صورت واسازی‌شده از نسبت ساختار با اعتراض و فرااعتراض؛
مسئله‌وارگیِ اعتراض اجتماعی
مهدی جمشیدی /
عضو هیئت‌علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نباید از نظام جمهوری اسلامی توقع داشت که از همان آغاز برای همۀ پرسش‌ها و مسئله‌ها، پاسخ آماده در دست داشته باشد، اما می‌توان انتظار داشت که متناسب با پیشروی واقعیت اجتماعی، خویش را بازسازی و بازتولید کند و نظریه و سیاست خویش را بپروراند. مسئلۀ اعتراض‌های اجتماعی از این دست است. پس از شکل‌گیری چند موج از اعتراض‌های اجتماعی، اینک باید نسبت خویش را با عینیت مشخص کنیم و از این نسبت، روایتِ نظریه‌وار ارائه کنیم. روشن است که گام‌های کنونی را باید پیش‌درآمد و مقدمه دانست و توقع حداکثری نداشت و پخته شدن و همه‌جانبه‌نگری را به تأملات بیشتر واگذار کرد. بخش عمدۀ نظریه‌پردازی انقلاب، در متن همین عینیت‌های روزمره رخ می‌دهد، پس باید از این عینیت‌های غنی و پُرمغز استقبال کرد و از مواجهه غفلت نکرد. البته شاید ما می‌توانستیم پیش‌دستانه برای امروز خویش، چاره‌اندیشی کنیم، اما دانشگاه و حوزه آن‌چنان که باید به «افق آینده» نظر ندارد و حتی گاهی از واقعیت‌های روزمره نیز غافل می‌شود، چه رسد به چشم‌اندازهای بلندمدت.
1. اعتراض و فرااعتراض؛ برنتابیدن جایگزینیِ دیگری
هرآنچه که اعتراض خوانده می‌شود، اعتراض نیست، بلکه گاهی دلالت‌های فراتر از اعتراض و خارج از دامنۀ مفهومی آن دارد، چنان‌که برخی نیروهای اجتماعی در سایۀ اعتراض، در پی «ساختارشکنی» و «ساختارستیزی» هستند و می‌خواهند از «مرزهای اساسی» عبور کنند، اما انتظار دارند که ساختار، سخن آن‌ها را بشنود و به آن‌ها مجال رسمی بدهد. این امر دربارۀ ساختارهایی که به تعبیر رایج، «ایدئولوژیک» هستند، معنای جدی‌تری به خود می‌گیرد و بیشتر نمایان است. در این قبیل ساختارها، روح حاکم بر ساختار به‌صورتی ساماندهی شده که بر مجموعه‌ای از «ارزش‌های غایی» استوار شده است و این ارزش‌ها «حقیقت» و «هویت» آن را ساخته است؛ دراین‌حال، حتی اگر نیروهایی وجود داشته باشند که جنبه‌های بیرونی و حقوقی ساختار را بپذیرند و قصد براندازی آشکار و عینی نداشته باشند، اما بخواهند به‌سوی «ماهیت ایدئولوژیک ساختار» دست‌اندازی کنند، نباید توقع داشت که ساختار به آن‌ها مجال و میدان بدهد. این‌گونه حرکت‌های چالشی، نامحسوس و زیرپوستی هستند؛ ازاین‌رو، حساسیت‌ها را برنمی‌انگیزند، اما واقعیت آن است که به‌طور خزنده و نهفته، ساختار را «از درون» و «به‌لحاظ هویتی»، تهی و تخلیه می‌کنند. چنین نیروهایی تصریح می‌کنند که «بر ساختار» و «ضدساختار» نیستند و نمی‌خواهند آن را منهدم کنند، ولی در عمل جهتی را برمی‌گزینند که فقط «شکل بیرونی» و «صورت ظاهریِ» ساختار می‌ماند و «اصالت‌ها»ی آن از دست می‌رود. در اینجا نیز ساختار نمی‌تواند این مواجهه را در قالب اعتراض و انتقاد بپذیرد و آن را قانونی بشمارد؛ به‌هرحال، نخستین مسئله این است که باید میان «اعتراض» و «فرااعتراض»، تفاوت نهاد و همۀ تقابل‌ها و تضادها را در سایۀ آن تعریف نکرد.
