چگونه ساختارها بر مبنای عدالت تنظیم می‌شوند؟
عدالت اجتماعی به‌مثابۀ عدالت تنظیمی
سیدمهدی زریباف /
معاون اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
عدالـت در بعـد اجتماعی باآنکه از شریف‌ترین انگیزه‌های انسـانی اسـت، معیـار قانونمندی و تنظیـم نظام اجتماعـی و اقتصادی نیز هست. اقتضائـات عقلـی عدالت، قابلیت تعمیم دارد و می‌توان مبتنی بر آن سیاست‌گذاری کرد. عدالت در عیـن ایجـاد تـوازن در زندگـی اجتماعـی و مـادی بشـر، در ذات خـود پویایی و تکامـل روحـی و معنـوی آحـاد جامعـه را فراهم می‌آورد و بدون واسطه بـه فضائل انسانی و اخلاقی مرتبط می‌شود و از این حیث است که باید مناسبات «عدالت فردی» و «عدالت اجتماعی» را بازکاوید و در خلال بازخوانی این مناسبات، به بررسی اقتضائات «عدالت ساختاری» پرداخت؛ چراکه عدالت صرفاً صفتی برای وضع مطلوب و آرمانی جامعه نیست، بلکه به‌مثابۀ یک روش برای تکامل بخشیدن نسبی به تنظیمات و ساختارهای اجتماعی در هر برهه از زمان تلقی می‌شود که ایجاد رشد متوازن حق‌مدار در سطوح مختلف را به‌دنبال دارد.
عدالت سـاختاری یـا عدالت تنظیمی ناظـر بـه سـاخت زیربناهای بینشـی و نهـادی و رفتاری در جامعـه به‌طـور عـام و در اقتصـاد به‌طـور خـاص صورت‌بندی می‌شود؛ به‌گونه‌ای کـه اوضـاع عمومی جامعه را برای رسیدن به حق و ایفای حقوق، به‌صورتی درونی و ساختاری تسهیل کند. عدالت حقوقی نیز به‌عنوان ناظر بیرونی، بی‌عدالتی‌هایی را که اختیار انسان‌ها به وجود آورده است اصلاح کرده و حقوق را استیفا می‌کند. آنچـه در علـوم اجتماعـی و اقتصـادی بـرای تنظیـم جامعـه مطرح اسـت، عدالت ساختاری به‌مثابۀ عدالت تنظیمی است. به‌عبارت دیگر، باید دانست که چگونه نظام‌ها و ساختارها و دستگاه‌ها، بر مبنای عدالت تنظیم می‌شوند و همچنین چه اصولی را باید در تنظیم ساختارها مورد توجه قرار داد.
بر این اساس می‌توان افزود که سازکار ایجاد عدالت ساختاری و تغییر ساختاری نظام اقتصادی مبتنی بر عدالت، از چند فرایند تشکیل شده است:
1. نسبیت تکاملی تنظیمات: اصولاً تنظیمات اجتماعی دارای مراتب بوده و نسبی است و در هر مقطعی از انتزاع، می‌توان تنظیم خاصی از یک نظام اجتماعی مطلوب را به دست آورد. نسبیت تکاملی تنظیمات، در تقابل با سطوح متکامل حقوق اجتماعی شکل می‌یابد. به‌طوری که هر نظـام حقوقـی اجتماعی، تنظیم جدیدی را می‌طلبد و هر تنظیمی در هر مقطعی از مقاطع تکاملی‌اش، نظام حقوقی نوینی را نتیجه می‌دهد. این سلسلۀ طولی و عرضی همـواره در کنـش و واکنـش متقابل اسـت و به این ترتیب، تحـول و حرکت تکاملی اجتماع و دینامیسم حرکتی آن صورت می‌پذیرد؛ برای مثال «حق حیات فرد» نسـبت به جامعه و دولت، از حقوق اولیه‌ای اسـت که منشأ آن وجود و حیات بشر است و تحقق این حق به تأمین آب، غذا، مسکن و پوشـاک اسـت، به‌طوری که انسـان فقط با این حداقل‌هاسـت که می‌تواند به حیاتش ادامه دهد. همچنین می‌توان از حقوق اولیۀ فردی به حقوقی اشاره کرد کـه لازمـه و اقتضای حیات اجتماعی انسـان اسـت و بقای اجتماعی انسـان به آن بسـتگی دارد؛ حقوقی مانند حق شـغل، حق ازدواج، حق امنیت، حق آزادی، حق مالکیت، حق تکامل مادی و معنوی و حق شـأنیت و اعتبار اجتماعی، حقـوقی طبیعـی و فطری اسـت و بـه اعتبار هویـت اجتماعی فرد، ضـرورت عقلی می‌یابد.
