مشارکت چین در ایجاد ثبات در افغانستان دموکراتیک[1]
لوکاس یورنزیک[2]
هدف این مقاله ارائه و ارزیابی مشارکت جمهوری خلق چین در تثبیت امنیت افغانستان در دوران‌گذار دموکراتیک است. تلاش‌های چین برای تأمین امنیت افغانستان بسیار محدود بود، زیرا چین نمی‌خواست از موضع ایالات متحده در این کشور حمایت و با گروه‌های افراط گرا مخالفت کند. روابط چین با افغانستان بر مسائل اقتصادی که ناشی از اهداف منافع خود چین بود، متمرکز بود. چین امیدوار است با افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت با افغانستان که مآلاً رشد اقتصادی را به همراه دارد، به شکلی مثبت در ایجاد و تثبیت امنیت در افغانستان ایفای نقش کند.
جمهوری خلق چین و افغانستان در سال 1955 روابط دیپلماتیک برقرار کردند، اما در دهه‌های بعد از جنگ سرد به‌دلیل جهت‌گیری‌های اصلی سیاست‌های خارجی هر دو کشور، رابطه بین این دو کشور محدود شد، زیرا افغانستان در پی ایجاد توازن بین نفوذ ذاتی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده در قلمرو خود بود. چین نیز به نوبه خود در قبال ابرقدرت‌ها موضعی چرخشی را اتخاذ کرد و در منطقه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را با پاکستان تقویت کرد (زابوروسکی 2012، 142). در دهه 1970 چین از حزب کمونیست شعله جاوید (شعله جاویدان) که در افغانستان فعالیت می‌کرد حمایت کرد. اعضای حزب پرچم شاخه طرفدار مسکوی حزب دموکراتیک خلق افغانستان (PDPA)، اعضای این حزب را با لحنی تحقیرآمیز مائوئیست توصیف می‌کردند (لوی سانچز 2017، 46). در دوران اشغال افغانستان توسط شوروی پکن به مبارزان مسلمان اویغور سین کیانگ اجازه داد تا از طریق کریدور واخان به افغانستان بروند و از شورشیان مجاهدین آنجا حمایت کنند. در آن دوران روابط سیاسی بین دولت‌ها فقط در سطح کنسولی بود.
در فوریه سال 1989 شوروی نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد و آخرین رئیس‌جمهور کمونیست افغانستان، محمد نجیب‌الله در سپتامبر سال 1992 سرنگون شد.(1992/9 ـ 1987/9). با این حال جنگ داخلی تمام نشد، زیرا گروه‌های مجاهدین برای نفوذ در کشور مبارزه می‌کردند. جنگ نه تنها افغانستان، بلکه مناطق مرزی کشورهای همسایه، از جمله مرزهای غربی جمهوری خلق چین را نیز بی‌ثبات کرد. در سال 1992 برهان‌الدین ربانی (1996/6 ـ 1992/6)، رئیس‌جمهور افغانستان تلاش کرد تا روابط افغانستان با پکن را عادی کند، ولی به‌دلیل افزایش عملیات نظامی چین در سال 1993 نمایندگی دیپلماتیک خود را از کابل خارج کرد.
هنگامی که در سال 1996 طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، این کشور در انزوای بین‌المللی قرار گرفت که چین در آن مشارکت داشت. در طول رژیم طالبان افغانستان میزبان القاعده بود که حدود هزار جنگجوی اویغور را در اردوگاه‌های آنجا آموزش داد. این موضوع موجبات نگرانی جدی پکن را فراهم آورد و مقامات چینی را به تقویت و تشدید همکاری‌های امنیتی با پاکستان ترغیب کرد. به گفته رهبران حزب کمونیست چین (CCP)، اغلب مشکلات امنیتی در استان سین کیانگ که تحت سلطه مسلمانان است، علی‌القاعده از همسایگی این استان با افغانستان ناشی می‌شود. به‌عنوان مثال تصور می‌شد حوادث سال 1997 معروف به شورش‌های ئی‌نینگ، در این استان الهام گرفته شده از طالبان بوده است.(چی ما 2002، 308)
پس از حملات القاعده به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون در 11 سپتامبر سال 2001، ایالات متحده جنگی جهانی علیه تروریسم را اعلام کرد که با مداخله نظامی در افغانستان آغاز شد. با وجود برخی ملاحظات جمهوری خلق چین با تهاجم امریکا به همسایه چین مخالفت نکرد و در زمینه به اشتراک‌گذاری اطلاعات درباره گروه‌های جهادی فعال در منطقه با ایالات متحده همکاری کرد (علی 2015، 116، 121). این اقدام به نفع پکن بود، زیرا این گروه‌ها با مبارزان اویغور همکاری می‌کردند. همچنین چین پرویز مشرف، رئیس‌جمهور پاکستان (8/2008 ـ 6/2001) را ترغیب کرد تا در مورد افغانستان با واشنگتن همکاری کند.
این موضوع قابل بحث است که آیا چین واقعاً می‌خواست عملیات ائتلاف ضد تروریستی را در افغانستان تسهیل کند یا این حیله‌ای برای تعمیق نگرش‌های ضد امریکایی بود که بسرعت در حال گسترش در میان پاکستانی‌هاست. پکن تصمیم گرفت در طول عملیات آزادی پایدار از ایالات متحده حمایت جدی نکند و از استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی خود برای عملیات جنگی و حتی ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها جلوگیری کرد. (رابرت 2015، 101، 149)
جمهوری خلق چین در طول جنگ در افغانستان از کمک به امریکایی‌ها حتی اگر به نفع خودش هم تمام می‌شد تا حد زیادی خودداری کرد (روتیگ 2014، 182). هدف از این جنگ شکست القاعده و سرنگونی طالبان، یعنی اصلی‌ترین پشتیبان‌های خارجی جدایی‌طلبان سین کیانگ بود. در طول جنگ امریکایی‌ها 22 جنگجوی اویغور را در اردوگاهی در گوانتانامو دستگیر و بازداشت کردند (ژائو 2012، 30). اقدامات نظامی ناتو در افغانستان و جاهای دیگر منجر به تضعیف قابل توجه القاعده و برکناری موقت طالبان از قدرت شد. با این حال این گروه‌ها به لطف بندرهای امن پاکستان، از جمله مناطق قبیله‌ای فدرال (FATA) نهایتاً شکست نخوردند. به همین دلیل امنیت مرز چین با افغانستان و پاکستان توسط نیروهای نسبتاً قوی مسلح تأمین شده است، اما غیر قابل نفوذ نیست. حمایت از جدایی‌طلبان اویغور توسط طالبان و القاعده محدود بود، ولی آنها هنوز از افراط گرایان و جهادی‌های فعال در منطقه سلاح و مواد منفجره دریافت می‌کنند (کام 2017، 193 ـ 194). به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021 به‌طور بالقوه امکان این حمایت را افزایش می‌دهد.
