مسئولیت سیاست

در حافظه موقت ذخیره شد...

مردم هنوز به امکان‏های سیاسی امید دارند

مسئولیت سیاست

علی‌رضا بلیغ /
عضو هیئت‌علمی پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی

برای نامیدن وقایع اعتراضی در ایران به وصفی علمی، محتاج آنیم تا راهی به فهم آن بیابیم. این فهم را باید در لحظاتی جست که مواضع له و علیه در قبال آن پرشورتر است و طلب حق و عدالت یا نفی ظلم در آن آشکارتر. چه آنچه بر خاطرۀ عمومی نقش بسته و چه مطالعاتی که به تحلیل داده‏های فضای مجازی پرداخته بی‌هیچ تردیدی لحظۀ بروز آنچه را که خشونت تلقی می‏شود به ما نشان می‏دهد. آدمی حتی هنگامی که به دلایلی طرفدار خشونت است، به‌راحتی خود را در معرض اقدام بدان قرار نمی‏دهد یا حتی عبور از هر مرزی در اعمال خشونت را برنمی‏تابد. در هر دو سوی ماجرا - یعنی طیفی از مردم، دول متخاصم و نهادهای بین‏المللی از یک‌سو و در آن‌سو طیف دیگری از مردم و حاکمیت - خشونت به دو گونۀ مشروع و نامشروع تقسیم شده است. اما مبنای این تقسیم دوگانه چیست و چگونه می‏توان خشونتی را مشروع یا نامشروع قلمداد کرد؟
در وهلۀ اول به نظر می‏رسد این قانون است که مرجع تعیین و تأیید مشروعیت خشونت است. زور قانون به این دلیل پذیرفته می‏شود که در آن خشونت به‌دنبال تحقق عدالت است یا اعمال خشونت همان اجرای عدالت دانسته می‏شود؛ این است که خشونت قانون را از خشونت طبیعت تمایز می‌بخشد و آدمی را چونان موجودی صاحب فرهنگ از ساحت طبیعت برمی‏کشد. دولت مجری و حافظ قانون و پلیس مرجع اعمال خشونت قانونی است، اما هم در ایران (چنان‌که در وقایع اخیر این‏گونه بود) و هم دیگر کشورها پیش آمده که این خشونت از سوی گروهی از مردم یا به‌شکلی سلبی محکوم و نامشروع بوده یا فراتر از آن با ارجاع به برخی قوانین بین‏المللی و قیاس با آن‌ها مطابق با حقوق بشر دانسته نشده و عاملان آن باید مطابق قوانین بین‏المللی مجازات شوند. گویی در شرایطی خشونت قانون عین بی‏عدالتی است. اما آیا قانون، عدالت و دولت به‌مثابۀ مجری قانون واجد قواعد، روال‏ها یا سازکار‏هایی هستند که یک بار برای همیشه کشف یا وضع شده‏اند و چونان امری ازلی و ابدی برقرار خواهند بود؟ به دیگر سخن، آیا قانون محتاج بر پا داشتن نیست و قانونی که اقامه شده ممکن است روزی بی‏اعتبار شود؟
در نگاهی گذرا، تاریخ حیات بشر بر زمین را آکنده از فروریختن قوانین و ظهور و سقوط دولت‏ها می‏یابیم. گویی سخن از نیرویی است که چون ستونی قانون بر آن تکیه زده و به تعبیری مسئولیت آن را بر عهده گرفته است یا از آن سر باز می‏زند. به تعبیر «ماکس وبر» در جهان افسون‏زدایی‏شده این مسئولیت یکسره بر دوش آدمی است و نمود آن در سیاست است. هنگامی که ارزش‏های متعالی از این جهان رخت بربستند و خداوند - حتی از آن جهت که نقص او پنداشته می‏شد - از مداخله در امور این جهان برکنار شد دیگر هر ایدۀ جهانی فارغ از سلطۀ انسان بر انسان، ایده‏ای ناکجاآبادی بود؛ زیرا دیگر انسان بود که باید سرنوشت خود را تعیین می‏کرد و در این مسیر گریزی از سلطۀ بر دیگری نبود. اخلاق غایات مطلق، همچون اخلاق مسیحی، در کار نبود تا انسان را فارغ از پیامد عملش موظف به انجام اعمالی بداند، بلکه هر عملی تنها از پس پذیرش مسئولیت پیامدهای آن موجه می‏نمود.
