استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
کتاب تازهنشریافتۀ دکتر احمد واعظی با عنوان «بازاندیشی عدالت اجتماعی؛ چیستی، چرایی و چگونگی» را میتوان برآیند تلاشهای نظری چند دهۀ اخیر در ایران در باب عدالت اجتماعی دانست. تلاش نویسنده در درک و تقریب اندیشههای مطرح در باب عدالت از سوی فقها، اسلامگرایان سیاسی، فلاسفۀ سیاسی و اخلاقگرایان ستودنی است. از زوایای مختلف میتوان در باب نوپردازیهای کتاب سخن گفت، اما مهمترین دستاورد آن، بهزعم نگارنده، افقگشایی و گشودن راههایی نو برای پژوهش و نگریستن به عدالت در فضای اندیشگی ایران است.
او در این راستا، بهطور ضمنی، به گرههایی اشاره میکند که نوپژوهی در باب عدالت اجتماعی را مسدود ساخته است. این موانع در بخشهای مختلف مانند فلسفۀ سیاسی، فقه و مباحث اسلامگرایانه قابل ردیابی است، و درک نویسنده این است که چرایی و چیستی و چگونگی بحث عدالت در تملک انحصاری هیچیک از این بخشهای اندیشگی نبوده، بلکه سویۀ شرعی و عقلی را همزمان با خود دارد. با درک این موانع و نقد منطقی و علمی آنهاست که نویسنده بهسوی طرح نظریۀ خود در باب عدالت نزدیک شده است؛ برای نمونه، در بحث از فهم عدالت، از سویی، بر درک مشترک همگانی از عدالت تأکید کرده است که یادآور بحث حسن و قبح عقلی و نیز درک عدالت بهعنوان ادراکی قبل از اجتماع در اندیشۀ ادراکات اعتباری است و از سویی، متفاوت بودن بحث عدالت توزیعی از مباحث فردی در باب عدالت را مطرح کرده است. عدالت توزیعی ذیل عدالت اجتماعی و بیشتر در زمینۀ اقتصاد مورد توجه است و مطالعات جدید میان عدالت شخصی و عدالت اجتماعی ارتباط و نتیجه ضروری برقرار نمیکنند.
تفکیک عدالت شخصی از عدالت اجتماعی در بحث اخلاق نیز تأثیر خود را نشان داده است. بحث اصلی کتاب در باب عدالت بوده است، اما تعیین نسبت عدالت اجتماعی با اخلاق، ارزشها و هنجارهای جامعه سبب ورود نویسنده به مبحث اخلاق شده است. این بحث یکی از نوآوریها و فرارویهای مهم نویسنده در بحث اخلاق سیاسی است. وی میان فضایل جامعۀ سیاسی با ارزشهای بنیادین جامعه همچون برادری، محبت و ایثار تفکیک میکند.
در تلقی اندیشمندان مطرحی همچون امام خمینی(ره)، برادری در همان حال که به اخلاق فردی مربوط میشود، امری سیاسی نیز به حساب میآید. ایشان تصریح میکنند که تمام احکام اخلاقی اسلام سیاسی است؛ ازجمله بحث برادری. امام خمینی(ره) این امر را بهدلیل نتایجی که برادری در ایجاد همبستگی و تعاون اجتماعی اتخاذ میکند، نتیجه میگیرند. منشور برادری امام خمینی(ره) بهمنظور رفع اختلاف میان مسئولان سیاسی جامعه صادر شد؛ یعنی راهکار حوزۀ اخلاق فردی برای حوزۀ اخلاق سیاسی نیز به کار گرفته شده است.
دکتر احمد واعظی در این کتاب میان این دو تفکیک میکند. به اعتقاد او، فضایل جامعۀ سیاسی «ظرفیت آن را دارد که مبنای جهتدهی مدیریت کلان جامعه و شکلدهی مناسبات اجتماعی و پایه و اساس برای تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای مدیریتی و حاکمیتی قرار گیرد». وی همچون فارابی، فضایل جامعۀ سیاسی را علت غایی تشکیل جامعۀ سیاسی یعنی درون اهداف و مطلوبیتهای جامعه میداند بهگونهای که میتواند مبنا و پایۀ کنشگریهای اداری و مدیریتی و حاکمیتی قرار گیرد. معیار تشخیص و تمایز این فضایل، مطلوبیتها و غایاتی است که با تحقق آنها جامعه ارزشمندتر از دیگر جوامع میشود. احسان و فداکاری به انتخابهای فردی مربوط است و مبنای تنظیمگری کلان مناسبات اجتماعی و مدیریت و حکمرانی جامعه نیست، اما برقراری عدالت و نفی ظلم و تبعیض، تعهد به اصول و احکام شریعت در حکمرانی، فقرزدایی، مردمداری، احترام به کرامت انسانی افراد، صیانت از اخلاق و معنویت اسلامی، شایستهسالاری و تحکیم وحدت و انسجام جامعه در زمرۀ فضایل جامعۀ سیاسی است. ازآنجاکه محتوای این فضایل موردتأکید آیات و روایات اسلامی است، در معرض تفسیر و تغییر و بازخوانی است و میتواند به تلقیهای جدیدی بینجامد.
