امتناع یـا الزام اجرای حدود
تعطیلی حدود در عصر غیبت یا حکومت سکولار دینی؟
محمدصابر صادقی
دبیر پرونده| پژوهشگر فقه سیاسی
برخی از فقهای معاصر اجرای حدود در عصر غیبت را مجاز نمی‌دانند و معتقدند در عصر غیبت، به جای اجرای حدود، صرفاً تعزیر، آن هم متناسب با مقتضیات زمان و مکان، مجاز است. عمدۀ استدلال طرفداران نظریۀ تعطیلی حدود در عصر غیبت عدم صحت ادلۀ طرفداران نظریۀ جواز اجرای حدود در عصر غیبت و عدم کفایت آن ادله برای اثبات مطلوب صاحبان آن نظریه است. البته مؤیداتی نیز برای عدم امکان اجرای حدود آورده‌اند، از جمله یکپارچه‌بودن احکام اسلامی و تأثیر جنبه‌های مختلف لحاظ‌شده در شریعت برای تربیت انسان و متخلق‌نمودن او به اخلاق حسنه و تعالی و رقای بشریت. از جمله طرفدران نظریۀ تعطیلی حدود جناب آقای دکتر محقق داماد است. ایشان در مقالۀ مستقلی که در کتاب قواعد فقه، بخش جزایی به طبع رسیده است به‌تفصیل نظر طرفدران نظریۀ اجرای حدود در عصر غیبت را بیان می‌کند و پس از بیان برخی نقدهای مخالفین این نظریه می‌نویسند: «نگارنده نمى‌خواهد كه ميان اين دو نظريۀ متقابل داورى كند و نظر اجتهادى خود را بيان نمايد، بلكه صرفاً به ذكر برآيند بحث و چند نكتۀ قابل‌توجه در جنب آن بسنده مى‌كند». او نتوانسته است در ادامه بی‌طرفی موعود را حفظ کند و به‌روشنی در خصوص این مسئله قضاوت نموده است و نظریۀ مخالفین اجرای حدود را تأیید کرده است. ولی نه نقض‌های مخالفین اجرای حدود در عصر غیبت بر نظریۀ اجرای حدود در عصر غیبت وارد به نظر می‌رسد و نه مؤیدات استاد محترم این نظریه را به‌واقع تأیید کرده است.
طرفداران اجرای حدود در عصر غیبت به هدف از تشریع حدود، یعنی «مصلحت عامه و جلوگيرى از فساد و نشر فجور و سركشى افراد» و همچنین اطلاق ادلۀ حدود استناد کرده‌اند. به اعتقاد آن‌ها، به‌موجب ادله حدود، حدود بايد اقامه شود؛ اما این ادله بر اینکه حد توسط چه كسى بايد اقامه شود دلالتى ندارند. بديهى است كه همۀ افراد مسلمان مخاطب اين خطابات نيستند و نمى‌توانند مبادرت به اقامۀ حدود نمايند، چراكه موجب اختلال نظام است و سنگ روى سنگ نخواهد ماند. مضافاً آنكه از برخى روايات نيز منع جواز اقامه توسط افراد عادى مستفاد مى‌شود. بنابراین، باید به قدر متيقن از روایات اخذ نمود و قدر متيقن «من اليه الامر» يعنى حاكم شرعى است.
در نقد این دو دلیل از مرحوم خوانساری این نقد را نقل می‌کنند که مقتضای این لازمۀ اين دو دليل آن است كه اقامۀ حدود شرعيه در تمام ازمنه مطلقاً واجب باشد، بدون آنكه به نصب معصوم (ع) نيازى وجود داشته باشد. به اعتقاد ایشان، لازمۀ این سخن آن است که حتی در صورتی که فقیه عادل برای اجرای حدود وجود نداشته باشد یا مبسوط‌الید نباشد، عدول مؤمنین، بلکه در صورت عدم وجود عدول مؤمنین، هر فاسق و فاجری از مؤمنین، امکان اجرای حدود را داشته باشد؛ و ازآنجاکه طرفداران اجرای حدود در عصر غیبت این لازمه را پذیرا نیستند، پس کل نظریه، یعنی اجرای حدود در عصر غیبت توسط فقیه عادل، صحیح نیست و اجرای حدود صرفاً متوقف بر وجود امام معصوم و اجرا توسط شخص ایشان یا کسی است که ایشان تعیین نمایند. این نقد بسیار عجیب است و به‌وضوح ناشی از یک قیاس بی‌جا و همچنین بی‌توجهی به ادلۀ ولایت فقیه است. عجیب است که ناقد محترم فقیه عادل را با عدول مؤمنین (که در برخی موارد وظیفۀ اقامۀ امور حسبه را بر عهده می‌گیرند) یکسان پنداشته و حکم واحد بر آن‌ها جاری دانسته است. روشن است که دو ویژگی فقاهت، علم (به حکم شرعی یا حجت بر حکم شرعی) و عدالت (عدم ارتکاب کبیره و عدم اصرار بر صغیره) مایز مهمی است میان فقیه عادل و دیگر مؤمنین، اعم از عادل و فاسق. به نظر می رسد مشکل اصلی طرفداران تعطیلی حدود در عصر غیبت را در عدم درک درست از مفهوم حکومت و ناتوانی آن‌ها از فهم ارتباط آن با شریعت الهی تلقی کرد. پذیرش رویکرد آن‌ها عملاً منجر به تعطیلی همۀ احکام شرعی در عصر غیبت است و نمی‌توانند آن را محدود به حدود نمایند، زیرا مثلاً تصرف در اموال خصوصی نیز نیازمند ولایت است و هم مفاسدی که بر اجرای حد در عصر غیبت قابل‌تصور است بر تصرف بر اموال مردم نیز قابل‌تصرف است، بلکه گاهی تصرف در اموال مردم گاه تأثیری سهمگین‌تر از عقاب بدنی و جانی دارد و ادنی توجهی به نتایج سلب مالکیت از یک فرد مؤید این نکته است.
