زنگ خطر برای فوتبال بانوان ایران
پای دلال‌ها به فوتبال بانوان هم باز شد
قانون جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر لزوم تیمداری باشگاه‌های لیگ برتری در بخش بانوان، بارقه‌های امیدی را در دل جامعه فوتبال بانوان ایران روشن کرده است. بدون شک این قانون فرصتی بی‌نظیر برای شکوفایی استعدادها، افزایش تعداد بازیکنان و دیده شدن چهره‌های مطرح در این عرصه فراهم خواهد کرد. با این حال در کنار این فرصت مغتنم، تهدیداتی نیز وجود دارد که نیازمند هوشیاری و تدبیر مسئولان است.
متأسفانه درست در زمانی که فوتبال بانوان ایران در آستانه تحولی مثبت قرار گرفته، زمزمه‌هایی از ورود دلال‌های فرصت‌طلب به این عرصه به گوش می‌رسد. این افراد سودجو، با بهره‌گیری از شرایط جدید و عطش باشگاه‌ها برای جذب بازیکنان باکیفیت، به‌دنبال منافع شخصی خود بوده و می‌توانند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه نوپای فوتبال بانوان وارد کنند.
یکی از مدیران تیم‌های حاضر در فصل آینده لیگ کوثر بانوان در انتقاد از این موضوع به افزایش بی‌رویه دستمزد بازیکنان اشاره کرده و گفته است که بازیکنی که فصل گذشته ۱۰۰میلیون تومان با آنها قرارداد داشته، امسال مبلغی معادل هفت برابر آن را درخواست کرده است یا بسیاری از بازیکنان که حتی قرارداد هم دارند از باشگاه‌ها درخواست فسخ و افزایش ده‌برابری مبلغ قرارداد را داشتند. این موضوع نشان می‌دهد که دلال‌ها با ایجاد فضای رقابتی کاذب، سعی در بالا بردن قیمت بازیکنان و کسب سودهای نامشروع دارند.
نکته قابل توجه دیگر، عدم تعیین سقف بودجه برای تیم‌های بانوان توسط فدراسیون فوتبال است. در حالی که فدراسیون برای کنترل قیمت‌ها در فوتبال مردان، سقف بودجه تعیین کرده، این اقدام برای فوتبال بانوان صورت نگرفته است. این تفاوت رویه، فرصتی را برای دلال‌ها فراهم می‌کند تا با سوءاستفاده از منابع مالی باشگاه‌ها، به اهداف خود دست یابند.
مدیران باشگاه‌ها نگرانند که فوتبال بانوان، با ورود تیم‌های مطرح و گاهی با شرایط مالی خوب، به سرنوشت فوتبال مردان دچار شود و همه چیز به درآمدزایی ختم شود. آنها معتقدند که فدراسیون و سازمان لیگ باید با دقت و هوشیاری کامل از باز شدن پای دلال‌ها به این عرصه جلوگیری کنند.
همچنین، گزارش‌ها حاکی از آن است که بودجه برخی تیم‌های بانوان، حتی از تیم‌های پایه همان باشگاه نیز بیشتر است. این موضوع نشان می‌دهد که برخی باشگاه‌ها، بدون برنامه‌ریزی دقیق و صرفاً به دلیل پیروی از قانون AFC، اقدام به تیمداری در بخش بانوان کرده‌اند. ادامه این روند می‌تواند نظم مالی باشگاه‌ها را برهم زده و مشکلاتی را در آینده ایجاد کند. به همین دلیل، بسیاری از مدیران تیم‌ها خواستار تعیین سقف بودجه برای تیم‌های بانوان هستند.
در مجموع قانون جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا، فرصتی استثنایی برای توسعه و پیشرفت فوتبال بانوان ایران است. اما برای بهره‌گیری حداکثری از این فرصت و جلوگیری از بروز آسیب‌های احتمالی، لازم است که فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و مدیران باشگاه‌ها با همکاری و هماهنگی یکدیگر، اقدامات لازم را برای کنترل و نظارت بر فعالیت دلال‌ها، تعیین سقف بودجه و برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه پایدار فوتبال بانوان انجام دهند. در غیر این صورت، این فرصت طلایی می‌تواند به تهدیدی برای آینده فوتبال بانوان ایران تبدیل شود.