تجربۀ عینیِ نظام جمهوری اسلامی دراین‌باره، بسیار درس‌آموز و پُرمایه است، چنان‌که در طول سه دهۀ گذشته، جناح‌‌های سیاسی کوشیدند در عین تصریح به پذیرش نظام و قانون اساسی، ساختار را از لحاظ هویتی به‌سوی «دیگریِ هویتیِ» آن سوق بدهند و نظام را دچار «استحاله» و «دیگرشدگی» کنند. این نیروها از طریق بسیج بدنۀ اجتماعی خویش و فشار از پایین، مطالبۀ ناگفتۀ خویش را دنبال می‌کردند و انتظار داشتند ساختار در برابر این هدف ناگفته اما آشکار و رسوا، «بی‌عمل» و «نظاره‌گر» باشد و از خود «دفاع» نکند؛ این در حالی است که هیچ ساختاری این اندازه گشاده‌دست و ساده‌اندیش نیست که اجازه بدهد در درون خودش، دوگانگی پدید آید و دیگریِ نامشروع و ستیزه‌گراش، در کنارش بنشیند و به‌تدریج جایگزین او شود. هرآنچه که دربارۀ «تنوع سیاسی» و «تکثر اجتماعی» گفته می‌شود، باید به‌گونه‌ای باشد که نسبت به ساختار رسمی و قانونی، «دیگریِ برانداز و ستیزه‌جو» قلمداد نشود، وگرنه اعتراض انگاشته نخواهد شد.
2. اعتراض و روایت؛ کنشگری برآمده از فقدان‌های شناختی
در اینجا مقصود از اعتراض، کنش جمعی است و کنش نیز رفتار معنادار است و رفتار معنادار نیز بر «روایت برآمده از اندیشه و انگیزه» تکیه دارد؛ بنابراین نباید نقش روایت را در صورت‌بندی اولیۀ اعتراض نادیده گرفت. این امر به‌خصوص دربارۀ نظام جمهوری اسلامی، بسیار تعیین‌کننده‌تر و پُررنگ‌تر است؛ چراکه حجم انبوهی از «کج‌روایت‌ها» دربارۀ آن ساخته می‌شوند و این ساختار به‌گونه‌ای «خاص» و «متمایز»، آماج بازی‌های زبانی و جنگ‌های تفسیری است. بر این اساس، نباید مسئلۀ اعتراض را مستقل از این وضع متمایز مطالعه کرد و به‌طور انتزاعی به فهم آن پرداخت. این زمینۀ بیرونی و قوی، تمامیت مسئلۀ اعتراض را متناسب با خویش بازآفرینی می‌کند و در برخی موارد نیز آن را دگرگون می‌سازد. پس باید این «بافت بیرونی» را در نظر گرفت و از دریچۀ آن به مسئلۀ اعتراض نگاه کرد. روایت و روایت‌پردازی، دست‌کم به دو طریق در صورت‌بندی اعتراض دخالت دارد: نخست اینکه روایت می‌تواند در مردم «حس محرومیت» بیافریند و به آن‌ها القا کند که ساختار در حق آن‌ها ستم و جفا روا داشته است؛ ازاین‌رو، نباید سکوت اختیار کنند و به نظاره بنشینند. در این چهارچوب، مردم یا بخشی از مردم، بی‌آنکه به «واقعیت» بنگرند و به «کارنامۀ ساختار» از این زاویه نگاه کنند، تسلیم «روایت» می‌شوند و روایت را همان واقعیت می‌شمارند. همگان در برابر قدرت روایت، تاب‌آوری ندارند و نمی‌توانند دست به تجزیه و واسازی بزنند و در مقابل تحمیل روایت، واقعیت را به میدان داوری فرابخوانند. بدین سبب، روایت به «نقطۀ آغاز» شکل‌گیری جریان‌ها و