سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه البته دخالتهای دستوری در قیمتها نتیجه مثبت نداشته است، گفت: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چرا که کاهش عرضه خود عامل تورمزا است.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز درباره اینکه موضعگیری وزارت صمت در خصوص قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت چیست به «ایران» گفت: قیمتهای جدید هنوز به وزارت صمت ابلاغ نشده است اما از آنجا که معاون اول رئیس جمهور خواستار متعادلسازی قیمتها شده است، دوباره درصدهای افزایش قیمت مورد بررسی قرار میگیرد.
او با بیان اینکه شورای رقابت با وزارت صمت و سازمان حمایت در تعیین قیمتها مشورت کرده است، افزود: وزارت صمت هنوز از درصد افزایش قیمت انواع خودروها اطلاعی ندارد.
بیتوجهی شورای رقابت به ناظران این شورا
شورای رقابت تصمیم گرفته که قیمت خودرو را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند ، مقولهای که میتواند به جهت عدم هماهنگی عرضه و تقاضای در مقطع فعلی بحرانآفرین شود. در این باره با روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای رقابت گفتوگویی انجام دادیم که در ادامه میآید:
ارزیابی شما از نامه معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت چیست؟
من موافق صحبتهای معاون اول رئیس جمهور و مخالف افزایش قیمت خودرو هستم، معتقدم که در این مقطع زمانی ضرورت دارد به سمت کاهش هزینههای تولید برویم نه اینکه قیمتها را افزایش دهیم. راه اصلاح وضعیت خودرو، افزایش قیمت خودرو نیست. دولت و شورای رقابت باید تدبیری اتخاذ کنند که قیمت تمام شده خودروها کاهش پیدا کند به عنوان مثال مواد اولیه و بویژه کالاهای پایه به قیمت جهانی در بورس کالا عرضه نشود. بهرهوری خودروسازان افزایش پیدا نکند؛ اگر خارج از این حوزهها حرکت کنیم، خطا صورت گرفته است. راهحل مسائل اقتصادی گرانسازی نیست و با این اتفاق فقط مشکلات را به آینده موکول میکنیم. ضمن اینکه فشار چنین تصمیمهای مستقیم بر مردم وارد میشود.
در گذشته قیمتها با توجه به نرخ تورم اصلاح نمیشد ولی اکنون قیمتها فراتر از نرخ تورم دیده شده است. دیدگاه شورای رقابت چیست؟
نگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه قیمت خودرو نباید دستوری تعیین شود؛ اما این مقوله در مورد صنعت خودرو صدق نمیکند. چون خودرو اساساً در کشور ما انحصاری است. آقایان شورای رقابت بیانیه دادند که قیمت دستوری، مشکلات صنعت خودرو را حل نمیکند. وقتی صنعت خودرو انحصاری و یا شبه دولتی است، قیمت دستوری موضوعیت ندارد و مسأله ما نباید مبحث قیمت دستوری باشد. شاید در یک بازار آزاد صحبت این دوستان درست باشد که البته چنین بازار آزادی در هیچ کجای جهان وجود ندارد. در همه کشورها و حتی لیبرال دولتها تا حدودی در قیمتگذاری خودروها نقش دارند. لذا با واژه قیمتگذاری دستوری آقایان میخواهند نرخ خودرو را آزاد کنند و این امر قابل توجیه نیست.
از نگاه ما قیمت درمانی نسخه بیفرجامی است. یعنی مدیریت اقتصادی را نمیتوان با نرخها حل و فصل کرد. نرخ درمانی در ایران شکست خورده است. باید به دنبال راه حلهای سازکاری و ساختاری باشیم. از جمله آن کاهش هزینهها و اصلاح ساختار هزینههای خودروسازان و روابط زنحیره تولید است به عنوان مثال ضرورت دارد خودروساز با فولادساز رابطه بلندمدت تعریف کند.
نظرتان در مورد عملکرد شورای رقابت چیست؟
انتقادهای متعددی صورت گرفت و حتی با موضوع مسدودسازی حسابهای مردم برای خرید خودرو هم انتقادهای صریحی داشتیم. بارها عنوان کردیم که روشهای مورد استفاده غلط است. اما آقایان بدون توجه به صحبتهای خیرخواهانه، کارشناسی و دلسوزانه تصمیم خود را میگیرند. در هفته جاری موضوع و نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت در مجلس عنوان میشود و از ورود معاون اول به این حوزه دفاع میکنم. شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است با قیمتهای تعیین شده از سوی شورای رقابت رشد تورم هم خواهیم داشت.