تکلیف اطاعت مدنی و حق اعتراض مدنی؛ دو روی یک سکه
جمهوریت و فلســفۀ سیاسی اعتراض
محسن جبارنژاد /
پژوهشگر اندیشۀ سیاسی
آگوستین قدیس در «شهر خدا» نسبتی میان «جمهوریت و عدالت» برقرار می‌کند. وی با تعریف جمهوری به رفاه ملت (ملت در تعریف آگوستین عبارت است از جمعیتی که التزام به حقوق و منافع مشترک آنان را متحد کرده باشد)، اثبات می‌کند که جمهوری را بدون عدالت نمی‌توان اداره کرد. آگوستین توضیح می‌دهد در جایی که عدالت حقیقی وجود نداشته باشد، «حقوقی» نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ زیرا چیزی که طبق حق انجام می‌گیرد، عادلانه انجام می‌گیرد و چیزی که غیرعادلانه باشد، نمی‌تواند طبق حق انجام گرفته باشد؛ زیرا برساخته‌های غیرعادلانۀ انسان‌‌ها را نمی‌توان بر اساس حق دانست. آگوستین در ادامه نتیجه می‌گیرد در جایی که عدالت حقیقی وجود نداشته باشد، جمعیتی را نمی‌توان یافت که منافع مشترک یا التزام به حقوق مشترک، آنان را متحد کرده باشد و درنتیجه «ملتی» نمی‌تواند وجود داشته باشد، و اگر ملتی وجود نداشته باشد رفاه ملت مطرح نیست، بلکه رفاه جمعی پریشان مطرح است که شایستۀ نام ملت نیستند. پس اگر جمهوری عبارت باشد از رفاه ملت و از سوی دیگر، اگر ملتی وجود نداشته باشد که التزام مشترک به حقوق آنان را متحد کرده باشد و اگر در جایی که عدالت نباشد حقی وجود ندارد، بدون شک نتیجه می‌گیریم در جایی که عدالت وجود نداشته باشد، جمهوری نیز وجود ندارد.
عدالت، در تلقی رایج، اعطای حق است و چنان‌که پیش‌تر گفته شد جمهوری بدون عدالت نمی‌تواند پابرجا بماند. نتیجه‌ای که به‌طور طبیعی از این گزاره‌‌ها می‌توان گرفت، این است که حق، یکی از بنیادهای اساسی جمهوریت است. پرواضح است که وقتی از نسبت حق و جمهوریت یا حقِ جمهوریت سخن می‌گوییم، از حق همۀ مردم سخن گفته‌ایم، نه حق یک طبقه یا اشخاص خاص.
حقوق مدنی، در میان انواع حق، ابتدایی‌ترین حقوق برای پیشرفت حیاتِ یک نظمِ مبتنی بر جمهوریت محسوب می‌شوند. حقوق مدنی، به تعبیر تامس پین، به انسان اختصاص می‌یابند به‌دلیل اینکه او عضوی از جامعه است. این حقوق، حقوقی ضروری برای آزادی فرد تعریف می‌شوند که ازجمله عبارت‌اند از: حق آزادی بیان، حق آزادی انجمن، حق آزادی حرکت، حق برابری در برابر قانون و حق بستن قرارداد. از نسبت حق (حق به‌مثابۀ یکی از عوارض عام جمهور) و جمهوریت، که پیش‌تر بدان اشاره شد، می‌توان چنین دریافت که استیفای حقوق مدنی، دست‌کم شرط لازم برای تحقق جمهوریت در جامعه است.
یکی از حقوق مدنی مهم در یک نظام مبتنی بر جمهوریت، «حق اعتراض» است. منظور از حق اعتراض در اینجا حق قانونی و نه صرفاً حق اخلاقی است. حق قانونی، حقی است که به‌دنبال وضع قانون با ضمانت اجرایی بیرونی به دست می‌آید، به این معنا که برای احقاق حق اعتراض، باید تمهیداتی از جنس قانون برای استیفای حقوق مدنی ازجمله حق اعتراض در نظر گرفت و این از وظایف ذاتی دولت است. جمهور به موازات «تکلیف اطاعت مدنی»، «حق اعتراض مدنی» نیز دارد و این دو، دو روی یک سکه‌اند.
اما در این میان پرسشی بنیادین به وجود می‌آید: توجیهاتِ حق اعتراض مدنی کدام‌اند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که حکومت از اساس، «امانتی» است که به حاکمان سپرده شده است. به‌نظر استعارۀ امانت، متضمن دلالتی خاص در فهم حکومت و حکمرانی و نسبتِ آن‌ها با مسئلۀ اعتراض مدنی است. در مقایسۀ هابز و لاک معمولاً اینچنین گفته می‌شود که اقتضای قرارداد اجتماعی هابز این است که هرکدام از اتباع، خود را مرجع و منشأ دولت می‌دانند؛ درنتیجه تمامی افعال دولت منتسب به آحاد اتباع است؛یعنی هر کاری که حاکم انجام می‌دهد، به‌منزلۀ این است که تک‌تک اتباع آن کار را انجام داده‌اند؛ پس حق اعتراض مدنی یا اعتراض سیاسی به حاکم وجود ندارد، اما برخلاف تصور، لاک رابطۀ دولت و مردم را زیر عنوان قرارداد نمی‌آورد و برای آن عنوان دیگری به کار می‌برد که برگرفته از حقوق خصوصی انگلستان است و آن عنوان «امانت و امانت‌داری» است. طبق نظر لاک، قدرتی را که مردم به حاکمان خود واگذار کرده‌اند، باید در جهت منفعت جمهور به کار گرفته شود. از نظر لاک اگر ادراک جمهور بر این تعلق بگیرد که قدرت در جهت خیر عمومی به کار گرفته نمی‌شود، باید حق اعتراض و بلکه حق طغیان برای مردم ملحوظ شود.
