نظم آیندۀ جهانی از منظر «سند راهبردی امنیت ملی 2022 آمریکا»؛
مانیفست جنگ سرد جدید؛ دموکراسی در برابر اتوکراسی
مهدی خراتیان/
مدیر اندیشکدۀ احیای سیاست
در سال‌های اخیر و با بالا گرفتن تنش میان چین و ایالات متحده و به‌طور خاص پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، مسئلۀ نظم نوین جهانی و تأثیرات آن بر روندها، دکترین‌ها و استراتژی‌های امنیت/تأمین منافع ملی به یکی از موضوعات مهم محافل تصمیم‌‌سازی و تصمیم‌گیری کشور تبدیل شده است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، که با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جهان و نکات مندرج در آن اهمیت بسیاری دارد، نشان داده شود که چرا برداشت عمدۀ تحلیلگران و سیاسیون ایرانی از مسئلۀ نظم نوین جهانی اشتباه است و این اشتباهات چه تأثیراتی بر منافع ملی ایران گذاشته و برای تصحیح خطاهای محاسباتی راهبردی و پیامدهای آن، چه اقداماتی باید صورت پذیرد.
در حال حاضر این امر میان همۀ تحلیلگران به گزاره‌ای بدیهی تبدیل شده که دوران جهان تک‌قطبی به‌طور رسمی به پایان خود رسیده و چین در صورت حفظ روند فعلی نه‌تنها از حیث تولید ناخالص داخلی بلکه از حیث بسیاری از فناوری‌های پیشرفته و توانایی شکل‌دهی به نظم اقتصادی و سیاسی جهان از ایالات متحده پیشی خواهد گرفت. همچنین در حال حاضر بر اساس شاخص قدرت برابری خرید (PPP)،1 که بر اساس رویکرد صندوق بین‌المللی پول و همچنین CIA مبنای حقیقی مقایسۀ اقتصاد کشورها به شمار می‌روند،2 کشور چین در رتبۀ نخست اقتصاد جهان ایستاده است. اندیشکده بلفر3 در چهار گزارش مفصل، که در دسامبر ۲۰۲۱، مارس و آگوست ۲۰۲۲ دربارۀ رقابت چین و آمریکا در چهار حوزۀ نظامی، اقتصادی، فناوری و دیپلماتیک منتشر کرد و شخص گراهام آلیسون4 در نگارش آن‌ها نقش داشت، رقابت چین و آمریکا را رقابتی تمام‌عیار و پایاپای5 ارزیابی کرده است.6
نکات فوق و بسیاری از شواهد دیگر که ناظر به هماوردیِ انکارناپذیر چین در برابر ایالات متحده است، در ایران دو بازخورد متفاوت دریافت کرده که هر دوی آن‌ها، به‌رغم اختلافات فاحش با یکدیگر، تاکنون به یک اندازه خسارت‌بار بوده‌اند. رویکرد نخست، رویکردی است که به این روند سریع تغییر، مطلقاً بی‌توجه بوده و همچنان بر اساس معادلات جهان تک‌قطبی به تحلیل و تجویز درمورد امور سیاست خارجی و امنیت ملی ایران می‌پردازد. اما رویکرد دوم، رویکردی است که تصور می‌کند اولاً برتری و سیادت مطلق چین و بازتعریف نظم نوین جهانی امری اجتناب‌ناپذیر، خطی، سریع و سهل‌الوصول است؛ ثانیاً انتفاع ایران از این نظم نوین امری قطعی است و برای بهره‌مندی از مزایای این نظم کافی است ایران مدتی صبر کند تا گشایش‌ها یکی پس از دیگری از راه برسند. این در حالی است که شکل‌گیری نظم جدید ماهیتی بدون قطعیت، غیرخطی و بسیارپیچیده دارد و تحقق آن زمان‌بر و پرمشقت است و دیگر اینکه در صورت شکل‌گیری نظم جدید هیچ تضمینی وجود ندارد که این نظم به نفع ایران تمام شود و اگر ایران در وضع انفعالی باقی بماند و نتواند به‌درستی و به‌موقع از فرصت‌ها استفاده کند، ممکن است وضعیت کشور نسبت به گذشته بدتر شود.
