سعادت بر مدار سیاستگذاری فرهنگی دولت
روایت‌ها و چالش‌های سیاستگذاری فرهنگی دولت در گفتوگو با محمدجواد ارسطا
اگرچه رد پای مسئلۀ سعادت و سیاست در سنت فلسفی و حکمت عملی مسلمین و غرب پر رنگ است، اما امروزه کمتر مورد گفتگو و تامل قرار می‌گیرد، گویی انسان امروز منظر و زاویۀ سعادت را به فراموشی سپرده و سامان زندگی‌اش را با عیار دیگری محک میزند. این فاصلۀ معنایی انسان امروز با مسئلۀ اصلی زندگی و ابتلاء به مسئله نماها اثر خود را بر مراتب دانش نیز گذاشته است. انباشت دانش در مسئلۀ سعادت و سیاست به دانش عمل و فعل یعنی فقه سرریز نشده و در پس آن فعل دولت و سیاست نیز کمتر بر محور سعادت فهم و تدبیر می‌شود. از این روی به سراغ یکی از فقهای قم که دارای کرسی درس خارج است رفتیم تا با ایشان دربارۀ نسبت سعادت و دولت و نحوۀ تحقق مراتب آن در عرصۀ زندگی به گفتگو بنشینیم. استاد محمدجواد ارسطا با «نظریۀ فقه اجتماعی» شناخته می‌شود و چند سال اخیر به تدریس خارج فقه حقوق بشر مشغول بوده است. دانش حقوق از دیگر دل‌مشغولی‌های ایشان است. ایشان دانشیار حقوق دانشگاه تهران پردیس فارابی نیز می‌باشند.
محمد صابر صادقی
دبیر پرونده| پژوهشگر فقه سیاسی
مسئلۀ سعادت و نسبت آن با سیاست در سنت حکمی مسلمین و البته غرب از دیرباز تا کنون مطرح و مورد توجه بوده است. اما این مسئله کمتر مورد توجه دانش فقه قرار گرفته است. به نظر حضرت‌عالی چگونه می‌شود پای سعادت را به فقه باز کرد؟ تا برسیم به مسئلۀ اصلی، یعنی نسبت دولت و سعادت.
درباب سعادت و دولت اگر بخواهیم از نظر فقهی و حقوقی بحث را مطرح کنیم، با توجه به دیدگاهی که در مورد جامعیت فقه داریم باید به این شیوه‌ای که عرض می‌کنم بحث را طرح کنیم؛ مقصود بنده از جامعیت فقه همان دیدگاهی است که مرحوم امام خمینی دارند و این تعبیر از امام تعبیر معروفی است که فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور است و من تصورم این است که این تعبیر مبتنی بر دیدگاهی دقیق درباب ماهیت فقه است که البته در جای خودش قابل بحث و گفتوگو است و پیش‌فرضی که من برای خودم انتخاب می‌کنم همین است که فقه را با عنوان تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور تلقی می‌کنم. شما می‌دانید که در هر بحثی یک سلسله اموری با عنوان پیش‌فرض مورد قبول باحث قرار دارد که طبعاً نمی‌تواند وارد استدلال برای آن پیش‌فرض‌ها بشود، چون ممکن است متعدد باشند و بحث‌کننده را از سؤال اصلی دور کنند. پیش‌فرضی که الان محل پذیرش بنده است همین معنای جامعی است که فقه دارد، که در تعبیر مرحوم امام هم با این دو ویژگی به کار رفته است، تئوری واقعی و کامل، که عین عبارت امام است. واضح است که این ادارۀ انسان هم شامل ادارۀ انسان از حیث زندگی فردی می‌شود و هم شامل ادارۀ انسان از حیث اجتماعی. بنابراین فقه دایرۀ وسیعی از احکام و مسائل و مباحث را در بر می‌گیرد. اما اینکه عرض کردم از جنبۀ حقوقی این موضوع رابطۀ سعادت و دولت را بررسی می‌کنم به این دلیل است که این موضوع یک سلسله حقوق و تکالیفی را بر عهدۀ دولت و شهروندان می‌گذارد و هر بحثی که مشتمل باشد بر سلسله‌ای از حقوق و تکالیف قطعاً جزء مباحث حقوقی قرار می‌گیرد. بنابراین، دومین نکته‌ای که در مقدمۀ بحث بعد از بیان آن پیش‌فرض مطرح می‌کنم این است که بحث بنده صبغۀ فقهی و حقوقی دارد و صبغۀ کلامی و یا فلسفی ندارد و اگر احیاناً استدلال‌های عقلی‌ای هم در لابه‌لای کلام بنده مطرح شود از باب دلایلی است که به‌صورت استطرادی و حاشیه‌ای مورد استناد قرار می‌گیرد، و الا رنگ و صبغۀ حاکم بر بحث بنده صبغۀ فقهی و حقوقی است.
بر این اساس، وقتی درمورد رابطۀ سعادت و دولت بحث را آغاز می‌کنیم اولین قدمی که باید برداریم این است که بگوییم ما سعادت را به چه معنا می‌دانیم. از نظر فقهی باید ببینیم آیا سعادت یک معنای اصطلاحی خاص دارد و در روایت ما و یا در آیات قرآن به یک معنای خاص به کار رفته است یا نه؟ بعضی از مفاهیم هستند که در منابع دینی ما، یعنی در کتاب و سنت، به یک معنای خاصی استعمال شده‌اند، مثلاً کلمۀ صلاة و زکاة و حج، که این‌ها یک معنای اصطلاحی خاص دارند و طبیعی است ما هر زمان بخواهیم راجع به چنین مفاهیمی بحث کنیم نمی‌توانیم بحث خودمان را متمرکز کنیم روی معنای لغوی این کلمات، بلکه باید به سراغ معنای اصطلاحی برویم. و باید بررسی کنیم که آن معنای اصطلاحی خاصی که احتمالاً در کتاب و سنت اراده شده است با این بحث که ما می‌خواهیم مورد توجه قرار دهیم در چه عناصری شباهت دارد و در چه عناصری تفاوت دارد و آنچه که بحث را در اینجا آسان می‌کند این است که کلمۀ سعادت حقیقت شرعیه و یا متشرعیه ندارد، یعنی نه در اصطلاحات قرآن و یا معصومین معنای خاصی غیر از آن معنایی که عرف و لغت از سعادت می‌فهمد برای این کلمه لحاظ شده است و نه اینکه در میان متشرعه، یعنی افراد پایبند به شریعت، کلمۀ سعادت به معنای خاصی به کار رفته است.