لازمۀ تحقق این حقـوق از حقوق اولیه، یکسـری تنظیمات اجتماعی عادلانه است که در رتبۀ بعدی، حقوق جدیدی را مطرح می‌کند. در واقع حقوق اجتماعی اولیه، حقوقی هستند که منشأ آن‌ها نظام تکوین و خلقـت اجتماعی انسان‌هاسـت. این حقوق، خود بسـتر تنظیمات عادلانه اجتماعی‌اند و به‌دنبال هر تنظیمی و در هر مقطعی، یکسـری حقوق جدید وضع می‌گردد که «حقوق ثانویۀ اجتماعی» گفته می‌شود. ایـن سلسـلۀ پویا همچنـان رابطه‌ای متقابـل دارد که لازمۀ حرکـت و پویایی نظام اجتماعی و بیانگر دینامیسم نظام مبتنی بر عدالت است.
2. نسبیت حقوق متقابل اجتماعی: محور عدالت اجتماعی رعایت حقوق انسانیِ ارکان اجتماع است و در این نوع از عدالت نیز سـه گونه از حقوق اجتماعی متصور اسـت: الف) حقوق طبیعی اجتماعی که در سـطح اول انتزاع ذهنی دارد و ناشـی از حق حیات و حق بقای هر موجود زنده در هر رکن از ارکان اجتماع است؛ ب) حقوق اولیۀ اجتماعی که حقوقی است که بستر و مبنای هر «تنظیم اجتماعی» واقع شده است؛ ج) حقوق اجتماعی ثانویه که حقوقی است که به اعتبار هر سـطح از تنظیمات عادلانه یا سیاست‌گذاری اجتماعی وضع می‌شود. دربارۀ عدالت حقوقی اجتماعی دو مسئله اهمیت دارد: 1. تسـاوی در حقـوق متقابل ارکان اجتماع: به ایـن ترتیب که همواره کیفیت تعلق حق نسبت به هر کدام از ارکان اجتماعی، لزوماً یکسان و برابر است و تعلق حق و نیز کیفیت رعایت استحقاق‌ها نسبت به تمامی ارکان اجتماع، یکسان است؛ 2. تناظر حق و تکلیف در ارکان اجتماع: به این معنا که همواره در یک نظام اجتماعی عادلانه، «حـق و تکلیـف» لازم و ملـزوم یکدیگرنـد و بیـن آن دو تناظـر و تطابـق یـک‌بـه‌یک وجـود دارد و در میـزان حق و تکلیف نیز «هـم وزنی» مطلق وجود دارد.
3. رابطۀ حقوق و تنظیمات اجتماعی: اصولاً سنخیت و رابطۀ بین دو عنصر حقوق اجتماعی و تنظیمات اجتماعی، از نوع سـنخیت و رابطۀ «قالب و محتوا» اسـت و مسئلۀ بین آن دو تقدم و تأخر رتبی نیست؛ بلکه رابطۀ آن‌ها، هم‌زمانی فلسفی است و وجود و تحقق یکی بدون دیگری محال اسـت و تصور هرکدام بدون دیگری، نمی‌تواند بیانگـر یک نظـام عادلانه اجتماعی باشـد. همچنین باید توجه داشـت که همواره رابطۀ بین حقوق و تنظیمات اجتماعی، رابطۀ متقابل تکاملی است؛ زیرا هر حقی بـه اعتبار حقیقتی اسـت و کل تنظیمـات اجتماعی نیز مبتنی بر حقیقت و ذوات اشـیا و پدیده‌هاسـت؛ ازاین‌رو، به‌طور کلی، عدالت تکوینی خاسـتگاه حقوق و تمامـی تنظیمات اجتماعی اسـت و بـه اعتبار ماهیت نظام تکاملی هسـتی، این رابطه نیز تکاملی خواهد بود.
