فصل پانزدهم هدررفته با فساد
رایان کراکر، سفیر امریکا در افغانستان: «بزرگترین پروژه ما متأسفانه و البته سهواً، ممکن است توسعه فساد جمعی بوده باشد! این نقطه نهایی شکست تلاش‌های ماست.»
در اوت 2010، خبری عجیب منتشر شد: «بزرگترین بانک خصوصی افغانستان، به سرمایه‌گذاران سیاسی پشت این بانک نزدیک به 1 میلیارد دلار (معادل یک دوازدهم تولید اقتصادی کشور در آن سال) وام جعلی داده است. اتفاقی تکان‌دهنده که امریکا را ترساند، از اینکه درست در زمانی که دارد تعداد زیادی نیرو به افغانستان اعزام می‌کند، این اتفاق باعث به خطر افتادن راهبرد جنگ شود. اوباما و کلینتون به صورت رسمی از فساد انتقاد کردند و به افکار عمومی قول دادند که جلوی این کار را می‌گیرند و کاری می‌کنند تا رهبران افغان در مقابل این مسأله پاسخگو باشند. اما امریکا به رویه قبلی خود ادامه داد و با فاسدترین‌ها اعم از سیاستمداران فاسد، جنگ‌سالاران، قاچاقچیان مواد مخدر و پیمانکاران تسلیحاتی همکاری کرد، چرا که آنها متحد او بودند. امریکایی‌ها، کار خود را با این استدلال توجیه می‌کردند که کل ساختار قدرت در افغانستان به قدری فاسد است که پاکسازی آن مأموریتی غیرممکن است.
اما این فساد چگونه شکل گرفته بود؟ مشکل از جایی شروع شد که قراردادها و کمک‌های بی‌حد و حصر و پول‌های یامفت به افغانستان تنگدستی ریخته شد که نمی‌تواند آن را هضم کند و این پول کلان، فساد آورد. سیا هر زمان ایجاب می‌کرد، برای خرید وفاداری و اطلاعات، سیل پول را به سمت جنگ‌سالاران، فرماندهان، نمایندگان مجلس و حتی رهبران مذهبی سرازیر می‌کرد. البته دامنه فساد، گسترده‌تر از سیا بود و کل نیروهای مستقر در افغانستان را دربرمی‌گرفت؛ مثلاً زمانی که رهبران افغانستان مجلس تدوین قانون اساسی را تدارک دیدند، دولت امریکا برای نمایندگانی که از مواضع ترجیحی واشنگتن در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان حمایت می‌کردند، بسته‌های ارزی فرستاد. امریکا با مجوز دادن به رشوه و فساد مالی، به از بین بردن مشروعیت دولت کمک کرد. این‌گونه شد که رشوه گرفتن قضات، رؤسای پلیس و مأموران دولتی باعث شد تا بسیاری از مردم از دموکراسی بیزار شوند و برای برقراری نظم به طالبان روی بیاورند.
در سال 2009 فرماندهان ارتش امریکا ذیل راهبرد ضدشورش خود، طرحی برای ریشه‌کن کردن فساد را آغاز کردند. وکلا، مشاوران، بازرسان و ممیزان مبارزه با فساد بسیج شدند تا به کابل بروند و رد فساد را شناسایی کنند. نتایج عجیب بود: بزرگترین عامل فساد، زنجیره تأمین گسترده ملزومات ایالات متحده بود! پنتاگون هرماه بین 6 تا 8 هزار کامیون سوخت، آب، مواد غذایی، مهمات و سایر تدارکات را به منطقه جنگی و برای پیمانکاران خود می‌فرستاد. هزینه‌های حمل و نقل، بسیار گزاف بود. اغلب کاروان‌ها برای حرکت از نزدیک‌ترین بندر دریایی در کراچی پاکستان باید مسیری طولانی را طی می‌کردند که بخش‌هایی از آن، مناطق تحت تصرف طالبان و نیروهای محلی متخاصم بود. شرکت‌های حمل و نقل بار به عنوان مجریان این برنامه، برای حفاظت از یک کاروانِ متشکل از 300 کامیون، به 500 نگهبان مسلح نیاز داشتند و علاوه بر آن، آنها به جنگ‌سالاران، فرماندهان پلیس و طالبان، رشوه‌هایی سنگین می‌دادند تا عبور امن خود را تضمین کنند. بررسی دقیق سه هزار قرارداد به ارزش 106 میلیارد دلار، نشان داد حدود 18 درصد از این قرارداد به جیب طالبان و سایر گروه‌های شورشی رسیده و 15 درصد دیگر آن نیز توسط مقامات فاسد افغانستان و اتحادیه‌های صنفی آن از بین رفته است.
