غارت منابع معدنی افغانستان در مقیاس صنعتی در دوره حضور امریکا[1]
گزارش ویژه مؤسسه صلح ایالات متحده امریکا[2]
ویلیام بیرد[3] و جاوید نورانی[4]
توجه: این گزارش در سال 2017 تنظیم شده است.
افغانستان از منابع زیرزمینی فراوانی برخوردار است، اما سالانه صدها میلیون دلار مواد معدنی بدون پرداخت حق‌الامتیاز یا مالیات به دولت استخراج می‌شوند.
بخش اعظم غارت مواد معدنی در مقیاس صنعتی که در دهه گذشته افزایش یافته است نه از طریق قاچاق مخفی، بلکه آشکارا و درعملیات معدنی مهم و با حمل‌ونقل قابل مشاهده مواد معدنی روی کامیون‌های بزرگ در طول بزرگراه‌های اصلی افغانستان و در سراسر مرزهای آن کشور و بدون نظارت و کنترل چندانی از سوی دولت اتفاق می‌افتد.
نفوذ سیاسی قبلی صاحبان قدرت و شبکه‌های آنها در دولت که به مرور زمان به شکل فزاینده‌ای تثبیت شدند، این الگوی غارت را که به‌دلیل فساد گسترده سازمان‌های دولتی مسئول نظارت بر بخش استخراج، بزرگراه‌های اصلی و مرزها صورت می‌گیرد توضیح می‌دهد.
جو سیاسی و امنیتی حال حاضر افغانستان در خدمت تداوم و حتی افزایش این غارت‌هاست که جنگ‌سالاران را بیش از پیش تقویت و تثبیت، حکومت را فاسد و تا حدی احتمال دارد طالبان و داعش را تقویت مالی کند و به درگیری‌های محلی و شورش‌ها دامن بزند.
گرچه وضعیت وخیم است و هیچ پاسخ آسانی وجود ندارد، توصیه‌های کوتاه مدتی وجود دارند که می‌توانند اندکی وقفه در وضعیت موجود ایجاد کنند، از جمله توقف صدور قراردادهای جدید معدنی، اجرای قراردادهای موجود برای حصول اطمینان از پرداخت مالیات‌ها و حق‌الامتیازها و نظارت بر حمل‌ونقل مواد معدنی در جاده‌های اصلی و آن سوی مرزها و وضع عوارض اضطراری بر صادرات مواد معدنی.
افغانستان از منابع معدنی سرشاری برخوردار است. علاوه‌بر ذخایر قابل توجه نفت و گاز در شمال (که در این گزارش بحث نشده است) و چند معدن عظیم (معدن مس عینک و معدن آهن جاجیگک که پوشش داده نشده‌اند)، ذخایر متعددی از مواد معدنی در اندازه‌های متوسط و کوچک‌تر مانند سنگ‌های قیمتی (بویژه زمرد و یاقوت)، طلا، نقره، زغال‌سنگ، کرومیت، مرمر، گرانیت، تالک و یشم در آنجا وجود دارند. افغانستان به‌طور منحصر به فردی دارای ذخایر سنگ لاجورد است. لاجورد سنگی نیمه قیمتی است که ماده معدنی خاص این کشور محسوب می‌شود. بهره‌برداری صنفی و صنعتگرانه از منابع معدنی کوچک و پراکنده معمولاً به‌صورت غیررسمی صورت گرفته است. تمرکز این گزارش روی استخراج صنفی معادن نیست. گرچه منابع عظیم دست نخورده باقی مانده‌اند، غارت مواد معدنی از معادن متوسط و کوچک‌تر در سال‌های اخیر افزایش یافته است. طوری که آنچه را که اتفاق افتاده است می‌توان غارت در مقیاس صنعتی نامید. متأسفانه مالیات و حق‌الامتیاز ناچیزی از این طریق عاید دولت افغانستان می‌شود که برای توسعه ملی منافع چندانی دربرندارد. مضافاً بر اینکه چنین بهره‌برداری از منابعی عملاً به نفع جنگ‌سالاران و در جهت تقویت قدرت آنهاست، دولت را فاسد و حکومت را تضعیف می‌کند.
نکته قابل توجه این است که این فعالیت‌ها که اکثراً توسط شرکت‌هایی انجام می‌شوند که به ثبت رسیده‌اند و برای استخراج‌های معدنی با دولت افغانستان قرارداد بسته‌اند، هم قابل مشاهده و هم بالقوه قابل رصد هستند. برخلاف استخراج و قاچاق مخفیانه استخراج معادن در این مقیاس مستلزم عملیات قابل توجهی است و آشکارا انجام و مواد معدنی با کامیون‌های بزرگ در شاهراه‌های اصلی حمل می‌شوند ولی تنها تعداد انگشت‌شماری از گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل دولت افغانستان خارج می‌شوند.(1) دولت افغانستان باید بتواند بر این فعالیت‌ها نظارت داشته باشد و از مزایای دولتی در قالب حق‌الامتیازها و مالیات‌های مقرری که به خزانه ملی پرداخت می‌شود بهره‌مند شود، اما اینگونه نیست.
از این‌رو در این گزارش اصلی‌ترین سؤالی که مطرح شده این است که چرا این اتفاق نمی‌افتد. سؤال دوم این است که با این وضعیت وخیم چه می‌توان کرد؟ در این گزارش چهارچوب مفهومی و مطالعات موردی مختصری از معادن منتخب ارائه شده‌اند تا مبنایی برای پاسخ به سؤال اول فراهم شود. برای سؤال دوم هیچ پاسخ ساده‌ای وجود ندارد، بلکه برعکس براساس تحلیل‌هایی که در اینجا ارائه شده‌اند، زمینه‌هایی برای بدبینی وجود دارند. با وجود این، این گزارش با توصیه‌های نسبتاً مؤثر و مؤکدی تمام می‌شود که در صورت انجام می‌توانند برای مهار این آفت در سیاست، حکومت، امنیت و توسعه افغانستان نقطه امیدی را ایجاد کند و به مرور زمان آن را از بین ببرد.
طبق قانون اساسی معادن زیرزمینی افغانستان به دولت تعلق دارند. در اصل فعالیت‌های قانونی معدنی تنها براساس قراردادی که از طرف دولت توسط وزارت معادن و نفت (MOMP) بسته می‌شوند، انجام می‌شوند. حق‌الامتیاز هر قراردادی به‌طور جداگانه مورد مذاکره قرار می‌گیرد و در قرارداد مشخص می‌شود، هرچند برخی دستورالعمل‌های کلی برای مواد معدنی مختلف وجود دارند.
علاوه بر این براساس قانون مالیات بر درآمد کشور شرکت‌های معدنی نیز مانند سایر مشاغل ملزم به پرداخت مالیات بر سود خود هستند. وظیفه نظارت بر پرداخت حق‌الامتیازها به عهده وزارت معادن و نفت است، در حالی که مالیات بر سود شرکت‌ها را اداره عواید افغانستان دریافت می‌کند و صدور مجوزها و هزینه‌های صادرات به عهده وزارت تجارت و صنعت (MOCI) است.
