فساد در افغانستان و کمک‌های توسعه‌ای
ماتیاس بک
تاریخ: 29 آوریل 2019
پیشینه
پس از 40 سال جنگ، امید برای حل و فصل سیاسی مسائل بار دیگر در افغانستان پدیدار می‌شود. ایالات متحده که قصد دارد نیروهای خود را از افغانستان خارج کند، اکنون مستقیماً با طالبان به مذاکره پرداخته است. همزمان با پیشرفت مذاکرات به سمت موضوع آتش‌بس، دلایلی برای خوش‌بینی محتاطانه و بالقوه‌ای در مورد دستیابی به چهارچوب توافق وجود دارد (گروه بین‌المللی بحران 2019). علاوه بر این دولت افغانستان طالبان را به مذاکرات بی‌قید و شرط دعوت کرده است. با این حال این مسائل پیچیده هستند و جزئیاتی که طالبان و دولت افغانستان مایلند بپذیرند، بسیار اندک و پراکنده‌اند. درعین حال مسائل عمده باقی می‌مانند و هنوز درباره آینده‌ای صلح‌آمیز برای افغانستان جای سؤال و شبهه باقی است.
اول اینکه در حالی که مذاکرات ادامه دارند، درگیری در افغانستان ادامه دارد و شکل یکی از مرگبارترین درگیری‌های دنیا را به خود گرفته است. طالبان در میدان نبرد موفقیت قابل توجهی داشته و تلفات سنگینی را بر نیروهای مسلح افغانستان تحمیل کرده است (2019 ICG). با توجه به اینکه ممکن است آتش‌بس اختلالی در حرکت سازمان ایجاد کند، معلوم نیست طالبان آتش‌بس جامع و فراگیر را بپذیرد یا نپذیرد (گروه بین‌المللی بحران 2019). علاوه بر این دولت اسلامی (داعش خراسان) تلاش میکند حضور خود را در افغانستان، بویژه ننگرهار تقویت کند و حملات یکسان و بدون تبعیض قائل شدن، علیه شیعیان و هزاره‌ها انجام داده است.
(2018 CSIS)
دوم افغانستان همچنان وابسته به کمک است و بعید است دولت افغانستان در صورت خروج ناگهانی کمک‌کنندگان بین‌المللی بتواند تمام وظایف اصلی خود را انجام بدهد. در واقع دولت افغانستان قادر به افزایش عواید برای تأمین مالی حتی ابتدایی‌ترین هزینه‌های خود هم نیست و نمی‌تواند در برابر پیامدهای ناشی از خروج ناگهانی کمک‌کنندگان مقاومت کند. در فاصله سال‌های 2005 و 2011 متوسط نسبت کمک‌ها به تولید ناخالص داخلی 76 درصد بوده است (2011 OECD). بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان، سیگار (SIGAR) (2019) اشاره میکند هزینه‌های بالقوه حفظ عملیات امنیتی افغانستان در عملیات ضد شورش در سال آینده به حدود 6.5 میلیارد دلار امریکا خواهد رسید. تنها 500 میلیون دلار از این مبلغ از درآمد داخلی تأمین می‌شود، در حالی که 5 میلیارد دلار آن را تنها ایالات متحده تأمین خواهد کرد. در سال مالی 2017 ـ 2018 تقریباً یک‌سوم کل بودجه افغانستان از درآمدهای داخلی تأمین شده است (ATR Consult 2018)(2)
سوم برای ثبات مؤثر بلند مدت در افغانستان نه تنها به حل و فصل مسائل در سطوح مختلف سیاسی ضرورت دارد، بلکه نیازمند به وجود آمدن نوعی اجماع بین بازیگران بین‌المللی است که در اثنایی که ناتو و آژانس‌های کمک‌کننده کشورهای ناتو به‌تدریج مشارکت خود را کاهش می‌دهند، این مسئولیت را به عهده بگیرند. معمای پیچیده ژئوپلتیکی (سیاسی جغرافیایی) که طیف وسیعی از قدرت‌های منطقه‌ای ـ پاکستان، ایران، روسیه، چین، هند و کشورهای حوزه خلیج‌فارس ـ را دربرمی‌گیرد باید حل شود (روبین 2019). همه این دولت‌ها مجموعه‌ای از منافع و اهداف خاص خود را در افغانستان دارند که (به‌ویژه در مورد هند و پاکستان) در تضاد با یکدیگر قرار دارند. این تضاد و ماهیت رقابت بین این کشورها برای دولت افغانستان، طالبان و تلاش‌هایی که برای بازسازی و مبارزه با فساد در آینده صورت خواهند گرفت، پیامدهای گسترده‌ای خواهند داشت (روبین 2019).
