بلیتفروشی برای جام نامعلوم
در شرایطی که هنوز بدیهیترین پیششرط حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶- یعنی صدور روادید برای بازیکنان و اعضای کادر فنی-در هالهای از ابهام قرار دارد، اقدام فدراسیون فوتبال در آغاز فرآیند بلیتفروشی نهتنها غیرمتعارف، بلکه بهصراحت قابل نقد و نگرانکننده است. این تصمیم، بیش از آنکه نشانهای از تدبیر و آیندهنگری باشد، بهنوعی نادیدهگرفتن واقعیتهای موجود و انتقال آگاهانه ریسک به افکار عمومی تعبیر میشود.
واقعیت آن است که مسأله صرفاً به یک ناهماهنگی اداری یا شتابزدگی اجرایی محدود نمیشود. ما با شرایطی مواجهیم که کشور میزبان بارها در مسیر حضور هواداران ایرانی در این مسابقات سنگاندازی کرده و نشانههای این کارشکنی برای افکار عمومی کاملاً آشکار بوده است. در چنین فضایی، فروش بلیت به هوادارانی که اساساً هیچ تضمینی برای ورودشان به خاک آمریکا ندارند، پرسشی جدی را پیش میکشد؛ این اقدام دقیقاً بر چه مبنایی توجیه میشود؟
این ابهام زمانی پررنگتر میشود که در متن اطلاعیه رسمی فدراسیون در همان بند نخست، فدراسیون هرگونه مسئولیت در قبال صدور، تحویل و حتی امکان استفاده از بلیت را از خود سلب کرده است. اما نقطه اوج این رویکرد در بند هشتم اطلاعیه نمایان میشود؛ جایی که تصریح شده فدراسیون صرفاً مسئول فروش بلیتهای سهمیهای است و در قبال فرآیند حضور خریداران- اعم از صدور روادید، بلیت پرواز و اقامت- هیچ تعهدی ندارد. حتی فراتر از آن، در صورت انصراف خریدار به دلایلی که از نظر فدراسیون «منتسب به خود او» تلقی شود، بهای بلیت نیز مسترد نخواهد شد.
چنین مفادی عملاً تمام ریسکهای ناشی از شرایط مبهم و پرچالش سفر به کشور میزبان را متوجه هوادار میکند، بیآنکه توازن قابل قبولی میان حقوق و تعهدات طرفین برقرار باشد. حال آنکه انتظار میرود فدراسیون فوتبال، نهتنها از منظر حقوقی، بلکه از حیث اخلاقی و حرفهای نیز خود را در قبال تصمیماتش پاسخگو بداند. واگذاری یکسویه مسئولیتها به خریدار، آن هم در شرایطی که متغیرهای اصلی خارج از کنترل اوست، بهسختی با اصول شفافیت و حمایت از حقوق مصرفکننده قابل جمع است.
فدراسیون فوتبال نمیتواند با تکیه بر ادبیات حقوقی، از مسئولیت اجتماعی خود فاصله بگیرد. وقتی هنوز تکلیف حضور تیم ملی و امکان سفر هواداران روشن نشده است، آغاز بلیتفروشی بیش از آنکه نشانهای از برنامهریزی باشد، به اقدامی شتابزده و فاقد پشتوانه عملی شباهت دارد.
در نهایت، پرسش اصلی که همچنان بیپاسخ باقی میماند این است که اگر در ادامه، بخش قابل توجهی از هواداران از حضور در ورزشگاهها باز بمانند یا حتی تیم ملی با موانع جدی برای حضور مواجه شود، چه مرجعی مسئولیت این وضعیت را بر عهده خواهد گرفت؟ آیا فدراسیون آمادگی دارد تبعات مالی، حقوقی و مهمتر از آن، آسیب به اعتماد عمومی را بپذیرد؟
آنچه در این میان بیش از هر چیز در معرض تهدید قرار دارد، سرمایه اجتماعی فوتبال ایران است؛ سرمایهای که حفظ آن مستلزم شفافیت، مسئولیتپذیری و احترام به حقوق هواداران است، نه تصمیمهایی که بیش از هر چیز بر ابهامها اضافه میکند.
انتهای پیام/
واقعیت آن است که مسأله صرفاً به یک ناهماهنگی اداری یا شتابزدگی اجرایی محدود نمیشود. ما با شرایطی مواجهیم که کشور میزبان بارها در مسیر حضور هواداران ایرانی در این مسابقات سنگاندازی کرده و نشانههای این کارشکنی برای افکار عمومی کاملاً آشکار بوده است. در چنین فضایی، فروش بلیت به هوادارانی که اساساً هیچ تضمینی برای ورودشان به خاک آمریکا ندارند، پرسشی جدی را پیش میکشد؛ این اقدام دقیقاً بر چه مبنایی توجیه میشود؟
این ابهام زمانی پررنگتر میشود که در متن اطلاعیه رسمی فدراسیون در همان بند نخست، فدراسیون هرگونه مسئولیت در قبال صدور، تحویل و حتی امکان استفاده از بلیت را از خود سلب کرده است. اما نقطه اوج این رویکرد در بند هشتم اطلاعیه نمایان میشود؛ جایی که تصریح شده فدراسیون صرفاً مسئول فروش بلیتهای سهمیهای است و در قبال فرآیند حضور خریداران- اعم از صدور روادید، بلیت پرواز و اقامت- هیچ تعهدی ندارد. حتی فراتر از آن، در صورت انصراف خریدار به دلایلی که از نظر فدراسیون «منتسب به خود او» تلقی شود، بهای بلیت نیز مسترد نخواهد شد.
چنین مفادی عملاً تمام ریسکهای ناشی از شرایط مبهم و پرچالش سفر به کشور میزبان را متوجه هوادار میکند، بیآنکه توازن قابل قبولی میان حقوق و تعهدات طرفین برقرار باشد. حال آنکه انتظار میرود فدراسیون فوتبال، نهتنها از منظر حقوقی، بلکه از حیث اخلاقی و حرفهای نیز خود را در قبال تصمیماتش پاسخگو بداند. واگذاری یکسویه مسئولیتها به خریدار، آن هم در شرایطی که متغیرهای اصلی خارج از کنترل اوست، بهسختی با اصول شفافیت و حمایت از حقوق مصرفکننده قابل جمع است.
فدراسیون فوتبال نمیتواند با تکیه بر ادبیات حقوقی، از مسئولیت اجتماعی خود فاصله بگیرد. وقتی هنوز تکلیف حضور تیم ملی و امکان سفر هواداران روشن نشده است، آغاز بلیتفروشی بیش از آنکه نشانهای از برنامهریزی باشد، به اقدامی شتابزده و فاقد پشتوانه عملی شباهت دارد.
در نهایت، پرسش اصلی که همچنان بیپاسخ باقی میماند این است که اگر در ادامه، بخش قابل توجهی از هواداران از حضور در ورزشگاهها باز بمانند یا حتی تیم ملی با موانع جدی برای حضور مواجه شود، چه مرجعی مسئولیت این وضعیت را بر عهده خواهد گرفت؟ آیا فدراسیون آمادگی دارد تبعات مالی، حقوقی و مهمتر از آن، آسیب به اعتماد عمومی را بپذیرد؟
آنچه در این میان بیش از هر چیز در معرض تهدید قرار دارد، سرمایه اجتماعی فوتبال ایران است؛ سرمایهای که حفظ آن مستلزم شفافیت، مسئولیتپذیری و احترام به حقوق هواداران است، نه تصمیمهایی که بیش از هر چیز بر ابهامها اضافه میکند.
انتهای پیام/