انتهای پیام/
متأسفانه درست در زمانی که فوتبال بانوان ایران در آستانه تحولی مثبت قرار گرفته، زمزمه‌هایی از ورود دلال‌های فرصت‌طلب به این عرصه به گوش می‌رسد. این افراد سودجو، با بهره‌گیری از شرایط جدید و عطش باشگاه‌ها برای جذب بازیکنان باکیفیت، به‌دنبال منافع شخصی خود بوده و می‌توانند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه نوپای فوتبال بانوان وارد کنند.
یکی از مدیران تیم‌های حاضر در فصل آینده لیگ کوثر بانوان در انتقاد از این موضوع به افزایش بی‌رویه دستمزد بازیکنان اشاره کرده و گفته است که بازیکنی که فصل گذشته ۱۰۰میلیون تومان با آنها قرارداد داشته، امسال مبلغی معادل هفت برابر آن را درخواست کرده است یا بسیاری از بازیکنان که حتی قرارداد هم دارند از باشگاه‌ها درخواست فسخ و افزایش ده‌برابری مبلغ قرارداد را داشتند. این موضوع نشان می‌دهد که دلال‌ها با ایجاد فضای رقابتی کاذب، سعی در بالا بردن قیمت بازیکنان و کسب سودهای نامشروع دارند.
نکته قابل توجه دیگر، عدم تعیین سقف بودجه برای تیم‌های بانوان توسط فدراسیون فوتبال است. در حالی که فدراسیون برای کنترل قیمت‌ها در فوتبال مردان، سقف بودجه تعیین کرده، این اقدام برای فوتبال بانوان صورت نگرفته است. این تفاوت رویه، فرصتی را برای دلال‌ها فراهم می‌کند تا با سوءاستفاده از منابع مالی باشگاه‌ها، به اهداف خود دست یابند.
مدیران باشگاه‌ها نگرانند که فوتبال بانوان، با ورود تیم‌های مطرح و گاهی با شرایط مالی خوب، به سرنوشت فوتبال مردان دچار شود و همه چیز به درآمدزایی ختم شود. آنها معتقدند که فدراسیون و سازمان لیگ باید با دقت و هوشیاری کامل از باز شدن پای دلال‌ها به این عرصه جلوگیری کنند.
همچنین، گزارش‌ها حاکی از آن است که بودجه برخی تیم‌های بانوان، حتی از تیم‌های پایه همان باشگاه نیز بیشتر است. این موضوع نشان می‌دهد که برخی باشگاه‌ها، بدون برنامه‌ریزی دقیق و صرفاً به دلیل پیروی از قانون AFC، اقدام به تیمداری در بخش بانوان کرده‌اند. ادامه این روند می‌تواند نظم مالی باشگاه‌ها را برهم زده و مشکلاتی را در آینده ایجاد کند. به همین دلیل، بسیاری از مدیران تیم‌ها خواستار تعیین سقف بودجه برای تیم‌های بانوان هستند.
در مجموع قانون جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا، فرصتی استثنایی برای توسعه و پیشرفت فوتبال بانوان ایران است. اما برای بهره‌گیری حداکثری از این فرصت و جلوگیری از بروز آسیب‌های احتمالی، لازم است که فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و مدیران باشگاه‌ها با همکاری و هماهنگی یکدیگر، اقدامات لازم را برای کنترل و نظارت بر فعالیت دلال‌ها، تعیین سقف بودجه و برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه پایدار فوتبال بانوان انجام دهند. در غیر این صورت، این فرصت طلایی می‌تواند به تهدیدی برای آینده فوتبال بانوان ایران تبدیل شود.
انتهای پیام/