پس به این ترتیب ما از این قسمت از بحث فارغ می‌شویم که کلمۀ سعادت دارای حقیقت شرعیه و متشرعیه نیست و بر این اساس باید بحث کنیم که این کلمه در عرف و لغت به چه معنا به کار رفته است. در خصوص رابطۀ معنای لغوی و عرفی هم این نکته قابل ذکر است که اگر بین معنای لغوی و عرفی تفاوتی وجود داشته باشد، آنگاه آقایان فقها می‌گویند که معنای عرفی را باید بر معنای لغوی مقدم بدانیم، یعنی هرگاه معنای عرفی و لغوی یک واژه متفاوت باشد، علی‌القاعده معصوم (ع) وقتی آن واژه را به کار می‌برد معنای عرفی را اراده کرده است چون معنای عرفی یعنی همان معنایی که در میان مردم رایج است و در هنگام به‌کاربردن آن واژه آن معنا اراده می‌شود. معنای عرفی از واژۀ سعادت با معنای لغوی این واژه خوش‌بختانه تفاوتی ندارد. پس اولاً سعادت دارای حقیقت شرعیه و متشرعیه نیست و ثانیاً سعادت از نظر معنای لغوی و عرفی به معنای واحدی به کار رفته است و آن همان معنایی است که ما در فارسی آن را به نیک‌بختی و یا خوش‌بختی ترجمه می‌کنیم و در نقطۀ متضاد آن شقاوت قرار دارد که به معنای بدبختی و یا تیره‌بختی ترجمه می‌شود. اما در بعضی از کتاب‌ها برای سعادت تعریفی ارائه شده است، مثلاً آیت‌الله مکارم شیرازی در تفسیر ارزشمند نمونه فرمودند که سعادت به معنای فراهم‌بودن اسباب نعمت است و شقاوت به معنای فراهم‌بودن اسباب مجازات و گرفتاری و بلا است. این معنا که در برخی از کتاب‌های تفسیری برای سعادت و شقاوت بیان شده است درواقع شرح‌الاسم است و چیزی به همان معنای عرفی اضافه نشده است، یعنی عرف خوش‌بختی و یا نیک‌بختی را به معنای فراهم‌بودن اسباب نعمت می‌داند و هرگاه اسباب نعمت برای شخصی فراهم باشد آن شخص را سعید و یا خوش‌بخت می‌داند و هرگاه اسباب گرفتاری و مجازات برای فردی فراهم باشد او را شقی و یا تیره‌بخت تلقی می‌کند.
نکتۀ مهمی که ما درباب سعادت و شقاوت باید به آن توجه کنیم این است که وقتی می‌گوییم سعادت به معنای فراهم‌بودن اسباب نعمت است چه چیزی را نعمت می‌دانیم و هنگامی که می‌گویی شقاوت به معنای فراهم‌بودن اسباب گرفتاری و مجازات است چه چیزی را گرفتاری و مجازات محسوب می‌کنیم. خب ازآنجاکه بحث ما در چارچوب فقه اسلامی و، به تعبیر دقیق‌تر، در چاچوب فقه امامیه انجام می‌شود، بی‌تردید باید نعمت و مجازات و گرفتاری و بلا را برپایۀ دیدگاه اسلام شناسایی کنیم. از دیدگاه اسلام تمامی عالم صنع خداوند است و اصولاً عالم وجود مستقلی ندارد، بلکه مخلوق خداوند است. در تفسیر عالم و همچنین در تبیین جایگاه انسان و دیگر موجودات عالم، ما نمی‌توانیم خدا را نادیده بگیریم. خلقت توسط خداوند این‌طور نبوده است که در دوران قرون‌وسطی تصور می‌شده است که خداوند مانند ساعت‌سازی که ساعتی را می‌سازد و سپس آن ساعت به کار خودش ادامه می‌دهد عالم را خلق کرده است و عالم بدون آنکه نیازمند اراده و عنایت الهی باشد به وجود خودش ادامه داده است. در دیدگاه اسلام، عالم و تمامی مخلوقات در ذره‌ذرۀ ادامۀ حیات خودشان محتاج به ارادۀ الهی و وصول فیض از ناحیۀ خدا به خود هستند. بر این اساس، وقتی که ما عالم را صنع خداوند دانسته‌ایم و ذره‌ذرۀ موجودات عالم و مخلوقات را محتاج خداوند دانسته‌ایم در اصل پیدایش خودشان و در ادامۀ وجودشان طبعاً نعمت و مجازات را باید بر همین اساس معنا کنیم. نعمت آن چیزی است که خدا را خشنود بسازد، آن چیزی است که موجب تحصیل رضایت الهی شود. بالاتر از این نعمتی وجود ندارد و این مطلب با لحاظ‌کردن خداوند به‌عنوان خداوند و رازق و فیاض کاملاً برای عقل انسان قابل‌درک است و علاوه‌براین خداوند هم در قرآن به آن تصریح کرده است. در سورۀ توبه، آیۀ 72، خداوند می‌فرماید: «وَ رِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ» و در ادامۀ همین آیه می‌فرماید: «ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ». رستگاری بزرگ، یعنی سعادتمندی بزرگ، این است که انسان رضایت الهی را تحصیل بکند؛ طوری رفتار کند که خدا از او راضی باشد.
