بررسی اجمالی فساد و مبارزه با فساد در دوره حضور آمریکا در افغانستان با تمرکز بر کمک های عمرانی
نوامبر 2016
طی سه سال گذشته افغانستان با انتخاب دولت جدید در سال 2014 و خروج نیروهای بین‌المللی درهمان سال یک دوره مهم انتقال را پشت‌سر گذاشت. از آن زمان به بعد سطوح ناامنی در کشور افزایش چشمگیری داشت و تعداد مردمی که بی‌خانمان شده‌اند دو برابر شده است. سطوح خوش‌بینی درباره جهت‌گیری کلی کشور و اعتماد به دولت در سال 2015 به پایین‌ترین سطح خود در دهه گذشته رسید.
فساد در افغانستان امری فراگیر است و در تمام بخش‌های دولت افغانستان نفوذ کرده و برتوانایی دولت برای حفظ امنیت شهروندان و ارائه خدمات عمومی اولیه به آنها تأثیر منفی گذاشته است. فساد به‌طرز فزاینده‌ای در رویه‌های اجتماعی تأثیر گذاشته و سیاست حمایتی و رشوه به صورت بخش قابل‌توجهی در زندگی روزمره آنها درآمده است. با وجود هدف بیان شده توسط حکومت وحدت ملی (NUG) برای رسیدگی به موضوع فساد، ایجاد نهادهای مختلف برای مبارزه با فساد و مشارکت شخصی رئیس‌جمهور، غنی در فرایندهای تدارکاتی بزرگ‌تر، این معضل همچنان باقی است.
کمک‌های عمرانی نیز از این پدیده در امان نبوده‌اند. این باور وجود دارد که هجوم پول زیاد و نظارت ضعیف بر قراردادها و تدارکات مربوط به حضور بین‌المللی در افغانستان این مشکل را تشدید کرده است. برای رسیدگی به این موضوع پیشنهاد شده است که شرکای عمرانی در افغانستان باید درک عمیق‌تری از ماهیت و دامنه فساد پیدا کنند. از به عهده گرفتن معاهدات با بازیگران بدنام برای دستیابی به منافع کوتاه‌مدت بپرهیزند؛ حجم کمک‌هایی را که نظام دولتی می‌تواند جذب کند در نظر بگیرند، برنامه‌های خود را با اولویت‌های ملی هماهنگ و به‌منظور ایجاد اعتماد مردم مشارکت‌ها را با یکدیگر، جامعه مدنی و دولت افغانستان تقویت کنند.
بررسی اجمالی فساد
افغانستان در ظرف سه سال گذشته با اولین انتقال دموکراتیک (مردم‌سالارانه) قدرت از رئیس‌جمهور حامد کرزای به رئیس‌جمهور اشرف غنی در سال 2014 و خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو از آن کشور در همان سال دوره مهمی از گذار را پشت‌سر گذاشته است. با وجود ادعای گسترده درباره تقلب، انتخابات ریاست‌جمهوری نهایتاً به ایجاد یک دولت وحدت ملی (NUG) و تعهد به حمایت مستمر جامعه بین‌المللی در چهارچوب مسئولیت طرفینی توکیو 2012 (2016 BIT) منجر شد.
