الگوهای اجرای شریعت

در حافظه موقت ذخیره شد...

الگوهای اجرای شریعت

اجرای شریعت در پرتو نظریه‌های رهبری

سید کاظم سیدباقری
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
1. در رویکردی متفاوت به شریعت و فقه، فرایند فقاهت متشکل از دو مرحله است: یک. فهم شریعت/احکام؛ دو. اجرای شریعت/احکام. به تعبیر دیگر، فقیه در مسیر فقاهی/استنباطی خود، با دو استنباط مواجه است: استنباط اول (استنباط شریعت/احکام فارغ از مقام مصلحت و اجرا) و استنباط دوم (استنباط شریعت/احکام با لحاظ مقام مصلحت و اجرا= فقه الاقامه).
2. یکی از انگاره‏های مطرح پیرامون فقه الاقامه و ساز و کار فهم و اجرای شریعت/احکام دوگانۀ «نظریۀ رهبری-نظریۀ دولت» است. بر اساس این انگاره: اولاً: پیوستگی عمیقی میان فهم و اجرای شریعت با حکومت و نظام سیاسی وجود دارد. به تعبیر مرحوم امام خمینی (ره)، حکومت و نظام سیاسی «فلسفۀ عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت» بوده و «نشان‌دهندۀ جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی» بوده و «فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور است»؛ و ثانیاً: ساخت نظام سیاسی و حکومت اسلامی ساختی دوگانه و طولی است. «رهبری» در رأس متصدی فهم شریعت/احکام در قالب تقنین و تعیین سیاست‏ها و راهبردهای کلان و خرد، و «دولت» در ذیل آن، به‎مثابۀ بازوی اجرایی و عملیاتی رهبری، متصدی برنامه‎ریزی برای اجرای قوانین، سیاست‏ها و راهبردهای تعیین‎شده توسط رهبری است.
3. با توجه به تأثیر بنیادین ماهیت و «قلمرو اختیارات رهبری» در عرصۀ فهم و اجرای شریعت/احکام بر «ماهیت و ساختار دولت اسلامی» (ابتنای نظریۀ دولت بر نظریۀ رهبری) از سویی، و تعدد و تکثر انگاره‏ها پیرامون «نظریۀ رهبری در عصر غیبت» و قلمرو اختیارات او در عرصۀ فهم و اجرای شریعت/احکام از سوی دیگر، انواع و اقسامی از الگوهای اجرای شریعت/احکام متصور است.
4. در یک صورت‌بندی، نظریه‏های رهبری را می‏توان به صورت ذیل برشمرد: نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه، نظریۀ ولایت مقیّدۀ فقیه، نظریۀ حسبه، نظریۀ نظارت فقیه و نظریۀ انتخاب. در هر کدام از این نظریه‏ها، ماهیت و قلمرو اختیارات رهبری مختلف و متفاوت است و، به تبع آن، سازوکار اجرایی و عملیاتی هر کدام از آن‌ها در حوزۀ فهم و اجرای شریعت نیز مختلف است. در ادامه هر کدام از این نظریه‏ها از این منظر مورد بررسی قرار می‏گیرد:

1-4 . اختیارات دولت اسلامی در چارچوب نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه:
این نظریه بیشترین اختیارات را برای رهبری در نظر گرفته و بالطبع الگوی دولت مبتنی بر این نظریه نیز از ساخت و سازوکار اجرایی گسترده‏تری برای اجرای شریعت و احکام الهی برخوردار است. در واقع قید اطلاق در این نظریۀ ولایت فقیه برای آن است تا رهبری و کارگزاران نظام اسلامی در فرایند ادارۀ جامعه و اجرای احکام الهی از حل معضلات نظام سیاسی درنمانند. توجه به این نکته مهم است که ولایت مطلقۀ فقیه بیشتر برای گشایش گره‌‌های نظام اسلامی است. روشن است که اختیارات کارگزار و حاکم اسلامی در عرصۀ اجرای شریعت و احکام الهی بی‌‌قید نیست، زیرا رهبری و کارگزاران حکومت اسلامی، با وجود اختیارات مطلقه، دارای قیودی مانند رعایت مصلحت جامعۀ اسلامی، عدالت‌‌ورزی، رعایت حقوق عمومی و رعایت حقوق عرصۀ خصوصی شهروندان است.
