غزه، «حقوق بین‌الملل» و «نظم بین‌المللی قواعد-محور»
بهزاد صابری
دکتری حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه تهران، عضو حقوقدان تیم مذاکرات هسته‌ای در دوران وزارت محمدجواد ظریف
برای مردمان غیرغربی، این تعبیر آشنایی است که حقوق بین‌الملل برساختۀ قدرت‌های غربی بوده و در درجۀ اول تأمین‌کنندۀ منافع ایشان است. حقوق بین‌الملل که برای عامۀ مردم با مفاهیمی مانند عضویت دائم چند کشور در شورای امنیت، حق وتو و مانند آن تعریف شده از دید کشورهای جهان‌سوم بیشتر تأمین‌کنندۀ منافع قدرت‌های بزرگ خصوصاً قدرت‌های غربی است، به‌خصوص که «قابلیت اجرا» در حقوق بین‌الملل اصولاً تابعی از ساختار قدرت در نظام بین‌المللی است. اما چند سالی است که به نظر میرسد غربیها از همین حقوق بین‌الملل غربساخته نیز عبور کردهاند. مقامات سیاسی کشورهای غربی، به‌ویژه و بیش از همه آمریکا، در سخنرانیها و بیانیههای خود ترجیح میدهند هرچه کمتر از اصطلاح «حقوق بین‌الملل» استفاده کنند و به جای آن به‌کرات از اصطلاحی تازهساخت، نامفهوم و مبهم به نام «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» یا نظم بین‌المللی قواعد-محور (در انگلیسی: Rules-based International Order) بهره میبرند. در ژوئن 2022، بایدن در یک یادداشت در نیویورک تایمز نوشت که اقدام روسیه در اوکراین «می‌تواند پایان نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد باشد». در سراسر این یادداشت بایدن هیچ اشاره‌ای به حقوق بین‌الملل ندارد. همین‌طور در کنفرانس مطبوعاتی در پایان نشست سران ناتو در مادرید، بایدن مجدداً به روسیه و چین هشدار داد که «دموکراسی‌های جهان از نظم مبتنی بر قواعد دفاع خواهند کرد». در این کنفرانس نیز وی هیچ نامی از حقوق بین‌الملل نمی‌برد. مثال دیگر سند استراتژی امنیت ملی آمریکاست که بایدن در 12 اکتبر 2022 منتشر کرد و در آن اشارات مکرر به «نظم بین‌المللی قواعد-محور» به‌عنوان مبنای صلح و رفاه در جهان شده و تنها اشاره‌ای گذرا به حقوق بین‌الملل دارد. از این مثالها و چندین نمونۀ دیگر می‌توان آشکارا استنباط کرد که عدم اشاره به حقوق بین‌الملل و در عوض استناد مکرر به یک «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» از سوی ایالات‌متحده یک رفتار آگاهانه و عامدانه است. به تعبیر استفن والت، استاد مدرسۀ کندی دانشگاه هاروارد، مقامات آمریکایی آن‌قدر از این اصطلاح در صحبت‌ها و مکتوبات خود استفاده میکنند که «گویی این امر جزء شرایط اداری لازم برای تصدی مقامات بالا در دولت آمریکا شده است».
