منافع اقتصادی چین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان
امیرحسین صدیقی
کارشناس افغانستان و دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
با خروج ایالات متحده از افغانستان و سقوط کابل، گروه طالبان پس از دو دهه کشاکش با نیروهای اشغالگر، مجدداً موفق به بازپس‌گیری قدرت در سپهر سیاسی افغانستان شد. با وقوع این رویداد سیاسی، بسیاری از گمانه‌زنی‌ها بر این فرض استوار بود که چین با احساس خلأ قدرت در افغانستان، به مهم‌ترین بازیگر خارجی در همسایگی غربی خود بدل خواهد شد. به بیان دیگر خروج نیروهای ایالات متحده و پایان کار ناتو، نقش‌آفرینی چین و سازمان همکاری شانگهای را به ذهن به‌عنوان بدیلی نزدیک، متبادر می‌کرد. اما اکنون با گذشت بیش از یک سال از قدرت گرفتن طالبان، همچنان چین با رویکردی محتاطانه تحولات افغانستان را دنبال می‌کند و در آخرین نشست شانگهای نیز، از طالبان با وجود عضویت ناظر افغانستان، دعوت به‌عمل نیامد. اگرچه اغلب بازیگران اصلی شانگهای ازجمله چین، روسیه، پاکستان و ایران، پس از سقوط کابل آن را محکوم نکرده و روابط خود با گروه طالبان را حفظ کردند، با این حال تا به امروز نه‌تنها این بازیگران، بلکه هیچ کشوری طالبان را به عنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است. رصد تحولات افغانستان نشان از این واقعیت دارد که همچنان بازیگران مختلف با احتیاط و محافظه‌کاری به روابط خود با گروه طالبان شکل داده و همزمان آن را محک می‌زنند. در این نوشتار به نوع نگاه چین به افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، با تمرکز بر دغدغه‌های اقتصادی این کشور در همسایگی غربی پرداخته خواهد شد.
نگاه نخبگان چین به افغانستان را می‌توان از بیانیه رئیس‌جمهور سابق آن، آقای «هو جینتائو» استنباط کرد که به وضوح اظهار داشت: «ما به مدیریت امور منطقه ادامه خواهیم داد و آن را در مقابل شوک‌های ناآرام خارج از منطقه محافظت کرده و نقش بزرگ‌تری را ایفا خواهیم کرد. نقش در بازسازی صلح‌آمیز افغانستان». پس از وی «شی جینگ پینگ» نیز به محض دیدار با «اشرف غنی» در اکتبر 2014 در پکن، بر تعهد چین برای صلح، ثبات و شکوفایی اقتصادی افغانستان تأکید کرد. شی در این دیدار بیان داشت که تمام تلاش خود را به منظور همکاری با همتای افغان خود برای «عصر جدیدی از همکاری در روابط چین و افغانستان و رساندن توسعه به عمق و وسعت جدید» می‌کند. اظهارات دو رئیس‌جمهور نشان از اهمیت افغانستان در منظومه سیاست خارجی چین و تصمیم این کشور برای نقش‌آفرینی در همسایگی غربی خود دارد. با این حال بی‌ثباتی متأثر از کشاکش طالبان و اشغالگران به همراه اوج گرفتن فعالیت داعش و اعلام موجودیت شاخه خراسان (2014) آن در افغانستان همواره به عنوان یک چالش برای تعمیق همکاری بین دو کشور مطرح بوده است.
