزه تمام ملتها براى آزادى ارزش و جایگاه ویژهاى قائلاند و هر ملتى خود را آزاد و طرفدار آزادى مىداند و به آن افتخار مىکند. آزادى از حیث لفظى براى همگان ارزش مشترک دارد، ولى دربرگیرندۀ طیفى از مفاهیم، حتى مفاهیم متناقض و متضاد است؛ به‌تعبیر دیگر، آزادى از ارزشهایى است که با کلمات نمىتوان آن را تعریف کرد و در حیطۀ عمل حس و ادراک می‌شود.
به نظر پاترسون (Paterson) آزادى را مىتوان به سه وجه اصلى برگرداند: آزادى فردى، فرمانروایى و آزادى مدنى (پاترسون، 290). آزادى یعنى رهایى از جبر و عمل به انتخاب خویش و رفتارى را آزادانه مىنامیم که نه در اثر جبر بلکه به انتخاب خود انسان حاصل شده، با آگاهى همراه باشد (حداد عادل، ۱۳۷۶: 45).
از طرفى آزادى را، چنان‌که در قالب عربى آن آمده است، مىتوان به دو گونه توصیف کرد:
الف) انطلاق من القیود، یعنى رهایى از هرگونه قید و بند در زندگى؛ ب) امکان التمتع بالحقوق، یعنى فراهم بودن امکانات تا هر کسی به حقوق حقۀ خود به بهترین شکل دست یابد (معرفت، ۱۳۷۳: 109). «رهایى انسان» و «رسیدن انسان به حقوق خود» نقطۀ مشترک این تعاریف است، حال این رهایى چه از جبر باشد چه از قید بندگى خود و دیگران.
مبنای آزادى و انواع آن از دیدگاه امام(ره)
انقلاب اسلامى ایران از تعالیم نجاتبخش اسلام و قرآن نشئت گرفته است. آزادى نه‌تنها شعار، بلکه یکى از اصول اساسى انقلاب است که تحقق آن هدف انقلاب تلقى مىشود. امام خمینى(ره) معتقد بودند: آزادى لطف یا امتیازى نیست که حکومتها ودولتها بخواهند به مردم بدهند، بلکه آزادى یکى از حقوق اولیۀ انسان‌هاست که خداوند آن را به آنان بخشیده است.
مبناى آزادى
آزادى از نظر حضرت امام(ره) دو مبنا و منشأ دارد:
الف) منشأ طبیعى: آزادى از حقوق اولیۀ انسان است که اسلام و قوانین اسلامى آن را به رسمیت شناخته است و اصول دین، به‌ویژه توحید مىتواند الهامبخش آن شود: «[...] مگر آزادى اعطاشدنى است؟ خود این کلمه جُرم است! کلمۀ اینکه اعطا کردیم آزادى را، این جرم است! آزادى مال مردم است [...] اعطا کردیم چه غلطى است» (صحیفۀ امام، ج3، ص406). امام مىگویند: «حق اولیۀ بشر است که من مىخواهم آزاد باشم. من مىخواهم حرفم آزاد باشد. من مىخواهم مستقل باشم. من مىخواهم خودم باشم. حرف ما این است. این حرفى است که این مردم از شما مىپذیرند» (صحیفۀ امام، ج3، ص510).
ب) منشأ آزادى، قانونى و مبناى آن شرعى است. این آزادى که مردم دارند، از ناحیۀ خدا و قانون الهى است و از دیدگاه امام: «ریشه و اصل همۀ عقاید که مهم‌ترین و باارزشترین اعتقادات ماست، اصل توحید است [...] ما از آن اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را مىآموزیم که هیچ فردى حق ندارد انسانى و یا جامعه و ملتى را از آزادى محروم کند» (صحیفۀ امام، ج5، ص387).