به هر حال مفاد قراردادهای معدنی در اکثر موارد رعایت نمی‌شوند و غالباً بهره‌برداری تجاری قابل توجهی در طول مرحله اکتشاف (که اغلب تمدید می‌شود) با پرداخت ناچیز حق‌الامتیاز و مالیات به دولت اتفاق می‌افتد. سوء‌استفاده به شیوه‌های مختلف و در تمام مراحل فرایند رخ می‌دهند: در صدور مناقصه‌ها (اغلب به نفع برخی از احزاب)، در بررسی و تهیه فهرست نهایی از درخواست‌های دریافتی (با توجه به نفوذ سیاسی)، در طول فرایند مناقصه و ارزیابی پیشنهادها (مناقصه‌های برنده اغلب براساس وعده‌های بسیار غیرواقعی حق‌الامتیازها تعیین می‌شوند)، از طریق دور زدن ممنوعیت قانونی علیه رهبران سیاسی و مقامات دولتی درگیر فعالیت‌های معدنی، عدم انجام بررسی‌های اثرات زیست محیطی و اجتماعی و رعایت نکردن مقررات ایمنی معدن، سوء‌استفاده از دوره اکتشاف برای بهره‌برداری تجاری، تغییرات قبلی در قراردادها به نفع شرکت مربوطه و عدم تحویل حق‌الامتیاز مقرر به دولت یا پرداخت مالیات بر سود فعالیت‌های معدنی(2).
شرکت‌های معدنی که قرارداد می‌بندند، معمولاً متعلق به افراد مرتبط با مقامات سیاسی، از جمله در بسیاری از موارد نمایندگان مجلس، اعضای خانواده‌های آنها، همکارانشان و صاحبان قدرت با دسترسی به گروه‌های مسلح و شبکه‌های آنها هستند.(3) مالکیت سودمند شرکت‌های معدنی ـ یعنی اینکه چه کسی در منافع سهیم است ـ معمولاً مخفی می‌ماند، مخصوصاً موقعی که سهامداران کسانی هستند که طبق قانون اجازه ندارند با دولت قرارداد ببندند (همان‌طور که در مورد نمایندگان مجلس چنین بود)(4) این الگوهای مالکیت به‌راحتی صاحبان قدرت و شبکه‌های آنها را قادر می‌سازد تا در عواید استخراج مواد معدنی سهیم شوند و در عین حال از پرداخت مالیات و حق‌الامتیاز دولت طبق قراردادها طفره بروند.
استخراج و صادرات بی‌رویه مواد معدنی احتمالاً در سال به صدها میلیون دلار می‌رسد، اما عواید دولت از منابع معدنی کشور بسیار اندک است و حق‌الامتیازی که به وزارت معادن و نفت تعلق می‌گیرد، تنها 1.1 میلیارد افغانی (معادل 16 میلیون دلار) در سال 2016 بود.(5) بنابراین غارت توصیف دقیقی از اتفاقی است که در حال حاضر در بهره‌برداری‌های معدنی افغانستان روی می‌دهد و هزاران و بلکه ده‌ها هزار تن در سال ـ و در برخی موارد حتی بیشتر از این ـ را شامل می‌شود و لذا عادت در مقیاس صنعتی توصیف مناسبی برای آن است.
واژه غارت (loot) در اواخر قرن هجدهم از زبان هندی وارد زبان انگلیسی شد. ریشه این واژه را می‌توان در زبان سانسکریت جست‌و‌جو کرد. در فرهنگ لغات، غارت به معنی دزدیدن و یا گرفتن با زور است.(6) در این گزارش وقتی در مورد غارت یا غارت منابع معدنی در مقیاس صنعتی صحبت می‌کنیم، منظور ما تعریف متعارف و رایج این واژه است.
همچنین در این گزارش از اصطلاح قابل غارت استفاده شده که متضمن تعریفی فنی در ادبیات دانشگاهی و سیاسی در مورد بهره‌برداری از منابع است و تمایز مهمی را بین منابع غارت‌پذیر و غیر قابل غارت قائل می‌شود.
اصطلاح قابل غارت زمانی که درباره معادنی که به‌راحتی غارت می‌شوند و برای تأمین مالی گروه‌های مسلح یا تخریب و تضعیف دولت‌ها به کار می‌روند، رواج گسترده‌ای پیدا
کرد.
به‌عنوان مثال منازعاتی که بر سر معادن الماس در آفریقا پیش آمدند با این اصطلاح توصیف شدند.
ریچارد اسنایدر چهار عنصر را فهرست می‌کند که دو تای اول عناصر ضروری هستند و در عنصر دوم اغلب اتفاق می‌افتند و منبعی غارت‌پذیر را می‌سازند.(7)
موانع اقتصادی اندک برای ورود و سهولت نسبی استخراج. نمونه آن الماس‌های رسوبی که برای استخراج آنها «کلنگ، بیل، غربال و عرق ریختن» تنها چیزهای مورد نیاز بودند.
حجم کم. حمل و نقل، پنهان کردن و قاچاق منابع غارت شده آسان است و قیمت آن نسبت به وزنش به‌قدری بالاست که حمل‌ونقل آن در مقیاس‌های کوچک و به شکل مخفیانه سودآور است.
پراکندگی جغرافیایی. بسیاری از منابع غارت‌پذیر در مکان‌های پراکنده در جاهای دورافتاده پیدا می‌شوند.
غیرقانونی بودن برخی منابع غارت شده. تریاک و مواد افیونی غیرمجاز نمونه‌های قابل توجهی هستند.
اسنایدر ادعا می‌کند که با داشتن این ویژگی‌ها منابع غارت‌پذیر قابل استخراج صرفاً در بخش عمومی توسط دولت ملی و نهادهای آن قرار ندارند. درعوض آنچه که او استخراج خصوصی می‌نامد، یعنی استخراج توسط افراد محلی هنجار پذیرفته شده‌ای است. همچنین او معتقد است ممکن است دولت از طریق ترکیبی از انگیزه‌ها و تهدیدها برخی از افراد محلی را تحت فشار قرار دهد تا در نوعی بهره‌برداری اشتراکی که به موجب آن دولت می‌تواند در عواید استخراج سهیم باشد شرکت کنند. برعکس منابع غیرقابل غارت یا آنهایی که فاقد ویژگی‌های تعریف منبع غارت‌پذیر هستند، قابل استخراج عمومی هستند. موضع خلاف قاعده در افغانستان این است که منابعی که طبق معیارهای اسنایدر غیر قابل غارت محسوب می‌شوند در معرض غارت گسترده خارج از کنترل دولت هستند.
