دستور ویژه تاج برای جلوگیری از تخلف نقل و انتقالاتی
کمیته اخلاق، نگهبان قراردادهای لیگ
دستور تازه رئیس فدراسیون فوتبال به کمیته اخلاق برای بررسی دقیق قراردادهای ثبتشده بازیکنان و مربیان، روی کاغذ یکی از مهمترین تصمیمهای سالهای اخیر فوتبال ایران به شمار میرود. سالهاست که درباره اختلاف میان رقم واقعی قراردادها و مبالغی که به صورت رسمی ثبت میشود، حرف و حدیث وجود دارد؛ از قراردادهای دوگانه گرفته تا پرداختهای خارج از قرارداد، آپشنهای غیرشفاف و توافقهایی که هیچگاه در سامانههای رسمی دیده نمیشوند. حالا اگر قرار باشد کمیته اخلاق با حساسیت ویژه وارد این پروندهها شود، میتواند گام مهمی در مسیر شفافیت باشد. اما سؤال اینجاست؛ آیا این بار هم قرار است همه چیز در حد یک بخشنامه و اطلاعیه باقی بماند یا شاهد اجرای واقعی این تصمیم خواهیم بود؟
واقعیت این است که گردش مالی فوتبال ایران امروز به هزاران میلیارد تومان رسیده است. باشگاهها برای جذب یک بازیکن یا مربی، ارقام نجومی پرداخت میکنند و طبیعی است که در چنین فضایی، کوچکترین خلأ نظارتی میتواند زمینه تخلف را فراهم کند. اگر رقم ثبتشده با مبلغ واقعی تفاوت داشته باشد، فقط یک تخلف اداری رخ نداده، بلکه اصل شفافیت، عدالت رقابتی و حتی حقوق سایر باشگاهها نیز زیر سؤال میرود. از سوی دیگر، برخورد با این موضوع نباید گزینشی باشد. اگر قرار است قراردادها بررسی شود، همه باشگاهها، بدون استثنا و بدون توجه به نام و جایگاهشان، باید زیر ذرهبین قرار بگیرند. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان نظارتها مقطعی یا سلیقهای بوده، نتیجهای جز بیاعتمادی به همراه نداشته است.
کمیته اخلاق نیز برای موفقیت در این مأموریت، نباید تنها به بررسی اسناد ثبتشده اکتفا کند. تطبیق قراردادها با اسناد مالی، گردشهای بانکی، پرداخت آپشنها، پاداشها و حتی قراردادهای جانبی، همان بخشی است که میتواند حقیقت را آشکار کند. در غیر این صورت، متخلفان همچنان راهی برای دور زدن مقررات پیدا خواهند کرد. اصل این تصمیم قابل دفاع است و حتی شاید دیر هم اتخاذ شده باشد، اما ارزش واقعی آن زمانی مشخص میشود که نخستین پروندههای مهم بدون ملاحظه بررسی و احکام بازدارنده صادر شوند. فوتبال ایران دیگر بیش از هر زمان دیگری به شفافیت نیاز دارد؛ نه شفافیتی که فقط در اطلاعیهها دیده شود، بلکه شفافیتی که در عمل، قراردادهای میلیاردی را از سایه بیرون بیاورد و به همه ثابت کند قانون برای همه یکسان اجرا میشود.
انتهای پیام/