آمریکاییها خود و متحدان خود را حافظ و ضامن این‌چنین نظمی معرفی میکنند و رفتار دیگران را با این معیار سنجیده و قضاوت میکنند. طرفه آنکه این اصطلاح، که معیار و سنجۀ ارزیابی رفتار سایر دولت‌ها قرار گرفته، فاقد هرگونه تعریف جامع و مانع چه در سطح بین‌المللی و چه لااقل در ادبیات دانشگاهی و علمی است. در هیچ کتاب مرجع حقوق بین‌الملل تعریفی از این اصطلاح به دست نمی‌آید و البته انتظاری هم نباید داشت که این مفهوم در کتاب‌های حقوق بین‌الملل تعریف شده باشد، چرا که اساساً این عنوان به‌منزلۀ یک جایگزین آمریکایی در مقابل حقوق بین‌الملل محسوب میشود. در غیر این صورت، نیازی به جعل و استفادۀ مکرر از این اصطلاح نبود و میشد به «حقوق بین‌الملل» ارجاع داد. مشخص نیست این «قواعد» که قرار است مبنا و پایۀ نظم بین‌المللی باشند کدام‌اند و چه کسی یا چه دولت‌هایی این قواعد را وضع کرده است. برخلاف حقوق بین‌الملل که منابع اصلی آن (معاهدات و عرف بین‌المللی) تا حدود زیادی مشخص است و مبنای شکل‌گیری آن در رضایت و خواست (صریح یا ضمنی) دولت‌هاست، معلوم نیست آیا خواست و رضایت دولت‌ها در شل‌گیری این دسته از «قواعد» منظور میشود یا خیر؟ و اگر بلی، خواست و ارادۀ کدام دولت‌ها؟ و چگونه؟ چطور می‌توان دولت‌ها یا سایر بازیگران بین‌المللی را به پایبندی به مجموعهای از قواعد فراخواند که هیچ‌کجا احصا نشده و منبع مشخصی ندارند. آنچه از نوشتههای برخی نویسندگان غربی برمیآید، «نظم بین‌المللی قواعد-محور» مفهومی است مبتنی بر قواعد یک «نظم بین‌المللی لیبرال»، بر اساس اصول حکومت‌داری دموکراتیک، حمایت از حقوق فردی، اقتصاد آزاد و حاکمیت قانون، و مشخصههای اصلی آن را حقوق بشر (در تعبیر غربی آن)، آزادی، چندجانبه‌گرایی، امنیت جمعی و جریان آزاد کالا تشکیل میدهد که البته در عمل همین مفاهیم نیز همواره از زاویۀ دید منافع مورد تفسیر و تأویل قرار میگیرد.
به نظر میرسد در درجۀ نخست آمریکا و در درجات دیگر سایر کشورهای غربی (به شمول کشورهایی مانند ژاپن، استرالیا و کرۀ جنوبی که به لحاظ سیاسی جو منظومۀ غرب محسوب میشوند)، به‌رغم تأثیرات مبنایی‌ای که خود در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل معاصر داشتهاند و به‌رغم نفوذی که در سازمانهای بین‌المللی دارند، از قیودی که قواعد همین حقوق بین‌الملل بر رفتار آن‌ها تحمیل کرده خرسند نیستند. این ناخرسندی صرفاً خود را در استفاده از کلمات و عبارات نشان نمیدهد، بلکه تحلیل عملکرد این دولت‌ها در قبال قواعد حقوق بین‌الملل و تصمیمات ارگانهای سازمانهای بین‌المللی مؤید این نتیجهگیری است. خروج آمریکا از شورای حقوق بشر و یونسکو به دلیل انتقاد از اسرائیل، هجمۀ بیسابقۀ آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل ورود این دیوان به پروندۀ افغانستان، محکومیتهای متعدد آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌هایی که از سوی کشورهایی مانند نیکاراگوئه، مکزیک، آلمان و جمهوری اسلامی ایران علیه این کشور طرح شده بود و البته با بی‌اعتنایی آمریکا به حکم دیوان همراه شد، ناخرسندی آمریکا از نظر مشورتی دیوان در موضوعاتی مانند دیوار حائل، نارضایتی شدید آمریکا از گزارشهای گزارشگران ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل در خصوص رژیم صهیونیستی و موارد متعدد دیگر نمونه‌هایی هستند که نشان میدهند برای این کشور «حقوق بین‌الملل» تنها تا زمانی ارزش داشت که تأمین‌کنندۀ منافع آمریکا و متحدان آن باشد. لذا آمریکا، ضمن تداوم استفاده از ابزار حقوق بین‌الملل و سازمانهای بین‌المللی برای فشار بر کشورهای مقابل، دست‌به‌کارِ برساختن تاسیس جدیدی به نام «نظم مبتنی بر قواعد» شد تا دستاویز بهتری برای توجیه رفتارهای خود و انتقاد از عملکرد کشورهای مقابل در اختیار داشته باشد. این تاسیس، ازآنجاکه برخلاف حقوق بین‌الملل فاقد یک ساختار منسجم و شفاف است، قدرت مانور آمریکا و متحدان او را افزایش داده و قابلیت انعطاف فراوان دارد؛ لذا هرکجا اقتضا کند، می‌تواند از حقوق بین‌الملل بهره ببرد و هرکجا حقوق بین‌الملل را مانع یا ناکافی برای مقاصد خود تشخیص دهد، به واژۀ تعریف‌نشده و مبهم و موسع «قواعد» متوسل شود. در این نظم، به موازات تلاش حداکثری برای استفاده از سازمانهای بین‌المللی (به‌عنوان نهادهای تأسیس‌شده ذیل حقوق بین‌الملل)، از کلوبها و جمعهای سازماننیافتهای از کشورهای هم‌سو (مانند گروه هفت) و یا «ائتلاف»های مقطعی و مناسبتی برای پیشبرد اهداف استفاده میشود. ابزارهایی مانند تحریمهای یک‌جانبۀ فراسرزمینی که فاقد هرگونه مبنا در نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت هستند در خدمت این نظم ادعایی درآمدهاند. در این نظم مبتنی بر «قواعد»، یک اقدام از سوی کشوری که در گروه مقابل قرار دارد مصداقی برای تهدید نظم قلمداد میشود و اقدام مشابه و یا حتی بدتر از آن از سوی کشوری هم‌سو توجیه شده و از آن دفاع میشود.