اتفاق بعدی، بیرون‌زدن فساد «صرافی انصاری» بود. مأموران مبارزه با فساد افغانستان که توسط امریکا آموزش دیده بودند، در اقدامی هماهنگ با امریکا، به مقر این صرافی حمله کردند و ده‌ها هزار سند را با خود بردند. امریکا فکر می‌کرد این صرافی شبکه‌ای بزرگ برای پولشویی اموال تجار مواد مخدر و شورشیان است. محاسبات نشان می‌داد این صرافی بین سال‌های 2007 تا 2010، 2.7 میلیارد دلار پول نقد را از کشور خارج کرده است. اما در نهایت، تحقیقات به بن‌بست خورد و به نتیجه نرسید. شنود یکی از مکالمات نشان می‌داد محمدضیاء صالحی، دستیار کرزی، قبول کرده بود تا در ازای دریافت رشوه جلوی تحقیقات را بگیرد. اما بعد از دستگیری او، کرزی شخصاً مداخله کرد و دستور آزادی او را صادر کرد و همه اتهامات صالحی را ملغی کرد. کرزی اعلام کرد بازرسان پا را از حدود اختیارات خود فراتر نهاده‌اند و دستور داد تا همکاری با امریکایی‌ها را متوقف کنند.
در همان ایام، اتفاق عجیب دیگری افتاد. شیرخان فرنود، رئیس «کابل بانک» به سفارت امریکا رفت و گفت که بخش اعظم پول بانک ناپدید شده و او با شرکای خود درگیر جنگ قدرت شده است. بانک کابل، به نمایندگی از دولت، حقوق 250 هزار سرباز، پلیس و کارمندان دولت را می‌داد و در صورت ورشکستگی آن، عده زیادی از مردم درآمد و پس‌انداز خود را از دست می‌دادند. البته در پس این اتفاق، خطر فروپاشی سیاسی هم بود. سومین سهامدار این بانک، محمود کرزی بردار بزرگتر رئیس جمهور بود و یکی دیگر از سهامداران اصلی، حصین فهیم برادر ژنرال فهیم خان، جنگ‌سالار بزرگ و معاون فعلی رئیس جمهور. فرنود ادعا کرد بانک برای پویش انتخاب مجدد کرزی، 20 میلیون دلار هزینه کرده است. بعد از علنی شدن ماجرا، ده‌ها هزار افغان برای دریافت پول خود به بانک مراجعه کردند و یک افتضاح رقم خورد. کرزی قول داد تمام سپرده‌های مردم تضمین شود. آنها ترتیبی دادند تا 200 میلیون دلار از بانکی آلمانی در فرانکفورت برای کاهش بحران به افغانستان منتقل شود. در این ماجرا امریکا بسیار مفتضح شد، چون لشکری از مشاوران مالی و رایزن‌ها را به کابل اعزام کرده بود تا به مقامات بانکی افغانستان در تنظیم صنعت مالی نوپای خود کمک کنند، اما این کلاهبرداری عظیم را ندیده بودند.
دولت بانک را تصرف کرد، عبدالقادر فطرت رئیس بانک مرکزی، می‌خواست درخواست بررسی بیشتر سندها را به وسیله یکی از حسابداران قسم خورده ارتش امریکا بدهد، ولی کرزی تا ماه‌ها به او وقت دیدار نداد. سرانجام کار به نتیجه نرسید و میزان کلاهبرداری مشخص نشد. فشار‌های مستمر آیکنبری، سفیر امریکا از کرزی هم نتیجه‌بخش نبود و این پرونده تا 2014 معطل ماند. با روی کار آمدن اشرف غنی، تحقیقات دوباره شروع شد و در نهایت شیرخان فرنود و رئیس اجرایی بانک به 15 سال زندان محکوم شدند و غیر از آنها، عده معدود دیگری نیز به جریمه و زندان‌های کمتر از یکسال محکوم شدند و محمود کرزی و حصین، با وجود اینکه حتی میلیون‌ها دلار وام خود را هم بازپرداخت نکرده بودند، تحت پیگرد قرار نگرفتند.
بخش پنجم؛ همه چیز از هم می‌پاشد (2011-2016)
لئون پانتا، بعد از آنکه در اول می2011 فرماندهی عملیات شناسایی و قتل بن‌لادن در اعماق خاک افغانستان را به انجام رساند، ارتقا یافت و اوباما ریاست پنتاگون را به او داد. حالا دیگر امریکایی‌ها فکر می‌کردند انتقام 11 سپتامبر گرفته شده و کم کم لازم است جنگ به پایان برسد.