جنبش‌های اعتراضی تبدیل می‌شود، فارغ از اینکه واقعیت، چه حکم و دلالتی دارد. اگر ساختار به واقعیت بسنده کند و روایت متناسب با واقعیت خویش را نیافریند، روایت‌های موازی و معارض، کار را از دست او خارج خواهند کرد و او باید همواره در انتظار سربرآوردن نیروهای اعتراضی باشد. ساختاری که «بی‌زبان» و «لال» است و نمی‌تواند از واقعیت وجودی و کارکردی خویش «تصویرسازی» کند، مغلوب و مرعوب چهره‌هایی خواهد شد که «دیگری‌های روایت‌پرداز» از او ارائه می‌دهند و در همین راستا حتی جریان‌ها و جنبش‌های اعتراضی نیز از تصرف کج‌روایت‌ها در امان نیستند و خواه‌ناخواه، پای جنگ‌های روایتی به قلمروی آن‌ها نیز کشیده خواهد شد. در این حال، تصویری از نیروهای معترض ساخته‌وپرداخته می‌شود که چه‌بسا با ماهیت آن‌ها تفاوت داشته باشد و از یک اعتراض ساده و درون‌ساختاری، تلقی‌های حداکثری و ضدساختار تولید شود؛ به این ترتیب، حتی خود نیروهای اجتماعی نیز از تعدی و تجاوز کج‌روایت‌ها محفوظ نیستند.
3. اعتراض و دولت‌زدگی؛ توزیع قدرت در جامعه
جامعۀ ایران به سبب آنکه در طول سده‌های گذشته، همواره از قدرت برکنار بوده و همۀ امور در اختیار حاکمیت قرار داشته است، به‌شدت «دولت‌اندیش» و «دولت‌مدار» است و تصور می‌کند در هر امری باید با دولت روبه‌رو شود و از او بطلبد؛ به‌خصوص دولت‌های تمامیت‌خواه پهلوی اول و دوم، بسیار به این تصور دامن زدند و جامعه را گرفتار «دولت‌بسندگی» کردند؛ ازاین‌رو، همواره همۀ امور به دولت ارجاع داده می‌شود و جامعه انتظار دارد که دولت بتواند هر گرهی را بگشاید. در دورۀ پساانقلاب، «مردم‌سالاری دینی» رواج یافت و قدرت در میان مردم توزیع شد و مشارکت به سطح بی‌همانندی رسید، اما با وجود این پیشرفت جهش‌وار، همچنان ذهنیت جامعه در چنگال «دولت‌زدگی» اسیر است. روشن است هنگامی‌که دولت، گرانیگاه مناسبات و معادلات انگاشته می‌شود، مسئله‌ها نیز جملگی به‌سوی او روانه می‌شوند و دولت، «مبدأ» و «منشأ» بحران‌ها و گره‌ها تصور می‌شود. در واقع، هیچ مشکلی فارغ از دولت و در درون خود جامعه، حل و رفع نمی‌شود و هیچ مشکلی نیز به بیرون از دولت ارجاع نمی‌شود. دولت، هم «خاستگاه» مشکلات است و هم «برطرف‌کنندۀ» آن‌ها. بدین جهت است که همۀ اعتراض‌های اجتماعی بر روی دولت متمرکز می‌شوند. حال چنانچه این تصور تغییر کند و جامعه به خویش بازگردد و خود را قدرتمند و مؤثر قلمداد کند یا در مواردی، قدرت در جامعه توزیع شود و با بسط جمهوریت، جامعه نیز بتواند تصمیم‌گیری کند، اعتراض‌های اجتماعی در میان نیروهای رسمی و غیررسمی توزیع خواهند شد و «یک نقطه» متهم نمی‌شود و همۀ هیجان و حرارت اجتماعی به‌سوی آن سوق نمی‌یابد.
