عارف عارف‌نیا کارشناس حقوق ورزشی :
نمی‌توان همه تفاوت‌های میزبانی ها را فقط امنیتی دانست
در حالی که تفاوت میزبانی ایران و عربستان در مسابقات بین‌المللی ورزشی محل بحث و گمانه‌زنی‌های متعددی درباره نقش مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی است، عارف‌نیا کارشناس حقوق ورزشی در گفت‌وگو با روزنامه ایران ورزشی تأکید کرد که بدون بررسی اسناد و تصمیم‌های مشخص، نمی‌توان همه تفاوت‌ها را صرفاً به مسائل امنیتی یا صرفاً به عوامل سیاسی و اقتصادی نسبت داد و معیار عدالت در حقوق ورزشی نه یکسان دانستن شرایط متفاوت، بلکه اعمال منصفانه مقررات بر مبنای دلایل عینی، پرهیز از تبعیض و پاسخگویی نهادهای تصمیم‌گیرنده است. عارف عارف‌نیا کارشناس حقوق ورزشی با تأکید بر اینکه شرایط امنیتی ایران و عربستان الزاماً یکسان نیست و ارزیابی آن باید براساس اطلاعات معتبر و وضعیت زمانی مشخص انجام شود.
* چرا با وجود انتقادهای بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در عربستان، این کشور همچنان میزبان رویدادهای بزرگ ورزشی است؟
برای تحلیل این موضوع باید میان ملاحظات سیاسی و اقتصادی انتخاب میزبان و الزامات حقوقی نهادهای بین‌المللی ورزش تفکیک قائل شویم. عربستان سعودی طی سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری گسترده در فوتبال، جذب ستاره‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و اجرای برنامه‌های گردشگری، جایگاه قابل‌توجهی در اقتصاد جهانی ورزش به‌دست آورده است. این عوامل، همراه با راهبرد تقویت قدرت نرم و افزایش نفوذ بین‌المللی، در تبدیل این کشور به مقصد رویدادهای بزرگ ورزشی نقش داشته‌اند. بااین‌حال، از منظر حقوقی، قدرت اقتصادی و ظرفیت اجرایی یک کشور به‌تنهایی برای اثبات صلاحیت کامل آن از منظر حقوق بشر کافی نیست. ماده۳ اساسنامه فیفا، این نهاد را به احترام به حقوق بشر شناخته‌شده بین‌المللی و تلاش برای ترویج حمایت از این حقوق متعهد می‌کند. ماده۴ نیز به منع تبعیض، برابری و بی‌طرفی در امور سیاسی و مذهبی می‌پردازد. این تعهدات باید در کنار مقررات اختصاصی انتخاب میزبان و سیاست حقوق بشری فیفا بررسی شوند. البته باید توجه داشت که وجود انتقادهای حقوق بشری، به‌خودی خود ممنوعیت قانونی میزبانی ایجاد نمی‌کند؛ مسأله این است که آیا خطرهای مشخص حقوق بشری به‌طور جدی ارزیابی شده‌اند و آیا برای پیشگیری از نقض حقوق افراد، نظارت مؤثر و جبران خسارت سازوکار مناسبی وجود دارد یا خیر. در مورد جام جهانی ۲۰۳۴، عربستان در دسامبر ۲۰۲۴ رسماً به‌عنوان میزبان انتخاب شد؛ تصمیمی که با انتقادها و نگرانی‌هایی از سوی شماری از سازمان‌های حقوق بشری درباره وضعیت کارگران مهاجر، تبعیض و کفایت ارزیابی خطرهای حقوق بشری همراه بود. از دیدگاه من، آزمون واقعی تعهد فیفا به حقوق بشر، نه صرفاً درج این اصول در اساسنامه، بلکه میزان تأثیر عملی آنها بر انتخاب میزبان، تعهدات کشور میزبان و نظارت بر اجرای آن تعهدات است.