تصویر سعادت در روایات چگونه است؟
وقتی به روایات مراجعه می‌کنیم تا مصادیق سعادت را به دست بیاوریم، می‌بینیم که مصادیق متعددی برای سعادتمندی انسان و یا عوامل سعادتمندی بیان شده است. از مصادیق کوچک گرفته تا مصادق بزرگ، مثلاً یکی از اسباب و موجبات سعادتمندی انسان خانۀ بزرگ دانسته شده است و واضح است که این خانۀ وسیع در صورتی می‌تواند جزء اسباب سعادت انسان باشد که در مسیر تحصیل رضایت الهی مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین یکی از اسباب سعادت عمل به علم تلقی شده است. اگر فردْ عالم به این باشد که خداوند خالق و رازق تمامی انسان‌ها است ولی در زندگی خود خدا را لحاظ نکند، قطعاً عمل به علم خود نکرده است و سعادتمند نخواهد شد. در روایت دیگری از امیرالمؤمنین (ع) می‌خوانیم که «اِعمَلُوا بِالعِلمِ تَسعَدُوا» و در روایت دیگرست که «لَايَسْعَدُ امْرُؤٌ إِلَّا بِطَاعَةِ اللهِ وَ لَا يَشْقَى امْرُؤٌ إِلَّا بِمَعْصِيَةِ اللهِ». روایت سوم این است که «من حَاسَبَ نَفْسَهُ سَعِد»، کسی که نظارت بر رفتار خودش داشته باشد سعادتمند خواهد شد و این درواقع یکی از لوازم و اقتضائات سعادتمندی است که انسان رفتار خود را به‌واسطۀ حبی که به نفس خود دارد همواره مثبت نداند، به قول امروزی‌ها می‌گویند انسان در مورد خودش نوعاً نقش وکیل مدافع را دارد و در مورد دیگران نقش قاضی را دارد و رفتار دیگران را نقد می‌کند. در روایات بر این مطلب تاکید شده است که انسان باید به بررسی وضعیت خود و اصلاح عیوب خویش بپردازد یعنی نسبت به خود، با نگاه رضایتمندانه و همچون وکیل مدافع، ننگرد و رفتار و صفات دیگران را نیز همچون قاضی مورد موشکافی قرار ندهد. امیر المؤمنین (ع) می‌فرمایند کسی که جز به حساب نفس خویش بپردازد خود را در تاریکی‌ها سرگردان سازد و به وادی هلاکت اندازد ، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند همچون اربابان به عیب مردم ننگرید بلکه مانند بندگان عیب خود را ببینید . اگر در روایات برای سعادت مصادیق مختلفی مطرح شده است برای این است که سعادت مراتب و اقتضائات و عوامل و موجبات متعدد دارد. در روایت دیگری از پیامبر اکرم (ص) می‌خوانیم که «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَةُ اللهِ وَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ»، یکی از عوامل سعادت انسان این است که از خدا طلب خیر کند، یعنی بداند که هر خیری در دست خداوند است، پس عالم را موجودی مستقل از خدا به شمار نیاورد و عالم را بدون لحاظ خداوند در نظر نگیرد و با عنایت به اینکه عالم مخلوق خداست و هرگونه فیضی از ناحیۀ خداوند به بندگان می‌رسد از خداوند طلب خیر بکند. یکی از نویسندگان معاصر کتابی دارد که در آن کتاب این نکته را به‌خوبی توضیح داده است که هر انسانی در جهانی زندگی می‌کند که بر اساس اعتقادات و علایق خودش آن جهان را ساخته و تعریف کرده است، مثلاً هرگاه برای شخصی برخی از امور اهمیت نداشته باشد، به‌عنوان مثال ورزش فوتبال برای او اهمیتی نداشته باشد، این شخص درواقع در دنیایی زندگی می‌کند که در آن دنیا فوتبالی واقع نشده است، لذا اگر سؤال کنند در بازی بین آن دو تیم مشخص کدام برنده شد اصلاً ممکن است خبر نداشته باشد که چنین تیم‌های فوتبالی وجود دارند و اصلاً برای او هیچ اهمیتی ندارد که با هم بازی کرده‌اند یا نه. بر همین منوال، برخی از افراد برای خود جهانی را تعریف می‌کنند که خداوند در آن هیچ جایگاهی ندارد، چون نه به خدا توسلی دارند و نه خدا را در وقایع زندگی‌شان مؤثر می‌دانند. بدین ترتیب درواقع در جهانی بدون خدا زندگی می‌کنند، اگرچه ممکن است از باب عادت و یا از باب پذیرش عرفیات جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند یک سلسله رفتارهای مذهبی هم از خود بروز بدهند. پس وقتی پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید یکی از عوامل سعادت انسان طلب خیر کردن انسان از خداوند است معنای آن این است که انسان وقتی سعادتمند می‌شود که توجه داشته باشد جهان و تمامی آنچه در آن است مخلوق خداوند است و همچنین توجه داشته باشد که هر خیری که به کسی می‌رسد ناشی از اراده الهی است و بنابراین باید از خداوند طلب خیر بکند. لذا این تعبیر «استخارة الله» ناظر است به چنین اعتقادی که شخصی سعادتمند می‌شود که این اعتقاد را داشته باشد و راضی باشد به آنچه خداوند مقدر کرده است و این مرتبۀ بالایی از سعادت است. در روایات مراتب متعددی از سعادت بیان شده است. در آن جملاتی که امام حسین (ع) در پایان عمر شریف خود، وقتی در آستانۀ شهادت قرار گرفته بود، به زبان آورد می‌خوانیم که حضرت فرموده است: «الهی رِضاً بِقَضائِكَ و تَسْليماً لِامْرِكَ وَ لا مَعْبودَ سِواكَ يا غِياثَ الْمُستَغيثين». پس این جملۀ پیامبر اکرم (ص) به این صورت باید معنا شود. ازآنجایی‌که یک انسان ممکن است با اعمال اختیاری خودش تغییر مسیر بدهد و از شقاوت به‌سوی سعادت حرکت کند و یا بالعکس، به همین دلیل سعادت حقیقی انسان زمانی تحقق پیدا می‌کند که انسان عاقبت‌به‌خیر شود و بر همین اساس است که امیرالمؤمنین (ع) در روایتی می‌فرماید که حقیقت سعادت وقتی تحقق پیدا می‌کند که انسان عاقبت‌به‌خیر شود و اعمال انسان با نیک‌بختی خاتمه پیدا کند، یعنی فقط در برهه‌ای از عمرش نیک‌بخت نباشد، بلکه در تمام طول عمر این نیک‌بختی را حفظ کند؛ چنان‌که حقیقت شقاوت هم آن است که در پایان عمر انسان به‌سوی شقاوت و بدبختی حرکت کند، ولو در طول عمرش در یک مقاطعی سعادتمند بوده است، اما اگر نتواند این سعادتمندی را تا پایان حفظ کند و به‌اصطلاح عاقبت‌به‌خیر نشود، بلکه عاقبت‌به‌شر شود. آنگاه چنین کسی اعمال پیشین خود را تباه کرده است و حقیقتاً شقاوت‌مند شده است. از سوی دیگر، شخص سعادتمند درواقع به‌دنبال تحصیل لذتی حقیقی است نه لذت مادی؛ لذتی حقیقی که همان لذت قرب به خداوند است و بر همین پایه است که امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: «أَسْعَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ لَذَّةً فَانِيَةً لِلَذَّةٍ بَاقِيَةٍ». ازآنجاکه زندگی انسان بعد از مرگ بر طبق جهان‌بینی اسلامی ادامه پیدا می‌کند و انسان فانی نمی‌شود، چنان‌که در بعضی از تعابیر است «خلقتم للبقاء لا للفناء»، بنابراین انسان عاقل و سعادتمند واقعی همان کسی است که این لذت ماندگار و باقی را که تحصیل رضایت الهی است مقدم بدارد بر لذات فانی و زودگذر این دنیای فانی.
