درنگی اجتماعی در گفتمان سیاسی «عدالت و جمهوریت»
گفتمان دولت سیزدهم و مسئلۀ اعتراض
حمید دهقانیان /
پژوهشگر جامعه‌شناسی فرهنگی و مدیر اندیشکدۀ مطالعات اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا
پس از بروز اتفاقات اخیر، پرسش از مقولۀ اعتراض به‌مثابۀ یکی از «حقوق مدنی» در مواجهه با دولت، تفکیک معنایی اعتراض از اغتشاش، بسترهای بروز اعتراض و همچنین استلزامات اعتراض قانونی و مدنی، از جمله مباحث جدی و فراگیر در رسانه‌ها و افکار عمومی شده است؛ بنابراین در این نوشتار فارغ از این که بخواهیم به تحلیل قضایای اخیر کشور بپردازیم، بحثی کلی در باب مقولۀ اعتراض را پیش خواهیم برد.
«حق اعتراض» در حقوق اساسی و مدنی جوامع مردم‌سالار، از حقوق متعارف و به رسمیت شناخته‌شده برای افراد و گروه‌ها، احزاب سیاسی و اصناف اجتماعی است. اعتراض مسالمت‌آمیز و انتقادی در فضای عمومی و در گسترۀ سیاست‌ها یا اقدامات جاری دولت، از لوازم استمرار «وضع جمهوریت» در جامعه است، لکن ظرفیت بالای تبدیل آن به ابزاری برای اخلال در نظم عمومی و امکانی برای سوءاستفادۀ برخی از گروه‌ها و جریان‌ها از آن و حتی امکان تحریف مسیر اعتراض و انجام توطئه از سوی کشورهای بیگانه1، موضوع اعتراض را گاهی برای دولت‌ها نامطلوب و ناخوشایند میکند و پذیرش ریسک برگزاری آن را از لحاظ امنیتی بالا می‌برد. مسائلی که باعث شده ظرفیت‌های مولد و کارآمد اعتراض، در امر اداره و حکمرانی مطلوب، ازجمله پیگیری حقوق عمومی و مطالبه اجرای عدالت، مشارکت و نظارت اجتماعی، افزایش امید، همبستگی و سرمایۀ اجتماعی کلان، نادیده یا خنثی شود و درنهایت به ادبیاتی مانند تخلیه هیجانات تقلیل یابد؛ حال آنکه می‌توان از «حق اعتراض» به‌مثابۀ یک نهاد اجتماعی و در امتداد جریان یافتن جمهوریت و عدالت در جامعه یاد کرد که در صورت استیفای آن در چارچوب‌های قانونی و مدنی، سلامت و نظم پویای اجتماعی را در مواقع ضروری برای جامعه به ارمغان می‌آورد. در این مجال، قصد و دعوی برای ورود به مبانی تاریخی‌حقوقی و حتی دینی «حق اعتراض» نداشته‌ایم و سعی کرده‌ایم با تمرکز و پرسش از نسبت و جایگاه آن در منظومۀ «عدالت و جمهوریت» به عنوان دو اصل اساسی در انقلاب اسلامی و دالهای اصلی گفتمان دولت سیزدهم، به واکاوی موضوع در حد ممکن پرداخته شود.
پرسش از غایت عدالت و جمهوریت
در تلاشی دیرینه در فلسفۀ سیاسی، ذیل مفاهیم جمهوریت و عدالت، دلالت‌ها و نظرگاه‌‌های متعددی صورت‌بندی شده است. مباحثی که به‌طور عمده پرسش‌هایی از جنس هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی‌اند، اما آنچه بناست در این نوشتار به‌منظور ایضاح مناسبات منظومه‌ای مبنا و کانون تأمل قرار بگیرد، پرسش از غایت این مفاهیم است، اینکه چرا در ادبیات حوزۀ سیاست و حکمرانی و در اندیشۀ متفکرانِ این عرصه، این دو مفهوم این‌همه پربسامدند؟
ازاین‌رو لازم است دربارۀ غایت نیز پرسش کرد. پرسش از غایت، ظرافت‌ها و کارکردهایی دارد: از یک‌سو، تعیین‌کنندۀ جهت حرکت نظام است و از سوی دیگر، بررسی و بازبینی و امکان تطبیق حرکت را بر شاخص‌های معیار تمهید کرده و یک منطق پیامدگرا را بر برنامۀ حرکت ناظر میکند. پرسش از غایت، متعلق بر ارزش است و به همین دلیل ارزش وارد زندگی فردی و اجتماعی می‌شود و پای کارآمدی و به‌تبع آن سلامت و مشروعیت حکمرانی نیز به تحلیل‌ها دربارۀ دولت به میان می‌آید؛ بنابراین اگر مفاهیم مذکور را در پرسشی از غایتِ آنها مسئله‌مند کنیم، به نظر می‌رسد لایۀ فرهنگی آنها تجلی و نمود بیشتری پیدا میکند.
