گفت‌وگو با اندیشمند لبنانی، دکتر جهاد سعد
نسبت دولت دینی با اجرای شریعت؛ الزام یا التزام
محمد قطرانی
محمد قطرانی دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت و مدرک سطح ۳ حوزه علمیه از حوزه علمیه مشکات است. وی در حال حاضر پژوهشگر مرکز راهبری ورثه الانبیاء است. محمد قطرانی در زمینه‌هایی همچون روابط بین‌الملل، اقلیت‌های مذهبی و کشور های منطقه پژوهش داشته است.
در تصویر کلاسیک و سنتی از دولت اسلامی، اجرای شریعت یا به قول عرب‌ها، تطبیق شریعت شاید مهم‌ترین وظیفۀ یک دولت اسلامی یا دینی به شمار می‌آید. برخی از پژوهشگران معاصر این تصویر را رایج‌ترین تصور از حکومت یا دولت اسلامی در دهه‌های معاصر قلمداد کرده‌اند. وقایع پاییز 1401 در ایران بار دیگر سؤالی را که در دو سدۀ اخیر در دنیای اسلام رایج بوده برجسته نمود، این سؤال که دولت اسلامی چقدر نسبت به احکام شرعی مسئولیت دارد و با چه ابزارهایی باید آن‌ها را در جامعه ترویج دهد. دراین‌باره با آقای دکتر جهاد سعد به گفت‌وگو نشسته‌ایم. دکتر جهاد سعد از اساتید مطرح علوم اجتماعی در لبنان و پژوهشگر در حوزۀ اندیشۀ اسلامی هستند.
در تصویر رایج از دولت اسلامی تطبیق شریعت جزء وظایف ذاتی دولت و یا حکومت اسلامی به حساب می‌آید. مسائل حجاب در ایران بار دیگر این مسئله را زنده کرد که چرا باید دولت نسبت به قوانین شرعی مسئولیت داشته باشد. در ابتدا می‌خواهم با این پرسش بحث را آغاز کنم که آیا دولت می‌تواند بخشی از شهروندان خود را به قانون شرعی، دینی و یا فقهی ملزم کند؟ به عبارت دیگر، الزام به قانونی شرعی آیا متفاوت از قوانین دیگر حاکمیتی است؟
به نظرم برای پاسخ به این پرسش باید به مسئلۀ وظایف دولت در اسلام توجه کنیم و ابتدا آن را واکاوی کنیم. مسئلۀ وظایف حکومت در چارچوب اسلامی و البته، مقدم بر آن، تعریف دولت در قرائت اسلامی مسئلۀ بسیار مهمی است؛ تعریف دولت در اسلام با آن چیزی که در اندیشۀ سیاسی مدرن می‌شناسیم کاملاً متفاوت است. با موضوع تعریف دولت شروع می‌کنم. دولت در اندیشۀ سیاسی مدرن این‌گونه تعریف می‌گردد: «دولت مظهر حقوقی یک ملت است». اندیشۀ سیاسی غربی مفهوم امت را در چارچوب دولت فرومی‌کاهد، درحالی‌که این مسئله در اندیشۀ اسلامی وجود نداشته است. در اسلام، امت مفهومی وسیع‌تر از دولت دارد.
از سوی دیگر، رفتار و تعامل امت با شریعت مرتبط با وجودداشتن دولتی متدین، خاضع نسبت به شریعت یا، به عبارت اصطلاحات حقوقی جدید، دولت قانونمند متشرع نیست. رفتار امت در تاریخ به ماهیت دولت، که ملتزم به قوانین اسلامی است یا غیرملتزم، مرتبط نبوده است. این امر را در دوره‌هایی که حتی طواغیت بر امت اسلامی در قرون متمادی حکمرانی کرده‌اند مشاهده کرده‌ایم. شهید سید محمد باقر صدر در کتاب خود تحت عنوان معالم الاصول در همین باره به مسئلۀ مهمی اشاره می‌کند. ایشان می‌گوید نیاز جامعه به گونه‌ای بود که بین فقیه و مردم، بدون توجه به ماهیت دستگاه قدرت، ارتباط مستقیم برقرار بوده است. فقیه با امت تعامل داشته و برای آن‌ها احکام شریعت اسلامی و نظرات ائمۀ اهل‌بیت (علیهم السلام) را تبیین می‌کرده است بدون توجه به این نکته که دستگاه قدرت با اهل‌بیت دشمنی داشته است.