تحت هر شرایطی رسیدگی به موضوع فساد برای ایجاد صلح و دولت در افغانستان نقش محوری دارد. فساد و ظرفیت نهادی ضعیف محرک اصلی درگیری در افغانستان است (ویت لند 2015). همچنین طالبان را تقویت میکند (فلباب ـ براون 2017). دیده‌بان یکپارچگی افغانستان (2018) در آخرین نظرسنجی ملی خود درباره فساد اداری به این نتیجه رسید که 43 درصد مردم افغانستان با این انگاره موافق هستند که «مردم منطقه ما به دلیل فساد به طالبان رجوع می‌کنند» و 62 درصد قبول دارند که فساد در دستگاه دولتی افغانستان به طالبان امکان و فرصت می‌دهد که گسترش پیدا کنند (اگرچه این تعداد در پایگاه‌های طالبان کمتر است). اکثر مسائل در افغانستان از طرد اجتماعی گرفته تا نارضایتی توسط فساد بازتولید می‌شود و یا به‌نوعی به آن مرتبط است. افغانستان و جامعه بین‌المللی کمک‌کننده بارها اعلام کرده‌اند که افزایش ظرفیت نهادی، رکن اساسی کمک‌های توسعه‌ای در کشور است. محوریت اصلاحات و ظرفیت‌سازی نهادی در همایش‌های کشورهای کمک‌کننده در سطح بالا در سال 2016 در بروکسل و در سال 2018 در ژنو که در آن هیأت‌های بیش از 60 کشور و 30 سازمان بین‌المللی حضور داشتند مطرح شد. چهارچوب مسئولیت‌پذیری متقابل ژنو (2018) این اولویت‌ها را نشان می‌دهد. بنابراین پیشگیری و مقابله با فساد برای تضمین ثبات در افغانستان امری کلیدی است و باید اتفاق بیفتد و فرقی هم نمی‌کند روابط بین‌المللی افغانستان در ده سال آینده چگونه باشند.
فساد در افغانستان امری عمیقاً ریشه‌دار، نظام‌مند و گسترده است: 83.7 درصد کسانی که به نظرسنجی بنیاد آسیا در سال 2017 پاسخ دادند، معتقد بودند فساد در افغانستان مسأله‌ای اساسی است. براساس نظرسنجی بنیاد آسیا در سال 2017 پاسخ دادند، معتقد بودند که فساد در افغانستان مسأله‌ای اصلی است. براساس نظرسنجی ملی فساد، 72 درصد معتقدند فساد در دو سال گذشته تبدیل به مشکل مهم‌تری شده است (دیده‌بان صداقت 2018).(3) علاوه بر این بیش از یک‌چهارم افغان‌ها گزارش می‌دهند که در دوازده ماه گذشته فساد را تجربه کرده‌اند (دیده‌بان صداقت 2018) و یک‌چهارم گزارش می‌دهند در سال گذشته قربانی قوم و خویشی مقامات با یکدیگر شده‌اند (دیده‌بان صداقت 2018).