چنان‌که گذشت، در نظریۀ مورد بحث یکی از عناصر محوری مصلحت نظام و جامعۀ اسلامی است. مبنا و قیدِ اثرگذارِ حفظ مصلحت اجتماع باعث می‏شود تا، در مقام تزاحم بين حكم حكومتی و حكم فردی، حكم حكومتی مقدم شود. در واقع اساسی‌‌ترین معیار حکم حکومتی مصلحت جامعه است که اختیار کارگزاران بر اساس آن محدود می‌‌شود. این حکم دارای چند ویژگی است: 1. تشخیص، صدور و فعالیت برای اجرایی‌کردن آن بر عهدۀ حاکم اسلامی است، البته در تشخيص مصالح رعايت زوایای كارشناسى، خبره بودن مشورت‌‌پذيرى مهم است. 2. بر اساس ضوابط شرعی صادر می‌‌شود، لذا در این وادی، دست حاکم اسلامی چندان گشاده نیست که بدون معیار و ملاک حکم صادر کند، بلکه صدور این‌گونه احکام در فقه سیاسی شیعه بر اساس مصلحت جامعه و نظام اسلامی پیش‌‌بینی شده است. 3.اطاعت و پیروی از آن برای همۀ افراد، اعم از مجتهد و غیر مجتهد، لازم است. 4. موقتی و تغییرپذیر و «مادام‌المصلحه» است. تا زمانی که آن ظرف و شرایط خاص حاکم بر جامعه وجود داشته باشد، حکم حکومتی پابرجاست. بااین‌همه، با توجه به حاکمیت ضوابط و اصل قاعده‌‌مندی، هر کارگزاری نمی‌‌تواند به بهانۀ مصلحت نظام بر اساس خواسته‌‌های نفسانی هرگونه که می‌‌خواهد رفتار کند.
بر این اساس، ولی فقیه یا کارگزاران نظام اسلامی نمی‌‌توانند بدون ملاک عدالت و مصلحت، در امور جامعه و شهروندان دخالت کنند و کسی بدون رعایت شرع و قانون حق دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را ندارد. نه عقل، نه شرع و نه عرف، حتی به حاکم معصوم اسلامی هم این حق را نمی‌‌دهد که بدون رضایت شهروندان و بدون رعایت قوانین شرعی در زندگی خصوصی دیگری دخالت کنند، چه برسد به ولی فقیه یا کارگزاران نظام اسلامی. بنابراین با آنکه مبنای اعمال قدرت مبتنی بر مصلحت است و مصلحت جامعه و نظام اسلامی بر بقیۀ امور مقدم است، اما این امر به معنی چیرگی، دخالت و دست‌‌اندازی دلبخواهانۀ دولت اسلامی نیست و گسترۀ اختیارات او به این امور نمی‌‌رسد.
بنابراین، حاکم و کارگزاران او فقط مجاز به تصرف در امور عمومی مردم و جامعه، آن هم بر اساس مصلحت و عدالت، هستند، چراکه نظام سیاسی و حاکم اصولاً کاری جز تنظیم امور سیاسی-اجتماعی جامعه ندارد و طبعاً نمی‌‌تواند وارد قلمروی دیگر مانند عرصۀ خصوصی شود که خارج از حیطۀ اختیارات و مسئولیت آناست. البته در صورت تزاحم میان حقوق فرد و جامعه، طبیعی است که بر اساس قاعدۀ اهم و مهم‌ حق جامعه بر حق فرد مقدم می‌‌شود و شخصیت حقوقی نظام سیاسی است که عهده‌‌دار تشخیص این امر است.