این حقیقت به ما این مسئله را گوشزد می‌کند که مفهوم دولت اسلامی با مفهوم حکومت در اندیشۀ سیاسی جدید تطابق ندارد. در احادیث رسیده از امیرالمؤمنین (ع)، به‌خصوص عهدنامۀ معروف به مالک اشتر، اشاره شده است که دولت‌هایی پیش از ما در مصر وجود داشته است؛ از سوی دیگر، امام حسن مجتبی (ع) در خطبه‌ای به دُوَل اشاره می‌کند (که در نامه به مالک بدان اشاره شده بود) که معنایش تداول و دست به دست شدن است. دولت ساختاری است که می‌آید و می‌رود. در قرآن هم اشاره‌ای با همین مضمون وجود دارد : «کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ» (حشر، 7).
پس در نتیجه کلمۀ دَولَة و دُوَل در اسلام و در متون ائمۀ اهل‌بیت اشاره به این مطلب دارد که دولت‌ها و حکومت‌ها می‌آیند و می‌روند و پروسۀ اجرای شریعت ارتباط مستقیمی به آن ندارد.
فارغ از تعریف، به‌هرحال دولت در اسلام وظایفی دارد. این وظایف را چگونه می‌بینید؟
ببینید، در مهم‌ترین و قدیمی‌ترین نصی که به ما رسیده است، امام علی (ع) در صحبتی که با خوارج داشتند وظایف دولت را این‌گونه تشریح می‌کنند: «وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ».
«براى مردم حاكمى لازم است، چه نيكوكار و چه بدكار، كه مؤمن در عرصۀ حكومت او به راه حقش ادامه دهد، و كافر بهرهمند از زندگى گردد، و خدا هم روزگار مؤمن و كافر را در آن حكومت به سر آرد و نيز ،به‌وسيلۀ آن حاكم، غنائم جمع گردد، و به‌توسط او جنگ با دشمن سامان گيرد و راه‌ها به‌سبب او امن گردد، و در امارت وى حق ناتوان از قوى گرفته شود، تا مؤمن نيكوكار راحت شود و مردم از شر بدكار در امان بمانند».
ببینید، وظایف دولت در این متن کاملاً روشن است. به ادبیات امروزی و اصطلاحات جدید وظایف دولت که حضرت به آن اشاره می‌کنند عبارت است از: امنیت داخلی، دفاع از مرزها، عدالت اجتماعی؛ که در نگاه ایشان و آنچه از سلوک ایشان برمی‌آید در موضوع عدالت اجتماعی دولت واسطه‌ای میان فقرا و ثروتمندان در جامعه است که مازاد اموال اغنیا را جمع‌آوری و در میان فقرا توزیع می‌کند. شنیده‌اید که ایشان حتی بیت‌المال را جارو می‌کرد، به این معنا که حتی ذره‌ای در بیت‌المال باقی نمی‌گذاشت مگر اینکه آن را میان فقرا تقسیم می‌کرد. در نتیجۀ این رویکرد، رفاه اجتماعی در دوران حضرت بر حسب آنچه از روایات نقل شده است به سطح بسیار بالایی رسید.
این چارچوب کلی وظایف دولت در اسلام است، چارچوبی که فقط فقه فردی را شامل نمی‌شود. خوب است اینجا به این مطالب در بحث فقه فردی و اجتماعی نیز اشاره کنم. دولت‌های استبدادی در تاریخ اسلام موجب این شده‌اند که فقها بیش از فقه اجتماعی و فقه قانون اساسی بر فقه فردی متمرکز شوند. به این نکته در مکتوبات عبدالرزاق السنهوری، حقوق‌دان مشهور مصری، نیز اشاره شده است. سنهوری معتقد بود حکومت‌های استبدادی که متعاقب هم می‌آمدند دغدغه‌شان این بوده که حرکت‌هایی را که به دنبال پایه‌گذاری اصول حکومت بر مبنای آزادی‌های اجتماعی و اصول دموکراسی بوده عقب برانند. اما می‌بینیم فقه فردی توسعه بسیاری داشته، زیرا فقها محبوس در فضای فقه فردی بوده‌اند و برایشان خروجی جز در فضای فقه فردی ممکن نبود، زیرا توسعۀ فقه فردی به حکومت‌های استبدادی آسیبی نمی‌رساند. این نظریه معروف است و حتی امام خمینی هم چندین بار به این مسئله اشاره کردند که می‌خواهند وظیفۀ فقیه را تحت چارچوبی که ایشان آن را فقه حیض و نفاس می‌نامند منحصر کنند.