آیا دولت اسلامی نسبت به تأمین سعادت شهروندان وظیفه دارد؟ اگر پاسخ مثبت است به چه دلیل؟
به نظر بنده بی‌تردید پاسخ این سؤال مثبت است، چون یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های دولت اسلامی با دولت غیراسلامی در اهدافی است که هرکدام از این دولت‌ها دنبال می‌کنند و در راستای تحقق آن اهداف تلاش می‌کنند و به‌یقین یکی از مهم‌ترین اهداف دولت اسلامی تلاش در راه تأمین سعادت شهروندان است. ما چه استدلالی می‌توانیم برای استناد این مطلب ارائه دهیم؟ به نظر بنده با سه بیان و طریق متفاوت می‌توانیم این مطلب را استدلالی کنیم.
دلیل اول استناد به ادلۀ امربهمعروف و نهی‌ازمنکر است. دولت اسلامی وظیفه دارد که معروف را در جامعه استقرار ببخشد. در کتاب‌های امربهمعروف و نهی‌ازمنکر، فقها فرمودند که اگر خداوند دستور داده است که باید امربهمعروف و نهی‌ازمنکر در جامعۀ اسلامی عملی بشود به این منظور بوده است که معروف در جامعه تحقق پیدا کند و منکر از جامعه زدوده شود. بی‌تردید یکی از امور معروف و پسندیده سعادتمند شدن مردم جامعۀ اسلامی است، اعم از شهروندان مسلمان و غیرمسلمان، به همان معنایی که ما برای نیک‌بختی ارائه کردیم، یعنی فراهم‌بودن اسباب نیک‌بختی. پس بدین‌ترتیب تمام آیات و روایاتی که ناظر است به امربهمعروف و نهی‌ازمنکر شامل تلاش دولت اسلامی در راستای سعادتمندکردن مردم و شهروندان خواهد شد. با عنایت به همین نکته تأکید می‌کنم که هدف از امربهمعروف و نهی‌ازمنکر استقرار معروف در جامعه است و معنای این تأکید آن است که دولت اسلامی نباید صبر کند تا معروفی در راستای سعادت انسان ترک شود و سپس بیاید امربهمعروف بکند. نباید صبر کند منکری در راستای شقاوت انسان‌ها تحقق پیدا کند و سپس نهی بکند از آن منکر. علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. اگر دولت اسلامی منتظر بشود تا معروف که همان مصداق مورد نظر ما در اینجا، یعنی سعادتمند بودن شهروندان جامعۀ اسلامی، است ترک شود و سپس بخواهد امربهمعروف و نهی‌ازمنکر بکند، بدون تردید نمی‌تواند در رسیدن به این هدف که استقرار معروف در جامعه است موفق شود و یا اگر هم موفق شود با هزینۀ خیلی زیاد و طی‌شدن مدت طولانی ممکن است به دست آید، یعنی بسیاری از فرصت‌ها را ازدست خواهد داد.
اگر بخواهم با زبان فنی‌تری بر اساس اصطلاحات فقهی این مطلب را بیان کنم به این ترتیب است که نه‌تنها رفع منکر واجب است، بلکه دفع منکر هم واجب است. یعنی اینکه گاهی منکر واقع می‌شود و دولت اسلامی تلاش می‌کند که این منکر باقی نماند و یا تکرار نشود. در اینجا نهی‌ازمنکر برای جلوگیری از تکرار منکر است و یا برای جلوگیری از بقای منکر است. مثلاً شخصی امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد. دولت اسلامی برای اینکه این تهدید امنیت تکرار نشود و یا باقی نماند با آن فرد یا گروهی که امنیت را به خطر انداخته مبارزه می‌کند و این کار می‌شود امربهمعروف در جهت رفع منکر و علاوه‌براین دفع منکر هم واجب است. دفع منکر یعنی انجام‌دادن عملی که مانع پیدایش منکر شود. ترک معروف خود مصداق منکر است. همچنین شقاوت‌مند شدن شهروندان جامعۀ اسلامی مصداق دیگری از منکر است، پس فقدان سعادت برای شهروندان و یا شقاوت‌مند شدن شهروندان مصادیق منکر هستند و دولت اسلامی همان‌طور که موظف است اگر منکری واقع شد آن را رفع کند و از ادامۀ آن جلوگیری کند، همچنان نیز موظف است که مانع شکل‌گیری و تحقق منکر شود. پس از باب دفع منکر دولت اسلامی موظف است که کارهایی را که موجب سعادتمند شدن مردم جامعه است انجام دهد و از کارهایی که سبب شقاوت‌مند شدن مردم جامعه است جلوگیری کند.
دلیل دومی که برای وجوب اقدام دولت اسلامی در راستای تحصیل سعادت شهروندان می‌توان مورد استناد قرار داد روایاتی است که دعوت به خیر را تکلیف شهروندان و همچنین ولی‌مسلمین می‌دانند که در متون روایی ما با عنوان «النصیحه» مطرح شده است. نصیحت و خیرخواهی برای پیشوایان مسلمان و همچنین برای عموم مردم مسلمان یکی از وظایف است. در روایتی از پیامبر اکرم (ص) داریم که می‌فرماید «الدِّینُ النَّصِیحَهُ» و سه بار این جمله را تکرار می‌کند که حقیقت دین خیرخواهی است. دولت اسلامی باید خیرخواه مسلمانان باشد. یکی از بزرگ‌ترین مصادیق خیر برای مسلمانان سعادتمند شدن آن‌ها است. بنابراین دولت اسلامی باید در راستای تحقق این خیر تلاش کند.