اوباما تا انتحابات، یکسال بیشتر وقت نداشت و او بر اساس جدول زمانبندی شده، تا آخر سال 2011، نیروهایش را به 90 هزار نفر و تا تابستان 2012، به 67 هزار نفر رسانده بود. حالا وقت آن بود که لفاظی‌ها دوباره شروع شود. پانتا، وزیر دفاع می‌گفت: «ما واقعاً خیلی پیشرفت کرده‌ایم و همان طور که امیدوار بودیم، به نتیجه رسیده ایم.» پانتا در مارس 2012 به افغانستان سفر کرد و در جریان سفر او، یک خودروی انتحاری به تیم استقبال او حمله کرد که ماجرا بدون تلفات تمام شد و امریکا سعی کرد آن را سانسور کند. واقعاً راهبرد اوباما با هزینه‌ای هنگفت داشت شکست می‌خورد. مقامات امریکا می‌ترسیدند اگر از افغانستان خارج شوند، دولت سقوط کند.
افسران و دیپلمات‌ها به خاطر حفظ شغل‌شان، از انتقال ارزیابی‌های منفی به زنجیره فرماندهی اباداشتند. هیچ کس نمی‌خواست به خاطر مشکلاتی که در دوره خدمتش اتفاق افتاده بود، مسئولیتی گردن بگیرد. برای همین همه می‌گفتند داریم پیشرفت می‌کنیم. پنتاگون و دولت به نظام اداری فشار می‌آوردند که آمار و ارقامی ارائه کنند که نشان بدهد راهبرد افزایش نیروها در 2009-2011 به رغم شواهد محکم خلاف آن، مؤثر بوده است. علاوه بر هنر آمارسازی، آنها توان این را داشتند که آمارها را به نفع خود تفسیر کنند. مثلاً می‌گفتند: «افزایش بمب گذاری‌های انتحاری، نشانه ضعف شورشیان از نبرد مستقیم است و تلفات نظامیان امریکایی نشان از این دارد که آنها واقعاً دارند با دشمن مبارزه می‌کنند.»
در میان همه این آمارهایی که هر شنونده‌ای را گمراه و سردرگم می‌کرد، یک آمار مهم گم شده بود: «آمار تلفات غیرنظامیان افغان» آمار سازمان ملل حاکی از این بود که با ورود نیروهای امریکایی در سال 2009، تلفات به 2412 نفر رسید و در سال 2011 به 3133 نفر افزایش یافت. حتی اگر مسئولیت این تلفات را بر گردن شورشیان هم بیندازیم، باز هم این آمارها، نشان از بی‌ثباتی عظیم و ناکارآمدی سیاست ضدشورش بود.
دولت امریکا در سال 2012، عملیات خروج نیروهایش از افغانستان را پیش‌می‌برد. اما یک اتفاق عجیب در سپتامبر آن سال، برنامه خروج را متوقف کرد. چند سرباز افغان، به روی متحدان امریکایی خود اسلحه گشودند و 4 نیروی امریکایی را به قتل رساندند. آمارها حاکی از این بود که در یک بازه دوماهه، در 16 حمله درون سازمانی 22 عضو ارتش امریکا و ناتو کشته شدند. حملات درون سازمانی، از 2 مورد در سال 2008 به 45 حمله در 2012 رسید که طی آن 116 نیروی امریکایی و عضو ناتو کشته شدند. اما دلیل این اتفاق، فقط نفوذ طالبان نبود، دلایل شخصی یا اعتقادی هم دلیل انتقام بودند. اشتباهات امریکایی‌ها هم در وقوع این مسأله بی‌تأثیر نبود. در ژانویه 2012 ویدیویی در فضای مجازی پخش شد که در آن، یک تفنگدار نیروی دریایی امریکا روی اجساد طالبان ادرار می‌کرد. همچنین در ماه فوریه، کارکنان پایگاه هوایی بگرام، نسخه‌هایی از قرآن را در میان زباله‌ها آتش زدند که اعتراض شدید مردم را در پی داشت. یا در اتفاقی دیگر، یک گروهبان ارتش امریکا شبانه به روستایی در قندهار رفت و 16 زن و کودک را قتل عام کرد.
با شدت گرفتن حملات دروس سازمانی، وضعیت روانی سربازان امریکایی آشفته شد. در هنگام انجام وظیفه، همواره این احساس ترس در بین آنها وجود داشت که هر لحظه ممکن است اتفاقی بیوفتد. انتشار این اتفاقات، موجی از پوشش خبری منفی را درباره جنگ در امریکا، کانادا و اروپا آغاز کرد. پنتاگون از ترس اینکه افکار عمومی علیه جنگ برانگیخته شود، تاکتیک قدیمی را به کار گرفت: مخفی کردن مشکل! درحالی که حملات خودی تنها یکی از بی‌شمار مشکل نظام‌مندی بود که گریبان ارتش و پلیس افغانستان را گرفته بود.