بااین‌همه، لازم به ذکر است که در نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه‌ اختیارات کارگزاران نظام اسلامی محدود به ضرورت، اضطرار و احکام ثانوی نیست و در صورت اقتضای مصلحت نظام اسلامی، هرچند که به حد ضرورت نرسیده باشد، کارگزاران دارای اختیاراتی وسیع هستند؛ لذا در فقه سیاسی شیعه همواره تأکید شده است که کارگزاران و حاکم اسلامی باید ملتزم به احکام شرع و عمل به آن‌ها باشند و در همۀ‌ رفتارها، گفتارها، برنامه‌‌ها و ضوابط کشور اسلامی حدود الهی را رعایت کنند و این را می‌‌دانیم که رعایت مصلحت جامعۀ اسلامی نیز یکی از موارد حتمی و همیشگی این حدود است که حاکم اسلامی باید آن را در نظر داشته باشد و لذا معیار بنیادین حکم حکومتی نیز با لحاظ این مهم است که در چارچوب شریعت تبیین و تعریف می‌‌شود.
بنابراین، در نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه، مصلحت واقعی جامعه و نظام اسلامی، در همۀ امور، مورد لحاظ دولتمردان نظام اسلامی قرار دارد و آن را در کوران حوادث و مسائل نوشونده و چندلایه از به بن‌بست‌رسیدن و ناکارآمدی نجات می‏دهد، همچنان‌که اختیارات کارگزاران نظام اسلامی کاملاً منضبط و بر اساس قیود و موازین شرعی،‌ مصلحت عمومی، مصلحت نظام اسلامی و عدالت است و آنان به‌هیچ‌عنوان نمی‌‌توانند دلبخواهانه به بهانۀ مصلحت و یا عنوان ثانوی از اختیارات خویش سوءاستفاده کنند یا به دیگران ظلم کنند.

2-4. اختیارات دولت اسلامی در چارچوب نظریۀ ولایت مقیّدۀ فقیه
بیان شد که گسترۀ اختیارات کارگزاران نظام اسلامی بر اساس نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه ضوابطی مشخص دارد. به نظر می‌‌رسد که این قیود در نظریۀ ولایت مقیدۀ فقیه بیشتر است و طبعاً گسترۀ اختیارات و روند اعمال قدرت کارگزاران در امور مختلف را محدودتر می‌‌کند. بااین‌همه، ولایت مقیدۀ فقیه دارای خرده‌‌نظریه‌‌های مختلف و متفاوتی است و خوانش‌‌هایی مختلف از آن ارائه شده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌‌شود.

1-2-4. جواز تصرف فقیه و اختیارات محدود کارگزاران نظام اسلامی
مرحوم آخوند خراسانی در بحث اختیارات فقیه، در گام اول، اثبات اختیاراتی که امام‌(ع) در دوران حاکمیت خویش داشته است برای فقیه را محل اشکال می‌‌داند. وی دربارۀ اختیارات امام (ع) اشاره می‌‌کند که «فَاَعلم، انّه لا رَیبَ في ولايته في مهام الأمور الكلية المتعلّقة بالسياسة الّتي تكون وظيفة من له الرّئاسة»؛ یعنی شکی نیست که امام (ع) در امور کلی و مهمی که متعلق به سیاست و عهده‌‌داری آن‌ها وظیفۀ حاکمان است دارای ولایت می‌‌باشد. وی سپس دربارۀ اختیارات امام معصوم (ع) در خصوص دخالت در امور جزئی که متعلق به اشخاص است،‌ مانند فروش خانۀ دیگری و اموری که تصرف در اموال مردم است، آن را محل اشکال می‌‌داند:‌ «امّا في الأمور الجزئيّة المتعلّقة بالأشخاص كبيع دار و غيره من التصرف في أموال النّاس ففيه اشكال»‌ و دلیل آن را عدم نفوذ افراد در ملک دیگری مگر به اجازۀ ‌آن فرد می‌‌داند و اینکه تصرف مال دیگری حلال نیست مگر به رضایت او. در سیرۀ پیامبر اسلام (ص) آمده است که با اموال مردم‌ همان‌گونه رفتار می‌‌کرد که بقیۀ مردم با یکدیگر رفتار می‌کردند:
«ممّا دلّ على عدم نفوذ تصرّف أحدٍ في ملك غيره الّا باذنه، و انّه لا يحلّ مال الّا بطيب نفس مالكه و وضوح انّ سيرة النبي (ص) انّه يعامل مع أموال النّاس معاملة سائر النّاس» (آخوند خراسانی، 1406ق، ص‌ 95).
