سهم ورزش از اقتصاد ایران فقط نیمدرصد است!
رئیسیکیا: قانون واگذاری باید تسهیل گردد
واگذاری اماکن و استادیومهای ورزشی یکی از موضوعات مهم در مسیر تغییر ساختار اقتصادی ورزش ایران است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، صرفاً با انتقال مالکیت یک ورزشگاه از دولت به بخش خصوصی به نتیجه نمیرسد و نیازمند تدوین یک چارچوب قانونی و اقتصادی مشخص است. صادق رئیسیکیا، کارشناس حوزه ورزش، معتقد است دولت باید در نگاه خود به اقتصاد ورزش بازنگری کند و شرایطی را فراهم آورد که سرمایهگذاری در این حوزه برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته باشد.
رئیسیکیا درگفت و گوبا ایران ورزشی در مورد موضوع واگذاری، در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به برداشت نادرست عمومی از مقوله واگذاری پرداخت و در این باره اظهار داشت:«خصوصیسازی در حوزه ورزش فقط به سهام باشگاهها محدود نمیشود و پروژههای نیمهتمام دولتی، استادیومها، اماکن و اراضی ورزشی که بهرهوری لازم از آنها به عمل نمیآید نیز میتوانند در این فرآیند قرار بگیرند. البته این واگذاریها باید در قالب یک قانون درست و جامع به تصویب برسد تا هم منافع دولت و مردم حفظ شود و هم بخش خصوصی با اطمینان وارد این حوزه شود.»
این کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، مهمترین عامل در موفقیت طرحهای واگذاری را «ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی» دانست و تصریح کرد که سرمایهگذار بدون چشم انداز سودآوری، هیچگاه پا به میدان نمیگذارد:«در مورد واگذاری استادیومهای ورزشی باید افزونهها و ظرفیتهای اقتصادی دیگری نیز در نظر گرفته شود تا سرمایهگذاری برای بخش خصوصی جذابیت داشته باشد. به بیان دیگر، صرف انتقال یک ساختمان یا مجموعه ورزشی به سرمایهگذار، الزاماً به معنای ایجاد یک فعالیت اقتصادی موفق نیست.سرمایهگذار زمانی وارد میشود که چشمانداز سودآوری و بازگشت سرمایه را ببیند. هرچه بازگشت سرمایه در مدت کوتاهتری اتفاق بیفتد، جذابیتش برای سرمایهگذاری نیز افزایش پیدا میکند. بنابراین قانون واگذاری در ورزش باید علاوه بر تعیین تکلیف اماکن موجود، شرایطی را فراهم کند که سرمایهگذار بتواند در بخشهای جانبی و فعالیتهای مکمل نیز سرمایهگذاری کند.»
این کارشناس با اشاره به این موضوع که دولت باید رویکرد خود را نسبت به ورزش تغییر دهد و قانون واگذاری را تسهیل کند توضیح داد:«دولت ناگزیر است که رویه خود را نسبت به ورزش بهکلی تغییر دهد. پیشنهاد من این است که قانون واگذاری با هدف تسهیل بیشتر اصلاح شود و امکان خرید اقساطی در بازههای زمانی بلندمدت برای متقاضیان فراهم گردد. سهم ورزش از اقتصاد کشور حدود نیم درصد است و این رقم بسیار پایین است. تا زمانی که تقاضا برای خدمات ورزشی افزایش پیدا نکند، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاری گستردهای در این حوزه شکل بگیرد. این زمانی اتفاق می افتد که شرایط اقتصادی خانواده ها در سطح مطلوبی باشد تا هزینه ورزش به هزینه سبد خانوار اضافه گردد. در این صورت سرمایه گذار می بیند که بازار ورزش برایش سودآور است و جذابیت برایش ایجاد می شود.»
یکی از بخشهای کلیدی مصاحبه رئیسیکیا به تغییر نگاه ساختاری به وزارت ورزش بازمیگشت. او در این زمینه تأکید کرد:« هیات دولت و وزیر ورزش باید بپذیرند که این وزارت خانه یک ارگان اقتصادی هم هست و به عوامل بازیگر و صحنه ساز این میدان باید توجه کرد.»
انتهای پیام/
رئیسیکیا درگفت و گوبا ایران ورزشی در مورد موضوع واگذاری، در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به برداشت نادرست عمومی از مقوله واگذاری پرداخت و در این باره اظهار داشت:«خصوصیسازی در حوزه ورزش فقط به سهام باشگاهها محدود نمیشود و پروژههای نیمهتمام دولتی، استادیومها، اماکن و اراضی ورزشی که بهرهوری لازم از آنها به عمل نمیآید نیز میتوانند در این فرآیند قرار بگیرند. البته این واگذاریها باید در قالب یک قانون درست و جامع به تصویب برسد تا هم منافع دولت و مردم حفظ شود و هم بخش خصوصی با اطمینان وارد این حوزه شود.»
این کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، مهمترین عامل در موفقیت طرحهای واگذاری را «ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی» دانست و تصریح کرد که سرمایهگذار بدون چشم انداز سودآوری، هیچگاه پا به میدان نمیگذارد:«در مورد واگذاری استادیومهای ورزشی باید افزونهها و ظرفیتهای اقتصادی دیگری نیز در نظر گرفته شود تا سرمایهگذاری برای بخش خصوصی جذابیت داشته باشد. به بیان دیگر، صرف انتقال یک ساختمان یا مجموعه ورزشی به سرمایهگذار، الزاماً به معنای ایجاد یک فعالیت اقتصادی موفق نیست.سرمایهگذار زمانی وارد میشود که چشمانداز سودآوری و بازگشت سرمایه را ببیند. هرچه بازگشت سرمایه در مدت کوتاهتری اتفاق بیفتد، جذابیتش برای سرمایهگذاری نیز افزایش پیدا میکند. بنابراین قانون واگذاری در ورزش باید علاوه بر تعیین تکلیف اماکن موجود، شرایطی را فراهم کند که سرمایهگذار بتواند در بخشهای جانبی و فعالیتهای مکمل نیز سرمایهگذاری کند.»
این کارشناس با اشاره به این موضوع که دولت باید رویکرد خود را نسبت به ورزش تغییر دهد و قانون واگذاری را تسهیل کند توضیح داد:«دولت ناگزیر است که رویه خود را نسبت به ورزش بهکلی تغییر دهد. پیشنهاد من این است که قانون واگذاری با هدف تسهیل بیشتر اصلاح شود و امکان خرید اقساطی در بازههای زمانی بلندمدت برای متقاضیان فراهم گردد. سهم ورزش از اقتصاد کشور حدود نیم درصد است و این رقم بسیار پایین است. تا زمانی که تقاضا برای خدمات ورزشی افزایش پیدا نکند، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاری گستردهای در این حوزه شکل بگیرد. این زمانی اتفاق می افتد که شرایط اقتصادی خانواده ها در سطح مطلوبی باشد تا هزینه ورزش به هزینه سبد خانوار اضافه گردد. در این صورت سرمایه گذار می بیند که بازار ورزش برایش سودآور است و جذابیت برایش ایجاد می شود.»
یکی از بخشهای کلیدی مصاحبه رئیسیکیا به تغییر نگاه ساختاری به وزارت ورزش بازمیگشت. او در این زمینه تأکید کرد:« هیات دولت و وزیر ورزش باید بپذیرند که این وزارت خانه یک ارگان اقتصادی هم هست و به عوامل بازیگر و صحنه ساز این میدان باید توجه کرد.»
انتهای پیام/
منبع: رادیو ورزش