چرا افغانستان در دوره جمهوریت توفیقی در مبارزه با فساد نداشت؟
گزارشی از نهادهای تأسیس شده در دوره جمهوریت برای مبارزه با فساد
محمدکاظم احمدی
پژوهشگر حوزه افغانستان
در افغانستان 18 نهاد به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای مبارزه با فساد اداری تأسیس شده که به معرفی تعدادی از آنها می‌‌‌پردازیم.
در یک تقسیم‌بندی کلی میتوان این نهادها را به دو دسته تقسیم کرد.
1. نهادهایی که به صورت مستقیم توسط دولت راه‌اندازی شده و وظیفه مشخص آن نیز مبارزه با فاسد اداری در افغانستان بوده یا است.
1. اداره عالی حکومت در زمینه عدالت و مبارزه با فساد اداری[1]
سال 95 با 15 عضو از بخش‌‌‌های مختلف دولت مانند دادستانی، دادگاه عالی، ریاست امنیت و وزارت کشور تحت نظر معاون دوم رئیس‌جمهور تشکیل شد و از جمله دستاوردهای آن افشا و پیگیری فساد و اختلاس در کابل بانک و پشتنی بانک بود. این نهاد در سال 97 با اداره فساد اداری دادستانی عالی ادغام شد.
2. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری[2]
سال 88 تأسیس شد و هدف آن نظارت و بررسی نهادهای دولتی افغانستان و ارائه پیشنهادات به منظور اصلاح امور بود.
3. ریاست و مدیریت مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در تشکیلات امنیت ملی
4. ریاست عمومی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در وزارت امور داخله
5. دادگاه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در دادگاه عالی- لغو شده- اطلاعاتی یافت نشد.
6. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری دادستانی عالی [3]- لغو شده-
2. نهادهایی که به صورت مستقیم توسط دولت ایجاد نشده یا تنها وظیفه مشخص آن مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیست.
2. جامعه مدنی افغانستان مانند مؤسسه دیدبان شفافیت افغانستان[4]
این مؤسسه با بیش از 4 هزار داوطلب در زمینه نظارت و فساد اداری در سیستم آموزش و بهداشت و درمان فعال بود. بعد از استقرار طالبان این مرکز غیرفعال گردید.
3. کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات[5]
در سال 1393 در تشکیلات وزارت اطلاعات و فرهنگ (وزارت فرهنگ و ارشاد) تشکیل شد و در این بخش بر پاسخگویی مقامات دولتی به رسانه‌‌‌ها نظارت داشته و مقامات دولتی را ملزم به جوابگویی به سؤالات رسانه‌‌‌ها می‌‌‌کردند مثلاً در ماجرای عدم پاسخ مناسب اسدالله خالد وزیر دفاع پیشین به سؤالات رسانه‌‌‌ها، وی ملزم به یک ماه کسری حقوق ماهانه‌‌‌اش شد.
4. نماینده ویژه رئیس‌جمهور در زمینه اصلاحات و حکومت‌داری خوب.[6]
5. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی[7]
سال 84 تأسیس شد و هدف آوردن اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور بود چرا که یک بخش مهمی از فساد اداری مربوط به عزل و نصب‌‌‌های غیرقانونی بر اساس روابط شخصی بود.
6. بخش اداره اطلاعات مالی[8]
در سال 1393 تأسیس شد که زیرمجموعه بانک مرکز افغانستان است و وظیفه آن مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود.
7. واحد شکایات اداری دفتر رئیس‌جمهور
وظیفه دریافت شکایت مردم در خصوص عملکرد ادارات دولتی و رساندن آن به بخش‌‌‌های مربوطه را برعهده داشت.
8. واحد کنترل وزارت مالیه[9]
تراکنش‌‌‌های مالی تمام بخش‌‌‌های دولت و آژانس‌های غیردولتی را در صورت وجود شواهد مشکوک تحت نظر داشت.
9. کمیته تدارک ملی
در سال 1394 تأسیس شد و در زمینه نظارت و عقد قرارداد نهادهای دولتی و نیازمندهایشان فعالیت می‌‌‌کرد چرا که بخش مهمی از فساد ادارات دولتی مربوط به عقد قرارداد درزمینه لجستیک بود.