وبر در درک راززدایی‏شدۀ خویش از دولت مدرن نیز آن را نوع خاصی از سازواره‏ یا ابزار سیاسی می‏داند که «قادر است به اتکای کنترل خویش بر وسایل اداری انحصار استفادۀ مشروع از زور فیزیکی و خشونت را به اختیار درآورد». این استفادۀ مشروع از ابزار اداری برای اعمال زور در یک پهنۀ سرزمینی معین رخ داده و حق خشونت فیزیکی تاآنجاکه دولت روا می‏دارد، به سازمان‏ها یا افراد تعلق می‏گیرد. هیچ‌یک از انواع سلطۀ انسان بر انسان اعم از اشکال سنتی، حقوقی - بوروکراتیک یا کاریزماتیک از سازوبرگ اداری بی‏نیاز نیست، اما در این میان سلطۀ بوروکراتیک همچون نمود عقلانی شدن امور در جهان مدرن اهمیت ویژه‏ای دارد.
در شرایط گذار از جامعۀ اشرافی به جامعۀ دمکراتیک، بوروکراسی محملی برای کاهش قدرت نجیب‏زادگان از طریق فرایند عقلانی شدن یا افسون‏زدایی دائم‏التزاید امور بود؛ چراکه اقتضای اولویت و ضرورت حداکثرسازی سود در فرایند بسط سرمایه‏داری و اکونومیزه شدن جهان کنونی - در آغاز - به‌مثابۀ یک تکلیف دینی کاهش قدرت بلندپایگان و غیرشخصی شدن امور بود. از سوی دیگر، این اتفاق مولد تنشی بنیادین با خود دمکراسی بود؛ زیرا با گسترش بوروکراسی شخصیت‏های اداری جا را برای رهبران سیاسی و اساساً شکل‏گیری «شخصیت» سیاسی شهروندان تنگ می‏کردند؛ بنابراین گسترش بوروکراسی زمینۀ تغییر شکل دمکراسی به‌شکل توده‏ای آن بود.
سرمایه‏داری سیاست را به محاق می‏برد و حکومت قانون در قامت بوروکراسی ابزار آن برای اعمال خشونت در راستای اهداف عقلانی نظام سرمایه بود. در این میان، توجه خاص وبر به اقتدار کاریزماتیک از آن رو بود که امیدی به آن برای حیات دوبارۀ انسان در این جهان متخصصان بی‏روح یافته بود. سیاست در چنین جهانی سخت و ملال‏آور است و بی‏تردید کسی از عهدۀ آن برمی‏آید که به استقبال ناپایدارترین امیدها برود و ناممکن‏ها را برای دست‏ یافتن به ممکن‏ها بیازماید. قهرمانی که چنین خطر می‏کند آن‌چنان شایستگی دارد که گروهی به او ایمان آورند. در تمامی رخدادهای بزرگ تاریخی و انقلاب‏ها ردپای حضور چنین مردانی به وضوح قابل‌رؤیت است. به این معنا اقتدار کاریزماتیک نه گونه‏ای از اقتدار در عرض دو گونۀ دیگر بلکه بنیاد آن دو است، چنان‌که حتی بوروکراسی و سرمایه‏داری چونان مظهر عقلانی و قانونی شدن امور متکی به رهبران دینی پروتستانتیسم در هیئت یک قهرمان است. درعین‌حال چنین نیست که با افول کاریزما، که به گفتۀ وبر امری گذرا و ناپایدار است، آثار آن یکسره محو شود و روزمرگی جای آن را پر کند، بلکه تاریخ پس از خود را در روزمرگی خویش دگرگون کرده و به پیش و پس از خود تقسیم می‏کند. این‌گونه است که سیاست چونان نیرویی قانون را بر پا می‏دارد و با خطر کردن مسئولیت آن را به عهده می‏گیرد؛ چراکه جهان آن‌چنان استوار نیست که بی‏خطر کردن بتوان زیر سقف آن آسایید.
بااین‌همه انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) را می‏توان آخرین تلاش انسان برای احیای «امر سیاسی» یا آخرین تلاش برای احیای انسان در جهانی دانست که سیاست در آن تنها به کارسالاران جهانی سپرده شده و هر نیروی تازۀ سیاسی که سر برآورد آن را به حکم قانون و حقوق بشر و به کمک ابزارهای دولت جهانی یا همان نهادهای بین‏المللی مشمول خشونت قانونی می‏داند و او را مستحق هر صورتی از مجازات اعم از جنگ نظامی، تحریم اقتصادی و هجمۀ رسانه‏ای معرفی می‏کند. چه‌بسا وجود همین نیرو در انقلاب اسلامی است که فوکو را (که مرگ سیاست را در جهان مدرن دریافته بود) این‌گونه شیفتۀ خویش کرد و از آن با نام «معنویت سیاسی» و «ظهور ارادۀ جمعی» یاد کرد.
