رئیس، هیأت رئیسه و ارکان قضایی فدراسیون فوتبال متخلفند

 طرح این موضوع از سوی نزدیکان رئیس و برخی مدیران میانی فدراسیون فوتبال با واکنش جدی جمع کثیری از حقوقدانان شناخته شده فوتبال ایران روبه‌رو شد. در کنار این مسأله برای چندمین بار موضوع مهم صلاحیت اعضای ارکان مستقل فدراسیون فوتبال مطرح شد تا در آستانه انتخابات یازدهم اسفند سال‌جاری، این سؤال بزرگ و بی‌پاسخ برای افکارعمومی به وجود آید که آیا اعضای ارکان قضایی فوتبال که طبق اساسنامه به عنوان ارکان مستقل فدراسیون فوتبال شناخته می‌شوند؛ طبق اساسنامه مجوز و صلاحیت لازم برای فعالیت دارند یا اینکه فعالیت آنها برخلاف اساسنامه حاکم به حساب می‌آید؟

 برای بررسی این موضوع، به سراغ عبدالرحمن شاه‌حسینی حقوقدان، مشاور عالی اسبق رئیس، قاضی بازنشسته و رئیس اسبق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رفتیم تا با او در این خصوص گفت‌و‌گو داشته باشیم:
 
*با توجه به مفاد مندرج در اساسنامه فدراسیون مصوب 8/9/1399 به صراحت قید شده که اعضای ارکان قضایی و سایر اعضای ارکان مستقل فدراسیون فوتبال باید به صورت انتخابی توسط مجمع تعیین شوند. در این خصوص توضیح ‌دهید؟

 نحوه تصدی اعضای ارکان قضایی شامل کمیته‌های انضباطی، اخلاق و استیناف مطابق بند 3 اساسنامه مصوب 30/3/1386 و بند 3 ماده 35 اساسنامه اصلاحی مورخ 12/10/1390 انتصابی بوده بدین نحو که رئیس فدراسیون اشخاص را به هیأت رئیسه پیشنهاد می‌کرد و پس از تصویب هیأت رئیسه با ابلاغ رئیس این اعضا منصوب می‌شدند. به روش فوق ایراداتی وارد بود اول اینکه با توجه به رابطه رئیس و مرئوسی فی‌مابین اعضا و رئیس فدراسیون، اصل استقلال و بی‌طرفی این ارکان دچار تخلیل و تخدیش می‌شد. بارها برخی از مدیران از قبیل رؤسای سابق و اسبق فدراسیون فوتبال به صورت ضمنی در ماهیت رسیدگی به پرونده‌ها دخالت می‌کردند. ثانیاً این نحوه انتصاب اعضای ارکان قضایی با مقررات نهادهای بین‌المللی فوتبال از جمله فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در تعارض بوده و به منظور رفع این نواقص و همسان‌سازی اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران با استانداردهای بین‌المللی در موضوع معنونه سرانجام مجمع عمومی با تصویب اساسنامه‌ای در تاریخ 8/9/1399 که تاکنون نیز جاری و ساری است نحوه تصدی اعضای ارکان مستقل فدراسیون فوتبال در سمت‌های صدر‌الذکر دچار تحول کرد خلاصه اینکه از انتصابی به انتخابی تغییر یافت و مرجع عزل و انتخاب نیز تغییر کرد و این مجمع عمومی است که اعضای ارکان مستقل فدراسیون فوتبال اعم از کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و کمیته استیناف را باید انتخاب کند.

 * با استناد به توضیحات تخصصی و حقوقی شما و مفاد قانونی مندرج در اساسنامه فدراسیون فوتبال، فعالیت اعضای ارکان قضایی فوتبال از تاریخ 8/9/99 غیرقانونی بوده اما با وجود این هیچ کسی در این میان به فرایند صورت گرفته هیچ اعتراضی نکرد؟