برای درک درست از وضع ایران در دوران گذار به نظم جدید جهانی، در ابتدا باید منطق حاکم بر «جنگ سرد جدید» را درک کرد که می‌توان آن را مقدمه و دورۀ گذار به نظم جدید تصور کرد. به نظر می‌رسد در حال حاضر تحلیل هیچ سندی بهتر از «سند استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۲ ایالات متحده» نمی‌تواند فضای جنگ سرد جدید و استراتژی ایالات متحده را برای مهار چین و حفظ سازوکارهای آمریکاییِ حاکم بر نظم بین‌الملل نشان دهد؛ ازهمین‌رو، در نوشتار حاضر به بررسی و تحلیل سند مهم استراتژی امنیت ملی آمریکا خواهیم پرداخت.
در این قسمت از نوشتار حاضر، به کلیات سند امنیت ملی ۲۰۲۲ ایالات متحده شامل زیرساخت‌های گفتمانی آن و همچنین ویژگی‌های کلی آن خواهیم پرداخت. اولین نکته‌ای که دربارۀ این سند باید به آن توجه داشت، این است که این سند حول محور چین، تبیین تهدیدهای آن و نحوۀ مهار آن شکل گرفته است و از این حیث می‌توان آن را «مانیفست جنگ سرد جدید» دانست. البته سند در فرازی بیان می‌کند که «ما به‌دنبال درگیری یا یک جنگ سرد جدید نیستیم»، اما همان طور که نایل فرگوسن7 در مقالۀ خود در بلومبرگ به‌درستی بیان می‌کند وقتی در سند امثال چنین عبارتی وجود دارد که «دوران پسا جنگ سرد بدون شک به پایان رسیده و رقابتی میان قدرت‌های بزرگ [چین و ایالات متحده] برای شکل‌دهی به آنچه در پیش است جریان دارد»، می‌توان قاطعانه گفت که این سند بر مفهوم جنگ سرد جدید تأکید کرده و فقط از به کار بردن نام آن استنکاف می‌کند.8 البته خود چینی‌ها نیز در موضع‌گیری‌های رسمی از این سند به‌دلیل رویکرد جنگ سرد و حاصل جمع صفر انتقاد کرده‌اند.9
نکتۀ دیگر آن است که این سند محتوایی دارد که پیش‌تر در اسناد امنیت ملی پیشین و همچنین اسناد و رویدادهای اندیشکده‌‌ایِ متعدد به‌شکل پراکنده به آن توجه شده است. درواقع این سند در نقش منسجم‌کننده ظاهر شده و به آن اسناد رسمیت داده است (که البته این خود بسیار مهم است). بدون شک بررسی همۀ اسنادی که بر این سند مؤثر بوده‌اند ممکن نیست، اما به‌اجمال به چند مورد اشاره می‌کنیم و در تحلیل متن سند دوباره از آن‌ها بهره می‌بریم.
شاید اولین سندی که در اینجا باید به آن توجه کرد، مقالۀ معروف «برخورد تمدن‌ها»ی ساموئل هانتینگتون در سال ۱۹۹۳ در فارن‌افرز باشد. سوای اینکه وی در این مقاله بر مسئلۀ ارتباط تمدن کنفسیوسی‌اسلامی به‌عنوان چالش آیندۀ تمدن غرب اشاره و به موضوع رشد چین در برابر ژاپن در شرق آسیا تأکید کرده، در فراز مهمی از این سند به مسئلۀ جنگ نوین سرد میان چین و آمریکا اشاره می‌کند: «با پایان یافتن جنگ سرد، اختلافات اساسی بین چین و ایالات متحده در زمینههایی مانند حقوق بشر، تجارت و اشاعۀ تسلیحات دوباره مطرح شده که بعید است که این تفاوت‌ها تعدیل شوند. دنگ ژیائوپنگ در سال 1991 گفته است که جنگ سرد جدید بین چین و آمریکا در جریان است [...]» با گذر زمان به موضوع چالش چین به‌شکلی جدی‌تر توجه شد؛ برای مثال، در سند معروف بازسازی دفاعی آمریکا10 (که بسیاری آن را مانیفست امنیتی دولت بوش پسر می‌دانند) اگرچه چین امری کاملاً مهارپذیر جلوه داده شده که «باید مطمئن شد رشد آن در قالب مسالمت‌آمیز باقی می‌ماند»11 و جهان قرن بیست‌ویک، جهانی تک‌قطبی و آمریکایی دیده می‌شود، اما در فرازهایی از سند علائم روشنی از نگرانی به رشد چین و تبدیل شدن آن به یک قدرت بزرگ دیده می‌شود.