حضور ایالات متحده و نیروهای ناتو در افغانستان برای چین به عنوان یک فرصت و به‌طور همزمان یک تهدید تلقی شده است. حضور نیروهای غربی در افغانستان از بعد ژئوپلیتیکی، برای چین حداقل در بلندمدت خوشایند نبوده است. این احساس را می‌توان به نوعی استقبال نسبی چین از خروج ایالات متحده و حفظ روابط دیپلماتیک با طالبان استنباط کرد. از سوی دیگر چین در بسیار از نقاط جهان متأثر از راهبرد «سیاست کم هیاهو» سعی داشته و دارد تا با پرداخت کمترین هزینه، بیشترین سود ممکن را از آن خود سازد. روح این نوع رویکرد در مواجهه این کشور (چین) با بسیاری از بحران‌ها و منازعه‌های جهان قابل مشاهده است. برای مثال چین در سوریه با گرفتن سواری مجانی از روسیه و بدون درگیرکردن نیروی نظامی و با صبری استراتژیک از عواید اقتصادی پسامنازعه استفاده کرده و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری سوریه مطرح شد. در افغانستان نیز چین به‌طور مشابه عمل کرده است. حضور ایالات متحده و ناتو در افغانستان تا حدودی سبب شد تا فعالیت‌های جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM) در افغانستان محدود شود و این امتیازی برای چین بشمار می‌آمد تا به‌طور طبیعی بزرگ‌ترین معضل امنیتی داخلی خود را به کمک رقبایش در افغانستان مدیریت کند. ذکر این نکته نیز جالب توجه است؛ درحالی که سربازان امریکایی با هدف به اصطلاح «دموکراسی‌سازی» جان خود را در افغانستان به خطر می‌انداختند، این شرکت‌های چینی بودند که سعی می‌کردند از مزایای اقتصادی ثبات‌شکننده و مصنوعی افغانستان در پسا یازده سپتامبر بهره ببرند. بنابراین با وجود درک تهدیدی ژئوپلیتیک، درحالی که نیروهای ناتو و ایالات متحده با طالبان، القاعده و سایر شبه‌نظامیان در افغانستان درگیر بودند، چین از این فرصت برای ورود اقتصادی شرکت‌های بزرگ خود در افغانستان بهره می‌برد.
پکن با درک تغییر در راهبرد سیاست خارجی ایالات متحده در افغانستان و مشاهده مذاکرات امریکا با گروه طالبان در دوحه قطر، روابط خود با این گروه را از سرگرفت و بارها در پکن میزبان گروه طالبان بود. در واقع می‌توان گفت چین سعی داشت با برقراری روابط با طالبان بین منافع اقتصادی-امنیتی و واقعیت‌های اجتماعی-سیاسی افغانستان همگرایی بهینه‌ای ایجاد کند؛ از این رو با وجود عدم شناسایی حاکمیت گروه طالبان، روابط خود با این گروه را حفظ کرده و مقامات دو کشور بارها در مورد همکاری‌های اقتصادی با یکدیگر دیدار داشتند.
افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای پکن به‌عنوان یک فرصت برای حضور اقتصادی گسترده‌تر (به علت شراکت استراتژیک با پاکستان و نفوذ تاریخی این کشور در افغانستان) و به طور همزمان یک تهدید امنیتی به‌شمار می‌آید. در واقع می‌توان گفت که چین به عنوان یک بازیگر فرصت‌طلبِ اقتصادی همچنان در مواجهه با افغانستان با احتیاط برخورد می‌کند زیرا به خوبی به این درک رسیده که تعمیق همکاری در افغانستان با پدیده ثبات و امنیت گره خورده است. علاوه‌براین با وجود اعلام طالبان مبنی بر قطع ارتباط با جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM)، گزارش‌های سازمان ملل اشاراتی بر حضور این جنبش در افغانستان دارد که با نگرانی چین مواجه شده است. در مجموع می‌توان به این درک رسید که در افغانستان جدید ملاحظات کوتاه‌مدت امنیتی برای چین از اهمیت اولیه برخوردار بوده اما در میان‌مدت و بلندمدت چین به اهمیت اکونومیک و ژئواکونومیک افغانستان پی برده است. به بیان دیگر اگرچه امنیت یک هدف فوری برای افغانستان محسوب می‌شود، اما هدف درازمدت همکاری اقتصادی و استراتژیک با افغانستان که توسط الگوی لیبرال هدایت می‌شود، از اهمیت بیشتری برخوردار است. رصد سیاست‌های اعلامی و اعمالی پکن نشان از این واقعیت دارد که سه حوزه تجارت کالا، الحاق افغانستان به ابرپروژه یک کمربند یک جاده و استخراج مواد معدنی غنی افغانستان، از مهم‌ترین جذابیت‌های اقتصادی این کشور برای چین هستند.