ایالات متحده طی یک دهه در دو جبهه اصلی جنگ جهانی با تروریسم ـ افغانستان و عراق ـ درگیر بود و هزینه‌های هنگفت مالی، تجهیزاتی و انسانی را نیز متحمل شده است. می‌توان ادعا کرد که امریکایی‌ها در جنگ جهانی علیه تروریسم شکست مضاعفی را تجربه کرده‌اند. اولاً تلاش آنها نتایج مورد انتظارشان از جمله ثبات در کشورهای اشغال شده و تحکیم نفوذ در آنها را به‌دنبال نداشت. ثانیاً باعث شد آنها از مناطقی که حتی از اهمیت ژئوپلتیکی (جغرافیایی سیاسی) بیشتری برخوردار بودند، یعنی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی غفلت کنند. (دانمارک 2015، 16). در حال حاضر واشنگتن تلاش می‌کند راهبرد خود را به سمت این مناطق و به شکل گسترده‌تر به کل کشورهای آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی تغییر دهد تا موقعیت مسلط خود را در این مناطق حفظ کند. چین به نوبه خود از فرصت جنگ جهانی علیه ترور برای رشد اقتصادی چشمگیر (تولید ناخالص ملی از 1.3 میلیارد دلار در سال 2001 به 14.7 میلیارد دلار در سال 2020 جهش کرد) و توسعه فناوری و نظامی استفاده کرد. همچنین چین نفوذ خود را در نقاط مختلف جهان، بویژه در آسیا و آفریقا تقویت کرد. پکن از این نکته آگاه است که چرخش واشنگتن به سوی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی در درجه اول علیه چین است که بسرعت در حال رشد و قوی شدن است. با این حال جمهوری خلق چین تاکنون از رویارویی آشکار با ایالات متحده اجتناب کرده است که می‌تواند مانع از دستیابی به هدف راهبردی اصلی ایالات متحده شود، از جمله چین با ایجاد محیط داخلی و خارجی با ثبات امکان ادامه گسترش اقتصادی را برای خود فراهم آورده است (یو آن 2015، 30). از سوی دیگر این رویکرد نشانه رویکرد قاطعانه فزاینده چین در دریای چین جنوبی و دریای چین شرقی است و پکن از منافع راهبردی خود در این مناطق دفاع می‌کند (مدکالف 2015، 167). جمهوری خلق چین بسیار کمتر از ایالات متحده قصد داشت نفوذ خود را در افغانستان تقویت کند. پکن در این مورد که ائتلاف ضد تروریستی به رهبری واشنگتن از نظر امنیتی نقش مهمی در افغانستان ایفا می‌کرد، مشکلی نداشت. با وجود تهدید بزرگ ناشی از همسایگی با افغانستان چین علاقه‌ای به تحمل هزینه‌های قابل توجهی که امریکایی‌ها یا بسیاری از متحدان او در ناتو برای ایجاد ثبات در افغانستان به عهده گرفته بودند نداشت (تای 2015، 161 ـ 162). در طی سال‌های 2001 ـ 2021 ایالات متحده 825 میلیارد دلار مستقیماً به این امر اختصاص داد و چین عملاً هیچ کمکی نکرد. در این مدت 2 هزار و 442 سرباز امریکایی در افغانستان کشته شدند، ولی هیچ سرباز چینی کشته نشد (دوزور 2021). پکن روی فداکاری ایالات متحده و سایر متحدان ناتو و کشورهای شریک سرمایه‌گذاری کرد و بدون کمک نظامی و مالی مناسب روی پیگیری منافع اقتصادی کشور خود متمرکز شد. این نگرش پکن خشم و انتقاد بحقی را از سوی اعضای فعال ائتلاف ضد تروریسم به‌دنبال داشت. آنها سعی کردند چین را مجبور کنند که یک گروه نظامی را به افغانستان بفرستد و مشارکت مالی بسیار بیشتری را در روند بازسازی افغانستان پس از جنگ داشته باشد، اما انتظارشان چندان برآورده نشد.
چین حتی از مفهوم به اصطلاح شبکه توزیع شمالی (NDN) هم فاصله گرفت. هدف از این سرمایه‌گذاری تأمین نیروی بین‌المللی کمک به امنیت (ISAF) از شمال بود، زیرا تدارکاتی که از جنوب و از طریق پاکستان تأمین می‌شد، دائماً در معرض حملات طالبان محلی بود. مسیر شبکه توزیع شمالی (NDN) از دریای بالتیک و دریای سیاه، از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می‌گذشت و از ازبکستان و تاجیکستان به افغانستان می‌رسید. شایان ذکر است که این مسیر فقط تدارکات غیرجنگی را به (ISAF) می‌رساند. مشارکت چین در این پروژه فوق‌العاده کم و منحصر به ساخت چند بخش معدود از این مسیر بود.
می‌توان تصور کرد که مشارکت چین در این کارها به خاطر تسهیل عملیات (ISAF) نبوده است. انگیزه بسیار محتمل‌تر علاقه جمهوری خلق چین به ادغام بازارهای آسیای مرکزی و جنوبی از طریق توسعه شبکه‌های ارتباطی بوده است (اوپاسین 2015، 55). پکن تصمیم نگرفته است برای (ISAF)، مسیری را در کریدور واخان که افغانستان را به چین وصل می‌کند باز کند.
شایان ذکر است که قرار بود این اقدام در درجه اول برای ناتو یک حرکت نمادین و نشانه همبستگی قدرت‌های بزرگ در مبارزه با طالبان باشد. به‌دلیل شرایط دشوار جغرافیایی و آب و هوایی منطقه و فقدان زیرساخت‌های حمل‌ونقل کافی، کریدور مرز چین و افغانستان قطعاً به مسیر اصلی تدارکات غیرجنگی (ISAF) تبدیل نخواهد شد. امتناع بی‌چون و چرای چین بر دو فرض اساسی مبتنی بود. اولاً جمهوری خلق چین از دخالت در لشکرکشی جنگی ایالات متحده به افغانستان اجتناب کرد. ثانیاً می‌خواست امریکایی‌ها را از استان سین کیانگ و تبت دور نگه دارد (ژائو 2012، 8). دلیل آن فشار واشنگتن بر پکن برای چندین دهه برای احترام به حقوق بشر و تنوع فرهنگی ساکنان این مناطق چینی است (علی 2008، 156).