در اسناد امنیت ملی آمریکا نیز مسئلۀ چین جایگاه‌های متفاوت و فرازوفرودهایی داشته است. در اواخر جنگ سرد و در دوران رونالد ریگان، اسناد استراتژی امنیت ملی رویکرد کاملاً مثبتی به چین دارند؛ برای مثال، در سند 198712 NSS می‌خوانیم:
«[...] اهمیت چین امری کاملاً بدیهی است. دستیابی به رشد اقتصادی سریع و ایجاد همزمان تغییرات اساسی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، دستاورد بزرگ دیگری [برای چین] در تاریخ چشمگیر آن است. ایالات متحده به‌دنبال یک رابطه نزدیک، دوستانه و همکاری با جمهوری خلق چین، خارج از هر اتحاد و بدون هیچ توهمی است که آن را [رابطۀ دوطرفۀ چین‌آمریکا] یک «کارت» سیاسی یا استراتژیک برای دیگری [علیه اتحاد جماهیر شوروی] است. به‌بیان ساده، هر دوی ما اهمیت یکدیگر را در بسیاری از زمینه‌های مشترک توافق می‌دانیم، حتی اگر از تنوع نظام‌های سیاسی خود استقبال کنیم[...]».
این رویکرد مثبت در دورۀ کلینتون ادامه دارد؛ سند 1998 NSS ضمن اشاره به سفر تاریخی ژیانگ به ایالات متحده در اکتبر ۱۹۹۷ چنین بیان می‌کند:
«[...] یک جمهوری خلق چین باثبات و باز و مرفه که مسئولیت‌های خود را برای ساختن جهانی صلح‌آمیزتر بر عهده می‌گیرد، به‌وضوح و عمیقاً به نفع ماست. چشم‌انداز صلح و رفاه در آسیا به‌شدت به نقش چین به‌عنوان عضوی مسئول در جامعه بین‌المللی وابسته است. ادغام چین در قواعد و هنجارهای نظام بین‌الملل نه‌تنها بر توسعۀ سیاسی و اقتصادی این کشور بلکه بر روابط آن با سایر نقاط جهان نیز تأثیر خواهد گذاشت. تعیین اینکه آیا قرن بیست‌ویکم، قرن امنیت و صلح و رفاه برای مردم آمریکاست تا حد زیادی به رابطۀ ما با چین وابسته است [...]. سیاست ما در قبال چین هم اصولی و هم عملگرا است؛ گسترش زمینه‌های همکاری و درعین‌حال برخورد صریح با اختلافاتمان. تلاش برای منزوی ساختن چین به‌وضوح قابل‌اجرا نیست».