باید از اندیشۀ فقه فردی به فقه اجتماعی و قانون اساسی و آزادی برگردیم، که اگر این اتفاق بیفتد، گام بلندی در توسعه و پیشرفت فقه سیاسی اسلامی در سطح نظریه و اجرا برداشته‌ایم.
در مورد وظایف حکومت اسلامی سخن گفتید. اما من می‌خواهم بگویم مسئلۀ ما در بحث وظایف حکومت ناظر به اجرای شریعت بود که لزوماً همۀ اعضای جامعه در برابر آن نگاه واحدی ندارند و اختلافاتی هم چه‌بسا دراین‌باره وجود دارد و شاید در حوزۀ ایجابیاتی که فرمودید، حداقل در مفهوم کلی آن اختلافی، وجود ندارد.
ببینید، آن چیزی که می‌خواهم اینجا بر آن متمرکز شوم این است که حکومت و ولایت اسلامی وظیفه‌اش الغا و ازبین‌بردن اختلافات در جامعه نیست، بلکه بر عکس، او در مجادلات فکری و فرهنگی در یک جانب و به نفع منافع دین وارد می‌شود. در حکومت امیرالمؤمنین (ع) و چشم‌اندازی که برای حکومت امام زمان (عج) به دست ما رسیده، دولت هرگز نمی‌آید که به اختلافات در جامعه فیصله بخشد، بلکه باید گفت اختلافات باقی می‌ماند، منتها با یک تفاوت اساسی نسبت به آنچه در حکومت‌های امروزی در دنیا، به استثنای جمهوری اسلامی، می‌بینیم و آن هم اینکه دولت‌های امروز دنیا دُوَل ظَلَمه هستند و در اختلافات به نفع ظلمه عمل می‌کنند. اما در حکومت اسلامی اختلافات باقی است، منتها دست برتر و فراتر با صالحین و اتقیا است. در حکومت اسلامی تلاش می‌شود که، با وجود تنوع اجتماعی، حکومت در طرفی بایستد که به نفع مصالح و منافع دین تمام شود. پس در حکومت اسلامی تلاش نمی‌شود که تنوع اجتماعی از بین برود.
همۀ کسانی که به دخالت بیشتر در زندگی شخصی افراد دعوت می‌کنند بر اسلوب فقه فردی فکر می‌کنند، درحالی‌که باید در چارچوب فقه حریت، فقهی که از آن قانون اساسی زاده می‌شود، فقهی که اختلافات را در جامعه فرض گرفته، فکر کنند.
تفاوت بین فقهی که تمرکز بر مسائل فردی و مکلف در قالب یک فرد دارد با فقهی که به اجتماع یا، به تعبیر برخی بزرگان فقه، نظام می‌پردازد روشن است، اما اینکه چرا فقه فردی لزوماً به مسئله‌ای که فرمودید کشیده شود زیاد روشن نیست. چه‌بسا حتی گفته شود فقه فردی به دلیل عدم دخالتش در امور اجتماعی در حوزۀ آزادی‌های اجتماعی بی‌نظر است و در نتیجه دخالت کمتری دارد.
معمولاً فقه فردی به ظاهر توجه بیشتری دارد؛ ازاین‌رو می‌بینیم که طرفداران دین سنتی در عین حال که مقید هستند نمازهایشان را مثلاً سر وقت بخوانند و یا تمامی مظاهر تدین را رعایت کنند، اما در فهم نظام حقوق مردم مشکل دارند و در نتیجه امور مربوط به تجارت یا مثلاً حقوق کارگران را رعایت نمی‌کنند. اما اگر دولت فهمی عمیق از حقوق مردم و آزادی‌های اجتماعی را گسترش دهد و با انقلاب فرهنگی آن را پشتیبانی کند، در این صورت حقوق شهروند متدین و غیرمتدین محفوظ باقی خواهد ماند، شهروندان در زندگی شخصی‌شان ناخرسند و سرگردان نمی‌شوند، بلکه در محیطی سراسر احترام به اختلاف و تنوع زندگی خواهند کرد، محیطی که علم، فرهنگ، حکمت، پند نیکو در ساختار تعلیم، رسانه و تبلیغ مردم را به‌سوی خدا دعوت می‌کنند. منظور من از خلق موجی از فرهنگ دینی در محیطی که غیرمتدینین هم زندگی می‌کنند چنین چیزی است، محیطی که نهایت‌الامر به غیرمتدینین هم احترام گذارده می‌شود؛ به نظرم این تفکر در اندیشۀ فقه فردی وجود ندارد.