براساس نظریه صلح سرمایه‌داری، توسعه پایدار و تقویت روابط اقتصادی بین شرکا خطر درگیری‌های مسلحانه را کاهش می‌دهد. جمهوری خلق چین که دارای منابع فراوان بود در افزایش امنیت افغانستان غنی از منابع مشارکت داشت و این کار را با استفاده از روش‌های اقتصادی انجام داد. اهداف مشترک هر دو کشور امنیت و توسعه بود که آنها را تشویق به همکاری می‌کرد. این امر در عمل نه تنها به تأمین امنیت روابط چین و افغانستان بلکه به ثبات کل منطقه منجر می‌شد (اوپاسین 2015، 56 ـ 57). با این حال مقامات و جوامع این دو کشور ارزش‌های مردم‌سالاری و حقوق بشر را که به افزایش فرصت‌هایی برای ایجاد صلح منجر می‌شد به اشتراک نگذاشتند (دونه 2008، 230 ـ 231). علاوه بر این اقتصاد هر دو کشور از بازار آزاد دور بود. با این همه یکپارچگی بازار، توسعه اقتصادی و اجتماع منافع اقتصادی عوامل تثبیت کننده مهمی هستند (گارت زک 2007، 174 ـ 175). استحکام روابط اقتصادی و افزایش اتکا و وابستگی طرفینی به ارمغان آوردن منافع برای تمام شرکت‌کنندگان در فرایندهای اقتصادی ممکن است به کاهش قابل توجه خطر جنگ بین آنها و نیز به کاهش بی‌ثباتی داخلی در آن کشورها کمک کند. در دو دهه اول قرن بیست و یکم دو ارزش ـ صلح و توسعه ـ سرلوحه تغییرناپذیر سیاست داخلی و خارجی چین باقی ماندند. اهداف اساسی راهبردی «پادشاهی میانه»(1) نیز تخطی‌ناپذیر بود. در بعد داخلی حفظ ثبات در کنار توسعه اقتصادی و اجتماعی سرلوحه کارها بود. در بعد خارجی حفظ صلح و تقویت همکاری‌های دوستانه بین‌المللی با همه کشورها به منظور دستیابی به منافع متقابل مد نظر بود. روی کاغذهای سفید دفاعی جمهوری خلق چین اهداف پایدار دیگری هم نقش بسته بود که مدام و به شکلی فزاینده بر آنها تأکید می‌شد. رویکرد چین به امنیت افغانستان بیش از هر چیزی منوط به اهداف زیر بود (دفتر اطلاعات شورای دولتی جمهوری خلق چین 2000، 2002، 2006، 2009، 2011، 2013، 2015، 2019):
ایجاد یک سیستم امنیتی چند قطبی در تقابل با موقعیت هژمونیک ایالات متحده.
تحدید نفوذ ایالات متحده در همسایگی چین.
مقابله با پدیده‌های تروریسم، افراط گرایی، تجزیه‌طلبی.
مقابله با جرایم سازمان یافته، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر.
حفظ حاکمیت دولت و عدم مداخله در امور داخلی کشورها.
احترام به تنوع نظام‌های سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی.
ترویج همکاری اقتصادی، تجارت و یکپارچگی بازار.
تقویت سازمان ملل متحد.
ترویج گفت‌و‌گو و همکاری دیپلماتیک بین کشورها و توسعه اعتماد متقابل.
حل مسالمت‌آمیز منازعات و اختلافات بین‌المللی.
تقویت نیروهای مسلح برای تضمین امنیت خود.
دفاع از منافع خود و حمایت از صلح بین‌المللی.
تضمین دسترسی به منابع طبیعی، از جمله منابع انرژی.
از بین بردن شکاف توسعه بین کشورها.
به گفته جیمز دابینز؛ اولویت‌های چین در قبال افغانستان عبارت بودند از: (دابینز 2014، 164)
حذف حضور نظامی کشورهای غربی عمدتاً ایالات متحده از افغانستان و آسیای مرکزی.
توقف توسعه افراط گرایی و تروریسم در منطقه و مهم‌تر از همه قطع حمایت این سازمان‌ها از اویغورها در ایالت سین کیانگ.
حمایت از پاکستان دوست چین و قرنطینه کردن آن از بی‌ثباتی افغانستان.
تحدید نفوذ روسیه و هند در آسیای مرکزی.
تضمین دسترسی به منابع طبیعی افغانستان، از جمله گاز طبیعی و فلزات.
تقویت نقش سازمان همکاری شانگهای (SCO) در منطقه.
اهداف و اولویت‌های فوق نیازمند قدری شفاف‌سازی هستند. اول از همه حذف حضور نظامی کشورهای ناتو از افغانستان به چشم‌انداز زمانی طولانی‌تر مربوط می‌شود. ناتو، عمدتاً ایالات متحده، تنها نماد خارجی بود که توانست امنیت و ثبات را در افغانستان تقویت کند. این به‌دلیل آمادگی بسیار بیشتر ایالات متحده نسبت به سایر کشورها برای استفاده از پتانسیل (عظیم) سیاسی، نظامی و اقتصادی خود در افغانستان بود، اما مشکل کارآیی محدود راهبرد ایجاد شده توسط واشنگتن درآن کشور بود. همان‌طور که قبلاً ذکر شد، فعالیت‌های ائتلاف به رهبری ایالات متحده بر مبارزه با افراط گرایی و تروریسم در افغانستان متمرکز بودند. تلاش‌های ایالات متحده منجر به تثبیت موقت و نسبی برخی از مناطق افغانستان شد و به چین این امکان را داد که سرمایه‌گذاری را آغاز کند، اما چین بر این نکته واقف بود که «سواری مفت» او در افغانستان تا ابد پایدار نمی‌ماند. همچنین چین به توانایی ایالات متحده برای ایجاد صلح پایدار در افغانستان اعتقادی نداشت. علاوه بر این در شرایط رقابت راهبرد جهانی، چین تمایلی به حضور دائمی سیاسی، اقتصادی و بالاتر از همه نظامی رقیب اصلی خود در افغانستان نداشت.
