اعراض از ناکارآمدی؛ شرط عبور از انباشت اعتراض
تنظیم رابطۀ دولت و ملت
سینا کلهر /
معاون فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان
نظیم رابطۀ دولت و ملت و تعیین شاخصه‌های مختلفی که می‌تواند به بهترین شکل، مناسبات میان مردم و حکومت را نشان دهد، یکی از مهم‌ترین مسئله‌ها و حتی معضل‌های نظام‌های سیاسی در جهان بوده است. ازجمله چالش‌های جدی که پیش روی نظام‌های سیاسی وجود دارد، این است که قادر باشند به نقطۀ بهینه و مناسب تنظیم رابطۀ دولت با ملت برسند و ابعاد و محورهای مختلف این رابطه را مشخص کنند.
در نظام‌های سیاسی با الگوهای سیاسی متفاوت، روش‌های متنوعی برای تنظیم این رابطه وجود دارد. در غالب حکومت‌هایی که می‌کوشند شکل مردم‌سالارانه داشته باشند، یعنی نوع حکومت‌هایی که اساس و بنیادشان را بر آرای عمومی استوار می‌کنند، یک بُعد خیلی مهم از رابطۀ دولت و ملت، امکان بیان عمومی نظرات و ابراز دیدگاه‌های مردمی است. مقبولیت نظام سیاسی و عمل به تعهدات حکومت در قبال مردم در گرو این امر است که امکان بیان نظرات، ابراز اعتراض و به‌طور کلی بسترِ شنیدن صدای مردم در نظام سیاسی تعبیه شده باشد و نظام سیاسی از آن حفاظت و صیانت کند. نظام سیاسی نه‌تنها این امکان را فراهم می‌کند، بلکه برای تداوم و امنیت آن در نسبت با مخاطراتی که آن را تهدید می‌کند هم تکلیف دارد؛ بنابراین یک ضلع و جزء اساسی نظام‌های مبتنی بر آرای عمومی این است که مردم، هر لحظه، هر جا و به هر شکلی که خواستند در چهارچوب قوانین و مقرراتی که اصل اعتراض و بیان نظرات را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد، بتوانند اعتراض کنند و دیدگاهشان را بیان نمایند.
اینجا یک مناقشه وجود دارد و آن این است که آیا آزادی مردم یک آزادی مطلق است و به هر نحوی که خواستند، بی‌قیدوشرط و بدون هیچ چهارچوب و محدودیتی می‌توانند اعتراض کنند؟ در نظام‌های سیاسی تجربه‌شده چهارچوب‌هایی برای این امر در نظر گرفته شده است که بیان نظرات و اعتراض‌ها مبتنی بر آن باشد؛ منتها این چهارچوبها، نه صورت حداکثری - مثل صدور مجوز برای رویدادهای اعتراضی - بلکه صورت حداقلی دارند. چهارچوب حداقلی اقتضا می‌کند که چنین فعالیت‌ها و رویدادهایی منوط بر مجوز نباشد؛ زیرا امکان اعتراض مردم به حاکمیت به‌مثابۀ یک حق برای مردم محسوب می‌شود و حق عمومی اعتراض و آزادی بیان نباید برای آحاد مردم به خطر بیفتد. در این حالت، حق اساسی «امکان اعتراض» نباید مشروط به شرطی همچون اخذ مجوز باشد. در هر صورت، طرح چهارچوبهای روشن برای اعتراض، روال‌مند و قانون‌مند شدن را در آن‌ها دنبال می‌کند و امکان تحقق این حق را برای مردم تداوم می‌بخشد.
صورت‌های رادیکال و افراطی در گفتار و فعالیت اعتراضی، چندان در اینجا محل بحث نیست و هدف از بیان ضرورت وجود چهارچوبهای حداقلی، تلاش برای فراهم کردن ابزار کنترلی برای موارد افراطی نیست؛ چه اینکه یک‌سری موارد در همۀ قوانین اساسی و کشورهای مختلف «ممنوع» است؛ مثل آسیب رساندن به اموال عمومی، ایجاد ترس و وحشت یا به‌هم‌ریختن نظم و امنیت عمومی به شکلی که جریان زندگی را دچار اخلال کند. مواردی چنین، به حکم عقل سلیم و درک عمومی خارج از مقولۀ اعتراض است. اغتشاش از اعتراض قابل تشخیص و تفکیک است.
نکتۀ بسیار مهم و اساسی این است که نظام سیاسی مبتنی بر «آرای مردم»، به‌نحوی بنیادین این امکان و حفاظت از آن را در خود جای می‌دهد. چنین نظامی به‌جای تهدید تلقی کردن اعتراض مردم و داشتن رویکردی منفی به آن، باید آن را فرصت و خصلت ذاتی خود ببیند که تضعیف و از دست رفتنش، توأم با شبهه‌دار شدن حیثیتش است.