گستردگی فساد تأثیر منفی شدیدی بر اعتماد عمومی جامعه افغان داشته و اکثر قریب به اتفاق پاسخ‌دهندگان (73 درصد) در نظرسنجی ملی فساد به نهادهای محلی که وظیفه ارائه خدمات عمومی را به عهده دارند، اعتماد ندارند (دیده‌بان صداقت 2018).
در واقع همان‌گونه که این اعداد نشان می‌دهند افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. این کشور بر اساس درجه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل با امتیاز 15 از 100 (صفر برای «فاسدترین» و 100 برای «کمترین فساد») در بین 180 کشور رتبه 172 را دارد. این رقم افغانستان را به هشتمین کشور فاسد جهان تبدیل میکند. شاخص‌های حکمرانی جهانی بانک جهانی (2017) هم وضعیت مشابهی را نشان می‌دهند. در این شاخص‌ها هم افغانستان در میان ده کشوری قرار دارد که از نظر اثربخشی دولت، کیفیت نظارتی، حاکمیت قانون و کنترل فساد بدترین عملکردها را در جهان دارند. علاوه بر این براساس رتبه‌بندی بنیاد صلح در سال 2019 نهمین کشوری است که صلح را شکسته است و از نظر مشروعیت دولت، مقررات خدمات عمومی و کارآیی بخش امنیتی پایین‌ترین شاخص‌ها را دارد. همچنین براساس رتبه‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در سال 2018 افغانستان جزو کشورهای «فوق‌العاده شکننده» جهان قرار دارد.
شاخص تحول بنیاد برتلزمن (2018) کمی مثبت‌تر است و به برخی از پیشرفت‌های مثبت در شاخص‌های مختلف در طول سال‌ها اشاره میکند. دراین شاخص افغانستان از نظر اداره کلی کشور از 10 امتیاز چهار امتیاز، از نظر عملکرد قوه قضائیه مستقل از10 امتیاز سه امتیاز، از نظر عملکرد نهادهای دموکراتیک (مردم‌سالار) امتیاز سه از 10 را کسب کرده و در نتیجه از نظر شاخص حکومت‌داری در بین 128 کشور دنیا در رتبه 91 قرار دارد.
اشکال فساد
پس از تهاجم ناتو به افغانستان در سال 2001 این کشور با این معضل روبه‌رو بوده است که برای تأمین امنیت خود تا حدی متکی به جنگ‌سالاران بود و نیز باید آنها را کنترل می‌کرد تا مطمئن شود خشونت منحصر به آنهاست (مک‌گینتی 2010). برای حمایت و تقویت شورش ضد طالبان و تضمین بقای دولت پس از طالبان جنگ‌سالاران مختلفی(4) برای همکاری با ساختار دولت افغانستان انتخاب شدند و موقعیت‌های ممتازی را هم دردولت پیدا کردند (مک‌گینتی 2010). از کنفرانس بن در سال 2001 به بعد وزارتخانه‌ها در پس درهای بسته که «بیشتر شبیه تجارت اسب سیاسی»(5) بود تا جلساتی برای اتخاذ رویه‌های دموکراتیک (مردم‌سالارانه) باز و مشورتی انتخاب و منصوب شدند (اشمیدل 2016).
به‌طور خلاصه ومشخص دولت افغانستان پارادوکس (تناقض‌نما) عجیب است: نهاد لیبرال دموکراسی که در تلاش‌های دولت برای دولت‌سازی و صلح‌سازی نقش محوری دارند، توسط کمک‌کنندگان پشتیبانی می‌شوند و تا حدی به جنگ‌سالاران و شبه نظامیان وابسته هستند (مهران 2018؛ مک‌گینتی 2010).