پس از آنکه این اصول دربارۀ عدالت ساختاری روشن شدند، می‌توان به تنظیم عادلانۀ نظام اجتماعی پرداخت. اما پیش از آن، باید دیدگاه روشنی از مفهوم «نظام اجتماعی» به دست آورد. نظام اجتماعی هویتی است جمعی و هدف‌دار و ذی‌حیات که مبتنی بر اصول حقیقی فطـری تکویـن‌یافتـه و دارای قانونمنـدی و نظـم در کیفیت تعامـل و روابط بین اجزا و نهادهاست. یک نظام اجتماعی شامل نظام‌های مختلف سیاسی، فرهنگـی، اقتصـادی و نظایر این اسـت، امـا ایـن شـمولیت بـه معنـای تفکیک‌پذیری و تقسیم‌پذیری هـرکـدام از ایـن نظام‌ها، از کل مجموعۀ نظام اجتماعی نیست و نمی‌توان گفـت کـه بـرای مثال نظـام اقتصـادی یک اجتمـاع، بخشـی از نظام اجتماعـی را فرا گرفته اسـت و به روابـط و نهادهای خاصی از کل مجموعۀ نظـام اجتماعی محدود اسـت، بلکه منظور این اسـت که هر نظـام اجتماعی را می‌توان با توجـه بـه حیثیـات وجودی مختلـف و از جهات مختلـف بررسـی و تجزیه‌وتحلیل کرد؛ وگرنه مابه‌ازاء هرکدام از این نظام‌های تحت‌شـمول، کل نظام اجتماعی اسـت و نه بخشـی از آن؛ برای مثال، یک نظام اقتصادی، یک نظام اجتماعی است که کل حیثیت اقتصادی آن، مورد نظر و دقت اسـت. برای تقریب به ذهن، دربارۀ این مسـئله می‌توان به «انسـان» توجه کرد که گاهی به اعتبار و حیثیت حیوانیت مورد توجه قرار می‌گیرد و گاهی به اعتبار انسانیت؛ درحالی‌که وجود خارجی انسان یک چیز بیشتر نیست؛ بنابراین در اینجـا نیـز به‌طور مشـابه می‌توان گفت کـه مثلاً نظام اقتصادی نظامی اسـت که «جنـس» آن را نظـام اجتماعی به‌عنوان یک هویت جمعـی هدف‌دار و ذی‌حیاتی تشـکیل داده کـه قانونمنـد بوده اسـت و در تعامل و روابـط بین اجـزا و نهادهایش نظـم دارد و «فصـل» آن بنا به تعریف، شـامل مسـائل و موضوعات اقتصادی، روابط و نهادهای اقتصادی است.
همچنین عدالت اجتماعی در معنای «تنظیم» ناشـی از عدل تکوینی اسـت و از مسـیر عدالت فلسـفی عبور می‌کند و چنین عدالتی حاکی از وجود نظم و قانونمنـدی اسـت و همواره تنظیـم اجتماعی باید به‌گونه‌ای صـورت پذیرد که در آن رعایت تناسب‌ها، نسبت‌ها و استحقاق‌ها موردتوجه باشد و بین اجزا، روابط و نهادهای نظام اجتماعی توازن و تناسب منطقی ناشی از استحقاق‌ها حاکم شود؛ بنابرایـن، به‌طور مشـخص، دلایـل تنظیـم عادلانـۀ اجتماعـی و ضـرورت آن عبارت‌اند از:
1. موزون‌سازی نهادها و روابط اجتماعی در مسیر تحقق اهداف نظام اجتماعی و مبتنی بر اصول ناشی از عدالت فراگیر اجتماعی؛
2. بازسـازی، شکل‌دهی و نوسـازی واقعیـات و پدیده‌های اجتماعی بر اسـاس حقایق و حقوق اجتماعی.
بـرای دسـتیابی بـه «عدالـت تنظیمی»، دو نـوع تنظیم ضـروری به نظر می‌رسد: 1. تنظیمـات حقیقـی کـه عبارت‌اند از تنظیماتـی که بر اسـاس حقیقـت، ماهیت و ذوات اشـیا و امور به دست می‌آیند و معمولاً به عدالت تکوینی نیز معروف‌اند؛ 2. تنظیمـات اجتماعـی که گاهـی اوقات به‌طور مسـتقیم به اتـکای حقایق وجودی «تنظیمـات حقیقـی» یـک نظـام اجتماعـی به دست می‌آیند و مـا مراتـب آن را «تنظیمات اولیه» می‌نامیم. گاهی نیز در مراتب بعدی و به‌واسطۀ مراتب «حقوق اجتماعـی» به دست می‌آیند کـه مـا در اینجا به آن‌ها «تنظیمـات ثانویه» اطلاق می‌کنیم و قطعاً تنظیمات اولیه و ثانویه در یک تطابق و انسـجام منطقی با یکدیگرنـد و اگـر بپذیریـم که تنظیمات اولیه ناشـی از عدالت در تکوین هسـتند، در آن صـورت خواهیم گفت که تنظیمات ثانویه ناشـی از عدالت تشـریعی به معنای تنظیم‌کننده روابط و ارتباطات اجتماعی خواهند بود.
متفکری مانند افلاطون شش معیار را از معیارهای مهم یک نظام اجتماعی عادلانه می‌داند.
1. تعادل اقتصادی: دو چیز همواره موجب انحطاط و فساد است: ثروت و فقر. این دو، هـم از ارزش و هـم از قابلیت کار کارگر می‌کاهد و از وظایف زمامدار اسـت کـه نگـذارد ایـن دو عامل در شـهر رخنه کند. ثـروت مولد تن‌پروری و بطالت است و فقر موجب انقلاب و پلشتی و بزهکاری.
