
در ادامه اتفاقات عجیب پرونده جنجالی بیرانوند
قسمت سوم پرونده یک ماه قبل به استیناف رسید!
کمیته وضعیت مقصر تأخیر چند ماهه در صدور رأی اولیه و استیناف
10 روز دیگر که بگذرد یک سال از اولین شکایت باشگاه پرسپولیس از بیرانوند گذشته است اما هنوز رأی نهایی این پرونده از سوی کمیته استیناف صادر نشده و همچنان ابعاد و نکات جدید وعجیبی از جنجالیترین پرونده فوتبال ایران رو میشود.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بعد از حدود چهار ماه بررسی در مهرماه سال گذشته رأی اولیه این پرونده را اعلام کرد که شامل چهار ماه محرومیت بیرانوند و جریمه حدوداً 20 میلیارد تومانی او بود. مطابق انتظار این رأی به کمیته استیناف رفت اما با گذشت 8 ماه خبری از صدور رأی کمیته استیناف نیست.
حدود یک ماه قبل مهدی دادرس عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعلام کرد رأی پرونده بیرانوند صادر شده اما بنا به دلایلی اعلام نمیشود.
بعد از آن نیز محمدحسین میثاقی مجری برنامه فوتبال برتر گفت که بیرانوند چهار ماه محروم و 40 میلیارد تومان جریمه شده که این مسأله با واکنش بیرانوند همراه شد و او به این نکته اشاره کرد که چرا نمیگویید بیرانوند تبرئه شده است!
با وجود این حالا و در شرایطی که به یکسالگی باز شدن این پرونده نزدیک میشویم حالا اخبار جدیدی در این باره به گوش میرسد تا مشخص شود این پرونده ابعاد پلیسی عجیب و غریبی دارد که در نوع خود کاملاً ویژه و عجیب است.
واقعیت اینکه باشگاه پرسپولیس لوایح مختلفی درباره شکایت از بیرانوند و باشگاه تراکتور به خاطر اغوای این بازیکن به کمیته استیناف داده بود اما در اتفاقی عجیب و بیسابقه این پرونده به سه بخش تقسیم شده و هر بار و در فاصله چند ماه یک بار بخشهایی از این پرونده به کمیته استیناف میرسید.
این اتفاق توسط کمیته وضعیت رقم میخورد که در ادامه تغییر و تحولات مدیریتی فدراسیون، جمشید نورشرق رئیس این کمیته که همین دیروز خبر برکناریاش در رسانهها آمد و فرد دیگری جای او را گرفت.
نکته عجیب ماجرا اینجاست در روزهایی که دادرس خبر داد رأی پرونده بیرانوند صادر شده هیچ خبری از صدور رأی نبود چرا که تازه در همان روزها بخش سوم پرونده بیرانوند به دست صالحی و همکارانش در کمیته استیناف رسیده بود. این اتفاق آنقدر عجیب بود که موجب حیرت هومن هدایتی معاون حقوقی وقت باشگاه پرسپولیس شد و حتی منجر به این شد که صالحی، رئیس کمیته استیناف بابت تاریخ تحویل این بخش پرونده رسید داده و تاریخ دریافت این مدارک را در رسید ذکر کند.
در عین حال خبری که دادرس در مصاحبهای ویدیویی اعلام کرد منجر به ناراحتی صالحی و دیگر اعضای کمیته استیناف شد چرا که واقعاً در آن مقطع رأیی از سوی این کمیته صادر نشده بود چرا که بخش سوم پرونده بیرانوند تازه به دست آنها رسیده بود. در واقع مدارک و مستندات این پرونده 300 صفحهای در سه بخش از پاییز سال گذشته تا آخرین روزهای اردیبهشت ماه امسال به کمیته استیناف رسیده و طبیعتاً بررسیهای آنها به همین خاطر طول کشیده است.