اما آنچه دربارۀ ملازمت سیاست و خطر و به‌نوعی به ایمان به ناممکن‏ها گفته شد، نباید محملی برای تفسیر اقتدار کاریزماتیک بدان‌گونه باشد که گویی چنین رهبری می‏آید و نظم موجود را ویران و نظمی تازه بنا می‏کند، بلکه او و پیروانش چنین خواهند کرد. سیاست با این اعتبار یکسره ایمان است؛ زیرا باید تنش میان امر مقدس (یا آنچه چونان هدف ناممکن مقدس شمرده می‏شود) و امر این‌جهانی را با خود حمل کند و قبول این خطر بر عهده گرفتن مسئولیت همان امری است که شالودۀ هر نظم و قانونی بر آن استوار می‏شود. اما خطاب این ایمان تنها با رهبران نیست. رهبران کسانی هستند که مؤمنان، خود را در چهرۀ او می‌یابند در آن حال که فراتر از خویشتن‏شان ایستاده و گویی با نظر به او فرارفتن از خویش را به تماشا نشسته‏اند، اما آن‌ها خود مخاطب ندای ایمان‌اند؛ ازاین‌رو آن‌ها در این پیروی نه چون یک برده یا کارمند یا کارشناس بلکه به‌مثابۀ یک شخصیت سیاسی عمل می‏کنند. در همین استقلال خصلت‏های امر سیاسی آشکار می‏شود که از دشواری‏های استمرار راه سیاست است. رهبران تنها آغازگرند و مخاطرۀ آنان در مسیر آرمان خویش دعوتی است برای پیروان که حال باید با پای خود گام در این راه نهند. در این تصمیم دامنۀ بی‏کرانی از کنش‏ها و واکنش‏ها پدیدار می‏شود که زمینۀ شکنندگی امر سیاسی اما ضرورت بقای آن است و همین است که سیاست به مراقبه‏ای دائمی در دل صحنه‏ای بدل می‏‌شود که باید همواره آن را سنجید.
امر سیاسی، امر پیش‏بینی‏ناپذیر است؛ زیرا دل به دریای ایمان و عدم قطعیت می‏سپارد و با فهم ناتمامیت ذاتی انسان جز این چاره‏ای نیست. با درک این ناتمامیت هر آن‌که عمل می‏کند همواره مقصر است و همین است که موجب می‏شود تا رهروان طریق سیاست با یکدیگر عهد ببندند و این بی‏بنیادی را تاب آورند. اما در این عهد بستن هنگامی که خطایی در آن مراقبه رخ می‏دهد سیاست روی دیگر خویش را نشان می‏دهد و آن برگشت‏ناپذیری است. این بخشایش (به‌عنوان یک امر سیاس) است که آن برگشت‏ناپذیری را تمهید می‏کند تا جاماندگان را دوباره به دیگران ملحق کند. نمونۀ اعلای خیزش این‌گونۀ سیاسی با تمام ویژگی‏های که برای آن برشمردیم هشت سال دفاع مقدس است و چه‌بسا تاآنجاکه باید، نپایید و این خود نیز از ابتلائات این راه است و این راه از اساس عین ابتلاست.
پس از جنگ بود که انگار امر سیاسی از تپش افتاد و با اینکه تلاش شد تا راهی تازه بر آن گشوده شود، این اتفاق آن‌چنان که به آن محتاج بودیم رخ نداد و سیاست معنایی تازه و از پیش موجود یافت. دیگر راه نرفته‏ای در کار نیست، بلکه باید راهی را رفت که دیگران پیش‏تر از آن گذر کرده‏اند و این برای شما امن‏تر است، باشد که رستگار شوید. این سیاست از پیش موجود موقعیتی از پیش تعریف‌شده نیز برای ایران در نظر گرفت که دقیقاً منطبق با نیازهای همان نظام سرمایه بوده است. در این منطق سیاست جایی ندارد؛ زیرا آنان که موقعیتی در میان فرادستان نیافته باشند یا در زمرۀ خام‏فروشان‌اند یا بازار مصرف یا صاحب نیروی کار ارزان‏قیمت یا همزمان تمامی این‌ها. چیزی بیرون از فرایند کالایی‌شدن، معنا و موجودیت ندارد که اگر داشته باشد به‌سرعت هدم یا ادغام می‏شود.
سر باز زدن از این مناسبات است که به تولید معنای سیاسی می‏دهد. در واقع ایدۀ اقتصاد مقاومتی بیش و پیش از آنکه سود اقتصادی داشته باشد دستاوردی سیاسی دارد، اگرچه در جهان کنونی روشن نیست ملتی که سیاست نداشته باشد صرفاً با اقتصادش تا کجا در جامعۀ جهانی پذیرفته می‌شود و چه‌ بسیار ملت‏ها که پس از تهی شدن منفعت اقتصادی دیگر گویی در این جهان حضوری ندارند، مانند قارۀ آفریقا که اگر هم چیزی برای عرضه دارد اکنون رونق‏بخش محافل صنعت فوتبال در اروپاست. اوکراین را باید آخرین نمونه از کشورهایی دانست که در فقدان سیاست به پیشگاه منافع گلوبالیسم قربانی می‌شود و دور نیست آن روزی که شاهد باشیم حتی چیزی از جغرافیای آن باقی نمانده باشد.