2. شایستگی در مناصب و پرهیز از فساد زمامداران: تقسیم و طبقه‌بندی مناصب اجتماعی باید بر اساس معیار شایستگی و تناسب میان توانایی و اسـتعدادهای شـخص صورت گیرد. باید همۀ اهالی شهر را خواه به جبر، خواه به منطق وادار کنیم تا به وظایف مخصوص خود عمل کرده و سهم خود را در تأمین سعادت همگانی ایفا کنند.
3. انسجام اجتماعی و وحدت ملی: ایجاد اختلاف طبقاتی در درون یک جامعه از طریق عدم تعادل ثروت و فقر اهالی آن، مؤثرترین حربۀ دشـمن برای شکسـت درونی یک جامعه اسـت. اولیای امور باید هر فردی را به شـغلی انحصاری، که مناسب حـال اوسـت، بگمارنـد و هرکـس وظیفۀ واحدی داشـته باشـد و از این طریق وحدت خود را حفظ کند.
4. حدود گسـترش عادلانۀ شـهر: حدود عادلانۀ شـهر تا جایی اسـت که به وحدت شهر آسیبی نرسد.
5. دفـاع سرزمینی و امنیـت ملی: امنیت ملی یک جامعـه در پرتو «نظمی عادلانه و تدبیری عاقلانه» حاصل می‌شود.
6. فرهنگ‌سازی عمومی: بدین معنا که وقتی نهاد انسانی اصلاح شود، عزت اجتماعی پدیدار می‌شود.
با شناخت نظام عادلانۀ اجتماعی می‌توان از نظام عادلانۀ اقتصادی به‌عنوان جزئی از نظام اجتماعی سخن گفت. در فرهنـگ اسـلامی، مبانـی اخلاقـی، روانـی و رفتـاری در تحلیل مفهوم «اقتصـاد» و نیـز شـناخت موضوعـات اقتصـادی در نظـر گرفتـه می‌شود و رفتـار اقتصـادی فـرد و جامعـه در یـک قالـب وسـیع و جامـع و درعین‌حال اخلاقـی و انسـانی تحلیـل می‌گردد؛ ازایـن‌رو، در حـوزۀ مباحث اقتصـادی، مفاهیم و موضوعاتـی ماننـد اسـتواری، هدایتگری، عدالـت، تعادل و اعتـدال، عمل، اتکا به نفس، خودکفایی، توازن، قاطعیـت و اراده، همکاری و تعاون، عزت، دفاع و صبر همـواره موردتوجه بوده اسـت و می‌تواند در تنظیم امـور اقتصادی مؤثر واقع شود.
در این میان، پس از نسبیت تکاملی تنظیمات، نسبیت حقوق متقابل اجتماعی، رابطۀ حقوق و تنظیمات اجتماعی به‌عنوان مقدمات تشکیل نظام اجتماعی عادلانه، می‌توان از مؤلفۀ چهارم تحت‌عنوان سیاست عمومی تنظیم و توازن نسبی حقوق اقتصادی در حوزۀ تولید و مصرف به‌منظور تحقق عدالت اقتصادی سخن گفت.
بـرای تحقـق نسـبی عدالـت اقتصـادی در اجتمـاع، با توجه بـه فروضی کـه دربارۀ عدالت اجتماعی بنا نهادیم، اکنون می‌توان سیاسـت کلان تنظیم و توازن نسـبی حقـوق اقتصـادی را بـرای همۀ مقاطع زمانی مورد توجه قـرار داد. منظور از تنظیم اقتصادی، بیان علمی و قانونمند ساختار و چهارچوب اصلی نظام اقتصادی جامعه مبتنـی بـر حقوق اقتصادی در هر مقطعی از انتزاع و در هر مقطعی از زمان اسـت و حقـوق اقتصـادی نیز بیانگـر روابط اجزا و نهادهای اقتصـادی و کیفیت تعامل آن‌ها در یـک نظـام منسـجم و در راسـتای اهداف و اصـول اقتصـادی خواهد بود. منظور از توازن، ایجاد موازنۀ عملی در هر مقطعی از برنامه‌ریزی اقتصادی، نسبت بـه رعایـت حقـوق اقتصـادی کل ارکان اجتمـاع و در تمـام سـطوح و بخش‌های اجتماعی است.
حقوق اقتصادی که مبتنی بر نظام حقوقی یک اجتماع است، از نظر تحققی، نسـبی و دارای مراتـب اسـت و لزوماً باید امکانات اقتصادی و تـوان اجتماع را در مسـیر تحقـق حقوق و احکام اقتصادی تقسـیم کرد. بر اسـاس اصـل «اعطای کل ذی‌حق حقه» لازم اسـت که در یک توازن نسـبی در سـطح کلان اجتماعی میان تـوان اقتصـادی افراد جامعه و مراتب عدالت اقتصادی رابطه برقرار کرد. در واقع هرکدام از ارکان اجتمـاع (فرد یا خانواده، جامعه و دولت) نسـبت به یکدیگر دارای حقوق متقابلی هستند. حقوق اقتصـادی و اجتماعی به‌طور مسـتقیم خود را در اهـداف نظام‌های اقتصادی و اجتماعی نشـان می‌دهند؛ به این ترتیب، این حقـوق بیانگـر محتوا و حقیقت تحقـق عدالت اجتماعی و لزوماً در رابطۀ منطقی با تنظیمات عادلانه اجتماعی هستند.
