مهاجرین، تهدید یا فرصت؟
بررسی قوانین مهاجرتی ایران در مصاحبه با آقای مصطفی جهانبخش پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و از تدوین کنندگان طرح سازمان ملی اقامت
در عصر جدید نگاه به مهاجر تغییرکرده است و رویکردهای جهانی به مهاجرت همانند گذشته تهدید محور نیست. اخیراً نرخ مهاجرت در جهان افزایش پیدا کرده است که از دلایل آن میتوان به تسهیل در ارتباطات، حمایتهای بینالمللی از مهاجران و آسانترشدن فرآیند مهاجرتها اشاره کرد. لذا در دو دهه اخیر شاهد شکلگیری موجی از مهاجرتها به ویژه از کشورهای بحرانزدهای مثل افغانستان و سوریه به سمت اروپا هستیم. به بیان دقیقتر میتوان گفت دنیا بالاخره وجود روندهای مهاجرتی و همچنین ادامهداربودن آنها را به عنوان واقعیتی گریزناپذیر پذیرفته است و حالا بر روی این مسأله متمرکز شده است که هرچه بیشتر تهدیداتش را کاهش دهد و از فرصتهایش بهتر استفاده کند. ما از اوایل شکلگیری انقلاب اسلامی یعنی از سال 1359 با موجهای مختلف مهاجرتی از افغانستان مواجه بودیم. ابتدای انقلاب به دلیل حمله شوروی به افغانستان، افرادی مجبور شدند زادگاه خودشان را ترک کنند و در مقیاس میلیونی وارد کشور شوند. در ابتدای انقلاب به دلیل منویاتی که رهبر انقلاب داشتند ما هم با آغوش باز از مهاجرین پذیرایی کردیم و آنها در جای جای ایران حضور پیدا کردند. البته مهاجرت از کشور همسایه به ایران در سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد و دلایلی همچون جنگهای داخلی، قدرت گرفتن طالبان و اخیراً هم روی کار آمدن مجدد طالبان سبب شکلگیری موجهای مهاجرتی مختلفی به ایران شد. این هجوم مهاجرین به کشور قطعاً تبعات و پیامدهای مختلفی دارد که باید برای آنها تدبیر و برنامهریزی داشت. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، توجه به فرصتها و ظرفیتهای مهاجرین در جامعه ایران است. مهاجرین افغانستانی که بخش عمدهای از مهاجرین خارجی به ایران را تشکیل میدهند، از جنبه های مختلف خصوصاً زمینههای دینی و فرهنگی، با ما اشتراکات بسیاری دارند و به اصطلاح دنباله تمدنی ما هستند و در نتیجه حضورشان در کشور فرصتهای مهمی برای ما به همراه دارد. آنها در این سالها در ایران ماندگار شدند و نسلهای دوم و سومشان نیز در همینجا متولد شدند و توانستند در بخشهایی از اقتصاد ایران نقش فعالی ایفا کنند؛ به طور مثال میتوان بخش کشاورزی، صنعت ساختمان و صنایع کوچک را ذکر کرد که این بخشها بشدت به اتباع افغانستانی وابسته است. همه این موارد بر لزوم تغییر اساسی در قوانین مهاجرتی کشور دلالت دارند.
اولین قانون مهاجرتی ما «قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران» است که مصوب 19 اردیبهشت 1310 است. در آییننامه اجرایی این قانون که در سال 1352 تصویب شده است، شهربانی مسئول اجرای آن شده است. همچنین در قانون نیروی انتظامی که مصوب 1369 است و با ادغام شهربانی، کمیته و ژاندارمری همراه بود، ورود و اقامت اتباع خارجی با هماهنگی وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات، به نیروی انتظامی واگذار شد. درباره محتوای این قانون باید در نظر داشت که این قانون متناسب با شرایط روز جامعه ایرانی و با توجه به میزان محدود اتباع خارجی که آن سالها در کشور وجود داشتند تدوین شده است. اتباع خارجی در دو دهه گذشته در قالب کارت آمایش، کارت پناهندگی -حدوداً 800 هزار مهاجر- و بعضی دیگر نیز با گذرنامههای خانواری و تحصیلی ساماندهی شدهاند. اما یکی از مسائل مهاجرین همواره مدت محدود اقامت بوده است، به طوریکه به صورت سالانه نیازمند تمدید بوده است.
به منظور اصلاح قوانین موجود در حوزه مدیریت اتباع خارجی، طرحی جدید در مجلس در دست بررسی است. این طرح بر چهار موضوع متمرکز است: اولاً ایجاد انسجام در مدیریت اتباع خارجی. دوماً ایجاد یک تغییر رویکردی و اتخاذ یک نگاه فرصت محور به مهاجرین، برخلاف رویکردهای سابق که عموماً تهدیدمحور بودند. سوماً طرح کردن بحث اقامت به جای تابعیت؛ در کشور ما شرایط اخذ اقامت پایدار نبوده است و به همین خاطر در این قانون دوره های اقامت 3 ساله، 7 ساله، 10 ساله و اقامت ویژه با شرایط مختلف برای مهاجرین در نظر گرفته شده است. چهارمین مورد، تسهیل امورات زندگی اتباع مجاز است که با تعریف شرایطی، در صورتی که اتباع خارجی این شرایط را دارا باشند، کارت اقامت میگیرند و براساس دریافت کارت اقامت، از کشور خدمات دریافت میکنند. در نهایت میتوان گفت این قانون در تلاش برای ایجاد تغییری عمده در زمینه مدیریت اتباع خارجی است که البته میتواند به یک ساماندهی آماری دقیق در این حوزه نیز منجر شود.