انواع آزادى
آزادى انواعى دارد که مهم‌ترین آنها آزادى بیان، قلم، اندیشه، عقیده و مذهب است. تنوع آزادىها به‌دلیل تنوع نیازهاى انسان است؛ زیرا انسان موجودى یک‌بعدى نیست، بلکه از ابعاد گوناگون روحى و جسمى برخوردار است. تکامل انسان به آن است که در هریک از عرصهها از آزادى به‌نحو صحیح و الهى بهرهمند باشد و با آن هویت انسانى خویش را رشد دهد. حضرت امام(ره) به انواع آزادى این چنین اشاره کرده‌اند:
الف) آزادى اندیشه: اگر کسى ادعا کند آزادى اندیشه از مختصات اساسى دین اسلام است، ادعاى گزاف و مبالغهآمیز نکرده است. دلیل روشن این ادعا، آیات فراوان قرآن مجید است که با بیانات گوناگون به تفکر، تعلیل و به جریان انداختن شعور و فهم دستور داده است. اندیشه بهترین وسیله براى بهترین هدفهاست که وصول به واقعیت‌ها را آسان مىکند. در اسلام ابراز تمام عقاید، آرا و فلسفههایى که با کرامت، عزت، عظمت و شرافت انسان سازگار باشد، آزاد است. اسلام به دیگر ادیان اجازه مىدهد که در سایه‌اش زندگى کنند و افکار خویش را داشته باشند. نکته اینجاست که اسلام به عقاید و آراى فاسد و باطل و تباه‌کننده و گمراه‌کننده، که شرافت و کرامت انسان را تهدید مىکند و با منافع و مصالح جامعه منافات دارد، اجازۀ تبلیغ و القا نمىدهد (الرافعی: 1375، ص53).
امام راحل در ارتباط با آزادى اندیشه مىفرمایند: «اسلام بیش از هر دینى و بیش از هر مسلکى، به اقلیت مذهبى آزادى داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعى خودشان، که خداوند براى همه انسان‌ها قرار داده است، بهرهمند شوند» (صحیفۀ امام، ج4، ص363). ایشان مىگویند: «در جامعهاى که ما به فکر استقرار آن هستیم، مارکسیستها در بیان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ زیرا ما اطمینان داریم که اسلام دربردارندۀ پاسخ به نیازهاى مردم است. ایمان و اعتقادات ما قادر است که باایدئولوژى آنها مقابله کند. در فلسفۀ اسلامى از همان ابتدا مسئلۀ کسانى مطرح شده است که وجود خدا را انکار مىکردهاند. ما هیچگاه آزادى آنها را سلب نکرده و بدان لطمه وارد نیاوردهایم» (صحیفۀ امام، ج3، ص371). در جاى دیگرى معتقدند: «در اسلام دمکراسى مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال» (صحیفۀ امام، ج5، ص468).
ب) آزادى بیان: اندیشۀ انسان، از طریق قلم و نوشتن به دیگران منتقل مىشود. اگر تفکر و اندیشه آزاد است، قلم نیز باید در چهارچوب شرع و منافع ملى آزاد باشد. امام خمینى(ره) مىفرمایند: «حالا که قلم آزاد شد، باید این‌طور نباشد که هرکس به دیگرى هرچه دلش بخواهد بگوید، و هرکس بر دیگرى کارى بکند که این مملکت از نظم بیرون برود» (صحیفۀ امام، ج11، ص495).
ج) آزادى رفتار و عمل: وقتى انسان آزاد باشد که فکر و اندیشه کند، باید آزاد باشد که بر اساس آن رفتار و عمل نماید. امام دراین‌باره فرموده‌اند: «انسان در عمل آزاد است، اما تا آنجایى که آزادى طرف مقابل را سلب نکند، هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصى کسى بدون اذن [و] اجازۀ صاحب [آن] وارد شود یا کسى را جلب کند» (صحیفۀ امام، ج17، ص140).
حدود و مرزهاى آزادى از دیدگاه امام
حدود آزادى از دیدگاه امام را مىتوان به شرح زیر دستهبندى کرد:
الف) آزادى تا مرز فساد: در بیان امام آزادی در حدود قانون است. اسلام از فساد و فسادانگیزی جلوگیری می‌کند و همۀ آزادىهایی را که فسادانگیز نباشد جایز می‌داند اما در برابر آزادی‌های فسادزا می‌ایستد. امام تأکید دارند که در حد توان نباید گذاشت که این قبیل آزادى‌های فسادزا تحقق پیدا کند. (رجوع کنید به: صحیفۀ امام، ج8، ص339).