ازآنجـاکـه عدالـت تنظیمـی در بعـد اقتصـادی، مبتنی بـر عدالـت تکوینی و فلسـفی اسـت، می‌توان نتیجـه گرفـت کـه تنظیمـات اقتصـادی می‌تواند منشـأ سیاست‌گذاری‌های اقتصـادی مبتنی بر عدالت باشـد و تنظیمـات حقیقی اولیه، بسـتر تحقـق نظـام اقتصـادی عادلانـه شود. از نظر ما، عدالـت اقتصـادی همان عدالـت اجتماعـی در بعـد اقتصـادی اسـت و اقتضـای عدالت تنظیمـی اقتصادی آن اسـت کـه کیفیـت توزیـع در هـرکـدام از حوزه‌ها، بخش‌ها، نهادهـا، روابط و جایگاه‌های اقتصـادی مورد توجه قـرار گرفته باشـد و منطبـق با اصـول و اهداف نظـام اقتصـادی، تنظیـم شود؛ به ایـن ترتیب، یک نظـام اقتصـادی عادلانه، نقطۀ شـروع مباحـث تحلیلـی خـود را از «توزیع» آغـاز می‌کند و توزیـع و کیفیت آن، معیـار همۀ تحلیل‌های اقتصادی خواهد بود.
نظام اقتصادی به‌طور عمده شـامل سـه حوزۀ «تولید»، «مبادله» و «مصرف» است که بـر اسـاس نظریـۀ عدالت ساختاری، تنظیم عادلانـۀ روابط داخلی هـرکدام از ایـن حوزه‌ها به‌طور متقابـل یـا روابـط خارجـی هرکدام از آن‌ها در ارتباط با یکدیگـر با توجه به معیار کیفیت توزیع عادلانه انجام می‌شود. لازم اسـت منظور و مراد خود را از مقولات سیاست‌های عمومی، تنظیم، توازن، الگوی مصرف و نظام تولید توضیح دهیم.
سیاست‌های عمومی
سیاست‌های عمومی نه دربردارندۀ رویکردی مداخله‌آمیز از طریق دولت است و نـه نهادهای عمومی و حرکت‌های مردمی را نادیـده می‌گیرد. نگاه حداقلی هم به دولت ندارد. تقابل بخش خصوصی و بخش دولتی یا تقابل بازار و دولت، تقابلی اسـت که بر اسـاس معیارهای ناصحیح و مغالطه‌آمیز مدرنیسـم شکل گرفته است. واژۀ «دخالت» برای دولت اسلامی پسندیده نیست؛ ازاین‌رو، از واژۀ «مدیریت» و «ایجاد» استفاده می‌کنیم. این امر به معنی آن است که توازن خود‌بـه‌خود به وجود نمی‌آید و باید آن را «اقامـه» کـرد. اصولاً «عدالت» و «فقرزدایی» امری اقامه‌ای اسـت؛ زیرا رفتارهای بشـری و انسـانی عمدتاً به‌سوی بی‌عدالتی حرکت می‌کنند که ناشـی از غرایز نفسـانی و رذایل اخلاقی اسـت. تبعیـت هر فرد از نفع شخصی، رقم‌زننده و ایجادکنندۀ عدالت نیست و برای تحقق عدالت و رفع فقر به نظام مدیریتی خاصی نیازمندیم؛ یعنی نظام اجتماعی جامعه باید مدیریت شود. شکست «تئوری بازار» در مقام نظر و عمل خود شاهدی بر این مدعاست.
تنظیم
منظـور از تنظیـم اقتصـادی بیـان علمـی و قانونمنـد سـاختار و چهارچوب اصلـی نظـام اقتصادی جامعـه مبتنی بر حقـوق اقتصادی در هر مقطعـی از زمان اسـت و حقـوق اقتصـادی نیز نشـان‌دهنـدۀ روابط اجـزا و نهادهـای اقتصادی و کیفیت تعامل آن‌ها در یک نظام منسـجم و در راسـتای اهداف و اصول اقتصادی خواهد بود.