در ابتدا برنامه‌ریزی دولت بوش برای آموزش 50 هزار نفر از نیروهای افغان بود. در بازنگری سال 2008، آنها به برآورد بلندمدتی برای تربیت 134 هزار سرباز و 82 هزار پلیس رسیدند. در دوره اوباما، نهایتاً به هدف‌گذاری آموزش 352 هزار نیروی افغان رسیدند. این وضعیت در حالی بود که بر اساس بررسی‌های دولت امریکا، فرماندهان افغان اعداد و ارقام نیروها را افزایش می‌دادند تا بتوانند میلیون‌ها دلار دستمزد برای پرداخت به کارکنانی به جیب بزنند که وجود خارجی نداشتند. در پایان دور دوم اوباما، امریکایی‌ها فهمیدند دست کم 30 هزار سرباز افغان وجود خارجی ندارند! و اسم آنها را از لیست خط زدند. امریکایی‌ها اصرار کردند تا دولت افغانستان، علائم بیومتریک سربازان را جمع‌آوری کند، در حالی که هیچگاه بطور کامل این اتفاق نیوفتاد.
مشکل دیگر این بود که آمارها نشان می‌داد با وجود تلاش‌های امریکا برای گسترش تحصیل کودکان و ثبت نام میلیونی کودکان افغان در مدارس، تنها 2 تا 5 درصد سربازان در حد کلاس سوم دبستان سواد داشتند و خواندن و نوشتن بلد بودند. خیلی از سربازان، اصلاً شمارش بلد نبودند و این وضعیت، آموزش را دشوار می‌کرد. همچنین میزان غیبت بدون مرخصی سربازان، از بین افرادی که قصد ترک خدمت نداشتند، بسیار زیاد بود. در کنار اینها، تا سال 2013 حدوداً 30 هزار نفر (یعنی یک ششم نیروها)، ارتش افغانستان را ترک کردند. اکثر آنها هم که ماندند، کشته شدند. تلفات، به قدری زیاد بود که برای جلوگیری از تخریب روحیه سربازان، آمار آن اعلام نمی‌شد. طبق محاسبات محققان، تا نوامبر 2019 بیش از 64 هزار افغانی در طول جنگ کشته شدند، چیزی حدود 18 برابر کشته‌های امریکایی‌ها و ناتو.
مشکلات متعدد ارتش افغانستان، به هیچ وجه به دلیل کمبود بودجه نبود. در سال 2011، امریکا نزدیک به 11 میلیارد دلار کمک امنیتی سالانه را به افغانستان اختصاص داده بود، در حالیکه این مبلغ، حدوداً 3 میلیارد دلار از بودجه ارتش پاکستان بیشتر بود. در مقابل، نیروهای میدانی، مشکل را جای دیگری می‌دیدند. آنها بسیاری از نیروهای افغان را نالایق بی‌انگیزه و فاسد توصیف می‌کردند. رشوه در بین فرماندهان و همچنین نیروهای خط مقدم و اخاذی در میان پلیس شایع بود. پلیس افغانستان از ارتش این کشور، بسیار بدتر بود و محافظت از مردم برایش اهمیتی نداشت. طوری که افغان‌ها پلیس را راهزنان چپاولگر و منفورترین نهاد افغانستان می‌دانستند. به گفته یک فرمانده نروژی عضو ناتو: «تعداد زیادی از کارکنان پلیس، با سلاحهایی که در اختیار داشتند نیروی پلیس را ترک کردند تا با ایجاد ایست بازرسی‌های خصوصی مردم را بچاپند.»
مشاهده این وضعیت، نشان می‌داد آموزش‌ها بیهوده است. چون امریکایی‌ها می‌خواستند با زور و خیلی سریع پیش‌بروند و افغان‌ها زیر بار آنچه که برای آنها تجربه‌ای بیگانه بود، نمی‌رفتند.
ریچارد بوچر، دیپلمات ارشد امریکایی: «اگر بعد از پانزده سال نگاهی به افغانستان بیندازیم، می‌بینیم که می‌توانستیم هزار دانش‌آموز کلاس پنجمی را ببریم تا در مدارس و کالج‌های هند تحصیل کنند و آنها را برگردانیم تا کشور را اداره کنند. این خیلی بهتر از این بود که یک عده امریکایی را به آنجا ببریم و به افغان‌ها بگوییم: آمده‌ایم کشورتان را برایتان بسازیم!»
اوباما وعده داده بود که جنگ را تمام خواهد کرد. بنابراین در 28 دسامبر 2014 در کابل، طی یک مراسم رسمی، نیروهای نظامی امریکا در افغانستان به 10 هزار نفر کاهش یافت. در این مراسم، گفته شد که نیروهای امریکایی و ناتو عملاً کار را به ارتش و پلیس افغانستان سپرده‌اند و خودشان در مقام مربی در اینجا حضور دارند. البته پنتاگون استثنائات بسیاری ایجاد کرد که این ادعا را توخالی کرد. مثلاً مجوز حمله هوایی به‌صورت کلی و همچنین عملیات‌های نیروهای ویژه برای مبارزه با هدفی مشخص از دشمن کماکان
برقرار بود.