همچنین یشان، در اینکه آیا پیروی از اوامر و نواهی امام (ع) به‌طور مطلق حتی در امور غیرسیاسی و غیر احکام از امور عادی هم جریان دارد یا نه، آن را دارای اشکال می‌‌داند و قدر متیقن از آیات و روایات را صرفاً محدود به اطاعت در اموری می‌‌داند که از جهت نبوت و امامت از رسول‌الله (ص) یا ائمه (ع) صادر شده است» (آخوند خراسانی،‌ 1406 ق،‌ ص 35). به‌هرحال،‌ این دیدگاه اصولاً اختیارات حاکم و کارگزاران نظام اسلامی را محدود و مضیق می‌‌بیند و بیشتر امور را به عرصۀ عمومی-مردمی و قانونگذاری در عرصه‌‌های مختلف،‌ با لحاظ قوانین شرع، واگذار می‌‌کند.
از دیگر سو،‌ مرحوم آیت‌الله خویی نیز‌ اصولاً ولایت فقیه را به معنای مرسوم نمی‌‌پذیرد،‌ بلکه بحث از جواز تصرف را طرح می‌‌کند و ولایت حاکم را در نهایت دشواری و اشکال می‌‌داند (موسوی خویی، 1389، ج1: ص ‌258). ایشان در جمع‌‌بندی نهایی می‌‌نویسد که در عصر غیبت دلیلی برای ولایت فقیه وجود ندارد، بلکه ولایت تنها مختص به پیامبر و ائمه (ع) است و آنچه برای فقیه از روایات استفاده می‌‌شود دو چیز است: قضاوت و فتوا. برای فقیه حق تصرف در مال قصر یا غیر آن وجود ندارد که از امور مربوط به شأن ولایت است، مگر در امور حسبه که فقیه در آن ولایت دارد،‌ اما نه به معنی ادعاشده:
«أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل و انما هي مختصة بالنبي و الائمة عليهم السلام، بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه و حجية فتواه و ليس له التصرف في مال القصر أو غيره مما هو من شئون الولاية إلا في الامر الحسبي فان الفقيه له الولاية في ذلك لا بالمعنى المدعى» (موسوی خویی، 1389،‌ج 1: ص 424).
سپس ایشان، همانند مرحوم آخوند خراسانی، بیان می‌‌کند این نفوذ تصرف از باب قدر متیقن است، زیرا که تصرف در مال دیگری‌ جایز نیست، همچنان‌که تصرف در مال غایبان یا قاصران مانند فرد سفیه نیز جایز نیست، مگر از باب آنکه از امور حسبیه است و چاره‌‌ای جز آن باقی نمی‌‌ماند و از رضایت مالک اصلی که خداوند باشد‌ کشف می‌‌کنیم که آن تصرف را حقیقتاً نافذ کرده است. ایشان سپس می‌‌نویسد‌ قدر متیقن از کسی که خداوند به تصرف او راضی است فقیه جامع‌الشرایط است، پس برای او جواز تصرف ثابت است و نه ولایت: «و القدر المتيقن ممن رضى بتصرفاته المالك الحقيقي هو الفقيه الجامع للشرائط فالثابت للفقيه جواز التصرف دون الولاية» (موسوی خویی، 1389،‌ج 1:‌ ص424). بنابراین مرحوم خویی هرچند دخالت در امور را برای فقیه در امور حسبیه به رسمیت می‌‌شناسد اما این امر از باب ولایت نیست. بنابراین، همان‌گونه که ذکر شد، در این نگره، موقعیت چندانی برای اختیارات کارگزاران نظام اسلامی باقی نمی‌‌ماند و اگر هم مواردی باشد، از حیث امور عرفی است که طبعاً بر اساس قوانین عرفی کم یا زیاد می‌‌شود.
