غرب علیه غرب
الزام به احکام دینی و موضع حقوق بشر غربی
علیرضا داودی
دکتری اندیشه سیاسی
ایجاد ساختارهای قانونی دارای ضمانت اجرا برای جامعه در قبال انجام برخی رفتارها و جلوگیری از وقوع برخی دیگر از رفتارها، به‌عنوان بخش مورد پذیرش جامعۀ مدرن، از نظر عمومی پذیرفته شده است، چنان‌که ضرورت قانون، حتی پیش از حکومت‌های مدرن نیز، به‌عنوان یک اصل غیرقابل‌انکار برای تأمین نظم و انسجام مورد تأکید قرار گرفته است؛ از فیلسوفان یونانی تا اندیشمندان سیاسی مسیحی سدۀ میانه، پدران مردم‌سالاری و اندیشمندان عصر رنسانس بر آن تأکید داشته‌اند.
توافق عمومی بر ضرورت وجود قانون، خود، اولین نقطۀ اختلاف و جدایی اندیشه‌های مختلف را ایجاد می‌کند و آن در پاسخ به این دو سؤال است که مبنای وجود الزام چیست و چه چیزی را می‌توان به‌عنوان یک امر الزامی و اجباری در ساختار حقوقی کشور تصویب و پیاده کرد.
حقوقدانان بر این باورند که قواعد حقوقی اموری الزام‌آور هستند که به منظور ایجاد نظم و ثبات بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کنند و اجرای آن‌ها از طرف دولت تضمین می‌شود. از‌آنجا‌که برخی از اندیشمندان و حقوقدانان قوانین را نظامی از قواعد یا مجموعه قواعد الزام‌آور و کلی می‌دانند، بنابراین، مبانی نظری آمریت قانون به مبانی نظری حقوق پیوند می‌خورد.
مبادی مختلف فلسفی و نحله‌های مختلف فکری‌ای در این زمینه وجود دارد:
رویکردهای خردگرا یا طبیعی معتقدند الزام و اجبار یک قانون یا قاعده در جامعه برخاسته از ذات همان قاعده است که در این صورت مفاد و محتوای قواعد بر عادلانه و ناعادلانه بودن تقسیم‌پذیر است. عادلانه‌بودن مفاد قاعده دلیل بر الزام و پیروی از آن خواهد بود و هرچه عادلانه باشد، می‌تواند تبدیل به قانون لازم‌الاجرا شود.
رویکردهای قراردادمحور معتقدند ضرورت تبعیت از قوانین و مبنای الزام‌آوری آن‌ها ناشی از قرارداد فرضی پیشینی (قراردادگرایی سنتی، مانند هابز، لاک و روسو) یا آینده‌نگری فراگیر افراد دربارۀ ضرورت ثبات و نظم اجتماعی است که میان افراد و حاکمان ذهنیت مشترک را ایجاد کرده و، به‌عنوان امر مطلوب، مورد توافق طرفین قرار گرفته است. بر این اساس، حاکمان برای حفظ نظم و ثبات جامعه می‌توانند قوانین الزام‌آور وضع کنند و برای عدم تبعیت مجازات‌های متناسب اعمال نمایند.
رویکردهای اراده‌گرا دستۀ دیگر نظریات هستند که مبنای الزام و اعتبار قوانین را در ذات قوانین دنبال نمی‌کند و معتقدند سرمنشأ این الزام ذات واضع قانون است. در این رویکرد، به مشروعیت اراده‌ای پرداخته می‌شود که این قواعد را وضع کرده است. این ارادۀ واضع می‌تواند از خداوند نشئت گرفته باشد یا مردم و یا پارلمان، که بر این اساس رویکردهای الهی، هنجاری و دستوری با تمام اختلافات می‌تواند در این دسته قرار گیرند.