پس از خروج امریکا از عراق در سال 2011، ظهور دولت اسلامی در عراق و از هم پاشیدن ارتش این کشور، اوباما را مجبور به بازگشت مجدد به عراق کرد. اما او نمی‌خواست با بازگشت طالبان این اتفاق برای ارتش متزلزل افغانستان نیز رقم بخورد. اوباما می‌خواست وضعیتی ایجاد کند تا با عقب کشیدن امریکا، طالبان برای پایان دادن به مناقشه، تشویق به مذاکره و توافق با دولت افغانستان شود.
یک مانع دیگر نیز بر سر راه خروج بود. کرزی دیگر مثل سابق به امریکایی‌ها اعتماد نداشت. او توافقنامه امنیتی بین امریکا و افغانستان برای ماندن بخشی از نیروهای امریکایی در افغانستان پس از سال 2014 را امضا نکرد. امریکایی‌ها می‌خواستند نیروهای اندکی را برای آموزش ارتش و همچنین عملیات‌های ضدتروریسم علیه القاعده نگه دارند، اما کرزی که مخالف حمله سربازان امریکایی به خانه‌های مردم بود، قبول نکرد. او همچنین به مقررات مصونیت امریکایی‌ها در افغانستان هم اعتراض داشت. کرزی تا روز آخر ریاست جمهوری زیر بار نرفت و امریکایی‌ها با وجود تهدید به خروج از افغانستان در صورت عدم امضای توافقنامه در افغانستان ماندند و مجبور شدند صبر کنند تا با روی کار آمدن دولت اشرف غنی، در سپتامبر 2014 این توافق امضا شود.
با وجود تدارک امریکا برای خروج کامل از افغانستان، عملیات‌ها شدت گرفت و اواخر سپتامبر 2015، طالبان پس از یک محاصره طولانی، قندوز، ششمین شهر بزرگ افغانستان را تصرف کرد. این خبر کشور را در بهت فروبرد. اوباما به منظور جلوگیری از تسخیر شهرهای بیشتر توسط طالبان، دستور توقف خروج تدریجی نیروها را داد و مأموریت آنها را به‌صورت نامحدود تمدید کرد. او با زیرپاگذاشتن وعده خود، اعلام کرد که 5500 نیروی امریکایی پس از اتمام ریاست جمهوری او در افغانستان می‌مانند.
در سال 2016، با رشد سریع داعش در عراق و سوریه، آنها حتی تا پاکستان و افغانستان نیز گسترش پیدا کردند. مقامات نظامی امریکا اذعان کردند وابستگان محلی این گروه، بین 1 تا 3 هزار جنگجو و عمدتاً از بین اعضای سابق طالبان‌اند. کاخ سفید قوانین جدیدی تصویب کرد تا پنتاگون اجازه داشته باشد به مقرهای این گروه در افغانستان حمله کند. آنها مرکز عملیات خود را در استان‌های ننگرهار، در شرق افغانستان و در امتداد مرز پاکستان قرار داده بودند.
در همین حین، مقامات دولت اوباما به این نتیجه رسیده بودند که تنها راه پایان جنگ و ایجاد ثبات در افغانستان، مذاکره دولت افغانستان برای صلح با طالبان است چون تلاش‌های قبلی برای شروع فرایند آشتی به جایی نرسیده بود، آنها با امید مجاب کردن رهبران طالبان به مذاکره، راهبرد نظامی خود را تغییر دادند. از این پس، طالبان دشمن تلقی نمی‌شد، بلکه صرفاً نیروی متخاصم بود؛ یعنی امریکا به آنها حمله نمی‌کرد و صرفاً در حین دفاع یا در زمان نابودی ارتش افغانستان، نیروهای امریکایی می‌توانستند با طالبان بجنگند. این اتفاق، کنگره را در بهت فروبرد. اما در مقابل، طالبان به‌خوبی در حال پیشرفت بود. آنها در سال 2016 بار دیگر قندوز را تصرف کردند، کابل را بارها بمباران کردند و کنترل بخش زیادی از هلمند را به دست گرفتند. نگرانی‌ها در واشنگتن درباره خطر سقوط سیاسی دولت افغانستان اوج گرفت. اوباما دوباره از قول خود برگشت و وقتی در ژانویه 2017 کاخ سفید را ترک می‌کرد، 8400 سرباز در افغانستان مانده بودند. لحن نظامیان امریکایی تغییر کرده بود. ژنرال نیکلسون جونیور، فرمانده وقت نیروهای امریکایی در افغانستان در مارس 2016 در سنا گفت: «ما در بن‌بست گیر کرده‌ایم!»