ب) آزادى در چهارچوب شریعت اسلامى: «آزادى در حدود و قوانین مقدس اسلام و قانون اساسى به بهترین وجه تأمین مىشود» (صحیفۀ امام، ج17، ص162) یا «اینها آزادى منهاى اسلام را مىخواهند. این غیر از طریقۀ شماست. شما اسلام را مىخواهید [...] که اسلام به ما آزادى بدهد. نه آزادى منهاى اسلام» (صحیفۀ امام، ج7، ص486).
ج) آزادى تا مرز اضرار به مردم: «آزادى هرکس تاآنجاکه به ضرر ملت ایران نباشد، داده خواهد شد [...]. آزادى این نیست که شما بایستید در کوچه و هرکس که رد مىشود، یک مثلاً ناسزایى بگویید، خداى ناخواسته یا با چوب بزنید او را که من آزادم» (صحیفۀ امام، ج8، ص119).
د) آزادى تا مرز براندازى و توطئه علیه نظام: هیچ کشورى توطئه علیه ملت و مردم خود را نمىپسندد و اگر ببیند که منافع ملى با توطئه از میان مىرود، در مقابل آن مىایستد. امام فرموده‌اند:«هرکس آزاد است اظهار عقیده کند، ولى براى توطئه کردن آزاد نیست» (صحیفۀ امام، ج3، ص371). همچنین بیان کرده‌اند: «ملت ما طرفدار آزادى است. طرفدار همه‌جور آزادى است، ولیکن طرفدار توطئه نیست، طرفدار تباهى نیست» (صحیفۀ امام، ج11، ص131). ایشان در ادامه می‌فرمایند: «در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد و مسائلی را عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند» (صحیفۀ امام، ج5، ص468).
هـ) آزادى تا مرز مصالح جامعه: به عقیدۀ امام «همه بدانیم که آزادى به‌شکل غربى آن، موجب تباهى جوانان و دختران و پسران مىشود [و این] از نظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانىها و کتب و مجلات برخلاف اسلام، عفت عمومى و مصالح کشور حرام است» (صحیفۀ امام، ج21، ص435).
الزامات آزادی
قانونمندی: در اندیشۀ امام خمینی، یکی از الزامات آزادی وجود قانون در جامعه است. قانون یکی از الزامات مهم آزادی محسوب می‌شود. ازآنجاکه در این اندیشه، قانون برگرفته از اسلام است، قانون اسلام مسبب آزادی‌‌ها و دمکراسی حقیقی دانسته می‌شود (صحیفۀ امام، ج4، ص431). در این قانون، همۀ اقشار، اقلیت‌های مذهبی و زنان همۀ حقوقشان ملاحظه شده است (صحیفۀ امام، ج6، ص462 ؛ همان، ج۱۱، ص148)؛ ازاین‌رو، توجیه آزادی با تکیه بر قانون امکان‌پذیر می‌نماید.