مسئلۀ دیگر این است که معمولاً سطح اعتراض‌ها و اعلام نارضایتی‌ها لزوماً ترکیبی یکدست نیست، بلکه سطوح و خاستگاه‌های متنوع و مختلفی دارند. بخشی از نارضایتی‌ها به نظام سیاسی در کشور ما به ناکارآمدی‌های دستگاه اجرایی برمی‌گردد و مربوط می‌شود به اینکه مردم از رفتار کارگزاران دولت در موقعیت‌های متنوع و خرد ناراضی هستند. اخلالی که رفتار کارگزاران در زندگی مردم ایجاد می‌کند، گاهی چنان آن‌ها را به ستوه می‌آورد که بر اعتراض و دادخواهی مصمم شوند و اگر امکان اعتراض در همان سطح خرد وجود داشته باشد و پیگیری مطالبات اعتراض هم ممکن باشد، بسیاری از این اعتراض‌ها و ابراز نارضایتی‌ها به سطح کلان منتقل نمی‌شود؛ به‌عبارتی، تا حد قابل‌توجهی نیرو و توان اعتراضات در همان سطحی که ایجاد شده باقی می‌ماند و همان جا مدیریت می‌شود. درنتیجه انبوهی از اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها روی هم انباشت و تلنبار نمی‌شود.
پس مطالبات می‌تواند مربوط به دو سطح مختلف خرد و کلان باشد. بسیاری از مسائل در سطوح خرد وجود دارد که ریشه در سیاست یا روندی خاص در سطح کلان دارد، اما نیاز است میان مسائل مختلف و سطح آن، تمایز و اولویت‌بندی قائل شد. امکان اعتراض و گشودگی به این حق باید در سطح خرد و کلان مهیا باشد؛ یعنی اگر هر زمانی، هر شخص یا گروهی خواستند به موضوع، مسئله یا سیاستی خاص اعتراض کنند، این امکان فراهم باشد و بیان روشنی در خصوص چهارچوبها، چگونگی، سازکارها و فرایند پیگیری مطالبات وجود داشته باشد تا از این طریق وضعیت رابطۀ دولت و مردم در نقطۀ مناسبی تنظیم شود.
زبان گویا و گوش شنوا؛ دال مرکزی تعامل دولت و مردم
موضوع مهم دیگر درمورد مسئلۀ آزادیِ اعتراضات و تعامل مستمر و مکرر بین دولت و مردم، این است که مسئله منحصر به اعتراض نیست و نباید اعتراض را هستۀ مرکزی رابطۀ دولت و ملت قرار داد، بلکه دال مرکزی این نسبت و تعامل، امکان بیان نظرات و دیدگاه‌ها و وجود گوش شنوا در حاکمیت برای شنیدن صدای مردم است. آن چیزی که در این موضوع مهم است مجموعه‌ای از عوامل و موارد است. تضمین حق آزادی بیان و صیانت از آن و توجه به دیگر آزادی‌ها از مواردی هستند که حق اعتراض در نسبت با تحقق آن‌ها کارکرد پیدا می‌کند.
باید توجه کرد که اصل 27 مکمل اصل 25 و 26 یا مکمل اصل 20 و 21 است که دربارۀ آزادی بیان، برابری همۀ مردم در برابر قانون، آزادی فعالیت‌های سیاسی، احزاب و گروه‌های مختلف است. اعتراض در قالب مجموعۀ متعدد و متکثری از عناصر معنا پیدا می‌کند. اگر آزادی بیان به هر دلیلی مخدوش شود یا آزادی تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی دچار محدودیت شود یا برابری همۀ گروه‌ها و اقوام در برابر قانون محقق نشود، هرقدر هم تلاش بشود، عنصری به‌نام «اعتراض» موضوعیت نخواهد داشت؛ بنابراین باید سازکارهایی که احزاب سیاسی، مطبوعات و گروه‌های مدنی پیگیری می‌کنند، به‌شکل فعال در جامعه وجود داشته باشد که بتواند بخش بیشتری از اعتراض‌ها، انتقادها و نارضایتی‌ها را به نظام سیاسی منتقل کند تا از این طریق به حل‌وفصل آن‌ها کمک شود. در چنین حالتی، موارد کمتری باقی می‌ماند که در هیچ کدام از دو سازکار قبلی حل نمی‌شود. این موارد در دستۀ انتقادها و نارضایتی‌های عمومی‌تر قرار می‌گیرند و به صحنۀ اعتراضات اجتماعی وارد می‌شوند.