سومین دلیلی که ما می‌توانیم برای لزوم تلاش دولت اسلامی در راستای سعادتمند شدن شهروندان مورد استناد قرار دهیم امور حسبیه است که با سه عنصر تعریف می‌شود که غالب فقها از میان آن‌ها به دو عنصر توجه می‌کنند. عنصر اول امور حسبیه اموری است که شارع مقدس راضی به ترک آن‌ها نیست و عنصر دوم آن است که متولی قهری مشخصی ندارد. پس هرگاه اموری باشد که خداوند متعال راضی به ترک وتعطیل آن نباشد و متولی قهری مشخصی هم برای آن امور تعیین نشده باشد، مصداق امور حسبیه خواهد بود و انجام آن وظیفۀ ولی امر مسلمین است که باید از طریق تشکیلات دولت اسلامی این وظیفه را به انجام برساند. برای آنکه بدانیم سعادتمند شدن شهروندان دولت اسلامی جزء مصادیق امور حسبیه هست یا نه می‌توانیم از طریق اولویت کمک بگیریم؛ یعنی مراجعه کنیم ببینیم که مصادیقی که فقهای ما برای امور حسبیه بیان می‌کنند کدام‌اند و از طریق دقت در آن مصادیق به این نتیجه برسیم که آیا سعادتمند شدن شهروندان دولت اسلامی جزء آن مصادیق هست یانه؟
یکی از مصادیقی که فقهای ما برای امور حسبیه بیان کردند این است که یک شخص بی‌سرپرست در جامعۀ اسلامی به حال خودش رها شود و می‌گویند ما یقین داریم که خداوند متعال راضی نیست که شخصی بی‌سرپرست در جامعۀ اسلامی به حال خودش رها شود. مصداق دیگر این است که اگر مالی بدون مالک در جامعۀ اسلامی به حال خودش رها شود و در معرض تلف قرار گیرد آقایان فقها می‌گویند ما یقین داریم که شارع مقدس راضی نیست که این اموال بدون سرپرست به حال خودش رها شود. گاهی اتفاق می‌افتد که در بنادر اموالی وارد شود و در سوله‌ها و انبارها نگهداری شود درحالی‌که مالک این مال مشخص نیست و اگر به این مال رسیدگی نشود در معرض تلف قرار می‌گیرد و فقها می‌گویند خدا راضی نیست این مال تلف شد و از آیات و روایات این معنا را به‌وضوح استنباط می‌کنیم؛ آیۀ شریفه قرآن می‌فرماید: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللهُ لَکُمْ قِیاما»، اموالتان را در اختیار افراد سفیه قرار ندهید، همان اموالی که خداوند آن‌ها را مایۀ قوام زندگی شما قرار داده است. پس معلوم می‌شود خدا راضی به تلف‌شدن مال نیست. حداقل کاری که یک سفیه با مال می‌کند آن است که استفادۀ صحیح از آن مال به عمل نمی‌آورد. وقتی که خدا راضی نباشد که انسان مال خودش را در اختیار سفیه قرار دهد که موجب تلف‌شدن مال شود، به طریق اولی راضی نخواهد بود که شهروندان جامعۀ اسلامی سعادتمند نشوند و اسباب نعمت برای آن‌ها فراهم نگردد و طریق اولویتی که عرض کردم اینجا آشکار می‌شود و مقایسه کنید سعادتمند نشدن شهروندان جامعۀ اسلامی را با تلف‌شدن اموال و یا با بی‌سرپرست‌ماندن یک صغیر. کدام‌یک اهمیت بیشتری دارد؟ بی‌تردید سعادتمند نشدن مفسدۀ بزرگ‌تری دارد و سعادتمند شدن هر یک از شهروندان اهمیت بیشتری دارد. پس با استناد به ادلۀ امور حسبیه ما به این نتیجه می‌رسیم که یکی از امور حسبیه تلاش در مسیر سعادتمند شدن شهروندان جامعۀ اسلامی است و ازآنجاکه انجام امور حسبیه وظیفۀ ولی امر مسلمین است، پس به این نتیجه می‌رسیم که دولت اسلامی موظف است برای تأمین سعادت شهروندان تلاش بکند.
اما در کنار استناد به این دلایل سه‌گانه باید توجه داشته باشیم که ضوابط دیگری هم وجود دارد که در راستای سعادتمند شدن شهروندان دولت اسلامی باید لحاظ شود، یعنی اینکه نباید غفلت بکنیم از ضوابط و موازین متعددی که در شریعت اسلام وجود دارد. سعادتمند شدن راه مشخصی دارد، این‌چنین نیست که دولت اسلامی موظف باشد از هر طریقی این هدف را تأمین کند. همان‌طور که هدف تعیین شده است، راه رسیدن به هدف نیز در منابع دینی ما مشخص شده است. این راه رسیدن به هدف را ما با مراجعه به منابع دینی بر اساس ضوابطی که از همین منابع قابل‌استخراج است می‌توانیم مشخص کنیم.
اگر رساندن یا تمهید سعادت جامعه فعل دولت باشد، این فعل چگونه است و با چه ضوابط و سازوکاری باید صورت بگیرد؟
یکی از ضوابطی که در مسیر تأمین این هدف، یعنی سعادتمند کردن شهروندان دولت اسلامی، باید مورد توجه قرار بگیرد اصل رفق و مدارا است. پیامبر اکرم (ص) در روایتی فرموده است که «أَمَرَنی رَبّی بِمُداراةِ النّاسِ کما أَمَرَنی بِأَداءِ الفَرائِض»، خداوند متعال به من دستور داده است با مردم مدارا کنم همان‌طور که دستور داده است که واجبات را انجام دهم. آیا این دستور به‌وضوح نمی‌فهماند که رعایت‌کردن مدارا و ملایمت با مردم در حد رعایت واجبات است. به‌وضوح این مطلب فهمیده می‌شود. و این نکته را خوب است اینجا تذکر دهم که ما در فارسی کلمۀ مدارا را به یک معنای خاص به کار می‌بریم و تصور می‌کنیم که مدارا در مورد دشمنان تحقق می‌یابد، درحالی‌که در عربی و اصطلاحات روایی ما کلمۀ مدارا اختصاص به رفتار با دشمنان ندارد. مدارا یعنی رفق‌ورزیدن و به ملایمت رفتارکردن، یعنی طرف مقابل را در فشار قرارندادن، با نرمی، دوستی، سهولت، آسانی و خوش‌خلقی با طرف مقابل رفتارکردن؛ این معنای مدارا است. پس لازم است که دولت اسلامی در رفتاری که با مردم دارد، در تلاشی که برای سعادتمند کردن مردم دارد، اصل رفق و مدارا را رعایت بکند.