در حین اینکه راهبرد به همکاری پذیرفتن جنگ‌سالاران در دستگاه دولتی افغانستان تا حدودی ضروری تلقی می‌شد تا آنها را به راه بیاورد، درعین حال در ابتدا فرض بر این بود که جنگ‌سالاران با اجرای پروژه لیبرال صلح‌سازی به یک عده بوروکرات (دیوان‌سالار) تبدیل می‌شوند (مهران 2018). با این حال این راهبرد منجر به آن شد که نخبگان قدرتمند و مسلح بخشی از دولت را تصرف کنند. نهادهای رسمی و ساختارهای سیاسی اغلب روابط قدرت پنهان را پوشش می‌دهند. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران و دانشگاهیان افغان ریاست افغانستان را نئوپاتریمونیال(6) توصیف می‌کنند (مهران 2018؛ اشمیدل 2016)
به عبارت دیگر دولت به شکلی از منابع تبدیل شده است که می‌تواند از طریق اجاره‌ها یا منابع مستقیم قابل دسترسی و کنترل باشد (گلاسنر 2012). سیاست محلی افغانستان به‌جای تقویت «مرکز» سیاسی تکنوکراتیک (دیوان‌سالارانه) از طریق مشارکت بازیگران «پیرامونی» توانایی دولت افغانستان را برای اصلاح به‌شدت محدود کرد (گلاسنر 2012).
به‌رغم تلاش‌های نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت (ISAF)، کشورهای ناتو و کمک‌کنندگان بین‌المللی (و نیز تعهد رسمی دولت)، این فعالیت‌های اقتصادی برای اقتصادهای محلی افغانستان (از جمله مقامات دولتی) اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است و به بقای اقتصادهای سیاسی پیرامون حاکمیت جنگ‌سالارانه و طالبان که در طول سال‌ها تقویت شده‌اند کمک میکند (بوجیچیچ ـ دزلیلویچ و همکاران 2015). در گزارشی از دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) آمده که کشت تریاک در سال‌های اخیر رکورد زده است.
کشت خشخاش، تولید و قاچاق مواد مخدر نه تنها توسط طالبان، مقامات دولتی و جنگ‌سالاران، بلکه توسط شبه‌نظامیان خصوصی هم که خدمات امنیتی عرضه می‌کنند (نوعی پیمانکار نظامی خصوصی) انجام می‌شود. یک نمونه برجسته، مطیع‌الله خان، فرمانده سابق پلیس منطقه اُرزگان است که علاوه بر نقش رسمی، شبه نظامیان خصوصی او به شکل یکپارچه و منسجم با پلیس و بخشی در خارج از نیروی پلیس فعالیت می‌کردند و فعالیت‌های غیرقانونی مختلف، از جمله در صنعت مواد مخدر را انجام می‌دادند (بوجیچیچ ـ دزلیلویچ و همکاران 2015). این کار امکانپذیر بود، زیرا دولت مرکزی و نیروهای بین‌المللی به او به‌عنوان یک تأمین‌کننده امنیت محلی و به‌عنوان رابطی با نخبگان سیاسی متکی بودند (بوجیچیچ ـ دزلیلویچ و همکاران 2015). مورد دیگر ژنرال عبدالرازق است که در زمانی که فرمانده پلیس قندهار بود، روزانه 700 کامیون مواد مخدر را جا به جا می‌کرد (بوجیچیچ ـ دزلیلویچ و همکاران 2015).
در سال 2018، حدود 4.6 میلیون افغان بزرگسال رشوه پرداخت کردند (دیده‌بان صداقت 2018). رشوه اغلب بخشی از فرایند درخواست شغل، تعامل با ادارات ایالتی، ملاقات با کارکنان خدمات امنیتی (مانند مرزبانان یا پلیس)، استفاده از امکانات مراقبت‌های بهداشتی و حتی پذیرش در مدارس و دانشگاه‌هاست (بنیاد آسیا 2017). بخش اعظم رشوه در افغانستان توسط مقامات درخواست می‌شود و 63 درصد از کسانی که در پژوهش ملی فساد به سؤالات پاسخ داده‌اند می‌گویند که آنها رشوه داده‌اند، چون «راه دیگری» برای به دست آوردن خدمت خاصی وجود ندارد (دیده‌بان صداقت 2018).