این امر در نظریۀ «وکالت سیاسی» (حائری،‌ 1995 م.‌ ص 119) که فردی از سوی مردم به‌عنوان حاکم آنان انتخاب شود یا «وکالت فقیه» که مردم فقیه را به‌عنوان وکیل خود انتخاب کنند نیز تا حدی چنین است و، بر اساس تعلق مالکانۀ حکومت به همۀ شهروندان، آنان مسلط به امر و مسائل نظام سیاسی خویش هستند و همان‌ها هستند که میزان و گسترۀ اختیارات کارگزاران نظام اسلامی را تعیین می‌‌کنند. امر مهم است که وکالت عقدی جایز، متزلزل و موقت است و تنها در حوزه و قلمروی که موکل واگذار می‌‌کند وکیل حق دخالت دارد و نه بیشتر. به نظر می‌‌رسد که در این نظریه و با تلقی ارائه شده، دایرۀ اختیار کارگزاران آن صرفاً محدود به مواردی است که از سوی مردم به آنان واگذار می‌‌شود.

2-2-4. اختیارات دولت اسلامی در چارچوب نظریۀ حسبه
از دیگر سو،‌ برخی از فقهای معاصر، در کنار پذیرش امور حسبیه به معنی عام،‌ ولایت و زعامت سیاسی فقیه را نیز می‌‌پذیرند. به بیان دیگر، با ورود به عرصه امور حسبیه، ولایت را برای فقیه می‌‌پذیرند. مرحوم شیخ جواد تبریزی دراین‌باره باور داشت که «انَّ ولایة الفقیه انما هی علی الامور الحسبیة بنطاقها الواسع و هی کل ما علم انَّ الشارع یطلبه و لم یعیّن له مکلفاً خاصّاً و منها بل اهمّها ادارة نظام البلاد و تهیئة المعدات و الاستعدادات للدفاع عنها» (تبریزی، 1385، ج 3:‌ ص358)، «ولایت فقیه سرپرستی بر امور حسبیه در گسترۀ وسیع آن است که عبارت است از هر آنچه که علم داریم شارع آن را طلب کرده و مکلف خاصی برای آن تعیین نکرده است و از آن جمله بلکه مهم‌ترین آن‌ها ادارۀ نظام کشورها و تهیۀ زمینه‌ها و امکانات به جهت دفاع از آن است». طبعاً بر عهدۀ فقیه است که این مصداق مهم امور حسبیه را ترک نکند و برای حفظ و تأمین آن حکومت تشکیل دهد.
بر پایۀ این دیدگاه، به نظر می‌‌رسد که گسترۀ اختیارات کارگزاران نظام اسلامی بسته به تشخیص حاکم و قوانین و حدود الهی است و اگر او‌ تشخیص دهد که مثلاً عامل نظام اسلامی در عرصۀ خصوصی دخالت بکند یا نه، طبعاً می‌‌توان آن را مصوب و اجرایی کرد. به‌واقع، درست است که دروازۀ ورود به بحث ولایت فقیه امور حسبیه است، اما وقتی وارد قلمرو اختیارات ولایت می‌‌شود، اختیاراتی وسیع برای فقیه قائل است، هرچند به دایرۀ اختیارات در نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه نمی‌رسد.