در اسناد NSS دوران بوش پسر به‌خصوص سند 2006 NSS می‌توان اولین علامت‌های مهم نگرانی دربارۀ وضعیت چین را مشاهده کرد:
«[...] گذار چین ناقص است. در یک نسل، چین از فقر و انزوا به ادغام فزاینده در سیستم اقتصادی بین‌المللی رسیده است. چین زمانی مخالف نهادهای جهانی بود. امروز عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی است. ازآنجایی‌که چین به یک بازیگر جهانی تبدیل می‌شود، باید به‌عنوان یک ذی‌نفع مسئول به تعهدات خود عمل کند و با ایالات متحده و سایرین برای پیشبرد سیستم بین‌المللی، که موفقیت آن را امکان‌پذیر کرده است، همکاری کند [...]. رهبران چین اعلام می‌کنند که تصمیم گرفته‌اند مسیر تحول‌آفرین توسعۀ صلح‌آمیز را طی کنند. اگر چین به این تعهد پایبند باشد، ایالات متحده از ظهور چینی صلح‌آمیز و مرفه استقبال می‌کند و با ما برای رسیدگی به چالش‌های مشترک و منافع متقابل همکاری می‌کنیم. اگر چین بیشتر بر تقاضای داخلی و کمتر بر عدم تعادل تجارت جهانی برای پیشبرد رشد اقتصادی خود تکیه کند، می‌تواند در رونق جهانی سهم مهمی داشته باشد و رفاه خود را در درازمدت تضمین کند».
در دوران اوباما با نگاهی بر سند 2010 NSS متوجه می‌شویم که این سند عملاً در برابر چین ساکت است و عبارات آن دربارۀ چین بسیار مبهم است، اما نگرانی‌هایی دارد که اگرچه آن را با لحنی نرم‌تر از لحن جمهوری‌خواه 2006 NSS بیان می‌دارد، از حیث عمق بسیار جدی‌تر از سند مذکور است؛ چراکه مسئلۀ «معماری بین‌المللی آمریکایی قرن بیستم» را در معرض خطر می‌داند:
«[...] ما با چگونگی پیشبرد منافع آمریکا در جهانی که تغییر کرده است، دست‌وپنجه نرم کرده‌ایم؛ جهانی که در آن معماری بین‌المللی قرن بیستم زیر بار تهدیدات جدید تحت‌فشار است، اقتصاد جهانی رقابت پیش روی مردم و مشاغل ما را تسریع کرده است. آرمان جهانی برای آزادی و کرامت با موانع جدیدی روبه‌رو است [...]. ما به‌دنبال روابط مثبت، سازنده و همه‌جانبه با چین خواهیم بود. ما از چینی استقبال می‌کنیم که نقش رهبری مسئولانه‌ای را در همکاری با ایالات متحده و جامعۀ بین‌المللی برای پیشبرد اولویت‌‌هایی مانند بهبود اقتصادی، مقابله با تغییرات آب‌وهوایی و عدم اشاعه بر عهده بگیرد. ما برنامۀ نوسازی نظامی چین را زیرنظر خواهیم گرفت[...]. ما درمورد هر موضوعی به توافق نخواهیم رسید و درمورد نگرانی‌های حقوق بشری و زمینههایی که با هم اختلاف داریم صادق خواهیم بود. اما اختلاف‌نظرها نباید مانع همکاری در موضوعات موردعلاقۀ دوجانبه شود [...]».
اما در سند 2015 NSS ظاهراً از حیث کمّی به مسئلۀ چین توجه زیادی نشده است، اما فرازهای بسیار مهم و عمیقی دارد که بازتاب تغییر و تحولات صورت‌گرفته در پکن (روی کار آمدن شی جین پنگ) و نگرانی‌های واشنگتن از رقابت و رویارویی با چین است. همچنین این نخستین بار است که دولت چین به‌طور رسمی در یک سند استراتژی امنیت ملی به سرقت سایبری اطلاعات تجاری آمریکا متهم می‌شود:
«ایالات متحده از ظهور چینی باثبات، صلح‌آمیز و مرفه استقبال می‌کند [...] درحالی‌که رقابت وجود خواهد داشت، ما اجتناب‌ناپذیر بودن رویارویی را رد می‌کنیم. درعین‌حال، مسئلۀ رقابت [با چین] را از موضع قدرت مدیریت خواهیم کرد و اصرار داریم که چین قوانین و هنجارهای بین‌المللی را درمورد موضوعاتی از امنیت دریایی گرفته تا تجارت و حقوق بشر رعایت کند. ما از نزدیک نوسازی نظامی چین و حضور در حال گسترش در آسیا را رصد خواهیم کرد و درعین‌حال به‌دنبال راه‌هایی برای کاهش خطر سوءتفاهم یا محاسبۀ اشتباه خواهیم بود. درمورد امنیت سایبری، ما اقدامات لازم را برای محافظت از مشاغل و دفاع از شبکه‌های خود در برابر سرقت سایبری اسرار تجاری برای منافع تجاری، چه توسط بازیگران خصوصی و چه توسط دولت چین انجام خواهیم داد».