درواقع در تحلیل این مفاهیم در لایۀ فرهنگی است که غایت «جمهوریت و عدالت» معنا پیدا میکند. با وجود این، پذیرفتنی است که جمهوریت و عدالت از حیث مفهومی و نظری تفکیک‌پذیرند، ولی در واقعیت بیرونی، درهم‌تنیده و لازم‌وملزوم‌اند و تعامل و برهمکنشی دوسویه دارند که این می‌تواند افزاینده یا کاهنده باشد.
ترجمان مفهوم جمهوریت اغلب در ساخت سیاسی و مفهوم عدالت در ساخت اقتصادی مطرح و درک می‌شود. در ادبیات رایج غرب، نسبت جمهوری با عدالت، به‌خصوص در دوران مدرن، نسبتی چالشی و گاهی تضادی است. فلسفۀ سیاسی، جمهوریت را در قالب شکلی از حکومت، یک سازوکار استیفای حق سرنوشت، تعیین حاکم سیاسی، تعیین مشی و محتوای حکمرانی و حتی مبنایی برای مشروعیت آن تلقی میکند. در جمهوریت بیشینۀ تمرکز بر محور آزادی است و نهاد نمایندگی یا وکالت، در شکلهای مختلفی از مردمسالاری، تضمینی برای دفاع از حقوق موکل است.
با پرسش از غایت عدالت اجتماعی، صحبت از برقراری مناسبات اجتماعی به میان می‌آید که در آن استقرار کیفیتی از زندگی منظور می‌شود که امکان رشد متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادهای افراد جامعه را فراهم آورد. مطالبۀ اجرای عدالت بهعنوان یک تمنای تاریخی از حکومت‌‌ها و حکمرانان، ناظر بر تدارک چنین بستری است. البته اگر از رشد انسان بهعنوان غایت عدالت صحبت می‌شود، بدون شک رشدی تک‌ساحتی نیست و به جمیع ساحات انسانی اشاره میکند. عدالت در ادبیات دینی ما به ساحت اقتصادی منحصر نیست، بلکه اصالت آن به رشد کمالات معنوی بستگی دارد؛ ازاین‌رو عدالت اقتصادی برای تحقق اعتدال معنوی و به‌تعبیری تعادل فرهنگی یک هدف واسطه‌ای است. حضور عدالت در جامعه بسط ارزش‌های متعالی انسانی و زمینه‌ساز رشد اجتماعی است؛ رشدی که در ماهیت خود استکمالی است و در آن طلب کمال انسانی، مطرح و قابل‌پیگیری است. «آگاهی و آزادی»، به شکل توأمان، دو عنصر اصلی و مقوم طلب کمال در جامعه است و اجتماعی بودن و نیاز به تعاملات اجتماعی دربردارندۀ آگاهی و اراده جزو نیازهای انسانی و حد ممیزه انسان و حیوان است. اگر فرد در زندگی اجتماعیِ خود بدین عناصر به شکل خودآگاه و فعال وقوف نیابد، کمال برای او دست‌نیافتنی و حتی پنداشت او از عدالت در جامعه مخدوش خواهد بود.