در کنار سیاست هژمونیک در ایالات متحده تروریسم بین‌المللی یکی از تهدیدهای اصلی چین است. پکن این موضوع را آگاهانه به پدیده جدایی‌طلبی که استان سین کیانگ را تهدید می‌کند و نیز به موضوع رشد اقتصادی نامتعادل مرتبط می‌سازد. برخلاف ایالات متحده چین اقدامات پیشگیرانه با استفاده از سازمان‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی منطقه‌ای را ترجیح می‌دهد. این سازمان‌ها در میان سایر سازمان‌ها با مشکل به اصطلاح تروریسم اقتصادی که هدف آن تحدید تجارت بین‌المللی است، درگیر می‌شوند (لانتین 2016، 116). از نظر جنایات سازمان یافته، چین نیز به‌طور فزاینده‌ای اثرات منفی توسعه صنعت مواد مخدر در افغانستان را احساس کرده است. افغانستان پس از جنوب شرق آسیا به دومین تأمین‌کننده مواد مخدر برای مردم چین تبدیل شده است. مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر افغانستان به چین بزرگراه قراقرم از گیلگیت پاکستان به کاشغر چین و از آنجا به ارومچی، مرکز استان سین کیانگ و سپس به سواحل شرقی کشور است. مسیرهای جایگزین از قلمرو تاجیکستان و قرقیزستان عبور می‌کنند. این موضوع عمدتاً بر استان حساس سین کیانگ تأثیر می‌گذارد. در اتفاق سال 2006 چهارده عامل دستگیر شدند و 65 تن هروئین کشف و ضبط شد. یک سال بعد 29 عامل دستگیر شدند و 147 تن هروئین کشف و ضبط شد (گلوگوسگی 2013، 267).
جمهوری خلق چین به‌طور فعال در حال توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تا حدی نظامی با کشورهای منطقه است. اقتصاد اولویت دارد و موقعیت اقتصادی مسلط هدف اصلی است. چین به لطف فرصت‌های سرمایه‌گذاری سیستم مشوق‌ها و نیز آمادگی برای همکاری با هر شریک دولتی صرف نظر از نظام سیاسی آن به این هدف دست می‌یابد. همان‌طور که اشاره شد چین برای حفظ توسعه اقتصاد صادرات محور خود تلاش می‌کند صلح و ثبات بین‌المللی را حفظ کند. به همین دلیل پکن با روش‌های نرم از روند صلح در منطقه حمایت می‌کند و راه حل‌های دیپلماتیک و فعالیت‌های اقتصادی را به‌عنوان اولویت در نظر می‌گیرد. از عامل نظامی فقط به‌عنوان آخرین راه‌حل و طبق اصول سازمان ملل متحد، از جمله عدم مداخله در امور داخلی استفاده می‌شود. این شیوه در رویکرد جمهوری خلق چین به افغانستان نیز استفاده شد. چین با افغانستان رایزنی‌های سیاسی فعالی را انجام داد و نیز در بخش معدن سرمایه‌گذاری‌های چند میلیاردی کرد. این روش باعث می‌شود که چین بتواند مواد خام متنوعی را در اختیار بگیرد و برای افغانستان انگیزه مهمی برای توسعه باشد. توسعه اقتصادی شتابان علی‌القاعده باید به فرایندهای ثبات دولت تبدیل شود. از جمله بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های چین در افغانستان می‌توان به معدن مس عینک در ولایت لوگر و میادین نفت و گاز طبیعی در حوزه آمودریا در استان‌های سرپل و فاریاب اشاره کرد. چین در منطقه رقبایی دارد که تلاش می‌کند نفوذ آنها را محدود کند. غیر از ایالات متحده که پیش از این اشاره شد، این کشورها عمدتاً هند و نیز روسیه هستند که ظاهراً با چین روابط دوستانه دارد.
جمهوری خلق چین در راستای اهداف و اولویت‌های ذکر شده قبلی سیاست آشتی ملی را در افغانستان ترویج کرد که کلید اصلی برای روند صلح بود. انگیزه پکن در این زمینه ناشی از دو موضوع پیچیده اصلی بود. اولاً رهبران جمهوری خلق چین بر این باور بودند که نمی‌توان طالبان را با سلاح شکست داد. ثانیاً آنها می‌دانستند این جنبش می‌تواند خود را برای مدتی طولانی در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان حفظ کند. یک رویکرد متعادل در قبال طالبان می‌توانست چین را در صورت به قدرت رسیدن مجدد طالبان حفظ کند. به همین دلیل پکن برای مداخله در امور داخلی افغانستان، بویژه تحمیل راه حل‌های نظام‌مند اقدامی نکرد. نقطه قوت چین به‌عنوان یک میانجی این بود که طرف‌های درگیر چین را شریک نسبتاً بی‌طرفی می‌‌دیدند. هیچ بار تاریخی روی روابط چین و افغانستان وجود ندارد. علاوه بر این چین بر دولت پاکستان که خانه طالبان است، نفوذ قابل توجهی دارد (گاجا 2015، 5). در مرحله اولیه مذاکرات چین نسبت به امریکا و روسیه از اعتماد بیشتر طرفین مذاکره برخوردار بود (گاجدا2015، 101). سون یوکسی، فرستاده ویژه جمهوری خلق چین به افغانستان، چندین بار با نمایندگان طالبان در پیشاور پاکستان دیدار کرد. همچنین هیأت طالبان از دوحه (قطر) به سرپرستی قاری دین‌محمد از چین دیدار کرد. آنها درباره به اصطلاح فرایند استانبول گفت‌و‌گو کردند (شزودلیک ـ تاتار 2014، 5) که بعداً پیرامون آن بحث خواهد شد. در ماه مه سال 2015، همچنین مقامات چینی گفت‌و‌گوهای محرمانه‌ای را بین مقامات افغان و رهبران طالبان در ارومچی، سین کیانگ ترتیب دادند (کورتیس 2016). حتی اگر چنین ابتکارات صلحی تا حدی هم موفقیت‌آمیز بود، بازهم می‌توانست تأثیر مهمی بر تثبیت اوضاع امنیتی افغانستان داشته باشد (گودالوف 2016، 160).