 به تجویز و نحوه این انتخاب در بند 4 ماده 63 و بند 5 ماده 35 و بند ه ماده 23 اساسنامه فدراسیون فوتبال احصا گردیده بدین نحو که هیأت رئیسه اشخاص را که مطابق اساسنامه و قوانین موضوعه صلاحیت عمومی و اختصاصی این سمت‌ها را داشته باشند به مجمع معرفی و مجمع پس از طی طریق مقررات مرتبط با رأی‌گیری کسانی را که در هر سمت بیشترین رأی را کسب نمایند برای تصدی ارکان مستقل انتخاب می‌نمایند و همانگونه که اهالی فوتبال علی الخصوص رسانه‌ها، کارشناسان و حقوقدانان ورزشی، اعضای مجمع و... مطلع هستند. مطابق ماده 88 اساسنامه که مقرر داشته «این اساسنامه در تاریخ 8 آذر 1399 توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در تهران تصویب و از این تاریخ لازم الاجرا می‌باشد» مفهوم و منطوق لازم‌الاجرا بودن و تاریخ اجرا را مطابق این ماده همگان متوجه شدند. به بیان ساده‌تر فوتبال ایران از تاریخ 8/9/1399 مطابق مقررات مندرج در اساسنامه فوق الذکر بایستی اداره شود و لاغیر و هیچ قید و شرطی بجز آنچه که اساسنامه مقرر داشته و الزام آور است پذیرفته نیست. حال رویه عملی اتفاقی در خصوص ارکان مستقل از جمله ارکان قضایی را از دو بعد مورد بررسی قرار می‌دهیم.
 
 1 – رویه قانونمند، منطبق با اساسنامه: واضح و مبرهن است که از تاریخ 8/9/1399 اعضای ارکان مستقل می‌بایستی مطابق الزامات اساسنامه لازم الاجرا انتخاب و شروع به کار نمایند. واضح است که اعضای انتصابی در کمیته‌های سه‌گانه با لازم الاجرا شدن اساسنامه از تاریخ 8/9/13989 فاقد هرگونه سمتی بودند یعنی سمت آنها زایل شده بود. عده‌ای می‌گویند مگر می‌شود فوتبال ایران بدون ارکان قضایی به راهش ادامه دهد، بنده هم معتقدم خیر نمی‌شود، ولی این عده یا آخرین اساسنامه را خوب مطالعه نکردند یا اینکه به خاطر منافع سمتی چنین اظهارنظر می‌کنند، قانوناً از تاریخ 9/9/1399 کلیه سمت‌های ارکان قضایی از قبیل رؤسا، معاونین و سایر اعضا کمیته‌های انضباطی، اخلاق و استیناف بلاتصدی(خالی شده) به شمار می‌آید فلذا در تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه فوراً می‌بایست هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال با تشکیل جلسه با تجویز از بند 9 از ماده 35 که یکی از اختیارات هیأت رئیسه را «تعیین جانشین برای پست‌های خالی شده در ارکان قضایی و کمیته حسابرسی تا هنگام برگزاری مجمع عمومی بعدی» احصا نموده و اشخاص واجد شرایط را کاملاً قانونی تعیین و سپس مطابق بند 5 ماده 35 اشخاص واجد شرایط را برای انتخاب به اعضای مجمع معرفی می‌نمود و معنای انتخابات هم معلوم است که مقام انتخاب کننده می‌بایست در مقابل گزینه‌های متعدد (کاندیداهای معرفی شده) قرار گیرد تا با روش‌های علمی و در نظر گرفتن تخصص، تعهد و تجربه بهترین‌ها را برای مراجعی که قرار است در فوتبال عدالت و انصاف را اجرا نمایند انتخاب نمایند، همگان می‌دانند که مسیر قانونمند فوق تاکنون اعمال نشده است.
 2- رویه خلاف اساسنامه: پس از بیان رویه قانونمند مندرج در بند یک که تکلیف مسئولین فدراسیون بوده و بدان عمل ننموده‌اند اعضای ارکان قضایی فدراسیون فوتبال برخلاف صراحت اساسنامه و با ابلاغات سابق‌الصدور که توسط مفاد اساسنامه مورخ 8/9/1399 فسخ گردیده در حوزه مسئولیت خود در این ارکان به کار خود ادامه دادند یعنی مطابق اساسنامه منسوخ شده مورخ 12/10/1390در سمت‌های خود تصدی‌گری نموده‌اند لذا از نظر حقوقی بنده و بسیاری از حقوقدانان خصوصاً حقوقدانان ورزشی که طی یک سال اخیر در رسانه‌های مطرح که سوابق و نظریات محفوظ است اینست که این اشخاص بدون دارا بودن سمت قانونی و صلاحیت در ارکان قضایی انجام وظیفه نموده‌اند. بند 5 ماده 2 اساسنامه مقرر داشته یکی از اهداف فدراسیون فوتبال احترام و جلوگیری از هرگونه نقض اساسنامه، قوانین، دستورالعمل‌ها و.... فدراسیون می‌باشد.