4. اعتراض و خیابان؛ بسترهای چهارچوب‌مند برای کنشگری اعتراضی
پنداشت خطای دیگر این است که کنش اعتراضی، تنها به معنی حضور در «خیابان» است و باید هر اعتراضی را در قالب «کنشگری خیابانی» عرضه کرد؛ حال آنکه چنین نیست و می‌توان شکل‌ها و صورت‌های دیگری را نیز برای اعتراض طراحی کرد. هدف از اعتراض این است که مطالبه به گوش حاکمیت برسد و حاکمیت خویش را موظف بداند که به مطالبه پاسخ بدهد، اما این هدف فقط در بستر «خیابان» محقق نمی‌شود. گاهی این‌‌طور تصور شده که کنش خیابانی اصالت دارد و اگر مطالبه در این بستر جاری نشود، نتیجه‌ای را در پی نخواهد داشت و فریاد اعتراض شنیده نخواهد شد؛ درحالی‌که تجمع و راهپیمایی خیابانی در عصر حضور «رسانه‌های متکثر و پراکنده»، چندان اهمیتی ندارد و این‌گونه نیست که چنین حضوری همیشه با اثرگذاری حداکثری همراه باشد، چه‌بسا «کنشگریِ مجازی و روایتی»، اثر و دامنۀ بسیار وسیع‌تری داشته باشد و جریان و جنبش را با هزینۀ بسیار کمتر، به هدف‌های خویش برساند. البته سخن این نیست که باید «خیابان» را ترک کرد و به دامن «فضای مجازی» پناه برد و «روایت» را بر «حضور واقعی» ترجیح داد، بلکه غرض این است که باید برای اعتراض، «قالب‌های دیگر»ی نیز در نظر گرفت و دچار انحصارگرایی و نگاه یک‌سویه نشد. این امر به‌خصوص از این جهت مهم است که در جامعۀ ما، همواره نیروهای ضدساختار در کمین نشسته‌اند تا حضور خیابانی را به «اغتشاش» و «آشوب» تبدیل کنند و «حاشیه» بیافرینند؛ ازاین‌رو، حضور خیابانی به کنشگری «مخاطره‌آمیز» و «پُرهزینه» تبدیل شده است و به دلیل پدید آمدن حاشیه‌های گوناگون، اصل مطالبه رنگ باخته است.
به‌هرحال، مسئله این است که نباید اعتراض را به‌شکل خاصی محدود کرد و خیابان را تنها محمل و زمینۀ کنشگری اعتراض پنداشت. گذشته از فضای مجازی، حتی فضای واقعی نیز به خیابان محدود نمی‌شود، بلکه تجمع در فضاهای مسقف نیز ازجمله شکل‌های کنشگری اعتراضی است. اگر هدف از اعتراض، دستیابی به مطالبه است، پس باید از حواشی محتمل جلوگیری کرد و اجازه نداد حاشیه بر متن غالب شود.
5. اعتراض و حلقه‌های میانی؛ نیروهای میانجی
جامعۀ اسلامی، «جامعۀ توده‌ای» نیست که فقط در یک‌سوی آن «امام» نشسته باشد و در سوی دیگر، «مردم»، بلکه در میانۀ این دو، نیروهایی قرار دارند که حرکت تکاملیِ جامعۀ اسلامی و دولت اسلامی را تسهیل می‌کنند و نقش «میانجی» و «پیشران» دارند. پس افزون بر تودۀ مردم، صورتی تشکل‌یافته از مردم نیز در قالب «نیروهای پیشران» عمل می‌کنند و این‌گونه نیست که همۀ نقش‌های «هدایتی» و «پیش‌برندگی» به دولت اسلامی واگذار شده باشد. دولت اسلامی، برآمده از مردم و برخاسته از قاعدۀ مردم‌سالاری دینی است، اما در کنار دولت، باید «حلقه‌های میانی» نیز حضور و حیات داشته باشند که میان جامعه و حاکمیت، «میانجیگری» کنند. حلقه‌های میانی از این جهت «حلقه» هستند که «ساختار» و «انسجام» دارند و بی‌نظم و بی‌شکل نیستند و از این جهت میانی هستند که در فضایی