در آخر این سند (یعنی فراز جمعبندی) جملات مهمی وجود دارد که اگرچه به‌طور مستقیم به نام چین اشاره نمی‌کند، با تحلیل آن به‌راحتی می‌توان متوجه شد که کل بخش جمعبندی 2015 NSS ناظر به چین است. این بخش را می‌توان سرآغاز رسمیت‌بخشی به گفتمان «رقابت بزرگ» و «جنگ سرد جدید» دانست. در این بخش نگرانی از به هم خوردن نظم آمریکایی و لزوم تلاش برای ایجاد ائتلافی دوحزبی در ایالات متحده برای مقابله با آن کاملاً قابل‌مشاهده است:
«[...] ما هر دشمنی‌ای را که امنیت ملی و متحدان ما را تهدید کند، بازمی‌داریم و شکست می‌دهیم. ما با اطمینان از ظهور مسالمت‌آمیز [اشاره به دکترین خیزش مسالمت‌آمیز هوجین تائو] سایر کشورها به‌عنوان شریک برای تقسیم وظایف به‌منظور حفظ جهانی صلح‌آمیزتر و مرفه استقبال می‌کنیم. ما به همکاری با قدرت‌های مستقر و نوظهور [...] ادامه خواهیم داد، حتی اگر در عرصه‌های اقتصادی و سایر عرصه‌ها با آن‌ها رقابت کنیم. ما قوانین و هنجارهای بین‌المللی را، که پارامترهای چنین همکاری و رقابتی را تعیین می‌کند، حفظ و تجدید خواهیم کرد. ما همۀ این کارها و بیشتر را با اطمینان انجام خواهیم داد که سیستم بین‌المللی، که ما ایجاد آن را پس از جنگ جهانی دوم رهبری کردیم، خدمت به آمریکا و جهان را ادامه بدهد. این یک دستور کار جاه‌طلبانه، اما قابل‌دستیابی است، به‌ویژه اگر به بازسازی مرکز دوحزبی، که ستون قدرت سیاست خارجی آمریکا در دهه‌های گذشته بوده است، ادامه دهیم [...]. عنصر اصلی قدرت ما، اتحاد ما و اطمینان ما از این بعد است که رهبری آمریکا در این قرن مانند قرن گذشته اجتناب‌ناپذیر باقی بماند».
در سند 2017 NSS، که در دوران ترامپ و فقط دو سال پس از 2015 NSS منتشر شد، پرده‌پوشی‌ها و ملاحظه‌کاری‌های اسناد پیشین به‌کل کنار گذاشته شده است. سند دارای لحن تند و جمهوری‌خواه جکسونی-ترامپی است و در فرازهایی از آن گویی شخص دونالد ترامپ سخن می‌گوید. اشارات مستقیم و غیرمستقیم به مسئلۀ چین در این سند آن‌قدر زیاد است که بیان همۀ آن‌ها در مجال نوشتار نمی‌گنجد؛ با وجود این، به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:
«[...] قدرت‌های رقیب به‌شدت منافع آمریکا را در سراسر جهان تضعیف می‌کردند [...]. این رقابت‌ها ایالات متحده را ملزم می‌کند که سیاست‌های دو دهۀ گذشته را بازنگری کند؛ سیاست‌هایی که بر این فرض استوار است که تعامل با رقبا و گنجاندن آن‌ها در مؤسسات بین‌المللی و تجارت جهانی، آن‌ها را به بازیگرانی خوش‌خیم و شرکای قابل‌اعتماد تبدیل می‌کند. در بیشتر موارد، این فرض نادرست بود. بازیگران رقیب از تبلیغات و ابزارهای دیگر برای بی‌اعتبار کردن دموکراسی استفاده می‌کنند. آن‌ها دیدگاه‌های ضدغربی را پیش می‌برند و اطلاعات نادرست را برای ایجاد تفرقه میان ما منتشر می‌کنند. [...]