فیلیپ لوبیلون برای تجزیه و تحلیل منابع طبیعی و تضاد مبتنی بر دسته‌بندی جغرافیایی دوگانه از منابع چهارچوب مفهومی را ارائه می‌دهد: نقطه (متمرکز) در مقابل پراکنده (منتشر شده به شکل گسترده) و نزدیک (به مرکز قدرت) در مقابل دور (فاصله‌دار).(8) در جدول شماره 1 منابع معدنی منتخب افغانستان دو به دو
آمده‌اند.
جدول 1: انواع تعارض
با پیوند دادن این جدول با تعریف اسنایدر از غارت‌پذیری می‌توان منابع معدنی در ربع پایین سمت چپ (پراکنده، دور از مرکز قدرت) را غارت‌پذیر توصیف کرد. در حالی که منابع معدنی در ربع بالا سمت راست (منبع نقطه‌ای، نزدیک به مرکز قدرت) غیر قابل غارت هستند. منابع در ربع پایین سمت راست (منبع نقطه‌ای، دور از مرکز قدرت) در اغلب موارد غیر قابل غارت هستند، هر چند ذخایر نقطه‌ای پراکنده مواد معدنی ارزش بالایی دارند و به‌راحتی قابل استخراج هستند. ربع بالای سمت چپ هم ظاهراً عمدتاً منابعی را در خود جای داده است که به‌راحتی قابل غارت نیستند.(9)
به دنبال تحلیل لوبیلون می‌توان انواع مختلف تضادها را با ربع‌های مختلف در جدول دو به دو تطبیق داد. با توجه به فقدان جنبش‌های جدایی‌طلبانه جدی در تاریخ افغانستان درگیری‌های ایجاد شده منابع در ربع پایین راست (تمرکز نقطه، دور از مرکز قدرت) باید فراتر از جدایی کامل گسترش یابند و شامل درگیری‌هایی شوند که هدفشان ارتقای خودمختاری منطقه‌ای و محلی، اما کوتاه مدت است، اما برای تجزیه کشور تلاش نمی‌کنند. منابع در افغانستان که از مرکز قدرت دور هستند، خواه منبع نقطه‌ای خواه پراکنده باشند که در نیمه پایین جدول نشان داده شده‌اند، ممکن است برای طالبان و دیگر عناصر ضد دولتی که فراتر از خودمختاری منطقه‌ای یا محلی برای کنترل کشور هم با یکدیگر رقابت می‌کنند منابع مالی ایجاد کنند.
نکته جالب اینکه منابع نقطه نزدیک (ربع بالا سمت راست) و منابع نزدیک اما پراکنده (ربع بالا سمت چپ) چشمگیرترین منابع درگیری در افغانستان نبوده‌اند. در نهایت جنگ‌سالاری توصیف مناسبی از بسیاری از ترتیبات استخراج و درگیری‌های مرتبط با آنها در افغانستان است. همان‌هایی که در ربع پایین سمت چپ و جدول قرار دارند و نیز درگیری‌های دیگر.
گسترش این چهارچوب مفهومی به دو نکته مهم دیگر منجر می‌شود. اولاً منابعی که در مقادیر کم قابل غارت هستند، ممکن است زمانی که به مقادیر زیاد مربوط می‌شوند (به تعبیر اسنایدر) غیر قابل غارت شوند، زیرا استخراج، حمل‌ونقل و صادرات مقادیر زیاد ناگزیر شامل فعالیت‌های بسیار مشهود می‌شوند، سنگ لاجورد نمونه خوبی است.
ثانیاً منبع معدنی که باید در تعریف اسنایدر قابل غارت در نظر گرفته شود، ممکن است در مراحل مختلف زنجیره تأمین از استخراج گرفته تا فرآوری (اگر وجود داشته باشد) تا حمل‌ونقل و در نهایت صادرات متفاوت باشد. اگر ماده معدنی حتی در یک مرحله غیر قابل غارت باشد، مسلماً باید به‌طور کلی غیر قابل غارت ارزیابی شود. به‌طور خاص برخی از منابع ممکن است در مرحله استخراج قابل غارت باشند، اما در مرحله فرآوری (در صورت نیاز به فناوری و سرمایه قابل توجه) یا در مراحل حمل‌ونقل یا صادرات (به‌عنوان مثال اگر حمل‌ونقل با کامیون‌های بزرگ در چند جاده اصلی و تنها از طریق چند گذرگاه مرزی تحت کنترل دولت صورت بگیرد) قابل غارت نباشند.
اگرچه بحث جامع غارت مواد معدنی در افغانستان از حوصله این گزارش خارج است، نمونه‌های منتخب ـ کرومیت، طلا، زغال‌سنگ، تالک، یشم، یاقوت، زمرد و سنگ لاجورد به اختصار بررسی شده‌اند.
این ماده معدنی از کروم، آهن و اکسیژن تشکیل شده و تنها منبع تجاری قابل استخراج کروم خالص است که معمولاً به‌عنوان کروم شناخته می‌شود. کروم به‌دلیل سختی و مقاومت در برابر خوردگی یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین فلزات صنعتی است.(10)
منابع غنی کرمیت در استان‌های پروان، لوگر، میدان وردک، ننگرهار و کنر یافت می‌شوند. کرومیت، بویژه از کنر که در مرز پاکستان قرار دارد و دارای مسیرهای قاچاق مناسبی است، به‌طور غیرقانونی استخراج و به خارج از کشور منتقل می‌شد. استخراج معادن کنر در سال 2012 با مصادره ماشین‌آلاتی که برای خرد کردن سنگ کرومیت مورد استفاده قرار می‌گرفتند متوقف شد و دولت به رهبری از پلیس محلی افغانستان اخطار داد که به این عملیات که خود مشغول انجام آن بود، خاتمه بدهد.(11)
اخیراً متصدیان خصوصی در جاهای دیگر با اخذ مجوز از وزارت معادن و نفت کرومیت را استخراج می‌کنند. پنج قرارداد از این قبیل برای معادن منطقه دادوخیل در ناحیه محمدآقا از ایالت لوگر، ناحیه لالندر از ایالت کابل، منطقه گداهاخیل در ایالت پراوان، منطقه گوشتا در ولایت ننگرها و میدان وردک منعقد شده‌اند.(12)
ظاهراً همه این قراردادها به نمایندگان مجلس یا همکاران آنها واگذار شده‌اند. معدن ناحیه گشتا تحت کنترل یک نماینده مجلس است که ظاهراً از سال 2010 مشغول استخراج کرومیت بوده است.(13)
گفته می‌شود او توسط برادرزاده‌اش فعالیت و با بزرگان محلی و طالبان که به او پول می‌دهند همکاری می‌کند. اخیراً گفته می‌شود او واحد پلیس محلی خود را ایجاد کرده است و با گروهی از طالبان در اطراف معدن مدارا می‌کند تا این تصور را ایجاد کند که منطقه پروژه ناامن است تا بتواند آزادانه به استخراج معدن ادامه بدهد.(14) معدن کرومیت دادوخیل توسط نماینده دیگر مجلس کنترل می‌شود. او با مجوز اکتشاف از این معدن بهره‌برداری و سنگ معدن کرومیت را با کامیون صادر می‌کرد. علاوه بر این 52 سایت کوچک‌تر کرومیت در ولایت لوگر به‌طور غیرقانونی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. کرومیت از طریق نقطه مرزی در ولایت خوست به کشور همسایه، پاکستان، صادر می‌شود.