تـوازن
ایـن واژه از واژه‌های قرآنـی اسـت و بـه‌لحـاظ مفهومی از واژۀ «تعـادل» موسع‌تر اسـت. کاربرد واژه تعادل عمدتاً مناسـب موضوعات فیزیکی و مکانیکی است و استعمال واژۀ توازن در مباحث کیفی مربوط به «حقوق انسانی» مناسب‌تر است. توازن حاصل هماهنگی نظام است و در یک نظام انسانی، تک‌تک اعضا در رسیدن به توازن ایفای نقش می‌کنند. منظور از توازن، توازن در حقوق است؛ یعنی ایجاد موازنۀ عملی در هر مقطعی از برنامه‌ریزی اقتصادی نسـبت به رعایت حقوق اقتصـادی تمامی ارکان جامعه و در تمامی سطوح و بخش‌های اقتصادی. در این مفهوم از توازن، عدالت اقتصادی به‌خودی‌خود محقـق نمی‌شود و نظـام اجتماعی برای رسـیدن به نقطـۀ توازن نیازمند فرایندی ایجادی است و حاکمان و مدیران اجتماعی پاسخ‌گویان اصلی آن خواهند بود. عدم توازن هم ممکن است در درون یک فرد باشد یا درون یک سیستم. به‌هرحال هر دو می‌توانند عامل فقر محسوب شوند.
الگوی مصرف
اگر مجموعۀ هدفمندی از نیازهای ضروری و واقعی را، که لازمۀ تکامل مـادی و معنـوی (بـرای مثـال یـک خانـواده به‌عنوان نهـاد سـالم و مقبـول در نظام اسلامی) است، با توجه به در نظر گرفتن کیفیت، کمیت و نوع کالاها و خدمات در نظر بگیریم، علاوه بر داشـتن یک الگوی مصرف اجتماعی برای خانوار، به یک الگوی اختصاصی منطقه‌ای نیز دست می‌یابیم و تنوعی از نیازهای جدید را به دست می‌آوریم؛ بـه ایـن ترتیب، از تکمیل دو معیار الگوی مصرف عمومی کشـور و الگـوی مصـرف منطقه‌ای، بسته‌های نیـاز مادی و معنـوی هر خانوار بـا توجه به هـر دوره و مقطـع مشـخصی از زمان سـاماندهی می‌شود که تأمین آن‌ها به‌وسیلۀ مدیریـت منطقه‌ای دولت و به‌طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم از طریق «بسته‌های امـکان» و امکانـات تولیدی منطقه‌ای خواهد بود. البته در صـورت عدم تکمیل امکانات و فرصت‌های منطقه‌ای، دولت موظف خواهد بود با ایجاد هماهنگی و توازن بین مناطق به‌صورت عرضی یا طولی، زمینه‌های رفع نیاز را فراهم کند.
نظام تولید
اسـاس نظام تولید بر کیفیت ترکیب و تعامل عوامل تولید اسـت و ازآنجاکه اصل «احیا» و نوآوری و حیات‌بخشی در اندیشۀ اسلامی حاکم بر این نظام است، ماهیت رفتارهای تولیدی بسیار پویا و فعال است و بالطبع در این زمینه فعلیت بخشـیدن به اسـتعدادها و امکانات بالقوه و بالفعل پاسخ‌گوی همۀ نیازهایی خواهد بود که به‌صورت معقول و مشروع در هر سطحی از سطوح تعریف شـده است. ولی آنچه در مسـیر تحقق و ایجاد توازن منطقه‌ای - ملی مهم است، رعایـت عدالـت تولیدی در همۀ مراحل زنجیرۀ تولید اسـت و هرقدر در این امر دقت بیشتری شود، ضمانت ایجاد عدالت و رفع فقر بیشتر خواهد بود؛ بنابرایـن از مقدمات ضروری تحقق عدالت تولیدی، دقـت بـر کیفیت ترکیـب و تعامـل عوامل تولیـد است؛ مانند نیـروی کار، سـرمایه، مدیریـت، دانـش، زمین، منابـع طبیعی و اقلیمی، دقت بر مکانیسـم روش‌های احیـا، مدیریت توازن در مسـیر و زنجیرۀ تولیـد (قبل، حین و پس از تولیـد)، هدایت امکانات به‌سوی رفـع نیازهای اولویت‌دار منطقه‌ای و اولویت نیـروی تولیـد بـر اسـاس امکانـات و نیازهـای منطقـی تعریـف‌شـده.
گفتنی است که اصولاً برای رشد «متوازن» در یک سیستم توجه به دو عنصر «پایداری» و «پویایی» بـه‌طور همزمان و توأم، ضروری اسـت و در یک نظـام عادلانه، همواره پایداری سیستم ناشی از حق‌مداری و به وجود آمدن تنظیماتی است که بتواند متکفل حراست و تضمین این موضوع باشد و پویایی یک سیستم همواره ناشی از توجه بـه شرایط و تغییرپذیـری و تکثیر آن در نظام ظهور و جلوۀ عینی رفتار سیسـتم است.