باورمندی: از دیگر الزامات آزادی باور به انحصار بندگی خدا و آزادی در برابر دیگران است. اعتقاد به اینکه انسان فقط بندۀ خداست و جز خداوند هیچ‌کس حق سلطه بر انسان را ندارد، از الزامات آزادی حقیقی انسان است. طبق اصل توحید، سلطۀ فردی بر فرد دیگر نفی شده و آزادی و برابری جوامع جز در پرتو قوانین الهی صورت نمی‌گیرد؛ ازاین‌رو، چنانچه انسان از خدای خود غافل نشود، حریت و آزادی خود را حفظ می‌کند و قید عبودیت و اسارت در برابر دیگران را از گردن خود برمی‌دارد و در جمیع احوال آزاد می‌شود (امام خمینی، شرح چهل حدیث، 257، هم‌او، صحیفۀ امام، ج۱۶، ص45)؛ به همین دلیل، در این نگرش هرچه ما به‌سمت توحید و عبودیت الله پیش برویم، شر طواغیت کمتر خواهد شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی را به حقوق ملت و آزادی‌های فردی و اجتماعی اختصاص داده است. علاوه بر اصولی است که تشکیلات نظام یا وظایف نهادهای قانونی را بیان کرده، این توجه خاص در مقام تنظیم روابط و مشخص کردن محدودۀ اختیارات، درصدد تضمین حقوق افراد و اجتماع نیز بوده است (محسنی و نجفی، 1388: 446). از حقوق اولیۀ اجتماعی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به ادارۀ امور جامعه بوده و همچنین از شاخصه‌های جامعۀ مدنی، مشارکت سیاسی فعال و آگاهانۀ مردم در امور مربوط به سرنوشت فردی و اجتماعی خویش است. این حق که ناشی از حق تعیین سرنوشت و از لوازم آن است، از آن به حقوق سیاسی نیز یاد می‌شود که مصادیقی چون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تشکیل جمعیت و حزب سیاسی را در بر می‌گیرد (مجیدی، 1389: 97).
از مصادیق عمدۀ تجمعات موقتی که جنبۀ اجتماعی دارد، تظاهرات و راهپیمایی‌های خیابانی است. قوانین کشورهای مردم‌سالار نیز این‌گونه تجمعات را آزاد اعلام کرده‌اند، اما بدیهی است که وظیفۀ دولت‌‌ها پیش از دادن این آزادی، تأمین امنیت و نظم عمومی کشور است؛ زیرا گاهی این تجمعات به شورش یا اغتشاش تبدیل می‌شود؛ به همین دلیل، این آزادی را با شرایطی اعطا می‌کنند تا نظم و امنیت عمومی خدشه‌دار نشود (قاضی پناهی، 1385: 153).
۳. اعتراض و مسئولیت‌پذیری
مسئولیت اجتماعی به‌عنوان چهارچوبی اخلاقی شخص را، چه فرد چه سازمان، در مشارکت به امور اجتماعی که عمل به آن در سطح وسیع به منفعت جامعه خواهد بود، متعهد می‌کند. مسئولیت اجتماعی به این معناست که فرد به‌عنوان عضوی از جامعه، مشارکت فعالانه دارد و در برابر مشکلات و معضلات بی‌تفاوت نیست و در تغییرات و بهبود وضعیت می‌تواند سهیم باشد. برای مثال این مشارکت و حضور فعال، از شرکت در پاک‌سازی محیط زیست تا کمک نقدی خیرخواهانه و شرکت در مراسم اجتماعی را در بر می‌گیرد.
بر اساس جهان‌بینی اسلام، انسان موجودی آزاد و مختار است و این آزادی و اختیار آنگاه که با آگاهی و قدرت قرین شود، مسئولیت را به بار می‌آورد. از نظر اسلام، انسان در برابر خدا، خود، انسان‌های دیگر و طبیعت مسئول است. این مسئولیت از سویی سبب می‌شود که انسان در قبال سرنوشت، کمال و سعادت خویش احساس وظیفه کند و از سوی دیگر چون به تعامل و تأثیر و تأثر خود با اجتماع واقف است، خود را در برابر اجتماع مسئول بداند ( اخترشهر، 1399: 35).
مسئولیت مدنی، از اصطلاحات علم حقوق بوده و به این معناست که هرکسی نسبت به اعمالی که به‌عمد یا درنتیجۀ بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا شهرت تجاری دیگری، چه مادی چه معنوی، لطمه‌ای وارد کند، مسئول است و خسارت ناشی از عمل خود را نیز باید جبران کند. ارکان مسئولیت مدنی شامل وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان‌بار یا نامشروع و رابطۀ سببیت است. مسئولیت مدنی در جایی می‌تواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یکی از آن دو به دیگری، به عمد یا به خطا، زیان برساند. به این موارد مسئولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته می‌شود.