یکی دیگر از نمایندگان مجلس معدن کرومیت دیگری را در ایالت پروان کنترل می‌کند و از روز اول با مجوز در حال استخراج کرومیت بوده است. براساس گزارش‌ها او تا امروز بیش از 120 هزار تا 140 هزار تن کرومیت را بدون پرداخت پول به دولت استخراج کرده است.(15) قرارداد معدن کرومیت در میدان وردک با فردی که مرتبط سیاسی است و قبلاً از یک معدن کرومیت در خوست بهره‌برداری کرده و موقع قاچاق کرومیت از طریق پاسگاه مرزی خوست دستگیر شده بود منعقد شده است.(16) با وجود این او اینک چهار قرارداد معدنی شامل دو معدن نمک، یک معدن طلا و یک معدن کرومیت میدان وردک را منعقد کرده است.(17)
در مجموع شرکت‌ها مقادیر زیادی کرومیت را با مجوزهای اکتشاف استخراج و آنها را با کامیون‌های بزرگ در بزرگراه‌های ملی حمل و صادر کرده‌اند (با رشوه‌هایی که به پلیس و مقامات مرزی پرداخته‌اند.) بنابراین این ماده معدنی که در حال حاضر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، طبق تعریف اسنایدر علی‌القاعده غیرقابل غارت محسوب می‌شود، هر چند آشکارا غارت می‌شود.
افغانستان در چندین ولایت مانند بدخشان، بغلان، تخار، هرات و غزنی ذخایر سرشار طلا دارد. اخیراً در ولایت میدان وردک و کابل هم معادن طلا شناسایی شده‌اند. در گذشته استخراج طلای صنفی و برای صنعتکارها در ولایات بدخشان، بغلان، غزنی و تخار صورت می‌گرفت.
ذخایر طلا در قرازاقان در ناحیه دوشی از ولایت بغلان در دهه 1980 کشف و توسط یکی از افراد برجسته محلی استخراج شد تا اینکه طالبان در دهه 1990 بغلان را تصرف و ماشین‌های او را مصادره و به قندهار منتقل کردند.(18) پس از سقوط طالبان در سال 2001، پسر آن فرد سرشناس استخراج را از سرگرفت. در سال 2011 او ظاهراً از طریق ارتباطات سیاسی مجوز استخراج معادن را دریافت کرد.(19)
طبق گزارش‌ها این شرکت طلا را تحت مجوز اکتشاف خود که در ابتدا برای دو سال صادر و متعاقباً برای دو سال دیگر تمدید شد، بدون پرداخت حق‌الامتیاز یا سایر مالیات‌ها به دولت استخراج می‌کرد.(20) این شرکت در نهایت پیدا کردن هرگونه طلایی را در این معدن تکذیب کرد و موفق شد قراردادش را با دولت لغو کند، هرچند دومکو لیوبویویچ، زمین‌شناس آفریقای جنوبی که برای شرکت دیگری کار می‌کند در سال 2011 گزارش داد طلای قابل بهره‌برداری در این معدن وجود دارد.(21)
قرارداد معادن طلای نورابه و سمتی(22) در ناحیه چااب از ولایت تخار در سال 2008 با شرکتی بسته شد که قبلاً قرارداد استخراج کرومیت در خوست را بسته بود که گزارش شده بود در مرحله اکتشاف و قاچاق کرومیت از طریق ناحیه وزیرستان مرتکب خطا شده بود.(23) قراردادهای نورابه و سمتی در سال 2013 مجدداً مورد مذاکره قرار گرفتند.
این بار نه تنها شرایط قرارداد ملایم‌تر شد، بلکه شرکت برای پرداخت بدهی‌های گذشته خود هم تحت فشار قرار نگرفت.(24) او در مرحله اول اکتشاف طلا را آغاز کرد و این فعالیت‌ها همچنان ادامه دارند. به‌رغم استخراج میلیون‌ها دلار طلا توسط این شرکت این شرکت هنوز تحت پوشش برنامه شفافیت منابع استخراجی افغانستان (AEITI) و درآمدهای معادنی که متعلق به دولت است قرار نگرفته است و همین نکته نشان می‌دهد که تاکنون هیچ حق‌الامتیاز یا مالیات قابل توجهی را نپرداخته است.(25)
طلا در ارتباط با قابل غارت بودن تصویر درهم و متفاوتی را نشان می‌دهد: ذخایر مهمی که به‌طور متعارف استخراج می‌شوند از نظر اسنایدر غیرقابل غارت هستند (به خاطر فرآوری گسترده مورد نیاز برای سنگ معدن طلا)، در حالی که طلای رسوبی در رودخانه‌ها و نهرها قابل غارت و مقادیر کم آن به‌طور مخفیانه قابل قاچاق و بسیار سودآور است.
برخلاف دیدگاه‌های قبلی که معادن زغال‌سنگ فقط در شمال افغانستان وجود دارند، در سراسر این کشور معادن زغال‌سنگ به وفور یافت می‌شوند.(26) زغال‌سنگ به‌عنوان منبع غیرقابل غارت در نظر گرفته می‌شود، زیرا استخراج آن مستلزم عملیات قابل ملاحظه‌ای است و به علت اینکه کلای فله‌ای است حمل‌ونقل آن نیازمند کامیون‌های بزرگ است.