اما آیا آنچه گفته شد توضیحی برای معنای خشونت در جامعۀ کنونی ایران است؟ با طرح دوبارۀ سیاست از پیش موجود (که در حقیقت دیگر سیاست نیست) بوروکراسی ناقص‏الخلقۀ ایران راهی به صلاح نیافت و برای بقای خویش دوباره بر درآمد خام‏فروشی تکیه کرد؛ این‌گونه از یک‌سو نیاز خویش به کار مولد برای تأمین هزینه‏های دولت را منحل و مسیر جاری شدن سیاست در نهاد تولید را کور کرد و از سوی دیگر، زمینۀ تدریجی ظهور شکلی از دمکراسی توده‏ای را پدید آورد که تنها راه خود به صحنۀ سیاست را صندوق رأی می‏یافت. البته در همین دوران نیز نیروی سیاست درونی ملت گاهی فوران می‏کرد و تلاش می‏کرد مسیر تاریخ را تغییر دهد، اما دولت کمتر پای مردم را به سیاست می‏گشود و پارادوکس جمهوری اسلامی به همین صورت رخ می‏داد؛ درحالی‌که می‏بایست برای تحقق آرمان‏های انسانی انقلاب اسلامی طرحی از یک اقتصاد سیاسی مولد که صحنۀ مشارکت ملت در ساخت ایران است پیش کشیده می‏شد اقتصادِ روی زمین جمهوری اسلامی آن را به کشوری نرمال تبدیل می‏کرد که ساختار اقتصادی آن به‌دلیل وضع از پیش معین و محدود بازار نفت اجازۀ حمل آرمان‏هایی را که ساختار سیاسی دنبال آن بود، نمی‏داد. حتی در مواردی که با فداکاری‏های بی‏مانند مردی چون قاسم سلیمانی جغرافیایی تازه برای خود خلق کرده است، به دشواری می‏تواند آن را در پیوندی استراتژیک با خود به حساب آورد.
در چنین صحنه‏ای به نظر می‏رسد دولت‏ها مدام از مسئولیت سیاست چونان ستون خیمۀ نظم و قانون طفره رفته‏اند و از قضا با پنهان شدن پشت نام دولت خدمتگزار از مسئولیت خطیر دعوت مردم به صحنۀ مشارکت و ساخت ایران شانه خالی کرده‏اند. وقتی دیگر سیاست روحی تازه در کالبد بی‏رمق اقتصاد نمی‏دمد؛ اولاً معنای سیاسی زیست انسان ایرانی که با انقلاب جلوه پیدا کرده تباه می‏شود و ثانیاً چنان‌که وضع موجود گواه آن است تحریم، شریان‏های بقای بوروکراسی نفتی را قطع می‏کند و دیگر حتی ظاهر شدن در هیبت دولت خدمتگزار نیز ممکن نیست؛ چراکه دیگر چیزی برای ارائۀ خدمت به مردم باقی نخواهد ماند. وضع موجود از پایان منابع خدمت حکایت دارد، اما می‏بینیم که دولت‏ها هنوز تمهیدی بر گفتار و ارادۀ سیاسی خویش برای ائتلاف با مردم نکرده و آنان را به آینده امیدوار نمی‏کنند. بی‌آنکه بخواهیم وارد مباحث مصداقی درمورد گونه‏های خشونت موجود در وقایع اخیر شویم، آیا نباید خشونتِ بخشی از جامعۀ ایران را در کلیت آن به‌دلیل فرصت‏های ازدست‌رفتۀ سیاسی‏ بدانیم؟
نظر به شرح نسبت میان سیاست، قانون و خشونت و وضعی که این سه در ایران پیدا کرده‏اند، می‏توان صدای اعتراض مردم را شنید و تمهید آن را مهم‏ترین وظیفۀ دولت دانست، اما همین تمهید مستلزم بهره گرفتن از آن فرصت‏های سیاسی باقی‌مانده‏ای است که جمهوری اسلامی را همچنان بر پا نگاه داشته که اگر چنین نبود در همین دوسه ماهی که گذشت غرب با آن هزینه‏های هنگفت در این میدان «جنگ ترکیبی» قاطبۀ مردم را با خود همراه می‌کرد. عدم وقوع این رخداد به‌منزلۀ آن است که مردم هنوز به آن امکان‏های سیاسی امید دارند و این امید بنیۀ پاسداشت قانون است. پلیس پاسدار است تا مردان علم و سیاست دوباره راهی برای تحکیم اساس سست‌شدۀ سیاست بیابند.