ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی به قراردادهای نجومی فوتبال
از قانون خنده‌دار سقف بودجه چه خبر؟!
مدیران فدراسیون فوتبال پیش از شروع لیگ بیست و چهارم ادعا کردند قانون سقف بودجه تیم‌های لیگ برتری به دقت اجرا خواهد شد تا فرایند صرفه‌جویی در هزینه‌کرد باشگاه‌های ایرانی بر اساس قاعده و اصول انجام شود. منصور قنبرزاده، نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال و مسئول کارگروه نظارت بر قراردادها نیز در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرد: این قانون بدون تعارف اجرا خواهد شد و تمامی باشگاه‌های لیگ برتری ملزم به اجرای آن هستند.
هرچند منتقدان و صاحبنظران با اشاره به سوابق موجود در فوتبال ایران و تجربه ناموفق لیگ بیست و سوم امکان اجرای این قانون را غیرممکن دانستند، اما حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی از اجرای دقیق قانون خبر داد و باشگاه‌های لیگ برتری را تهدید کرد چنانچه قانون سقف بودجه را رعایت نکنند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. وی در ادامه گفت: «طبق مصوبات جدید هیأت رئیسه کارگروهی تعیین شده که امکان رسیدگی و تطبیق کلیه حساب‌های بانکی مربوط به پرداختی باشگاه‌ها به بازیکنان و کادرفنی در هر زمان را دارد. اگر تخلفی احراز شد به ارکان قضایی و به‌خصوص کمیته انضباطی گزارش خواهد شد. سقف آن برای لیگ برتر حداقل ۳۲۵ میلیارد و لیگ یک ۴۵ میلیارد است که بنابر شرایط قابلیت تغییر دارد.»
با وجود این خط و نشان‌ها، بازهم منتقدان و کارشناسان ادعا کردند باشگاه‌های صنعتی و مدعی کسب عنوان قهرمانی این قانون را با تمام سختگیری‌های فدراسیون زیر پا خواهند گذاشت تا شانس دستیابی به عنوان قهرمانی برای آنها بیشتر شود. اما مدیران فدراسیون فوتبال و مسئولان سازمان لیگ با تکیه بر قراردادهای ثبت شده در سازمان لیگ تأکید کردند قوانین به درستی رعایت شده و هیچ باشگاهی مرتکب تخلف نشده است!
حالا اما با جدایی برخی مربیان، بازیکنان خارجی و داخلی و مشخص شدن میزان خسارت بازیکنان و مربیان جدا شده از باشگاه‌ها، این حقیقت تلخ برملا شده که قانون سقف قرارداد صرفاً یک شوی رسانه‌ای بوده و مبلغ هزینه شده توسط برخی باشگاه‌ها بالاتر از آن مبلغی بوده که ابتدای فصل به عنوان سقف قانونی قرارداد باشگاه‌ها عنوان شده بود. بررسی اخبار و اظهارات ضدونقیض مدیران باشگاه‌ها و مقایسه مصاحبه بازیکنان و مربیان در خصوص میزان غرامت آنها نشان می‌دهد همان روال سابق در فرایند نقل و انتقالات حاکم است و صرفاً باشگاه‌ها برای اینکه با خطر محرومیت مواجه نشوند به سادگی قوانین را دور زدند تا نشان دهند به قوانین پایبند هستند اما پشت‌پرده با امضای قراردادهای سنگین و بعضاً سرسام‌آور، تیم خود را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر تقویت کردند.
حالا برای افکارعمومی و اهالی فوتبال این پرسش مطرح است که اگر طبق ادعای مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ قانون سقف بودجه رعایت شده، ماجرای غرامت‌های سنگین و چند ده‌میلیاردی بر چه اساسی مطرح شده است؟
اگر هم این حرف و حدیث‌ها برابر واقعیت باشد، باید مدیریت فدراسیون و سازمان لیگ توضیح دهند که فرایند راستی‌آزمایی در خصوص قراردادها به چه ترتیبی بوده که باشگاه‌ها به سادگی توانستند قانون را دور بزنند و اقدام به ریخت‌وپاش‌های کنونی کنند. بدون تردید بازیکنان و مربیانی چون خوان کارلوس گاریدو، لوکاس ژوائو، پیتسو موسیمانه، گائل کاکوتا، ژوزه مورایس، انزونزی، پاتریس کارترون، اسماعیل کارتال و سایر بازیکنان و مربیان خارجی شاغل در لیگ برتر با رقم‌های معمولی و عادی وارد لیگ برتر نشدند که با احتساب آنها به راحتی افکارعمومی ادعای رعایت قانون سقف قرارداد را بپذیرد.
فارغ از این مسأله، مطالبه جدی افکارعمومی در این مقطع این است که نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور بایستی در اسرع وقت با ورود بدون مقدمه به موضوع بودجه هزینه‌شده در باشگاه‌های فوتبال، معادلات حاکم بر قراردادهای منعقد شده میان بازیکنان و مربیان خارجی با باشگاه‌های لیگ برتری را مورد ارزیابی دقیق قرار دهد تا پشت‌پرده ترسناک این قراردادها فاش شود تا تکلیف ریخت‌وپاش‌های سرسام‌آور و نجومی برای مردم و هواداران فوتبال روشن شود.
انتهای پیام/