گفتنی است سازمان اداری و استخدامی کشور در دفاع از حکم رئیسجمهور برای لطیفی و منطبق بر نظر اکثریت حقوقدانان تصریح داشت که رأی دیوان در تعارض با اصول 124 و 126 قانون اساسی است و همچنین خواستار تفسیر شورای نگهبان شد. به باور قاطبه حقوقدانـــــــــــــان، اختیار رئیس جمهور برای انتصاب معاونانش بر اساس اصل 124 و محول ساختن مسئولیتش در مورد امور اداری و استخدامی کشور بر عهده فرد دیگر بر اساس اصـــــــل 126 که اصولاً به معنای انتصاب یک مقام سیاسی است از شمول ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت به کارگیری کارمندان مؤسسات غیردولتی برای تصدی پست سازمانی خارج است. با این حال رفع ایراد شکلی که از سوی دیوان مطرح شده بود، مشکل این پرونده را حل کرد.