در نگرش برخی فیلسوفان مسلمان معاصر نظیر علامه طباطبایی، نگرش خاصی به قدرت وجود دارد. علامه در تفسیر المیزان از تعبیری به نام «حکومت انسانی» یاد می‌کند و آن را بر اساس فطرت توضیح می‌دهد و نسبتی هم میان آن با قرارداد اجتماعی و نظریۀ استخدام برقرار می‌کند. حکومت انسانی در اندیشه علامه، حکومتی است که حقوق انسان، زن، مرد، فقیر و غنی را رعایت می‌کند و استبداد اکثریت یا اقلیت نیست. از نظر علامه طباطبایی دولت انسانی، دولتی است که حقوق فردفرد انسان را رعایت می‌کند و خواست و ارادۀ اقلیت (هرکه باشد) را محترم می‌دارد و ارادۀ مؤثر در دولت و حکومت اختصاص به فرد یا اکثریت ندارد. علامه طباطبایی می‌گوید: «خدای سبحان، برای جامعۀ اسلامی، حکومت انسانی را برگزیده که در آن حقوق هر فردی از افراد جامعه حفظ می‌شود و مصلحتِ ضعیف و قوی و غنی و فقیر و آزاد و بنده و مرد و زن و فرد و جمع و بعض و کل رعایت شود. حکومت انسانی حکومت فردی و استبدادی یا حکومت اکثریت نیست.» در واقع چنین حکومتی، به‌عنوان یک امانت از جانب اجتماع به حاکم سپرده شده تا خیر عمومی و به‌تعبیری حکومت انسانی به معنای واقعی کلمه محقق شود. علامه گاهی از حکومت با عنوان «موقوفه مشترکه» نیز یاد می‌کند. مفهوم وقف، مفهومی است قرین یا در تلائم با مفهوم امانت؛ به این معنا که موقوفه نزد علامه، همانی است که با اذن الهی و از طریق ارادۀ جمهور، نزد دیگران (در اینجا حاکمان) به امانت سپرده می‌شود و ضروری است که این امانت به نیکویی پاس داشته و از آن صیانت شود. پرواضح است هرگاه این امانت را حاکمان به نیکویی پاسداری نکنند، حق اعتراضِ جمهور، حقی مسلّم و مفروض انگاشته می‌شود.
امام علی(ع) در نامۀ پنجم نهج‌البلاغه، خطاب به اشعث‌بن‌قیس، عامل خود در آذربایجان، حکومت را یک امانت نزد حاکم می‌داند. حضرت طی این نامه می‌فرمایند: «حوزه فرمانروایی‌ات طعمۀ تو نیست، بلکه امانتى است بر گردن تو و از تو خواسته‌اند که فرمانبردار کسى باشى که فراتر از توست. تو را نرسد که خود هرچه خواهى رعیت را فرمان دهى. یا خود را درگیر کارى بزرگ کنى، مگر آنکه دستورى به تو رسیده باشد. در دستان تو مالى است از اموال خداوند عزوجل و تو خزانه‌دار هستى تا آن را به من تسلیم کنى. امید است که من براى تو بدترین والیان نباشم.»
برآمد سخن اینکه، چنان‌که پیش‌تر گفته شد، حق و ازجمله حق اعتراض، بنیاد جمهوریت است؛ به این معنا که پایایی و مانایی جمهوریت به تحقق عدالت است و تحقق عدالت به استیفای حقوق. با این وصف، ماندن یا زوال دولت‌ها، به توجه یا بی‌اعتنایی آن‌ها به حق اعتراضِ مدنی بازمی‌گردد. بی‌توجهی دولت به حق اعتراضِ مدنی و در تنگنا قرار دادن آن، دست‌كم چهار واکنش را در جمهورِ مردم برمی‌انگیزد: الف. سرخوردگی، انفعال جمعی و بی‌تفاوتی اجتماعی؛
ب. اغتشاش و قِسمی رادیکالیسم کور؛ ج. مواجهۀ انقلابی و بنیان‌برافكن با دولت و حكومت؛ د. به تعبیر هیرشمن «خروج». درمورد اخیر، توضیح اینکه از نظر آلبرت هیرشمن، گاهی شهروندان در تقابل با دولت به این نتیجه می‌رسند كه اعتراض به جایی نمی‌رسد یا هزینه‌اش بسیار زیاد است و خروج را در دستور كار خویش قرار می‌دهند و از كشورشان مهاجرت می‌كنند.