بخش ششم؛ بن‌بست (2017-2020)
سرانجام نوبت ترامپ رسید. او 21 اوت 2017 به دانشکده تربیت نیروی وست پوینت رفت و با یک برنامه کپی شده از حضور اوباما و با متنی شبیه متن سخنرانی او، حرف‌ها و نقدهای قبلی خودش به ادامه حضور در افغانستان را نقض کرد. او در ابتدا می‌خواست از افغانستان بیرون بیاید، اما ژنرال‌ها رأی او را زدند.
مک مستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید که با جیمز ماتیس، وزیر دفاع و دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش، ماه‌ها روی بازنگری راهبرد جنگ کار کرده بود، به افزایش نیروها و اعزام چندهزار نیرو به افغانستان اعتقاد داشت. آنها می‌ترسیدند در مدت زمان بازنگری راهبرد جنگ، ترامپ شخصاً فرایند پایان جنگ و خروج امریکا از افغانستان را شروع کند. برنامه مک مستر 45 میلیارد دلار هزینه داشت. او برای راضی کردن ترامپ، به او هشدار داد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ممکن است القاعده را به افغانستان برگرداند و حمله دیگری به امریکا ترتیب بدهد. هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌خواست خطر وقوع 11 سپتامبر دیگری را به جان بخرد. آنها استدلال کردند اوباما با افزایش نیرو در مدت 18 ماه، ناشی‌گری کرده و طالبان منتظر شد تا نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند تا کارش را مجدداً شروع کند. آنها به ترامپ توصیه کردند مثل اوباما نباشد و دستش را برای دشمن رو نکند. عاقبت این مشاوره‌ها کار خودش کرد و ترامپ با اعزام چند هزار نیروی دیگر به افغانستان موافقت کرد. او همچنین در سخنرانی خود سیاست محرمانگی اطلاعات را اعلام کرد، اما در واقع این مردم امریکا بودند که اطلاع کمتری از جزئیات جنگ پیدا می‌کردند.
ژنرال‌ها فهمیدند تا وقتی ترامپ رئیس‌جمهور است، باید با قدرت بیشتری صحبت کنند و لاف بزنند که راهبرد جنگی او موفق بوده است. ژنرال نیکلسون که قبلاً گفته بود به بن‌بست رسیدیم، در نشست‌های مطبوعاتی مختلفی که در کابل برگزار کرد، راهبرد ترامپ را اساساً متفاوت و تغییر زمین بازی عنوان کرد و گفت: «در راه پیروزی هستیم!» در عرض سه ماه 5600 نفر اعزام شدند و تعداد نیروها به 14 هزار نفر رسید. ترامپ به ارتش اجازه داد تا عملیات‌های بمباران هوایی را تشدید کند. آنها از آمار پرتاب 100 بمب و موشک در ماه در پایان دوره اوباما، به چیزی حدود 7362 بمب و موشک در سال 2018 رسیدند. تصمیمی که سبب کشتار بی‌سابقه غیرنظامیان در افغانستان شد. در طول سه سال اول ریاست جمهوری ترامپ، سالانه 1134 غیرنظامی کشته شدند که این آمار، دو برابر میانگین سالانه دهه قبل بود. ترامپ امیدوار بود این بمباران‌ها طالبان را برای مذاکره تحت فشار بگذارد.
پنتاگون در عملیات هوایی آوریل 2017، بزرگترین بمب خود را در شبکه‌ای از پناهگاه‌ها و تونل‌های دولت اسلامی در ننگرهار فروریخت، ترامپ با شلوغ‌سازی رسانه‌ای آن را بهترین عملیات دولت خود توصیف کرد، اما واقعیت چیز دیگری بود. در سپتامبر 2017، پنتاگون انتشار داده‌های مربوط به تلفات نیروهای امنیتی افغانستان را متوقف کرد چون دولت افغانستان می‌ترسید میزان بالای مرگ و میر نیروها، یعنی چیزی حدود 30 تا 40 نفر در روز، مانع سربازگیری و باعث تضعیف روحیه نیروها می‌شود.
همچنین بر اساس آمارهای امریکا، نیروهای طالبان به 60 هزار نفر رسیده بود، در حالی که هفت سال قبل 25 هزار نفر بیشتر نبودند. ارتش در این سال‌ها وضعیت افغانستان را بر اساس میزان تراکم جمعیت تحت تصرف هر گروه اعلام می‌کرد. در نوامبر 2017، این آمارها حاکی از این بود که 64 درصد از جمعیت افغانستان در مناطق تحت کنترل دولت، 24 درصد از جمعیت در مناطق محل مناقشه و 12 درصد در مناطق تحت سلطه طالبان بودند. برعکس پیش‌بینی‌ها، در سال 2018 با وخیم‌تر شدن اوضاع، ارتش تصمیم گرفت این معیار را به کلی کنار بگذارد. ژنرال نیکلسون، فرمانده جنگ، حالا اعلام کرد که ارتش شاخص دیگری را مورد بررسی قرار می‌دهد و آن میزان تمایل طالبان برای شرکت در مذاکرات صلح است.