ایشان در ادامۀ مقاله و پس از تأیید تلویحی نظریۀ تعطیلی حدود در عصر غیبت، اجرای تعزیر را مجاز می‌دانند، درحالی‌که تعزیر نیز یا جانی و بدنی است (مانند شلاق) یا مالی است (مانند جریمۀ مالی) یا سلب آزادی است (حبس و زندان). روشن است که گاه تأثیر یک روز بلکه یک ساعت سلب آزادی از صد ضربه شلاق -اگر بیشتر نباشد- کمتر نیست. و باید از آن‌ها سؤال کرد که اگر شما به دلیل عواقبت سهمگین اجرای حدود (بدنی-جانی) نگران اجرای آن‌ها توسط فقیه عادل در عصر غیبت هستید، چطور سلب آزادی (حبس) برای مدت‌های طولانی مثل چند سال یا سلب مالکیت (جریمه‌های نقدی سنگین) را موجه می‌دانید؟ا چه معیاری صد ضربه شلاق عواقب سهمگین‌تری از ده سال بلکه پنج سال بلکه یک سال حبس دارد؟
اما اینکه در مقام تأیید نظریۀ تعطیلی حدود در عصر غیبت به مجموعه‌ای از روایات تمسک شده است که مضمون آن‌ها مطالبۀ خود مجرم برای اجرای حد نسبت به اوست؛ به اعتقاد ایشان اجرای حدود مخصوص جامعه‌ای است که در آن افراد آن‌قدر رشد کرده‌اند که خود اجرای حد را می‌پذیرند و آن را از پیامبر یا امام علیهم السلام تقاضا می کنند.
با این نگاه، اساساً هیچ مجازاتی را نباید در غیر این نوع جامعه مجاز دانست، زیرا مناط واحد است و از این حیث فرقی میان صد ضربه شلاق و یک ضربه وجود ندارد و بنابراین باید اجرای تعزیر را نیز مناسب چنان جامعه ای دانست. این در حالی است که فلسفۀ مجازات بی‌تردید بازدارندگی است و نه ارضای حس انتقام شارعدر این صورت چطور توقع دارند که حدود مقید به جامعه‌ای باشد که مجرم خود خواهان و پذیرای اجرای حد است؟ عجیب‌تر اینکه روایات فوق‌الذکر مواردی هستند که ناتوان از ارائۀ قاعده هستند و روشن است که مورد مخصص نیست.
در مقایسه میان استدلال و بیان طرفداران تعطیلی حدود در عصر غیبت و طرفداران اجرای آن، باید تفاوت نگرش به مفهوم حکومت و نسبت آن با دین را جست‌وجو کرد. به نظر می رسد طرفداران تعطیلی حدود در عصر غیبت دین را امری ماورایی تصور می‌کنند که فقط در زمانی تحقق واقعی می‌یابد که همۀ قدرت‌های مارواءالطبیعه ظهور یافته باشند و انسان در سیطرۀ این عوامل ماروایی به طهارت روح دست یابد. همچنین، حکومت را یک حاشیه بر زندگی مؤمنانه تصور کرده‌اند که در زمان غیبت امام معصوم می‌تواند به شکلی غیر از شکل تعیین‌شده در دین اداره و بر مؤمنان اعمال شود. پذیرش این هر دو بی‌تردید از پذیرش اجرای حد در عصر غیبت توسط فقیه عادل سخت‌تر است.