اصل دیگری که دولت اسلامی باید رعایت کند اصل اختیار و آزادی مردم است. سعادتمند شدن مردم به‌عنوان یک ارزش اخلاقی اصولاً وقتی ارزش تلقی می‌شود که بر اساس اختیار و ارادۀ آزاد مردم تحقق یافته باشد. به بهشت رفتن شایستگی اخلاقی و رفتاری می‌خواهد و این شایستگی با زور حاصل نمی‌شود، بلکه با ارادۀ آزاد انسان حاصل می‌شود. به تعبیر دیگر و با ذکر یک مثال این‌طور می‌توانم این مطلب را توضیح دهم که شما انسانی را تصور کنید که ظواهر دین را کامل مراعات می‌کند، نماز می‌خواند، روزه می‌گیرد و غیره، اما از نظر اعتقاد و پایبندی قلبی نسبت به موازین دینی این‌چنین نیست که در عمق دل خود معتقد به موازین دینی باشد، بلکه بر طبق عرف عادتی که در جامعۀ او حاکم است و او هم از آن پیروی کرده است نماز می‌خواند و سایر واجبات را انجام می‌دهد و حتی جان خودش را هم در معرض خطر قرار داده و در جهاد شرکت کرده است. چنین کسی صلاحیت رفتن به بهشت را ندارد و بر همین اساس است که در روایت گفته شده است که «نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِه» و آنچه که خداوند محاسبه می‌کند نیت افراد است، یعنی آن ارادۀ واقعی و اعتقاد قلبی. در روایتی داریم که «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ وَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَ نِيَّاتِكُمْ» که ببیند این عملی را که دارید انجام می‌دهید آیا برخاسته از یک اعتقاد واقعی است یا نه. پس ما نمی‌توانیم به‌عنوان دولت اسلامی مردم را به‌زور به بهشت ببریم و اصلاً امکان ندارد، نه اینکه ممکن است و نباید دولت این عمل را انجام دهد. پس بر این اساس رعایت اختیار و آزادی مردم باید در سعادتمند کردن انسان‌ها یک اصل شمرده شود، چنان‌که خداوند نیز این اصل را در قرآن رعایت کرده است و در سورۀ انسان می‌فرماید: «انّٰا هَدَيْنٰاهُ السَّبِيلَ إِمّٰا شٰاكِراً وَ إِمّٰا كَفُوراً». همین‌طور در قرآن وقتی که می‌فرماید: «وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ» آنچه وظیفۀ رسول الله است رساندن آشکار پیام الهی به شما مردم است و وظیفۀ رسول این نیست که شما را مجبور به عمل در احکام اسلام کند و این اختیار با شما است. معنای اختیار در عمل به احکام این نیست که هر کس به هر قستی از احکام اسلام که می‌خواهد عمل کند و به هر قسمتی که نمی‌خواهد عمل نکند. نه، باید بین محیط اجتماعی و محیط زندگی فردی تفاوت گذاشت، حریم خصوصی افراد با حریم اجتماعی آن‌ها تفاوت دارد و آنچه که انسان مختار است که در آن محدوه پایبند به آن باشد یا نباشد حریم خصوصی افراد است و انسان نمی‌تواند احترام دیگران را نقض کند و یا طوری رفتار کند که دیگران را در معرض خطر و ایجاد شبهه در فکر و ذهنشان قرار دهد و طوری رفتار کند که احترام قانون حاکم بر جامعه را نقض کند و این‌ها جزء حریم اجتماعی تلقی می‌شود. حریم اجتماعی در اختیار انسان‌ها قرار ندارد، چرا که اگر در حریم اجتماعی آزادی برای انسان‌ها باشد آنچه حاصل خواهد شد هرج‌ومرج و بی‌نظمی است و به همین دلیل است که در هیچ جامعه‌ای اجازه داده نمی‌شود که ضوابط حاکم بر امور اجتماعی توسط افراد به دل‌خواه آن‌ها نقض شود، ولو اینکه افرادی باشند که بگویند ما این ضوابط را به‌هیچ‌وجه قبول نداریم. هرج‌ومرج از وجود یک دولت صد درصد ظالم هم بدتر است. همچنین ما می‌بینیم که پیامبر اکرم (ص) در عمل چنین بود که رعایت اختیار و آزادی مردم را می‌کرد و آن‌ها را مجبور نمی‌کرد که بر طبق آنچه به آن اعتقاد ندارند، حتی در حریم خصوصی خودشان، عمل بکنند و بر همین اساس بود که به امیرالمؤمنین (ع) دستور داد که اگر مردم خواهان ولایت و حکومت تو شدند آنگاه ولایت و حکومت را بپذیر.
به‌عنوان اصل سوم این مطلب را اضافه کنم که در مسیر سعادتمند کردن شهروندان دولت اسلامی باید عاقلانه رفتار کند، یعنی کاری نکند که نه‌تنها سعادت شهروندان فراهم نشود، بلکه اقدام این دولت در مسیر دور شدن شهروندان از سعادتمندی باشد. معنای این سخن این است که اگر دولت اسلامی با استفاده از سلاح اجبار بخواهد مردم را به‌سوی سعادتمند شدن هدایت کند، نه‌تنها به نتیجه نمی‌رسد، بلکه به نتیجۀ عکس می‌رسد، یعنی مردم نه‌تنها سعادتمند نمی‌شوند، بلکه از دین متنفر خواهند شد و بدین‌ترتیب نقض‌غرض خواهد شد. پس حتی اگر ما نص روایی هم نداشته باشیم درمورد اینکه با زور نباید مردم را به‌سوی سعادت هدایت کرد، این قاعدۀ عُقلایی کافی است که نقض‌غرض یک امر مذموم است و هیچ عاقلی برای رسیدن به هدف خود آن هدف را نقض نمی‌کند و این یک قاعدۀ عقلی است. بنابراین، رعایت این قاعدۀ عقلی و عقلایی هم که اصولاً سعادت با اجبار و اکراه حاصل نمی‌شود یکی از اموری است که دولت اسلامی در مسیر سعادتمند کردن افراد باید بدان توجه داشته باشد.