 * با توجه به استدلال فوق به اعتقاد شما چه افرادی در این مسیر مرتکب تخلف شدند و بایستی در این باره پاسخگوی افکارعمومی باشند؟

 در خاتمه با متکی به بالاترین مرجع قانونی فوتبال(اساسنامه) شخصیت‌هایی که مرتکب نقض اساسنامه در خصوص موضوع مورد بحث شده‌اند را احصا نمائیم.
 الف: مطابق بند 13 ماده 34 اساسنامه هیأت رئیسه می‌بایستی از اجرای اساسنامه و تمهید مقدمات اجرایی آن اطمینان حاصل نمایند که در قضیه مطروحه به وظیفه قانونی خود عمل ننموده است.
ب: مطابق ماده 38 (قسمت الف، ب از بند 2) رئیس فدراسیون فوتبال مسئول اجرای مصوبات مجمع و اطمینان از عملکرد مؤثر ارکان مختلف فدراسیون و... می‌باشد که در این خصوص شخص رئیس فدراسیون نیز با ترک فعل موجب نقض اساسنامه شده است.
 ج: اعضای محترم ارکان قضایی فدراسیون فوتبال که اکثریت دانش آموخته حقوقی می‌باشند از تمام مدیران شاغل در سایر قسمت‌ها اشراف بیشتری به مقررات دارند. با ملاحظه مفاد آخرین اساسنامه مصوب 8/9/1399 متوجه شده بودند که از زمان لازم الاجرا شدن آن فقط بر اساس آنچه که در بند یک اعلام شد عمل می‌نمودند و قانوناً بایستی با شرح مکتوب و مستند و مستدل از ادامه تصدی خود استنکاف می‌نمودند تا مدیران مجبور به اجرای فوری اساسنامه می‌شدند نه اینکه با استدلال غلط یکی از پرسنل رده میانی فدراسیون با اذن شفاهی و عدم تعرض مجمع به کارشان ادامه دهند. بنابراین این اعضا هم در نقض اساسنامه و تصدی‌گری بر خلاف اساسنامه نقش مؤثری داشتند.
 از رسانه‌های عادل و شجاع استدعا می‌نمایم این موضوع مهم را از سایر حقوقدانانی که در حال حاضر ذینفع در موضوع نیستند پرسش نمایند تا واقعیت آشکار شود.

 *با در نظر گرفتن این موضوعات که همگی در اساسنامه لحاظ شده اما تا به امروز به اجرا در نیامده، این پرسش برای افکارعمومی مطرح است که امکان طرح دعوی حقوقی در مراجع ذی ربط علیه مدیران فدراسیون، هیأت رئیسه و ارکان قضایی وجود دارد؟ 

 در آینده‌ای نزدیک و بنا به دعوت یکی از رسانه‌های ورزشی در چهارچوب یک میزگرد حقوقی با حضور سایر حقوقدانان در خصوص سایر تخلفات اساسنامه‌ای فدراسیون فوتبال، ابهامات مورد سؤال جامعه فوتبال در خصوص پرونده‌های مهم، مجمع عمومی، انتخابات فوتبال، پرونده‌های قضایی مرتبط با فساد در فوتبال و اظهارات غیرمرتبط، مغرضانه و غیر واقعی و موهوم، نخ‌نما و خارج از صلاحیت یکی از اعضای کمیته تدوین و مقررات فدراسیون که لازم است تمام رسانه‌ها و اهالی فوتبال بدانند ایشان هیچ سمت قضایی در حال حاضر در قوه قضائیه ندارد به صورت مشروح و مستند سخن خواهم گفت.