با‌وجود بمباران‌ها، طالبان داشت پیشرفت می‌کرد. آنها کنترل ولایت غزنی را به دست گرفتند و پایگاه‌های نظامی دولت را در فاریاب و بغلان تصرف کردند. آنها با تثبیت جایگاه خود، علاقه کمتری به مذاکره نشان می‌دادند. در جولای 2018 یک آتش بس سه روزه بین دولت و طالبان برفرارشد که با وجود درخواست اشرف غنی، در ماه بعد تمدید نشد. اما فرماندهان پنتاگون از آن استفاده کردند و آن را نشانه پیشرفت نامیدند. چند هفته بعد و در سپتامبر، ماتیس امیدوارانه گفت: «در حال تلاش برای مذاکره و آشتی هستیم.» اما درست یک‌ماه بعد و در 18 اکتبر 2018، وقتی میلر، فرمانده جدید نیروهای امریکایی در افغانستان از قندهار بازدید کرد، حین سوارشدن در هلیکوپتر، هدف حمله یک سرباز افغان قرارگرفت. در این حمله ژنرال عبدالرزاق فرمانده پلیس قندهار و رئیس اداره اطلاعات محلی عبدالمحیم کشته شدند و یکی از فرماندهان امریکایی نیز به شدت مجروح شد، اما میلر جان سالم به در برد. وقتی این خبر درز کرد، طالبان مسئولیت حمله را قبول کرد و فیلمی منتشر کرد که نشان می‌داد ضارب که محافظ فرماندار بود، نیروی طالب بوده است. مقامات نظامی امریکا مثل همیشه سعی کردند این خبر را کم اهمیت جلوه دهند.
در نوامبر 2017، امریکا بار دیگر با ادعای ضربه‌زدن به منافع طالبان، عملیاتی با نام «طوفان آهنین» را طراحی کرد تا شبکه‌ای مخفی از آزمایشگاه‌های فرآوری تریاک که به گفته آنها برای طالبان 200 میلیون دلار درآمد به همراه داشت را منهدم کند. پنتاگون با یک مانور تبلیغاتی سنگین و نمایش بمب افکن‌های دوربرد خود، سه هفته این مواضع را در هلمند بمباران کرد. آنها به خود افتخار می‌کردند که 80 میلیون دلار از درآمد مواد مخدر برای تأمین مالی شورش را از بین برده‌اند. اما در واقعیت، تحلیل‌ها نشان می‌داد بسیاری از اهداف فقط ساختمان‌هایی متروکه بوده و بقیه نیز آزمایشگاه‌های موقتی برای بسته‌بندی‌های کوچک تریاک. پس از 200 حمله، پنتاگون به این نتیجه رسید که این عملیات اتلاف محض است.
در میان تمام جنگ‌ها، مبارزه با تریاک بی‌اثرترین آنها بود. امریکا در دو دهه بیش از 9 میلیارد دلار صرف برنامه‌های بی‌فایده برای مبارزه با گسترش و تولید مواد مخدر در افغانستان کرد. در حالی که بین سال‌های 2002 تا 2017 کشاورزان، بیش از چهاربرابر قبل، زمین‌هایشان را به کشت خشخاش اختصاص دادند در همین دوره تولید صمغ تریاک، ماده اولیه هروئین سه برابر شد و از 3200 تن به 9 هزار تن رسید. برداشت و تولید در سال‌های 2018 و 2019 کم شد، اما طبق اعلام سازمان ملل دلیل آن، مرتبط به عوامل بازار بود.
در تمام این سال‌ها بوش و ترامپ هر دو چماق به دست گرفتند و یکی با ویران کردن مزارع به کشاورزان آسیب زد و آنها را به دامن شورشیان فرستاد و دیگری نیز فرآوری کنندگان تریاک را بمباران کرد، درحالی‌که یک شبه آزمایشگاه‌های جدید سر از خاک بیرون آوردند و تولید بی‌وقفه ادامه پیدا کرد. در این میان، دولت اوباما تلاش کرد تا کشاورزان را تشویق کند محصولات خود را تغییر دهند و به جای خشخاش، گندم، پسته و انار بکارند. دولت امریکا به کشاورزان هلمند بذر، کود و وام‌های کوچک داد و کارگران افغان را اجیر کرد تا خندق حفر کنند و شبکه نهرها را گسترش دهند. در حالی که این محصولات، نیاز به سردخانه داشت که با وجود شبکه برق نامطمئن افغانستان کار سختی بود. گزارش نظرسنجی‌های سازمان ملل نشان می‌داد این راهبرد کارساز بوده و کشت خشخاش در سال 2009 به پایین‌ترین میزان در چهارسال قبل رسیده و در 2010 نیز در همین سطح باقی ماند. اما این پیشرفت‌ها سرابی بیش نبود و در عالم واقع، عوامل دیگری مثل شرایط آب و هوایی و نوسان تقاضاهای بازار، ارقام را کاهش داده بود. دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در 2010 به طور پنهانی اعتراف کرد کشاورزان در ارائه اطلاعات دو سال گذشته دروغ گفته‌اند. آمارهای جدید سازمان ملل نشان می‌داد در طول چهارسال بعد، رکورد تولید خشخاش شکسته و بیش از 80 درصد افزایش یافته است. همچنین بازسازی نهرها و حفر خندق توسط امریکایی‌ها به افزایش تولید تریاک کمک بسیاری کرده است.