از هنگام قطع حمایت‌های بین‌المللی سطح ناامنی در افغانستان افزایش چشمگیری داشته و تلفات نظامی‌ها و غیرنظامی‌ها بسیار بالا رفته است. درعین حال تعداد آوارگان و بی‌خانمان‌های داخل کشور از سال 2013 تاکنون دو برابر شده و به 1.2 میلیون نفر رسیده است (عضو بین‌الملل 2016). همچنین خروج نیروهای بین‌المللی فعالیت‌های تجاری و رشد اقتصادی را به‌سرعت کند کرده است (2016 BIT). اکنون مردم افغانستان به شکل فزاینده‌ای معتقدند نیروهای امنیت ملی افغانستان برای فعالیت به حمایت خارجی نیاز دارند (این گفته 83 درصد از کارکنان ارتش ملی و 80 درصد کارکنان پلیس ملی افغانستان است) (بنیاد آسیا 2015). براساس یک نظرسنجی از افکار عمومی در سراسر کشور سطح خوش‌بینی مردم نسبت به جهت‌گیری کلی کشور و اعتماد به دولت در سال 2015 به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است. نسبت کسانی که معتقدند دولت ملی خوب کار می‌کند، از 75 درصد در سال 2014 به 58 درصد در سال 2015 کاهش یافت. نسبت افغان‌هایی هم که از روند دموکراتیک (مردم‌سالارانه) رضایت دارند، کاهش یافت و از 73 درصد در سال 2014 به 57 درصد در سال 2015 رسید. ازجمله دلایل بدبینی مردم افغانستان بدتر شدن اوضاع امنیتی، بیکاری و فساد است. تعداد افغان‌هایی که گفته‌اند آنها از جان خود بیم دارند از زمان شروع این پژوهش در سال 2006 به بالاترین سطح خود (68 درصد) رسید. در پژوهشی جدیدتر نشانه‌های کمی از بهبود اوضاع به چشم می‌خورد. در پژوهشی آماده توسط دیده‌بان صداقت افغانستان (دیده‌بان صداقت افغانستان ب2016، به نقل از دیده‌بان صداقت افغانستان الف2016)، در حال حاضر بیش از 67 درصد مردم افغانستان بر این باورند که حکومت وحدت ملی برای رسیدگی به مشکلات عمده در افغانستان به اندازه کافی کار نکرده است و حدود 74 درصد معتقدند در زمینه کاهش فساد درهیچ یک از نهادهای دولتی پیشرفتی حاصل نشده است.
در دهه گذشته فساد در تمام ارکان کشور افغانستان نفوذ کرده و فساد فراگیر بر توانایی این کشور برای حفظ امنیت شهروندان و ایجاد درآمد کافی برای ارائه خدمات عمومی تأثیر منفی اساسی گذاشته است (دیده‌بان صداقت افغانستان الف 2016).
شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2015، در بین 167 کشور افغانستان را در رده 166 قرار داده و در مقیاس صفر (برای بسیار فاسد) و 100 (بسیار سالم) امتیاز 11 را به افغانستان داده است. فقط اوضاع سومالی و کره‌شمالی از افغانستان بدتر است. شفافیت بین‌الملل (a 2016).
همچنین افغانستان در شاخص‌های حکومتداری جهانی بانک جهانی همواره امتیاز ضعیفی را کسب کرده است. این کشور در سال 2015 در مقیاس صفر تا 100 کنترل فساد، رتبه 5 را گرفته که نشان‌دهنده بهبودی بسیار جزئی نسبت به سال‌های 2005 و 2010 است که افغانستان فقط یک امتیاز داشت. همچنین با افزایش امتیاز از 3 در سال 2005 به 5 در سال 2010 و 13 در سال 2015 (بانک جهانی 2015) بهبودهایی در کیفیت نظارتی دیده می‌شود. با این حال امتیاز افغانستان برای موفقیت در زمینه حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و فقدان خشونت و تروریسم در 10 سال گذشته بین یک و دو از 100 بود.
این یافته‌ها با تجارب خود افغان‌ها همخوانی دارند. نظرسنجی عمومی سال 2014 دیده‌بان صداقت افغانستان نشان می‌دهد پس از ناامنی فساد بزرگ‌ترین نگرانی مردم افغانستان است. در سال 2014 حدود 1.9 میلیون دلار و در سال 2012 حدود 1.25 میلیون دلار رشوه پرداخت شد. تعداد افرادی که گزارش داده‌اند رشوه پرداخته‌اند از 1.6 میلیون به حدود 2 میلیون نفر افزایش یافت که رشد 25 درصدی را نشان می‌دهد. در حالی که میانگین پرداخت رشوه از 190 دلار در سال 2012 به 240 دلار در سال 2014 رسید، میانگین تعداد رشوه‌های پرداخت‌شده تغییری نکرد (دیده‌بان صداقت افغانستان، 2014).
