پیرو این مصوبه، «حق رأی» ناشی از این سهام مازاد در مجمع بانک، به وزارت اقتصاد واگذار شد. لازم به ذکر است که انتقال حق رأی به معنای انتقال مالکیت سهام نیست.
سهامدار بانک، در دیماه همان سال با شکایت به دیوان عدالت اداری، جلو این مصوبه را گرفت؛ البته پس از رسانهای شدن این حکم، دیوان رأی خود را در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس گرفت.