در ژوئن سال 2021 چین طرح هشت ماده‌ای فراگیر افغانستان برای آشتی ملی را ارائه کرد. در تاریخ 28 ژوئیه سال 2021 وانگ‌ئی، وزیر امور خارجه چین، در یتانجین با هیأت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس کمیته سیاسی طالبان افغانستان دیدار کرد. طالبان به شریک خود اطمینان خاطر دادند که اجازه هیچ اقدام مضری علیه چین را به کسی یا گروهی نخواهند داد. پس از تصرف کابل به دست طالبان هوا چون ئینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفت: «ما آمادگی داریم تا به توسعه حسن همجواری و همکاری دوستانه با افغانستان ادامه بدهیم و در صلح و بازسازی افغانستان نقش سازنده‌ای را ایفا کنیم.» همچنین او از آماده بودن طالبان برای همکاری با چین و اظهار امیدواری برای ایجاد یک نمایندگی سیاسی گسترده، مقابله با تروریسم و حفاظت از غیر نظامیان ابراز خرسندی کرد (سخنگوی وزارت خارجه 2021).
اندکی پس از ادای سوگند دولت انتقالی افغانستان در ژانویه سال 2002، رئیس‌جمهور، حامد کرزای (9/2014 ـ 12/2001) از پکن بازدید کرد. یک ماه بعد چین سفارت خود را در کابل بازگشایی کرد. در 22 دسامبر سال 2002 چین همراه با سایر کشورهای همسایه افغانستان اعلامیه کابل را درباره روابط خوب همسایگی امضا کرد. امضاکنندگان این اعلامیه متعهد شدند به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی افغانستان احترام بگذارند، از روند صلح در آن کشور حمایت کنند و برای ثبات منطقه، مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر و کمک به بازسازی افغانستان گام بردارند (اعلامیه کابل 2002). در سال‌های بعد حامد کرزای که هم رئیس‌جمهور و هم رئیس دولت بود، چندین بار به چین سفر کرد، اما هیچ دیدار برگشتی در این سطح عالی سیاسی از سوی چین صورت نگرفت. رئیس‌جمهور کرزای و هو جین تائو (3/2013 ـ 3/2003) رئیس‌جمهور چین در جریان ملاقات 19 ژوئن سال 2006 در پکن معاهده دوستی، همکاری و حسن همجواری بین چین و افغانستان را امضا کردند. در میان بسیاری از موضوعات نگران‌کننده مشترک، همکاری‌های امنیتی و اقتصادی به‌عنوان یک اولویت در نظر گرفته شدند. در زمینه امنیت طرفین آمادگی خود را برای همکاری علیه تروریسم، جدایی‌طلبی، جنایات سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر اعلام کردند (بیانیه مشترک 2006).
در 24 مارس سال 2010 رئیس‌جمهور افغانستان سفر سه روزه دیگری را به پکن آغاز کرد. در جریان این سفر سه موافقت‌نامه مهم درباره تنظیم روابط افغانستان و چین به نام موافقت‌نامه همکاری‌های اقتصادی و فنی، مبادله‌نامه‌ای درباره برنامه‌های آموزشی و نیز مبادله‌نامه‌ای درباره اعطای تعرفه ترجیحی ویژه به بعضی از کالاهایی که مبدأ آنها افغانستان است و به چین صادر می‌شوند، امضا شدند (روابط چین و افغانستان، سال 2011).
در نشست پکن در 8 ژوئن سال 2012 رؤسای جمهور دو کشور تصمیم گرفتند با امضای بیانیه مشترکی در زمینه ایجاد مشارکت راهبردی و همکاری بر اهمیت روابط دو جانبه تأکید کنند. رئیس‌جمهور هو به همکاری دوستانه دراز مدت با افغانستان و کمک به توسعه روابط دو جانبه و ارائه کمک به افغانستان متعهد شد. به گفته او همکاری با افغانستان و کمک به آن کشور باید ناشی از منافع اساسی مشترک باشد و به تقویت صلح، ثبات و توسعه منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود. همکاری‌هایی که توسط رهبران اعلام و بر تقویت آنها تأکید شد، در درجه اول عبارت بودند از (شین هوا 2012):
تعمیق اعتماد سیاسی و حفظ روابط نزدیک در سطوح بالای سیاسی به منظور توسعه روابط راهبردی درباره موضوعات کلیدی.
توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، همکاری در اجرای پروژه‌های مشترک، توسعه‌بخش‌های معدنی، انرژی، زیرساخت‌ها و کشاورزی.
تقویت همکاری‌ها در زمینه امنیت، بویژه مبارزه با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط گرایی و همچنین جرایم فرا ملی، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر.
توسعه هماهنگی و همکاری چند جانبه در سازمان همکاری شانگهای.
ارائه کمک برای بازسازی افغانستان.
حامد کرزای در جریان نشست مورد بحث رؤسای جمهور در پکن در سال 2012، حاکمیت جمهوری خلق چین بر تایوان، تبت و استان سین کیانگ را به رسمیت شناخت (صدر 2016، 65) که این هم نشانه‌ای از حمایت از وحدت چین و نیز مبارزه پکن علیه همه شکل‌های جدایی‌طلبی بود. رئیس جمهور کرزای بارها از تعهد چین برای ایجاد ثبات، حمایت و توسعه افغانستان قدردانی کرده است (کرزای 2012). نکته قابل توجه این است که اندکی پس از دیدار رؤسای جمهور دو کشور تنش‌های دیپلماتیک بین آنها به وجود آمد. دلیل آن هم کاهش هفتگی صدور ویزا برای افغان‌ها توسط چین و منحصر شدن آن به فقط 50 ویزا در هفته و صدور آن الزاماً منوط به وجود دعوتنامه برای فرد متقاضی از سوی «حامیان مالی» چینی بود. در نتیجه پروازهای مستقیم کابل به ارومچی موقتاً به حالت تعلیق درآمدند.
در 23 سپتامبر سال 2012، ژو یونگ کانگ، وزیر امنیت عمومی و منشی کمیسیون مرکزی امور سیاسی و حقوقی پروازی چهار ساعته به کابل داشت. این دیدار پس از سال 1966 که رئیس‌جمهور چین، لیو شائوکی (10/1968 ـ 4/1959) به افغانستان سفر کرده بود، نخستین سفر یک مقام بلند پایه چینی به کابل بود (فون درکلی 2014). طی این اقامت کوتاه چندین موافقت‌نامه در زمینه همکاری‌های امنیتی و اقتصادی امضا شدند. وزیر چینی این موافقت‌نامه‌ها را به نفع دو کشور توصیف کرد که موجب ایجاد مشارکت راهبردی می‌شود که منجر به صلح، ثبات و توسعه در منطقه می‌شود. او قول داد حمایت از نیروهای امنیتی ملی افغانستان (ANSF) را افزایش دهد، زیرا چینی‌ها تا پایان سال 2011 فقط حدود 200 افسر افغان را آموزش داده و تنها حدود 4 میلیون دلار تجهیزات فنی و تدارکات به افغانستان اهدا کرده بودند (زابوروسکی 2012، 146). دوره‌های آموزشی برای افسران پلیس ملی افغانستان (ANP) در مراکز آموزشی پلیس مسلح مردمی (PAP) برگزار شدند و مهارت‌های اولیه پلیسی از قبیل کنترل جمعیت و کنترل شورش، انجام تحقیقات جنایی و سایر وظایف مربوط به حفظ امنیت داخلی آموزش داده شدند. مربیان ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA) در دانشگاه نان جینگ به افسران ارتش ملی افغانستان (ANA) آموزش‌های مقدماتی و پیشرفته را تدریس کردند (کوردزمن، هس؛ 2014، 248).
