سهمیه ۸ درصدی پرید، پول مردم چه میشود؟
شبیخون به بلیتهای ایران در جام جهانی
در پی شوک بزرگی که به جامعه فوتبال ایران وارد شده، سهمیه ۸ درصدی خرید بلیت جام جهانی ۲۰۲۶ که حق قانونی فدراسیون فوتبال ایران محسوب میشود، به طور ناگهانی و بدون ارائه دلیل موجه لغو گردیده است. این اتفاق در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، کام هواداران ایرانی را تلخ کرده و موجبات سردرگمی و نگرانی هزاران نفر از علاقهمندان به فوتبال را فراهم آورده است. هوادارانی که با اعتماد به سامانه رسمی فدراسیون فوتبال، علاوه بر ثبتنام و پرداخت مبالغ سنگین برای بلیت بازیها، هزینههای گزافی را نیز برای سفر، پرواز و اقامت در کشورهای میزبان، مکزیک و آمریکا، متحمل شدهاند. فدراسیون فوتبال ایران، که پیش از این صرفاً مسئولیت فروش بلیتها را بر عهده گرفته و اعلام کرده بود خدماتی در خصوص ویزا و مجوز سفر ارائه نمیدهد، اکنون با صدور بیانیهای ناامیدکننده، از عدم در اختیار داشتن حتی یک بلیت خبر داده است. این در حالی است که هیچ شفافیتی در خصوص دلایل این عقبنشینی و مسئول اصلی این رویداد ارائه نشده است.
بر اساس مقررات و رویههای متداول تعیینشده از سوی فیفا، ۸ درصد از ظرفیت بلیتهای هر مسابقه به فدراسیونهای حاضر در جام جهانی اختصاص مییابد تا هواداران هر کشور بتوانند از طریق سازوکار رسمی و با هماهنگی فدراسیون متبوع خود نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس و پس از دریافت سهمیه مربوطه، از طریق سایت رسمی خود فرآیند فروش بلیتهای دیدارهای تیم ملی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر را آغاز کرد اما با این حال و در اقدامی غیرمنتظره، سهمیه اختصاصیافته به فدراسیون فوتبال ایران از این مجموعه سلب شده و در شرایط فعلی امکان ارائه حتی یک بلیت از طریق فدراسیون به هواداران تیم ملی وجود ندارد.
محرومیت ناگهانی هواداران ایرانی از سهمیه قانونی خود، بار دیگر این فرضیه را تقویت میکند که ملاحظات سیاسی و غیرورزشی در بزرگترین فستیوال فوتبالی جهان دخالت داشتهاند. فدراسیون فوتبال ایران اگرچه مراتب اعتراض خود را به فیفا و برگزارکنندگان مسابقات اعلام کرده و خواستار پایبندی به اصول بیطرفی و عدالت شده است، اما تا کنون پاسخ روشنی از سوی هیچیک از نهادهای ذیربط دریافت نشده است. در این میان، مهمترین و حیاتیترین پرسش برای خریداران بلیت، سرنوشت وجوه پرداختشده است. از آنجایی که لغو بلیتها به هیچعنوان ناشی از قصور خریداران نبوده و فدراسیون در ارائه خدمات ناتوان مانده است، شرعاً و قانوناً موظف به بازگرداندن کامل وجوه دریافتی است. مطابق اصول حقوق مصرفکننده، استرداد صددرصدی و بدون قید و شرط تنها راهکار منطقی در چنین مواردی است.
تا این لحظه، فدراسیون فوتبال هیچ مکانیزم مشخصی برای عودت وجه یا جبران خسارات جانبی هواداران اعلام نکرده است و تنها توصیه به خریداران، نگهداری دقیق مدارک و مستندات مربوطه است. این پرونده، فدراسیونی را درگیر کرده که از همان ابتدا اعلام کرده بود صرفاً درگاه فروش بلیتها است و هیچ خدماتی در خصوص ویزا و مجوز سفر ارائه نخواهد داد، اما اکنون در ارائه بلیت نیز ناتوان مانده و سرنوشت پولهای مردمی که با اعتماد به این نهاد اقدام به خرید بلیت کرده بودند، در هالهای از ابهام قرار دارد. در صورت عدم استرداد وجه و اثبات اینکه فدراسیون خود قربانی کلاهبرداری یا اقدام یکجانبه فیفا یا کشور میزبان شده است، پای دادگاه عالی حکمیت ورزش (CAS) به این پرونده باز خواهد شد و آینده پول هایی که از مردم گرفته شده، همچنان نا معلوم است.
انتهای پیام/
بر اساس مقررات و رویههای متداول تعیینشده از سوی فیفا، ۸ درصد از ظرفیت بلیتهای هر مسابقه به فدراسیونهای حاضر در جام جهانی اختصاص مییابد تا هواداران هر کشور بتوانند از طریق سازوکار رسمی و با هماهنگی فدراسیون متبوع خود نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس و پس از دریافت سهمیه مربوطه، از طریق سایت رسمی خود فرآیند فروش بلیتهای دیدارهای تیم ملی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر را آغاز کرد اما با این حال و در اقدامی غیرمنتظره، سهمیه اختصاصیافته به فدراسیون فوتبال ایران از این مجموعه سلب شده و در شرایط فعلی امکان ارائه حتی یک بلیت از طریق فدراسیون به هواداران تیم ملی وجود ندارد.
محرومیت ناگهانی هواداران ایرانی از سهمیه قانونی خود، بار دیگر این فرضیه را تقویت میکند که ملاحظات سیاسی و غیرورزشی در بزرگترین فستیوال فوتبالی جهان دخالت داشتهاند. فدراسیون فوتبال ایران اگرچه مراتب اعتراض خود را به فیفا و برگزارکنندگان مسابقات اعلام کرده و خواستار پایبندی به اصول بیطرفی و عدالت شده است، اما تا کنون پاسخ روشنی از سوی هیچیک از نهادهای ذیربط دریافت نشده است. در این میان، مهمترین و حیاتیترین پرسش برای خریداران بلیت، سرنوشت وجوه پرداختشده است. از آنجایی که لغو بلیتها به هیچعنوان ناشی از قصور خریداران نبوده و فدراسیون در ارائه خدمات ناتوان مانده است، شرعاً و قانوناً موظف به بازگرداندن کامل وجوه دریافتی است. مطابق اصول حقوق مصرفکننده، استرداد صددرصدی و بدون قید و شرط تنها راهکار منطقی در چنین مواردی است.
تا این لحظه، فدراسیون فوتبال هیچ مکانیزم مشخصی برای عودت وجه یا جبران خسارات جانبی هواداران اعلام نکرده است و تنها توصیه به خریداران، نگهداری دقیق مدارک و مستندات مربوطه است. این پرونده، فدراسیونی را درگیر کرده که از همان ابتدا اعلام کرده بود صرفاً درگاه فروش بلیتها است و هیچ خدماتی در خصوص ویزا و مجوز سفر ارائه نخواهد داد، اما اکنون در ارائه بلیت نیز ناتوان مانده و سرنوشت پولهای مردمی که با اعتماد به این نهاد اقدام به خرید بلیت کرده بودند، در هالهای از ابهام قرار دارد. در صورت عدم استرداد وجه و اثبات اینکه فدراسیون خود قربانی کلاهبرداری یا اقدام یکجانبه فیفا یا کشور میزبان شده است، پای دادگاه عالی حکمیت ورزش (CAS) به این پرونده باز خواهد شد و آینده پول هایی که از مردم گرفته شده، همچنان نا معلوم است.
انتهای پیام/