با این مقدمۀ نسبتاً طولانی اما ضروری، می‌توان نگاه دوباره‌ای به بحران خونین غزه انداخت و کانون اصلی تهدید را شناسایی کرد. در جنگی که در غزه جریان دارد، از زوایای مختلف حقوق بین‌الملل می‌توان به بحث و بررسی پرداخت. شاخۀ اصلی حقوق بین‌الملل، که در زمان درگیریهای مسلحانه کاربرد دارد و قبل‌تر با عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه شناخته میشد، در دوران جدید معمولاً با نام «حقوق بین‌الملل بشردوستانه» یا International Humanitarian Law معرفی میشود. ذیل این شاخه از حقوق بین‌الملل، در ارتباط با هر درگیری مسلحانه، دو سرفصل کلی و مستقل از هم مدنظر قرار میگیرد. سرفصل نخست مقرراتی هستند که بر اساس آن‌ها قانونی‌بودن یا نبودن آغاز جنگ سنجیده میشود. در این گروه از مقررات که با نام لاتین Jus ad bellum شناخته شده، شرایط حقوقی‌ای که بر اساس آن دست‌یازیدن به جنگ مجاز شمرده میشود (از قبیل دفاع از خود) مشخص میشود. اما ذیل سرفصل دوم مقررات ناظر به نحوۀ رفتار در زمان جنگ (فارغ از اینکه کدام طرف در بروز جنگ مقصر بوده باشد) مشخص میشود. به عبارت دیگر، اینکه از بین طرفهای درگیر کدام یک متجاوز یا مدافع بودهاند و کدام طرف در توسل به زور مطابق حقوق بین‌الملل عمل کرده یک بحث است و، به طور کاملاً مستقل از این بحث، اینکه طرفهای درگیر در زمان درگیری چه قواعدی را باید مراعات کنند بحث دیگری است. بر این اساس، اگرچه میان کشورهای مختلف بر اساس مواضع‌شان در قبال مسئلۀ فلسطین، اختلاف‌نظرهای متعددی در خصوص مشروعیت حقوقی عملیات طوفان الاقصی و اقدامات نظامی سبعانۀ رژیم صهیونیستی وجود دارد (از جمله اینکه آیا می‌توان برای این رژیم به‌عنوان «نیروی اشغالگر» اصولاً حق دفاع مشروع قائل شد)، اما تمام این اختلاف‌نظرها مربوط به سرفصل اول، یعنی حقوق ناظر بر آغاز جنگ، است و هیچ تأثیری در سرفصل دوم، یعنی مقررات ناظر بر نحوۀ رفتار در زمان جنگ، ندارد. ذیل سرفصل دوم اصول اساسی‌ای وجود دارد که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه تثبیت شده است، از جمله اصل ضرورت، اصل تفکیک میان نیروی جنگنده با غیرجنگنده و اصل تناسب در به‌کارگیری زور. وفق این مقررات که بخش عمده‌ای از آن‌ها در کنوانسیونهای ژنو 1949 و پروتکلهای آن‌ها به شکل مدون درآمده و بسیاری از آن‌ها به عرف بین‌المللی راه یافتهاند، تردیدی در این نیست که مجموعه‌اقدامات نیروهای اسرائیلی علیه غزه کلکسیونی از موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه را به وجود آورده است که هم به لحاظ تنوع تخلفات و هم به لحاظ شدت و گستردگی منحصربه‌فرد محسوب میشود. با قاطعیت می‌توان گفت در دهه‌ها در هیچ درگیری مسلحانه‌ای این میزان از موارد نقض مقررات بین‌المللی، آن‌هم با این شدت و با این وسعت، دیده نمی‌شود.