در دیدار رئیس‌جمهور کرزای از پکن در تاریخ 25 ـ 28 سپتامبر سال 2013 با رئیس‌جمهور شی جین پینگ (... ـ 3/2013) بیانیه مشترک چین و افغانستان درباره تعمیق مشارکت راهبردی و همکاری امضا شد (2013). در ژوئیه سال 2014 چین دیپلمات کهنه‌کار، سون یوشی را به‌عنوان فرستاده ویژه در افغانستان منصوب کرد. در فاصله 28 تا 31 اکتبر سال 2014 رئیس‌جمهور، اشرف غنی (8/2021 ـ 9/2014) برای دیدار با رئیس‌جمهور شی به پکن سفر کرد. شایان ذکر است که این اولین سفر خارجی رئیس‌جمهور تازه سوگند یاد کرده افغانستان بود. در این دیدار سران دو کشور بیانیه مشترک چین و افغانستان را درباره تعمیق مشارکت راهبردی و همکاری صادر کردند. در این بیانیه بر تعهدات بیانیه سال 2012 تأکید و همچنین راجع به فعالیت‌هایی در جهت توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اطمینان خاطر داده شد. در حوزه امنیتی طرفین بر همکاری در مبارزه با جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM)، سازمان جدایی‌طلب فعال در استان سین کیانگ که هم‌مرز با افغانستان است و با القاعده و طالبان همکاری می‌کرد توافق کردند.
در طی این دیدار رئیس‌جمهور شی بارها به تعهد چین به حفظ ثبات در افغانستان و حمایت از روند آشتی ملی به رئیس‌جمهور افغانستان اطمینان خاطر داد (گاجدا 2015، 3). در 18 می‌سال 2016 بیانیه مشابهی توسط نخست‌وزیران دو کشور ـ عبدالله عبدالله (3/2020 ـ 9/2014) و لی کچیانگ (... ـ 3/2013) امضا شد (بیانیه مشترک 2016). در مارس سال 2020 رهبران جمهوری خلق چین، انتخاب مجدد رئیس‌جمهور اشرف غنی را تبریک گفتند و از همه طرف‌ها خواستند به روند بازسازی و صلح در این کشور جنگ‌زده سرعت ببخشند.
در مجموع چین بین سال‌های 2002 تا 2009 مبلغ 180 میلیون دلار و بین سال‌های 2010 تا 2014، 75 میلیون دلار دیگر به دولت افغانستان کمک کرد (کوردزمن، هس، 2014، 247). بویژه با توجه به پتانسیل عظیم اقتصادی جمهوری خلق چین میزان حمایت کم بود. در مقام مقایسه ایالات متحده در فاصله سال‌های 2002 تا 2014 بیش از 107 میلیارد دلار برای رشد و توسعه افغانستان به آن کشور اهدا کرد (بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان 2015، 77) رقیب اصلی چین در منطقه ـ هند ـ حدود دو میلیارد دلار به این امر اختصاص داد (ظفر، آپادهایی 2016، 241). برای چندین سال چین در بین 10 کشور کمک‌کننده به افغانستان در رده سوم جای داشت. چندین دلیل عمده برای تحدید کمک‌های جمهوری خلق چین به افغانستان در دوره انتقال وجود داشتند. اولاً چین تمایلی به حمایت صریح از اقدامات ائتلاف ضد تروریستی به رهبری امریکا نداشت تا خود را در معرض خصومت نیروهای بنیادگرا قرار ندهد. ثانیاً مقامات چین منتظر بودند ببینند پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان کدام گروه‌ها در صحنه سیاست افغانستان نقش کلیدی را ایفا خواهند کرد (داونز 2012، 70). ثالثاً آنها روی سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی کلان متمرکز شدند تا برای دولت‌ها منابع متقابل را به ارمغان بیاورد. در سال 2014 چین به دولت افغانستان وعده داد که در یک دوره چهار ساله، یعنی سال‌های 2015 تا 2018 مبلغ 327 میلیون دلار و در سال 2016، 100 میلیون دلار دیگر بپردازد (چای، کالا چلوام، هایی کی 2021). پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان در سال 2021 چین 31 میلیون دلار کمک بشردوستانه را به افغانستان ارائه کرد و از نهادهای مالی بین‌المللی خواست تا به حمایت از بازسازی این کشور ادامه دهند (تیان 2021).
چین چندین پروژه زیربنایی و آموزشی را در افغانستان اجرا کرده است. مهم‌ترین این پروژه‌ها ساخت بیمارستان دولتی کابل، بازسازی بیمارستان‌های موجود در کابل و قندهار، اجرای پروژه‌های آبیاری در ایالت پروان، ساخت سالن همایش چند منظوره در کاخ ریاست جمهوری و توسعه دانشگاه کابل بود. علاوه بر این گروه کوچکی از مقامات و کارکنان فنی افغان در چین و در کنار افسران فوق‌الذکر آموزش دیدند (ژائو 2012، 6).
چین برای دستیابی به هدف راهبردی ایجاد یک محیط امنیتی با ثبات و قابل پیش‌بینی در همسایگی خود چندین ابتکار چند جانبه و دو جانبه را انجام می‌دهد (کی ژکوا 2016، 142). بهترین راه حل برای جمهوری خلق چین می‌توانست شناسایی مناطقی با تهدیدات مشترک و فضاهای ممکن برای همکاری با دیگر قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای باشد. همکاری قدرت‌های بزرگ در افغانستان شامل استفاده از ابزارهای مختلف و مزایای گوناگون برای مقابله با مشکلات امنیتی بود (هویت 2016، 119). با این حال به‌دلیل تنوع منافع و رقابت فزاینده، هم در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و هم در عرصه‌های نظامی، دستیابی به اجماع از طریق مذاکره برای این قدرت‌ها بسیار دشوار بود (قاسم 2009، 157).