امریکایی‌ها باز از تلاش دست نکشیدند. وزارت خارجه ده‌ها میلیون دلار را به صندوقی اختصاص داد تا فرمانداران افغان، از آن برای از بین بردن مزارع خشخاش استفاده کنند. در سال 2010 واحد تفنگداران دریایی در هلمند، به کشاورزان نزدیک شهر مرجه پول می‌دادند تا کشت خشخاش را متوقف کنند، فکری که سال‌ها قبل بریتانیایی‌ها آن را اجرا کرده بودند و بی‌اعتباری‌اش را نشان داده بود. به گفته محمداحسان ضیاء، وزیر سابق کابینه و مسئول برنامه توسعه روستایی: «امریکایی‌ها فقط به خرج کردن پول اهمیت می‌دادند. مثلاً وام‌های کوچکی برای کشاورزان در نظر می‌گرفتند که یا با هزینه‌های سربار از بین می‌رفت و یا از جیب مشاوران کشاورزی خارجی سر درمی‌آورد.»
ارتش امریکا در افغانستان سالانه ده‌ها هزار کیلو تریاک را مصادره و معدوم می‌کرد، اما این کشفیات 2 درصد تولید سالانه تریاک در افغانستان هم نبود. در کنار این، واشنگتن به افغانستان کمک کرده بود تا یک نظام قضایی را از پایه بنا کند؛ دادگاه و زندان بسازد و قضات و مأموران تعقیب تربیت کند؛ اما هیچ‌کدام نتیجه نداد چون این سیستم، هیچگاه نمی‌توانست با نظام قضایی غیررسمی افغانستان که بر ارتباطات سیاسی، وابستگی‌های قبیله‌ای و رشوه خواری‌های گسترده متکی بود، رقابت کند. پول مواد مخدر، نظام سیاسی را آلوده کرده بود و بازخواست از گردن‌کلفت‌ها تقریباً غیرممکن بود. در سال 2012 مأموران مبارزه با مواد مخدر افغانستان، حاجی لعل‌جان اسحاق زی، قاچاقچی تریاک را دستگیر کردند. او شبکه بزرگی در هلمند و قندهار اداره می‌کرد. او مدت‌ها تحت حمایت احمدولی کرزی برادر ناتنی رئیس‌جمهور فعالیت می‌کرد. او تا روز ترور کرزی، پوشش امنیتی داشت. اما بعد از آن، دولت اوباما او را تحت تحریم قرار داد و پس از دستگیری، دادگاه او را به 20 سال زندان محکوم کرد. اما او با رشوه بسیار، محل زندان خود را از کابل به قندهار تغییر داد و در نهایت پس از یکسال، با رشوه به مقامات دادگاه محلی، توانست آزادی خود را بخرد و به پاکستان فرار کند.
عدم تمایل دولت و نظام سیاسی افغانستان نسبت به مجازات قاچاقچیان بانفوذ، امریکایی‌ها را عصبانی می‌کرد. آنها نمی‌توانستند این قاچاقچیان را هدف قرار دهند، مگر آنکه شواهد محکمی وجود داشت که نشان می‌داد آنها تهدید مستقیمی برای امریکایی‌ها هستند. همچنین مقامات ایالات متحده به علت نبود معاهده استرداد، نمی‌توانستند این قاچاقچیان را برای محاکمه به امریکا ببرند. در موارد معدودی هم که این کار را کردند، اتفاقات بدی افتاد. آنها در 2008 یک قاچاقچی به نام حاجی جمعه‌خان را به جاکارتا کشاندند و با هماهنگی دولت اندونزی، او دستگیر و به امریکا برده شد. هیأت منصفه پس از آنکه او را به اتهام فروش مقادیر زیادی موادمخدر به قصد حمایت از طالبان محکوم کرد، دادگاه متوجه شد که او خبرچین و حقوق بگیر سیا بوده است. پرونده مختومه شد و او بدون دادگاه، پس از ده سال زندان در 2018 آزاد شد.