در ادامه به تفصیل دو مؤلفۀ «حق‌مداری» و «نسبیت شرایط» می‌پردازیم.
الف) حق‌مداری: پایه‌ها و اصول رشد فقط هنگامی متوازن خواهند بود که بر اساس نظامات حقوقی و تکلیفی سامان یافته باشند و كل تنظيمات نظام اجتماعی به‌منظور تحقق حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف شده باشد. همان‌گونه که یادآوری شد، تمام ارکان نظام اجتماعی نسبت به یکدیگر از حقوق و تکالیف متقابلی برخوردارند و وزن حقوق و تکالیف هر رکن نسبت به دیگری همسان و متوازن است؛ چراکه در این زمینه استدلال شد که «حق» و «تکلیف» دو روی یک سکه‌اند.
در اینجا بنا به ضرورت فقط به یک رابطۀ «حقوقی» و «تکلیفی» اشاره می‌شود و آن هم «رابطه» دو رکن و نهاد اجتماعی، یعنی «دولت» و «خانواده» است. منظور این است که تنظیم رابطۀ حقوقی میان «رکن دولت» در نظام اجتماعی، که حقوق و وظایف حاکمیتی و ولایتی را دنبال می‌کند، و «رکن خانواده» در نظام اجتماعی، که حقوق و وظایف معیشتی و تربیتی را دنبال می‌کند، اولین قدم در مسیر تحقق «رشد متوازن» است و رشد متوازن فقط هنگامی اتفاق می‌افتد که نظامنامۀ «حقوقی - تکلیفی» میان این دو رکن به‌نحو مناسبی تعریف شود و شرایط لازم برای تحقق آن‌ها مهیا باشد.
ب) نسبیت شرایط: درک موقعیت هر رفتار در یک سیستم ناشی از شناخت مقطعی از آن رفتار نسبت به موقعیت برتر یا موقعیت پست‌تر است؛ به‌عبارت دیگر، «نسبیت» هر رفتار در یک سیستم به شرایطی وابسته است که آن رفتار در آن شرایط ظروف تحقق محل ظهور یافته و تجلی عینی می‌یابد.
اکنون به چند معیار اساسی که در نسبیت و پویایی یک نظام مؤثرند، اشاره می‌شود:
1. زمان و مکان: دو عنصر زمان و مکان از ارکان و عناصر ضروری در تحقق یک پدیدۀ عینی و خارجی است و اصولاً تصور هر رفتار واقعی بدون توجه به آن‌ها امکان‌پذیر نیست و علت اصلی آن نیز در مخلوقیت و محدودیت پدیده‌های رفتاری است. توجه به عناصر زمان و مکان پیدایش پدیده‌ها موجب تغییر و تحول در روش‌ها و عملکردها می‌شود که این امر مقدمۀ پیشرفت و تکامل خواهد بود.
2. اهداف و وسایل: در یک نظام رفتاری و در هر مقطعی از رفتارها و پدیده‌های عینی، همواره دو حیثیت «هدف و وسیله» معتبر است؛ یعنی گاهی نگاه به یک پدیدۀ رفتاری از دیدگاه «هدف» و تحقق مقطعی آن است و گاهی نگاه ما به همان پدیده از حیث «ابزاری» و «وسیله» بدون در نظر گرفتن آن، نسبت به اهداف بالاتر و والاتر است؛ به‌عبارت دیگر، گاهی تحلیل و تفسیر ما نسبت به رفتار یک پدیده، از جنبۀ «هدفی» آن نسبت به «ابزارها و مقدمات پیشین» متأثر است و گاهی از جنبۀ ابزاری آن نسبت به «اهداف پسینی»، که این موضوع می‌تواند معیار و تضمینِ پویایی سیستم باشد و زمینه‌ساز تکامل شود.
3. امکانات و محدودیت‌ها: در یک سیستم به هر جزء آن می‌توان هم از زاویۀ «امکان» نگریست و هم از زاویۀ «محدودیت»، به‌طوری که به‌لحاظ فلسفی شاید بتوان گفت که همواره «امکان» و «محدودیت» همراه جدانشدنی از یکدیگرند. مهم آن است که نحوۀ تقابل و برخورد با آن‌ها چگونه باشد؛ به‌عبارت دیگر در تقابل و رابطه‌ای که ما انسان‌ها با آن‌ها ایجاد می‌کنیم چه نسبت و تناسبی را رعایت می‌کنیم و نحوۀ بهره‌برداری از این امکانات و فرصت‌ها یا نحوۀ برخورد و مدارای ما با «محدودیت‌ها» چگونه است؟ اصولاً چگونه می‌توانیم از دو عنصر «امکان» و «محدودیت» در راستای تحقق اهداف یاری بگیریم و مسیر تکامل و تعالی را طی کنیم.