جمهوری خلق چین به‌عنوان عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد نقش این نهاد را در تصمیم‌گیری درباره رویکرد جامعه بین‌المللی به موضوع امنیت افغانستان کلیدی می‌داند. به همین دلیل چین فعالانه برای کار روی قطع‌نامه‌های این نهاد در مورد این موضوع مشارکت می‌کند. علاوه بر این پکن در مجامع دیگر نهادهای سازمان ملل متحد پای یک افغانستان مستقل و مقتدر که بتواند درباره آینده خود تصمیم بگیرد و با ثبات و عاری از تروریسم باشد می‌ایستد.
برای جمهوری خلق چین موضوع امنیت افغانستان در چهارچوب ساختارهای همکاری‌های منطقه‌ای و مجراهای مشورتی اهمیت دارد. در سال 1996 زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند گروه موسوم به پنج شانگهای شامل چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان ایجاد شد. یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد این گروه تهدید رژیم اسلام‌گرای افغانستان بود. در سال‌های بعد این کشورها در بیانیه‌های مشترک خود نگرانی عمیق‌شان را درباره وضعیت افغانستان، بویژه حمایت طالبان از القاعده ابراز کردند. در 15 ژوئن سال 2001 همکاری کشورها از طریق تأسیس سازمان همکاری شانگهای (SCO) در اجلاس سران شانگهای نهادینه شد. کشورهای همسایه افغانستان ـ ازبکستان (2001)، پاکستان (2017) و هند (2017) ـ نیز به این سازمان پیوستند.
در سازمان همکاری شانگهای (SCO) چندین کنوانسیون (پیمان‌نامه) امنیتی تدوین شده‌اند. در اجلاس افتتاحیه در سال 2001، کشورهای عضو کنوانسیون شانگهای درباره مبارزه با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط گرایی (کنوانسیون شانگهای سال 2001) را امضا کردند که در 29 مارس سال 2003 به‌طور رسمی لازم‌الاجرا شد. در سال بعد در 17 ژوئن سال 2004 یک کنوانسیون دائمی سازمان همکاری شانگهای به نام ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم (RATS) در تاشکند تأسیس شد. این کنوانسیون بر مبارزه با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط گرایی تمرکز دارد و نیز به‌عنوان یک پلتفرم (سکویی) برای مبادله اطلاعات بین سازمان همکاری شانگهای و افراد درگیر با تروریسم عمل می‌کند. حتی تبدیل سازمان همکاری شانگهای به یک اتحاد نظامی نیز مد نظر قرار گرفت. با این حال زمانی که هند و پاکستان درگیر با یکدیگر به عضویت کامل این سازمان درآمدند، این احتمال بسیار کمتر شد. شایان ذکر است که غیر از جمهوری خلق چین این کشورها بیشترین تأثیر را در بین کشورهای آسیایی بر وضعیت افغانستان دارند. سازمان همکاری شانگهای در قبال افغانستان سیاستی متفاوت با ناتو را در پیش گرفت. این سازمان از نظر نظامی درگیر نشد، بلکه روی فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه‌ای که به تقویت روند صلح کمک می‌کرد متمرکز شد. علاوه بر این سازمان بر نقش رهبری سازمان ملل متحد در افغانستان در تمام حوزه‌های اجرایی تأکید کرد. اعضای سازمان همکاری شانگهای طرفدار یک افغانستان عاری از تروریست و بی‌طرف هستند که مردم آن بتوانند خودشان رژیم شان را انتخاب و روابط مناسبی را با همسایگانشان برقرار کنند. در سال 2006 سازمان همکاری شانگهای یک گروه تماس ویژه را ایجاد کرد که در زمینه مسائل امنیتی و رشد و توسعه با مقامات افغانستان مشورت می‌کرد. در مارس سال 2009 همایش ویژه سازمان شانگهای درباره افغانستان در مسکو برگزار شد، جایی که برنامه اقدام عملی سازمان همکاری شانگهای ـ افغانستان که خواستار عملیات مشترک برای مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، از جمله قاچاق مواد مخدر بود تدوین شد (ژورل سیک، نیچاراپوا 2020، 168). در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در پکن در 6 ژوئن سال 2012 به افغانستان عنوان ناظر در این سازمان اعطا شد. عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای پس از استقرار ثبات در افغانستان امکان‌پذیر بود. بی‌ثباتی فزاینده در افغانستان بدین معنا بود که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اقدامات بسیار فعالانه‌تری را برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان و مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر از آن کشور انجام دادند (ژائو 2012، 11). اعضای سازمان همکاری شانگهای به‌طور رسمی از احتمال اعزام نیروهای نظامی به افغانستان فاصله گرفتند، اما به‌طور غیررسمی باید برای چنین سناریویی هم آماده می‌شدند. سازمان همکاری شانگهای به‌دلیل پتانسیل سیاسی، اقتصادی و نظامی‌اش تمایل دارد به یک سازمان امنیتی کلیدی در منطقه تبدیل شود (آردوئینو 2017، 133). یکی از مظاهر همکاری بین اعضای سازمان همکاری شانگهای در زمینه امنیت، سازماندهی مانورهای نظامی مشترک هرچه بزرگ‌تر و آماده‌سازی شرکا برای انجام مأموریت‌های مشترک حفظ صلح است. این موضوع این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که برای چین تقویت همکاری‌های اقتصادی در منطقه در سازمان همکاری شانگهای از اهمیت کلیدی برخوردار است.
سازمان همکاری شانگهای در اکتبر سال 2007 در شهر دوشنبه توافقنامه‌ای را با سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) که به ابتکار روسیه(2) ایجاد شده بود امضا کرد. این توافقنامه به همکاری در زمینه امنیت، مبارزه با تروریسم، جنایت و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر مربوط می‌شود. همکاری افغانستان در این زمینه‌ها اهمیت خاصی دارد، زیرا این کشور صادرکننده اصلی بی‌ثباتی در منطقه است. محور اصلی همکاری در سازمان همکاری شانگهای و بین این سازمان و سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) به نوبه خود روابط قدرت‌های بزرگ چین و روسیه است. خلأ امنیتی که پس از خروج نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت (ISAF) در افغانستان به وجود آمد، همسایگان این کشور را مجبور کرد برای تضمین امنیت مرزهای خود و محافظت در برابر تروریسم بین‌المللی همکاری‌های منطقه‌ای را تقویت کنند. با وجود این نه سازمان همکاری شانگهای و نه سازمان پیمان امنیت جمعی نتوانستند این خلأ را پر کنند (آردوئینو 2017، 219).