ذخایر زغال‌سنگ در شمال و غرب افغانستان مدت‌هاست که گاه با مجوز و اغلب به‌صورت غیر قانونی توسط صاحبان قدرت، نمایندگان مجلس و دیگر وابستگان سیاسی استخراج شده است. بیشترین ذخایر غارت شده زغال‌سنگ در نواحی دنه‌تور و گرمک از ایالت سمنگان قرار دارند. براساس فهرستی از سایت‌های استخراج غیر قانونی معادن در سراسر کشور بیش از 350 سایت استخراج زغال‌سنگ در این نواحی وجود دارند.(27) نویسنده‌ای شخصاً از ناحیه دنه‌تور بازدید و در آنجا حدود 100 تونل زغال‌سنگ پیدا کرد که همگی به شکل غیرقانونی استخراج می‌شدند. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه اعتراف کرد پنج نماینده مجلس مجموعاً 892 تونل زغال‌سنگ را راه‌اندازی و روزانه هزاران تن زغال‌سنگ را استخراج می‌کردند.(28) ذخایر زغال‌سنگ در ولایات سرپل، تخار و بامیان هم به‌طور غیرقانونی استخراج و زغال‌سنگ به کوره‌های آجرپزی تحویل داده می‌شوند و یا به پاکستان صادر می‌شوند.(29)
نماینده دیگری که از ولایت هرات انتخاب شده است، از طریق شرکت خود دو معدن زغال‌سنگ یکی در هرات و دیگری در ناحیه گرمک غربی در ایالت سمنگان را اداره می‌کند. گزارش شده است او مقادیر زیادی زغال‌سنگ را استخراج و بیشتر آن را به کشورهای همسایه صادر کرده، اما حق‌الامتیاز و مالیات پرداخت نمی‌کند.(30)
نمونه دیگر شرکت سرمایه‌گذاری افغان (AIC) است که توسط محمود کرزای (برادر حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان)، حصین فهیم (برادر مارشال محمد قسیم فهیم) و بیش از 20 تاجر دیگر برای بازسازی کارخانه سیمان غوری که قبلاً متعلق به عامه بود ایجاد شد. این شرکت ابتدا مجاز به استخراج حداکثر یک میلیون تن زغال‌سنگ در سال با شرایط بسیار مطلوب با درک این موضوع بود که محصول آن باید به‌عنوان ماده خام در کارخانه‌های سیمان شرکت سرمایه‌گذاری افغان بهره‌برداری شود. بعداً دو ذخیره دیگر زغال‌سنگ به این شرکت اعطا شد. قرارداد زغال‌سنگ ابتدا بخشی از قرارداد اصلی سیمان غوری بود، ولی بعداً از قرارداد سیمان جدا و به شرکت سرمایه‌گذاری افغان اجازه داده شد تا زغال‌سنگ را استخراج کند و بدون آنکه نرخ حق‌الامتیاز بسیار پایین آن فزایش یابد آن را در بازار آزاد بفروشد. ظاهراً دولت همان حق‌الامتیاز را هم دریافت نکرده است. طبق گزارش برنامه شفافیت منابع استخراجی افغانستان برای سال 2013، شرکت سرمایه‌گذاری افغان در این سال 56.65 میلیون افغانی (حدود 1 میلیون دلار) به دولت پرداخت کرد. در حالی که طبق قرارداد برای استخراج یک میلیون تن زغال‌سنگ در سال باید 8 میلیون دلار حق‌الامتیاز می‌پرداخت.(31) کامیون‌ها زغال‌سنگ‌ها را در بزرگراه‌های اصلی که در بسیاری از نقاط تحت کنترل دولت هستند حمل می‌کنند، بی‌آنکه رصد یا نظارت معناداری وجود داشته باشد. یک نویسنده در دو نوبت شخصاً صدها کامیون پر از زغال‌سنگ را شمارش کرد که آزادانه از کابل به مقصد خود به خارج از کشور در حرکت بودند.(32) کامیون‌های پاکستانی که کالاها را به آسیای مرکزی و افغانستان می‌برند در راه بازگشت زغال‌سنگ را با نصف قیمت کامیون‌های افغان حمل می‌کنند، چون در غیر این صورت مجبورند با کامیون‌های خالی برگردند. علاوه بر این ترخیص کامیون‌های خالی در مرز هفت روز طول می‌کشد. در حالی که کامیون‌های بارگیری شده ظرف یک روز ترخیص می‌شوند که خود انگیزه بیشتری برای حمل زغال‌سنگ به آنها می‌دهد.(33)
هر چند داده‌های دقیقی در مورد کل استخراج و صادرات زغال‌سنگ در دسترس نیستند، اما براساس مشاهدات نقاط استخراج و تحقیقات میدانی در برخی از مناطق عمده معدنی در هرات، سمنگان، تخار، بغلان و بامیان کل استخراج زغال‌سنگ را می‌توان به احتیاط تخمین زد که حدود 3 تا 4 میلیون تن در سال، با ارزش کلی حدود 300 تا 400 میلیون دلار است.
این ماده معدنی (سیلیکات منیزیم هیدراته) کاربردهای صنعتی فراوانی دارد.(35) نواحی شرزاد و خوگیانی در ولایت ننگرهار به خاطر ذخایر تالک در سطح جهان شناخته شده هستند. به گفته یکی از تجار تالک این ماده معدنی توسط ساکنان محلی بهره‌برداران معدن استخراج و به پاکستان فرستاده و از آنجا به ایتالیا، عربستان سعودی، فرانسه و ژاپن صادر می‌شود.(36) هر چند چندین مجوز برای استخراج تالک به شرکت‌های خصوصی داده شد، اما این شرکت‌ها که همگی از نظر سیاسی با نمایندگان مجلس با صاحبان قدرت محلی در ارتباط بودند، تالک را بیش از حد استخراج و شرایط مجوزهای خود را نقض کردند و پول کمی به دولت پرداختند و به‌جای آن طالبان را تأمین مالی کردند.(37) گزارش شده است که بهره‌برداران از معادن ناحیه شرزاد برای هر تن تالک 10 دلار به مقامات محلی و دوازده دلار به طالبان می‌پردازند.(38)
زنجیره‌های عرضه تالک افغانستان بین ننگرهار و بازارهای بین‌المللی در دو مقابله در لوموند توضیح داده شده است.(40) در نهایت شرکت بزرگ فرانسوی ایمریز که فروش مواد معدنی از جمله تالک را در سراسر جهان به عهده دارد، با یک شرکت پاکستانی ارتباط برقرار کرد و تالک را برای صادرات به اروپا و ایالات متحده از آن خرید. تالک افغانی خریداری شده توسط ایمریز تا سال 2012 به 20 هزار تن رسید و در سال 2014 به 39 هزار تن افزایش یافت. براساس مقالات لوموند قیمت‌ها در سال 2012 بین 3 تا 5 میلیون و در سال 2014، 6 تا 9 میلیون دلار بودند.
همچنین لوموند درباره زنجیره تأمین تالک از طریق یک شرکت پاکستانی دیگر برای شرکت ایتالیایی (IMI FABI) گزارش می‌دهد.(41) طبق گزارش‌ها صادرات این شرکت پاکستانی قبل از اینکه در سال 2015 به علت ممنوعیت صادرات به شدت کاهش یابد، در سال 2014 از 100 هزار تن به ارزش حداقل 15 میلیون دلار فراتر رفت.
دولت افغانستان نگران از بهره‌برداری بی‌رویه تالک و رسیدن منابع مالی آن به دست طالبان استخراج و صادرات تالک را به‌کلی ممنوع اعلام کرد که منجر به اختلال ناگهانی عرضه در سراسر مرز و افزایش ذخایر تالک در ننگرهار شد. به گفته یک مقام وزارت دفاع که شخصاً ذخایر تالک را بررسی کرد، تنها در ناحیه شرزاد حدود 375 هزار تن تالک انباشته شد بود.
