به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا با تصریح بر اینکه اولویت داشتن موضوع معیشت مردم، به معنای غفلت از سایر موضوعات نیست، تصریح کرد: عمل به قانون در همه زمینهها و امور، هم یک وظیفه است و هم امری نافع است؛ فرد قانونگریز و هنجارشکن باید بداند که هم به دیگران ضرر میرساند و هم خودش متضرر میشود.
اژهای در ادامه جلسه دیروز، ضمن اشاره به برخی مسائل فرهنگی و ناهنجاریهای اجتماعی که سبب آزرده خاطر شدن مردم متدین ایران اسلامی میشود، به تشریح مصوبات متعدد و مأموریتهایی پرداخت که شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سالهای اخیر برای حدود ۳۰ دستگاه از جمله ۱۰ وزارتخانه، قوه قضائیه، صداوسیما، بسیج، نیروهای نظامی و انتظامی، حوزههای علمیه، ستاد امربه معروف و بخشهای دیگر، وظایف و تکالیفی را تعریف کرده است و معالاسف در عمل به این مصوبات و مأموریتها، کم کاریهایی مشاهده میشود که باید برای جبران آنها، تلاش مضاعف از ناحیه دستگاههای مسئول صورت گیرد.
رئیـس قوه قضائیه بیان داشت: بسیاری از موارد ناظر بر ناهنجاریهای اجتماعی، باید در دادگاه مطرح و رسیدگی شوند، اما دادسراها نیز نسبت به برخی از این امور، وظایف و تکالیفی برعهده دارند؛ بر همین اساس، بخشنامهای صادر خواهیم کرد تا مراجع قضایی ذیربط روشنتر و واضحتر به تکالیف خود در امر رسیدگی به پروندههای ناظر بر ناهنجاریهای اجتماعی اشراف و وقوف داشته باشند. رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به حریم خصوصی افراد و ممنوعیت تعرض به این حریمها، تصریح کرد: در قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» حریمهای خصوصی و غیرخصوصی تعریف شده است و مصادیق این موضوع روشن است.