آیا دولت اسلامی می‌تواند برای رساندن شهروندان به سعادت از الزام قانونی و قدرت استفاده کند؟
قبلاً عرض کردم که این هدف که شهروندان دولت اسلامی باید به سعادت برسند یک هدف مشروع است، بلکه ضرورت است. یعنی نه‌تنها دولت اسلامی مجاز است، بلکه موظف است که این کار را بکند. همچنین عرض شد که سعادت مسئله‌ای است که دارای دو جنبۀ اخلاقی و حقوقی است. منظور من از جنبۀ حقوقی سعادت این است که یک سلسله حداقل‌هایی وجود دارد که برای تأمین سعادت شهروندان رعایت آن حداقل‌ها الزام‌آور است. این حداقل‌ها مربوط می‌شود به رفتارهای اجتماعی شهروندان و تا این حداقل‌ها تأمین نشود، تأمین سعادت افراد و یا تأمین فضای مناسب برای آنکه شهروندان به سعادت برسند امکان‌پذیر نخواهد بود. این حداقل‌ها باید از طریق الزام حقوقی در جامعه برقرار شود. به عبارت دیگر، اگر این حداقل‌ها تأمین نشود، آنگاه اصولاً تأمین سعادت شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود. به‌عنوان مثال، حداقل‌هایی مانند جلوگیری از ارتکاب آشکار و علنی منکرات، منکراتی مانند شراب‌خواری، قماربازی، رفتارهای جنسی، پخش فیلم‌ها یا صوت‌های نامناسب، انتشار کتاب‌های خلاف اخلاق، انتشار کتاب‌هایی که موجب لغزش جوانان و به‌بیراهه‌رفتن آنان و یا دیگر مردم بشود، این امور جزء حداقل‌هایی هستند که اگر از طریق الزام حقوقی در جامعۀ اسلامی تأمین نشوند اصولاً امکان رساندن مردم به سعادت و امکان فراهم‌کردن سعادت برای مردم، یعنی برای شهروندان، منتفی خواهد شد. بنابراین، به منظور آنکه نقض‌غرض اتفاق نیفتد -آن غرضی که با سه دلیل اثبات کردیم مبنی بر اینکه دولت اسلامی لازم است سعادت شهروندان را تأمین کند- یک سلسله مقدماتی را دولت اسلامی از طریق الزام قانونی یا به تعبیر دیگر الزام حقوقی در جامعه باید برقرار کند، مانند همین مثال‌هایی که عرض کردم، جلوگیری از ارتکاب آشکار و علنی منکراتی مانند مثال‌هایی که گفتیم.
اما علاوه‌براین یک سلسله اقتضائاتی فراتر از این حداقل‌ها وجود دارد که در زمرۀ امور اخلاقی قرار می‌گیرد و این جنبۀ اخلاقی سعادت است. همان‌طور که عرض کردم، سعادت دارای یک جنبۀ حقوقی است که همان حداقل‌ها بود و دارای یک جنبۀ اخلاقی است که فراتر از آن حداقل‌ها است. منظور از این امور اخلاقی که فراتر از حداقل‌ها است اموری است که در زمرۀ فضایل انسانی قرار می‌گیرد.
باید توجه داشت که فضیلت انسانی، یا به تعبیر دیگر فضیلت اخلاقی انسان، اصولاً وقتی تحقق پیدا می‌کند که یک انسان بدون ترس از مجازات و بدون آنکه نگاه کاسب‌کارانه داشته باشد به‌دنبال تحصیل آن فضیلت اخلاقی حرکت کند. بنابراین، اگر دولت اسلامی برای تأمین این جنبۀ دوم سعادت که همان جنبۀ اخلاقی سعادت است بخواهد از طریق الزام قانونی پیش بیاید، قطعاً این جنبه تأمین نخواهد شد، چون به محض اینکه پای الزام قانونی یا حقوقی به میدان باز می‌شود انجام‌دادن آن کار ناشی از این الزام از حیطۀ اخلاق خارج می‌شود. اخلاق یعنی انجام‌دادن کاری یا به‌دست‌آوردن صفتی که یک فضیلت انسانی تلقی شود. اگر انسان از باب ترس از مجازات بخواهد به انجام کاری بپردازد یا چنین وانمود کند که دارای صفتی هست، قطعاً آن کار و آن صفت وانمودشده فضیلت محسوب نمی‌شود. هر کسی ممکن است از باب آنکه مبتلا به یک گرفتاری و مجازاتی نشود کاری را انجام دهد. انجام‌دادن یک کار پسندیده برای اینکه انسان مبتلا به مجازاتی که قانون‌گذار برای ترک آن کار در نظر گرفته نشود به‌هیچ‌وجه یک عمل اخلاقی محسوب نمی‌شود، بلکه یک عمل کاسب‌کارانه است. به‌هیچ‌وجه برای شخص یک فضیلت محسوب نمی‌شود؛ یعنی هیچ انسانی چنین کسی را که به‌واسطۀ ترس از مجازات مثلاً از دزدی خودداری می‌کند، از تعرض به نوامیس دیگران پرهیز می‌کند، دارای یک فضیلت انسانی و اخلاقی نمی‌شمارد. بسیار خب، پس اخلاق اگر بخواهد به‌عنوان اخلاق باقی بماند هیچ‌وقت نمی‌توانیم برای تحقق ارزش‌های اخلاقی از الزام قانونی یا جرم‌انگاری استفاده کنیم. این همان جنبۀ دوم سعادت است که جنبۀ اخلاقی آن محسوب می‌شود.
اگر از یک طرف گفتیم دولت اسلامی موظف است یکی از اهداف خودش را تأمین سعادت شهروندان قرار بدهد و از طرف دیگر گفتیم دولت اسلامی نمی‌تواند برای تأمین سعادت شهروندان از الزام قانونی و جرم‌انگاری‌کردن بعضی از اعمال استفاده کند، پس دولت اسلامی برای تأمین سعادتی که دارای یک جنبۀ اخلاقی بسیار مهم است از چه وسیله‌ای می‌تواند استفاده کند؟
این سؤال بسیار مهمی است که در تمامی امور اخلاقی قابل‌طرح است. یکی از اساتید بزرگ حوزه، در پاسخ یک سؤال مشابه -از این جهت که آن سؤال مربوط می‌شود به تأمین فضایل اخلاقی- بدون اینکه نامی از سعادت برده شده باشد، فرموده است که ما برای رسیدن به اهداف اخلاقی در جامعۀ اسلامی نمی‌توانیم صرفاً از مدیریت فقهی استفاده کنیم، چنان‌که نمی‌توانیم به مدیریت اخلاقی اکتفا کنیم، بلکه ترکیبی از این دو مدیریت را لازم داریم تا بتوانیم جامعۀ اسلامی را به‌سوی ارزش‌های اخلاقی هدایت کنیم. این بیان که با توضیحی در کلام این استاد ارجمند حوزه مطرح شده به عقیدۀ بنده با یک اشکال جدی روبه‌رو می‌شود و آن این است که وقتی ما می‌پذیریم که مدیریت فقهی برای جامعه کافی نیست و نیازمند مدیریت اخلاقی هستیم، درواقع پذیرفته‌ایم که مدیریت اخلاقی چون فاقد الزام فقهی هست برای مردم به‌هیچ‌وجه لازم‌الاجرا نیست. یعنی اگر مردم مسلمان از رعایت‌کردن اقتضائات مدیریت اخلاقی خودداری کنند، ازآنجاکه این مدیریت اخلاقی در نقطۀ مغایر با مدیریت فقهی قرار دارد و مشتمل بر الزام شرعی نیست، پس مرتکب تخلف نشده‌اند. اگر مردم بگویند ما از اقتضائات مدیریت اخلاقی پیروی نمی‌کنیم، بر طبق بیان این استاد بزرگوار، مرتکب حرام نشده‌اند، چون مدیریت اخلاقی در نقطۀ مقابل مدیریت فقهی است و فاقد جنبۀ الزام فقهی می‌باشد. در این صورت این شخص مرتکب هیچ گناهی نشده و می‌تواند درعین‌حال که عادل است، عدالت فقهی را در حداقل لازم دارد، از انجام آن عمل اخلاقی خودداری کند، چون انجام آن عمل اخلاقی الزام فقهی ندارد. الزام فقهی یعنی یک حکم الزام‌آور فقهی مانند وجوب یا حرمت. آنچه که در فرمایش این استاد بزرگوار حوزه به‌عنوان نقطه‌ضعف تلقی می‌شود این است که ایشان با قراردادن مدیریت اخلاقی در نقطۀ مقابل مدیریت فقهی درواقع پذیرفته‌اند که مدیریت اخلاقی هیچ‌گونه الزام فقهی ندارد و اشکال دقیقاً همین‌جاست. ما اگر بگوییم ادارۀ جامعه هم نیاز به مدیریت فقهی دارد و هم نیاز به مدیریت اخلاقی دارد و مدیریت اخلاقی را در نقطۀ مقابل مدیریت فقهی تعریف کنیم دچار یک بن‌بست شده‌ایم، زیرا پذیرفته‌ایم که مدیریت اخلاقی هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد.