همچنین در بلندمدت به‌طور گسترده‌ای مشخص شد مقیاس فساد در دوره پس از سال 2001 بالاتر از سطوح قبلی بوده است. در ارزیابی سال 2009 که به سفارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و عمرانی (OECD) صورت گرفت، در مورد این موضوع که «فساد به سطوحی رسیده است که در دولت‌های قبلی دیده نمی‌شد» هشدار داده است (a 2009 OECD). همچنین در این گزارش به این نکته اشاره شده است که نگرش جامعه افغانستان نسبت به فساد تغییر کرده و به‌جای انگ رشوه زدن از آن چشمپوشی می‌کند. رهبران تجاری افغانستان می‌گویند فساد و رشوه امری «فراگیر، پذیرفته‌شده و حتی تشویق‌شده» است، در حالی که در سال‌های گذشته در مورد این موضوعات احساس شرمساری بیشتری وجود داشت (سیگار 2016).
نظرسنجی دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) در سال 2012 این یافته‌ها را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد فساد به‌طرز فزاینده‌ای در رویه‌های اجتماعی گنجانده و فامیل‌بازی و رشوه تبدیل به بخش قابل قبولی از زندگی روزمره مردم شده است. به‌عنوان مثال 68 درصد از شهروندان افغان افزایش حقوق پایین یک کارمند دولتی را با دریافت رشوه‌های کوچک از کاربران خدمات قابل قبول دانستند (در مقایسه با 42 درصد در سال 2009). همچنین بعضی از شهروندان گاهی اوقات پذیرش یک کارمند دولتی براساس فامیل‌بازی و شبکه‌های دوستانه را قابل قبول دانستند (از 42 درصد در سال 2009) (2013 UNODC).
به احتمال قوی این افزایش آشکار در سطوح فساد و تحمل آن توسط مردم به استقرار سریع نظام حکومتی فوق‌العاده متمرکز پس از توافق 2001 بُن در کشوری برمی‌گردد که از لحاظ تاریخی مرکزیت در آن جای چندانی ندارد و ساختارهای اجتماعی و سیاسی آن با روابط مبتنی بر زبان، قبیله، منطقه و قومیت تعیین می‌شوند. در نتیجه خطوط بین منافع عمومی و خصوصی پشت این ساختارهای رسمی تازه تأسیس قرار گرفتند و به‌طرز فزاینده‌ای مبهم شدند، زیرا مقامات دولتی شبکه‌های حمایتی خود را تشکیل دادند و در برخی موارد در قاچاق مواد مخدر شریک شدند (سیگار الف ۲۰۱۶).
به گفته دیده‌بان صداقت افغانستان (2014) با ابراز اطمینان زیاد شهروندان افغانی مبنی بر اینکه رشوه می‌تواند رویه‌های بوروکراتیک (دیوان‌سالارانه) را تسهیل کند، فساد در این کشور نهادینه شده است. 34 درصد از کسانی که خانواده‌هایشان رشوه پرداخته بودند اظهار داشتند رشوه کمک کرده است تا خدمات عمومی مورد نظرشان را دریافت کنند.
در همین حال صاحبان مشاغل پس از بی‌ثباتی فساد را بزرگ‌ترین مانع بر سر راه فعالیت‌های تجاری خود معرفی کردند. صاحبان 47 درصد از کسب‌وکارها پرداخت حداقل یک بار رشوه را گزارش داده‌اند که بسیار بالاتر از میانگین 25 درصدی آسیای جنوبی است. 47 درصد نیز اظهار کردند برای به دست آوردن قراردادهای دولتی احتمالاً هدایایی خواهند داد. سایر رویه‌های بوروکراتیک (دیوان‌سالارانه) که بخصوص در برابر این پدیده آسیب‌پذیر بودند عبارت بودند از اتصال به شبکه آبرسانی (79 درصد)، اخذ مجوز ساخت و ساز (60 درصد)، اتصال به شبکه برق (53 درصد) (بانک جهانی 2014).