بنابراین، بالابردن التزام درونی به فرهنگ نتیجۀ درکی عمیق از حقوق افراد است. اصرار بر الزام به‌وسیلۀ ابزار فشار بیرونی نتیجه‌اش این است که بین رفتار یک دولت یا حکومت و وظایف افراد در ساختار یک جامعه تفاوتی قائل نباشیم، که این از آثار فقه فردی است. در نهایت، خلاصۀ کلام این است که تشیع تکیه بر سلطه و قدرت علم دارد، درحالی‌که تسنن به علم سلطه و قدرت تأکید می‌ورزد.
شما تأکید زیادی بر این دارید که دولت بسترساز عمل متدینین و مؤمنین است تا دست برتر را در جامعه داشته باشند. اما دولت برای اینکه کار به غلبۀ صالحین یا اتقیا در تعبیر شما بینجامد چه کاری باید بکند؟
دولت باید انقلاب فرهنگی را در جامعه حمایت کند. دولت از ابزاهای امر به معروف و نهی از منکر، چه در حجاب و چه در امور دیگر، چیزی جز تعلیم، ارشاد، تبلیغ و فقه و ... ندارد. موضوع تبلیغ در دولت اسلامی اگر انقلابی فرهنگی با آن اتفاق نیفتد از این حیث پیچیده خواهد شد.
متواضعانه عرض کنم پناه‌بردن به سلطه و قدرت برای دعوت مردم برای تغییر رفتارشان در تصور من نشان‌دهندۀ ضعف در انقلابی فرهنگی در جامعه است. با اینکه جمهوری اسلامی علما و فقها و مبلغ کم ندارد، ولی باید در مورد مبانی عملی انقلاب فرهنگی، ضرورت انتشار آن و وجوب عمل هوشمندانه مطابق آن تأمل کند.
از سوی دیگر، ایران مانند مصر از دولت‌های بزرگ دنیای اسلام است و دارای تاریخ عریق و ریشه‌داری است. غرب بر این کشورها تمرکز بسیاری دارد تا آن‌ها به‌صورت ریشه‌ای به‌سمت غرب‌گرایی بروند، امری که در ایران از زمان شاه رایج بوده است. لذا اثر غربی‌ها بر نسل‌های مختلف ایرانی چیز کمی نبوده است و وجود انقلاب تکنولوژیک، جنگ نرم و ... عاملی دیگر است که تلاش بسیاری (برای اصلاح آن) می‌طلبد، تلاشی که از سمت دستگاه قدرت و دولت نیست، بلکه باید از جانب علما و فقها در جامعه صورت گیرد، کما اینکه در طول تاریخ اسلام نیز همین‌گونه بوده است، به این معنا که فعالیت فقهی و تبلیغی در جمهوری اسلامی باید از وجود حاکم عادل و محیطی که به نفع اسلام است استفاده کند تا اینکه به‌وسیلۀ انقلابی فرهنگی به افق‌های فراتر برسد. حتی بیشتر از این را هم می‌خواهم بگویم و آن هم اینکه این فعالیت‌ها باید آزادی‌هایی را که در واقع در فقه اسلامی وجود دارد در بر گیرد تا بتواند به احتجاجی که علیه مسلمانان و دولت اسلامی حول مسئلۀ آزادی به مفهوم غربی آن شکل گرفته پاسخ دهد.
این را هم می‌خواهم صریحاً بگویم که لزوماً همۀ عادات رایج در جوامع مسلمان، از جمله ایران، نه‌تنها اسلامی نیست، بلکه بعضاً در دشمنی با شریعت است، عاداتی که در برابر شریعت الهی حدود خود را وضع می‌کنند. برای مثال، در مسئلۀ مهریه، مسئلۀ تعدد زوجات یا روابط زوجیت، که فقه اسلامی آن‌ها را تشریع کرده است، عاداتی وجود دارد که در مقابل آزادی‌هایی می‌ایستد که در فقه اسلامی وجود دارد و عملاً روابط زوجیت و یا اجتماعی را متأثر از فرهنگ غربی پیچیده کرده است. مبلغین هم جسارت این را ندارند که نسبت به رواج این رسوم در جامعه انذار فکری، فقهی و فرهنگی بدهند. پس هیچ راه دیگری جز علم و فرهنگ برای تغییر رفتار جامعه وجود ندارد و استفاده از سلطه و قدرت نیز نشان‌دهندۀ ناتوانی در پروسۀ فرهنگی است.