به نظر میرسد مباحث دکتر واعظی در این کتاب، تمهیدات خوبی را بهمنظور گذار از اخلاق سیاسی متعارف به سمت اخلاق سیاسی کارآمد برای نظام سیاسی فراهم میکند. بحث او یادآور گذار از فقه فردی بهسمت فقه حکومتی است که هریک منطق خاص و متمایزی دارد و تأثیرات متفاوتی برجای مینهد. حوزۀ اخلاق سیاسی، که در سطح کلان نیز با نگاه فردی به اخلاق مینگرد، به توصیه و پند اخلاقی به سیاستمداران و حاکمان جامعه و رعایت عدالت و تقوا بسنده میکند، اما نمیتواند نگاه سیستمی به اخلاقی سیاسی داشته باشد. اشاره به بحث تنظیمگری و حکمرانی در مناسباتِ کلان اجتماعی به معنای توجه به بحث تعارضِ منافع در حکومت و میان بخشهای مختلف همچون جامعۀ مدنی، بخش خصوصی و نهادهای حکمرانی است که بیتوجهی به آن، فرد را در چهارچوب بوروکراسیِ اداری اسیر میکند و راه برونرفتی برای او متصور نیست. در چنین حالتی نظام سیاسی به سمت شعارزدگی و تظاهر بهجای حل واقعی مسائل و مشکلات پیش میرود و روزبهروز ضعیفتر میشود.
برای حل مشکل تعارضِ منافع به توانمندسازی حکومت و سازوکارهای سیاسی و اجتماعی حل مسائل نیاز است. تفکیک فضایل نظام سیاسی از فضایل فردی گامی در جهت توانمند ساختن حکومت است و نهتنها اخلاق فردی را سست نمیکند، بلکه به حفظ ارزشهای اخلاقی در جامعه میانجامد. ناکارآمدی حکومت و ناتوانی در حل معضلات سیاسی و اجتماعی، در عوض تأکید بر ارزشهای اخلاق فردی است که به فدا کردن فضایل اخلاقی در جامعه ختم میشود؛ امری که امروز با آن دستبهگریبانیم.
وجه دیگری از تقریر فوق را نیز میتوان در کتاب دکتر واعظی ملاحظه کرد. به اعتقاد او، جامع دانستن اسلام در اندیشۀ اسلامگرایی سبب شده است - با این تصور که محتوا و دانش لازم را شریعت مشخص کرده است - به استفاده از معرفت بشری و نظریهپردازی در باب عدالت نیازی احساس نشود. بهعبارتی، در این تلقی، تکلیف تمامی وجوه سیاسی و اجتماعی زندگی انسان در ابعاد مختلف اخلاقی و جمعی در شرع مشخص شده است و فقط نیاز به وجود یک قوۀ اجرایی است تا این قوانین و برنامهها را عملی کند. به این ترتیب، تدوین نظریه برای عدالت اجتماعی دلیلی ندارد؛ همهچیز از قبل مشخص است. در سوی مقابل این دیدگاه که عدالت اجتماعی را امری دادهشده و از قبل مشخص میداند، دیدگاههایی وجود دارد که بر خاصیت وضعی و قراردادی عدالت اجتماعی تأکید میکنند. در این دیدگاه با توجه به وضعیت و اقتضائات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ هر جامعه نظریهای در باب عدالت اجتماعی تدوین میشود. همین بحث در باب اخلاق سیاسی نیز قابل تسری است. وجود میزان قابلتوجهی از فضایل اخلاقی بدین معنا نیست که در حوزۀ سیاستگذاری و نظریهپردازی در حوزۀ اخلاق کاری وجود ندارد. اخلاق سیاسی اقتضائاتی دارد که در حوزۀ اخلاق فردی بدانها اندیشیده نشده است.