حالا در باشگاه پرسپولیس و احتمالاً کمیته استیناف، کمیته وضعیت و جمشید نورشرق رئیس این کمیته را مسئول تأخیر در بررسی این پرونده میدانند و به نظر میرسد یکی از دلایل برکناری نورشرق هم همین مسأله باشد.
نکته عجیب ماجرا اینجاست که در بدو رسیدگی به این پرونده هم نظریه و درخواست کمیته وضعیت باعث شد که بررسی این پرونده توسط کمیته انضباطی طولانی شود و نزدیک به چهار ماه طول بکشد تا کمیته انضباطی رأی اولیه را در مهرماه سال قبل صادر کند.
در آن مقطع کمیته وضعیت تشخیص داد که برای بررسی پرداختیهای باشگاه پرسپولیس به بیرانوند باید کارشناسی مالی صورت بگیرد که طی شدن این پروسه سه ماه و نیم زمان برد و نتیجهای هم نداشت. در واقع از همان ابتدا هم مشخص بود که پرداختیهای باشگاه پرسپولیس به بیرانوند نیازی به بررسی کارشناس مالی ندارد و همه چیز مشخص است. باشگاه پرسپولیس در 8 مقطع به بیرانوند پرداختی داشت که شامل ارقامی مثل 1 میلیارد تومان، 3.7 میلیارد تومان، 5.6 میلیارد تومان و... میشد و جمع این اعداد نیازی به کارشناسی مالی تخصصی نداشت.
در عین حال خود بیرانوند اعلام میکرد طلبی از باشگاه پرسپولیس ندارد و باشگاه پرسپولیس هم میگفت به این بازیکن بدهی ندارد. تنها موضوع محل اختلاف پاداش 300 میلیون تومانی بود که باشگاه تأکید داشت طبق مقررات جدید کمیته وضعیت باید جزو مبالغ مربوط به قرارداد بازیکن در نظر گرفته شود که تشخیص این هم با قاضی دادگاه بود و نیازی به کارشناسی مالی نداشت.
با این حساب مشخص نیست کمیته وضعیت در دو مقطع چطور تأخیری چندماهه در بررسی این پرونده به وجود آورده و مشکل از کجا بوده است که رسیدن به جواب این سؤال میتواند دلیل صادر نشدن رأی بیرانوند را مشخص کند.
انتهای پیام/
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بعد از حدود چهار ماه بررسی در مهرماه سال گذشته رأی اولیه این پرونده را اعلام کرد که شامل چهار ماه محرومیت بیرانوند و جریمه حدوداً 20 میلیارد تومانی او بود. مطابق انتظار این رأی به کمیته استیناف رفت اما با گذشت 8 ماه خبری از صدور رأی کمیته استیناف نیست.
حدود یک ماه قبل مهدی دادرس عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعلام کرد رأی پرونده بیرانوند صادر شده اما بنا به دلایلی اعلام نمیشود.
بعد از آن نیز محمدحسین میثاقی مجری برنامه فوتبال برتر گفت که بیرانوند چهار ماه محروم و 40 میلیارد تومان جریمه شده که این مسأله با واکنش بیرانوند همراه شد و او به این نکته اشاره کرد که چرا نمیگویید بیرانوند تبرئه شده است!
با وجود این حالا و در شرایطی که به یکسالگی باز شدن این پرونده نزدیک میشویم حالا اخبار جدیدی در این باره به گوش میرسد تا مشخص شود این پرونده ابعاد پلیسی عجیب و غریبی دارد که در نوع خود کاملاً ویژه و عجیب است.
واقعیت اینکه باشگاه پرسپولیس لوایح مختلفی درباره شکایت از بیرانوند و باشگاه تراکتور به خاطر اغوای این بازیکن به کمیته استیناف داده بود اما در اتفاقی عجیب و بیسابقه این پرونده به سه بخش تقسیم شده و هر بار و در فاصله چند ماه یک بار بخشهایی از این پرونده به کمیته استیناف میرسید.