افغانستان پُلی است که آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، غرب آسیا و شرق آسیا را به هم متصل می‌کند. همین ویژگی ممتاز سبب شده است تا در طول سال‌ها، مهاجرانی که از این منطقه عبور کردند موزاییکی از گروه‌های قومی و زبانی را از خود به جای بگذارند و به دلیل رقابت بین قدرت‌های جهانی، افغانستان اغلب در معرض تهاجمات و نفوذهای خارجی قرار بگیرد. شرط اساسی فعالیت اقتصادی در افغانستان، به وضوح برای بازیگران همسایه این کشور تقویت زیرساخت ارتباطی و ساخت ریل آهن برای این کشور است تا بتوان حجم مبادلات کالایی و غیرکالایی را توسعه داد. به علت درگیری در 40 سال جنگ و بی‌ثباتی داخلی، این زیرساخت نه تنها توسعه پیدا نکرده، بلکه می‌توان گفت بسیاری از جاده‌های مواصلاتی دچار تخریب جدی شده است. افغانستان از معدود کشورهای جهان است که در آن راه‌آهن به ندرت توسعه پیدا کرده است و همین مسأله سبب شده تا کشورها به سختی مبادلات عمده تجاری با این کشور را آغاز کنند. هم‌اکنون افغانستان با شبکه ریل آهن کشورهای ایران از سمت هرات، ازبکستان از سمت مزار شریف، پاکستان از سمت جلال‌آباد و قندهار در ارتباط است، اما درون مرزهای افغانستان شبکه ریل‌آهن تقریباً وجود نداشته یا در معدود قسمت‌هایی در دست ساخت است (عمدتاً در نواحی شمالی).
چین با درک معضل ضعف زیرساخت حمل‌ونقل افغانستان، در سال‌های گذشته تلاش داشته است تا با الحاق افغانستان به بخش آسیای جنوبی پروژه یک کمربند یک جاده(BRI) ، یعنی کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC)، زیرساخت لازم برای توسعه اقتصاد این کشور را آغاز کند. گرچه با وجود شرایط فعلی این کشور و با تهدیدهای داعش خراسان (ISKP) و جبهه مقاومت ملی برای حاکمیت طالبان و تحریک طالبان پاکستان (TTP) و بلوچ‌ها برای پاکستان، موفقیت الحاق افغانستان به این پروژه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
با این حال و با تلاش‌های پاکستان به عنوان شریک استراتژیک چین و ذی‌نفوذترین کشور در بین گروه طالبان، در 13 آبان 1401 «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان و «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین درباره حضور افغانستان در کریدور اقتصادی 60 میلیارد دلاری مشترک این دو کشور، توافق کردند. طالبان نیز با درک دسترسی نداشتن به آب‌های آزاد و نیاز مبرم به ارتباط با اقتصاد جهانی، علاقه‌مندی خود را نسبت به الحاق به این پروژه اعلام کرده بود. سیپک را می‌توان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ پاکستان دانست چرا که چین با اجرای این پروژه بین 46 تا 60 میلیارد دلار سرمایه به پاکستان منتقل کرده است.
بر اساس این پروژه بندر «گوادر» و «کراچی» در پاکستان پس از گذشتن از کشمیر، به سین کیانگ، بزرگ‌ترین استان چین متصل خواهد شد. افغانستان نیز با درک محدودیت‌های هند در همکاری با افغانستانِ نزدیک به پاکستان، بیش از آنچه که به کریدور اقتصادی شمال-جنوب (INSTC) امید داشته باشد، به قرار گرفتن در ابر پروژه یک کمربند یک جاده و سرمایه‌گذاری چین امید بسته است. به بیان دیگر با زلزله سیاسی در کابل، می‌توان با تسامح گفت که افغانستان از همکاری ترانزیتی با ایران، هند و روسیه تا حدی فاصله گرفته و به چین متمایل شده است.
بر اساس پایش‌های انجام شده توسط شوروی سابق در دهه 70 میلادی و ایالات متحده در سال 2007، ارزش دلاری معادن افغانستان یک تریلیون دلار تخمین زده شده است. با این حال مقامات داخلی افغانستان ارزش این معادن را 3 تریلیون دلار تخمین زده‌اند. ازجمله مهم‌ترین معادن افغانستان می‌توان به معادن سنگ آهن حاجی‌گک (2 میلیارد تن با ارزش 350 میلیارد دلار)، مس عینک (60 میلیون تن با ارزش حدودی یک میلیارد دلار) معادن طلای بدخشان و زرکاشان (2,7 تن با ارزش 170 میلیون دلار) اشاره کرد. همچنین این کشور دارای ذخایر نفتی به میزان 2 میلیارد بشکه و ذخایر گاز به میزان 16 میلیون متر مکعب است. به گفته کارشناسان، ذخایر لیتیوم افغانستان قابل مقایسه با کشور بولیوی بوده و از افغانستان با عنوان «عربستان سعودی لیتیوم» در آینده یاد کرده‌اند. افغانستان همچنین سرشار از زغال‌سنگ مرغوب بوده که در سرتاسر این کشور بویژه مرکز آن یافت می‌شود.