4. نیازها و انتظارات: نیازها و انتظارات دو عنصر اساسی در شناخت معیار نسبیت است که توجه درست به آن و پاسخ‌گویی معقول و منطقی به آن‌ها می‌تواند زمینه‌های پایداری، پویایی و رشد یک سیستم را تضمین کند؛ بنابراین یک الگوی مطلوب باید به بهترین شکل همواره متکفل ایجاد توازنی باشد که زمینۀ پاسخ‌گوییِ معقول و منطقی را به کل نیازها و انتظارات (اعم از مادی و معنوی) فراهم کند. بدیهی است که تغایر، تغییر و تحول در این نیازهای بالفعل و انتظارات بالقوه، همگی به‌طور مستقیم در کیفیت سیستم مؤثر خواهند بود. البته می‌توان معیارهای دیگری را در «نسبیت شرایط» مؤثر دانست که ما به ذکر این موارد بسنده می‌کنیم.
آنچه در اینجا از نظر ما اهمیت دارد، آن است که موضوع «نسبیت شرایط» به‌طور مستقیم در ایجاد توازن و پویایی سیستم، تأثیرگذار است و نمی‌توان سیاستی را برای فقرزدایی پیشنهاد داد و به این موضوع مهم توجه نداشت. بدیهی است که محل ظهور و اثرگذاری این شرایط «در ظروف تحقق» است؛ بنابراین هنگامی رشد یک سیستم عادلانه است که این رشد به‌صورت «متوازن» اتفاق افتد. لازمۀ چنین امری نیز ناشی از «حق‌مداری» رشد و نیز توجه به «نسبیت شرایط» است.
اکنون سـؤال این اسـت که چرا و چگونه و در چه قلمرویی «عدم امکان رشـد متـوازن» بـه وجود می‌آید؟ و چگونه می‌توان سیاسـتی را پیشـنهاد داد که بتواند پاسخ‌گوی این سه سؤال اساسی باشد.
عدالت اقتصادی در بستر یک ساختار عادلانۀ اقتصادی تحقق می‌یابد. اگر سه حـوزۀ اصلـی در یک نظام اقتصادی را حوزه‌های «تولید،» «مبادله» و «مصـرف» بدانیم، در این صورت تجلی عدالت اقتصادی در سـه حـوزۀ مذکور، ضرورت می‌یابد. ضمـن آنکـه از ضرورت‌های عدالـت این اسـت کـه در ابتدا تنظیمات حقوقی عادلانه در درون هرکدام از این حوزه‌ها صورت پذیرد و دیگر اینکه توازن نسبی و منطقـی میـان هـرکدام از ایـن حوزه‌ها و ابعـاد بیرونی و پیرامونـی هرکدام از آن‌ها در رابطۀ متقابل با یکدیگر تحقق یابد. تأمین و تضمین این اسـتلزام، دقت در «کیفیـت توزیـع و تنظیم» روابط اسـت. از این جهت در هر سـه حوزه، مهم آن اسـت که «کیفیت توزیع و تنظیمات» در زنجیره و فرایند تولید و مصرف کالا، به‌طور عادلانـه برقرار شود و بر اسـاس نهادهـا و تنظیمـات حقوقی عادلانه سـاماندهی گردد. سهل‌ترین روش در ایـن خصـوص دسـتیابی به اصولی اسـت کـه بتواند متضمن تحقق عدالت در سه حوزۀ مزبور باشد.
در اینجا آنچه در راستای سیاست عدالت اقتصادی اهمیت دارد، ایجاد دستیابی به «رشد متوازن» است که این امر در یک نظام عادلانه اقتصادی صرفاً از طریق ایجاد توازن نسبی بین «الگوی مصرف» و «نظام تولید» و از طریق «مکانیسم مبادله» امکان‌پذیر است. الگوی جامع «نهضت ملی مبارزه با بی‌عدالتی اقتصادی» بر همین اساس استوار است. به‌عبارت دیگر، می‌خواهیم ادعا کنیم که بهترین روش برای حل بنیادین و همه‌جانبۀ معضل بی‌عدالتی اقتصادی «دستیابی به سیاست عمومی تنظیم و توازن نسبی بین الگوی مصرف و نظام تولید» است.
در انتها باید افزود برای آنکه بتوان «یک نظام عادلانه اقتصادی» را محقق ساخت، لازم است به‌ترتیب در چهار قلمرو ذیل، اقدامات اساسی انجام گیرد:
الف) شناسایی و تنظیم الگوی مصرف بر اساس اصل «کفایت نسبی»؛
ب) طراحی و تنظیم نظام تولید بر اساس اصل «احیای نسبی»؛
ج) ایجاد هماهنگی و مدیریت «سازکار مبادله» بر اساس اصل عمومی «انصاف»؛
د) ایجاد سازکار «قوام‌بخشی به اموال».