سازمان پژوهش‌های سیاست‌های کلی افغانستان (2017 APPRO) به این نتیجه رسیده است که دریافت رشوه توسط مقامات مالیاتی پیوسته پیچیده‌تر، متنوع‌تر و در عین حال علنی‌تر می‌شود. برای مثال یکی از روش‌ها این است که فرایند کار را آنقدر پیچیده کنید تا مالیات‌دهنده تسلیم شود و با پرداخت رشوه موافقت کند. مقامات مالیاتی زبان و ادبیات مخصوص رشوه خود را هم ایجاد کرده‌اند (مثل «دمپایی من پاره شده» یعنی «هزینه‌های حمل و نقل ما را بپردازید»). بسیاری از مالیات‌دهندگان (و سایر کسانی که به خدمات دولتی نیاز دارند) به اصطلاح کومیشانکارها، تعمیرکارها یا واسطه‌هایی که با مقامات فاسد ساخت و پاخت می‌کنند، متوسل می‌شوند (2017 APPRO).
کومیشانکارها اطمینان حاصل می‌کنند که به رشوه به میزان مناسب به اهلش پرداخت شود. بنابراین به‌عنوان شکلی از«مشاوران» رشوه عمل می‌کنند. همچنین سازمان پژوهش‌های سیاست‌های کلی افغانستان دریافته است اکثر افرادی که از آنها به‌عنوان رشوه باج گرفته می‌شود دلشان می‌خواهد شکایت کنند، اما این کار را نمی‌کنند.
یکی از دلایل اصلی امتناع آنها از شکایت این واقعیت است که کسانی که علیه آنها شکایت می‌کنید، به احتمال قوی فاسد هستند و شکایت شما منجر به آزار و اذیت یا تهدیدهای فیزیکی می‌شود (2017 APPRO). افغانستان در شاخص سهولت انجام تجارت بانک جهانی، پایین‌ترین رتبه را در پرداخت مالیات در منطقه دارد.
براساس نظرسنجی‌ها؛ مردم افغانستان، کارمندان بخش دولتی، سیاستمداران، کارکنان قوه قضائیه و مؤسسات خدمات عمومی را بیش از دیگران در معرض فساد می‌دانند (بنیاد آسیا 2017).
نرخ بالای رشوه‌خواری در افغانستان بیش از هر جای دیگری در قوه قضائیه دیده می‌شود. این بررسی‌ها نشان می‌دهند که این نهاد فاسدترین نهاد افغانستان است (دیده‌بان صداقت 2018). براساس بررسی‌های بنیاد آسیا (2017) میانگین رشوه در افغانستان 347 دلار امریکاست. استفاده از نهادهای قضایی محلی و انواع مختلف مکانیسم‌های حل اختلاف مبتنی بر جامعه (مانند شوراها) در میان افغان‌ها (بخصوص در مناطق روستایی)گسترده است و شورا در سطح روستا، رایج‌ترین و مورد اعتمادترین نهاد قضایی است (بنیاد آسیا 2017). از سوی دیگر کمتر کسی به دادگاه‌های ایالتی اعتماد دارد، اما 63 درصد همچنان معتقدند که آنها انصاف را رعایت می‌کنند (بنیاد آسیا 2017).