چین در حال حاضر بزرگ‌ترین ذخایر مس افغانستان یعنی «مس عینک» در ایالت لوگر را در اختیار دارد که دومین معدن مس بزرگ جهان محسوب می‌شود. در سال ۲۰۰۷، شرکت دولتی «متالورژیکال»(MCC) به همراه شرکت مس جیانگشی (JCCL) چین برنده امتیاز استخراج مس عینک شدند. اما دولت چین در سال 2014 به دلیل وجود آثار باستانی، رشد تروریسم، جنگ و شرایطی که دولت وقت افغانستان تعیین کرده بود، از ادامه کار روی این معدن خودداری کرد. با توجه به کمبود مس در جهان، پکن به‌طور جدی به دنبال استخراج این فلز در افغانستان است. در حوزه میدان‌های نفتی و گازی، شرکت ملی چین (CNPC) امتیازِ قرارداد نفت و گاز آمودریا را در سال 2011 به دست آورد اما از آن زمان تاکنون کار استخراج را به دلایل سیاسی و امنیتی آغاز نکرده است. با روی کار آمدن طالبان مقامات دو کشور تصمیم گرفتند مجدداً شرکت چینی اکسوس با همکاری شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان، نفت قوشقره را استخراج کند. وزارت معادن و نفت افغانستان اعلام کرده است که 20 درصد از این قرارداد متعلق به شرکت نفت و گاز افغانستان بوده و مابقی نیز در اختیار شرکت چینی قرار خواهد گرفت. ولایت‌های سرپل و فاریاب دارای سه چاه نفت به نام‌های «قشقری»، «بازار کمی» و «زمردسای» بوده که بنا به آمار رسمی مقدار ذخایر تثبیت شده این حوزه حدود ۸۷ میلیون بشکه تخمین شده است. این میدان نفتی دارای ۱۰ حلقه چاه بوده که روزانه به صورت میانگین تا ۱۴ میلیون افغانی درآمد خواهد داشت. بنابراین چین به طور جدی به دنبال بهره‌برداری از معادن لیتیوم افغانستان است. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارشی که در ماه مه 2021 منتشر شد؛ به دولت‌ها توصیه کرد تا ذخیره‌سازی فلزات مصرفی در باتری‌ها را آغاز کنند و اشاره کرد که تقاضای لیتیوم می‌تواند در 20 سال آینده، 40 برابر شود. «فاتح بیرول»، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اظهار داشته است که تأمین فلزات مصرفی در بخش باتری می‌تواند ظرف سال‌های آینده تبدیل به موضوعی تحت عنوان «امنیت انرژی» شود. در حال حاضر بزرگ‌ترین کشورهای دارای معادن لیتیوم کشورهای بولیوی، شیلی، چین، آرژانتین و استرالیا هستند. با توجه به اینکه چین یکی از کشورهای مهم در تولید وسایل الکتریکی دارای باتری است، در بلندمدت به واردات لیتیوم وابسته خواهد شد که این خود اهمیت معادن لیتیوم افغانستان در نزدیکی چین را دو چندان خواهد کرد. در نهایت می‌توان به این جمع‌بندی رسید که به احتمال زیاد چین در آینده نیازمند به سرمایه‌گذاری جدی‌تر در بخش معادن افغانستان برای دسترسی به مواد اولیه به جهت روشن نگه‌داشتن موتور رشد و توسعه خود است.
به گزارش سایت OEC میزان صادرات چین به افغانستان در سال 2007 از زیر 200 میلیون دلار به 1,2 میلیارد دلار در سال 2019 رسیده است که نشان از جهش بزرگ سهم چین در بازار افغانستان دارد. از سوی دیگر و در مقیاسی بسیار کوچک‌تر صادرات افغانستان به چین نیز از حدود 5 میلیون دلار در سال 2012 به بیش از 50 میلیون دلار در سال 2019 رسیده است. در ماه نوامبر سال 2022، وانگ یو، سفیر چین در کابل با توئیتی اعلام داشت که کشورش از اول ماه دسامبر تعرفه مالیاتی بر ۹۸ درصد محصولات افغانستان را به صفر می‌رساند.