جمهوری خلق چین در شکل‌های دیگر در همکاری‌های چندجانبه برای امنیت افغانستان مشارکت دارد. در 2 نوامبر سال 2011 یک مجمع منطقه‌ای به نام قلب آسیا برای امنیت افغانستان تأسیس شد. این مجمع به‌دلیل محل تشکیل آن معمولاً به فرایند استانبول معروف است. قلب آسیا به‌طور رسمی یک سازمان بین دولتی در سطح وزیران و شامل چهارده ایالت این قاره و مبتنی بر سه رکن، یعنی مشاوره سیاسی، اقدامات اعتمادسازی و همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای (قلب آسیا) است. این سازمان در درجه اول تلاش می‌کند تا به آشتی ملی بین افغان‌ها دست یابد. با این حال موضوعات مورد بحث در این نشست‌ها بسیار متنوع هستند، از جمله افراط گرایی و تروریسم، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت، فقر، همکاری‌های توسعه‌ای و موارد دیگر. وزرای کشورهای عضو فرایند استانبول در نشست‌های سالانه به گفت‌و‌گو می‌نشینند. چهارمین نشست در 21 اکتبر سال 2014 در پکن برگزار شد.
همچنین جمهوری خلق چین در گروه هماهنگی‌های چهارجانبه که شامل نمایندگان ایالات متحده، چین، پاکستان و افغانستان است، شرکت می‌کند. این گروه برای اولین بار در ژوئن سال 2015 تشکیل جلسه دادند. با این پیکره‌بندی گفت‌و‌گوها با موانع متعددی رو به رو شدند. عامل اصلی بی‌میلی طالبان به مذاکره بود. علاوه بر این بین نمایندگان کابل و اسلام‌آباد خصومت‌های جدی وجود داشت. در میان بسیاری از عوامل دیگر روابط بین دولت‌ها به‌دلیل عواملی چون سالیان سال اختلافات ارضی و تلاش‌های پشتون‌ها برای کسب استقلال تیره و تار و سنگین است. البته مشکلات دیگری هم وجود داشتند. از جمله اتهامات پاکستان علیه افغانستان مبنی بر اینکه برای مهار حملات طالبان از خاک خود اقدامی نمی‌کند (وونگ، جولی 2016). همچنین به‌دلیل تضاد منافع متعدد منطقه‌ای و جهانی بین چین و ایالات متحده بی‌اعتمادی متقابل وجود دارد. با این حال شایان ذکر است که پکن به‌عنوان بخشی از این ابتکار عمل برای اولین بار رسماً تصمیم گرفته است در زمینه تأمین امنیت افغانستان با واشنگتن همکاری کند. پیش از این جمهوری خلق چین برای اجتناب از دشمنی با گروه‌های افراطی اسلامی از هرگونه همکاری با امریکا در این زمینه خودداری می‌کرد. مواضع چین و پاکستان بسیار به یکدیگر نزدیک‌ترند، اما سوء‌تفاهم‌های مختلفی هم بین
آنها وجود دارند (پوتز 2017).
رهبری حزب کمونیست چین می‌داند که پاکستان می‌تواند در جنوب آسیا نقش مهم‌تری را برای جمهوری خلق چین ایفا کند. رهبران حزب هم می‌دانند که پاکستان و سازمان‌های مستقر در قلمرو آن تأثیر خاصی بر وضعیت افغانستان دارند. به این دلیل طرح گفت‌و‌گوی سه جانبه چین ـ افغانستان ـ پاکستان از سال 2012 آغاز شده است. اسلام‌آباد کابل را تحت فشار قرار داد تا در طول خروج ایالات متحده از افغانستان بیشتر به پکن تکیه کند (کرین، گرین‌فیلد 2014، 308). با این حال مقامات کابل از اینکه اسلام‌آباد با حمایت پکن تلاش می‌کرد بیش از حد در امور داخلی افغانستان مداخله کند، خشمگین بودند (وونگ، جولی 2016). در سال 2011 مقامات پاکستانی از جمهوری خلق چین خواستند تا نقش ایالات متحده را در افغانستان به عهده بگیرد و از آنان نیز حمایت کافی بکند تا بتوانند از کمک‌های امریکا مستغنی شوند (کوردسمن، هس، 2014، 253). با این حال روابط چین و پاکستان پیچیده است. همزمان با افزایش مشارکت اقتصادی در افغانستان چین سعی کرد از پاکستان برای ایجاد ثبات در افغانستان استفاده کند (لنتین 2016، 205). پکن امیدوار بود اسلام‌آباد رهنمودهای خود را درباره افغانستان اجرا کند، اما در این راه موانع متعددی وجود دارند. یکی از آنها ناتوانی مقامات پاکستانی در مهار گروه‌های افراطی داخلی است (گارتنشتاین ـ راس، ترومبلی، بار، 2014، 15). این موضوع بویژه برای چین مشکل‌ساز است، زیرا جنگجویان اویغور در پاکستان آموزش می‌بینند و هم از طریق پاکستان هم از راه افغانستان وارد چین می‌شوند. چین تلاش کرده است افغانستان و پاکستان را مجاب کند به‌دنبال منافع امنیتی، بخصوص در مقابل تهدید جنگجویان غیرقانونی باشند (علی 2015، 18).
همچنین جمهوری خلق چین همکاری دوجانبه با هند ـ رقیب اصلی چین در جنوب آسیا ـ را درباره افغانستان آغاز کرد. تقویت همکاری راهبردی بین افغانستان و هند از نظر پکن خوشایند نبود. دلیل این امر هم تنش‌های جدی در روابط سیاسی هند و چین و نیز رقابت اقتصادی در افغانستان بود. چین و هند برای اولین بار در آوریل سال 2013 درباره افغانستان وارد گفت‌و‌گو شدند. طرف‌های درگیر در این گفت‌و‌گو آن را از نظر دیپلماتیک سازنده و مثمرثمر توصیف کردند (ظفر، آپادهایی 2016، 241). از نظر کابل چین نسبت به هند شریک مهم‌تری بود (گاجدا 2015، 2). با وجود این سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و کمک‌های تدارکاتی نظامی هند برای افغانستان اهمیت زیادی داشت (میگلانی 2016). همکاری هند و افغانستان در پاکستان به‌عنوان دوست چین نگرانی بسیار جدی‌تری را برانگیخت.