هادی خانی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریهها و صندوقهای فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوقها اعلام شد برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوقها و خیریههای مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
وی ادامه داد:بر این اساس صندوقهای قرضالحسنه و خیریههای فاقد مجوز قانونی بهعنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیتهایی برای آنها اعمال خواهد شد. تاکنون بیش از ۶۰ درصد صندوقهایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شدهاند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: از آنجا که صندوقهای فاقد مجوز، هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالشهای کشور محسوب میشوند حتماً این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.