پرسش از چرایی جمهوریت و شکل‌گیری آن نیز می‌تواند به ایضاح موضوع کمک کند. همان طور که پیش‌تر اشاره شد، مستمسک آن فلسفۀ سیاسی که از شکل جمهوری دفاع میکند، تحقق عدالت است. جمهوریت آمده تا جلوی ظلم و تعدی را بگیرد و در بسط عدالت و اقامۀ آن کمک کند و از تضییع حقوق، بالاخص تضییع حق تعیین سرنوشت، جلوگیری کند. حتی در این معنا از جمهوریت است که «نهاد نمایندگی» شکل می‌گیرد و واجد معنا می‌شود. نمایندگی در برابر ساخت سیاست و قدرت، امکانی برای بروز آزادی جمهور است. آزادی نوعی تضمین برای محدود کردن قدرت حکومت و جهت‌دهندۀ نیروی قدرت به سمت عمل به تعهدات خود نسبت به جمهور است. ضرورت خودآگاهی به این عناصر، مقدمه‌ای است برای ورود به پرسش ما از غایت جمهوریت که به نظر می‌رسد این خودآگاهی در آنجا بهتر متجلی می‌شود. تدقیق معنا در این پرسش، ما را به این نکته رهنمون میکند که جمهوریت تضمین‌کنندۀ تجلی ارادۀ جمعی و بسترساز مشارکت است؛ مشارکت در تعیین سرنوشت جمعی و به‌تبع آن افراد جامعه. مراد از مشارکت در این بحث، صرف کنش سیاسی نیست؛ کنشی که مثلاً در صحنۀ انتخابات (جمهوری انتخاباتی) صورت پیدا میکند، بلکه شکل‌گیری میدانی است که در آن پراکسیس جمعی رخ می‌دهد و انسان اجتماعی در آن به بلوغ و آگاهی می‌رسد. به این اعتبار، ضرورت جمهوریت، صرفاً در ابتدا و استقرار نیست، بلکه استمرار و امتداد اجتماعی دارد؛ لذا حق تعیین و ظرف تأمین نوع سرنوشت، یعنی حقوقی که در حیات جمعی ظهور پیدا میکند، در ساخت سیاسی جمهوریت متبلور است. درواقع امکان استیفای حقوق زندگی جمعی از سوی آحاد مردم و ایفای تکالیف مشتق از آن از سوی دولت در موضوعاتی ذیل نهاد نمایندگی صورت‌بندی شده است و امروزه بهعنوان «حقوق شهروندی» شناخته و ایراد می‌شود.
با توجه به نقش دولت‌ها در نحوه، مشی و محتوای زندگی افراد جامعه، «جمهوریت» ساختی اجتماعی است که علاوه بر بستر رشد انسانی مبتنی بر مشارکت، تضمین‌کننده و ناظر بر تسری عدالت در جامعه نیز هست. امکان مشارکتی که جمهوریت در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، تعامل و ارتباط میان افراد و گروههای جامعه را از یک‌سو و نهاد دولت و حاکمیت را از سوی دیگر شکل می‌دهد. تعاملاتی که در بستر آن، اجرای عدالت، پنداشت، ادراک و آگاهی از توزیع آن (با سازوکار نظارتی که در دل جمهوری مشارکتی جای دارد) در عرصه‌های مختلف جامعه ساخته و هویدا می‌شود؛ ازاین‌رو می‌توان جمهوریت را که ساختی سیاسی و معطوف به کنش سیاسی دارد، به‌مثابۀ ساخت فرهنگی برای تحقق عدالت قلمداد کرد. این تلازم و درهم‌تنیدگی انضمامی جمهوریت و عدالت و حرکت منظومه‌وار آن، حول مرکزیتی به نام حقوق مدنی است که تسهیل‌کنندۀ امر سیاسی و تحقق‌بخش امر سیاستی در همۀ شئون جامعه است؛ زیرا تحقق پایدار و مستمر هر سیاست، مستلزم پذیرش و مشارکت مردم است و در خلال همین کنش مشارکتی است که مؤلفه‌های استعلای جامعه همچون آگاهی، آزادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی استمرار پیدا میکند. در این ساخت سیاسی است که پیشروی و پیشرفت فرد و جامعه امکان پیدا میکند.
از این منظر، جمهوریت ساخت فرهنگی عدالت است و ضامن تحقق آن. اگر هدف سیاست تحصیل سعادت است، تحصیل سعادت با افراد جامعه معنا پیدا میکند و این تحصیل چه در ساحت فردی و چه جمعی نمی‌تواند بدون توانش اراده یا همان آزادی باشد. جمهوریت بستر فعال کردن و تحقق این آزادی است؛ از منظر دیگر، عدالت به معنای تضمین و تمهید امکان رشد است در بستر جمهوریت به آن معنایی که ذکر شد. مشروعیت و نفوذ اجتماعی سیاست‌های دولت، که در مشارکت مردم در پذیرش و اجرای سیاست نمود پیدا میکند، به ادراکی وابسته است که از میزان اجرای عدالت در جامعه شکل‌می‌گیرد.
وقتی به ترابط و تناسب بین دو مفهوم عدل و نظم با لحاظ کردن تعبیر جامعه‌شناختی نظم اجتماعی، یعنی هنجار مسلط و مستقر اجتماعی نیز رجوع کرده و عناصر تشکیل‌دهنده و مقوم هنجار را بررسی می‌کنیم، ضرروت توافق و کنش جمعی مستمر حول آن (پذیرش و مشارکت) و درهم تنیدگی جمهوریت و عدالت (یا پنداشت از عدالت) بیشتر آشکار می‌شود.
مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی از این دست در فلسفۀ سیاسی اسلامی بسیار فراتر و اصولی‌تر از الگوهای غربی در ادبیات دولت حضور دارد و در این زمینه دانش مبسوط و متراکمی وجود دارد که لزومی به ورود به آن نیست و فقط به‌منظور تنقیح بحث به اختصاری از آن اکتفا می‌شود تا خطوط جهت‌گیری ارزشی بحث پررنگ‌تر شود. بهعنوان نمونه، در ذیل آیه شریفۀ «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ»، مفاهیم رسول (فرستاده، پیام‌آور)، بیّنه، کتاب و قیام مردم (برخاستن مردم برای مطالبه که عناصر بینشی و انگیزشی آن، شناخت و آگاهی از محرومیتی است که باید جبران شود و در بیانی است که آن را رسول در کتاب آورده است) به همراه مفهوم قسط ذکر شده است. یکی از ظرافت‌ها که در مفهوم قسط نسبت به عدل وجود دارد به معنای بیرونی بودن و مشارکت مندرج در قسط برمی‌گردد که مقوّم استدلال بحث نیز می‌تواند باشد. سعادت و کسب فضیلت، که بناست به‌واسطۀ عدالت گسترش یابد، در پرتو امر مشارکت و مشورت جمعی امکان حضور پیدا میکند؛ یعنی معنایی که در مفهوم ارتباطی قیام و قسط نهاده شده است.
با فرض اینکه فلسفۀ تشکیل دولت، تأمین امنیت بهعنوان نخستین نیاز در یک واحد سیاسی - اجتماعی است، آنگاه هم برای استمرار دولت و هم در توزیع امکانات، فرصت‌ها، منابع و به‌خصوص ثروت، مفهوم «عدالت» در برابر مفهوم «مالکیت» در فرم دولت مدرن و مفهوم «سلطه» در فرم دولت سنتی مطرح می‌شود، که تحقق آن را نهاد نمایندگی بر عهده خواهد داشت. حال اینکه نمایندگی چقدر تعین خارجی پیدا کند، چقدر عادلانه باشد یا روش و سازوکار تحقق عدالت به چه شکل باشد، محل مناقشۀ جدی است؛ به‌طوری که طرفداران آزادی و طرفداران عدالت را در ادبیات فلسفۀ سیاسی مدرن و ایدۀ دولت مدرن در مقابل هم قرار می‌دهد.
فارغ از کارکرد تأمین امنیت، به‌معنای بوردیویی کلمه، امروزه دولت‌ها فقط به‌دلیل مشروعیت قدرت سخت و به‌اصطلاح خشونت فیزیکی استقرار پیدا نمی‌کنند، بلکه استمرار مشروعیت آنها به میزان سرمایه‌های نمادینی وابسته است که در ساحت فرهنگ، تولید می‌گردد، حفظ می‌شود و ارتقا می‌یابد.
آنچه محرز است، مبنای دولت و مشروعیت آن در اسلام، فراتر از امر امنیت، نمایندگی، اداره و حتی عدالت اقتصادی، نوعی بستر‌سازی برای رشد متوازن ساحت‌های انسانی است و همسانی و شباهت‌های موجود در فرم حکومت را نمی‌توان به هدف‌های محتوایی تسری داد. این تفاوت نگاه دربارۀ دولت اجازۀ شکل‌گیری دوگانه‌های متقابل مانند «دولت در برابر مردم» یا «دولت برای مردم» را نمی‌دهد. مردم پشتوانه و تکیه‌گاه واقعی دولت است و به‌تعبیر امام خمینی(ره)، مردم در جایگاه ولی‌نعمت قرار می‌گیرد و وظیفۀ دولت حفاظت و دفاع از حقوق ایشان است. در این دیدگاه، نسبت فرادستی و فرودستی در بین دولت و ملت از بین می‌رود و وحدت گفتمانی ایجاد می‌شود.