در اغلب موارد رشوه برای دستیابی به خدمات بهتر و سریع‌تر پرداخت می‌شود، در حالی که در موارد دیگر با پرداخت رشوه قرار است بر تصمیم‌گیری‌هایی چون مسائل مربوط به پلیس یا قوه قضائیه تأثیر گذاشته شود. رویه‌های اداری که اکثر شهروندان افغان برای آنها به مقامات دولتی محلی رشوه می‌دهند، رویه‌هایی هستند که براساس آنها خدمات عمومی همچون ثبت زمین، دریافت کارت شناسایی، ثبت مغازه و خدمات عمومی را دریافت می‌کنند. این واقعیت که حتی برای معمولی‌ترین مراحل، یعنی ثبت تولد و ازدواج هم رشوه پرداخت می‌شود، نشانه تعمیق و جا افتادن فساد در افغانستان است (2013 UNODC).
مکانیسم اصلی فساد نظام‌مند در بخش دولتی افغانستان خرید مناصب دولتی است. به گفته یک مقام میانی پیشین دولت افغانستان وزرا و معاونان وزیر به دنبال به‌دست آوردن سودآورترین مناصب مانند مناصب خاصی در شهرهای بزرگ، پاسگاه‌های امنیتی مرزی و مناصب ارشد در ایالت‌ها و مناطق کشت خشخاش یا دارای معادن هستند (سیگار، الف، ۲۰۱۶).
طبق نظرسنجی دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد حدود 80 درصد شهروندانی که یکی از اعضای خانواده آنها طی سه سال گذشته در خدمات شهری استخدام شده است، اظهار داشته‌اند فرد مذکور یا نوعی کمک دریافت کرده یا برای استخدام رشوه پرداخته است. حدود 50 درصد کارکنان پلیس، کارمندان دولت محلی و معلمان مدرسه اشاره کردند در طول استخدام کمک دریافت کرده‌اند (2013 UNODC).
به نظر نمی‌رسد وضعیت از زمان تأسیس حکومت وحدت ملی جدید بهتر شده باشد. در عوض برندگان و بازندگان سیاست حمایتی تغییر کرده‌اند. براساس پژوهش اخیر سیاست خارجی، انتصاب‌های اخیرغنی و مدیر اجرایی او، عبدالله، نشان می‌دهد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات شهری که مسئول انتصاب کلی کارکنان دولتی است، عمداً کنار گذاشته شده است. اعتقاد بر این است که این انتصاب‌های کلیدی نارضایتی‌های حاصل از فامیل‌بازی و حمایت‌های قومی را تشدید کرده است (سیاست خارجی 2015).
یکی از حوزه‌هایی که پدیده فامیل‌بازی در آن آشکارتر است، حوزه قراردادهای دولتی است که طبق برآورد تقریباً 15 درصد هزینه‌های عمومی سالانه را تشکیل می‌دهد. معمولاً مقامات بانفوذ (با کارهایی چون تهدید به مرگ) به مأموران تدارک قراردادهای با ارزش بالا فشار می‌آورند که این قراردادها را به سمت شرکت‌های مورد علاقه آنها هدایت کنند. در مقابل این مأموران بانفوذ زمانی که شرکت‌های مذکور قراردادها را منعقد می‌کنند، مزایای مستقیم یا غیرمستقیمی را دریافت می‌کنند. (b 2015 MEC) وجود شبکه‌های فاسد تا حدی به دلیل ضعف در فرایند استخدام است، زیرا مقامات عالی‌رتبه می‌توانند مناصب موجود در ادارات مد نظرشان را با بستگان یا متحدان سیاسی خود پر کنند (b 2015 MEC). استفاده از شرکت‌های صوری و شرکت‌های تابعه آنها برای پنهان کردن مالکیت‌ها، حضور مافیاهای مرتبط که در بسیاری از وزارتخانه‌ها فعال هستند و برای تحدید شفافیت عملیات تدارکات تلاش می‌کنند و نظام پراکنده و از هم گسیخته ثبت کسب و کار بدون دسترسی به پایگاه اطلاعاتی قابل اطمینان و قابل دسترسی ممکن شده است (b 2015 MEC).
آژانس تدارکات ملی و کمیسیون تدارکات ملی در سال 2015 به ریاست رئیس‌جمهور غنی برای رسیدگی به این نگرانی‌ها ایجاد شد (به زیر مراجعه کنید).