مسئولیت مدنی در اصل ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است، ولی برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضروری است:
۱. وجود ضرر: هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است؛ لذا وجود ضرر به‌طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود. در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی دراین‌باره چنین آمده است: «هرکس بدون مجوز قانونی [...] لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».3
۲. ارتکاب فعل زیان‌بار یا نامشروع: ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد تا قابل جبران باشد، دراین‌باره نیز ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی چنین می‌گوید: «هرکس بدون مجوز قانونی [...] فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است»،4 اما درصورتی‌که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان طور که مادۀ ۱۵ قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.
۳. رابطۀ سببیت: صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی‌شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان‌بار رابطۀ سببیت احراز شود به‌طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.
با وجود اینکه حق آزادی بر تجمعات مسالمت‌آمیز یکی از حقوق فردی و بنیادی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است، همین قانون اجازۀ درگیری و آسیب رساندن به اموال عمومی را به هیچ‌کس نمی‌دهد؛ به این دلیل که انسان در جامعه باید مسئولیت‌پذیر باشد. مسئولیت‌محوری مانع از اعتراض مردمی با حمل هرگونه سلاح اعم از سرد و گرم، ایجاد درگیری با مردم غیرمعترض یا درگیری معترضان با یکدیگر و درگیری متعرضان با نیروی انتظامی و آسیب رساندن به اموال عمومی می‌شود. موارد ذکرشده از لوازم اغتشاش است نه اعتراض که این امر از قلمروی اعتراضات مدنی کاملاً خارج است.
نتیجه
اعتراض سیاسی به رفتار جمعی تمام یا بخشی ازجامعه نسبت به شبکۀ رسمی قدرت یعنی دولت و حاکمیت اطلاق می‌شود که هدف آن مخالفت و خرده‌گیری است و موضوع آن نیز در حیطۀ امر سیاسی رقم می‌خورد. اعتراض، مخالفت با یک اندیشه یا عمل معمولاً سیاسی است. مقصود از اعتراض مدنی، اعتراضی است که مبتنی بر مدنیت (نه بدویت) باشد و در چهارچوب مسالمت‌آمیز بودن بگنجد. اعتراضات مدنی ممکن است به‌صورت خودجوش و فوری یا سازماندهی‌شده و تشکیلاتی در واکنش به مسائل و اتفاقات مختلفی از قبیل وضعیت سیاسی و اقتصادی برپا شود و درنتیجه ممکن است موقعیت‌هایی پیش‌بینی‌ناپذیر برای مقامات حاکمیت فراهم کنند. این اصل برای تأمین یکی از حقوق ملت است تا در مواقع لزوم بتواند بـا اجـتماعات و راهپیمایی، به سیاستها و برنامه‌های دولت اعتراض کند و سخن خود را به گوش مسئولان برساند؛ چنان‌که بعضی از نمایندگان نیز به آن اشاره کرده‌اند.
اعتراض سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این شکل مطرح شده است: اول اینکه جامعه دارای ثبات سیاسی باشد، وگرنه در زمانی که جامعه از ثبات سیاسی بهره‌ای نداشته باشد، به‌سوی ناامنی حرکت می‌کند؛ دوم اینکه اعتراض باید کرامت انسانی را مدنظر قرار دهد و آن را به چالش نکشد؛ سوم اینکه اعتراض نباید آزادی فرد وجامعه را مختل کند؛ زیرا آزادى لطف یا امتیازى نیست که حکومتها و دولت‌‌ها بخواهند به مردم بدهند، بلکه آزادى یکى از حقوق اولیۀ انسان‌هاست که خداوند به آنان بخشیده است. از طرفی آزادی مقید به شرایطی است که باید آن شرایط را لحاظ کرد؛ چهارم اینکه طبق حقوق اساسی، مسئولیت مدنی اقتضا می‌کند که اگر کسی به‌عمد یا با بی‌احتیاطی به جان، مال، آزادی، حیثیت و شهرت تجاری دیگران لطمه‌ای مادی یا معنوی وارد کند، باید مسئول باشد.