* آیا در اعطای میزبانی‌های ورزشی، معیارهای حقوق بشری برای همه کشورها به یک شکل اعمال می‌شود؟
از نظر اصول حقوقی، معیارهای حقوق بشری باید به‌صورت منصفانه، منسجم و بدون تبعیض اعمال شوند؛ اما در عمل، باید بررسی کرد که این معیارها تا چه اندازه در فرایندهای انتخاب میزبان و نظارت بر مسابقات به‌صورت مؤثر اجرا می‌شوند. یکسان بودن معیارها به این معنا نیست که شرایط همه کشورها کاملاً مشابه فرض شود. در مورد فیفا، ماده۳ اساسنامه، سیاست حقوق بشری این نهاد و الزامات اختصاصی مربوط به نامزدی و میزبانی باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. صرف وجود این اسناد، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که اجرای معیارها در همه پرونده‌ها یکسان بوده است؛ برای چنین نتیجه‌ای باید مستندات ارزیابی، تصمیم‌ها، تعهدات میزبان و اقدامات نظارتی مقایسه شوند. به اعتقاد من، برابری در حقوق ورزشی یعنی هیچ کشوری به‌دلیل قدرت اقتصادی یا نفوذ سیاسی از معیارهای حقوق بشری معاف نباشد و هیچ کشوری نیز صرفاً به‌دلیل هویت سیاسی یا ملی خود، بدون ارزیابی منصفانه از فرایند میزبانی محروم نشود.
* اگر مسائل حقوق بشری و سیاسی می‌توانند درباره میزبانی یک کشور تعیین‌کننده باشند، چرا این موضوع درباره عربستان مانع جدی ایجاد نکرده است؟
این پرسش، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی در ورزش بین‌المللی را مطرح می‌کند؛ فاصله احتمالی میان تعهدات اعلام‌شده نهادهای ورزشی و نحوه اجرای آنها در تصمیم‌گیری‌های عملی. نخست باید تأکید کنم که از منظر حقوقی، هر انتقاد سیاسی یا حقوق بشری الزاماً به معنای وجود مانع قانونی برای میزبانی نیست. برای آنکه یک وضعیت به مانع حقوقی تبدیل شود، باید مبنای قانونی یا مقرراتی مشخصی وجود داشته باشد و ارتباط آن با شرایط انتخاب میزبان یا تعهدات برگزارکننده اثبات شود.
* آیا تفاوت در میزبانی ایران و عربستان را باید ناشی از تفاوت شرایط امنیتی دانست یا عوامل اقتصادی، سیاسی و مناسبات بین‌المللی نیز در این تصمیم‌ها نقش دارند؟
به اعتقاد من، پاسخ حرفه‌ای و واقع‌بینانه این است که نمی‌توان بدون بررسی اسناد و تصمیم‌های مشخص، همه تفاوت‌ها را صرفاً به مسائل امنیتی یا صرفاً به عوامل سیاسی و اقتصادی نسبت داد. در تصمیم‌های مربوط به میزبانی مسابقات بزرگ، مجموعه‌ای از عوامل حقوقی، امنیتی، تجاری، زیرساختی و دیپلماتیک می‌توانند مؤثر باشند اما میزان تأثیر هر عامل باید در هر پرونده جداگانه ارزیابی شود. در خصوص تفاوت میزبانی ایران و عربستان، برای نتیجه‌گیری مستند باید پرونده‌های مشخص از جمله تصمیم‌های مربوط به زمین بی‌طرف، ارزیابی‌های امنیتی، شرایط زیرساختی و مقررات مسابقات مورد مقایسه قرار گیرند. بدون چنین بررسی‌ای، نسبت دادن تصمیم‌ها به نفوذ سیاسی یا منافع اقتصادی، در حد فرضیه باقی می‌ماند. جمع‌بندی من این است که ورزش بین‌المللی باید بر پایه معیارهای شفاف، قابل پیش‌بینی و قابل ارزیابی اداره شود. اگر یک کشور به دلیل خطر امنیتی از میزبانی محروم می‌شود، باید مبنای تصمیم روشن و متناسب باشد و اگر کشور دیگری با وجود نگرانی‌های جدی حقوق بشری میزبان می‌شود، باید مشخص شود که این نگرانی‌ها چگونه ارزیابی شده و چه سازوکارهایی برای مدیریت آنها در نظر گرفته شده است. در نهایت، معیار عدالت در حقوق ورزشی نه یکسان دانستن شرایط متفاوت، بلکه اعمال منصفانه مقررات بر مبنای دلایل عینی، پرهیز از تبعیض و پاسخگویی نهادهای تصمیم‌گیرنده است.
انتهای پیام/