3-2-4. اختیارات دولت اسلامی در چارچوب نظریۀ نظارت فقیه
برخی از ساحت‌‌های ولایت مقیدۀ فقیه را می‌‌تواند در قالب نظریۀ نظارت فقیهِ حاکم پیگیری کرد،‌ نظریه‌‌ای که دایرۀ اختیارات حاکم را به صرف نظارت او بر اسلامیت قوانین کشور محدود می‌‌کند. به تبع، کارگزاران نظام اسلامی نیز دارای اختیاراتی محدود و معین خواهند بود که در قانون مشخص می‌‌شود. آیت‌‌الله منتظری در آخرین نظریه‌‌اش دربارۀ ولایت فقیه، در پاسخ به سؤالاتی که توسط چند نفر از شاگردانش برای رفع برخی از شبهات پیرامون ولایت فقیه مطرح کرده‌اند، در اواخر عمر خویش با نفی و رد نظریۀ نصب بر این اعتقاد بود که شارع فقط شرایط و شاخص‌‌های صلاحیت و شأنیت فقیه را اعلام کرده است و مشروعیت دینی آن به بیعت صحیح و انتخاب مردم منوط خواهد بود. این مردم هستند که حق دارند کسی را که واجد شرایط است به حاکمیت و تصدی امور خود برگزینند. شکل حکومت دینی نیز تابع شرایط اجتماعی و خواست مردم است (منتظری، 1388:‌ ص13). ایشان دایرۀ اختیارات فقیه را محدود کرده و به نظارت فقیه فرومی‌‌کاهد. ایشان می‌‌نویسد، «ازآنجاکه ولایت فقها و نظارت آن‌ها محدود به امور شرعی است و نه همۀ مسائل اجتماعی و اجرایی، انتخاب فقیه از سوی مردم الزاماً به معنای حکومت فقیه و دخالت او در حوزۀ اجرائیات نیست، بلکه مقصود از آن نظارت او بر اسلامی‌بودن قوانین مصوب کشور می‌‌باشد که آن نیز در صورتی است که مردم خواهان برپایی حکومت دینی و تصویب و اجرای قوانین اسلامی در کشور باشند. در غیر این صورت، فقیهِ غیرمنتخب وظیفه‌‌ای بیش از ارشاد، بیان و ابلاغ نظریات خود به مردم ندارد و نمی‌‌تواند دیدگاه خود را، هرچند با کمک اقلیت، بر اکثریت جامعه تحمیل کند (منتظری، 1388:‌ ص 23). به‌واقع در این تلقی فقیه و کارگزاران نظام اسلامی دارای اختیاراتی محدود هستند که باید توسط مردم تصویب و اعلام شوند و آنان نیز صرفًا در قالبی حق اعمال قدرت دارند که مردم برای آنان انتخاب می‌‌کنند یا به توافق می‌‌رسند. بر این اساس، اگر مردم نخواهند، فقیه یا کارگزاران نظام اسلامی نمی‌‌توانند در امور جامعه دخالت کنند و طبعاً در این نگره مصلحت‌‌سنجی حاکم یا کارگزاران نظام اسلامی بدون دیدگاه مردم معنایی ندارد.

4-2-4. اختیارات دولت اسلامی در چارچوب نظریۀ انتخاب
غالب کسانی که از ولایت انتخابی فقیه سخن به میان آورده‌‌اند همان‌گونه که مشروعیت فقیه را منوط به پذیرش مردم کرده‌‌اند، گسترۀ اختیارات کارگزاران نظام اسلامی را نیز وابسته و مقید به میزانی کرده‌‌اند که مردم معین می‌‌کنند.