قوانین الزام‌آور هر جامعه، با هر مبنایی، دارای نسبتی اختلاف‌برانگیز است با حقوق بین‌الملل، علی‌الخصوص قواعد حقوق بشر غربی به‌عنوان یک قاعدۀ فراگیر آمره در جهان مدرن کنونی، که سرمنشأ بسیاری از تنش‌های سیاسی و رسانه‌ای و حتی جنگ‌ها شده است. یکی از اصلی‌ترین موارد این اختلاف نسبت میان الزامات فراگیر دینی یک جامعه با ساختارهای حقوق بشر غربی و آزادی فردی است. بحث زنان در این عرصه مهم‌ترین و پردامنه‌ترین اختلافات را برانگیخته است و امور زیرمجموعۀ بحث زنان، مانند حجاب، دیه، حقوق اجتماعی، آزدی‌ها و ...، زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی بر کشورهایی شده است که این قواعد اسلامی را به‌عنوان الزامات اجتماعی درونی خود اجرا می‌کنند.
جمهوری اسلامی همواره در این زمینه آماج حملات رسانه‌ای و سیاسی مختلفی بوده است و علی‌الخصوص در زمینۀ حقوق زنان با پیش‌داری امر حجاب، مداخلات رسانه‌ای، سیاسی و حقوقی بشری متعددی را تجربه کرده است. رویکرد مداخله‌جویانۀ حقوق بشر غربی وجود قوانین دارای منشأ دینی در ارتباط با زنان و حجاب را به‌عنوان نمادی از نقض حقوق و آزادی‌های زنان در ایران قلمداد می‌کنند.
فارغ از اینکه مبادی الزام‌آوری قوانین پذیرای الزامات دینی در قوانین کشور هستند یا خیر، اصل این قضیه در ارتباط با قوانین ایران و ساختارهای دیگر کشورها در موارد مشابه می‌تواند به‌عنوان یک موضوع مطالعۀ تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد که آیا در دیگر کشورها نیز امور مورد پذیرش دینی به‌عنوان قوانین الزام‌آور قلمداد می‌شوند و ابعاد مختلف حقوق بین‌الملل در این زمینه چه سیاستی را اتخاذ می‌کند.
الزام یک امر در جامعه به‌عنوان قانون می‌تواند دو صورت کلی داشته باشد:
الف: امر صرفاً مورد پذیرش حکومت و هیئت حاکمه است و برای تثبیت آن، ولو خلاف نظر جامعه باشد، نسبت به انشاء قانون و ایجاد ضمانت اجرا برای رعایت آن اقدام می‌کند. موارد متعددی از این دست در جهان قابل‌مشاهده است، مانند:
ممنوعیت فعالیت گروه‌های فکری دارای گرایش چپ یا سوسیالیستی در ایالات متحدۀ آمریکا؛ در این زمینه هیئت حاکمه برای تداوم حکومت لیبرال‌محور خود و تثبیت حاکمیت سرمایه‌داری، علی‌الخصوص در کوران جنگ سرد، خارج از ارائه و خواست عمومی جامعه، ممنوعیت سختی برای فعالیت گروه‌های سوسیالیت و چپ‌گرا وضع می‌کنند.
ممنوعیت حجاب در امکان دولتی به‌عنوان یک اجبار در کشور فرانسه از همین قبیل قلمداد می‌شود و در عین حال که بخش زیادی از این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند و بنا بر نظرسنجی‌های مختلف این قانون مورد پذیرش عمومی در کشور فرانسه نیست، اما هیئت حاکمه بنا بر صلاح‌دیدهای خاص خود تصمیم به ممنوعیت حجاب در امکان دولتی و مدارس گرفته است. شورای حقوق بشر سازمان‌ملل نیز از این تصمیم به‌عنوان یک عمل محدودکنندۀ آزادی‌های فردی در جامعه‌ای که با حجاب مخالفتی ندارد یاد کرد و آن را مورد نقد قرار داد.