بخش‌های کلیدی متأثر از فساد
براساس پژوهش ملی فساد که در سال 2014 توسط دیده‌بان صداقت افغانستان انجام شد، قوه قضائیه و پلیس فاسدترین نهادها در کشور افغانستان هستند (دیده‌بان صداقت افغانستان 2014).
از اواخر سال 2014 دولت جدید برای شفافیت و اثربخشی بیشتر در بخش قضایی تلاش‌های متعددی را انجام داده است. به‌عنوان مثال پرونده رسوایی بانک کابل را که شامل اختلاس بیش از 900 میلیون دلار از پول سرمایه‌گذاران در سال 2010 بود، بازگشایی کرد (دیده‌بان صداقت افغانستان الف 2015). درعین حال نهاد نظارت و ارزیابی مشترک مستقل ضد فساد اداری (MEC) نیز گزارش‌های مفصلی را در مورد این پرونده و نیز وضعیت غصب زمین‌ها منتشر کرد. (2014 MEC) علاوه بر این دولت در اولین ماه روی کار آمدن خود 200 قاضی و 600 ضابط قضایی را به علت فساد یا دریافت رشوه از کار برکنار کرد (2016 BTI).
با وجود این هنوز هم فساد گسترده در قوه قضائیه وجود دارد و قضات و وکلا اغلب از سوی رهبران محلی یا گروه‌های مسلح تهدید می‌شوند. در فضای حاکم بر معافیت از مجازات مقامات دولتی و نیز جنگ‌سالارها در بعضی از مناطق به تخلفات گسترده پلیس، ارتش، شبه‌نظامیان و نیروهای اطلاعاتی، ازجمله دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اخاذی و قتل‌های غیرقانونی مجوز می‌دهند (خانه آزادی 2015). علاوه بر این هر چند در میزان تعداد کسانی که بین سال‌های 2009 تا 2012 به قضات رشوه دادند کاهش قابل توجهی دیده می‌شود، اما باز هم دادستان‌ها و قضات به دلایل مختلف، از جمله در مورد جرایم مرتبط با مواد مخدر و مسائل مرتبط با تجارت یا بدهی‌ها از تقریباً یک‌چهارم رشوه‌دهندگان رشوه دریافت کرده‌اند (2013 UNODC).
در مورد قوه قضائیه درصد کسانی که به مأموران پلیس رشوه پرداخت می‌کردند، بین سال‌های 2009 و 2012 به نصف کاهش پیدا کرد. با وجود این مأموران پلیس همچنان از 22 درصد رشوه‌دهندگان رشوه دریافت می‌کردند (2013 UNODC). در حالی که اخذ رشوه در نیروی پلیس اغلب حول رویه‌های بوروکراتیک (دیوان‌سالارانه) مانند صدور مجوزها یا پرداخت جریمه‌ها صورت می‌گیرند، گرایش‌های فساد برانگیزتری هم وجود دارند. تقریباً یک‌چهارم رشوه‌ها به پلیس ملی افغانستان (ANP) برای جلوگیری از زندانی شدن یا سرعت بخشیدن به رهایی یک زندانی داده شده است. 21 درصد دیگر از رشوه‌ها برای جلوگیری از گزارش قاچاق مواد مخدر یا قاچاق سایر اقلام پرداخت شده‌اند. در واقع قاچاقچیان مواد مخدر بیشترین تأثیر را بر کار مأموران پلیس محلی دارند و رهبران گروه‌های جنایتکار پس از رهبران قبایل سومین عامل تأثیرگذار بر کار پلیس هستند (2013 UNODC). درهمین حال پلیس مرزی افغانستان (ABP) مکرراً پیشنهادهایی را برای تسهیل قاچاق افراد و اسلحه (24 درصد) دریافت کرده است.
