
محرومیت باشگاهها و بازیکنانی که خلاف اقرارنامه قرارداد امضا کنند
نقره داغ متقلبها
پس از افزایش سرسامآور نرخ دستمزد بازیکنان برای فصل جدید رقابتهای لیگ برتر مسئولان فدراسیون فوتبال به همراه مدیران باشگاههای لیگ برتری در ملاقات با احمد دنیامالی به وی اطمینان خاطر دادند که نرخ دستمزد بازیکنان فوتبال برای فصل جدید رقابتهای لیگ برتر کنترل خواهد شد و چنانچه باشگاهها اقدام به ریخت و پاش خارج از قاعده کنند با محرومیتهایی روبهرو خواهند شد.
با وجود برگزاری این جلسه و تعهد باشگاههای متمول نسبت به اجرای قوانین و مقررات، صاحبنظران و کارشناسان پیشبینی کردند با توجه به رفتار گذشته باشگاهها امکان دور زدن قانون وجود دارد و بعید نیست تصمیم افزایش 30 درصدی دوباره رعایت نشود و باشگاهها همانند فصل بیست و چهارم نسبت به رعایت قانون سقف بودجه بیتفاوت باشند و با شیوههای مختلف قانون را دور بزنند.
اما در جدیدترین اقدام مسئولان فدراسیون فوتبال برای جلوگیری از دور زدن قانون مذکور تصمیمات سختگیرانهای اعمال کردند تا هزینه تخلفات احتمالی را برای بازیکنان و باشگاههایی که قصد دور زدن قانون را دارند افزایش دهند تا به این ترتیب ماجرا را مدیریت کنند. بر اساس پیگیریهای خبرنگار ایران ورزشی مدیران فدراسیون فوتبال بجز تأکید بر لزوم پایبندی باشگاهها به ماده 29 دستورالعمل حاکم بر قراردادها و سقف بودجه باشگاههای لیگ برتری که در آن قید شده انعقاد قراردادهای بازیکنان و یا کادر فنی برای هر فصل حداکثر تا سی درصد نسبت به فصل قبل قابل افزایش است کلیه بازیکنان، مربیان و باشگاهها را ملزم به امضای اقرارنامه کردند تا در این سند رسمی بازیکن، مربی و مدیر باشگاه ضمن افشای رقم قرارداد خود اعلام می دارد هیچ مبلغی به جز مبلغ مندرج در اقرارنامه از باشگاه مذکور طلب ندارد و چنانچه ادعا یا شکایتی از طرف آنها بابت بستانکاری از طرف دوم قرارداد مطرح شود طرفین قرارداد به دلیل عدم رعایت ماده 29 آییننامه و بیتوجهی به قانون، مجرم شناخته میشود و پرونده بازیکن و باشگاه طرف قرارداد در اختیار ارکان قضایی فوتبال قرار خواهد گرفت.
نکته قابل تأمل اینجاست که برخی بازیکنان که پیش از جلسه وزیر و مدیران فدراسیون فوتبال با قراردادهای نجومی باشگاه جدید خود را انتخاب کرده بودند، بشدت نگران سرنوشت رقم قرارداد جدید خود شدند چرا که در صورت امضای اقرارنامه رسماً تأیید میکردند که مطالبهای دیگر جز آن مبلغ نخواهند داشت و عملاً دیگر خبری از دریافت رقم نجومی نیست! البته واسطههای غیرقانونی که نقش عجیبی در بالا رفتن نرخ دستمزد بازیکنان ایفا کرده بودند ادعای عجیبی را مطرح کردند و به بازیکنان اطمینان خاطر دادند این قاعده شامل حال قراردادهای قبلی نمیشود در حالی که این ادعا به کلی نادرست است چون آییننامه حاکم بر قراردادها و سقف بودجه از سال 1403 به کلیه باشگاهها ابلاغ رسمی شده و برای کلیه باشگاهها، بازیکنان، مربیان و اشخاص طرف قرارداد در سه فصل بیست و چهارم، بیست و پنجم و بیست و ششم الزامآور است و هیچ فردی نمیتواند خارج از آن رفتار کند.
اما با وجود این با توجه به اظهارات علیرضا بیرانوند در برنامه تلویزیونی دوشنبه شب طیفی از منتقدان اعلام کردند برخی باشگاهها برای حل مشکل به وجود آمده در مسیر پرداخت دستمزد نجومی بازیکنان ممکن است به سراغ گزینه هوادار متمول یا شیوههای دیگر نظیر سند خودرو، سند آپارتمان یا موارد دیگر بروند! در این خصوص مدیران فدراسیون فوتبال با اشاره به بند سوم ماده 45 آییننامه حاکم بر قراردادها معتقدند کلیه باشگاهها بایستی برابر متن آییننامه در این ماده هرگونه دریافت نقدی یا غیرنقدی از هواداران باشگاهها به نحو شفاف و با فرایند صحیح و رعایت مقررات الزامآور باید در صورتحسابهای مالی باشگاه به ثبت برسانند. البته در ادامه این بند آمده دریافت این موارد تأثیری در میزان سقف بودجه ابلاغی ندارد.
حالا باید دید آیا باشگاههایی که از وجود هوادار متمول برخوردارند و در فصول گذشته با استفاده از این آیتم قوانین موجود در نقل و انتقالات را دور میزدند آیا پایبند به رعایت این قانون خواهند بود یا اینکه به دلایل متعدد از پایبندی به این بند قانونی سر باز خواهند زد تا منابع مالی پشت پرده آنها افشا نشود. البته مدیران فدراسیون فوتبال تأکید دارند چنانچه تخلفی در این میان رخ دهد با متخلفان برابر ماده 49 برخورد خواهد شد. در این ماده قانونی آمده است در صورتی که به حکم مراجع صالح، قرارداد یا قراردادهای منعقده، صوری، مزورانه و یا متقلبانه تشخیص داده شوند افزون بر تنبیه مقرر باشگاه از یک یا دو پنجره نقل و انتقالاتی با تشخیص رکن قضایی فدراسیون محروم خواهند شد وهمچنین اشخاص خاطی (بازیکن، مربی عوامل تیم یا صاحبان امضای مجاز باشگاه) از حضور در حداقل یک و حداکثر از دو فصل فوتبالی محروم میشوند.
با تمام این تفاسیر حالا سؤال بزرگ منتقدان این است که آیا فدراسیون فوتبال که در لیگ بیست و چهارم مقاومت چندانی برای کنترل نرخ بودجه نداشت حالا در آستانه لیگ بیست و پنجم قدرت بازدارندگی لازم را دارد که مانع از پرداخت دستمزدهای نجومی و سرسامآور از سوی باشگاه شود یا اینکه در این مسیر نیز دوباره قانون مذکور شکست خواهد خورد.
انتهای پیام/