10. اداره عالی تفتیش
در سال 1392 تأسیس شد و وظیفه آن حسابرسی مالی و عملکرد تمام سازمان‌‌‌های دولتی و نهادهای غیردولتی است. اداره تفتیش بعد از استقرار طالبان نیز به فعالیت خود ادامه داد و طالبان سرپرست مورد تأیید خود را برای این مرکز معرفی کردند.
چرا نهاد های پرشمار ضد فساد توفیقی نیافتند؟
با وجود تعداد بسیار زیاد مراکزی که در امر مبارزه با فساد اداری در کنار نهادهای بین‌المللی مانند سیگار در افغانستان تأسیس شدند اما تأثیر ملموسی در امر مبارزه با فساد اداری به وجود نیاوردند و رفته رفته فساد اداری یکی از مهمترین دلایل شکست و سقوط جمهوری اسلامی افغانستان توسط طالبان شد چرا که دولت پیشین به دلیل فساد اداری سیستماتیک و افسار گسیخته نظام پیشین را از درون پوسیده بود و امکان ادامه حیات برای آن باقی نمانده بود.
اما چرا جمهوری اسلامی افغانستان و این نهادها در مبارزه با فساد اداری شکست خوردند؟
جمهوری اسلامی افغانستان در طول دوره حیات 20 ساله خود با مشکلات عدیده‌‌‌ای دست و پنجه نرم می‌‌‌کرد که یکی از مهمترین آنها فساد گسترده اداری بود و در نهایت نیز به مهمترین رکن فروپاشی‌‌‌اش بدل شد.
اما سؤال اینجاست که چرا با صرف هزینه چند تریلیون دلاری و تأکید کشورهای کمک کننده به افغانستان و نیاز مبرم این کشور به ریشه‌کن کردن فساد اداری، با وجود ایجاد ده‌‌‌ها مرکز مبارزه با فساد همچنان موفق به حل این مشکل نشده است؟ و در آخر نیز به یکی از عوامل تعیین‌کننده در فروپاشی نظام جمهوری اسلامی افغانستان بدل شد.
نگاه به مسأله فساد اداری و مبارزه با آن در افغانستان نیازمند نوعی نگاه عمیق‌‌‌تر و دقیق‌‌‌تر به این مسأله است اما در مجموع میتوان علت فساد اداری در افغانستان را به دو دسته اصلی تقسیم کرد:
1. فساد و ریشه آن در نهادهای خارجی و بین‌المللی
2. فساد و ریشه آن در نهادهای داخلی افغانستان
در بخش اول یعنی تأثیر نهادهای خارجی در فساد و از بین رفتن منابع به صورت مفصل توسط دکتر نعمت‌الله بیژن استاد سیاست‌های عمومی در مرکز سیاست‌های توسعه، دانشکده سیاست‌های عمومی کرافورد، دانشگاه ملی استرالیا در کتاب «پارادوکس کمک در افغانستان ساخت و تضعیف نظام»[10] بحث شده است. آقای بیژن بر این عقیده است که بیش از 80 درصد کمک‌‌‌های کشورهای خارجی توسط خود همان کشورها مصرف شده و دولت افغانستان نقشی در این مسأله نداشته و فساد آن نیز مربوط به خود تأمین‌کنندگان کمک‌‌‌هاست. از طرفی وجود سازمان‌‌‌های بین‌المللی و صرف بودجه مستقل برای آنها عملاً باعث نوعی موازی‌کاری شد که به تضعیف نظام مرکزی انجامید.