قرار گرفته‌اند که جزو دولت یا جامعه نیست. حلقه‌های میانی مجموعه‌هایی هستند که چون در درون قدرت نیستند، «غیررسمی»اند و به همین دلیل می‌توانند قدرت رسمی را به چالش بطلبند و مطالبه کنند. غیررسمی بودن حلقه‌های میانی، بیانگر این حقیقت است که باید در جایی بیرون از ساختار رسمی، جماعت‌های مردمی و نخبگانی شکل بگیرند که خواسته‌ها و مطالبه‌های مردم را بشناسند و پالایش کنند و به حاکمیت انتقال بدهند. در غیر این صورت، هرجا که اعتراض پدید آید، حرکت‌های «دودی‌شکل» و «بی‌چهارچوب» ایجاد خواهد شد و هیچ پیشرفتی تحقق نخواهد یافت. اگر هم توفیق اندکی حاصل شود، هزینه‌های فراوانی برای آن صرف می‌شود؛ چراکه چنین اعتراض‌هایی «حاشیه‌های مهارنشده»ای دارند که همواره بر متن، غالب می‌شوند و بحران می‌آفرینند. بدین جهت است که اعتراض‌های اجتماعی به‌جای آنکه مسئله‌ها را حل کنند و گره‌ها را بگشایند، به «تشدید وضع نامطلوب» خواهند انجامید و بحران‌های کوچک را به بحران‌های بزرگ تبدیل می‌کنند. چنانچه حلقه‌های میانی شکل بگیرند، اعتراض اجتماعی در همان نقطۀ آغاز، «صورت‌بندی منطقی» خواهد شد و «چهارچوب» خواهد یافت و در «مسیر قانونی» و «مدار عقلانی» به راه خواهد افتاد، اما اگر مسئله به‌دست تجمع‌های خیابانی و بی‌شکل و توده‌ای سپرده شود، بی‌درنگ مورد طمع نیروهای ضدساختار قرار خواهد گرفت و داستان «نفوذ» و «دست‌کاری» و «اغتشاش» و «تحریف» و «ساختارشکنی» تکرار خواهد شد؛ ازاین‌رو، باید اعتراض‌های اجتماعی را در مجرای حلقه‌های میانی قرار داد و به این واسطه، میان «اعتراض» و «نقادی» و «چالش‌گری» از یک‌سو، و «نظم» و «ثبات» و «امنیت» از سوی دیگر، جمع برقرار کرد. نباید وضع به‌گونه‌ای باشد که دولت اسلامی در همۀ زمینه‌ها و عرصه‌ها با توده‌ها «مواجهۀ مستقیم» داشته باشد؛ چون در این حال، در میان «انبوهه‌های چندلایه» و «جماعت‌های پراکنده» گم می‌شود و نمی‌تواند خواسته‌ها را تشخیص بدهد و گروه‌های اعتراضی را راضی کند.
البته قصۀ «حلقه‌های میانی» با «حزب‌های سیاسی» متفاوت است؛ حزب‌های سیاسی نمی‌توانند مطالبه‌های توده‌های مردم را نمایندگی کنند و برایند آن‌ها باشند؛ چنان‌که مشاهده می‌کنیم مردم برای این قبیل مجموعه‌ها، وجاهت و اعتباری قائل نیستند که بخواهند به آن‌ها تکیه کنند. در طول دهه‌های پس از انقلاب، حزب نتوانسته در متن جامعه، جای‌گیر و تثبیت شود و در عمق جامعه ریشه بدواند. حزب‌ها در پی کسب قدرت سیاسی‌اند و به همین سبب، تنها در آستانۀ انتخابات جلوه‌گر می‌شوند و با مردم سخن می‌گویند. فارغ از فصل انتخابات، حزب‌ها خویش را در هیچ مسئلۀ اجتماعی و مردمی درگیر نمی‌کنند و به میان مردم نمی‌روند و نمی‌کوشند مردم را بفهمند و به آن‌ها جهت بدهند. مردم نیز به‌خوبی دریافته‌اند که حزب‌ها فقط «کارکرد انتخاباتی» دارند و به کرسی، قدرت و جای‌گیری سیاسی معطوف‌اند؛ بنابراین نباید تصور کرد که نظریۀ حلقه‌های میانی، صورت دیگری از نظریۀ حزب است و می‌خواهد همان مسیر را طی کند.