طبق برآوردها مقدار کل تالک ذخیره شده در داخل افغانستان پس از ممنوعیت به بیش از 750 هزار تن و شاید 40 میلیون دلار رسید.(42) تحت فشار خریداران پایین دستی برای ادامه عرضه تالک مرغوب افغانی طرف‌های ذینفع مجبور شدند به مقامات ارشد ایالتی و مقامات کابل پول بدهند تا بتوانند مجوز یک بار صادرات تالک انباشته شده و مجوزی برای 100 هزار تن تالک را تهیه کنند، (43) ولی پس از آن تجار خارجی و افغانی تالک گزارش دادند که احتمالاً بیش ازیک میلیون تن تالک صادر شده که بسیار بیش از حد مجاز بود(44) به‌رغم ممنوعیت گزارش شد که در شرزاد، خوگیانی و آچین تالک استخراج شده است.(45)
مقامات ارشد اداره معادن اذعان می‌کنند بخش اعظم نواحی غنی از تالک ننگرهار تحت نفوذ طالبان یا داعش قرار دارند.(46) ساکنان این نواحی شکایت کردند که شاید طالبان و داعش شروع به استخراج مستقیم تالک کرده باشند. اخیراً بزرگان محلی اظهار داشتند که، «فرماندار ولایت ننگرهار در سایه طالبان برای ارزیابی معادن تالک در ناحیه شرزاد از آنجا بازدید و هواپیماهای ناتو مکان او را بمباران کردند و هرچند تعداد زیادی از طالبان کشته شدند، فرماندار توانست جان سالم به در ببرد. در ناحیه آچین ننگرهار داعش کنترل معادن تالک را در دست گرفت و مستقیماً آن را استخراج کرد و به تجار فروخت!»(47)
تالک کالای فله‌ای با قیمت پایین است که معمولاً هنگام صادرات از منطقه خود حدود 200 دلار در هر تن قیمت دارد و با قیمتی کمتر از نصف این قیمت از داخل افغانستان صادر می‌شود. بنابراین بر اساس معیارهای اسنایدر جزو منابع قابل غارت نیست. به خاطر فقدان امنیت در سایت‌های معدنی و فساد فراگیر که امکان می‌دهد تالک در جاده‌های تحت کنترل دولت و از طریق پست‌های بازرسی مرزی بین‌المللی حمل شود، این ماده معدنی در مقیاس صنعتی غارت می‌شود. از آنجا که امنیت در ننگرهار بدتر شد و طالبان و داعش هر دو دستاوردهایی داشتند، تعجبی ندارد که هر روز از منافع حاصل از غارت تالک سهم بیشتری ببرند. با این حال تالک به‌عنوان کالای فله‌ای با هزینه‌های حمل‌ونقل قابل توجه نسبت به مواد معدنی با ارزش‌تر سود کمتری دارد و لذا امکان اخاذی و رشوه در آن کمتر است.(48)
یشم برای حکاکی‌های سنگی و ساخت جواهرات، بویژه در چین ارزش بالایی دارد. این ماده معدنی بسیار سخت و مقاوم در برابر حرارت بالا ماده‌ای راهبردی است. افغانستان در ایالت‌های کنر، ننگرهار، نورستان، کابل، لوگر، بدخشان و پراوان بالفعل ذخایر فراوان یشم دارد و در سایر مناطق نیز به شکل بالقوه امکان وجود ذخایر یشم هست. براساس گزارش‌ها در تمام این ولایات استخراج غیرقانونی یشم وجود دارد.(49) پیش از این یشم سیبری شهرت جهانی داشت، اما از وقتی یشم افغانستان در سه سال پیش به بازار جهانی معرفی شد، مشخص شد افغانستان توان تولید سنگ یشم با کیفیت بالاتر را دارد.
یک مورد پرسر و صدا درباره یشم در ناحیه گشتا در ولایت ننگرهار محل ذخایر گسترده یشم که تا ناحیه خاص در ولایت کنر ادامه دارد این بود که یک نماینده مجلس در سه سال گذشته بدون اینکه قراردادی بسته باشد مقادیر قابل توجهی از یشم را در گشتا استخراج و از طریق گنداو و تورخم به خارج از کشور قاچاق کرده است.(50)
سنگ‌های قیمتی افغانستان هزاران سال است که به مقدار کم استخراج می‌شوند. در میان سنگ‌های قیمتی یاقوت و زمرد در دهه‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای بهره‌برداری شده‌اند. این منابع از این جهت که در مناطق دور قرار دارند استخراج آنها آسان و حمل‌ونقل مخفیانه میزان اندک آنها ساده و قیمتشان بالاست، بسیار غارت‌پذیر هستند.
ذخایر معروفی از یاقوت در ولایت بدخشان و در منطقه جگدالک از ناحیه سروبی ایالت کابل یافت می‌شوند. مردم محلی هر دو منطقه سالیان سال است که با استفاده از فنون صنعتگری یاقوت را استخراج می‌کنند. محلی که یاقوت در جگدالک یافت می‌شود در حال حاضر تحت کنترل طالبان است، اما معدنچیان می‌توانند کار کنند و طبق گزارش‌ها حدود 10 درصد «حق‌الامتیاز» را به طالبان می‌پردازند. گفته می‌شود پلیس محلی در این ناحیه هم 10 درصد از هر کسی که از آنجا عبور کند می‌گیرد.
طبق گزارش بی.بی.سی در سال 2012 در مورد غارت معدن یاقوت، «بزرگان قبایل می‌گویند که... معادن توسط دزدان و مقامات فاسد» غارت می‌شود.
زمرد در دهه 1970 در ناحیه خنجی که اینک ولایت پنجشیر است، کشف شد. هیچ سابقه رسمی یا عمومی از تولید زمرد در پنجشیر وجود ندارد. با این حال براساس برخی گزارش‌ها طبق برآورد فرمانده احمد شاه مسعود، رهبر مقاومت ضد شوروی، در سال 1990 حدود 8 میلیون دلار سنگ زمرد استخراج شده است.(57) از یکی از اعضای حلقه او نقل شده است که زمرد یکی از منابع درآمد این گروه بوده است.(58)
معادن زمرد پنجشیر تحت کنترل نخبگان ولایتی هستند، اما حتی اگر این ایالت آرام و امن هم باشد، استخراج غیرقانونی و گسترده است. معدنچیان 10 درصد حق‌الامتیاز را به حکومت استانی می‌پردازند، اما طبق گزارش‌ها این پول به دست دولت مرکزی نمی‌رسد.(59) مردم محلی که در استخراج معدن مشغول به کار هستند هیچ قرارداد رسمی ندارند. طبق گزارش‌ها آنها فقط قبل از شروع به کار موضوع را به اداره منطقه اطلاع می‌دهند.(60)
اکثر محموله‌های کوچک یاقوت از طریق فرودگاه کابل خارج می‌شوند.