در نظریۀ انتخابی فقیه، که بیشتر نظریه‌های مرحوم آیت‌الله منتظری در کتاب دراسات ، آیت‌الله آصفی، آیت‌الله شمس‌الدین و آیت‌الله سیدمحمد حسین فضل‌الله، مشهود است تا زمانی که مردم فقیه را قبول نکنند و به او رأی ندهند و پشتیبانی نکنند، ولایت برایش معنی‌‌دار نخواهد بود و لذا ولایت او مقید است به اینکه مردم واسطه شوند تا ولایت از معصوم به فقیه منتقل شود. تنها در زمانی ولایت برای فقیه ثابت خواهد شد و اعمال ولایت برای او مشروع خواهد بود که مردم او را قبول کنند. در غیر این صورت، او اصولاً حق اعمال قدرت ندارد. اگر فقیهی دارای شرایط بود، اما مردم او را نپذیرفتند، مشروعیت هم ندارد، لذا مشروعیت او امری پسینی است، درحالی‌که در نظریۀ انتصاب این مشروعیت پیشینی است و ربطی به پذیرش مردم ندارد. بر این اساس،‌ گسترۀ اختیارات فقیه و کارکنان در نظام اسلامی در حیطه‌‌ای است که مردم به فقیه واگذار می‌‌کنند و آنان باید بر اساس میثاق ملی و قانونی که مصوب است عمل کنند و نه فراتر از آن.
بنا برین فرض، اختیارات کارگزاران نظام سیاسی، علاوه بر قیود شریعت و عدالت،‌ به میزانی که مردم مشخص می‌‌کنند محدود می‌‌شود. حال مردم یا نمایندگان آنان می‌‌توانند با لحاظ اموری گسترۀ اختیارات در امری خاص را به فقیه و کارگزاران نظام اسلامی واگذار کنند یا نکنند و اگر بخواهند که بر اساس مصلحت هم عمل کنند، باز باید در قالبی باشد که قانون، حدومرز و قلمرو آن را مشخص کرده باشد، همچنان که این اختیارات در همۀ دنیا ممکن است به فردی واگذار شود، اما آن فرد تنها در حوزۀ تعیین‌شدۀ قانونی می‌‌تواند عمل کند و تصمیم بگیرد. لذا اگر قانون مصوب مردم به کارگزار نظام اجازه داد، اختیارات او وسیع می‌‌شود، در غیر این صورت، این اختیار را ندارد. این درحالی است ‌که در نظریۀ نصب، فقیه و به تبع او کارکنان نظام اسلامی که منشأ و مشروعیت قدرت خویش را از خدا و معصوم می‌‌گیرند‌ می‌‌توانند با لحاظ مصلحت جامعۀ اسلامی حکمی را صادر کنند.
در نظریۀ انتخاب، امور ناشی از رأی و عقیدۀ شهروندان است؛ به تعبیر مطهری، حکومت عادلانۀ غیر معصومین در صورتی است که حکومت مردم بر مردم باشد، اما اینکه افرادی بدون انتخاب افراد دیگر بر آن‌ها حکومت کنند ظلم است و عقلاً جایز نیست و قابل‌استثنا نیز نمی‌باشد؛ متکلمین و فقها تقریباً این مطلب را مسلم می‌‌دارند که اگر چیزی واقعاً ظلم باشد، ممکن نیست اسلام آن را تصویب کند. در اجتماع، قطعاً مطلب همین است که صحیح‌‌ترین انواع حکومت‌‌ها آن است که با انتخاب خودِ محکومین باشد و ناشی از رأی و عقیدۀ خود محکومین باشد و غیر این ظلم است (مطهری، ‌1386، ج5: ص 147). پس اینکه حاکمان چه مقدار اختیار داشته باشند بسته به رأی و دیدگاه مردم است؛ اگر آنان تصویب کردند که حاکم و کارگزاران او‌ در شرایطی خاص و با لحاظ موقعیت‌‌هایی در مسئله‌‌ای دخالت کنند، این حق به آنان می‌‌رسد و در غیر این صورت این امر جایز نیست.