با توجه به شرایط اقتصادی بینالمللی و جنگ اوکراین و روسیه، نرخ جهانی گاز با رشد قابلتوجهی همراه بوده است اما دولت بهمنظور رفع تنگناهای صنایع پتروشیمی بهدلیل تحریمها و شرایط بورس نرخ سال ۱۴۰۲ را معادل ۷ هزار تومان در نظر گرفته است. این در صورتی است که نرخ مذکور توسط مجلس شورای اسلامی اعمال شود.