همان‌طور که در بالا بحث شد، پژوهش اخیر درباره نیروی پلیس کابل (دیده‌بان صداقت افغانستان ب2015) نشان می‌دهد ماهیت حمایت سیاسی چگونه در طول زمان تغییر کرده است. این نیرو تحت سلطه افسرانی است که به‌جای شایستگی و کارآمدی بر اساس رابطه با سایر رویه‌های فاسد منصوب شده‌اند. در حالی که جناح‌های شبه نظامی پیش از این بیشترین نفوذ را روی انتصابات پلیس ملی داشتند، نمایندگان مجلس هم در انتصاب‌های ارشد در وزارت کشور و پلیس ملی تأثیرگذار بوده‌اند. در نتیجه پلیس ملی در بخش‌هایی از کابل تبدیل به شبکه‌های سلسله مراتبی شده است که به‌جای اجرای حاکمیت قانون به دزدی و اخاذی از مردم مشغول هستند. مأموران فاسد به‌ندرت تحت تعقیب قرار می‌گیرند و حتی زمانی که اقدامی انجام می‌شود، خیلی راحت از منصبی به منصب دیگر منتقل می‌شوند.
براساس گزارش برنامه عمرانی سازمان ملل متحد، آموزش و پرورش یکی از بخش‌های اصلی آسیب‌پذیر در برابر فساد است. به‌طوری که افرادی که به معلمان رشوه می‌دهند از 16 درصد در سال 2009 به 51 درصد در سال 2012 افزایش پیدا کرده‌اند (2013 UNODC). در میان کسانی که به دریافت پیشنهادهای رشوه اعتراف می‌کنند، معلمان مدارس و دانشگاه‌ها اغلب گزارش می‌دهند که رشوه را برای کمک به دانش‌آموزان برای قبول شدن در امتحانات یا تغییر نمره یا ارائه اطلاعات درباره محتوای امتحانات به آنان دریافت کرده‌اند. علاوه بر دریافت رشوه در مدارس و دانشگاه‌ها معلمان به این نکته هم اشاره می‌کنند که فساد چگونه از طریق روابط بین معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالی به وجود می‌آید (2013 UNODC).
درعین حال رشوه در بخش بهداشت و درمان در سراسر افغانستان امری عادی تلقی می‌شود. مبادلات نقدی یا دریافت هدایایی برای انجام وظایف معمول و حصول اطمینان از مراقبت و پرستاری بهتر، تضمین دسترسی به شغل، اطمینان از همکاری و رفع موانع نشان می‌دهد که کل نظام بهداشت و درمان عمومی وابسته به این معاملات است (a 2016 MEC).
مانند موارد دیگر در خدمات عمومی مقررات بخش بهداشت و درمان هم توسط افراد قدرتمند و در جهت منافع شخصی خود آنها دور زده شده است. براساس گزارش اخیر کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی ضد فساد اداری (a 2016 MEC)، انحراف کالاهای عمومی و پول در بخش بهداشت و درمان امری عادی است. اخاذی و فشارهای غیرقانونی بر تصمیم‌گیری‌ها در تمام سطوح نظام بهداشت و درمان، بویژه در مورد منابع انسانی و تدارکات وجود دارد.
استخدام سفارشی و مبتنی بر استثنا قائل شدن بین افراد در مدیریت منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان شیوه‌ای است که نمونه‌هایی از آن در تقلب و جعل اسناد نظام‌مند مشاهده می‌شود (a 2016 MEC).
همچنین فساد تأثیر مستقیمی روی کیفیت داروهای ارائه شده به شهروندان افغان دارد. میزان و گستره اقلام دارویی تقلبی که از پاکستان وارد افغانستان می‌شوند نگرانی خاصی است. چند صد مرکز صنعتی در پاکستان در حال حاضر داروهایی را که کیفیت لازم برای فروش در پاکستان ندارند صرفاً برای صادرات به افغانستان تولید می‌کنند. (a 2016 MEC).