اعتراض در منظومۀ عدالت و جمهوریت
اکنون به سراغ جایگاه اعتراض در منظومۀ جمهوریت و عدالت و در مواجهه با دولت می‌رویم. حرکت اعتراضی با این مشخصه که گفته شد را می‌توان مطالبه‌ای از نقض حق یا غفلت از ایفای آن (یا حتی پنداشتی از هر کدام از این دو) دانست که به دست حکومت یا بخشی از آن رخ داده است. جهت و غرض اعتراض، استیفای حق یا حقوقی است که ضایع شده یا در مقایسه و احساس محرومیت ناشی از آن از دولت درخواست می‌شود. درواقع حق اعتراض در امتداد جمهوریت و پاسداشت آن در ساخت قدرت است. اعتراض، یکی از سازوکار‌های نظارت مردمی و نهادی بر ساختار قدرتی است که ممکن است در ایفای حقوق ملت خود کوتاهی یا غفلت کرده و از این طریق می‌تواند به بازتنظیم مناسبات خود بپردازد. کارکرد انتقادی اعتراض‌های مدنی شفافیت بیشتر در حکمرانی را به دنبال دارد و می‌تواند دولت را از اصلاحات لازم آگاه کند و پیوند ملت و دولت را با افزایش «سرمایۀ اجتماعی» تحکیم بخشد. یگانگی «دولت و ملت» و درونی شدن «گفتمان دولت» در جامعه، شرط تداوم دولت است و این مهم از قِبل وجود سرمایۀ فرهنگی مشروعی به دست می‌آید که اعتماد سیاسی به مردم و حرکت در جهت منافع ملی، عناصری تعیین‌کننده در آن خواهد بود.
اعتراض مسالمت‌آمیز اگر در چهارچوب قواعد قانونی و اخلاقی در ساخت قدرت نهادینه شود، می‌تواند زبان گفت‌وگو بیافریند و در مشروعیت گفتمان فرهنگیِ دولت نقش‌آفرین باشد. این همان تفاوت بارزی است که نوربرت الیاس دربارۀ جایگزینی فرهنگ گفت‌وگو به‌جای خشونت بهعنوان پیامدهای مثبت دولت‌‌سازی مدرن نسبت به دولت‌های فئودالی برشمرده است. زبانی که گوینده و شنونده در آن حاضر و به رسمیت شناخته می‌شوند و ذیل قواعد مشخصی تولید معنا می‌کنند. نفس اعتراض برای شنیده شدن و دیده شدن است و پیش‌فرض معترض، امکان تخاطب، برقراری ارتباط و انتقال انتقاد است و دقیقاً با این پیش‌فرض‌هاست که از صف اغتشاش فاصله می‌گیرد. معترض پیگیر اجرای عدالت از طریق حق جمهوریتی است که برای دولت محترم و مستقر است. امید و انتظار معترض بر امکان اعتراض و تخاطب بدین معناست؛ یعنی وجود و حضور اطمینان‌بخش به استمرار جمهوریت و تحقق عدالت. بر این اساس، می‌توان گفت نهاد اعتراض، یکی از اجزای نظام کنترل اجتماعی است که توسط مردم بر شیوه اجرای عدالت و تسری آن در جامعه درون یک ساخت قدرت مردم‌سالار برقرار می‌شود.
در ادبیات دینی و فلسفۀ سیاسی اسلام این نظام کنترلی، همان لایۀ کلان «امر به معروف و نهی از منکر» است. نظارت اجتماعی که آحاد مؤمنان باید بر حاکمیت و حکمران داشته باشند، نه‌تنها صورت یک حق را می‌پذیرد، بلکه عین تکلیف است. وجود حق اعتراض و پذیرش آن (دادخواهی)، ضامن سلامت حکمرانی، مولد آگاهی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نمود آزادی بهعنوان عناصری از رشد فردی و اجتماعی است. بدیهی است دولتی که «عدالت و جمهوریت» را شعار محوری گفتمان خود قرار داده و بناست که شنوای و گویای صدای مردم علی‌الخصوص محرومان جامعه باشد، به لوازم این مهم التفات ویژه نماید. به‌واسطۀ وضعیت نامناسبی که جامعۀ ایران در دهه 90 پشت سر گذاشته، ممکن است اعتراضات با بسامد بیشتری نسبت به گذشته رخ بدهد؛ لذا در مدیریت مسئلۀ اعتراض، سعه صدر و تدبیر، امری ضروری است.
بدیهی است تقویت «فرهنگ اعتراض» در برابر «نافرهنگ اغتشاش»، تسهیل قانونی برگزاری اعتراض مدنی، حمایت از نهادهای صنفی و احیای نقش کارکردی آنها در پیگیری مطالبات، توجه عملیاتی به مطالبات مردمی، گفت‌وگوی مؤثر با نخبگان و گروههای مرجع، استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی و رسانه‌های عمومی و اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای جلوگیری از «خروج از وضعیت اعتراض» و «ورود به وضعیت اغتشاش» از جمله اقداماتی است که دولت سیزدهم را در افزایش سرمایۀ اجتماعی نظام و استقرار نظم سیاسی مطلوبِ گفتمان «عدالت و جمهوریت» یاری می‌رساند.