چه روش‌هایی برای الزام به قوانین اخلاقی توسط دولت‌ها وجود دارد؟ مادامی‌که یک ارزش اخلاقی، دینی و یا فقهی همه‌گیر یا عرفی نشده باشد، دولت در برابر آن چه موقفی باید اتخاذ کند؟ الزام داشته باشد یا خیر؟
پیشنهاد اصلی من این است که باید فقه بار دیگر در قالب قانون جامعه درآید، یعنی مطالبۀ من این است که ما نیاز به یک سنهوری شیعه داریم. سنهوری کسی بود که فقه را به لغت قانون درآورد و این قانون را به دادگاه‌ها برد و آن را تبدیل به فرهنگی کرد که می‌توانست به‌آسانی در جامعه رایج شود؛ صرفاً فرهنگی که در سطح حوزه‌های علمیه باقی بماند نبود. هدف روان و سهل‌شدن فقه و فرهنگ اسلامی است از طریق تبدیل آن به فرهنگ عمومی و زبان به زبان چرخیدن این قوانین در مجلات، شبکه‌های اجتماعی و اشاعۀ فهم شرعی در زبان قانون. این امر موضوعی بسیار ضروری است و یکی از بهترین راه‌ها برای اینکه جامعه بتواند، با حفظ تنوع و آزادی‌های شخصی، مطابق با احکام شرعی پیش رود همین مسئله است.
ما هرچه به شیوۀ اسلامی در تبلیغ نزدیک شویم و از سویی از شیوۀ وضع قانون که دولت‌های فعلی از آن تبعیت می‌کنند دور شویم، به موفقیت بیشتری رسیده‌ایم. مقصودم چیست؟ برای الزام امری در جامعه، ما دو راه پیش روی خود داریم. یک راه طریق وضع قانون است که به تربیت اشخاص اعتقادی ندارد. این راه جز به فشار از بیرون به چیز دیگری فکر نمی‌کند، مثلاً فشار از طریق قاضی یا پلیس و مانند این. اما اسلام با این سنخ دولت‌ها رقابت می‌کند، زیرا دولت اسلامی فقط به الزام بیرونی توجه ندارد، بلکه هم به الزام توجه دارد و هم التزام را در دستور خود قرار می‌دهد. التزام یعنی انگیزۀ درونی و تربیت شخص هم مورد توجه قرار بگیرد. لذا ما به مسلمانان می‌گوییم که نظام اسلامی الزامی دارد که درون آن التزام هم هست. التزام یعنی اینکه مؤمن متقی به آن چیزی که شریعت از او خواسته پایبند است. التزام این انسان حتی در حکومت‌های ظالم نیز در پایبندی او به شریعت تغییری ایجاد نمی‌کند. مثلاً نظام ظالم هم که باشد انسان مؤمن خمس اموالش را می‌دهد. دولت تأثیری در نماز مؤمن ندارد، حتی اگر این دولت جائر و ظالم باشد و این در طول تاریخ مشاهده شده است.
پس عنصری که باید در اسلام به آن توجه کرد تربیت التزام درونی است از سویی، و از سوی دیگر کم‌کردن فشار و سلطۀ بیرونی تا حد ممکن است، زیرا این دستی که قدرت و سلطه دارد که مجتمعات را ملزم به شریعت کند، این دست، اگر فرونشیند و ضعیف شود، در آن صورت جوامع به آن چیزی که بر آن عادت کرده باز خواهند گشت. اما اگر بشر را مبتنی بر التزام درونی تربیت کنیم، در آن صورت قدرت حکومت اسلامی با وجود افراد متقی، که خود به‌تنهایی ملتزم هستند بدون اینکه از خارج فشاری بر آن‌ها وارد شود، افزایش خواهد یافت.
آیا از این حیث در مورد قانونمندکردن و الزام جامعه بین یک قانون دینی و یا عرفی تفاوتی وجود دارد؟
بله، موضوع کاملاً متفاوت است. موضوع شریعت مسئولیت امت است که حکومت اسلامی عامل کمک‌کننده به امت است نه علت تام و عامل ضروری؛ یعنی دولت به شکل اساسی متصدی این کار نیست، بلکه حرکت امت به‌سمت اجرای شریعت را سرعت می‌بخشد. وظیفۀ حکومت اسلامی تسریع حرکت امت به‌سمت شریعت است از طریق نشر فرهنگ و کمک به گرایش‌های دینی و تربیت التزام دینی با دانش و تبلیغ.