چالش بزرگ مدیران استقلال برای تغییرات روی نیمکت
اخراج ساپینتو و دستیارانش ۱۶۵ میلیارد آب میخورد
با گذشت ۲۰ هفته از رقابتهای لیگ برتر، احتمال پایان همکاری باشگاه استقلال با سرمربی پرتغالیاش بیش از گذشته جدی شده؛ جداییای که در صورت وقوع، نهتنها یک تصمیم فنی بلکه یک پرونده مالی سنگین دیگر برای این باشگاه خواهد بود. بررسی ارقام قرارداد کادر فنی خارجی استقلال نشان میدهد که فسخ احتمالی میتواند هزینهای چندصد هزار یورویی را به باشگاه تحمیل کند؛ رقمی که با توجه به شرایط اقتصادی فوتبال ایران، قابل توجه و البته محل پرسش است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی تسنیم، قرارداد ریکاردو ساپینتو در سازمان لیگ ۲۰۰ هزار یورو ثبت شده، اما در پیشقرارداد ارسالی از سوی باشگاه، مبلغ ۶۲۱ هزار یورو درج شده است؛ اختلافی چشمگیر که بیش از سه برابر رقم رسمی ثبتشده به شمار میرود. وضعیت دستیاران خارجی نیز کمابیش مشابه است؛ قرارداد هر یک از آنها در سازمان لیگ ۵۰ هزار یورو ثبت شده، در حالی که در پیشقراردادها مبالغ بالاتری به چشم میخورد. جمع این ارقام نشان میدهد که در صورت ملاک قرار گرفتن مبالغ واقعی، مجموع دریافتی کادر فنی خارجی استقلال به حدود ۸۶۶ هزار یورو میرسد.
با توجه به اینکه بیش از دو سوم فصل سپری شده و در اغلب قراردادهای مربیان خارجی بندهایی وجود دارد که در صورت فسخ یکطرفه، باشگاه را ملزم به پرداخت کامل دستمزد میکند، این احتمال مطرح است که استقلال ناچار به تسویه کامل قراردادها شود. اگر نرخ تقریبی ۱۹۱ هزار تومان برای هر یورو در نظر گرفته شود، هزینه فسخ احتمالی کادر فنی خارجی میتواند به حدود ۱۶۵ میلیارد تومان برسد؛ رقمی که برای باشگاهی با چالشهای مالی و پروندههای باز بینالمللی، سنگین و قابل تأمل است.
در همین حال، افزایش هزینههای ارزی و قراردادهای پرحاشیه در فوتبال ایران، واکنش مقامهای دولتی را نیز در پی داشته است. گزارشها حاکی از آن است که انتقادها نسبت به اعداد و ارقام قراردادها و شیوه هزینهکرد باشگاهها حتی صدای وزیر ورزش و جوانان را نیز درآورده است. او پس از نشست روز سهشنبه با مدیران ارشد ورزش کشور، با اشاره به ریختوپاشهای صورتگرفته در فوتبال، خواستار شفافیت در اعلام و ثبت رقم قراردادها شد؛ موضوعی که میتواند بهطور مستقیم پرونده قراردادهای ارزی باشگاهها، از جمله استقلال را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، ماجرای هزینههای استقلال تنها به قرارداد کادر فنی فعلی محدود نمیشود. این باشگاه جدا از رقم احتمالی فسخ با ساپینتو و دستیارانش، با تعهدات مالی دیگری نیز روبهرو است؛ از جمله بدهی به سرمربی سابق فصل گذشته خود، پیتسو موسیمانه، مطالبات بازیکنانی چون منتظر محمد و همچنین هزینههای ناشی از فسخ قرارداد برخی بازیکنان خارجی از جمله اندونگ. این پروندهها نیز در صورت طرح در مراجع بینالمللی میتواند به پرداخت غرامتهای دلاری و یورویی منجر شود؛ مبالغی که با توجه به افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی، فشار مضاعفی بر منابع مالی باشگاه وارد خواهد کرد.
افزون بر این، استقلال باید دستمزد بازیکنان خارجی و داخلی خود در فصل جاری را نیز پرداخت کند و همزمان هزینههای تیمهای ورزشی تازهراهاندازیشده زیرمجموعه باشگاه را بپردازد. مجموعه این تعهدات مالی، تصویری از یک تراز مالی سنگین را ترسیم میکند که میتواند استقلال را با یک ابرچالش اقتصادی مواجه سازد.
اختلاف میان ارقام ثبتشده در سازمان لیگ و مبالغ واقعی قراردادها، بار دیگر مسأله شفافیت مالی در فوتبال ایران را به میان آورده است. اگر در صورت بروز اختلاف، مراجع بینالمللی همان پیشقراردادها را ملاک قرار دهند، ثبت ارقام کمتر چه کارکردی خواهد داشت و مسئولیت تبعات آن بر عهده چه کسانی است؟ پرسشهایی که در سالهای اخیر بارها در پروندههای مشابه مطرح شده اما پاسخ روشنی برای آنها ارائه نشده است.