در بخش دوم و تأثیر نهادهای داخلی در فساد، مسأله بازهم پیچیده‌‌‌تر است. در سال 2001 بعد از سرنگونی حکومت طالبان، نظام جمهوری اسلامی افغانستان بعد از 30 سال جنگ داخلی روی کار آمد، این در حالی بود که تمامی زیرساخت‌‌‌ها، نظام اداری و حکومتی از بین رفته بود و مسأله تعارض و درگیری بین اقوام در نبود یک هویت ملی قوی به مشکل حادتری بدل شده بود. بعد از روی کار آمدن دولت جدید یکی از وظایف اصلی حامد کرزی، ایجاد یک نظام متمرکز و حکومت مرکزی بود. کرزی در دوره خودش تلاش کرد با فراخواندن نیروهای خارج از قدرت که توان ایجاد مشکل برای حکومت مرکزی نوپا و ضعیف افغانستان را داشتند، وارد حلقه قدرت کند و با درگیر کردن منافع آنها در قدرت مانند گفته دی.سی. نورث مؤلف کتاب «در سایه خشونت؛ سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه»[11] در مورد مشابه، یک نظام با دسترسی محدود را بنا کند، در این سازکار نیروهای متخاصم با توزیع رانت و بنگاه‌‌‌های اقتصادی برای همکاری با دولت مرکزی تشویق می‌‌‌شوند؛ به گونه‌‌‌ای که منافع آنها در حفظ ثبات و نظم موجود باشد و اقدام به شورش و از بین بردن نظم مستقر و موجود نکنند. اما همین مسأله به نوبه خود باعث پدید آمدن ساختاری شد که بر اساس رانت شکل گرفته بود و نوعی دولت شبکه‌‌‌ای را پدید آورد. چناچه دکتر تیمور شاران در کتاب «دولت شبکه‌‌‌ای» به الگوی دولت‌داری در افغانستان می‌‌‌پردازد. شبکه افرادی از صاحب نفوذان قومی و مذهبی که در اطراف شخص کرزی با دریافت رانت و منافع اقتصادی به عنوان یک نظام مرکزی شکل گرفتند و سر سلسله هر شبکه برای حفظ قدرت خود در جایگاه قومی به تقسیم جایگاه‌‌‌ها و رانت‌‌‌های دولتی در بین هوادارانش اقدام می‌‌‌کرد، به این صورت شبکه‌‌‌ای تو در توی از فساد را پدید آوردند؛ به عنوان مثال استخدام افراد در ادارات دولتی نه بر اساس شایستگی بلکه به دلیل ارتباط با شبکه‌‌‌ها و حلقه‌‌‌های قدرت بود که منابع محدود موجود به وسیله آنها توزیع میشد.
در اینجا اولین بخش و مهمترین بخش فساد رخ داد و در ادامه هنگامی که بخشی یا فردی درگیر فساد اداری میشد برخورد با آن به معنای برخورد با یکی از شبکه‌‌‌های داخل در قدرت بود. از طرفی هر سر سلسله و هر سر شبکه به عنوان نماینده بخشی از جامعه یا یک قوم معرفی شده بود و برخورد با هر سلسله و شبکه به معنای رو در رو قرار گرفتن حکومت مرکزی با بخشی از جامعه یا یک قوم تعبیر میشد. این مشکل نیز به علت نبود هویت ملی مشترک و واحد در افغانستان پدید آمده است، افغانستان به معنای واقعی شاید یک کشور با یک هویت ملی واقعی نیست بلکه یک محدوده جغرافیایی است که اقوامی مختلف در کنار یکدیگر زندگی می‌‌‌کنند که معمولاً شخص یا گروهی به عنوان نماینده و حافظ منافع قوم معرفی می‌‌‌شدند. در اینجا برخورد با اشخاص سریعاً رنگ قومی به خود می‌‌‌گرفت و باعث پیچیده شدن حوادث میشد چناچه در بحران کابل بانک[12] و پیگیری فساد باعث مطرح شدن اسامی نزدیکان بالاترین مقامات جمهوری اسلامی افغانستان شد؛ مسأله‌‌‌ای که پیگیری و برخورد با آن از جوانب مخالف به عنوان تسویه حساب قومی تعبیر میشد و عملاً پیگیری آن بعد از کش و قوس‌‌‌های زیاد به صورتی مبهم خاتمه یافت. همین مسأله سبب شد که مکرراً مسئولین بخش مراکز مبارزه با فساد از نبود اراده سیاسی بر برخورد با فساد شکایت کنند.
بدین علت در کنار مسائلی همچون نبود روحیه ملی قوی، موازی‌کاری، نبود کادرهای متخصص و فنی، پایین بودن دستمزدها، موازی‌کاری و... عملاً مبارزه با فساد اداری در افغانستان را به کلاف سردرگمی تبدیل کرده بود و ایجاد ده‌‌‌ها مرکز مبارزه با فساد اداری نیز در عمل راه به جایی نبرد چنانکه سبب شد نظام جمهوری اسلامی افغانستان بر اثر فساد داخلی و ضربات خارجی به زودی توان ایستادگی را از دست دهد.