وی اعلام داشت که این تصمیم برای اجرای استراتژی دوجانبه سودمند و برد-برد چین و کمک به افغانستان برای تسریع توسعه است. در واقع چین سعی دارد با متوازن‌کردن تراز تجاری و ارائه تسهیلات تعرفه‌ای، تجار افغان را به روابط تجاری بیشتر با چین تشویق کند. در کنار این این آمار، افغانستان با دربرداشتن بیش از 40 میلیون جمعیت، نرخ باروری 4,5 و پیش‌بینی رسیدن به جمعیت 64 میلیونی در سال 2050، بازار مصرفی مستعدی برای سرازیر شدن کالاهای چینی محسوب می‌شود. بدیهی است که برای ادامه روند موفقیت‌آمیز صادرات کالای چینی به افغانستان، افزایش درآمد مردم و کاهش فقر در افغانستان بسیار مؤثر بوده که خود با ثبات سیاسی و امنیت، ارتباط مستقیم و غیرمستقیم خواهد داشت. بنابراین نه تنها برای چین، بلکه برای کشورهای دیگری که سهم عمده‌ای در بازار افغانستان دارند، ثبات سیاسی از الزامات اولیه است. با این حال از یک سال گذشته چین تنها به کمک‌های غیرمستقیم به اقتصاد افغانستان و طالبان بسنده کرده و همچنان از اعطای کمک‌های مالی مستقیم قابل توجه به طالبان خودداری
کرده است.
چین در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان، دارای منافع استراتژیک امنیتی-اقتصادی است که به صورت پیچیده‌ای به یکدیگر گره خورده‌اند. در وهله اول باید گفت؛ چین به این درک دست یافته که برای نیل به اهداف اقتصادی در افغانستان به یک دولت دارای توانمندی برقراری ثبات و امنیت نسبی نیازمند است. چین با مبنا قراردادن این پیش‌فرض، برقراری ارتباط نزدیک با طالبان و همکاری با این گروه را در دستورکارِ خود قرار داده است و از نظر سیاسی در نهادهای بین‌المللی مکرراً با تحریم‌ها و بلوکه‌شدن دارایی‌های افغانستان توسط ایالات متحده و غرب مخالفت می‌کند. از نظر چین، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی غرب به فروپاشی اقتصاد شکننده افغانستان منجر می‌شود که خود، علت افزایش بی‌ثباتی و رشد تروریسم خواهد بود. افزایش بی‌ثباتی و رشد تروریسم در افغانستان به منزله تعبیه‌شدن فضای تنفس و بازیابی توان برای جنبش اسلامی ترکستان شرقی خواهد بود که مهم‌ترین دغدغه امنیتی پکن محسوب می‌شود. عطف به این شرایط می‌توان گفت که چین شرط لازم برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود را در افغانستان، تثبیت حاکمیت طالبان در کنار اصلاح رفتار این گروه در افغانستان می‌داند. با این‌حال تجربه کم حکومت‌داری این گروه به همراه سابقه ارتباط با گروه‌های شبه‌نظامی دردسرساز، سبب شده تا چین همچنان در ارتباط با طالبان، جانب احتیاط را رعایت کرده و صبر استراتژیک در پیش گیرد. به همین سبب است که با وجود حمایت سیاسی چین از طالبان و مخالفت صریح با اقدامات امریکا، این کشور از کمک مالی مستقیم به طالبان خودداری کرده است. در عوض امریکا با بهکاربستن تروریسم اقتصادی، اعمال تحریم و بلوکه‌کردن 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان، این کشور را تحت فشار اقتصادی و کمبود نقدینگی قرار داده است. همزمان با این اقدام، عمده کمک‌های مالی جهان به افغانستان تا به امروز (1,5 میلیارد دلار) از سمت کشورهای غربی بالاخص امریکا و بریتانیا بوده که به صورت بسته‌های 40 و 32 میلیون دلاری به اقتصاد این کشور تزریق شده است. بهکاربستن این دو اقدام به صورت همزمان از سوی امریکا، نشان از نیت این کشور برای تلافی خروجِ مفتضحانه، جلوگیری از ثبات اقتصادی-سیاسی افغانستان و وابسته‌سازی طالبان - برای کسب امتیاز - دارد. به عبارت دیگر، ایالات متحده با وجود اخراجِ از افغانستان، همچنان اثرگذاری منفی در افغانستان را به عنوان رویکرد خود اتخاذ کرده است؛ چرا که فروپاشی اقتصاد افغانستان و بی‌ثباتی در این کشور، کل منطقه از جمله چین را درگیر خواهد کرد.