دیده‌بان صداقت افغانستان (b 2018) در پژوهشی درباره وضعیت خدمات قضایی در قندوز به این نتیجه رسید که پذیرش اجتماعی پایین و ناکارآمدی بوروکراتیک (دیوان‌سالارانه)، مردم را از استفاده از نهادهای حکومتی بازمی‌دارد. درگیری و فساد تقریباً نهادهای دولتی را از بین برده است و آنهایی هم که باقی مانده‌اند در مرکز استان واقع شده‌اند. در نتیجه در مناطق تحت کنترل طالبان، شهروندان از خدمات قضایی طالبان استفاده می‌کنند و نه از نهادهای دولتی (دیده‌بان صداقت b 2018) در حالی که کنترل سرزمینی اهمیت دارد، فساد نحوه انتخاب خدمات قضایی و ارائه‌دهنده آنها را هم برای انواع مختلف اختلافات و جرایم شکل می‌دهد. به‌طور کلی خدمات قضایی ترجیحاً توسط طالبان انجام می‌شود و مردم این خدمات را به خدمات دولتی ترجیح می‌دهند. با این حساب طالبان در خدمات قضایی خود کمتر از دولت فاسد تلقی می‌شوند (دیده‌بان صداقت b 2018).
نتایج تحصیلی در افغانستان چندان رضایت‌بخش نیست. برآورد می‌شود که حدود 3.5 میلیون کودک از مدرسه بازمانده‌اند که سه‌چهارم آنها دختر هستند (ماشال و نحیم 2017).(7) خشونت دلیل اصلی تعطیلی مدارس است، اما فساد هم نقش مهمی را ایفا میکند. فساد در کل نظام مدرسه‌ای و در اکثر سطوح نظام آموزشی از سطح وزیر تا سطح مدرسه وجود دارد (کمیته مشترک مستقل نظارت بر مبارزه بر فساد اداری (MEC) 2017). یک موضوع بویژه جدی و فراگیر است. انتصاب معلمان و کارکنان پس از دادن رشوه (به عبارت دیگر شغل معلم خریداری می‌شود، نه اینکه کسب شود). در همین زمان معلمان آموزش‌دیده قادر نیستند کار پیدا کنند. در سطوح بالاتر، مشخصه وزارت آموزش و پرورش «فامیل‌بازی شدید» است. (MEC 2017:4). در نتیجه رشوه‌خواری، شیوه‌های به دست آوردن کار به شکل غیررقابتی، اختلاس، اطلاعات کاذب و پدیده «مدرسه ارواح» (مدارسی که هیچ‌وقت وجود خارجی نداشته‌اند) از رویه‌های گسترده درگذشته بوده‌اند (2017 MEC).
سوء مدیریت در آموزش و پرورش آثار زیان‌باری بر اعتماد عمومی دارد. براساس پژوهش ملی فساد، وزارت آموزش و پرورش از نظر پاسخ‌دهندگان دومین نهاد فاسد در افغانستان محسوب می‌شود (دیده‌بان صداقت 2018). همزمان دانشگاه‌ها به‌عنوان پاک‌ترین نهادها در جامعه افغان محسوب می‌شوند (دیده‌بان صداقت 2018).
دولت با ایجاد فرایندهای روشن‌تر و رقابتی‌تر برای به دست آوردن مشاغل دراین بخش اقداماتی را برای مهار موارد فساد در آموزش و پرورش انجام داده است (2018 OCCRP). طالبان هم به مکتب خانه‌ها اجازه داده است که در مناطق تحت کنترل آنها فعالیت کنند، هرچند که این اقدام احتمالاً به این دلیل است که آنها هم می‌خواهند سهمی در گرفتن رشوه یا تأثیرگذاری بر برنامه‌های درسی و استخدام معلمان داشته باشند (ماشال و نحیم 2018).
فساد خرد در بخش مراقبت‌های بهداشتی هم گسترده است. تضمین دسترسی و درمان کافی غالباً به رشوه بستگی دارد و بسیاری از مسائل مربوط به سوء‌مدیریت منابع انسانی که آفت بخش آموزش و پرورش است، در بخش بهداشت و درمان دیده می‌شود (2016 MEC). به‌رغم وجود خطرات ناشی از فساد براساس گزارش بانک جهانی اوضاع بهداشت و درمان در افغانستان تا حدودی بهتر شده است. میزان تسهیلات بهداشتی و تعداد کارکنان آموزش‌دیده رو به افزایش هستند (بانک جهانی 2017).
میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در سال 2017 به 67 نفر رسید. با اینکه این رقم هم بالاست، ولی با توجه به آشفتگی‌های این کشور کاهش پیدا کرده است.
به‌طور کلی ارتش در افغانستان یک نهاد مورد اطمینان مردم است، به‌طوری که 74 درصد پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی ملی فساد گفته‌اند که ارتش به نفع مردم کار میکند (دیده‌بان صداقت 2018). این گزارش با گزارش گروه‌های دیگر از جمله نیروهای بین‌المللی حاضر در افغانستان که می‌گویند تنها 14 درصد از مردم چنین نظری دارند در تضاد است (دیده‌بان صداقت 2018). هر چند ارتش تا حدی از اعتماد عمومی برخوردار است، اما فساد در بخش امنیتی گسترده است. یک مسأله خاص موضوع کارکنان ارواح یعنی سربازانی است که فقط روی کاغذ وجود دارند (و حقوق آنها حداقل تا یک سال پس از ترک خدمت پرداخت می‌شود). تعداد کارکنان به‌شدت بیش از میزان گزارش شده است. در سال 2016 گزارش‌ها نشان می‌دهند حدود نیمی از سربازان افغان سربازان ارواح بودند (افضلی، تیموری 2016) که نشان می‌دهد ارتش افغانستان بسیار کوچک‌تر از چیزی است که تصور می‌شود. پلیس نیز به‌شدت فاسد است. به‌عنوان مثال در سال 2018، 30 هزار افسر پلیس افغان ماه‌ها از حقوق خود محروم شدند، زیرا کمک‌کنندگان که از رهبری فاسد پلیس ناامید و از فساد گسترده در صندوق امانی قانون و نظم (LOTFA) تحت مدیریت برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) خشمگین بودند، پرداخت‌ها را متوقف کردند (مارشال و همکاران 2018). این امر ناشی از ناامیدی بیشتر از فقدان سرعت اصلاحات در بخش امنیتی افغانستان است که تا حد زیادی به دلیل آن است که در فساد غرق شده است. نگرانی دیگر در بخش امنیتی فامیل‌بازی و انتصاب‌های شغلی بر مبنای عواملی غیر از شایستگی و برخورداری از ویژگی‌های لازم است (مانند انتخاب بر اساس قومیت‌ها). علاوه بر این پست‌هایی که پتانسیل درآمدزایی بالایی دارند، از طریق رشوه (مثل خرید شغل‌ها، منابع انسانی و نقش‌های فرماندهی) مرتباً خرید و فروش می‌شوند (افضلی 2016). گذشته از فساد نیروهای مسلح دائماً درمعرض اتهام نقض حقوق بشر هستند. برای مثال سیگار (C 2018) اشاره کرده است که نیروهای مسلح دست به کودک‌آزاری زده‌اند.
نقش شبه نظامیان به‌عنوان تأمین‌کنندگان امنیت همچنان نگرانی عمده با پیامدهای مهم برای آینده انجام اصلاحات در بخش امنیتی است. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که اجازه تشکیل شبه نظامیان جدید را برای کمک به تأمین امنیت در مناطقی که اختیارات دولتی محدود است و نیز محافظت از امنیت مناطقی که تازه آرام شده‌اند، می‌دهد (راسموسن 2017). این سیاست در بین تحلیلگران نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. آنها از این بیم دارند (همان‌طور که در گذشته بیم داشتند) که پذیرش شبه نظامیان راه‌حل کوتاه مدت است که در دراز مدت برای کنترل مدنی بازیگران مسلح در افغانستان مشکلات پیچیده‌ای را ایجاد خواهد کرد (راسموسن 2017؛ فلباب ـ براون 2017). نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارند که شبه نظامیان می‌توانند در قبال جوامع محلی در صورت کاهش یا قطع بودجه خارجی نقش غارتگرانه‌ای را ایفا کنند (راسموسن 2017).