افغانستان به شکل منحصر به فردی دارای ذخایر سنگ لاجورد در مناطق دورافتاده کوران و منجان در ایالت بدخشان در شمال شرقی کشور است. در سال‌های قبل از اواخر دهه 1970 استخراج تحت کنترل شدید دولت و منحصر به چهار تن در سال بود. قیمت‌ها همواره به سمت بالا میل داشتند و فرآوری قابل توجهی از سنگ لاجورد داخل افغانستان برای جواهرسازی و حکاکی روی سنگ انجام می‌شد. در دوران مقاومت در برابر اشغال شوروی (1979 ـ 1989) و پس از آن رژیم نجیب‌الله (92 ـ 1989) و جنگ داخلی و رژیم طالبان (1992 ـ 2000) سنگ لاجورد دائماً توسط نیروهای مقاومت مجاهدین استخراج و از افغانستان قاچاق می‌شد. به علاوه فروش لاجورد منبع مالی مهمی برای تأمین هزینه‌های جنگ برای غنی کردن فرماندهان اصلی بود.(66)
پس از سقوط رژیم طالبان در اواخر سال 2001 استخراج سنگ لاجورد ادامه یافت و در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. دو گروه از صاحبان قدرت و شبکه‌های آنها، یکی مرتبط با رئیس‌جمهور سابق، کرزای (شامل یک شخصیت کلیدی است که ریاست واحد محلی نیروی حفاظت در برابر مین را که بخشی از نیروی پلیس ملی است به عهده دارد). گروه دیگر با ائتلاف شمال سابق (که گروه‌های شبه‌نظامی را در منطقه معدنی کنترل می‌کرد) برای کنترل معان سنگ لاجورد و درآمدهای پرسود مرتبط با آن رقابت می‌کردند. درگیری‌های خشونت‌آمیز در سال‌های 2011، 2012 و بویژه در ژانویه سال 2014 زمانی که ائتلاف شمال منطقه معدن را به‌زور تصرف کرد آغاز شدند. در سال 2013 قراردادی با شرکت معدنی مرتبط با جناح مربوط به کرزای منعقد شد. این شرکت درگیر استخراج نبود، بلکه صرفاً از دیگرانی که از سنگ لاجورد بهره‌برداری می‌کردند، مبلغی را دریافت می‌کرد. پس از تغییر دولت در سال 2014، شورای امنیت ملی افغانستان با یک تغییر سیاست شدید استخراج را ممنوع کرد و قرارداد شرکت را در اوایل سال 2015 به حالت تعلیق درآورد و متعاقباً در دسامبر سال 2015 دستور لغو قرارداد را داد. این اقدام راه را برای جناح مرتبط با ائتلاف شمال سابق باز کرد تا با دوره‌هایی از درگیری‌های مسلحانه خشونت‌آمیز سازمان یافته و دوره‌هایی از آتش بس‌های شکننده و همکاری عملی بین بازیگران مختلف درگیر به استخراج غیرقانونی خود ادامه بدهد.
حجم عظیم استخراج سنگ لاجورد در سال‌های اخیر قابل توجه بوده است. تخمین زده می‌شود که 6 تا 8 هزار تن متریک سال 2014 در سال 2015 به حدود 4 تا 5 هزار تن متریک کاهش یابد.(67) تولیدات اخیر بیش از هزار برابر سطح قبل از جنگ و یک مرتبه بزرگ‌تر از زمان جنگ داخلی و اوایل دوره پس از سال 2001 است. برآورد ارزش این تولید چالش برانگیز است. ارقام نفت خام برای سال 2014 از 80 میلیون دلار به 270 میلیون دلار با برآوردهای کمی کمتر برای سال 2015 متغیرند.(68)
حمل و نقل سنگ لاجورد از منطقه معدن به خارج و از طریق مرز با کامیون‌های بزرگی که محموله‌های بین 25 تا 28 تنی را حمل می‌کنند انجام می‌شود. کامیون‌ها در امتداد شاهراه‌های ملی اصلی افغانستان تردد و از کابل یا نزدیکی آن عبور می‌کنند. صادرات سنگ لاجورد عمدتاً از طریق گذرگاه رسمی مرزی تورخم بین پاکستان و افغانستان انجام می‌شود. بنابراین (با تعریف اسنایدر) در سطوح فعلی بهره‌برداری از سنگ لاجورد به احتمال قوی غیرقابل غارت است. سهم اصلی سنگ لاجورد به چین می‌رود، یعنی جایی که قیمت‌ها به خاطر عرضه بیش از حد سقوط کرده‌اند.
طبق تعریف اسنایدر در مقیاس فعلی بهره‌برداری و در یک یا چند مرحله از زنجیره تأمین اکثر مواد معدنی در افغانستان باید آنها را غیر قابل غارت تلقی کرد. فقط سنگ‌های قیمتی (از جمله یاقوت و زمرد) هستند که در تمام مراحل از محل استخراج تا مرز افغانستان واقعاً قابل غارت هستند. سنگ معدن طلا برخلاف طلای رسوبی که در رودخانه‌ها و نهرها پیدا می‌شود نیاز به فرآوری قابل توجهی دارد که نوعاً در محل معدن یا در نزدیکی آن انجام می‌شود. بنابراین طلا را نمی‌توان در نقطه تأمین قابل غارت دانست. همه نمونه‌های دیگر ـ سنگ لاجورد، زغال‌سنگ، کرومیت، تالک و تا حد زیادی یشم ـ در مجموعه‌های سنگینی به وزن ده‌ها تن و روی کامیون‌های بزرگی حمل می‌شوند که باید به بزرگراه‌های اسفالته اصلی بچسبند و مسافت‌های قابل توجهی را طی کنند و تعداد انگشت‌شماری از گذرگاه‌های مرزی که توسط این جاده‌ها خدمات‌‌رسانی می‌شوند صادر شوند. این یعنی حمل‌ونقل صادرات اینگونه مواد معدنی برای سازمان‌های دولتی قابل مشاهده است و نمی‌تواند مخفیانه صورت بگیرد.
بنابراین (با تعریف اسنایدر) نمی‌توان این مواد معدنی را در این نقاط از زنجیره تأمین آنها قابل غارت در نظر گرفت. به علاوه صرفاً وسعت بهره‌بردازی از تعدادی از محصولات معدنی افغانستان، بویژه سنگ لاجورد و همچنین سایر محصولات بدین معناست که آنها را نمی‌توان در مرحله استخراج هم غارت‌پذیر دانست.