ب: امر مورد پذیرش عمومی جامعه است و هیئت حاکمه در راستای تثبیت موضوعات اجتماعی فراگیر و حفظ نظام اجتماعی آن را تبدیل به قانون می‌کند، هرچند این امر با اموری مانند قواعد حقوق بشر غربی و غیره در تناقض باشد، مانند:
بحث سقط جنین در ایالات‌متحده یکی از این موارد است. در تاریخ 24 ژوئن 2022 دیوان عالی ایالات متحده ضمن لغو حکم تاریخیِ پروندۀ مشهور به
Roe v. Wade (رو علیه وید) در سال ۱۹۷۳ میلادی به ایالت‌ها اجازه داد بر اساس نظامات اجتماعی خود نسبت به تصمیم در باب امکان یا عدم امکان سقط جنین اقدام کنند که بر این اساس در 33 ایالت ممنوعیت این عمل مبتنی بر باورهای اجتماعی فراگیر تصویب شد و این در حالی است که، بنابر دیدگاه مدعیان حقوق بشر غربی، آزادی انتخاب برای زنان در باب ادامه و پذیرش بارداری یک امر قطعی است، اما باورهای عمومی و اجتماعی همواره بر قواعد کلان خارج از جامعه ارجحیت دارد.
ممنوعیت طلاق در برخی کشورها مانند فیلیپین، مالت (تا اکنون)، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، ایرلند (تا سال2000)، که برخاسته از قواعد مذهبی مسیحیان کاتولیک است، به‌عنوان یک امر مورد پذیرش اجتماعی، تبدیل به قانون شده است و این امر با آزادی‌های مصرح در قواعد حقوق بشر غربی در تنافی است.
قانون ممنوعیت ازدواج برای زنان تا 4 ماه پس از طلاق در ساختار قانونی ژاپن به‌عنوان یک امر مورد پذیرش اجتماعی در این کشور تبدیل به قانون شده است که ریشه‌ای قدیمی در باورهای دینی و نژادی ژاپنی‌ها دارد و این در حالی است که در ساختارهای حقوق بشر غربی این امر به‌عنوان آزادی‌های فردی زنان در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، باید تبیین کرد آنچه باید در باب الزام به احکام دین اسلام در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گیرد اصل نسبت این قانون با مناسبات و باورهای اجتماعی است، چراکه قوانین بین‌المللی مانند حقوق بشر غربی بر اساس ذات و تشریح خود نمی‌توانند با قواعد فراگیر جامعه مخالفت کنند و عامل برهم‌خوردن نظام و ثبات اجتماعی کشورها باشند. در چنین مواردی، نهادهای حقوق بشر غربی تنها گزینه را ایجاد ساز و کار آموزش اجتماعی (مانند سند 2030) برای عبور از باورهای سنتی و سپس تغییر قوانین می‌دانند و حتی در این زمینه نیز رعایت نظم و ساختارهای اجتماعی دارای اولویت است.
حقوق بشر غربی که در قالب اعلامیۀ جهانی و ساختارهای اداری مرتبط و قواعد تکمیل‌کننده به‌عنوان یک قاعدۀ آمره قلمداد می‌شود نیز به‌صراحت در اعلامیه و برنامۀ اقدام وین، که در سال 1993 تصویب گردیده است، به‌صراحت بر ضرورت پذیرش تنوع فرهنگی در برابر جهانشمولی افراطی مورد تقاضای کشورهایی مانند ایالات‌متحده،هلند، انگلستان و ... تأکید می‌کند. این امر در گزارش خانم مری رابینسون،رئیس‌جمهور و گزارشگر کل کنفرانس، نیز منعکس شد و در اعلامیه‌های اجلاس‌های منطقه‌ای آفریقا در تونس، آسیا در بانکوک، آمریکای لاتین و کارائیب در سن خوزه نیز مورد تأکید ویژه قرار گرفت.
پذیرش تنوع یا تکثر فرهنگی به‌عنوان مبنای شکل‌گیری و مدیریت جامعه این نکته را نمایان می‌سازد که در جامعۀ ایرانی الزام امور دینی به‌عنوان مسائل مورد پذیرش اجتماعی نه‌تنها خلاف قواعد حقوق بشر غربی نیست، بلکه رویه‌ای مرسوم در بسیاری از کشورها است که پیش از این به مواردی از آن اشاره شد.