. ایالات متحده به رقابت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی فزاینده‌ای که در سرتاسر جهان با آن روبه‌رو هستیم، پاسخ خواهد داد. چین و روسیه قدرت، نفوذ و منافع آمریکا را به چالش می‌کشند و سعی می‌کنند امنیت و رفاه آمریکا را از بین ببرند. آن‌ها مصمم‌اند که اقتصادها را عادلانه و کمتر آزاد کنند، ارتش خود را رشد دهند و از کنترل اطلاعات و داده‌ها برای سرکوب جوامع خود و گسترش نفوذ خود استفاده کنند [...]. رقابت ژئوپولیتیک بین دیدگاه‌های آزاد و سرکوبگر نظم جهانی در منطقۀ ایندوپاسیفیک در جریان است؛ منطقه‌ای که از سواحل غربی هند تا سواحل غربی ایالات متحده امتداد دارد و پرجمعیت‌ترین و از نظر اقتصادی پویاترین بخش جهان به شمار می‌رود. علاقۀ ایالات متحده به یک ایندوپاسیفیک آزاد و باز به روزهای اولیۀ تأسیس جمهوری ما بازمی‌گردد».
بدون شک مهم‌ترین عبارت این سند همین عبارت «ایندوپاسیفیک باز و آزاد»13 است که در اصل معادلی برای «مهار چین» به شمار می‌رود (که دربارۀ این عبارت و ریشه‌های آن در ادامه بیشتر سخن خواهیم گفت).
سند 2017 NSS نقطۀ عزیمت مهمی برای رسمیت‌بخشی به تغییر رویکرد جدی به چین و آغاز پروژۀ مهار آن (که از سال‌ها پیش به‌تدریج آغاز شده بود) به شمار می‌رود، اما به دو دلیل این سند نتوانست به‌اندازۀ سند 2022 NSS به نقطۀ عطفی در اسناد امنیت ملی ایالات متحده تبدیل شود: اولاً سند 2017 NSS آن‌گونه که باید انسجام گفتمانی ندارد؛ چراکه اگر از یک طرف، بر مسئلۀ شراکت با هم‌پیمانان آمریکا به‌منظور مهار چین تأکید می‌کند و از طرف دیگر، رویکرد «اولْ آمریکا» (America First) آن موجب می‌شود که مسئلۀ رقابت چین و آمریکا بیش از آنکه رقابت ایدئولوژیک دو نظام حکمرانی جلوه کند، به جدال دو کشور تقلیل پیدا کند و همین امر برای جذب سایر کشورهای هم‌پیمان آمریکا به پروژۀ مهار چین دافعه ایجاد می‌کند. نکتۀ دوم به جایگاه شخص ترامپ در حزب جمهوری‌خواه و نظام سیاسی ایالات متحده بازمی‌گردد. ترامپ و ترامپیسم با رویکردهای ویلسونی بخش بزرگی از حزب دمکرات و نئوکان‌های حزب جمهوری‌خواه، که دهه‌ها بر فضای سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده مسلط بودند، در تعارض بود و همین امر موجب شد که اولاً وی نتواند سند 2017 NSS را به یک مانیفست ماندگار دوحزبی تبدیل کند و ثانیاً با توجه به چالش‌های مکرر وی با هم‌پیمانان آمریکا در ناتو و خروج وی از برجام و معاهدۀ آب‌وهوایی پاریس، نتواند نقش خود و ایالات متحده را برای رهبری تشکیل یک بلوک ضدچینی تثبیت کند. با تمام این نقاط ضعف، تأثیر سند 2017 NSS بر 2022 NSS کاملاً مشهود است و درک کامل سند اخیر بدون مطالعۀ اسناد پیشین استراتژی امنیت ملی به‌خصوص سند ۲۰۱۷ ممکن نیست.