اکنون استقلال در آستانه تصمیمی قرار گرفته که هر دو مسیر آن هزینهبر است؛ یا باید با پرداخت رقمی سنگین، پرونده همکاری با کادر فنی خارجی را ببندد، یا به دلیل محدودیت منابع مالی، قید تغییر روی نیمکت را بزند. در شرایطی که باشگاه با مطالبات انباشته و تعهدات ارزی متعدد روبهرو است، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا استقلال توان تأمین چنین بودجهای برای تسویهحساب با مربیان خارجی و بدهیهای گذشته خود را دارد، یا در نهایت ملاحظات مالی، تصمیم فنی را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
انتهای پیام/
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی تسنیم، قرارداد ریکاردو ساپینتو در سازمان لیگ ۲۰۰ هزار یورو ثبت شده، اما در پیشقرارداد ارسالی از سوی باشگاه، مبلغ ۶۲۱ هزار یورو درج شده است؛ اختلافی چشمگیر که بیش از سه برابر رقم رسمی ثبتشده به شمار میرود. وضعیت دستیاران خارجی نیز کمابیش مشابه است؛ قرارداد هر یک از آنها در سازمان لیگ ۵۰ هزار یورو ثبت شده، در حالی که در پیشقراردادها مبالغ بالاتری به چشم میخورد. جمع این ارقام نشان میدهد که در صورت ملاک قرار گرفتن مبالغ واقعی، مجموع دریافتی کادر فنی خارجی استقلال به حدود ۸۶۶ هزار یورو میرسد.
با توجه به اینکه بیش از دو سوم فصل سپری شده و در اغلب قراردادهای مربیان خارجی بندهایی وجود دارد که در صورت فسخ یکطرفه، باشگاه را ملزم به پرداخت کامل دستمزد میکند، این احتمال مطرح است که استقلال ناچار به تسویه کامل قراردادها شود. اگر نرخ تقریبی ۱۹۱ هزار تومان برای هر یورو در نظر گرفته شود، هزینه فسخ احتمالی کادر فنی خارجی میتواند به حدود ۱۶۵ میلیارد تومان برسد؛ رقمی که برای باشگاهی با چالشهای مالی و پروندههای باز بینالمللی، سنگین و قابل تأمل است.
در همین حال، افزایش هزینههای ارزی و قراردادهای پرحاشیه در فوتبال ایران، واکنش مقامهای دولتی را نیز در پی داشته است. گزارشها حاکی از آن است که انتقادها نسبت به اعداد و ارقام قراردادها و شیوه هزینهکرد باشگاهها حتی صدای وزیر ورزش و جوانان را نیز درآورده است. او پس از نشست روز سهشنبه با مدیران ارشد ورزش کشور، با اشاره به ریختوپاشهای صورتگرفته در فوتبال، خواستار شفافیت در اعلام و ثبت رقم قراردادها شد؛ موضوعی که میتواند بهطور مستقیم پرونده قراردادهای ارزی باشگاهها، از جمله استقلال را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، ماجرای هزینههای استقلال تنها به قرارداد کادر فنی فعلی محدود نمیشود. این باشگاه جدا از رقم احتمالی فسخ با ساپینتو و دستیارانش، با تعهدات مالی دیگری نیز روبهرو است؛ از جمله بدهی به سرمربی سابق فصل گذشته خود، پیتسو موسیمانه، مطالبات بازیکنانی چون منتظر محمد و همچنین هزینههای ناشی از فسخ قرارداد برخی بازیکنان خارجی از جمله اندونگ. این پروندهها نیز در صورت طرح در مراجع بینالمللی میتواند به پرداخت غرامتهای دلاری و یورویی منجر شود؛ مبالغی که با توجه به افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی، فشار مضاعفی بر منابع مالی باشگاه وارد خواهد کرد.
افزون بر این، استقلال باید دستمزد بازیکنان خارجی و داخلی خود در فصل جاری را نیز پرداخت کند و همزمان هزینههای تیمهای ورزشی تازهراهاندازیشده زیرمجموعه باشگاه را بپردازد. مجموعه این تعهدات مالی، تصویری از یک تراز مالی سنگین را ترسیم میکند که میتواند استقلال را با یک ابرچالش اقتصادی مواجه سازد.
اختلاف میان ارقام ثبتشده در سازمان لیگ و مبالغ واقعی قراردادها، بار دیگر مسأله شفافیت مالی در فوتبال ایران را به میان آورده است. اگر در صورت بروز اختلاف، مراجع بینالمللی همان پیشقراردادها را ملاک قرار دهند، ثبت ارقام کمتر چه کارکردی خواهد داشت و مسئولیت تبعات آن بر عهده چه کسانی است؟ پرسشهایی که در سالهای اخیر بارها در پروندههای مشابه مطرح شده اما پاسخ روشنی برای آنها ارائه نشده است.
اکنون استقلال در آستانه تصمیمی قرار گرفته که هر دو مسیر آن هزینهبر است؛ یا باید با پرداخت رقمی سنگین، پرونده همکاری با کادر فنی خارجی را ببندد، یا به دلیل محدودیت منابع مالی، قید تغییر روی نیمکت را بزند. در شرایطی که باشگاه با مطالبات انباشته و تعهدات ارزی متعدد روبهرو است، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا استقلال توان تأمین چنین بودجهای برای تسویهحساب با مربیان خارجی و بدهیهای گذشته خود را دارد، یا در نهایت ملاحظات مالی، تصمیم فنی را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
انتهای پیام/