از سوی دیگر، با بدنۀ دیگری از حقوق بین‌الملل به نام حقوق بین‌الملل کیفری مواجهیم که موارد مشخصی از عدم رعایت حقوق بشر و عدم رعایت حقوق بشردوستانه را به‌عنوان جنایات بین‌المللی در قالب نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی جرمانگاری کرده است. مروری بر اقدامات سران و نظامیان اسرائیلی در قبال غزه نشان میدهد این اقدامات نه‌تنها نقض فاحش حقوق بشردوستانه از سوی این رژیم هستند، بلکه به آستانۀ احراز جنایت بین‌المللی برای آمرین و مباشرین رسیده و موجب بروز مسئولیت فردی کیفری شدهاند. محاصرۀ کامل نوار غزه و قطع دسترسی ساکنان آن به آب، غذا، دارو، سوخت و خدمات درمانی، حملات عامدانه علیه جمعیت غیرنظامی، عدم رعایت اصل ضرورت و اصل تناسب، حمله به مکانهای حفاظت‌شدۀ بین‌المللی از جمله بیمارستانها و موارد متعددی از این دست نمونۀ اقدامات انجام‌شده‌اند که هم مصداق نقض مقررات حقوق بشردوستانه از سوی رژیم اسرائیل و هم موجب ایجاد مسئولیت کیفری بین‌المللی برای سران و نظامیان این رژیم محسوب میشوند. اما این همه نیست. از دید نگارنده، دهشتناک‌تر و تأسفبارتر از تمام این جنایات وحشیانه و تمام این موارد نقض مقررات بین‌المللی این واقعیت است که سران اسرائیل با وقاحت هرچه تمام قصد و نیت خود برای ارتکاب این جنایات را در علن جار زده و میزنند و هیچ ابایی از طرح آشکار اقدامات جنایتکارانۀ خود ندارند.
سران این رژیم به‌طور آشکار از مردمان غزه به‌عنوان «حیوان انساننما» نام میبرند و به اذعان خودشان بدون ذره‌ای شرم به سربازان خود گفتهاند: «اسرائیل هر محدودیتی را در این جنگ برداشته است» و بدین‌گونه آن‌ها را مجاز مینمایند –و بلکه ملزم میکنند- که در ارتکاب جنایت علیه هر شخص و مکان هیچ قوانین و مقررات قانونی و اخلاقی‌ای را رعایت نکنند. نتانیاهو آشکارا این جنگ را «جنگ بین فرزندان نور با فرزندان ظلمت» توصیف میکند و نیروهای او فرزندان بی‌گناه فلسطینیان را در خانهها و مدارس و حتی در بیمارستانها هدف قرار میدهند. اسرائیل «محاصرۀ کامل» غزه و قطع دسترسی مردم آن به غذا، دارو، آب و انرژی را که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مصداق بارز جنایت جنگی است رسماً و علناً در بیانیهها و سخنرانیها اعلام میکند و تا آنجا پیش میرود که وزیر این رژیم در برابر درخواستها برای ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه میگوید: «به جای کمک به نوار غزه، باید صدها تن مواد بمب وارد منطقه شود». این بی‌پروایی در اذعان به جنایات و این دهنکجی آشکار به حقوق بین‌الملل در برابر چشمان جهان از اصل ارتکاب این جنایات قبیح‌تر و دردناک‌تر است. حمایت تمام‌عیار جهان غرب، به‌ویژه آمریکا، از این نحو رفتار رژیم صهیونیستی و پافشاری بر مخالفت حتی با آتش‌بس و تأکید بر ادامۀ عملیات نظامی تا زمان حذف حماس به‌رغم تمام آسیبهایی که به مردم عادی و کودکان وارد میشود نشان‌دهندۀ جنبههای عملیاتی «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» است که آمریکا آن را ملاک سنجش رفتار خودیها، رقبا و مخالفین قرار داده است. مطابق با این دیدگاه، اگر هر اقدام و رفتاری در جهت تثبیت «نظم بین‌المللی» مطلوب غرب باشد، رفتاری بقاعده است و از آن حمایت میشود، ولو آن رفتار در تعارض آشکار با حقوق بین‌الملل باشد. و اگر رفتاری در جهت مغایر نظم مطلوب غرب باشد، آن رفتار تقبیح و محکوم میشود، ولو هیچ تعارضی با مقررات حقوق بین‌الملل نداشته باشد. به نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد (!)
خوش آمدید.