این اتفاق توسط کمیته وضعیت رقم میخورد که در ادامه تغییر و تحولات مدیریتی فدراسیون، جمشید نورشرق رئیس این کمیته که همین دیروز خبر برکناریاش در رسانهها آمد و فرد دیگری جای او را گرفت.
نکته عجیب ماجرا اینجاست در روزهایی که دادرس خبر داد رأی پرونده بیرانوند صادر شده هیچ خبری از صدور رأی نبود چرا که تازه در همان روزها بخش سوم پرونده بیرانوند به دست صالحی و همکارانش در کمیته استیناف رسیده بود. این اتفاق آنقدر عجیب بود که موجب حیرت هومن هدایتی معاون حقوقی وقت باشگاه پرسپولیس شد و حتی منجر به این شد که صالحی، رئیس کمیته استیناف بابت تاریخ تحویل این بخش پرونده رسید داده و تاریخ دریافت این مدارک را در رسید ذکر کند.
در عین حال خبری که دادرس در مصاحبهای ویدیویی اعلام کرد منجر به ناراحتی صالحی و دیگر اعضای کمیته استیناف شد چرا که واقعاً در آن مقطع رأیی از سوی این کمیته صادر نشده بود چرا که بخش سوم پرونده بیرانوند تازه به دست آنها رسیده بود. در واقع مدارک و مستندات این پرونده 300 صفحهای در سه بخش از پاییز سال گذشته تا آخرین روزهای اردیبهشت ماه امسال به کمیته استیناف رسیده و طبیعتاً بررسیهای آنها به همین خاطر طول کشیده است.
حالا در باشگاه پرسپولیس و احتمالاً کمیته استیناف، کمیته وضعیت و جمشید نورشرق رئیس این کمیته را مسئول تأخیر در بررسی این پرونده میدانند و به نظر میرسد یکی از دلایل برکناری نورشرق هم همین مسأله باشد.
نکته عجیب ماجرا اینجاست که در بدو رسیدگی به این پرونده هم نظریه و درخواست کمیته وضعیت باعث شد که بررسی این پرونده توسط کمیته انضباطی طولانی شود و نزدیک به چهار ماه طول بکشد تا کمیته انضباطی رأی اولیه را در مهرماه سال قبل صادر کند.
در آن مقطع کمیته وضعیت تشخیص داد که برای بررسی پرداختیهای باشگاه پرسپولیس به بیرانوند باید کارشناسی مالی صورت بگیرد که طی شدن این پروسه سه ماه و نیم زمان برد و نتیجهای هم نداشت. در واقع از همان ابتدا هم مشخص بود که پرداختیهای باشگاه پرسپولیس به بیرانوند نیازی به بررسی کارشناس مالی ندارد و همه چیز مشخص است. باشگاه پرسپولیس در 8 مقطع به بیرانوند پرداختی داشت که شامل ارقامی مثل 1 میلیارد تومان، 3.7 میلیارد تومان، 5.6 میلیارد تومان و... میشد و جمع این اعداد نیازی به کارشناسی مالی تخصصی نداشت.
در عین حال خود بیرانوند اعلام میکرد طلبی از باشگاه پرسپولیس ندارد و باشگاه پرسپولیس هم میگفت به این بازیکن بدهی ندارد. تنها موضوع محل اختلاف پاداش 300 میلیون تومانی بود که باشگاه تأکید داشت طبق مقررات جدید کمیته وضعیت باید جزو مبالغ مربوط به قرارداد بازیکن در نظر گرفته شود که تشخیص این هم با قاضی دادگاه بود و نیازی به کارشناسی مالی نداشت.
با این حساب مشخص نیست کمیته وضعیت در دو مقطع چطور تأخیری چندماهه در بررسی این پرونده به وجود آورده و مشکل از کجا بوده است که رسیدن به جواب این سؤال میتواند دلیل صادر نشدن رأی بیرانوند را مشخص کند.
انتهای پیام/