بسیار خب، در برابر این دیدگاه، دیدگاه دیگری را می‌توان مطرح کرد که بنده معتقدم این دیدگاه دوم درست است و به عقیدۀ من مأخوذ از روایات است و تاکنون هم ندیده‌ام در کلام کسی از اساتید، نویسندگان و فضلای حوزوی یا غیرحوزوی مطرح شده باشد. بر اساس این دیدگاه، برای تأمین فضیلت‌های اخلاقی که بزرگ‌ترین و جامع‌ترین آن‌ها سعادت است، دولت اسلامی نباید از الزام قانونی استفاده کند، چرا که همان‌طور که عرض کردیم استفاده از الزام قانونی باعث نقض‌غرض خواهد شد و درعین‌حال فرمایش آن استاد عالی‌مقام حوزه را هم نمی‌توانیم بپذیریم، زیرا نتیجه‌اش فقدان ضمانت اجرایی برای تأمین سعادت خواهد شد. راهکار درست این است که دولت اسلامی از طریق سیاستگذاری فرهنگی اقدام کند نه از طریق الزام قانونی.
سیاست گذاری فرهنگی یعنی تعیین خط‌مشی‌هایی برای رسیدن به یک سلسله اهداف فرهنگی که این اهداف درواقع همان فضیلت‌های اخلاقی هستند که جامع آن‌ها سعادت است. این خط‌مشی‌ها که مرحله‌به‌مرحله باید مشخص باشد درواقع مانند ریل‌گذاری است، مانند مشخص‌کردن جای پا برای صعود به یک ارتفاع بسیار بلند است. این ریل‌گذاری و مشخص‌کردن جای پا از دو طریق انجام می‌شود.
گام نخست، کارگزاران نظام به تناسب جایگاهی که در ادارۀ نظام دارند موظف هستند که این ارزش‌ها و این اهداف اخلاقی را رعایت کنند، به‌صورت اخلاقی هم رعایت کنند، نه به‌واسطۀ الزامی که در مورد آن‌ها از نظر قانونی ممکن است وجود داشته باشد. نه. یعنی اینکه ما در حکومت اسلامی وقتی که می‌خواهیم افرادی را برای مسئولیت‌های مختلف گزینش کنیم، باید به دنبال افرادی باشیم که با انگیزۀ درونی عامل به این فضیلت‌های اخلاقی باشند. این تعبیری که من به کار می‌برم درواقع عبارت دیگری است از همان شرط تقوا که در مسئولین نظام اسلامی باید وجود داشته باشد. ما می‌دانیم تقوا دارای مراتب مختلفی است، ولی فقیه باید دارای تقوا باشد، رئیس قوۀ قضاییه، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نمایندگان مجلس هم همین‌طور. قضات و کسانی که در دادگاه شهادت می‌دهند همین‌طور. کسی که امام جماعت می‌شود باید تقوا داشته باشد. کسی که امام جمعه می‌شود باید تقوا داشته باشد. درعین‌حال می‌دانیم تقوایی که در هر کدام از این افراد مطرح می‌شود به تناسب آن مقام و منصب است. به بیان آقایان فقها، وقتی شخصی می‌خواهد مثلاً در رتبۀ رهبر حکومت اسلامی قرار بگیرد، تقوای بالایی نیاز دارد، اما کسی که قاضی می‌شود یا امام جماعت می‌شود و لازم است که دارای تقوا باشد قطعاً تقوای او واجب نیست که در رتبۀ تقوای ولی‌فقیه قرار داشته باشد. پس اولین قدمی که دولت اسلامی برای این سیاستگذاری فرهنگی باید بردارد آن است که مسئولین دولت اسلامی باید خودشان پایبند به رعایت این ارزش‌های اخلاقی باشند، بر اساس انگیزۀ درونی نه به‌واسطۀ الزام قانونی. بله، هرگاه هر کدام از این مسئولین دولت اسلامی از رعایت تقوای متناسب با پست و منصب خودش خودداری کند، قطعاً از مقام خود برکنار خواهد شد. به تعبیر آقایان فقها، منعزل می‌شود، یعنی دیگر شایستگی آن مقام را نخواهد داشت. این اولین گام برای سیاستگذاری فرهنگی است.
جایگاه گام نخست و نسبت آن با سیاستگذاری فرهنگی را مشخص می‌فرمایید؟
نسبت این گام به سیاستگذاری فرهنگی ربط الگوهای جامعه و تاثیرگذاری این الگوها در رفتار عموم مردم است. ما می‌دانیم که مردم خواه‌ناخواه برای خودشان الگوهایی دارند. یک دسته از این الگوها شخصیت‌های تاثیرگذار کشوری هستند. مسئولین عالی رتبه هستند. این مسئولین عالی‌رتبه هرگاه خودشان پایبند به رعایت ارزش‌های اخلاقی باشند، از طریق تاثیرگذاری ناشی از الگو بودن، بسیاری از مردم را به‌سمت رعایت این ارزش‌های اخلاقی سوق خواهند داد.