پس چرا الگوی غالب استثمار خصوصی با عواید ناچیز به دولت افغانستان تعلق می‌گیرد؟ چرا بهره‌برداری مشترک دولتی و خصوصی یا حداقل اشتراک در بهره‌برداری از معادن یا حتی در بعضی از موارد بهره‌برداری عمومی (همان‌گونه که در مورد سنگ لاجورد قبل از نزدیک به 40 دهه منازعه گذشته وجود داشت) وجود ندارد؟
یک توضیح نه چندان قابل قبولی که می‌شود ارائه کرد این است که بسیاری از این منابع در بخش‌های دور کشور قرار دارند و دسترسی دولت به آنها محدود است. این توضیح شاید تا حدی سطحی قابل قبول باشد، اما بخش‌هایی از زنجیره‌های تأمین منابع (مخصوصاً حمل‌ونقل با کامیون‌های بزرگ در بزرگراه‌ها و عبور از چند نقطه مرزی) را که دولت ملی در آنجا حضوری نهادینه شده دارد و نیروهای امنیتی آن مناطق را تحت کنترل خود دارند، توجیه نمی‌کند. به علاوه برخی از نقاط منابع به حد کافی بزرگ هستند که دولت بتوانند در جهت حفظ منافع ملی آنها را رصد کند و توانایی نیروهای امنیتی آن‌قدر هست که بتواند سایت‌های معادن را کنترل کند.
براساس شواهد حاصل از کار میدانی و مطالعات موردی یک توضیح متفاوت بسیار قانع‌کننده‌تر است. دولت افغانستان پس از سال 2001 و از زمان شکل‌گیری تحت نفوذ سیاسی شبکه‌هایی از صاحبان قدرت، یعنی بازیگرانی بوده است که با توسل به ابزارهای خشونت‌های مسلحانه سازمان یافته همواره مشغول بهره‌برداری از مواد معدنی بوده و یا حداقل از آن سود برده‌اند.
این شبکه‌ها که در جریان مقاومت علیه اشغال شوروی و متعاقب آن جنگ داخلی شکل گرفته و توسعه یافته بودند در اواسط تا میانه دهه 1990 تا حد زیادی توسط رژیم طالبان از بین رفتند، اما با سقوط طالبان در اواخر سال 2001 به قدرت بازگشتند و به‌طور فزاینده‌ای از نظر سیاسی تثبیت شدند.
این افراد و شبکه‌ها اساساً پایگاه سیاسی دولت را پس از سال 2001 تشکیل دادند و با وجود چرخه‌های متوالی انتخابات و بازسازی دولت همچنان در اغلب بخش‌ها عمدتاً با چالشی رو به رو نشده‌اند.
این دخالت شبکه‌های قدرتمند چیزی فراتر از فسادهای مالی و نجاری است و به تعبیه شرکای سیاسی و تأمین منافع آنها در دولت مربوط می‌شود. بنابراین غارت دائمی منابعی که طبق تعریف اسنایدر غیرقابل غارت هستند، ممکن است، زیرا گره‌های کور کنترل بالقوه دولت در طول فرایند انعقاد قراردادها، استخراج، حمل‌ونقل و (در صورت لزوم) فرآوری و در گذرگاه‌های مرزی توسط کسانی ایجاد شده‌اند که از طریق شبکه‌های خود در غارت منابع شریکند و مانع از اعمال مشارکت عمومی یا خصوصی و یا بهره‌برداری عمومی دولت از منابع مذکور می‌شوند.
بنابراین سازماندهی غارت در مقیاس صنعتی در افغانستان به علت وابستگی‌های اقتصادی اجتماعی به مسیر قبلی با آنچه که لوبیلون و دیگران تحلیل و پیش‌بینی می‌کنند متفاوت است. شبکه‌های صاحبان قدرت در دولتِ پس از سال 2001، قبل از اینکه غارت صنعتی اکثر منابع معدنی برجسته شود، مستقر شده بودند (هر چند بهره‌برداری در مقیاس‌های کوچک‌تر از بعضی از مواد معدنی چندین دهه است که انجام می‌شود.) از این‌رو شبکه‌های قدرت توانسته‌اند در بخش استخراج به‌صورت خصوصی استفاده کنند و توسط فساد فراگیری که مستلزم پرداخت‌هایی به رهبران سیاسی، همکارانشان، پلیس، مقامات مرزی و بوروکرات‌های دولتی مرتبط است تقویت شده‌اند.
دولت که پیش از این بین صاحبان قدرت و شبکه‌های آنها به اشتراک گذاشته شده است، نتوانسته است از غارت گسترده منابع غیر قابل غارت جلوگیری کند و یا حتی تا میزان قابل توجهی در سود سهیم باشد. قراردادهای معدنی صادر شده توسط دولت عملاً مجوزی برای غارت بدون پرداخت حق‌الامتیاز و مالیات و یا پرداخت ناچیز آنهاست.
ملاحظات و سنجش‌های پویا هم به افزایش غارت در مقیاس صنعتی کمک کرده است. چنین غارت‌هایی پایه‌های مالی و در نتیجه جایگاه سیاسی صاحبان قدرت را تقویت می‌کنند و از این‌رو پایگاه آنها به مرور زمان مستحکم‌تر و توانایی‌شان برای اشتغال به غارت در مقیاس صنعتی بیشتر می‌شود. همه اینها بالقوه چرخه معیوبی را از استقرار روزافزون این صاحبان قدرت و شبکه‌های آنها و غارت رو به تزاید ایجاد می‌کنند.
چرا غارت مواد معدنی در دهه گذشته هم در سال‌های آخر حکومت کرزای و هم اخیراً در دوره حکومت ملی (حکومت وحدت ملی) به حدی افزایش پیدا کرده است که نام غارت در مقیاس صنعتی برایش مناسب است؟ ورای پویایی‌های مالی و قدرتی که بیان شدند، احتمالاً چندین عامل مقوم هم در این امر دخالت دارند، هر چند که ارزیابی نقش‌ها و اهمیت نسبی آنها تا حدی به‌صورت حدس و گمان میسر است.
کاهش درآمدهای پرمنفعت از سایر فعالیت‌ها در سال‌های اخیر ـ بویژه درآمدهای ناشی از قراردادهای نظامی بین‌المللی، قراردادهای کمک‌رسانی و سایر فعالیت‌های تجاری مرتبط با جریان‌های عظیم پولی به افغانستان ـ ممکن است عامل مهمی برای تشویق شبکه‌های صاحبان قدرت به سمت صنایع استخراجی باشد.
برای مثال تعدادی از شرکت‌های معدنی افغانستان قبلاً شرکت‌های ساختمانی بودند که بخش اعظم درآمد خود را از طریق قراردادهای بین‌المللی به دست می‌آورند تا اینکه در دوران انتقال با خروج نیروهای نظامی خارجی از کشور و کنار گذاشته شدن تدریجی پرداخت‌های بین‌المللی مرتبط با آنها از بین رفتند.
نظام سیاسی پس از سال 2001 با تکیه بر«رانت‌های» مختلفی که از منابع مالی صاحبان قدرت مختلف حمایت و هزینه‌های سیاسی و امنیتی آنها را تأمین می‌کند، رونق می‌یابد و رشد می‌کند. کاهش در یک نوع رانت ممکن است نظام سیاسی را به افزایش رانت در سایر حوزه‌های فعالیت سوق دهد.(69)