این باور وجود دارد که بویژه حکومت محلی در برابر فساد در افغانستان آسیب‌پذیر است. بخشی از این معضل به سیستم بسیار متمرکز دولتی که در بالا بحث شد برمی‌گردد (دیده‌بان صداقت افغانستان 2013) و بخشی به فقدان چهارچوب قانونی جامع برای شهرداری‌ها مربوط می‌شود (b 2016MEC). هر چند براساس قانون اساسی شهردارها باید از طریق فرایند انتخاباتی شفاف و منصفانه انتخاب شوند، اما دولت تاکنون هیچ انتخاباتی را برگزار نکرده و درعوض افراد قدرتمند و فاقد صلاحیت را به‌عنوان شهردار منصوب کرده است (b 2016 MEC). در نتیجه ظرفیت دولت محلی کم و مستعد سوء‌استفاده است. به گفته دیده‌بان صداقت افغانستان (2013)، معرفی کمیته‌های عمرانی ایالتی (PDCS) با مأموریت هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت عمرانی در سطح استان نتایج چندانی به همراه نداشته است، زیرا تفویض چنین کارکردهایی چیزی بیش از نمایشی نمادین نیست. طرح‌های عمرانی منطقه‌ای (DDP) توسط دولت مرکزی نادیده گرفته و به‌ندرت در طرح‌های ملی ادغام می‌شوند.
در گزارش اخیر کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد (b 2016 MEC) به سطح بالایی از سوء‌استفاده از شهرداری‌ها توسط مقامات دولتی که محیط را برای سوء مدیریت و اخاذی مساعد می‌سازد، اشاره شده است. براساس این گزارش سوء‌استفاده بویژه در صدور مجوزهای ساخت و ساز، اجاره املاک شهرداری و برون‌سپاری خدمات بسیار رواج دارد.
آسیب‌پذیری مدیریت مالی عمومی و فرایندهای تدارکاتی دائماً به عنوان دو حوزه خاص مستعد فساد در افغانستان شناخته شده‌اند (به بررسی اجمالی فساد و مبارزه با فساد در افغانستان در سال 2013 مراجعه کنید). این موارد به شکل مفصل‌تر در ذیل متن کمک‌های عمرانی بحث می‌شوند.
این باور وجود دارد که گردآوری درآمدهای داخلی نیز در برابر فساد بسیار آسیب‌پذیرند. در سطح محلی شهرداری‌ها به همین دلیل درآمد قابل توجهی را از دست می‌دهند. پرداخت مالیات به شهرداری‌ها پیچیده و زمانبر است و بسیاری از شهروندان از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند و بسیاری از کسبه نیز می‌کوشند از پرداخت بخشی از مالیات خود طفره بروند. حتی بسیاری از نهادهای دولتی هم بدهی‌های خود را به شهرداری‌ها نمی‌پردازند (b 2016 MEC).
در گمرکات که در حال حاضر سالانه حدود 2 میلیارد دلار ـ یا 44 تا 48 درصد درآمدهای افغانستان را تشکیل می‌دهد، فساد به‌قدری فراگیر است که بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان برآورد کرده است که این درآمدها تا به حساب‌های دولتی برسند، نصف می‌شوند (دیده‌بان صداقت افغانستان 2016). به گفته گروه ویژه مدیریت مرزی (BMTF) به رهبری ایالات متحده در افغانستان شبکه‌های بزهکار برای قاچاق کالا به ارعاب متوسل می‌شوند که تنها در یکی از مناطق گمرکی سالانه 25 میلیون دلار ضرر برای واردات برنج و گندم به همراه دارد. در برآورد جداگانه‌ای مقامات آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) اعلام کردند سالانه تقریباً 60 میلیون دلار به علت قاچاق تجاری هدر می‌رود. بدتر از آن طبق گزارش‌هایی کارمندان افغان به دلیل اینکه حقوق گمرکی را درست و کامل دریافت می‌کنند، ربوده و ارعاب می‌شوند (سیگار 2014).
در همین حال در بخش معدن هم فرار از پرداخت حق‌الامتیاز به دولت و هم استخراج غیرقانونی بیداد می‌کند. براساس یک پژوهش درباره معادن تنها از پنج معدن بررسی شده سالانه 50 میلیون دلار از درآمدهای حاصل از حق‌الامتیاز به دولت افغانستان پرداخت نشده یا کم پرداخت شده و به علت فرار مالیاتی از بین رفته است. علاوه بر این استخراج غیرقانونی مواد معدنی در حدود 1400 سایت در سراسر افغانستان انجام شده‌اند (دیده‌بان صداقت افغانستان الف 2016).