در عین حال، استاد گرامی در مقام اثبات این نکته که تلازمی میان قبول نظریۀ ولایت فقیه و نظریۀ اجرا یا تعطیل اجرای حدود در عصر غیبت وجود ندارد کلام منقول از محقق كركى در رسالۀ نماز جمعه را چنین ترجمه می‌کند: «اصحاب اماميّه اتفاق نظر دارند در اينكه فقيه عادل امين جامع شرايط فتوى، كه از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مى‌شود، در تمامى آنچه كه نيابت نياز دارد نايب ائمۀ هدى است. ولى بسيارى از اصحاب دو چيز را استثنا كرده‌اند؛ يكى قتال (جهاد) است و ديگرى حدود». ایشان عبارت «ربما» در جملۀ «ربما استثنی الاصحاب» را «بسیاری» ترجمه می‌کنند، درحالی‌که ربما هم برای تقلیل و هم برای تکثیر استفاده می‌شود و روشن نیست چرا از میان این دو معنا و به استناد کدام دلیل و قرینه معنای «بسیار» انتخاب شده است. این در حالی است که جست‌وجو در میان اقوال فقها نشان می‌دهد بسیاری از فقها از قرن پنجم تا کنون اجرای حدود در عصر غیبت به دست فقیه عادل را مجاز می‌دانسته‌اند. برای مثال ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه معقتد است بر فقیه جامع شرایط افتا، در صورت عدم وجود مانع از اجرای حدود و با وجود بسط ید، اجرای حدود نه‌تنها مجاز بلکه واجب است. بلکه حتی در صورت عدم بسط ید نیز بر مؤمنان واجب می‌داند در مقام اجرای حد به فقیه عادل مراجعه کنند. عجیب‌تر آنکه شیخ طوسی (ره) در قرن پنجم معتقد است حتی غیر فقیهی که از جانب سلطان جائر برای اجرای حدّ منصوب شده است مجاز به اجرای حد است اگر مطابق با احکام شرعی و به اعتقاد اجرای آن از جانب سلطان عادل (امام معصوم؟) عمل کند. به تعبیر دیگر، بر خلاف آنچه مرحوم خوانساری (ره) و استاد محقق داماد لازمۀ غیرقابل‌قبول نظریۀ اجرای حدود در عصر غیبت دانسته‌اند، شیخ طوسی (ره) به آن فتوا داده و بدان ملتزم شده است. به‌علاوه، آنچه استاد معظم به محقق حلی (فقیه قرن هفتم) منتسب می‌کنند و استظهاری که از عبارت او در شرایع و مختصر دارند نیز محل تردید است، زیرا بیان یک نظریه با عبارت قیل همواره به معنای رد آن نیست و در مقام قضاوت دربارۀ این نوع نقل‌قول‌ها باید مجموع عبارت محقق را در نظر گرفت. اولاً محقق حلی (ره) پس از طرح دو نظر فقهی در خصوص اجرای حد توسط منصوبین از جانب سلطان جائر صرفاً دو نظر را با قیل بیان می‌کند و نظریۀ جواز را احوط (نزدیک‌تر به احتیاط) می‌داند. بیان اینکه نظری به مقتضای احتیاط نزدیک‌تر است نشان از رد علمی آن ندارد. به‌علاوه، در خصوص اجرای حد توسط فقیه عادل، اگرچه در ابتدا نظریه را با عبارت «قیل» نقل می‌کند، ولی در ادامه اجرای حد را جز برای مجتهدی که علم او به احکام بر اساس علم او به مأخذ حکم است (ظاهراً یعنی علم او به ادلۀ تفصیلی و اجتهادی حکم است) مجاز نمی‌داند. این عبارت مانع از آن است که صدر مطلب را صرفاً به دلیل نقل نظریه با عبارت «قیل» به معنای رد آن از جانب محقق حلی بدانیم. این در حالی است که دأب و روش معمول محقق حلی در شرایع آن است که در مواردی که دو قول را با عبارت «قیل» نقل می‌کند یک طرف را با عبارتی مانند «اشبه» یا «اظهر» و برخی عبارات دیگر تأیید و طرف دیگر را رد می‌کند، درحالی‌که، در خصوص نظریۀ اجرای حد در عصر غیبت، ایشان هیچ عبارتی که نشان از تأیید نظر مخالف باشد بیان نکرده است.
همچنین مرحوم شیخ جعفر کاشف‌الغطاء (فقیه قرن دوازدهم) که شیخ انصاری (ره) از او در نوشته‌های خود به «بعض الاساطین» تعبیر می‌کند نیز اجرای حد را در عصر غیبت جایز می‌داند و معتقد است بر همۀ مکلفین واجب است او را در انجام این مهم تقویت و کمک نمایند. به هر صورت، نظریۀ اجرای حدود در عصر غیبت نه‌تنها از حیث نظر مورد تأیید بسیاری از فقها بوده است، بلکه برخی از آن‌ها با لحاظ بسط یدی که داشته‌اند به اجرای آن اقدام کرده‌اند و آنچه نقل شد صرفاً نمونه‌ای از فتوا بود. بنابراین، ترجمۀ عبارت «ربما» در عبارت منقول از رسالۀ نماز جمعۀ محقق کرکی به «بسیاری» را بیشتر باید وسیله‌ای برای تأیید نظریۀ مورد نظر استاد گرانمایه دانست.